واصل مكتب الأشغال السنةة والطرق ومكتب الرعاية الطبية والسكان بمديرية خنفر حملتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي بتوجيه من قبل مدير عام مديرية خنفر م/مازن اليوسفي الى عدد من العيادات الصحية الخاصة والصيدليات بمدينة جعار م/خنفر.

هذا حيث نوّه مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق بالمديرية أ/نبيل الباهزي بان مكتب الأشغال السنةة ومكتب الرعاية الطبية والسكان بخنفر واصلا حملتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي بتوجيه مباشر من قبل مدير عام المديرية والتي تأتي في إطار الرقابة والتفتيش على الأدوية في عدد من الصيدليات والعيادات والمستوصفات الصحية الخاصة بمدينة جعار

وذلك من اجل حثهم على الإلتزام بالإشتراطات الصحية المتبعة في حفظ الأدوية التي تحتاج الى تبريد وإلزامهم بتوفير ثلاجات منظومة الطاقة الشمسية لتساعدهم في عملية حفظ هذه الأدوية من التلف.

وأضاف الباهزي كذلك كما انه تم خلال النزول ايضا التنوّه من تراخيص مزاولة المهنة لهذه العيادات والمستوصفات الخاصة والصيدليات وايضا التنوّه من المؤهلات العلمية والصحية التي لدى السنةلين في تلك الأماكن الصحية ومدى توافقها مع مزاولتهم لهذه المهنة.

ولفت مدير الأشغال الى ان مكتب الأشغال السنةة ومكتب الرعاية الطبية والسكان بالمديرية سيواصلان نزولهما الميداني المستمر الى ان يتم الانتهاء وتغطية جميع العيادات الخاصة والصيدليات السنةلة بالمدينة.

داعيا جميع الأخوة الصيادلة ومالكي العيادات والمستوصفات الخاصة الى ضرورة الإلتزام بالأشتراطات كون الحملة في بدايتها وسنتابع بشكل دوري ومستمر لنتنوّه من مدى تطبيق هذه الإشتراطات والتزام الجميع بها وذلك لكي لا يتعرضون الى المسائلة القانونية في حال مخالفة البعض منهم لهذه الإشتراطات الصحية وحفاظا كذلك على المصلحة السنةة وعلى صحة وسلامة المواطن بالمدينة.

حضر النزول مدير صحة البيئة بمكتب الاشغال خنفر أ/عبدالله لسود والاخ /سعيد عمر يحيى مدير الرقابة والتفتيش بمكتب الرعاية الطبية خنفر ود/ناصر محمد الشدادي مدير بنك الدم بالهيئة السنةة لمستشفى الرازي م/خنفر

*من ناصر الجريري

عقد مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعات عدن لحج أبين شبوة اجتماعه الدوري في رحاب كلية الطب جامعة عدن لمناقشة التطورات المتعلقة بالتصعيد النقابي، واستعراض تقرير تقييمي شامل عن التصعيد النقابي في مختلف الجامعات في ظل تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة الأكاديمية ومدعاها.

وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية المراجعة المؤسسية

يؤكد مجلس النقابة أن هذا التقييم يأتي كخطوة مهنية تهدف إلى تعزيز التماسك النقابي واستنهاض الطاقات داخل الجسم الأكاديمي ضمن رؤية جامعة تتبنى المسؤولية المشتركة وتدفع باتجاه إعادة الزخم للحراك النقابي بروح من الانضباط والالتزام الأخلاقي.

وفي ضوء ما طرح أقر المجلس تحميل الجهات التي سعت إلى إضعاف الصف النقابي كامل المسؤولية عن أي تعطيل أو إرباك لمسار المدعا، وفي مقدمتها بعض قيادات الجامعات والكليات التي مارست ضغوطًا غير مقبولة على الزملاء المنتدبين والمتعاقدين بوجه خاص، ويؤكد المجلس أن هذه المحاولات رغم ضجيجها لم تنجح في زعزعة الموقف النقابي الموحد الذي أثبت صلابته وثباته في وجه كل محاولات الإرباك.

وانتقد الاجتماع اللجوء من قبل بعض عمداء الكليات إلى تمكين المعيدين والمنتدبين والمتعاقدين من حملة شهادة البكالوريوس من التدريس في المستويات الجامعية العليا بدلاً عن الأساتذة المضرببن بهدف الالتفاف على الإضراب، يمثل مخالفة صريحة للوائح الأكاديمية المعمول بها، ومخالفة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، هذه الممارسة تكرس منطق العشوائية على حساب المعايير الأكاديمية.

ولقد ثمن مجلس النقابة دور المنتدبين والمتعاقدين في العملية المنظومة التعليميةية، ويعدهم بمتابعة أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم ويرفض أي أسلوب من أساليب الضغط عليهم،

ومن جانبه دعاهم إلى الاستمرار بالالتزام بموقف الإضراب النقابي باعتباره تعبيراً مشروعاً عن المدعا الجماعية.

وبارك مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء نيله ثقة القيادة السياسية، ويدعاه بالاستجابة الفورية والمسؤولة للمدعا التي تقدمت بها النقابة، كما يدعو المجلس إلى لقاء مباشر مع دولة رئيس الوزراء باعتباره مدخلًا جادًا لاستعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.

وقد كلف المجلس اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرة رسمية بهذا الخصوص ترفع مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء.

العمل على تنظيم سلسلة من اللقاءات مع القيادات المختلفة في الدولة لتعزيز التواصل والتعاون في إطار العمل النقابي، وتذكيرهم بما تم الاتفاق معهم، وضرورة تنفيذ التزاماتهم المتفق عليها.

وقد كلفت اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرات رسمية بهذا الشأن ترفع إلى كل من وزير المنظومة التعليمية العالي ووزير الخدمة المدنية ورؤساء الجامعات

وأعرب مجلس النقابة عن أسفه لموقف قيادة التحالف التي أوضحت أن دورها يقتصر على المهام العسكرية، وأنها غير معنية بمناقشة المدعا ذات الطابع السياسي، محيلة المسؤولية إلى السلطة التنفيذية، ونؤكد بوضوح أن المدعا التي ترفعها النقابة هي مدعا حقوقية وليست سياسية.

ويؤكد مجلس النقابة مجددا تمسكه بخيار التصعيد النقابي باعتباره أداة مشروعة للدفاع عن كرامة عضو هيئة التدريس وصون مستقبل المنظومة التعليمية الجامعي، ويهيب بجميع الزملاء مواصلة الالتزام بهذا النهج النبيل بروح التضامن والمهنية.

وفي إطار التصعيد الميداني المنظم أقر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية قادمة سيتم تحديد مكانها لاحقًا، وستعلن تفاصيلها في بيان لاحق.

ويشيد مجلس النقابة بروح الالتزام التي يبديها غالبية أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات وجامعة لحج خاصة ويثمن صمودهم وثباتهم في وجه التحديات ويؤكد أن النضال النقابي هو امتداد للمسؤولية الأكاديمية تجاه المهنة والطلاب والمواطنون، وأن الأمل في تحقيق المدعا يزداد كلما ازداد الصف تماسكًا والموقف صلابة.

أول صحيفة إخبارية الكترونية مستقلة تدار من داخل عدن ،ويديرها نخبة من الإعلاميين والصحفيين المحترفين، تهتم الصحيفة بتغطية كافة الاخبار السياسية والثقافية والرياضية في كافة المدن اليمنية

نوّه مدير عام مركز تقنية المعلومات بديوان وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، المهندس بكر بشر، اليوم الثلاثاء، إطلاق الوزارة مشروع التحول الرقمي، الذي يضم أنظمة متكاملة أبرزها نظام “يلملم” لأتمتة العمليات الإدارية المتعلقة بالحج، ونظام “المسار المالي” لإدارة الشؤون المالية للحج، وهما نظامان يعملان بتكامل سلس وتبادل فعال للبيانات عبر واجهات برمجة البرنامجات (APIs).

وأوضح المهندس بكر أن المشروع يشمل منصات معلوماتية مهمة منها منصة استعلام الحجاج للموسم الحالي 1446هـ، وصفحة إلكترونية لدليل الحج والعمرة، وموقع تعريفي ببطاقة “يلملم” الذكية التي سيتم توزيعها على الحجاج هذا السنة لتيسير عملية التفويج. وقد تم تطوير هذه الأنظمة بكفاءات يمنية بعضها تابعة للمركز وأخرى تم التعاون معها، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والاستقرارية لحماية المعلومات، مع الالتزام بالمتابعة والتحديث.

ويتيح المشروع للفرق الميدانية والوكالات وشركاء الخدمة استخدام الحسابات المخصصة لرفع التقارير وإنجاز المعاملات إلكترونياً، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الأعمال الورقية وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة الحجاج وتوفير الموارد ورفع مستوى التنظيم.

ولفت المهندس بكر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة الحج، مشيراً إلى رؤية الوزارة المستقبلية بتوسيع أتمتة شاملة ومتكاملة لخدمات الحج والعمرة من خلال تطوير تطبيقات ذكية وربط الأنظمة فيما بينها.

وتقدم مدير مركز تقنية المعلومات بالوزارة بجزيل الشكر والتقدير لوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة لدعمه وتوجيهاته السديدة لهذا المشروع الطموح، ولوكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور/ مختار الخضر الرباش الهيثمي، لجهوده وإشرافه المباشر وحرصه الدائم على تطوير القطاع والارتقاء بخدماته، ولمدير مكتب الوزير الأستاذ/ محسن مجمل، لإسهامه الفاعل في تذليل الصعوبات وإنجاح هذا المشروع.

تمكنت شرطة كابوتا في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن من إلقاء القبض على متهمين في جريمة سرقة استهدفت مدرسة الصم والبكم، المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المقدم عنتر الشبحي، مدير شرطة كابوتا، أن عملية الضبط جاءت عقب بلاغ تلقته الشرطة من مأمور مديرية المنصورة، أحمد الداؤودي، بشأن واقعة السرقة. وفور تلقي البلاغ، باشرت وحدات التحري مهامها وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

ولفت الشبحي إلى أن المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية ومطلوبون في عدد من قضايا السرقة السابقة، وقد أقروا خلال التحقيقات بتورطهم في سرقة المدرسة، التي تم إنشاؤها حديثًا وتضم 28 فصلًا دراسيًا.

ونوّه أنه تم تنفيذ محضر معاينة لموقع الجريمة بحضور فريق الأدلة الجنائية واللجان المواطنونية، وذلك لتوثيق الأضرار وحصر الممتلكات المسروقة، كما تم فتح محضر تحقيق رسمي مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد الشبحي على أن الأجهزة الاستقرارية لن تتهاون مع مرتكبي مثل هذه الجرائم، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ليكونوا عبرة لغيرهم.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر للواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة عدن، على دعمه ومتابعته المستمرة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود رجال شرطة كابوتا من ضباط وصف ضباط وجنود في الحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات السنةة والخاصة.

شارك مدير عام مديرية مقبنة ورئيس المجلس المحلي، الأستاذ حميد غالب الخليدي، وعدد من قيادات المكتب التنفيذي، في دورة تدريبية حول “بناء قدرات السلطة المحلية في مجالات الحوكمة التفاعلية، والمشاركة المواطنونية، وحساسية النزاعات”.

تأتي هذه الدورة ضمن أنشطة مشروع دعم التماسك المواطنوني، الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة، ويستهدف مديريتي مقبنة والمعافر.

ونوّه الأستاذ الخليدي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية الدورة في دعم أداء السلطة المحلية، خاصة بعد تدريب الوسطاء المحليين في المرحلة السابقة من المشروع.

وأضاف أن الدورة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع التحديات التنموية التي تواجه المديرية.

وأوضح الخليدي أن بناء قدرات القيادات المحلية يهدف إلى تعزيز الشراكة والتفاعل مع المواطنون والقطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية، وصنع القرار، وتنفيذ السياسات، ومتابعة المشاريع، من خلال آليات حوار وتواصل فعالة.

وشدد على أهمية ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

وأعرب الخليدي عن تقديره لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة لجهودها في تعزيز التماسك المواطنوني ودعم المبادرات التنموية، مؤكداً على أهمية استمرار الأنشطة التي تساهم في بناء قدرات الكوادر المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بتوجيهات من الدكتور محمود الجرادي، مدير عام مديرية صيرة، نفذ مكتب الأشغال حملة لإزالة المخالفات من ساحل صيرة، وذلك بحضور كل من نبيل عامر، مدير شرطة كريتر، ورفيق أحمد عمر، مدير مكتب الأشغال بصيرة.

واستمرت الحملة على مدار أسبوع كامل، حيث نُفذت على فترتين صباحية ومسائية، وأسفرت عن إزالة العشوائيات والقوارب التي كانت تعيق الاستفادة من الساحل كمرفق عام. وقد لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لعودة الساحل ليكون متنفسًا للجميع.

وفي سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثين عامًا، شهدت الحملة دخول أول سيارة شرطة إلى ساحل صيرة، في خطوة تعكس جدية السلطة المحلية في فرض النظام الحاكم وتنظيم المرافق السنةة.

ونوّه مكتب الأشغال في صيرة استمرار جهوده في تنظيف وتأهيل المرافق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات مستقبلية.

عقد مدير أمن ساحل حضرموت، العميد مطيع المنهالي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا طارئًا، بحضور قيادات الأجهزة الاستقرارية، لمناقشة التقارير الاستخباراتية الأخيرة بشأن الوضع الاستقراري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع تقارير لفتت إلى تحركات مشبوهة لمجموعات تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار حضرموت، والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف بث الفوضى وإرباك المشهد الاستقراري المستقر في مديريات ساحل المحافظة.

ونوّه العميد المنهالي أن القيادة الاستقرارية تتابع عن كثب تلك التحركات، موجّهًا الأجهزة الاستقرارية بالتعامل بأقصى درجات الحزم واليقظة، وتعزيز التنسيق الاستقراري في المداخل القائدة للمدن، وتكثيف حملات التفتيش، والتعامل الحازم مع كل من يحاول العبث بأمن المحافظة وطمأنينة المواطنين.

عدن -نادية الماس

عقد مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدن، لحج، أبين، وشبوة، اجتماعه الدوري اليوم في رحاب كلية الطب بجامعة عدن، لمناقشة تطورات التصعيد النقابي وتقييم الأداء في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة الأكاديمية.

ونوّه المجلس أن التقييم يأتي من منطلق الإيمان العميق بالمراجعة المؤسسية، وحرصًا على تعزيز التماسك داخل الجسم النقابي، مشددًا على تحميل الجهات التي سعت لإضعاف الصف النقابي – وعلى رأسها بعض قيادات الجامعات – المسؤولية الكاملة عن أي محاولة لإرباك أو تعطيل المدعا المشروعة، ولا سيما الضغوط التي مورست على الزملاء المنتدبين والمتعاقدين.

كما انتقد المجلس لجوء بعض عمداء الكليات إلى تكليف معيدين ومنتدبين من حملة البكالوريوس بالتدريس بدلًا عن الأساتذة المضربين، معتبرًا ذلك مخالفة للوائح الأكاديمية والمعايير المعتمدة، ومكرّسًا لمنطق العشوائية على حساب الجودة المنظومة التعليميةية.

وأشاد مجلس النقابة بدور المنتدبين والمتعاقدين، مؤكدًا الوقوف إلى جانبهم ورفض أي نوع من الضغوط عليهم، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في موقفهم الداعم للإضراب باعتباره تعبيرًا مشروعًا عن المدعا الجماعية.

وفي سياق متصل، بارك المجلس لرئيس الوزراء نيله ثقة القيادة السياسية، داعيًا إلى لقاء مباشر معه بهدف استعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي. وقد كلف المجلس اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرة رسمية تُرفع بهذا الشأن إلى دولة رئيس الوزراء.

كما أقر المجلس تنظيم سلسلة من اللقاءات مع القيادات المختلفة في الدولة لتذكيرهم بالتزاماتهم السابقة وضرورة تنفيذها، وكلف اللجنة الإعلامية بإعداد مذكرات رسمية تُرفع إلى وزيري المنظومة التعليمية العالي والخدمة المدنية، ورؤساء الجامعات.

وعبّر المجلس عن أسفه لموقف قيادة التحالف، التي نوّهت أن مهامها تقتصر على الجانب العسكري، محيلةً مسؤولية المدعا إلى السلطة التنفيذية. وأوضح المجلس أن المدعا النقابية المطروحة حقوقية بحتة وليست سياسية.

وجدد المجلس تمسكه بخيار التصعيد النقابي باعتباره أداة مشروعة للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي وصون مستقبل المنظومة التعليمية، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بروح التضامن والمهنية.

وصرح المجلس عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية ضمن خطوات التصعيد الميداني، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيلها لاحقًا.

وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كافة، مثمنًا التزامهم وصمودهم، مؤكدًا أن النضال النقابي هو امتداد طبيعي للمسؤولية الأكاديمية تجاه الطلاب والمواطنون.

صادر عن مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس – جامعات عدن، لحج، أبين، شبوة

أُعلن في العاصمة الإماراتية دبي، يوم الإثنين 13 مايو 2025، عن إطلاق النسخة الجديدة من مبادرة “مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي المنظومة التعليمية”، وذلك بالشراكة بين مجموعة هائل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي، كخطوة استراتيجية تستهدف تمكين الفئة الناشئة اليمني وتعزيز فرص العمل من خلال دعم الابتكار المحلي.

ويأتي المشروع استنادًا إلى نجاح النسخة التجريبية الأولى التي أُطلقت عام 2024 بالتعاون مع مؤسسة “داور”، والتي أثبتت على مدى 12 شهرًا قدرة الفئة الناشئة اليمني على مواجهة التحديات التنموية بابتكار حلول محلية، خاصة في قطاع الزراعة. وقد شارك في النسخة السابقة أكثر من 300 شاب وفتاة، ونتج عنها 11 فكرة فائزة من أصل 400 فكرة طُرحت خلال هاكاثون وطني.

ويركز المختبر في نسخته الجديدة على قطاع المنظومة التعليمية من خلال إطلاق خمسة دورات على مدى خمس سنوات، تهدف إلى تحفيز حلول مبتكرة للتعليم، وخلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة في التنمية المحلية. كما يستهدف المشروع ضمان مشاركة فعالة للنساء والفئة الناشئة في التنمية الماليةية والاجتماعية، وتحقيق أثر مستدام في مختلف القطاعات.

وقال نبيل هائل سعيد أنعم، رئيس مجلس الإدارة الإقليمي لمجموعة هائل سعيد: “هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعكس التزامنا العميق بمستقبل اليمن، من خلال خلق بيئة تزدهر فيها ريادة الأعمال وتُولد فيها الفرص الوظيفية من رحم الواقع اليمني”.

من جانبه، صرّح السفير غابرييل مونوير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، أن “المبادرة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة هائل سعيد أنعم، وتهدف إلى تمكين جيل يقود مستقبل اليمن، ويصنع حلولًا مبتكرة تعزز من السلام والاستقرار والتنمية المستدامة”.

الجدير بالذكر أن “مختبر الابتكار الاجتماعي: تحدي المنظومة التعليمية” يُعد جزءًا من برنامج “وثبة”، الذي تنفذه مؤسسة داور بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويشمل أربعة مكونات رئيسية: مسرّعة الابتكار الاجتماعي، شبكة المستثمرين الملائكيين اليمنيين، صندوق وثبة، ومنصة الاستشارات، وكلها تهدف إلى فتح آفاق اقتصادية حقيقية ودعم استثمارات مؤثرة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، المنظومة التعليمية، والزراعة.