انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن.

يسلط الملتقى الضوء على عدد من المحاور على مدار يومين، بمشاركة مدراء الموارد البشرية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك المحلية والدولية ومنظمات المواطنون المدني. تشتمل المناقشات على أوراق عمل تتناول الأنظمة التقليدية، الحلول الذكية، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء شراكات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري، ودور حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد التويجي، بجهود الأكاديمية العربية في تنظيم هذا الملتقى، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للاجندة وأوراق العمل التي تعد إضافة نوعية لدعم مسيرة التطور والابتكار في مجال الموارد البشرية.

كما لفت إلى ضرورة مواكبة تطورات العصر، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ركيزة أساسية في إعادة تشكيل بيئة العمل وتطوير المهارات. وصرح بأن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات، مناقشة التحديات، واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، مع التركيز على كيفية استخدام التقنية لتحسين كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع البشري، لبناء ثقافة تنظيمية تمزج بين مرونة العقل البشري ودقة الآلات، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الدكتور مراد محمد النشمي، أن هذا الملتقى يأتي كامتداد لنجاح الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت في واقع الممارسة المهنية. كما استعرض إنجازات الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1988م كأحد المؤسسات العربية للتعاون، حيث نفذت (359) ألف برنامج تدريبي في كافة المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بجانب برامج الدراسات العليا، مما أسهم في تخريج أكثر من (30) ألف دعا، بينهم (1300) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

بدوره، نوه نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو النحاس، بأهمية الملتقى الثاني وما سيتطرق إليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، وهي تتماشى مع توجه الأكاديمية على مدى (36) عاماً لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بلداننا.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرضاً شائقاً عن الملتقى الأول.

اليوم، اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية موجهة لمنظمات المواطنون المدني والإعلاميين، وذلك في إطار مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

استمرت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني من مختلف وردت الآن المحررة، حيث تناولت مفاهيم نظرية وعملية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تخص حماية الأطفال وآليات الوقاية والتفاعل مع ظاهرة تجنيد الأطفال.

ونوّه الدكتور محمد باسرده، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وبيّن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عن المشاركين، وتعمل على تقوية الشراكات من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه، لفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل الوزارة والمشرف السنة على المشروع، إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وهي تخطط لتنظيم أنشطة إعلامية ومجتمعية في المراحل القادمة لزيادة الوعي المواطنوني حول مخاطر التجنيد، مركزين على المدارس والمناطق المعرضة لهذه المشكلة، مع وضع أسس لمستقبل خالٍ من تجنيد الأطفال.

بدوره، قال ويليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، إن المنظمة نفذت مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. وشدد على أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الشراكة المواطنونية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المركزي للوعي المواطنوني في حماية الأطفال، مؤكدًا التزام اليونيسف بالعمل مع السلطة التنفيذية اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، نوّهت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المواطنون المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال، خاصة في مجالي المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول “إدارة الحالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من السنةلين الاجتماعيين في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويدعم هذه الفعالية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، كجزء من أنشطة مشروع “حماية النساء كنموذج لتنمية المواطنون”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بالتعاون مع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الأستاذة فائزة عبدالمجيد، القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية، تحيات الوزير الزعوري إلى المشاركين، مشيدة بأهمية هذه الدورة التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، وموضحة مكانة النساء وضرورة حمايتها من جميع أشكال العنف والانتهاك.

كما عبرت السيدة دينا زوربه، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال اتصال مرئي، عن سعادتها بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيدة بالدور الحيوي للوزير الزعوري ودعمه لقضايا النساء.

ونوّهت زوربه أن المشروع يهدف إلى تعزيز مهارات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع الوصول إلى خدمات الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء المتأثرات بالأزمات، بالإضافة إلى زيادة الوعي المواطنوني بحقوق النساء والفتيات.

ومن جهته، نوّه الدكتور عبدالله الهدار، منسق قطاع الرعاية الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أهمية الجهود المشتركة بين جميع الجهات لتحقيق نتائج مستدامة للمشروع، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع الوزارة.

كما أعربت الأستاذة انتصار أمين، مديرة المشروع بمؤسسة لأجل الجميع للتنمية، عن شكرها لقيادة الوزارة على دعمها للدورة، مؤكدة أنها تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات السنةلين في الخطوط الأمامية بمراكز الحماية والأماكن الآمنة.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، ويشمل جلسات حول مفاهيم الحماية، ومهارات التواصل، والرعاية الطبية النفسية، بالإضافة إلى تدريبات عملية على إعداد استمارات إدارة الحالة وأنواعها.

يستهدف المشروع بشكل مباشر حوالي 18,000 امرأة وفتاة من الناجيات، بالإضافة إلى 325 من السنةلين في مراكز الحماية، في حين يُقدّر عدد المستفيدين غير المباشرين بنحو 126,000 فرد من الأسر والمواطنون في محافظتي عدن وتعز.

وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها بمراقبة وتقييم الأنشطة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء المحليين، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقى معالي وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف صالح البكري اليوم الثلاثاء، بإدارة نادي شباب أكتوبر في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، واستمع إليهم حول مجموعة من الهموم والمشكلات التي تواجههم، خاصة في ما يتعلق بملعب النادي ومقره.

وخلال الاجتماع الذي تم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، وبحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “علي أحمد الجبواني”، نوّه البكري دعمه الكامل لإدارة النادي والعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي تواجهها. ولفت إلى أن لشبوة، وشبابها بشكل خاص، مكانة مميزة وتستحق المزيد من الاهتمام والمتابعة، نظرًا لحماس جماهير الرياضة في مختلف مديريات المحافظة.

كما دعا البكري إلى ضرورة المحافظة على ممتلكات النادي وأندية المحافظة بشكل عام بالتنسيق مع السلطة المحلية في شبوة، مشيدًا بدعم المحافظ عوض ابن الوزير واهتمامه بالفئة الناشئة والرياضيين. وبيّن أن الوزارة ستعمل على تخصيص كافة مخصصات صندوق رعاية النشء لصالح رياضة المحافظة ومشاريع البنية التحتية.

ودعا البكري قطاع المشاريع بالاجتماع مع إدارة النادي لإيجاد حلول لقضية أرضية الملعب، سواء من خلال إعادة الدراسات السابقة بما يتوافق مع الأسعار الحالية، أو إجراء دراسة جديدة لتسوير الأرض كضرورة ملحة، حفاظًا على حقوق النادي في التملك والمنفعة.

وقد استعرض نائب رئيس النادي سالم عبدالله علوي خلال اللقاء أهم الأنشطة التي ينظمها النادي والألعاب التي يشارك فيها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى بعض الصعوبات التي تعيق عمل الإدارة وتمنع تحقيق التطلعات، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية.

حضر اللقاء وكيل قطاع المشاريع والتنمية الاقتصادية محسن علي بيبك، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والفئة الناشئة أدهم الحدي، ومدير عام الإدارة السنةة للإعلام شكري حسين، ومدير إدارة النشاط الرياضي عهد السقاف، ومن إدارة شباب أكتوبر، الأمين السنة للنادي محمد عبدالله علي، والمشرف الرياضي عوض أحمد الشينة.

تتزايد المدعا الإنسانية والطبية في العاصمة عدن لإنشاء مركز متخصص في زراعة الكلى، في ظل المعاناة المستمرة لمرضى الفشل الكلوي الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة جداً بسبب نقص هذا النوع الحيوي من الخدمات الطبية.

وإذ كانت عدن في وقت من الأوقات نموذجًا متقدمًا في مجالات الرعاية الطبية والمنظومة التعليمية والخدمات السنةة، فهي اليوم تعاني من واقع مؤلم نتيجة تدهور البنية الصحية بشكل كبير، حيث تفتقر لأبسط المقومات، وأهمها غياب مركز متخصص لزراعة الكلى، مما يحرم المرضى من فرص الشفاء والاستقرار ويجبرهم على السفر الطويل والمكلف بحثًا عن العلاج خارج المدينة، بل في بعض الأحيان خارج البلاد.

ويشير الناشطون في المجال الطبي والإنساني إلى أن مئات المرضى أصبحوا أسرى لغرف الغسيل الكلوي، ويعاني ذووهم من أعباء نفسية ومالية كبيرة، حيث اضطر البعض لبيع ممتلكاتهم أو الاقتراض لتوفير تكاليف العلاج لأحبائهم في الخارج، وهي كلفة لا يمكن لكثير من المواطنين تحملها.

كما لفت الناشطون إلى أن محافظتي صنعاء وتعز تقدمتا في هذا المجال بإنشاء مراكز متخصصة لزراعة الكلى، التي أصبحت تقدم خدمات إنسانية وعلاجية ذات جودة عالية، متسائلين عن أسباب عدم قدرة عدن على اتباع نفس المسار، وهي المدينة التي عُرفت تاريخيًا بتفوقها في تقديم الخدمات الصحية.

في هذا الإطار، وُجهت مناشدات إلى التجار ورجال الأعمال وأهل الخير لدعم مشروع إنشاء مركز زراعة كلى في عدن، باعتباره مشروعًا إنسانيًا وصدقة جارية، واحتياجًا ملحًا للمئات من المرضى الذين تتدهور صحتهم تحت وطأة المعاناة المستمرة.

وطالت النداءات وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، وعلى رأسها الدكتور قاسم بحيبح، للعمل على تبني هذا المشروع كأحد أولويات القطاع الصحي في العاصمة المؤقتة، لما له من أثر كبير على حياة المواطنين، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية مثل باقي وردت الآن.

وشددت الأصوات المدعاة بإنشاء المركز على أن هذا الأمر لم يعد مجرد ترف، بل ضرورة وطنية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، مؤكدين أن عدن تستحق أن تستعيد مكانتها، وأن تمتلك مركزًا حديثًا ومتخصصًا يعيد الأمل لآلاف الأسر الذين تحاصرهم أجهزة الغسيل وروتين الألم.

عدن اليوم تواجه اختبارًا حقيقيًا: هل ستنتصر لمواطنيها، أم ستستمر في تجاهل مآسيهم؟ فهل من مجيب؟

عقد مجلس جامعة عدن صباح اليوم الثلاثاء (27 مايو 2025م) اجتماعه الدوري لشهر مايو 2025، برئاسة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس من ممثلي الهيئات الأكاديمية والإدارية.

بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الجامعة، حيث نوّه على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تنفيذ خطط التطوير الأكاديمي والإداري، مشددًا على الدور الأساسي الذي يلعبه المجلس في توجيه السياسات السنةة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، واثنى على جهود كافة الأعضاء، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق، ومعبرًا عن الحاجة للاستعداد المبكر للعام الأكاديمي المقبل لتأمين بيئة تعليمية متميزة.

أشاد المجلس بالكلمة التي ألقاها الأستاذ الدكتور/فضل مكوع، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس، حيث نوّه على إدراك النقابة التام لعواقب توقف العملية المنظومة التعليميةية، وصرح استثناء الكليات الطبية من الإضراب الذي أثر سلبًا على الطلاب. كما شدد المجلس على أهمية معالجة قضايا المنقطعين عن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني وإلزام عمداء الكليات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تم تكريم الأستاذ الدكتور/جمال محمد الجعدني عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور/خالد الفقيه عميد كلية الضالع الجامعية، بشهادات تقديرية تعبيرًا عن تقدير جهودهم والتزامهم بتنفيذ التقويم الأكاديمي، مما يعكس روح المسؤولية والانضباط الأكاديمي في الكليتين. كما بارك المجلس صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في مناصب نواب للوزراء، وهما الأستاذ الدكتور/سعد محمد سعد نائبًا لوزير العدل، والدكتور/محمد سريع باسردة نائبًا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، متمنيين لهما التوفيق والنجاح.

ناقش المجلس خلال الجلسة عدة مواضيع، واطلع على مجموعة من التقارير المتعلقة بالعمل الأكاديمي والإداري والطلابي، كما أقر التوصيات المقدمة من المجالس الدائمة ومحضر الدورة السابقة.

اختار مجموعة من زملائي في قسم العلاقات السنةة بكلية الإعلام في جامعة عدن، بما في ذلك دعاة كفيفة، مشروع تخرج مميز وذو طابع إنساني حيوي، يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والصور النمطية التي يواجهها المكفوفون في المواطنون، والعمل على زيادة الوعي حيال قضاياهم وحقوقهم.

يركز المشروع على تصحيح المفاهيم الخاطئة، والسعي لتغيير الصورة النمطية السلبية التي تشكلت لدى بعض الأفراد حول المكفوفين، وتقديم صوت لهذه الفئة التي كثيراً ما تُهمل في النقاشات السنةة، على الرغم من كونهم جزءاً فعالاً ومهماً في المواطنون.

يهدف الفريق من خلال هذا المشروع إلى إيصال رسالة واضحة تُظهر أن المكفوف ليس شخصاً ناقصًا أو أقل من غيره، بل إنسان قادر على الإبداع والإنجاز والعطاء، وما يحتاجه فقط هو بيئة داعمة وفهم حقيقي لطبيعة إعاقته، وليس الشفقة أو التمييز.

ونوّه الفريق أن القصور ليس في الشخص الذي فقد بصره، بل في من فقد بصيرته في التعامل مع الآخرين على أساس الاحترام والمساواة، كما لفتوا إلى أن المشروع يمثل قيمة الإعلام الحقيقي حين يكون صوتًا لمن لا يُسمع، وجسرًا يربط بين الفئات المهمشة والمواطنون الأوسع.

في صباح يوم الاثنين، قام الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، بزيارة لمقر قيادة الحزام الاستقراري في العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقى بالعميد جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الاستقراري في عدن.

تناول اللقاء قضايا أمنية هامة، أبرزها الجهود التي تبذلها قوات الحزام الاستقراري في تعزيز الاستقرار والاستقرار، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، وخاصة ظاهرة انتشار المخدرات بين الفئة الناشئة، التي وصفها بن لزرق بأنها “معركة جديدة ومقلقة تخوضها الأجهزة الاستقرارية بعيدًا عن الأضواء الإعلامية”.

كما أشاد بن لزرق بدور الحزام الاستقراري الحيوي، مؤكدًا أن الاستقرار الاستقراري المحقق في عدن لم يكن ليتحقق دون جهود هذه القوات، التي وصفها بأنها “ركيزة أساسية في منظومة الاستقرار المحلي”.

ونوّه بن لزرق دعم المؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها صحيفة “عدن الغد”، لجميع الجهود الاستقرارية في العاصمة عدن، مشددًا على أهمية الوحدة المواطنونية والإعلامية في مواجهة آفة المخدرات والحفاظ على النسيج الاجتماعي وسلامة الأجيال القادمة.

بدوره، أعرب العميد جلال الربيعي عن تقديره لزيارة بن لزرق، معبرًا عن فخره بالدور المسؤول الذي تقوم به صحيفة “عدن الغد”، وجهودها في نقل قضايا المواطنين وتعزيز الوعي المواطنوني بالقضايا الاستقرارية والوطنية.