عقدت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة السنةة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية للإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، بهدف زيادة الوعي القانوني والحقوقي لدى أعضاء الفريق، مما يعزز أدائهم الاستقراري بمهنية وانضباط عالٍ.

في بداية الفعالية، أوضح رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، أهمية المحاضرة في تعزيز فهم رجال الاستقرار لمهامهم وحقوق المواطنين، مشيراً إلى: “ما أجمل أن يتحلى رجل الاستقرار بالشجاعة والوعي الكامل، خاصة في مواجهتنا للعديد من التحديات، فبينما نحتاج إلى القوة، فإن الحاجة الأكبر تكمن في الوعي الذي يجعل من عملنا منضبطًا وعمليًا وقانونيًا”.

كما لفت باسردة إلى أن المحاضرة تركز على مبادئ حقوق الإنسان وآليات التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى عرض الإجراءات القانونية المتبعة عند حدوث الجرائم، معربًا عن أمله في أن تحقق المحاضرة فوائد كبيرة تنعكس على أداء الفريق.

من جهته، أعرب المقدم مياس الجعدني، قائد الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، عن شكره لدائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على تنظيم هذه المحاضرة التوعوية، واهتمامها المستمر بتثقيف وتدريب أعضاء الفريق في الجوانب القانونية والحقوقية.

وشدد الجعدني على أن هذه المبادرات تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز أداء رجال الاستقرار، وتمكينهم من القيام بواجباتهم بمهنية عالية واحترام كامل لحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معرفة القوانين والمعايير الحقوقية الدولية تساهم في تعزيز ثقة المواطنون بالجهات الاستقرارية.

وقدمت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محاضرة شاملة تناولت المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الحقوق ليست مجرد شعارات، بل التزامات قانونية دولية يجب أن يعرفها الجميع، سواء من يعملون في المجال الاستقراري أو المواطنين. ولفتت إلى أن احترام حقوق الإنسان هو جوهر بناء دولة القانون، وأن معرفة رجل الاستقرار بهذه الحقوق تعزز تحقيق العدالة وتمنع التجاوزات.

كما تناول المحامي عبداللطيف يسلم عاطف، عضو الدائرة، في محاضرته أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم، مستعرضًا الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها بدءًا من لحظة وقوع الجريمة حتى استكمال التحقيق وإحالتها للجهات القضائية المختصة. ونوّه خلال محاضرته على أهمية ان يكون رجل الاستقرار ملمًا بالإجراءات القانونية الدقيقة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو أخطاء تؤثر على سير العدالة.

نظمت كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتقنية – المركز القائد عدن، بالتعاون مع مركز المستشارين اليمنيين، ورشة علمية يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025م، بعنوان: “فوارق صرف العملات في اليمن: التحديات والحلول”، وذلك في قاعة السمنار بمبنى الجامعة في عدن.

شهدت الورشة مشاركة كبيرة من إدارة جامعة العلوم والتقنية، وإدارة مركز المستشارين اليمنيين، مع عدد من رجال الأعمال، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين، والخبراء الماليةيين، والباحثين، والمهتمين بالشأن المالي والماليةي.

هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات المحاسبية والمالية الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأثرها على القوائم المالية للشركات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الصرف وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، وتبادل الخبرات والحلول العملية لمواجهة تحديات فوارق الصرف.

افتتحت الورشة بكلمة من مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والمراكز المواطنونية والفروع الدكتور منير العبادي، الذي رحّب بالمشاركين مؤكدًا أهمية هذه الورشة في تناول تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الشركات في اليمن، آملًا أن تساهم مخرجات الورشة في تقديم رؤى ومعالجات فعّالة.

كما أعرب عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور بشير محمد الحمادي عن ترحيبه بالحضور، موضحًا التحديات التي تواجهها الشركات في اليمن بسبب تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية في إيجاد حلول لهذه التحديات، ومشيرًا إلى الشراكة مع مركز المستشارين اليمنيين في تنظيم هذه الورشة.

عقب ذلك، ذكر رئيس مركز المستشارين اليمنيين المحاسب القانوني الأستاذ معاذ عبد الواحد الصبري أهمية الورشة، مشيرًا إلى جهود المركز في تعزيز فهم التحديات المالية التي تواجه الشركات بسبب تقلبات أسعار الصرف، وتقديم حلول عملية وفق أفضل الممارسات الدولية، معبرًا عن اعتزاز المركز بالشراكة مع كلية العلوم الإدارية والإنسانية في تنظيم هذه الفعالية.

تضمنت محاور الورشة: الجوانب المحاسبية لفروق صرف العملات وفق المعايير الدولية (IAS 21)، ودور المؤسسة المالية المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف، ودور البنوك والمصارف التجارية والإسلامية في إدارة مخاطر الصرف، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها رجال الأعمال في التعامل مع فروق الصرف. وتم تقديم العديد من أوراق العمل التي تناولت هذه المحاور بشكل شامل.

تميّزت الورشة بنقاشات مثمرة شارك فيها الحضور، وتمخضت عن مجموعة من التوصيات التي تناولت تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بهدف مواجهة التحديات المحاسبية والمالية لفوارق صرف العملات في اليمن.

اختتمت الورشة بتكريم المشاركين من قِبَل الدكتور منير العبادي، ورئيس مركز المستشارين اليمنيين الأستاذ معاذ عبد الواحد الصبري، وعميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور بشير محمد الحمادي.

وكان القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم والتقنية الأستاذ الدكتور عبد الغني حميد أحمد قد عبّر عن تحياته للمشاركين، مشيدًا بأهمية هذه الفعالية العلمية، موضحًا أن ظروف سفره خارج الوطن حال دون حضوره، مشيرًا إلى التزام الجامعة بدعم الفعاليات التي تعزز المعرفة وتنقل الخبرات الدولية، مما يسهم في تطوير القطاع الماليةي والمالي في اليمن.

الجدير بالذكر أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص جامعة العلوم والتقنية – عدن على تنظيم ورش علمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، تجسد من خلاله الجامعة مسؤوليتها المواطنونية عبر ربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي، بهدف تقديم حلول فعّالة للمشكلات المالية التي تواجه الشركات، والتأثير الإيجابي على حياة الناس والاستقرار المالي والماليةي في اليمن، مما يعزز دور الجامعة كشريك فاعل في التنمية الوطنية.

قام وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد لملس، اليوم، برفقة مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المجمع الحكومي للسلطة المحلية في مديرية التواهي، بتمويل محلي من قبل المديرية.

وأبدى وزير الدولة محافظ عدن، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها السلطة المحلية لترميم البنية التحتية للمرافق الحكومية، وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من ناحيته، نوّه مدير عام مديرية التواهي على أهمية هذا المشروع في تحسين أداء السلطة المحلية، وتسهيل عمل مؤسسات الدولة من خلال خلق بيئة عمل مناسبة تلبي متطلبات العمل الإداري الحديث، موضحاً أن المجمع الحكومي سيعتبر خطوة نوعية في تنظيم العمل المؤسسي وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير/ زكي اليوسفي

التقى نائب محافظ محافظة عدن، أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون سعيد، اليوم، بممثل منظمة (UNDP) السيد / توم مورو جود ومرافقيه.

بحضور الدكتور / عبدالسلام احمد علي، رئيس هيئة مصائد خليج عدن، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، والعميد علي النمري، رئيس اللجان المواطنونية.

كرّس اللقاء لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لتوزيع المعدات ولوازم الصيد لصيادي منطقة الخيسة بمديرية البريقة، مع التركيز على سلامة ودقة المعلومات الخاصة بالمستفيدين ومدى احتياجاتهم واستحقاقهم للدعم.

* بدأ نائب محافظ عدن، أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون سعيد، اللقاء بكلمة رحب فيها بوفد منظمة (UNDP). ناقلاً إليهم تحيات معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، معبراً عن شكره وقيادة المحافظة للمنظمة على دعمها المتواصل والمستمر لمدينة عدن في مختلف المجالات، وخاصة في مجال قطاع الاصطياد السمكي.

* لفت إلى ما يعانيه سكان مدينة عدن من أزمة اقتصادية، كون معظمهم تحت خط الفقر، وضرورة تقديم مزيد من الدعم لفئات الصيادين لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والماليةية.

* مؤكدًا أهمية مشروع دعم صيادي مديرية البريقة، والذي سيشمل توفير (٥٠) محرك لقوارب الصيد، وحوالي (٨٠) وسيلة اصطياد أخرى.

وحث على أهمية العمل مع المؤسسات والمنظمات التي تتواجد في العاصمة عدن، وأن يتم تنفيذ المشاريع عبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي، باعتبار السلطة المحلية هي الأكثر دراية بأولوية الاحتياج للمشاريع الضرورية والأساسية.

وكان ممثل المنظمة السيد/ توم مورو جود، قد نوّه حرص مكتب الأمم المتحدة على توسيع مجالات التعاون وتقديم المزيد من المشاريع التي تساهم في توفير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة. مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تدشين العمل بمركز الإنزال السمكي بمنطقة فقم مديرية البريقة.

حضر اللقاء وليد باهارون مدير مكتب عدن وصابر سعيد، مسؤول المشروع في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص وعبدالقوي هماش، مدير مكتب الأمين السنة.

في خطوة تعكس الالتزام الجاد لتعزيز البنية التحتية للمؤسسات المحلية، قام محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، صباح اليوم، بتدشين حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى السلطة المحلية في مديرية التواهي، بحضور مدير عام المديرية القاضي وجدي علوان الشعبي، وبتمويل وإشراف من السلطة المحلية بالمديرية.

وشدد المحافظ لملس، خلال مراسم الافتتاح، على أهمية المشروع في دعم عمل السلطة المحلية وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مكاتبها التنفيذية، مشيرًا إلى أن المبنى يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير العمل الإداري في التواهي.

كما لفت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق دراسة هندسية معتمدة، وأن جميع التحديات ستُحل لضمان تنفيذ المشروع بسلاسة، معبرًا عن جاهزية قيادة العاصمة عدن لدعم المشروع ومرافقة قيادة مديرية التواهي في جميع مراحل التنفيذ.

بدوره، قدم المهندس علي السقاف، المشرف الفني على المشروع، شرحًا شاملًا حول المكونات الفنية والهندسية للمبنى، الذي سيُقام على مساحة تُقدر بـ418 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذ العمل على عدة مراحل وفق رؤية شاملة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد حسن عبده الشيخ، المدير السنة السابق لمديرية التواهي، والأستاذ سعيد شيباني، أمين عام المديرية، بالإضافة إلى عدد من مديري المكاتب التنفيذية، الذين أعربوا عن سعادتهم ببدء هذا المشروع الحيوي الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المؤسسي في المديرية.

ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية وتطوير المؤسسات المحلية في العاصمة عدن، بما يخدم المواطنين ويساهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

تحت رعاية الدكتور / محمود بن جرادي، مدير مديرية صيرة، تم صباح اليوم توقيع عقد تنفيذ مشروع “سوق النساء الشعبي” بين مؤسسة بديل للتنمية، ممثلة برئيستها منى عباس ومنسقة المشروع شفاء باحميش، ومنظمة UN Women، ممثلة بالسيدة دينا زوربا.

يهدف المشروع إلى إنشاء بيئة آمنة ومخصصة للنساء لعرض وبيع منتجاتهن الحرفية والغذائية، مما يعزز استقلاليتهن المالية ويشجع على ريادة الأعمال النسائية.

يُعتبر هذا المشروع خطوة نوعية نحو دعم وتمكين النساء اقتصاديًا، ونموذجًا للتعاون بين المنظمات الدولية والمواطنون المحلي، ضمن رؤية مشتركة لتمكين النساء وفتح آفاق اقتصادية مستدامة لهُن في محافظة عدن.

شهدت مراسم التوقيع الأستاذة/ اشتياق محمد سعد، رئيس دائرة النساء في محافظة عدن، والسيد رئبال، مدير العمليات في منظمة UN Women، والأستاذة وداد البدوي، استشارية إعلام في منظمة UN Women، والأستاذة سعاد، مديرة إدارة النساء بمديرية صيرة، والناشط المواطنوني سمير أبي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة للمشروع.

اعتقلت قوات الاستقرار، صباح اليوم، الناشط الاجتماعي فؤاد الديقان في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بسبب مشاركته في التظاهرة الشعبية التي شهدتها مديرية خور مكسر يوم السبت الماضي، والتي دعت لتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.

ذكرت مصادر محلية لصحيفة “عدن الغد” بأن اعتقال الديقان جاء بعد أيام من ظهوره في الصفوف الأمامية خلال التظاهرة السلمية التي نظمها مواطنون في خور مكسر، حيث أُطلقت خلالها شعارات تدعا بتوفير الكهرباء والمياه وإنهاء معاناة السكان المتزايدة.

يُعرف فؤاد الديقان بمبادراته التطوعية وأنشطته الاجتماعية الواسعة، ودفاعه المستمر عن قضايا المواطنين، لاسيما في الأحياء المهمشة، مما أكسبه تقدير واحترام كبيرين بين الفئة الناشئة والناشطين.

وقد أثار اعتقاله موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشطون أن هذا الإجراء يمثل تضييقًا على حرية التعبير ومحاولة لإسكات المدعاين بتحسين الأوضاع في المدينة، مدعاين بالإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات ضد النشطاء السلميين.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي في عدن نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وسط غياب أي حلول حكومية فعالة.

أعرب قائد محور صعدة، اللواء عبيد بن حمد الأثلة، عن إدانته لجريمة اغتيال الشيخ القائد أحمد عبدالله شثان ونجله ومرافقه، التي وقعت في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، واعتبرها خيانة غادرة تستهدف النسيج الوطني وقياداته.

ولفت اللواء الأثلة إلى أن عملية الاغتيال تمت برصاص مباشر من عناصر مجهولة في وضح النهار، مما يدل على تواطؤ إجرامي خطير يُهدد الاستقرار والاستقرار في البلاد. وأنذر من استمرار مثل هذه الجرائم التي تعرقل وحدة الصف الوطني وتخدم أجندات الفوضى والعمالة.

ودعا اللواء الأثلة السلطات القضائية والاستقرارية والجهات المختصة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما دعا اللواء الأثلة كافة القوى الوطنية ومنظمات المواطنون المدني إلى إدانة الجريمة والتكاتف لمواجهة الاعتداءات اليمنية المتكررة.

ونوّه اللواء عبيد الأثلة أن دم الشيخ شثان “لن يذهب هدرًا”، مشددًا على أن السكوت حيال هذه الجريمة يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوطني.