ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد أن الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية قد أنهت العمل في مشروع مياه تعز، والذي تم تدشينه من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح خلال زيارته لمحافظة تعز في الربع الأول من عام 2023م.

وبحسب المصادر، فإن قرار الوقف عن استكمال المشروع جاء نتيجة اتفاق تم بين السلطة المحلية وبعض القوى السياسية في تعز من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، يقضي بإعادة ضخ مياه الحوبان إلى مدينة تعز التي تتعرض للحصار من الحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت المصادر أن الخلية الإنسانية تنوي إعادة تخصيص الميزانية المعتمدة للمشروع، والتي تفوق 10 ملايين دولار، لصالح مشروع تنموي آخر في محافظة تعز، حيث لا توجد أي عوائق أو تدخلات من الأطراف المتنازعة.

يُعتبر مشروع مياه تعز أحد أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، قبل أن يواجه مجموعة من العراقيل والتدخلات من بعض القوى داخل تعز، مما حال دون استكماله رغم بدء التنفيذ الفعلي.

/تقرير فؤاد المقرعي

:

في مفاجأة مؤلمة تعكس حجم المعاناة التي يواجهها سكان منطقة الغيل بلاد الأحمدي، تستمر تداعيات الأزمة مع الإغلاق المستمر لـ “سوق السبت الإسبوعي”. هذا القطاع التجاري، الذي كان على مدى ثلاثين عامًا الرئة الماليةية لأهالي غيل تورصة بالأزارق لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية والخضروات الطازجة بأسعار معقولة، قام بتأسيسه الشيخ محمد محمود عواس قبل ثلاثة عقود.

لكن اليوم، أصبحت تلك الذكريات مؤلمة، مما يثير تساؤلات ملحة حول أولويات المسؤولين وتأثير قراراتهم على حياة الآلاف من الأسر.

من منطقة مزدهرة إلى عبء ثقيل: معاناة المواطن

بينما كانت “سوق السبت الشعبية” تمثل نموذجًا من الكفاءة الماليةية المحلية، يجد سكان الغيل أنفسهم اليوم مضطرين للسفر لمسافات طويلة إلى محافظة الضالع لتأمين احتياجاتهم الأساسية. هذه الرحلة، التي لم تكن ضرورية في السابق، زادت بشكل كبير من الأعباء المعيشية على كاهل الأسر المثقلة.

لم يقتصر تأثير هذا الإغلاق على المستهلكين فحسب، بل أثر أيضًا على المواطنين الذين كانوا يعتمدون على القطاع التجاري لبيع منتجاتهم. فبدلاً من سهولة البيع، أصبح من يرغب في بيع المواشي مضطرًا للخضوع لإجراءات بيروقراطية معقدة.

يُشير عبدة صالح، أحد مربي المواشي في المنطقة، إلى المعاناة التي يواجهها المزارعون البسطاء: “إذا أراد الراعي بيع مواشيه، عليه التواصل مع شخص من محافظة لحج يُدعى عقيل، وتأخذ هذه المراسلات أسبوعًا كاملًا لترتيب البيع، وفي النهاية يشتريها بنصف ثمنها”. هذا الواقع يُظهر تدهور حرية التجارة وزيادة الأعباء، مما يهدد سُبل عيش كثيرين.

تساؤلات ملحة حول القرار وأولويات المسؤولين

الإغلاق الذي أثر على حياة أكثر من خمسة آلاف نسمة يثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية لمن اتخذ هذا القرار. هل كانت النية تنظيم القطاع التجاري، أم كان الهدف تضييق الخناق على المواطن والتاجر؟

تشير المصادر المحلية إلى أن القطاع التجاري أُغلقت قبل أربع سنوات بعد هجوم شنته الجماعة الحوثية على أطراف مديرية الأزارق، لكن رغم دحرهم، لا يزال القطاع التجاري مغلقًا دون تفسير منطقي، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية. ويعبر الأهالي عن معاناتهم: “فقدنا الخضروات والفواكه وزادت حالات سوء التغذية بين الأطفال بسبب غياب سوق بديل.”

نداء عاجل من أهالي منطقة تورصة لإعادة “سوق السبت الشعبية”

في ظل هذه المعاناة، يدعا سكان الغيل بإعادة النظر في هذا القرار المؤذي لمصالحهم، متسائلين بمرارة: “هل من تفاعل يا أهل الغيل؟”.

وقد ناشد الأهالي المشايخ والوجهاء، خصوصًا الشيخ عبد الجليل عواس، بالتدخل السريع والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة فتح القطاع التجاري الشعبية، التي تُعتبر العمود الفقري للحياة الماليةية والاجتماعية في المنطقة.

هل من يستجيب لنداء هؤلاء الأهالي الذين يسعون لاستعادة سوقهم، بدلاً من الانصياع لقرارات تزيد من معاناتهم؟ وهل ستُحرّك الضمائر لإعادة الأمل لآلاف الأسر المتضررة من هذا الإغلاق غير المبرر؟

نسأل الله الشفاء السريع للكاتب الصحفي والإعلامي المعروف عمر عثمان الحار، نائب مدير عام وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في محافظة شبوة، الذي يواجه حاليًا عارضًا صحيًا.

يُعتبر الحار من الشخصيات الإعلامية البارزة في الساحة اليمنية، حيث اشتهر بمهنيته العالية وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الإعلام الوطني خلال مسيرته الغنية.

وفي هذه اللحظات، تتجه القلوب بالدعاء أن يمن الله عليه بالشفاء الكامل والرعاية الطبية والعافية، وأن يعود لممارسة دوره الإعلامي المعروف بكل تألق.

دعواتنا الخالصة له بالشفاء العاجل، والعودة السريعة إلى أهله وزملائه ومحبيه، بحول الله وقوته.

اجتمع صباح اليوم مدير عام لودر، الأستاذ جمال علعله، مع مدير النقل والمواصلات الجديد، الأخ صالح ناصر الحمزة، والذي تم تعيينه من قبل محافظ أبين، أبوبكر حسين، ومرافقه، المشرف السنة على نقابات النقل في المديرية، الأخ عبدالرزاق بجله (برليف).

في اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين، ناقش الحضور القضايا والتحديات القائدية التي تواجه عمل النقل والمواصلات على مختلف الخطوط من وإلى المديرية.

كما تناول اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بالآلية التي يتم بموجبها إدارة عمل النقابات واللجان المنفذة، بالإضافة إلى المشكلات التي تنشأ أحيانًا من بعض السائقين وسبل التعامل معها وحلها.

وشدد المدير علعله في اللقاء على أهمية تطوير نظام العمل النقابي ليتماشى مع مستوى التوسع وزيادة عدد السيارات وأماكن (الفرزة). وقال: “أخاطبكم اليوم بصفتكم في موقع المسؤولية عن الأطر النقابية المنظمة للحركة، ويقع على عاتقكم مسؤولية الحفاظ على سلامة بضائع المواطنين ومركباتهم وحياتهم”، مؤكداً على ضرورة متابعة الأعضاء في اللجان النقابية باستمرار لتحفيزهم على الانضباط وحسن التعامل أثناء أداء الوظيفة.

من جهته، نوّه كل من المدير صالح الحمزة والمشرف السنة على النقابة عبدالرزاق بجلة التزامهم بنظام العمل وفقًا لأحدث الآليات في مجال العمل النقابي للنقل والمواصلات، ومتابعة عمل اللجان بشكل مستمر. كما نوّها على أهمية التوعية وزرع مفهومها في نفوس المنضوين تحت لوائهم، سواء كانوا أعضاء نقابيين أو سائقين، مؤكدين أن ذلك يسهم في تقليل المخالفات ويعزز الاستقرار والسلامة لكل من السائقين والركاب، ويحافظ على ممتلكات الآخرين.

في الختام، تبادل المدير السنة جمال والمدراء في نقابة النقل، الحمزة وبجلة، عبارات الشكر والامتنان على النقاش المثمر الذي شهدته الاجتماع، معربين عن أملهم في تحقيق التوفيق والنجاح في الأعمال التي تخدم المصلحة السنةة.

من/ عبدالله الصاصي

تحت شعار لمواجهة التحديات المناخية، وبرعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومحافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله التركي، دشن وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس عبد الملك ناجي عبيد مدير مكتب الزراعة لحج اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأستاذ محمد سلام وكيل محافظة لحج والأستاذ عمر الصماتي مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات، بالإضافة إلى الأخ عبد المنعم مصطفى مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووفد من منظمة UNDP، وبصحبة عدد من ممثلي السلطة المحلية والمزارعين، مشروع حماية التربة من الانجراف. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في قطاع الزراعة والاستقرار الغذائي في مديريتي تبن والمسيمير بمحافظة لحج، وهو ممول من السلطة التنفيذية الاتحادية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني في إطار تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يهدف المشروع إلى تقليل انجراف التربة، وتحسين جودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي. يُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لمكافحة تدهور الأراضي الناتج عن الانجراف، مما يساهم في استدامة الاستقرار الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة في المناطق المستهدفة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة بسبب تغير المناخ.

يركز المشروع على تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية، مثل بناء الحواجز والمصاطب، وحماية التربة من الانجراف، وكذلك إنشاء دفاعات جابيونية في الوادي الأعظم بمديرية تبن ووادي تبن بمديرية المسيمير، بالإضافة إلى تعزيز وعي المزارعين بأهمية إدارة التربة بطرق صحيحة.

خلال حفل التدشين، قام الأستاذ محمد سلام وكيل محافظة لحج والمهندس عبد الملك ناجي بإزاحة الستار، وتحدث بعد ذلك وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الملك ناجي مرحباً بالجميع. قال: “اليوم ندشن الأعمال الميدانية لمشروع حماية التربة من الانجراف في الوادي الأعظم بمديرية تبن، بحضور عدد من المسؤولين من السلطة المحلية بمحافظة لحج، والخبراء، ووفد من منظمة UNDP، والمهندسين المختصين بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومدراء مديريات تبن والمسيمير. نرحب بجميع الحاضرين كلٌ باسمه وصفته.”

وأشاد ناجي بجهود وزير الزراعة اللواء سالم السقطري في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التي تخدم المزارعين على مستوى الوطن.

نوّه ناجي في كلمته خلال فعالية التدشين أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو استعادة خصوبة الأراضي المتدهورة، ويهدف إلى الحد من تدهور الأراضي الزراعية في تبن والمسيمير الناتج عن عوامل الانجراف المائي، من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات الفنية تشمل:

إنشاء مصاطب حجرية زراعية، وبناء جابيونات صغيرة وحواجز للتربة، بالإضافة إلى توعية المزارعين وتدريبهم على ممارسات الزراعة المستدامة.

قدم الشكر والتقدير لمنظمة UNDP على تنفيذها هذا المشروع الهام الذي يتطلب تكاليف كبيرة موزعة بين تبن والمسيمير. وقد نوّهنا في الاجتماع الذي عُقد بالأمس مع الإعلام أننا ننسق مع منظمة UNDP بشكل دوري حول مشاريعها، ونستقبل تقارير شهرية، ونتمنى من باقي المنظمات أن تحذو حذوها.

وأضاف ناجي أنه تم مناقشة مشروع لمديرية تبن بلحج ومديرية وادي حجر حضرموت بالمناصفة، والذي يُقدر تكلفته بين مئة مليون دولار ومئة وخمسين مليون دولار. تحظى مديرية تبن باهتمام وزارة الزراعة، ممثلة بالوزير اللواء سالم السقطري وسلطة المحلية لحج، نظراً لأن تبن تعتبر مصدر الغذاء والماء لمحافظة عدن، وتدشين اليوم هو ثمرة من هذه الجهود.

من جانبه، أشاد وكيل المحافظة الأستاذ محمد سلام بالجهود المشتركة بين السلطة المحلية والمنظمة المنفذة، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على دعم المشاريع التنموية التي تعزز استقرار المواطنونات الريفية وتحسن من سبل عيش المزارعين.

وأوضح الأخ عبد المنعم مصطفى مدير البرنامج الإنمائي للمنظمة المنفذة أن المشروع سينفذ على مراحل، بدءاً بمديريتي تبن والمسيمير كنموذج أولي، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى في المحافظة، بناءً على نتائج التقييم واحتياجات المواطنونات المحلية.

هذا وقد أعرب مدراء مديريتي تبن والمسيمير عن ارتياحهم لتدشين المشروع، مشيرين إلى أهميته في الحد من فقدان التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.

حضر التدشين كل من المهندس خالد بلعيد رئيس الهيئة السنةة للموارد المائية، والأخ أحمد عبدالملك مستشار وزير الزراعة، والأخ أنور عبدالكريم مدير عام المشاريع، والمهندس شكري فضل خميس مدير عام منشآت الري والقائم بالعمل وكيل قطاع الري، والأخ عبداللاه أحمد عبدالقوي مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة، والمهندس سند علي حسن مدير الري بمحافظة لحج، والأخ سعدان اليافعي مدير الإعلام لحج، ومدراء العموم في المشاريع والتخطيط والري بوزارة الزراعة والسلطة المحلية بلحج، والمستشار القانوني بمكتب الزراعة والري بلحج ماريو أحمد، ورئيس جمعية العرائس عادل عرب، ورئيس جمعية الثعلب علي كرو، والشيخ ناصر فرطش شيخ من مشايخ قرى الوادي الأعظم، والشيخ محسن الخديري شيخ من مشايخ قرى الوادي الأعظم، بالإضافة إلى عدد من المزارعين.

صرحت مدارس الإحسان الأهلية، إحدى أبرز المؤسسات المنظومة التعليميةية في مدينة الشعب، بدء عملية التسجيل والقبول للعام الدراسي 2025-2026 اعتبارًا من 25/5/2025.

نوّهت الأستاذة /إحسان عوض، المديرة السنةة للمدارس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد ضمن بيئة تعليمية متطورة وملهمة.

تفاصيل التسجيل:

مواعيد التسجيل: من الأحد إلى الخميس.

أوقات الدوام: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

– جهات الاتصال: يمكن للراغبين الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقمين: 02 / 361218

ولفتت الأستاذة/ إحسان إلى أن مدارس الإحسان الأهلية تحظى بثقة أولياء الأمور بفضل كادرها المنظومة التعليميةي المؤهل، الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين، مما يجعلها رائدة في تقديم تعليم نوعي يُعد الطلاب للمستقبل بامتياز.

رؤية المدارس:

تسعى مدارس الإحسان الأهلية لبناء جيل متعلم ومبدع، من خلال مناهج دراسية شاملة وبرامج تعليمية مبتكرة، مع التركيز على القيم الأخلاقية والمهارات الحياتية.

دعوة للاستفادة:

تدعو إدارة المدارس أولياء الأمور إلى سرعة التسجيل لضمان مقاعد لأبنائهم، مؤكدةً اهتمامها بتوفير كافة وسائل الراحة والدعم لتحقيق التميز الأكاديمي.

عُقد اجتماع في محافظة لحج، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي ومدير أمن محافظة لحج العميد الركن ناصر الشوحطي، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الاستقرارية ومواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة وتنظيم الأسواق.

في بداية اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، عبر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته بزيارة محافظة لحج ولقاء قيادة أمنها، مشددًا على أن “لحج تمثل شريان الحياة، ولا يمكن أن تزدهر التنمية دون وجود مظلة أمنية قوية تحقق الاستقرار وتعزز التنمية الاقتصادية.”

ونوّه الوالي أن الوزارة تضع على عاتقها تطوير الأداء الرقابي وتيسير الأمور التي تواجه مكاتبها بوردت الآن، مشيرًا إلى الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساهم في ضبط القطاع التجاري، بما في ذلك مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية كخطوة مهمة نحو إنشاء بيئة تجارية منظمة وآمنة.

من جهته، أعرب العميد ناصر الشوحطي عن ترحيبه بالزيارة وامتنانه لهذه اللفتة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، مشددًا على أن الاستقرار لا يعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة بل هو شريك رئيسي في جميع مجالات الحياة، وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية للإسهام في تحقيق مستقبل مشرق ومحترم لمحافظة لحج وأبنائها.

وفي نفس السياق، ألقى الوكيل راشد كلمة كانت قد نوّهت على ضرورة تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في جميع أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار ومقارنتها، وكذلك مكافحة الغش التجاري والتلاعب بعلامات تجارية مقلدة، والذي يتطلب مراقبة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بالتعاون مع الجهات الاستقرارية والسلطات المحلية.

بدوره، استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أبرز التحديات التي واجهتها لحج في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التعاون مع الأجهزة الاستقرارية أفسح المجال لعلاج تدريجي وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.

ولفت إلى أن المكتب قدّم للوزارة برنامجًا تقنيًا لتصحيح المعلومات والعلامات التجارية، داعيًا إلى اعتماد هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من أثر تنظيم كبير على القطاع التجاري المحلية.

واختُتم اللقاء بتوصيات عملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري رسميًا في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات الاستقرارية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش والانتحال، بالإضافة إلى توحيد الجهود لضبط القطاع التجاري وتنظيم حركة التجارة وفق القوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتيسير إجراءات التعامل معها.

اليوم، تم الاجتماع في ديوان عام وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان برئاسة أ.د سالم الشبحي، وكيل الوزارة، مع لجنة إعداد دليل الخدمات الصحية الخاصة بالفئة الناشئة اليافعين.

كما شهد اللقاء حضور رئيس المكتب الفني بوزارة الرعاية الطبية، الدكتور مصلح التوعلي، بالإضافة إلى ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الطبية الميدانية. وانضمت عبر تقنية الاتصال المرئي زوم الخبيرة الدكتورة لينا ياسين لمناقشة آلية سير العمل الخاصة باللجنة لإعداد الدليل، الذي يهدف إلى خدمة جميع الفئة الناشئة اليافعين، بالتعاون مع وزارة التربية والمنظومة التعليمية، وزارة المنظومة التعليمية العالي، ووزارة الفئة الناشئة والرياضة.

حضر الاجتماع أيضاً الدكتورة إقبال علي شائف، مدير عام الرعاية الطبية الإنجابية، وممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الطبية الميدانية وعدد من المختصين.

قام وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، مع القاضي وجدي الشعبي، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المجمع الحكومي للسلطة المحلية بتمويل محلي من مديرية التواهي.

وأفاد المحافظ لملس أن المشروع جزء من خطة شاملة تنفذها السلطة المحلية لتحسين البنية التحتية للمرافق الحكومية وتطوير قدرات المؤسسات الرسمية، ما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوّه لملس أن هذا المشروع يعتبر تجسيداً لأهمية الشراكة المواطنونية واستغلال الموارد المحلية لتلبية احتياجات السكان وتعزيز دور مؤسسات الدولة في العاصمة عدن.

من جانبه، لفت القاضي وجدي الشعبي إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز كفاءة السلطة المحلية وتسهيل عمل مؤسسات الدولة عبر توفير بيئة عمل مناسبة تواكب متطلبات الإدارة الحديثة، موضحاً أن المجمع الحكومي سيمثل تحولاً نوعياً في تنظيم العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.