أجّلت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية في العاصمة عدن، اليوم، النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يؤجل آمال العديد من العمال الذين يتطلعون لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ورغم التأجيل، استمر العمال في تنظيم احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، حيث كانوا يحملون لافتات تدعا بتحقيق العدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معبرين عن تمسكهم بالأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات.

تعود تاريخ القضية إلى عام 1992 عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، إلا أنه تم إلغاء هذا التخصيص بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع السلطة التنفيذية آنذاك إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تصاعد بعد ظهور جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة استمرت أكثر من 33 عامًا، حيث طغت التجاذبات القانونية على تحقيق العدالة، كما وصفها العمال.

يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لتلك الأراضي أحكامًا قضائية اعتبروها “جائرة”، مؤكدين حيازتهم على كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، مما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل الفوري لإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بعد سنوات من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كمدخل عدن البحري.

ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا واضحًا للظلم المؤسسي، وسط مدعاات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بضرورة إنصاف هذه الفئة التي انتظرت طويلاً لتحقيق العدالة.

اختتمت اليوم في عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإقرار مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف في أجهزة الشرطة في اليمن.

وفي كلمتي الافتتاح والاختتام، لفت اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الاستقرار والشرطة، إلى أن الآثار المترتبة على الحرب التي مرت بها اليمن منذ عام 2015 قد أدت إلى صعوبات وضعف في الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية. وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوز هذه التحديات وتحسين خدماتها للمواطنين، بما في ذلك النساء والأطفال، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لتطوير هذه الخدمات، بما في ذلك تحسين إجراءات التعامل مع المواطنين، وتحديداً مع النساء عند زيارتهم لمراكز الشرطة.

ونوّه اللواء الأمير أن قيادة وزارة الداخلية، ممثلة في معالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان، وكافة القيادات في مختلف القطاعات والمصالح، تعطي أهمية كبرى لمثل هذه المواضيع، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى التوصيات والمقترحات الناتجة عن هذه الورشة النقاشية.

من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر، مديرة عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً يتعلق بمناقشة الأدلة التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للنساء واتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في جميع مراكز الشرطة.

كما تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة السنةة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت يومي (26-27) مايو 2025، مع مشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وبعض فروعها في وردت الآن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب السنة، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المواطنون المدني ذات العلاقة. تناولت الجلسات نقاشات معمقة حول أربعة أدلة عمل وهي:

(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، الدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، الدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).

وخرج المشاركون والمشاركات برؤية تتعلق بعدد من المقترحات وبعض التعديلات على نصوص هذه الأدلة لتتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. كما أقروا العمل بهذه الأدلة والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في وردت الآن.

استقبلت إدارة ميناء عدن ومحطة حاوياتها المدير الإقليمي لشركة CMA-CGM الفرنسية، حيث رحب الأستاذ عارف حسن الشعبي، المدير السنة لمحطة عدن للحاويات، والمهندس عبدالرب الخلاقي نائب القائد التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، برفقة الأخ فضل الحجيلي نائب المدير السنة وعدد من مدراء الإدارات في المحطة، الوفد الزائر من الشركة الفرنسية.

ترأس الوفد السيد جيسبر ستينباك، نائب القائد الأول للمكتب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ورافقه السيد منير سليمان، المدير السنة لمكتب شركة CMA-CGM الإقليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السيد حسن مرشد، المستشار السياسي للسفارة الفرنسية في الجمهورية اليمنية، وحضور الوكيل المحلي لشركة CMA CGM، الأستاذ محمد مذكور، المدير التنفيذي لشركة الحلال للملاحة، والأستاذ عبدالولي مدير التنسيق، والأستاذ محمد الشعبي مدير عام شركة الحلال في عدن، والأستاذ أسامة البارزي، نائب مدير الفرع، وعدد من مدراء الأقسام في شركة الحلال للملاحة في مكتب عدن.

رحب الأستاذ عارف الشعبي بالوفد الزائر لمحطة الحاويات، معتبراً الزيارة حدثاً تجارياً بارزاً في تاريخ العلاقات الثنائية بين محطة عدن للحاويات وشركة CMA CGM، مشيراً إلى العمق التاريخي للعلاقات التي تربط الخط الملاحي CMA-CGM الفرنسي وميناء عدن منذ بدء أنشطته في محطة عدن للحاويات في عام 1999.

من جانبه، أبدى المهندس عبدالرب الخلاقي ترحيبه بالزوار، مشيراً إلى أهمية الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ميناء عدن وشركة CMA-CGM الفرنسية وخطها الملاحي.

في بداية الزيارة، اطلع الوفد الزائر على أفلام توضح أنشطة محطة عدن للحاويات والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها، بما في ذلك شركة CMA-CGM. كما تم التباحث حول خطط الشركة لتعزيز وجودها المستقبلي في ميناء عدن واستغلال العديد من خدمات الميناء، وخاصة محطة الحاويات.

شملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية للوفد، حيث صعدوا على متن إحدى السفن الراسية في رصيف محطة الحاويات، التابعة للخط الملاحي CMA-CGM. وقد تم اللقاء مع قبطان الباخرة AFRICA SUN، والترحيب به، والاستماع إلى انطباعه وفريق الباخرة حول خدمات ميناء عدن ومحطة الحاويات، حيث أشاد بالتعاون والترحيب الذي وجده عند وصولهم إلى الميناء وخلال عملية التفريغ والشحن.

في ختام الزيارة، قدم المهندس عبدالرب الخلاقي تذكار ترحيبي من محطة عدن للحاويات للسيد جيسبر، كما قام الأستاذ عارف الشعبي بتقديم تذكار آخر للسيد منير سليمان.

حققت الباحثة وفاء محمد علي أحمد درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في مناهج وطرائق التدريس من قسم التربية بكلية التربية – جامعة عدن، وذلك بعد مناقشة علنية متميزة حول أطروحتها العلمية المعنونة بـ: “أثر التقويم من أجل التعلم في تنمية البراعة الرياضية والتواصل الرياضي لدى تلميذات الصف السابع من المنظومة التعليمية الأساسي في محافظة عدن”.

حظيت الأطروحة بإشادة لجنة التحكيم التي تألفت من:

1. أ.د. عبدالوهاب عوض كويران – رئيساً ومشرفاً علمياً.

2. أ. مشارك د. محمد صالح العبدلي – عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة لحج.

3. أ.د. الطاف رمضان – عضواً ومناقشاً داخلياً.

شهدت جلسة المناقشة حضور عدد من الأكاديميين والقيادات الجامعية، فضلاً عن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وزملاء الباحثة، وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأصدقاء.

تتقدم أسرة جامعة عدن والوسط الأكاديمي بأحر التهاني والتبريكات للباحثة وفاء محمد علي أحمد، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والمهنية.

افتتح بنك حضرموت، عصر اليوم، فرعه الثاني في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في مجمع “عدن مول”، تماشيًا مع خطته الاستراتيجية لتوسيع خدماته المصرفية وتعزيز وجوده في وردت الآن اليمنية.

ولفت الأستاذ عامر عبدالولي السقاف، مدير منطقة عدن في بنك حضرموت، إلى أن افتتاح الفرع الجديد يمثل خطوة هامة في مسيرة المؤسسة المالية التوسعية بعد تدشين أول فرع في منطقة كريتر. ونوّه أن الفرع سيوفر مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنون. كما أوضح أن المؤسسة المالية يولي اهتمامًا بدراسة متطلبات المناطق المستهدفة لضمان تقديم خدمات تتناسب مع تطلعات العملاء.

كما أضاف السقاف أن بنك حضرموت، الذي بدأ نشاطه في مدينة المكلا في السنة 2023، يعتمد على مبدأ “من الناس إلى الناس” ويعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من بينها بيع وشراء الذهب، وتوفير بطاقة MasterCard المجانية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا.

وفي هذا السياق، كشف السقاف عن خطة لافتتاح ستة فروع ومكاتب جديدة في مديريات مختلفة من مدينة عدن خلال الفترة المقبلة، في إطار توسع المؤسسة المالية المدروس.

من جانبه، نوّه الأستاذ حسين سالم القريشي، أمين سر بنك حضرموت، أن المؤسسة المالية يسعى للوصول إلى كافة شرائح المواطنون من خلال خدمات مالية مبتكرة تعتمد على أحدث الأنظمة والمعايير المصرفية العالمية. وبيّن أن المؤسسة المالية لديه حالياً تسعة فروع موزعة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى جانب فرعين في عدن، مع خطط لافتتاح فروع جديدة في عدة محافظات.

وأضاف القريشي أن المؤسسة المالية يوفر لعملائه خدمة بيع وشراء سبائك الذهب بعيار 24 من وزن جرام واحد حتى كيلو، مع إمكانية حفظها في المؤسسة المالية ضمن نظام تداول متطور. كما يقدم تطبيقًا إلكترونيًا يمكن العملاء من إجراء المعاملات المصرفية بسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات التمويل المتنوعة التي تلبي متطلبات القطاع التجاري المحلي.

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

برعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، معالي أ.د خالد أحمد الوصابي، انطلقت اليوم في العاصمة عدن فعاليات الملتقى الثاني، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن، خلال الفترة من ٢٧ – ٢٨ – ٢٠٢٥م، تحت شعار:

“إبداع الإنسان وذكاء الآلة … تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث ألقى أ.د/ أحمد التويجي، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، كلمة الراعي الرسمي، معالي وزير المنظومة التعليمية العالي، ناقلاً في مستهل حديثه تحيات معالي الوزير لجميع القائمين والمشاركين في الملتقى الثاني.

كما نوّه شكره للأكاديمية العربية على تنظيمها الملتقى، وما تتميز به من جدولة وأوراق عمل هادفة، مما يعزز مسيرة التطور والابتكار العلمي في ميدان الموارد البشرية.

ولفت إلى أهمية مواكبة تطورات العصر، وفي المقدمة منها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح شريكًا أساسيًا في إعادة تشكيل بيئة العمل، وتطوير القدرات، وصياغة المستقبل الواعد في إدارة الموارد البشرية.

ونوّه أن الملتقى يشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستعراض أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، مع التركيز على كيفية استغلال التقنية في تعزيز كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع الإنساني، لبناء ثقافة تنظيمية تجمع بين مرونة العقل البشري ودقة الآلة، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

متمنيًا أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية تخدم الأهداف المنشودة من تنظيم هذه الفعالية.

كذلك، ألقى أ.د/ مراد محمد النشمي، مدير فرع الأكاديمية في اليمن، كلمة ترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أن الملتقى الثاني يأتي استمرارًا للنجاح الذي حققه الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور، والمشاركة، والنقاشات العلمية الثرية التي أثرت واقع الممارسة المهنية، وشجعت على مزيد من التعاون والتطوير في مجال الموارد البشرية والتدريب.

ولفت إلى أن تنظيم الملتقى الثاني يتم في إطار اهتمام الأكاديمية العربية بأهمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتطوير في أي مؤسسة تسعى للتميز، مؤكدًا أن الموارد البشرية ليست مجرد موظفين يقومون بمهام محددة، بل هم ثروة حقيقية تستحق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الملتقى سيناقش خمس أوراق عمل علمية متنوعة، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات في مجال الموارد البشرية.

كما استعرض إنجازات وأنشطة الأكاديمية منذ تأسيسها عام ١٩٨٨م، حيث نفذت (٣٥٩) ألف برنامج تدريبي على مستوى الوطن العربي في مختلف المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وتخرج منها أكثر من (٣٠) ألف دعا، بينهم (١٣٠٠) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام ٢٠٠٤م، مما يعكس التزام الأكاديمية بتطوير الطاقات البشرية، وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وتلبية احتياجات سوق العمل. كما تقدم الأكاديمية خدمات استشارية لتطوير قطاعات الأعمال.

وصرح عن استكمال الاستعدادات لافتتاح برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات والمبادرات لدعم الابتكار، من بينها جائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي. واختتم كلمته بتقديم الشكر لمعالي وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الوصابي، على دعمه لمثل هذه المبادرات، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح فعاليات الملتقى الثاني، خصوصًا البنوك والشركات الراعية.

كما قدمت كلمة عن المركز القائدي للأكاديمية، ألقاها أ.دعمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، أشاد فيها بأهمية فعالية الملتقى الثاني وجهود فرع الأكاديمية، ممثلة بالدكتور/ مراد محمد النشمي، في تنظيم هذا الملتقى وما تضمنه من أوراق عمل علمية تسهم في تطوير الموارد البشرية، والذي يأتي ضمن توجه الأكاديمية العربية على مدى (٣٦) عامًا لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها أقطارنا العربية.

من جانبه، نوّه أحمد يحي مقبل أهمية الملتقى الثاني وما تضمنه من أهداف ومحاور غاية في الأهمية.

تخللت فقرات الحفل عرض ريبورتاج عن الملتقى الأول.

بعد ذلك، بدأت فعاليات الملتقى الثاني بورقة عمل حول تحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات والجدارات، قدمها الاستاذ الدكتور/ أيمن حسن الديراوي. في حين قدم الدكتور/ عبدالله حيدر شمسان ورقة عمل بعنوان “حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، بين التنظيم والابتكار”، وقدم أ.د.مراد محمد النشمي ورقة عمل حول “التعلم المستمر والذكاء الاصطناعي: شراكة استراتيجية لبناء رأس مال بشري تنافسي”.

وقد أثرت أوراق العمل النقاشات المستفيضة والمداخلات القيمة.

حضر الفعالية الدكتور/ صادق الجماعي، نائب وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور/ جميل عبدالواحد، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي لقطاع التخطيط والسياسات، ورئيس وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ومدراء العموم، والدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الأهلي، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من الأكاديميين والاختصاصيين وآخرين.

نهنئ دائرة الموارد البشرية في الحزام الاستقراري بمحافظة الضالع على تحقيقها المرتبة الأولى، وذلك بعد الاجتماع الموسع الذي نظمته الإدارة السنةة للموارد البشرية في العاصمة عدن برئاسة العميد محسن الوالي، القائد السنة لقوات الحزام الاستقراري، وبحضور عبدالله علي القحطاني، ركن القوة البشرية لحزام الضالع.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مستوى الأداء الإداري واستعراض ما تم إنجازه في حصر وتنظيم القوى البشرية ومجالات التحديث والتأهيل الإداري..

بهذا الإنجاز، نبارك لقيادة الموارد البشرية وجميع إدارات الحزام الاستقراري بقيادة العميد أحمد قايد القبة هذا النجاح الذي يمثل إضافة جديدة إلى إنجازات الحزام الاستقراري وكل القوى الاستقرارية في الضالع.

/فؤاد هرهره

في إطار أنشطته التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يُحتفل به في 31 مايو، نظم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة آثاره، مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، فعالية رياضية توعوية في مدينة عدن.

تضمنت الفعالية سباق اختراق الضاحية لفئة البراعم، تحت شعار: “أشبال بلا تدخين… جيل يسبق المرض”.

جاءت هذه الفعالية برعاية معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبالتعاون مع وزارة الفئة الناشئة والرياضة، بمشاركة العديد من الأشبال والفئة الناشئة في أجواء رياضية حماسية ومليئة بالنشاط.

استهدفت الفعالية تعزيز الوعي حول مخاطر التدخين لدى النشء، وتعزيز القيم الصحية لدى الأجيال الجديدة، من خلال دمج الرسائل التوعوية مع أنشطة رياضية تشجع على الحياة الصحية بعيدًا عن آفة التبغ ومشتقاته.

وفي ختام السباق، تم تكريم الفائزين بكؤوس وميداليات تقديرية، بحضور عدد من المهتمين في مجالي الرعاية الطبية والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الناشطين المواطنونيين.

يستمر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في تنفيذ فعالياته المتنوعة عبر مختلف وردت الآن، بهدف تقليل نسب التعاطي، وبث ثقافة الامتناع عن التدخين، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمواطنونية لحماية المواطنون، خصوصًا الفئة الناشئة، من أضرار هذه الآفة.

شهد السباق حضور مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة آثاره، د. محمد القشة، ومدير عام الخدمات الطبية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور عبدالرقيب محرز، والنجم الرياضي ولاعب المنتخب الوطني السابق، الكابتن خالد عفارة.

أجّلت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، جلسة الفصل في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من يوليو المقبل، بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما أرجأ آمال مئات العمال في الحصول على حقوقهم المعلقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

ورغم قرار التأجيل، استمر العمال في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحكمة، استجابة لدعوة نقابتهم، حيث رفعوا لافتات تدعا بالعدالة وترفض المحسوبية، مجددين إصرارهم على المدعاة بحقوقهم المشروعة في الأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات، والتي لا تزال خاضعة لنزاع قانوني طويل ومعقد.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنة 1992، عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال ميناء عدن في منطقة كالتكس، قبل أن تلغى لاحقًا نتيجة صدور قانون إنشاء المناطق الحرة، مما دفع السلطات في ذلك الحين إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة الجوار رقم 695. غير أن ظهور أطراف أخرى تدعي ملكية هذه الأراضي أدى إلى نشوب صراع قانوني استمر لعقود.

ويواجه أكثر من 1500 عامل وموظف حقهم في هذه الأراضي أحكامًا وصفوها بـ”الجائرة”، رغم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم. في الوقت ذاته، توفي أكثر من نصف المستفيدين قبل أن يحصلوا على حقوقهم، مما يجعل من القضية مأساة إنسانية كما وصفتها نقابة العمال.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل العاجل وإحالة الملف إلى قضاة يتسمون بالحياد والنزاهة لضمان إنصاف العمال الذين خدموا لعقود في أحد أبرز المرافق السيادية والماليةية في البلاد.

تُعتبر قضية الأراضي التعويضية لعمال موانئ عدن مثالًا صارخًا للظلم المؤسسي والتراخي الإداري، وسط مدعاات متزايدة من النقابات والمنظمات الحقوقية بضرورة البت فيها واستعادة الاعتبار لفئة واسعة من موظفي الميناء الذين أُهملت مدعاهم على مدار السنوات الطويلة الماضية.

أقامت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل تدريبية لمؤسسات المواطنون المدني والصحفيين في العاصمة المؤقتة عدن، تناولت قضايا منع تجنيد الأطفال وتعزيز المشاركة المواطنونية في مجهودات الحماية، ضمن مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

شارك في الورشة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني والصحافة، حيث كانت تهدف إلى زيادة الوعي بالإطار القانوني الدولي الإنساني، وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيد الأطفال، وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

ونوّه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن هذه الورشة تمثل جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة الفاعلين في ملف حماية الطفولة، وتعزيز قدرات المواطنون المدني ووسائل الإعلام لمواجهة جريمة تجنيد الأطفال، التي تُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني من الجرائم الجسيمة التي تعادل جرائم الحرب.

وأضاف باسردة أن اليمن تمكن، بفضل الجهود الوطنية والدعم الدولي، من الخروج من “قائمة العار” الأممية، وهو إنجاز يعكس التزام السلطة التنفيذية بحقوق الطفل، لكن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار جماعة الحوثي اليمنية في تجنيد الأطفال منذ عام 2014، عبر حملات تعبئة فكرية ومخيمات صيفية، وزجهم في ساحات القتال، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والدينية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان، المشرف السنة على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الورشة تأتي ضمن مشروع بدأ تنفيذه منذ عام 2012 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وتهدف إلى منع تجنيد الأطفال من خلال خطة شاملة تشمل إنشاء حوالي 80 نقطة اتصال في المرافق العسكرية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتعزيز آليات الرقابة.

كما أضاف أن المشروع يركز أيضاً على نشر الوعي المواطنوني وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال حملات إعلامية موسعة تستهدف مختلف وردت الآن. ولفت إلى أن جماعة الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 35 ألف طفل، ولا تزال تستخدم المراكز الصيفية كمنصات لتعبئة الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للحرب.