زار العميد علي فضل حسن، قائد اللواء الثاني مشاة حزم، مستشفى عبود العسكرية في العاصمة عدن، لتفقد أحوال الأسرة الجريحة التي تعرضت لهجوم من قبل جماعة الحوثي في قرى المسيمير بمحافظة لحج يوم أمس. الهجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين آخرين.

خلال الزيارة، استمع العميد علي فضل حسن إلى معاناة المصابين الذين يتلقون العلاج على نفقة القوات المسلحة الجنوبية، كما قدم دعمًا ماليًا للأسر المتضررة، كعلامة على تضامن القيادة العسكرية معهم في هذه المأساة.

نوّه العميد علي فضل حسن أن جماعة الحوثي “لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، وتستهدف الأبرياء بشكل متعمد، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين”. واعتبر أن هناك “ردًا قاسيًا” قادمًا على هذه الجرائم، مشددًا على أن الهجمات لن تمر دون عقاب.

كما دعا قائد اللواء الثاني منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى “التدخل العاجل لرصد انتهاكات جماعة الحوثي اليمنية وتوثيق جرائمها ضد المدنيين في اليمن”، مؤكدًا أن استهداف الأبرياء يبرز الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة.

تأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة متواصلة من انتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين في المناطق الجنوبية، وسط صمت دولي يتجاهل معاناة الآلاف من اليمنيين الذين يتحملون عواقب هذه الحرب البشعة.

*من راجح العُمري

قام وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، أمس بوضع حجر الأساس لمشروع محطة ضخ الصرف الصحي في منطقة العريش، بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الجهات الداعمة.

يتكون المشروع من مرحلتين، تتضمنان إنشاء محطة الضخ وخط الصرف الصحي الممتد. تم تمويل المرحلة الأولى من قبل الصندوق الكويتي، بينما تم دعم الجزء الآخر من قبل السلطة المحلية في عدن، رغم محدودية الإمكانيات، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية المشتركة.

ونوّه لملس على أهمية هذا المشروع كأحد المبادرات الاستراتيجية التي تهدف لتحسين الوضع البيئي والصحي في عدن، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع جهود السلطة المحلية في تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

شدد لملس على أن المشروع يعكس التزام السلطة المحلية بتحسين الواقع الخدمي في المدينة، معربًا عن تقديره للدعم الفني والتقني المقدم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودور التعاون الدولي في تعزيز التنمية المحلية.

كما عبر عن شكره لدولة الكويت، قيادةً وشعبًا، على تمويل المشروع من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتسهيل مراحل التنفيذ وضمان استدامة المشروع.

من جانبه، أوضح رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، محمد رفيق نصري، أن المشروع سيساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي لسكان منطقة العريش، ويعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الدولية والمحلية في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مستدام.

حضر وضع حجر الأساس أمين عام المجلس المحلي بعدن، بدر معاون، ووكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة.

اختتمت اليوم في العاصمة عدن أعمال الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”، واستمر لمدة يومين متتاليين.

هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني كخيار استراتيجي للنهوض بالمالية الوطني، والمساهمة في تقديم حلول فعّالة للمشكلات التي تواجه المؤسسات والمنظمات والشركات والبنوك، مما يساهم في دعم التنمية الماليةية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

قدمت العديد من أوراق العمل خلال فعاليات الملتقى، وشمل اليوم الثاني ندوة بعنوان تنمية وتطوير الموارد البشرية كأحد محركات المالية الوطني، حيث تم تقديم ورقة عمل من قبل المشاركين، ومنهم أ.د / مراد النشمي، أ.د / عادل عبد المجيد، أ.د / شادي باصرة، أ.د / فهمي فرارة، وأ.د / نجاة جمعان. وقدمت ورقة العمل الرابعة حول الأنظمة التقليدية قدمها الدكتور عبدالقادر العبادي، التي تناولت الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية. بينما استعرض المهندس نافيل محمود عبر الشاشة المرئية ورقة العمل الخامسة التي تركزت على تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

أثريت الفعاليات بالنقاشات المستفيضة والمقترحات القيمة، وأسفرت عن العديد من النتائج والتوصيات الهامة، التي تضمنت تعزيز التطوير والابتكار في مجال الموارد البشرية والتدريب، وتظافر الجهود بين القطاع الخاص والجامعات، ووزارة التربية والمنظومة التعليمية، ووزارة المنظومة التعليمية العالي، وتحديث البرامج لتكون مرتبطة بسوق العمل من خلال رفع مستوى التدريب على المهارات الحياتية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

في ختام فعاليات الملتقى الثاني، قام مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أ.د مراد محمد النشمي بتكريم الرعاة بدروع الأكاديمية والشهادات التقديرية، عرفانًا وتقديرًا لدورهم الفعّال وإسهاماتهم في نجاح فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية. كما تم توزيع شهادات للمشاركين الذين كانوا عماد وأس essence النجاح الكبير والمتميز الذي تحقق، والذين أثّروا في فعالية الملتقى خلال يومين بكثير من الأطروحات والمداخلات. وقد كان لذلك أثر كبير في تحقيق الزخم والاهتمام الذي حظي به الملتقى كواحد من أهم الملتقيات العلمية التي ناقشت ولامست أهم قضايا العصر.

وتمحورت هذه القضايا حول إبداع الإنسان وذكاء الآلة.. تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية، وهي الثروة الحقيقية التي تفتخر بها الشعوب والأمم.

في خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الصحية والبيئية في عدن، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة عدن، مشروع محطة ضخ الصرف الصحي القائدية في منطقة العريش. يُعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة استراتيجية أوسع لتعزيز بنية الصرف الصحي في المدينة، بتمويل سخي من دولة الكويت الشقيقة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية.

هذا التنمية الاقتصادية يعد من أهم مشاريع الصرف الصحي في عدن خلال السنوات الأخيرة، وقد أسهمت السلطة المحلية في تنفيذ جزء من المرحلة الأولى على الرغم من قلة الموارد، مما يبرز التزامها القوي بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

شهدت فعالية التدشين حضورًا بارزًا، حيث نوّه معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع. وصرح لملس: “هذا المشروع يُعتبر ضرورة حيوية لعدن، فهو يلبي احتياجات صحية وبيئية ملحّة، ويُشجع على توسيع التنمية الحضرية في المدينة. نتوجه بشكر خاص لدولة الكويت الشقيقة على دعمها الكريم، ونجدد التزامنا كسلطة محلية بالعمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع.”

من جانبه، نوّه السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، على التزام المفوضية بالحلول المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. أوضح نصري: “هذا المشروع يُعبر عن التزام المفوضية بإيجاد حلول مستدامة تعود بالنفع على النازحين والمواطنونات المستضيفة والسكان المحليين. نشكر دولة الكويت، عبر الصندوق الكويتي، على دعمهم السخي وشراكتهم القيمة.”

وأضاف نصري مؤكدًا على الرؤية الإنسانية للمفوضية: “نحن في المفوضية نؤمن بأن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي هو أساس الكرامة الإنسانية، والرعاية الطبية السنةة، والاستقرار طويل الأمد، وسنستمر في دعم المشاريع التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.”

من المتوقع أن يحقق المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حياة الآلاف من السكان في عدن، حيث سيساعد في الحد من التلوث، وتحسين إدارة النفايات السائلة، وتعزيز الخدمات الأساسية في عدة مديريات. هذا سيسهم في خلق بيئة أكثر نظافة وأمانًا، ويعزز الرعاية الطبية السنةة، ويدعم استقرار المواطنونات على المدى الطويل. يمثل هذا المشروع نموذجًا للتعاون الفعال بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية والجهات المانحة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالمواجهةات.

أقامت وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلاً تكريمياً للجامعات التي شاركت في الدورة الأولى من التصنيف الوطني للجامعات اليمنية لعام 2024، برعاية رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، الدكتور سالم صالح بن بريك.

خلال الحفل، نقل وزير المنظومة التعليمية العالي الدكتور خالد أحمد الوصابي تحيات دولة رئيس الوزراء للجامعات المشاركة، معبرًا عن تقديره لجهودها في تجربة التصنيف الوطني، التي تُعتبر خطوة نوعية لتعزيز جودة المنظومة التعليمية العالي والتميّز الأكاديمي.

ولفت الوصابي إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 العمل على وضع معايير وطنية لتصنيف الجامعات وترتيبها استنادًا إلى مؤشرات علمية، بهدف تحفيز المؤسسات الأكاديمية على تحسين أدائها. مضيفًا أن التصنيف الوطني يعكس وعي الجامعات بأهميتها في تطوير المواطنون وبناء الإنسان.

نوّه الوزير التزام الوزارة بدعم تطوير المنظومة التعليمية الجامعي وتعزيز الشراكة مع الجامعات والمواطنون الأكاديمي، معلنًا عن بدء التحضيرات لإطلاق التصنيف الوطني للجامعات لعام 2025، مع فتح باب المشاركة أمام جميع الجامعات اليمنية، سواء الحكومية أو الأهلية.

من جانبه، نوّه وكيل قطاع الشؤون المنظومة التعليميةية ورئيس لجنة التصنيف الوطني، الدكتور خالد عمر باسليم، أن مشروع التصنيف الذي أُطلق بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة العون للتنمية وجامعة حضرموت منذ عام 2018، واجه العديد من التحديات في دورته الأولى، لكنه حقق نجاحًا كبيرًا أُعلن بتكريم الجامعات الفائزة والمشاركة وفق المعايير الدولية المطلوبة.

لفت باسليم إلى أن التصنيف الوطني يمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام تقييم دقيق يُعزز جودة الأداء الأكاديمي والبحثي ويدفع نحو التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

بدوره، ثمّن رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، هذه الخطوة، معتبرًا إياها مبادرة غير مسبوقة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية العالي في البلاد. كما اعتبرها خطوة استراتيجية تحفّز الجامعات على تحسين بيئة المنظومة التعليمية العالي لتلبية متطلبات العصر في جميع التخصصات، مشددًا على دور الأبحاث العلمية والجامعات اليمنية في دعم الاستقرار والتنمية الماليةية في اليمن.

كما أوضح القائم بأعمال القائد التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية، محمد الصبان، أن المؤسسة تؤمن بأهمية التنمية الاقتصادية في الإنسان، وتعتبر المنظومة التعليمية العالي محركًا رئيسيًا لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة القائمة مع الوزارة في دعم الجامعات اليمنية ورفع كفاءتها.

وقد تضمن الحفل توزيع الدروع التقديرية للجامعات المشاركة وشهادات تكريم لأعضاء اللجنة العليا للتصنيف الوطني، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه المبادرة الأكاديمية.

أرسل مجلس نقابة الجامعات الحكومية في عدن ولحج وأبين وشبوة مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الأخ/ سالم بن بريك. وقد عبّر في بدايتها عن تهانيه القلبية بمناسبة توليه رئاسة السلطة التنفيذية، متمنيًا له النجاح في مهامه الوطنية.

جاءت هذه المذكرة في إطار حرص النقابة على فتح باب جديد من الحوار الجاد والمسؤول، آملاً أن تكون نقطة انطلاق لتفاعل حكومي إيجابي مع قضايا المنظومة التعليمية العالي واحتياجات الأكاديميين.

ودعات النقابة في مذكرتها بتحديد موعد عاجل للقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة مدعاها وموقفها من استمرار توقف العملية المنظومة التعليميةية في الجامعات.

ولفتت إلى أن الإضراب قد دخل شهره الخامس وسط تجاهل حكومي في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها الأكاديميون. ونوّهت أن السلطة التنفيذية السابقة لم تستجب للمذكرات التي بعثتها النقابة، رغم حرصها على الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة وتفهمها المسؤولية العالية.

وحذّرت النقابة من أن استمرار الأزمة يهدد العملية المنظومة التعليميةية الجامعية، داعية لفتح نقاش جاد حول مدعا أعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ومؤكدة أن الأكاديميين يعيشون حالة غير مسبوقة من التدهور الماليةي والتهميش.

كما دعت النقابة السلطة التنفيذية إلى اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة، وبدء اللقاء المباشر مع مجلس النقابة، والعمل على تقديم حلول حقيقية تعيد المنظومة التعليمية الجامعي إلى مساره الصحيح.

برعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور/ خالد أحمد الوصابي

اختتم اليوم في العاصمة عدن أعمال الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”، والذي استمر لمدة يومين متتاليين.

استهدف الملتقى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني ومؤسسات المنظومة التعليمية العالي لتطوير الموارد البشرية، كخيار استراتيجي للنهوض بالمالية الوطني، والمشاركة في تقديم حلول فعالة للقضايا التي تواجه المؤسسات والمنظمات والشركات والبنوك، مما يساهم في دعم التنمية الماليةية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

تضمن اليوم الثاني من الملتقى ندوة بعنوان “تنمية وتطوير الموارد البشرية كأحد محركات المالية الوطني” التي شارك فيها أ.د/ مراد النشمي، أ.د/ عادل عبد المجيد، أ.د/ شادي باصرة، أ.د/ فهمي فرارة، وأ.د/ نجاة جمعان. كما تضمنت ورقتين عمل، الأولى بعنوان “من الأنظمة التقليدية إلى الحلول الذكية: الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية”، قدمها أ.د/ عبد القادر العبادي، بينما تناولت الورقة الثانية “تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية” التي قدمها عبر الاتصال المرئي من جامعة لوليو في السويد، المهندس/ نافيل محمود.

تلى ذلك فتح باب النقاش مع الحاضرين، مما أثمر عن العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة لتعزيز التطوير والابتكار في مجالات الموارد البشرية والتدريب، وكذلك تعزيز الجهود المشتركة بين القطاع الخاص ومؤسسات المنظومة التعليمية العالي ووزارة المنظومة التعليمية العالي، لتحديث البرامج وربطها بسوق العمل من خلال رفع مستوى التدريب على المهارات الحياتية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

في ختام الملتقى، تم تكريم الرعاة بدروع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قدمها مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الأستاذ الدكتور/ مراد محمد النشمي، تكريماً لمساهمتهم الفعالة في إنجاح فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية. كما تم توزيع شهادات مشاركة للحضور، تقديراً لمشاركتهم واهتمامهم بالملتقى.

شهد الملتقى حضور عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية والتدريب من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وغيرهم.

اختتم قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة عمل حول تحديث مدخلات وردت الآن الاستراتيجية لرعاية الرعاية الطبية الأولية المواطنونية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إطار مشروع “السنةل الصحي”.

خلال أيام الورشة، ناقش المشاركون من مدراء مكاتب الرعاية الطبية في وردت الآن ومدراء البرامج الصحية المختلفة عدة محاور تتعلق بتحديث المعلومات، وتحليل الاحتياجات، وتقييم الأداء، مما يعزز كفاءة نظام الرعاية الصحية الأولية المواطنونية، ويواكب الأولويات الصحية المتغيرة على مستوى وردت الآن.

نتج عن الورشة عدد من التوصيات الاستراتيجية المطورة، التي من شأنها تعزيز الدور المواطنوني للعامل الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة فعالية الخطط التنفيذية على مستوى وردت الآن بهدف تحقيق تغطية صحية أكثر شمولاً واستدامة.

وفي كلمته الختامية، نوّه وكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي على أهمية الورشة ومخرجاتها، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة نوعية نحو تطوير السياسات الصحية المواطنونية القائمة على بيانات دقيقة واحتياجات حقيقية.

وقال الدكتور الوليدي: “نحن اليوم أمام بداية جديدة في مسار تحديث مدخلات العمل الصحي المواطنوني، وتعزيز البناء المؤسسي له استنادًا إلى الإمكانات الوطنية، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المخرجات عمليًا في الميدان، بالتعاون مع شركائنا وكافة الجهات المعنية، بما يدعم أهدافنا في تقديم خدمات صحية لائقة.”

كما أعرب الدكتور الوليدي عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والجهات الداعمة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلت خلال أيام الورشة، ومؤكدًا التزام وزارة الرعاية الطبية بالاستمرار في تطوير نموذج الرعاية الصحية المواطنونية بما يتماشى مع التحديات الصحية الراهنة.

عبرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استيائها العميق من الاخبار الأخيرة حول نية السلطة التنفيذية زيادة سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، موضحةً أن هذا التحرك يُعتبر بمثابة “زلزال اجتماعي” سيكون له تأثيرات مدمّرة على حياة المواطن اليمني، الذي يعاني بالفعل من ظروف اقتصادية عسيرة.

ونوّهت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها أن هذا القرار، إن تم تنفيذه، لن يكون مجرد تغيير مالي، بل سيزيد من معاناة الناس، مما يدفع بملايين الأسر نحو هاوية الجوع والفقر. ولفتت إلى أن تجارب سابقة مع رفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال أظهرت نتائج كارثية على أسعار السلع والخدمات.

وجاء في البيان: “لقد كنا شاهدين في الموانئ على ما حدث من ارتفاعات جنونية بسبب القرار السابق، واليوم نخش أن تعيد السلطة التنفيذية هذه الخطوة بقفزة أكبر، دون النظر إلى معاناة الناس أو أوضاعهم المعيشية.”

ودعات اللجنة العمالية باستثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل محتمل لسعر الدولار الجمركي، مشددة على أن “الجوع ليس مجرد رقم يُكتب في قرارات، بل هو دمعة أم وصراخ طفل وليلة طويلة بلا ضوء.”

كما دعت اللجنة جميع الجهات العمالية، ووسائل الإعلام، والنشطاء، وكل الأحرار في الوطن للوقوف معًا من أجل رفض هذا القرار، والعمل على إيقافه قبل أن تتسع دائرة الانهيار.

وانتهى البيان بالتأكيد على أن “صوت المواطن ليس ضعيفًا، بل مُتعب، ويجب أن نكون صوته في وجه كل قرار يهدد ما تبقى من قدرة الناس على الصمود.”