عقد أعضاء مبادرة “عدن تجمعنا” مساء الأربعاء، 18 يونيو 2025، لقاء تشاوريا موسعا في مدينة عدن، بحضور عدد من القيادات المواطنونية والشخصيات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى شباب فاعلين في المدينة.
تم خلال هذا اللقاء مناقشة تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الطبية والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية. كما تم عرض قضايا التهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها وحرمانهم من استغلال مواردهم المحلية، مع التأكيد على أهمية تجربة الحكم المحلي المرنة التي شهدتها المدينة خلال الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى به. وقد تطرق الحضور إلى مراجعة شاملة للاقتراحات والملاحظات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الدور المواطنوني نحو نموذج حكم محلي يضمن تمكين أبناء عدن من إدارة شؤون مدينتهم واستعادة طابعها المدني وتعزيز مكانتها السياسية والماليةية والثقافية.
لقد اتسمت النقاشات بالجدية والشفافية، حيث أجمعت الآراء على أن المبادرة تعكس تطلعات العدنيين لبناء مستقبل أفضل يستند إلى الشراكة المواطنونية والشفافية والعدالة، مما يعزز من دور المدينة كمركز حضاري وتاريخي.
في ختام اللقاء، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة “عدن تجمعنا” من أجل العاصمة عدن، باعتبارها إطارا مدنيا يجمع الجهود الشعبية والمواطنونية للدفاع عن حقوق المدينة وسكانها، مع السعي لتحقيق نموذج تنموي يقوم على التمكين المحلي والإدارة الرشيدة.
ونوّه المشاركون على أهمية استمرار اللقاءات والحوارات المفتوحة مع كافة الأطراف العدنية، والعمل على تفعيل الحملات التوعوية إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لرصد احتياجات المدينة وتقديم التوصيات بشكل دوري.
وشدد البيان الختامي على أن مبادرة “عدن تجمعنا” ستكون صوتا مدنيا يعمل من الداخل، ويعزز من جهود توسيع التحالفات المواطنونية والسياسية للدفاع عن عدن ومستقبلها.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “عدن تجمعنا” كانت قد قدمت مبادرات سياسية سابقة بعد حرب تحرير عدن، سعياً لخلق حياة جديدة بعد استعادة المناطق الجنوبية، فضلًا عن تقديم مبادرات إنسانية وأنشطة وفعاليات أخرى.
نص مبادرة عدن تجمعنا
مبادرة “عدن تجمعنا”
أولاً: تعريف بالمبادرة:
“عدن تجمعنا” هي مبادرة مدنية مستقلة تأسست عام 2015 بمشاركة قيادات سياسية واجتماعية وإعلامية وناشطين من أبناء عدن. تهدف المبادرة منذ إنشائها إلى تمكين أبناء المدينة من قيادة حاضرهم وصياغة مستقبلهم. وقدّمت منذ تأسيسها رؤية سياسية وطنية متكاملة، تركز على إعادة بناء الحياة واستقرار المدينة بعد التحرير، من خلال نموذج حكم محلي رشيد يُدار بمؤهلات محلية، بعيدًا عن التبعية الحزبية أو الفئوية.
ثانياً: الرؤية:
عدن مدينة مدنية ذات طابع حضاري وتاريخي، تُدار بإرادة أبنائها، وتحتضن جميع مكوناتها الاجتماعية دون تمييز، ضمن إدارة محلية مستقلة وفعالة، تمارس دورها السياسي والماليةي ضمن إطار وطني عادل يضمن لها حكماً ذاتياً واسع الصلاحيات، ويعيد لها مكانتها كمركز إشعاع حضاري وثقافي وتجاري.
ثالثاً: الرسالة:
نسعى لبناء نموذج مدني ديمقراطي يحقق تمكيناً حقيقياً للمجتمع المحلي، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويرسخ قيم السلم المواطنوني والمشاركة الشعبية في صياغة القرار.
رابعاً: المشكلة الأساسية:
تعاني عدن من تدهور شامل في الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة، تعليم) وانهيار للبنية التحتية، نتيجة التهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها. أدى ذلك إلى فقدان هويتها المدنية، وحرمان أبنائها من إدارة مواردهم المحلية، وعدم الاستفادة من تجربة الحكم المحلي المرن التي شهدتها المدينة في فترة الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى.
خامساً: الهدف السنة:
إعادة الاعتبار لعدن كمدينة مدنية متميزة، من خلال تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية في إطار نظام حكم ذاتي رشيد يستند إلى الشفافية والعدالة والمشاركة المواطنونية.
سادساً: أهداف المبادرة:
1. ضمان وصول أبناء عدن إلى مواقع صنع القرار والمشاركة الفاعلة في إدارة المحافظة.
2. تمكين الكفاءات المحلية من إدارة الموارد الاستراتيجية (الموانئ، المطار، المصافي، المنطقة الحرة، الجمارك، الأراضي).
3. تفعيل نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يمثل مختلف شرائح المواطنون العدني.
4. استعادة الدور الريادي لعدن كمركز سياسي واقتصادي وثقافي.
5. تعزيز الشفافية والمساءلة عبر رقابة مجتمعية منظمة.
6. إعادة تشغيل مؤسسات الإعلام المحلي بكفاءات محلية.
7. الضغط لإعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن لدعم المالية المحلي.
8. الاستفادة من الإرث الإداري لعدن في بناء نموذج حكم محلي حديث.
9. تقديم نموذج عملي ناجح للحكم المدني المحلي.
10. إنشاء صندوق استثماري عدني بمشاركة رجال المال والأعمال المحليين، لتمويل مشاريع شبابية صغيرة وتشجيع المبادرات الماليةية.
سابعاً: المبادئ الأساسية:
* المدينة
* المواطنة المتساوية
* التمكين المحلي
* الشفافية والمحاسبة
* السلم المواطنوني
* احترام حقوق الإنسان
* الاستقرار المواطنوني المستند على القانون والنزاهة.
ثامناً: مدعا المبادرة:
1. تمكين أبناء عدن من مواقع صنع القرار، مع أولوية في التوظيف المحلي، ودعم المشاركة الفاعلة للنساء.
2. نقل إدارة المرافق السيادية إلى سلطة مدنية عدنية كفؤة تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مناطق المحافظة.
3. تشكيل مجلس مدني منتخب يمثل إرادة المواطنون في كافة المسارات الوطنية.
4. إشراك المواطنون المحلي عبر لجان شعبية متخصصة ومجالس محلية تمثل كافة المكونات.
5. إعادة تشغيل الإعلام المحلي (إذاعة وتلفزيون عدن) بكفاءات عدنية.
6. إعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن بطاقات إنتاجية كاملة.
7. إخراج المعسكرات من المدينة واستعادة طابعها المدني.
8. إنشاء قوة أمنية مهنية مدنية محلية، تلتزم بحقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجتمعية.
9. تحويل عدن إلى إقليم مدني مستقل مالياً وإدارياً يُدار بأيدي أبنائها ضمن ضمانات وطنية ودولية.
10. مراجعة الحسابات المحلية بمشاركة المواطنون وتحديد أولويات الإنفاق.
11. ضمان عدالة توزيع الموارد وتحسين الخدمات.
12. إعادة تأهيل البنية التحتية بكفاءات محلية.
13. تفعيل مؤسسة البريد كمؤشر لفاعلية الإدارة المحلية.
14. ضمان استقلالية القضاء والاستقرار بكفاءات محلية نزيهة.
15. دعم إعلام محلي مستقل يرصد الانتهاكات ويعبّر عن صوت المدينة.
16. تعزيز المشاركة المواطنونية من خلال:
– تشكيل مجالس محلية شعبية.
– تنظيم ورش حوار ومصالحة.
– إطلاق برامج تمكين للنساء والفئة الناشئة.
17. تشكيل لجنة من أبناء عدن مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لمراقبة أداء المرافق السنةة، على أن تصدر تقارير دورية (شهرية) على غرار الجهاز المركزي للرقابة.
18. إنشاء صندوق استثماري عدني لتمويل المشاريع الصغيرة وتحفيز المالية المحلي.
19. الدعوة إلى توحيد جهود المكونات السياسية والشعبية العدنية ضمن رؤية جامعة تُعزز الموقف التفاوضي للمدينة وتُوحّد الصف الداخلي لمواجهة التحديات، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن لمختلف القوى والمكونات العدنية.
20. إيجاد مقترحات عملية لوقف التدهور الماليةي من خلال خطة إنقاذ عاجلة تتضمن إجراءات لتثبيت الأسعار، دعم المشاريع الصغيرة، خلق فرص عمل للشباب، وتحفيز الإنتاج المحلي، بالتوازي مع الرقابة على أداء المؤسسات الماليةية والخدمية.
تاسعاً: منهجية البرنامج:
1. بدء التنفيذ عبر التواصل المباشر مع المواطنون المحلي وتنظيم جلسات استماع ومشاورة.
2. إطلاق حملة توعية مجتمعية حول المبادئ والأهداف.
3. تشكيل لجان ميدانية لرصد احتياجات الأحياء والانتهاكات.
4. تحويل المبادئ النظرية إلى خطوات عملية عبر الضغط المدني السلمي.
5. ضمان المرونة والشراكة في التنفيذ دون تشدد، حفاظًا على وحدة الصف.
6. ربط المدعا بوثائق سياسية وقانونية: (الدستور، مخرجات الحوار السياسي، اتفاقيات الحكم المحلي).
7. تنظيم حوارات مجتمعية متعددة المستويات:
– حوارات بين الأحياء.
– لقاءات مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.
– ورش جماعية لخلق رؤية مشتركة للمدعا.
8. إشراك النقابات كأذرع ضغط داعمة.
9. إنشاء منصة إلكترونية لنشر المدعا وتلقي المقترحات من أبناء المدينة.
عاشراً: التعامل مع العراقيل:
في حال رفض المبادرة من جهات سياسية أو سلطات محلية:
– استخدام وساطة مجتمعية عبر وجهاء وأعيان المدينة.
– التوثيق والإفصاح الإعلامي عن العراقيل بشكل مسؤول.
– التوسع في التحالفات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية.
في حال التضييق أو الاستهداف:
– تبني نهج لامركزي في العمل.
– تأمين الدعم القانوني.
– إشراك المواطنون في الحماية والدفاع عن المبادرة.
الحادي عشر: آلية التمويل:
1. اشتراكات رمزية من الأعضاء والداعمين.
2. تبرعات شفافة عبر منصات إلكترونية.
3. شراكات مشروطة مع منظمات دولية تحترم استقلالية المبادرة.
4. إطلاق صندوق استثماري عدني يدعم الأنشطة التنموية.
الثاني عشر: البيئة التنمية الاقتصاديةية:
1. تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
2. تحويل عدن إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.
الثالث عشر: المتابعة والتقييم:
– إصدار تقارير شهرية عن التقدم.
– قياس الأثر عبر مؤشرات قابلة للقياس.
– مراجعة الخطة وتحديثها كل ستة أشهر بمشاركة شعبية.
–
