صرح الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت عن بدء المسار السياسي السلمي الذي يهدف إلى منح حضرموت القدرة على إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدًا عن ظواهر التبعية والإقصاء والتهميش.
نوّه الفريق الوطني أن الحكم الذاتي يمثل صيغة فعّالة لتمكين الشعب الحضرمي من تقرير مصيره التنموي والإداري، وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.
ونشر الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت أولى وثائقه “وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي” كمشروع شامل لطموحات أبناء حضرموت، وقاعدة أساسية لمستقبل حضرموت السياسي والماليةي والتنموي. كما دعا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي عريض حولها. ولفت إلى أن إعلان الوثيقة يمثل الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأصحابه، ويضع التنمية في قلب الفعل السياسي، ويحدد مسارًا لمستقبل يحقق تطلعات حضرموت ويليق بها.
ننشر النص الكامل لوثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت.
(المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)
الرؤية:
“نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل تتوفر له الإرادة الحرة والسيادة، يتمتع بصلاحيات كاملة في الحكم والإدارة، عبر اعتماد نظام هياكل متوازنة، يحقق المعادلة بين المسؤولية والمساءلة، ويؤسس مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والفاعلية، وحكم القانون”.
– مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:
_ تتمتع حضرموت بكافة الصلاحيات السيادية على أراضيها، وثرواتها، ومواطنيها، وحقها في اعتماد دستور، وعلم، ونشيد وطني، ومجلس تشريعي، وقوانين، وقضاء، وبرامج تنموية واقتصادية ومالية وأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لهذا الغرض.
_ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة، التمثيل الخارجي، الدفاع الوطني) يكون بغرض إدارة المصالح المشتركة عبر مشاركة فعالة وندية في المؤسسات التي تنشئها الدولة، وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات السنةة، ويجب أن تكون هذه المعايير معتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والدفاعية، والاستقرارية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج. وتبقى هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة المخالفة لهذه المعايير أو الإخلال بها.
_ تعتبر حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والطفل، وحماية الأسرة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والنزاهة، ورضا الشعب، وحماية البيئة، من المبادئ الأساسية التي تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار، وتأسيس التنمية المستدامة، والتي سيتضمنها دستور حضرموت وقوانينها.
– مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:
_ حضرموت هي وطن الحضارم، سواء كانوا داخل أراضيها أو في المهجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.
_ تتبنى حضرموت قيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية، والديمقراطية، والحداثة.
_ حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم، وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم. ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.
_ تؤسس حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، وفق دستور يعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه.
_ تتبنى حضرموت أحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السامية، والوسائل الديمقراطية الحديثة، وقواعد الحكم الرشيد، من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.
_ تتعهد سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.
_ حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع جميع جيرانها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.
_ تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض جميع أشكال التطرف والتطرف، واستخدام القوة لفرض أي نظام سياسي.
_ تلتزم حضرموت بالحفاظ على النطاق الجغرافي المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن استراتيجية أمنية شاملة تخدم الجميع.
_ أبناء حضرموت في المهجر يمثلون تواصلها ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفع شأنها، وعليه يعتقد الحضارم بأن “حضرموت أمة عالمية”.
_ تتبنى حضرموت اقتصادًا وطنيًا حرًا مستدامًا ومتوازنًا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمواطنون، ويضمن فرصًا متساوية للجميع، ويشجع التنمية الاقتصادية، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تضمن حقوق جميع فئات الشعب، وتوفير بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.
