خلال الساعات الماضية، شهدت عدة شوارع في محافظة عدن فيضانات كبيرة لمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير، مما أثار استياء واسعًا بين السكان المحليين الذين دعاوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل.

وذكرت مصادر محلية لصحيفة “عدن الغد” أن طفح المجاري قد أضر بأحياء متفرقة في مديريات خور مكسر، والمعلا، والشيخ عثمان، والمنصورة، وامتد إلى الأحياء الداخلية، مما جعل الحياة اليومية للسكان شبه مشلولة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة.

وقالت المصادر إن تفاقم الوضع يرجع إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على عمل محطات الضخ والصرف الصحي، بالإضافة إلى تهالك الشبكات وافتقار الصيانة الدورية من الجهات المعنية.

عبر المواطنون عن استغرابهم من استمرار هذه الأزمة رغم التصريحات المتكررة من المسؤولين حول تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية، مؤكدين أن الأوضاع تتدهور بشكل غير مسبوق، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة مع دخول فصل الصيف.

ودعا الأهالي الجهات الحكومية، وعلى رأسها مؤسسة المياه والصرف الصحي، ومحافظة عدن، بالتحرك السريع لحل المشكلة بشكل جذري، وتوفير مولدات كهربائية بديلة للمحطات، ومحاسبة المتسببين في تفاقم معاناة المواطنين.

في خضم الانهيار المستمر للعملة المحلية، يواجه سكان محافظة عدن كابوسًا جديدًا يتمثل في اشتراط العديد من مُلاك المساكن سداد الإيجارات الفترة الحاليةية بالريال السعودي، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين لم تتغير رواتبهم منذ سنوات، رغم التدهور الحاد في المالية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

يقول بعض المواطنون لصحيفة “عدن الغد” إنهم يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب الارتفاع في إيجارات المنازل، التي تُحدد وفق سعر صرف الريال السعودي، مما يعني زيادة شهرية تلقائية مع كل هبوط جديد للعملة المحلية. كما أوضحوا أن راتب الموظف الحكومي لا يغطي سوى جزء ضئيل من إيجار منزل بسيط، في ظل اعتماد معظم الملاك على تسعيرة تتراوح إلى ٧٠٠ ريال سعودي شهريًا.

ويضيف المواطن سالم عبده، موظف حكومي، أن “الراتب لا يكفي حتى لتأمين سكن لعائلتي، فالإيجار يُطلب بالسعودي، بينما نحن نتلقّى الرواتب بالريال اليمني. لم يعد بإمكاننا الاستمرار، حيث تفكر العديد من الأسر في مغادرة عدن أو الانتقال إلى مناطق نائية هربًا من هذا العبء”.

من جانبهم، أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإعادة التعامل في الإيجارات بالريال اليمني، معتبرين أن استمرار التسعير بالعملة الأجنبية يمثل تجاوزًا للظروف الماليةية التي يعاني منها المواطن ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة من الجهات المختصة.

سبق وأن أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان توجيهات تهدف إلى إلزام الملاك بالتعامل بالعملة المحلية، لكن تلك التوجيهات ظلت حبيسة الأدراج دون تنفيذ فعلي، مما يُبقي المواطن عرضة لاستغلال القطاع التجاري العقارية في غياب الحماية القانونية.

يخشى المراقبون من تفاقم الأزمة الاجتماعية في عدن إذا استمر تجاهل ملف الإيجارات الذي بات يهدد استقرار آلاف الأسر، داعين السلطة التنفيذية والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الإيجارات وتفعيل القوانين المنظمة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على تحمل أعباء السكن.

يواصل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية، حيث وصل في عدن إلى أدنى مستوياته بينما استقر في صنعاء.

وفيما يلي أسعار الصرف:

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 2747 ريال يمني

سعر البيع: 2778 ريال يمني

الريال السعودي:

سعر الشراء: 722 ريال يمني

سعر البيع: 726 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 535 ريال يمني

سعر البيع: 540 ريال يمني

الريال السعودي:

سعر الشراء: 140 ريال يمني

سعر البيع: 140.5 ريال يمني

مع انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي في محافظة عدن، أصبحت ألواح الطاقة الشمسية الخيار الأخير والمصدر الوحيد لإنارة منازل آلاف المواطنين، بعد أن تجاوزت ساعات انقطاع الكهرباء 14 ساعة يومياً مقابل ساعتين تشغيل في بعض المناطق.

أفاد سكان في مديريات المنصورة وخور مكسر ودار سعد لصحيفة “عدن الغد” أنهم اضطروا خلال الأسابيع الماضية إلى شراء أنظمة طاقة شمسية، على الرغم من تكلفتها العالية، هرباً من الظلام الدامس الذي يخيم على المدينة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي جعلت الحياة هناك شبه مستحيلة.

ويؤكد أصحاب محلات بيع الطاقة الشمسية أن الطلب على الألواح والبطاريات شهد زيادة كبيرة، في ظل عجز السلطة التنفيذية والسلطات المحلية عن معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، وغياب أي مؤشرات لتحسن الخدمة في المدى القريب.

ويرى مراقبون أن اعتماد سكان عدن على الطاقة الشمسية أصبح خياراً اضطرارياً في ظل ما وصفوه بـ”الانهيار الكامل” للمنظومة الكهربائية، التي تعاني من نقص في الصيانة والوقود والدعم، وسط صمت حكومي محبط، وانعدام أي حلول استراتيجية جادة.

يحمّل المواطنون السلطة التنفيذية ووزارة الكهرباء وشركات الطاقة الخاصة مسؤولية التدهور، مدعاين بتدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من صيف المدينة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان، خاصة مع بدء إجازة العيد وعودة العديد من العائلات من السفر لقضاء الصيف في عدن.

تعتبر صورة الألواح الشمسية المنتشرة فوق أسطح المنازل، ومكبرات البطاريات الصغيرة داخل الغرف، مشهداً مألوفاً تعكس مدى اعتماد المواطنين على البدائل في ظل تراجع دور الدولة في تأمين أبسط مقومات الحياة.

اشتكى العديد من العمال المياومين في محافظة عدن من ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها منذ نحو عام، وذلك بعد الانخفاض الحاد في نشاط قطاع البناء والمقاولات، الذي كان يمثل المصدر القائدي لدخلهم. مما أدى بالكثير منهم إلى البقاء في منازلهم بلا عمل أو دخل.

ولفت عدد من هؤلاء العمال في تصريحات خاصة لصحيفة “عدن الغد” إلى أنهم كانوا يجدون الفرص اليومية للعمل في ورش البناء والمشاريع قيد الإنشاء، لكن الوضع تغير خلال الأشهر الأخيرة، حيث توقفت معظم المشاريع، وانخفضت أعمال البناء بشكل غير مسبوق، مما جعل المئات من العمال يعيشون حالة بطالة مريرة دون أي دعم أو مساعدة.

وذكر أحدهم: “كنا نعمل يوميًا ونعيل أسرنا، أما اليوم فننتظر أن ينادينا أحد حتى لو لنصف يوم عمل.. لا يوجد بناء، ولا ورش تعمل، ومعظم المقاولين توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المواد أو نقص السيولة.”

ويعود مقاولون ومتعهّدون في عدن هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، خصوصًا الحديد والإسمنت، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الماليةي والاضطرابات الاستقرارية، فضلاً عن توقف التراخيص الجديدة بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة في بعض المديريات.

ويخشى العديد من هؤلاء العمال من تفاقم أوضاعهم مع دخول فصل الصيف، خاصة وأنهم لا يمتلكون أي دخل ثابت، ويعتمدون بالكامل على ما يحصلون عليه من أعمال يومية، مما يجعلهم عرضة للجوع والديون في ظل غياب أي برامج حكومية للدعم أو التدريب أو التشغيل.

ويدعا العمال السلطة التنفيذية وقيادة صندوق الأشغال وصندوق صيانة الطرق والجهات المعنية بإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة، وتخصيص أعمال صيانة طارئة أو تشغيلية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمال المتعطلين، لتجنب وقوعهم في براثن الفقر المدقع.

في الأيام الأخيرة، بدأت ملامح موسم التين تظهر في مختلف المناطق اليمنية، حيث انتشرت عربات الباعة المتجولين في شوارع محافظة عدن محملة بثمار التين الطازجة، التي تُعتبر من أكثر الفواكه الموسمية طلبًا لدى السكان خلال فصل الصيف.

وشهدت الأسواق المحلية إقبالاً ملحوظًا من الناس على شراء التين، خاصة مع توازن أسعاره مقارنةً بالفاكهة المستوردة. وقد عبّر عدد من المواطنين في عدن عن فرحتهم بعودة هذا الموسم، الذي يُعد تقليدًا سنويًا ومصدر رزق لآلاف الأسر اليمنية في الريف والمدن.

وذكر أحد الباعة المتجولين في منطقة كريتر لصحيفة “عدن الغد”: “نقوم ببيع التين القادم من ريف إب وتعز والضالع ولحج، ونشهد إقبالاً جيدًا من المواطنين، لأنه طبيعي ولذيذ وسعره مناسب للجميع”.

يعتمد الكثير من المزارعين في المناطق الجبلية على موسم التين كمصدر دخل موسمي، حيث تُنقل الكميات إلى الأسواق القائدية في عدن وتعز وصنعاء وحضرموت، وتُباع إما على الأرصفة أو في عربات صغيرة تجوب الأحياء.

يُعتبر التين من الفواكه الغنية بالقيمة الغذائية، ويستهلكه اليمنيون طازجًا أو مجففًا أو كجزء من وصفات شعبية، ويزرع بشكل واسع في المناطق المعتدلة والباردة، ويبدأ موسمه عادة من منتصف يونيو حتى بدايات أغسطس من كل عام.

يأمل الباعة في أن يستمر الموسم بشكل جيد في ظل تزايد الطلب، بينما يناشد المزارعون الجهات المختصة بتسهيل عمليات نقل المحاصيل بين وردت الآن وتوفير الحماية اللازمة للباعة في الطرقات والأسواق.

يستمر وكلاء توزيع الغاز المنزلي في محافظة تعز، بمشاركة عدد من سكان المدينة، في اعتصامٍ مفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحافظة – شركة النفط، احتجاجًا على استمرار احتجاز مقطورات الغاز في منطقة “رأس العارة” بمحافظة لحج، ومنع وصولها إلى محطة “الأخوين” المُخصصة لتلبية احتياجات تعز من الغاز المنزلي.

ونوّه وكلاء الغاز في بيان صادر عنهم أن تعنت الجهات المعنية ورفضها الاستجابة لمدعاهم قد زاد من معاناة المواطنين، وعمق من الأزمة المعيشية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

وأوضح الوكلاء أن مدير مكتب شركة الغاز في المحافظة أصدر توجيهات أمنية بمنع لجنة وكلاء الغاز من لقاء المحافظ، وهو ما اعتبروه محاولة واضحة لإفشال أي حوار جاد وإنهاء الاعتصام.

وشدد المعتصمون على تمسكهم الكامل بمجموعة من المدعا التي يعتبرونها حقوقًا مشروعة لا يمكن تأجيلها، وهي: الإطلاق الفوري وغير المشروط للاحتجاز الحالي على مقطورات الغاز المتجهة إلى مدينة تعز، ومحاسبة الجهات أو الأفراد المعنيين في احتجاز الغاز، وإحالتهم للتحقيق العلني والشفاف، وتسليم الحصة الكاملة المخصصة لمحافظة تعز من مادة الغاز، وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة.

كما تتضمن المدعا دعوة لتدخل مباشر من السلطة المحلية للتنسيق مع الجهات المركزية ورفع الاحتجاز فورًا، وتشكيل لجنة رسمية برئاسة المحافظ، تتولى مراجعة كشوفات الغاز المُرحل إلى المحافظة، وترفع تقريرًا تفصيليًا للرأي السنة، وقالت مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة، بلال القميري، على خلفية فشله في إدارة الأزمة وتورطه في تحيزات لمصالح خاصة.

وأكّد المعتصمون أن خطواتهم التصعيدية ستستمر ما لم يتم التعاطي الجاد مع هذه المدعا، مأنذرين من أن تجاهلها قد يؤدي إلى موجة من الغضب الشعبي الواسع في مدينة تعاني أصلًا من أزمات معيشية متراكمة.

ينظم مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا حول حوكمة العمل النقابي وبناء القدرات التنظيمية للنقابات العمالية في القطاع الخاص، بالتعاون مع إدارة التعلم والتطوير في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم – إقليم اليمن ومجلس تنسيق النقابات العمالية. يهدف البرنامج التدريبي إلى توفير المعرفة والإرشاد والتوجيه للنقابات العمالية في القطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني في اليمن بشأن المبادئ السنةة لحوكمة النقابات والمنظمات، والخطوات البرنامجية لممارستها، مما يعد جزءًا من ممارسات الحوكمة، كما يسعى إلى بناء مؤسسات قوية تعتمد على الحوكمة الرشيدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة هي الثالثة، تليها المجموعة الرابعة ضمن المستهدفين ببرنامج تدريبي حول حوكمة العمل النقابي وبناء القدرات للنقابات العمالية. وقد جمع البرنامج عددًا من القيادات النقابية العمالية من مختلف شركات المجموعة في تعز، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من المستويات الوظيفية، وذلك في إطار تعزيز فاعلية النقابات من خلال تدريبهم على تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات التنظيمية والإدارية.

وفي كلمته، لفت الأستاذ عارف المقرمي، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحوكمة الرشيدة في تحسين الأداء التنظيمي للنقابات العمالية؛ لافتًا إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النقابات يعد خطوة أساسية نحو ضمان حقوق العمال وتحقيق بيئات عمل أكثر كفاءة؛ مؤكدًا أن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ينفذ هذا البرنامج لتطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة والحوكمة الرشيدة، وسبل تلبية المعايير الدولية والمتطلبات لأداء نقابي متميز متوافق مع تحديات البيئة الخارجية والداخلية للنقابات العمالية في القطاع الخاص تحت إطار شركات مجموعة هائل سعيد أنعم – إقليم اليمن.

وصرح رئيس مجلس النقابات العمالية، الأخ عبدالسلام فرحان، أن هذه الدورة تمثل امتدادًا لسلسلة دورات تدريبية ينفذها مركز القانون الدولي الإنساني بالتنسيق ورعاية إدارة التعلم والتطوير في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم إقليم اليمن. مضيفًا أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة خمسة أيام بمجموع 40 ساعة تدريبية لكل دورة سيتم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة، مثل: التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي للنقابات العمالية في اليمن، مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتعرف على القوانين والاتفاقيات الدولية والوطنية التي تدعم الحوكمة في المنظمات النقابية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تعزيز الحوكمة الرشيدة والمتطلبات القانونية ذات الصلة. كما سيتم التعرف على مفهوم الحوكمة الرشيدة، أهميته، مرتكزاته النظرية وأبعاده البرنامجية، وتعزيز وترسيخ مبادئ الحوكمة في منظمات النقابات العمالية، وتوفير معايير واضحة ونموذج خاص لتقييم مبادئ الحوكمة، وتمكين المشاركين من مهارة تحليل الممارسات الإدارية القائمة في مؤسساتهم من منظور معايير الحوكمة الرشيدة. كذلك سيتم التركيز على التعرف على الهيكل التنظيمي الفعال للنقابات، مع تقديم تطبيقات عملية للمفاهيم النظرية لضمان تفاعل المشاركين لمواجهة التحديات والصعوبات اليومية التي تواجه القطاع الخاص ومدى أهمية العمل النقابي في خلق بيئات عمل آمنة وتطوير العملية الإنتاجية من خلال إقامة علاقة شراكة حقيقية مبنية على تقريب وجهات النظر والعمل بروح الفريق الواحد، حيث شكر قيادة المجموعة على تبني البرامج التي تساهم في بناء قدرات النقابات العمالية.

بدوره، نوّه الأستاذ خالد دبوان على حرص قيادة المجموعة، ممثلةً بالمدير الإقليمي نبيل أحمد هائل وشعبة التطوير التربوي، على الاستمرار في تعزيز القدرات التنظيمية للنقابات العمالية، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية؛ لافتًا إلى أن التنظيم النقابي يعد حجر الزاوية لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة والاستقرار في جميع قطاعات العمل، وأن الدورة التدريبية الثالثة هي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل النقابي الفعال الذي يركز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز حقوق العمال في الشركات.

عقدت لجنة المناقصات الفرعية برئاسة وكيل محافظة شؤون مديريات الوادي والصحراء عامر السنةري، اليوم، جلسة لمناقشة مشروعي إنشاء صفوف دراسية في مدرستي حوطة سلطانة ومريمة بمدينة سيئون، وذلك بتمويل من البرنامج التنمية الاقتصاديةي لمديرية سيئون للعام 2025م.

وطلبت اللجنة من الفريق الفني سرعة مراجعة الوثائق الخاصة بالمشروعين لضمان توافقها مع الشروط المطلوبة وفقاً للدراسة الفنية المعدة لهما، وتقديم النتائج لاجتماع اللجنة القادم.

كما تم بحث تقدم العمل في مشروع الخط الناقل للكهرباء بجهد 132 ك.ف، الذي يمتد من “خَرِيْر” إلى منطقة “قِرِيْوْ”، والإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل في هذا المشروع.

وشدد الوكيل السنةري على أهمية المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكداً أن لجنة المناقصات تركز اهتمامها عليها لأنها تعزز من البنية التحتية للقطاعات الحيوية.. ودعا جميع المختصين لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها لتلبية احتياجات المواطنون.

ناقش الأمين السنة للمجلس المحلي في محافظة حضرموت، صالح عبود العمقي، في مدينة المكلا، مع وفد الإدارة السنةة لصندوق تنمية المهارات – العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المدير التنفيذي المهندس كتبي عمر كتبي، سبل التعاون المشترك لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير البرامج التدريبية المهنية في المحافظة.

تطرق اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة المساعد لشؤون الفئة الناشئة فهمي باضاوي، ومديرة فرع الصندوق بالمحافظة ريهام بن همام، إلى التحديات التي يواجهها فرع الصندوق بالمحافظة، وطرق زيادة الإيرادات وتحسين البرامج التدريبية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويعزز فرص التأهيل والتوظيف للشباب.

ولفت الأمين السنة للمجلس المحلي إلى أهمية توحيد الرؤى بين الإدارة السنةة للصندوق وفروعه في مختلف وردت الآن، مشيدًا بجهود فرع الصندوق في المحافظة رغم الإمكانيات المحدودة، ومؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التدريب والتأهيل المهني.

من ناحيته، أبدى المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، تحيات رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عصام قاسم محمد، معربًا عن تقديره لدعم السلطة المحلية للمحافظة لجهود الصندوق، ومؤكدًا أن الزيارة تستهدف تعزيز التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية وتحقيق الاستدامة المالية عبر تطوير آليات تحصيل الموارد وتنظيم عمليات الربط المالي.

وأبرز كتبي أهمية التحول نحو التدريب القائم على المهارات، وتبني أساليب حديثة في تنفيذ وتقييم البرامج، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المنظومة التعليميةية والقطاع الخاص لتقديم برامج تدريب نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.

شهد اللقاء حضور كل من: الأستاذة فطوم محمد الأهدل، أمين سر المجلس – مدير إدارة التحصيل والإيراد، والأستاذ نبيل محمد جوهر مدير عام الشؤون المالية، والأستاذ نجيب محمد الشلالي مستشار الصندوق – مدير إدارة الحسابات، والأستاذة نرجس محمد صالح رئيس قسم الإيرادات.