في صباح اليوم، أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمها في القضية الجنائية رقم 128 لعام 2024 الخاصة بواقعة بيع وتبديد دقيق تالف، حيث ظهر على عدد 4068 كيس علامات التعفن. تم رفع القضية من قبل نيابة الصناعة والتجارة م/عدن ضد شركة برازيليا وشركة جسار للتجارة، وذلك في جلسة ترأسها فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس القلم بنيابة الصناعة والتجارة ناصر الوحيشي.

خلال الجلسة، تم الاستماع إلى دفوع و ردود كلا الطرفين، وبعد إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم، الذي تم إعداده مسبقاً، كانت الأحكام كالآتي:

أولاً: رفض الدفوع المقدمة من قبل ممثلي الدفاع موضوعاً.

ثانياً: إدانة ممثل شركة “برازيليا” بتهمة بيع منتج غذائي تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، مع الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، بسبب عدم التعامل بالفواتير، وضرورة نشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته الخاصة.

ثالثاً: إدانة مالك شركة “جسار” بتهمة تبديد واختلاس محجوزات تحت حراسته إدارياً لعدد 4068 كيس من الدقيق التالف والمتعفن، مع الحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال بسبب عدم التعامل بالفواتير.

تأتي هذه الأحكام ضمن جهود السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة بعدن لحماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية فاسدة تهدد الرعاية الطبية السنةة.

استضافت كلية الإعلام في جامعة عدن، يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025م، عرض مشروع التخرج لعدد من الطلاب من قسم العلاقات السنةة والإعلان، الذي تمحور حول حملة توعوية تحت عنوان (نحن نرى بطريقة مختلفة)، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الإعلام.

تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المواطنوني بأهمية دمج الأشخاص المكفوفين في مختلف جوانب الحياة، وتمكينهم، وتغيير المفاهيم السلبية المرتبطة بهم من خلال تسليط الضوء على قصص نجاحهم وإنجازاتهم، ونقل أصواتهم إلى الرأي السنة، بالإضافة إلى مواجهة الخطابات المبنية على الشفقة بخطاب جديد يعترف بحقوقهم ويدعم تمكينهم.

استمرت الحملة من 22 مايو إلى 21 يونيو، واستهدفت فئات متنوعة من المواطنون في مدينة عدن، من خلال أنشطة إعلامية مختلفة، بما في ذلك إنشاء منصات تواصل اجتماعي، وإنتاج محتوى توعوي رقمي، وإصدار بيانات صحفية، وتنظيم لقاءات تلفزيونية، وعرض أفلام قصيرة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مختصين اجتماعيين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق هاشتاقات متخصصة.

أعد المشروع الطلاب نوال خالد أحمد، دنى دين محمد، أحمد فرحات عبدالله، وشيخة أنور عوض، تحت إشراف الدكتور/ جهاد وادي، أستاذ العلاقات السنةة المساعد، وإيمان رامي مساعدًا للإشراف.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور/ وهيب عزيبان أستاذ العلاقات السنةة المشارك، عميد الكلية، والدكتور/ سليم النجار أستاذ العلاقات السنةة المساعد، والدكتور/ أحمد سمير أستاذ العلاقات السنةة المساعد، كما حضر المناقشة الدكتور/ علي باقطيان، نائب العميد للشؤون الأكاديمية، بجانب أولياء أمور الطلاب وزملائهم الذين أعربوا عن إعجابهم بمستوى العرض وأهمية الموضوع.

وقد نالت فكرة المشروع وجهود الطلاب إشادة لجنة المناقشة، التي نوّهت على ضرورة تبني الجهات المختصة للتوصيات الناتجة عن الحملة لدعم فئة المكفوفين ودمجهم بشكل فعّال في المواطنون.

استقبل فخامة القائد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، في سياق المشاورات الرئاسية حول التطورات السياسية والماليةية والخدمية، والجهود المنسقة مع جميع السلطات للتخفيف من المعاناة الإنسانية نتيجة الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية اليمنية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الحاكم الإيراني.

في اللقاء، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي التطورات المحلية، والسياسات الحكومية المتبعة لتحقيق الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الجاهزية لاستعادة المؤسسات الوطنية وإسقاط الانقلاب.

نوّه فخامة القائد أن هذا الاجتماع يُعتبر جزءاً من حرص مشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن حرب الجماعة الحوثية والتنظيمات اليمنية ذات الصلة.

أوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى إحاطة جميع السلطات والمكونات الوطنية بمستجدات المرحلة وتحدياتها، مشيرًا إلى أن الملف الماليةي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، حيث تمر بأحد أصعب أزماتها المالية على الإطلاق.

تناول فخامة القائد عواقب توقف الصادرات النفطية على الأوضاع الإنسانية والمشاريع الخدمية والبرامج التنمية الاقتصاديةية، بالإضافة إلى الخطط المقترحة لتحويل هذه الأزمات إلى فرص وتعزيز الموارد الذاتية.

وأضاف: “مجلس القيادة الرئاسي ملتزم بالعمل مع السلطة التنفيذية لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في جميع التعاملات الحكومية”.

ولفت القائد إلى التزام مجلس القيادة الرئاسي بالصدق مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلاً: “إن التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري لا يكمن في الخلافات الداخلية كما تروج بعض المنابر، بل في الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم”.

أضاف: “ندير خلافاتنا بحكمة وواقعية وفقاً لمحددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بنفس الحكمة في معالجة الاختلالات المالية وتنمية الموارد نحو خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع المواطنون المانح”.

تناول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الوضع الاستقراري وتحدياته في ظل تصاعد الأعمال الإجرامية للجماعة الحوثية والتنظيمات اليمنية المتحالفة معها.

نوّه فخامته أن الأجهزة الاستقرارية والعسكرية نجحت في تنفيذ عمليات نوعية وحققوا اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم واضح من الجماعة الحوثية.

شدد على أن المواجهة في هذه الجبهة تتطلب من الجميع، وبالتحديد من ممثلي الشعب، تبني خطاب وطني قوي في مواجهة التهديد الوجودي.

كما نوّه فخامة القائد حرصه على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي أو تلميحات لتهميش أي مكون وطني.

استغرب فخامته من بعض التفسيرات المضللة التي تحاول وصف هيئة التشاور والمصالحة كبديل لمجلس النواب، قائلاً: “هذا التفسير غير صحيح ولا يمت بصلة لنص الدستور ومضامين إعلان نقل السلطة، التي أوضحت بجلاء أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي وأن المهام التشريعية والرقابية تعود فقط للسلطة التشريعية”.

فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، نوّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والسلطة التنفيذية بموقف الشعب اليمني تجاه النظام الحاكم الإيراني، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والاستقرار الدوليين.

جدد فخامته التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، ويساعد في تحقيق تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربًا.

استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس مجلس النواب حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وأعمال هيئة رئاسته ولجانه المختصة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والأوضاع السنةة في البلاد.

شددت هيئة رئاسة مجلس النواب على أهمية تمكين السلطة التنفيذية من الوصول إلى الموارد السيادية، وأشادت بالإجراءات الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة السنةة للدولة.

نوّه رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب الحاجة إلى حشد جميع الموارد والجهود لمواجهة الأزمة الماليةية والحد من تداعياتها الإنسانية على المواطنين وخدماتهم الأساسية.

كما نوّهوا حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والسلطة التنفيذية، وأعربوا عن تقدير المجلس التشريعي لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ومؤسسات الدولة الدستورية.

نوّه اللقاء أهمية انعقاد مجلس النواب وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الإمامي، ودعم جهود مكافحة الفساد والتطرف.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.

في بعد عصر يوم الثلاثاء 1 يونيو 2025م، عُقد لقاء في مقر نادي الميناء الرياضي بالتواهي بين قيادة الاتحاد السنة للإعلام الرياضي واللجنة الإعلامية بالنادي. هدف اللقاء إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي في النادي.

استمع رئيس الاتحاد الدكتور جميل طربوش، برفقة عضو الاتحاد السنة مختار محمد حسن مشرقي، من لجنة الإعلام بالنادي، إلى شرح مستفيض حول آليات عمل اللجنة. كما اطلع على الإمكانيات المتاحة لإقامة مركز إعلامي متكامل يخدم أنشطة النادي، ويعكس بطولات فرقه الرياضية، فضلاً عن المساهمات التي تقدمها الإدارة والقيود التي تواجهها، مع ضرورة تنويع التغطية الإعلامية بين الاخبار والتوثيق لتاريخ النادي ولاعبيه وإداراته عبر مسيرته الطويلة.

كما تم التوافق بين الجانبين على إمكانية تنظيم دورات تدريبية صغيرة لشباب النادي المهتمين بالعمل الإعلامي، مثل التحرير والتصوير وغيره.

شهد اللقاء حضور مدير عام النادي الأخ عبدالحميد الشميري، وأعضاء اللجنة الإعلامية فهمي فهد ومحسن حسن وعلي العيسائي.

في لحظة ملهمة، سطر الدعا عبدالرحيم عبدالفتاح اليافعي اسمه بأحرف من ضياء، بعد احتفاله بتخرجه من كلية الصيدلة – جامعة عدن، متحديًا جميع الظروف ومتغلبًا على الإعاقة التي لم تكن يومًا عائقًا أمام إرادته، بل كانت دافعًا لتعزيز جهوده والسير بإصرار نحو أحلامه.

عبدالرحيم، الذي واجه التحديات بقامته الصغيرة وروحه الكبيرة، أثبت للعالم من وسط عدن أن “الإعاقة فكرية وليست جسدية”، رافعًا راية الأمل في مواجهة اليأس، وموجهًا رسالة قوية لشباب المدينة مفادها أن النجاح يُقاس بما نؤمن به ونسعى لتحقيقه، وليس بما نملكه.

تخرج عبدالرحيم لم يكن مجرد حدث دراسي عابر، بل كان لوحة تعكس الكفاح، ورسالة صادقة لكل شاب يشعر باليأس أو التردد، مفادها أن العزيمة قادرة على صنع المعجزات، وأن الأهداف لا تتخلى عن أصحابها طالما أنهم متمسكون بها.

وقد حظيت أنباء تخرج عبدالرحيم بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أنه “نافذة أمل في أوقات الصعاب”، و”بصيص نور يبدد ظلام الواقع”، معبرين عن فخرهم وامتنانهم لكل من وقف بجانب عبدالرحيم في مسيرته الدراسية من أسرته إلى زملائه وأساتذته.

في وقت صعب تمر به عدن، يخرج عبدالرحيم ليؤكد أن الكفاح لا يقهر، وأن الإرادة تستطيع فتح الطريق حتى في أصعب الظروف.

ألف مبروك للدكتور عبدالرحيم اليافعي.. ها هو اليوم لا يرتدي فقط ثوب التخرج، بل يرتدي وسام الأبطال، ويعلّمنا أن الحلم يولد في العقول، ويعيش في القلوب، ويتحقق من خلال الإيمان.

عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الياباني لدى اليمن، يوئيتشي ناكاشيما، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة.

وتناول الاجتماع فرص تعزيز الشراكة القائمة مع السلطة التنفيذية اليابانية، ووسائل تطوير الدعم المقدم للقطاعين المائي والبيئي، خاصة في ظل التحديات المناخية والظروف الاستثنائية التي يواجهها اليمن.

وأعرب وزير المياه والبيئة عن تقديره للدعم الياباني المقدم لليمن، مثنياً على العلاقات القوية بين البلدين، ومؤكداً على التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتعزيز مجالات التعاون مع الجانب الياباني لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ودعم برامج حماية البيئة.

كما لفت الشرجبي إلى الدور المحوري الذي لعبته السلطة التنفيذية اليابانية، من خلال وكالة الجايكا، في دعم قطاع المياه في اليمن عبر تنفيذ عدد من المشاريع النوعية في مجالات المياه والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى إسهامها الفعّال في بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية.

بدوره، نوّه السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب اليمني، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع وزارة المياه والبيئة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تلبي احتياجات المواطنونات المحلية.

التقى وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، الأستاذ غازي لحمر، اليوم مع وفد من السفارة الفرنسية في اليمن، حيث شمل السيد ستيفن ساندر المستشار بالسفارة والسيدة سيل لوزي من قطاع العلاقات الثنائية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأسماك.

وخلال الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، رحب الوكيل غازي بالوفد، مقدراً اهتمام جمهورية فرنسا بتنمية اليمن في مجالات عدة، وخاصة في تنمية القطاع السمكي.

كما تم خلال اللقاء استعراض واقع قطاع الأسماك في اليمن، والأضرار التي لحقت به جراء الأحداث التي تسبب بها الحوثيون والتغيرات المناخية والأعاصير التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية للقطاع السمكي، وتوقف البرامج البحثية والعلمية، إضافة إلى ضعف الرقابة البحرية لمتابعة عمليات الصيد والحد من الصيد العشوائي وغير القانوني، وتوقف التنمية الاقتصادية في القطاع السمكي بما في ذلك الاصطياد الصناعي في المياه الماليةية.

وأضاف الوكيل غازي أنه تم بذل جهود من قبل الوزارة على مدى السنوات الماضية لإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي، من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المعتمدة سابقاً مع دول متعددة المتعلقة بالقطاع السمكي، منها تفعيل عضوية اليمن في منظمة المحيط الهندي للتونة (IOTC)، بالإضافة إلى جمع التمويلات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية ومختبرات مراقبة جودة الأسماك. كما تم إعداد اتفاقيات لفتح مجالات التنمية الاقتصادية في الاصطياد الصناعي في البحار الإقليمية، وإعادة تشغيل نظام التتبع لقوارب الصيد لتنظيم عمليات الاصطياد ومحاربة الصيد العشوائي.

ولفت الوكيل غازي إلى حاجة اليمن للاستفادة من الخبرات والتمويلات الفرنسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي، بما في ذلك دراسة المخزون السمكي، وتأهيل وتدريب فرق الرقابة البحرية، وتشجيع التنمية الاقتصادية في الصناعة السمكية والاستزراع المائي.

من جانبهم، نوّه وفد السفارة الفرنسية استعداد بلادهم لدعم اليمن في هذه المجالات، مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أعربوا عن اهتمام فرنسا بتقديم المساعدة التقنية والخبرات اللازمة لتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في اليمن، وأبدوا استعدادهم لترتيب زيارة لوفد من الوزارة إلى فرنسا لمناقشة أوجه التعاون الممكنة.

حضر اللقاء الكابتن محمود باحبيب، مستشار الوزارة للقطاع السمكي، والمهندس أحمد فدعق، مدير عام الرقابة والتفتيش البحري.

طبقاً لتوجيهات معالي النائب السنة بضرورة زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقق من أوضاع المحبوسين والمحتجزين، قام القاضي يحيى ناصر عبدالله، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، بجولة تفقدية في السجن المركزي بالمنصورة صباح اليوم.

وكان في استقباله وكيل نيابة السجن القاضي ناصر مدهش ونائب مدير السجن الأستاذ محفوظ السعدي. حيث بدأ رئيس النيابة جولته بمراجعة سير العمل في نيابة السجن، واطلع على حوافظ الدوام والسجلات، مشيدًا بالجهود التي يبذلها وكيل وأعضاء وموظفو النيابة في أداء واجباتهم.

بعد ذلك، انتقل القاضي يحيى ناصر، بصحبة وكيل النيابة ونائب مدير السجن، إلى عنابر السجن، حيث استمع إلى السجناء واطلع على طلباتهم وشكاواهم، موضحًا التزام النيابة السنةة بصيانة حقوق المحتجزين ومتابعة أوضاعهم القانونية.

وشملت الزيارة أيضًا قسم النساء في السجن، حيث استمع إلى النزيلات، واللاتي بلغ عددهن خمس عشرة نزيلاً، واطلع على ظروفهن المعيشية. وقد أشاد القاضي بالجهود المبذولة في تشغيل معمل الخياطة، وقاعات التدريس، والمرافق السكنية المناسبة المخصصة لهن.

كما تفقد رئيس النيابة العيادة الطبية والصيدلية الملحقة بها، ووجه بضرورة تقديم الرعاية الصحية الكاملة للنزلاء، وإيلاء الاهتمام العاجل للحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي.

وخلال جولته على عنابر السجناء، وجه النيابة بمتابعة قضايا النزلاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصةً أن عدد السجناء وصل إلى 560، ومعظمهم لا يزال قيد المحاكمة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام النيابة السنةة بمتابعة أحوال السجون وضمان حقوق السجناء القانونية والإنسانية وفقًا لأحكام القانون والدستور.

برعاية معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أطلق مكتب السياحة بالعاصمة عدن اليوم “برنامج تصنيف منشآت الإيواء السياحي”، كخطوة استراتيجية تهدف إلى revitalizing قطاع السياحة وجعل عدن من الوجهات العربية الرائدة.

ونوّه الأستاذ محمد أنور العدني، نائب مدير عام مكتب سياحة عدن، خلال حفل الإطلاق، أن هذا البرنامج “يمثل الأساس لنهضة سياحية شاملة”. ولفت إلى أنه يأتي كجزء من رؤية مشتركة بين الوزارة والسلطة المحلية لإنعاش القطاع وتنميته في هذه المرحلة الحرجة، وتم اختيار تطوير قطاع الفنادق ومنشآت الإيواء كأولوية قصوى لأنه يعد حجر الزاوية لتجربة الزوار.

وأوضح العدني أن النجاح الذي تحقق اليوم يعود لجهود مدير عام مكتب السياحة عدن، الأستاذ عادل محسن، في التنسيق المستمر بين قيادة السلطة المحلية ووزارة السياحة لتنفيذ الرؤية المستقبلية التي تتطلع إليها قيادة القطاع السياحي في عدن. وتقدم العدني، نيابة عن زملائه في مكتب السياحة عدن، بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس ومعالي وزير السياحة معمر الإرياني لرؤيتهما الطموحة لـ “إعادة العاصمة عدن إلى مصاف العواصم الجاذبة للسياحة”.

وأضاف العدني “عدن ليست مجرد مدينة، بل إرث وتاريخ ومقومات طبيعية فريدة تجعلها مؤهلة لتكون وجهة السياحة الأولى في اليمن وجزيرة العرب. هذه المدينة العظيمة تستحق أن يتمتع زوارها بأرقى مستويات الخدمة والإيواء، وهذا البرنامج هو بوابتنا لتحقيق ذلك.”

التقى وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور سالم الشبحي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ماري ستوبس لمناقشة تدخلاتهم الصحية في المناطق النائية والصعوبات التي تواجه الوصول إليها.

وخلال الاجتماع، الذي حضرته مدير عام الرعاية الطبية الإنجابية، الدكتورة إقبال علي شائف، ومدير إدارة المنظمات بوزارة الرعاية الطبية، الدكتور بشير الفضلي، أثنى الوكيل على مستوى التدخلات الصحية التي تقدمها المنظمتان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الرعاية الطبية لضبط إيقاع التدخلات ومنع الازدواجية، والعمل على توجيه الجهود نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

تناول اللقاء آلية سير عمل المراكز الصحية المدعومة من لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ماري ستوبس، بالإضافة إلى أولويات تلك المراكز وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، والتحديات والعوائق التي تواجه المرافق الصحية.

حضر اللقاء من جانب لجنة الإنقاذ الدولية، مسؤولة مشروع الرعاية الطبية، الدكتورة سميحة عوض، ومسؤول التواصل طه حسين، ومسؤول الإصحاح البيئي، عبدالملك ياسين. ومن جانب ماري ستوبس، كان المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتورة ملاك مساوى، ومديرة برنامج الرعاية ما بعد الإسقاط، الدكتورة مها أمين.