وصلت إلى ميناء الزيت في عدن، اليوم سفينة تحمل 11 ألف طن متري من المازوت مخصصة لمحطات الكهرباء. السفينة، التي تُدعى ARNAB، رست في الميناء لتفريغ حمولتها، مما يُتوقع أن يُحسن مستوى توليد الكهرباء في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة. تأتي هذه الشحنة في ظل أزمة مزمنة يعاني منها السكان بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، لا سيما مع تدهور ساعات التشغيل ومناشدات للأهالي والسلطات المحلية لتحسين الوضع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وصلت اليوم الخميس إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، سفينة تحمل شحنة من مادة المازوت تُقدر بحوالي 11 ألف طن متري، مخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المدينة.

وأفادت مصادر ملاحية لـ”صحيفة عدن الغد” أن السفينة التجارية التي تُعرف باسم ARNAB رست في رصيف ميناء الزيت، تمهيداً لتفريغ حمولتها وتوزيعها على المحطات الكهربائية.

وتوقعت المصادر أن تُسهم هذه الشحنة في تحسين مؤقت لمستوى توليد الكهرباء في عدن خلال الأيام المقبلة، في ظل الأزمة المستمرة التي تعاني منها المدينة بسبب الانقطاعات المتكررة ونفاد الوقود من المحطات.

يأتي وصول هذه الشحنة بعد أسابيع من تراجع ساعات التشغيل نتيجة نفاد المخزون، وسط مناشدات متكررة من الأهالي والسلطات المحلية لإنقاذ المدينة من خطر الانقطاع التام للكهرباء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

نفذت النيابة السنةة في قعطبة بمحافظة الضالع حملة ميدانية لإتلاف مواد استهلاكية فاسدة وممنوعة، بهدف حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. شملت الحملة إتلاف كميات من “معسل الشيشة” والمواد المحظورة مثل “شمة الحوت” و”البارد”، بحضور وكيل النيابة ومدير مكتب الصناعة والتجارة. نوّه القاضي البدوي على ضرورة تطبيق القوانين لحماية الرعاية الطبية السنةة، واعتبر أن الحملة تعكس التزام الجهات المختصة بمراقبة الأسواق. كما دعا مدير مكتب الصناعة والتجارة المواطنين لشراء احتياجاتهم من مصادر موثوقة، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري.

قامت النيابة السنةة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، يوم الأربعاء، بإطلاق حملة ميدانية لإتلاف كميات من المواد الاستهلاكية غير الصالحة والممنوعة، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري في الأسواق المحلية.

شهدت عملية الإتلاف حضور وكيل نيابة قعطبة القاضي علي ناصر البدوي، وأعضاء من النيابة، بالإضافة إلى مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية عمر عياش، ومشاركة عدد من المواطنين، مما يعكس روح التكاتف والرقابة المواطنونية للحفاظ على الرعاية الطبية السنةة.

شملت المواد التي تم إتلافها كميات كبيرة من “معسل الشيشة” المنتهي الصلاحية، ومواد محظورة مثل “شمة الحوت” و”البارد”، وهي منتجات تُعتبر من أخطر المواد التي تهرب إلى الأسواق بطرق غير قانونية، وفقًا لتعزيزات وزارة الصناعة والتجارة.

ونوّه القاضي البدوي أن هذه الخطوة تمثل البرنامج الفعلي للقوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشددًا على أن النيابة السنةة ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسوّق أو يبيع منتجات تهدد صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة السارية.

بدوره، أفاد عمر عياش، مدير مكتب الصناعة والتجارة، أن المكتب مستمر في تنفيذ حملات رقابية بالتعاون مع النيابة السنةة لملاحقة المتورطين في الغش التجاري، داعيًا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم من مصادر موثوقة والابتعاد عن التعامل مع الباعة العشوائيين أو غير المرخصين.

تأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة إجراءات رقابية تهدف إلى تطهير الأسواق من المواد الضارة، وتعكس التزام الجهات المعنية بحماية المستهلك وزيادة الوعي المواطنوني بمخاطر المنتجات المغشوشة والمحظورة.

دشّن الدكتور هاني العمودي، مدير عام مكتب وزارة الرعاية الطبية بحضرموت الوادي والصحراء، مع الشيخ كرامة بن سالم بن الصقير، نائب رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مبادرة لتوزيع 40 ألف قربة من المحاليل الوريدية على المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية في المنطقة. تأتي هذه الخطوة لمواجهة تفشي الحميات والإسهالات، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان. العمودي أشاد بجهود اللواء عيدروس الزبيدي، وشدد على أهمية دعم المواطنون الصحي، بينما أعرب الشيخ كرامة عن التصدي السريع للاحتياجات الصحية. يهدف هذا الدعم إلى تحسين الخدمات العلاجية وتخفيف الأعباء على الأسر المحتاجة.

قام الدكتور هاني خالد العمودي، مدير عام مكتب وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، بتدشين مكرمة اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وقد جاء ذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الطبية والعسكرية الجنوبية وهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تقديم 40 ألف قربة من المحاليل الوريدية للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمرافق الصحية في حضرموت الوادي والصحراء، لمواجهة تفشي الأمراض والحميات الإسهالية وتخفيف معاناة المرضى.

عبّر الدكتور العمودي عن شكره لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ عيدروس بن قاسم الزبيدي، على هذه المكرمة من المحاليل الوريدية التي وصلت في الوقت المناسب وتساهم في تخفيف معاناة المرضى، حيث سيتم توزيعها مجانًا عبر المستشفيات والمراكز الطبية في مديريات حضرموت الوادي والصحراء. وأثنى على دور الدائرة الطبية في القوات المسلحة وهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم هذه المنحة الطبية والإنسانية.

ونوّه الدكتور العمودي أن مكتب الرعاية الطبية، من خلال إدارة الإمداد الدوائي، قد وضع خطة للتوزيع، وسيبدأ في تنفيذ عملية التوزيع بشكل منظم وفقًا للاحتياجات والأولويات لكل مرفق صحي. ولفت إلى أن مكتب وزارة الرعاية الطبية بحضرموت يرحب بأي دعم من أي جهة سياسية أو مجتمعية لصالح المواطنون، خاصة في هذه الظروف الحالية.

بدوره، نوّه الشيخ كرامة بن سالم بن الصقير، نائب رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة، أن هذه المكرمة تأتي استجابةً لتوجيهات اللواء الزُبيدي، من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية في الوادي والصحراء، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها المحافظة.

كما أعرب سالم فتح سالمين، رئيس اللجنة المكلفة من الهيئة التنفيذية المساعدة بالإشراف على المكرمة الطبية، عن شكره لمكتب وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، لتسهيله كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستلام والتوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى وتقليل الأعباء المالية عن أسرهم.

حضر التدشين خالد عبدالله السنةري، نائب مدير عام مكتب وزارة الرعاية الطبية للشئون الصحراوية، والدكتور همام النوبي، مدير إدارة التموين الدوائي بمكتب وزارة الرعاية الطبية، بالإضافة إلى قيادات دوائر الهيئة التنفيذية المساعدة بالمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت الوادي والصحراء…

أُطلقت يوم الأربعاء حملة تثقيف صحي في خور عميرة، بلحج، لدعم حملة التحصين ضد شلل الأطفال. قام بالتدشين مدير مكتب الرعاية الطبية في المديرية عبدالقوي المنصوب ومنسق التثقيف الصحي شيخان أحمد عبدالله. تهدف الحملة التي ستستمر من 12 إلى 14 يوليو إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأهالي حول أهمية تطعيم الأطفال دون سن الخامسة ضد فيروس شلل الأطفال. ستقوم الفرق التثقيفية بنزولات ميدانية لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مما يعزز التعاون المواطنوني لضمان نجاح الحملة وحماية الأطفال من مخاطر الفيروس.

في يوم الأربعاء، تم تدشين الحملة التثقيفية لفرق متطوعي التثقيف الصحي الميدانية في خور عميرة، بمديرية المضاربة في لحج، والمعنية بالتوازي مع الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال.

وقد قام بتدشين الحملة كلاً من مدير مكتب الرعاية الطبية في المديرية، عبدالقوي المنصوب، ومنسق التثقيف الصحي، الأخ شيخان أحمد عبدالله.

يأتي هذا التدشين في إطار جهود مشتركة لتعزيز الوعي الصحي وضمان نجاح الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، التي ستبدأ من 12 إلى 14 يوليو.

ستقوم الفرق التثقيفية بزيارات ميدانية إلى الأحياء والمنازل والمدارس والأماكن السنةة، لرفع الوعي الصحي بين الأسر، وتوضيح أهمية تحصين الأطفال دون الخامسة ضد فيروس شلل الأطفال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيع المواطنون على التعاون مع فرق التحصين الميدانية.

تعتبر هذه الحملة خطوة استباقية لحماية الأطفال من خطر الإصابة بفيروس شلل الأطفال، في ظل التحديات الصحية التي تواجه البلاد. إن تعزيز الوعي الصحي والتعاون المواطنوني سيكونان عنصرين أساسيين في تحقيق أهداف الحملة وضمان سلامة الأطفال.

من/ معاذ يوسف

وجهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في وادي حضرموت نداءً عاجلاً إلى الجهات الحكومية لإنقاذ مشروع محطة المعالجة في صليلة بمدينة سيئون، المنفذ منذ 2020 ولم يدخل الخدمة حتى الآن. المشروع، بتكلفة تزيد عن 6.5 مليون دولار، مهدد بالفشل بسبب عدم ربطه بشبكة الصرف الصحي. ويعاني من أضرار نتيجة عدم التشغيل. نوّهت المؤسسة ضرورة تنفيذ الخط الناقل بتكلفة 400 ألف دولار، وشددت على أن تأخر عقد شبكات الصرف الصحي يزيد من المشكلة. دعت السلطة التنفيذية للتدخل العاجل قبل تعرض المشروع لمزيد من التدهور وإهدار الأموال المستثمرة فيه.

وجهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي – مناطق وادي حضرموت، نداءً عاجلًا إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المياه والبيئة، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وواديها، تدعا فيه بالتدخل السريع لإنقاذ مشروع محطة المعالجة في منطقة صليلة بمدينة سيئون، الذي تم تنفيذه منذ عام 2020م، ولكنه لم يدخل الخدمة حتى الآن.

ونوّهت المؤسسة في مناشدتها أن هذا المشروع الحيوي، الذي تتجاوز كلفته 6.5 مليون دولار، مهدد بالفشل بسبب عدم استكمال ربطه بشبكة الصرف الصحي، مما حال دون تشغيله، على الرغم من أهميته في استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة سيئون وتحسين البيئة السنةة فيها.

ولفتت المؤسسة إلى أن بعض أحواض المحطة تعرضت لأضرار في الطبقة البلاستيكية جراء العوامل الجوية، نتيجة بقاء المحطة دون تشغيل. وشددت على ضرورة اعتماد تنفيذ الخط الناقل من حوش تجميع مياه المجاري في منطقة مدودة إلى موقع محطة المعالجة، والذي تبلغ كلفته التقديرية نحو 400 ألف دولار، وقد تم سابقًا رفع دراسة تفصيلية بشأنه إلى الجهات المعنية.

وقالت المؤسسة إن تعثّر تنفيذ العقد رقم (1) الخاص بشبكات الصرف الصحي يزيد من تفاقم مشكلة تشغيل المحطة، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لإنقاذ هذا المشروع الحيوي قبل أن يتعرض لمزيد من التدهور. ونوّهت أن تشغيل المحطة سيحدث نقلة بيئية نوعية في المدينة، ويحميها من تلوث خطير يهدد الرعاية الطبية السنةة.

واختتمت المؤسسة نداءها بالتأكيد على أن بقاء المشروع معطّلًا يشكّل إهدارًا لملايين الدولارات التي صُرفت عليه، داعية جميع الجهات إلى تحمّل مسؤولياتها والاستجابة الفورية قبل تفاقم الأضرار وفقدان المشروع نهائيًا.

تواصل سلطات محافظة شبوة جهودها لإنقاذ مهاجر إثيوبي عالق في جبل عتق، بعد وفاة رفيق له وإصابة آخر بجروح خطيرة. الثلاثة مهاجرين ظلوا محاصرين لعدة أيام في ظروف قاسية، حيث حاول أحدهم القفز ما أدى لإصابته. تم العثور على جثة الثالث في الجبل. تزامن مع هذه الأحداث، تزايدت التحذيرات من مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، مع دعوات لمنظمات محلية وحقوقيين للتدخل الفوري وإنشاء مراكز استقبال إنسانية للمهاجرين بهدف الحفاظ على أرواحهم ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

تواصل السلطة التنفيذية المحلية في محافظة شبوة، يوم الخميس، جهودها لإنقاذ مهاجر غير شرعي من الجنسية الإثيوبية لا يزال عالقًا في أحد جبال مدينة عتق، عقب حادثة مأساوية أدت إلى وفاة أحد رفاقه وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وفقًا لمصادر محلية تحدثت لصحيفة “عدن الغد”، فإن الحادثة وقعت في جبل بعتق، حيث كان ثلاثة مهاجرين إثيوبيين عالقين منذ عدة أيام وسط ظروف صعبة من ارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء والغذاء. وقد حاول واحد منهم القفز من الجبل، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة.

ونوّهت المصادر العثور على جثة المهاجر الثالث في أحد الشعاب الجبلية بعد سقوطه، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لمحاولة انتشال الشخص المتبقي العالق في موقع صعب المنال.

وكانت السلطات قد بدأت تحركات إنسانية قبل أيام بالتعاون مع جهات أمنية ومجتمع محلي لإنقاذ العالقين، في ظل تصاعد التحذيرات من مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى اليمن عبر القرن الإفريقي، والتي غالبًا ما تنتهي بكوارث إنسانية مروعة نتيجة لتضاريس البلاد القاسية وغياب الدعم والرعاية.

ودعات منظمات محلية وحقوقيون بضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية المختصة، وإنشاء مراكز استقبال إنسانية للمهاجرين على طول طرق الهجرة، وخاصة في وردت الآن الجنوبية، بما يحفظ أرواحهم ويمنع تكرار المآسي المماثلة.

أصدر مكتب التربية والمنظومة التعليمية في عدن توجيهًا رسميًا للمدراء بالالتزام برسوم الدراسة المعتمدة ومنع فرض أي رسوم إضافية غير موثقة. جاء ذلك بعد شكاوى من أولياء الأمور عن تجاوزات من بعض المدارس الأهلية في فرض رسوم غير قانونية. التوجيه، الصادر في 15 يونيو 2025، يشدد على ضرورة تنفيذ الرسوم بحسب اللوائح المعتمدة، وعدم إضافة رسوم جديدة دون موافقة الوزارة، كما يأمر إدارات التربية برفع تقارير عن المخالفات. مدير المكتب، الدكتور محمد الرقيبي، نوّه عدم التهاون مع التجاوزات التي تضر بمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

أصدر مكتب التربية والمنظومة التعليمية في محافظة عدن توجيهاً رسمياً إلى مديري إدارات التربية بالمديريات ومديري المدارس الأهلية بضرورة الالتزام الصارم بالرسوم الدراسية المعتمدة من اللجان المشتركة والمصادق عليها من الجهات الرسمية، ومنع أي تجاوزات أو فرض رسوم إضافية على الطلاب.

وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025 أن المكتب تلقى شكاوى عديدة من أولياء الأمور بخصوص فرض بعض المدارس الأهلية في عدن لرسوم دراسية غير معتمدة، وهو ما يتعارض مع القرارات الوزارية المنظمة، مما دفع مكتب التربية إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بما أقرته اللجان المعنية بتحديد الرسوم.

ونوّه التوجيه على النقاط التالية:

1. تطبيق الرسوم الدراسية المعتمدة وفق اللائحة المحددة لكل مدرسة.

2. عدم اعتماد أي رسوم جديدة أو زيادتها إلا بموافقة الوزارة ومكتب التربية والمنظومة التعليمية بعد مراجعة اللجان المختصة.

3. على مديري إدارات التربية في المديريات تقديم تقارير إلى المكتب حول المدارس المخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ووقع التعميم الدكتور محمد الرقيبي، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بعدن، مشدداً على أن المكتب لن يتسامح مع أي تجاوزات تضر بمصلحة الطلاب وأولياء أمورهم، وداعياً جميع المدارس إلى الالتزام بالمنظومة التعليميةات وعدم فرض أعباء مالية غير مبررة على الطلاب.

نفّذت النيابة السنةة في حضرموت حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المدان سالم قاسم سعيد بن حريز، الذي أدين بقتل ناصر سعيد محمد بن حريز. تم تنفيذ الحكم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك التصديق من محكمة القطن الابتدائية والجهات العليا. أولياء الدم رفضوا أي محاولات صلح وأصروا على القصاص. يأتي هذا بعدما تم تنفيذ أحكام إعدام مشابهة في مأرب وتعز، ليرتفع العدد الإجمالي للأحكام المنفذة منذ بداية 2025 إلى 20. تعكس هذه الأحكام سياسة جديدة تهدف للإسراع في إنفاذ العدالة وكسر جمود استمر تسع سنوات.

قامت النيابة السنةة في محافظة حضرموت بتنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المدان سالم قاسم سعيد بن حريز، بعد إدانته بقتل المجني عليه ناصر سعيد محمد بن حريز، وذلك في ساحة فرع مصلحة الإصلاح بمدينة القطن.

وصرحت السلطات القضائية في بيان رسمي أن تنفيذ حكم القصاص تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك صدور الحكم النهائي من محكمة القطن الابتدائية ومصادقة شعبة الاستئناف بمدينة سيئون، إضافة إلى الموافقة النهائية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وذكر البيان أن أولياء الدم رفضوا جميع محاولات الصلح أو قبول الدية، وأصروا على تنفيذ القصاص الشرعي، معتبرين أن تحقيق العدالة يحتاج إلى إنصاف الضحية وردع الجاني.

ويأتي تنفيذ الحكم في حضرموت بعد أيام قليلة من تنفيذ عقوبات إعدام مشابهة في مأرب وتعز، مما يرفع عدد الحالات التي تم تطبيق القصاص بحقها في مناطق سيطرة السلطة التنفيذية الشرعية منذ بداية السنة 2025 إلى 20 حالة إعدام.

ففي السابع من يوليو الجاري، شهدت محافظة مأرب تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا بحق المدان ياسر صالح صالح أبو سلطة، فيما صرحت وزارة الداخلية في الرابع من الفترة الحالية ذاته عن تنفيذ إعدام آخر في تعز بحق المدان (ع. م. م. العباهي).

وفقًا لرصد صحفي، تم تنفيذ 18 حكم إعدام خلال النصف الأول من عام 2025، توزعت كما يلي: 8 أحكام في أبريل، 8 في مايو، حكم واحد في يناير، بالإضافة إلى ثلاث حالات منذ بداية يوليو.

وتعكس هذه الأحكام سياسة جديدة اتبعتها النيابة السنةة منذ عام 2024، تهدف إلى كسر حالة الجمود التي استمرت تقريبًا تسع سنوات، مما أدى إلى تراكم ملفات المحكومين بالإعدام، في ظل مدعا متزايدة من أسر الضحايا بضرورة الإسراع في إنفاذ العدالة.

أطلقت القاعدة الإدارية في عدن المرحلة الثانية من السنة التدريبي والعملياتي للعام 2025 عبر عرض عسكري رمزي، يعكس انضباط وجاهزية الأفراد. وشهد الحدث مشاركة واسعة، وأظهر تقدمًا في الجوانب التنظيمية والاستعداد القتالي. عقب العرض، قامت القيادات العسكرية بجولة تفقدية لأقسام مثل الرعاية الطبية والتغذية والتموين، حيث استمعوا لشرح مفصل حول آليات العمل والخطط التشغيلية لدعم المقاتلين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز الأداء والاستعداد العملياتي داخل القاعدة، مما يسهم في دعم الاستقرار والاستقرار.

صرحت القاعدة الإدارية في العاصمة عدن عن بدء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والعملياتي والقتالي لعام 2025، من خلال تنظيم عرض عسكري رمزي يعكس مستوى الانضباط والجاهزية القتالية لدى أفراد القاعدة.

وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من منتسبي القاعدة، حيث عكس العرض العسكري مدى التقدم في الجوانب التنظيمية والاستعداد للقتال، في إطار تعزيز القدرات اللوجستية والخدمية للوحدات العسكرية.

بعد انتهاء العرض، قامت القيادات العسكرية بجولة تفقدية شملت عددًا من الأقسام والوحدات بالقاعدة الإدارية، من بينها وحدة الرعاية الطبية، وحدة التغذية، التموين، ومعمل الخياطة العسكري.

واستمع القادة خلال الجولة إلى شروحات مفصّلة من المختصين حول آليات العمل والخطط التشغيلية المعتمدة في تقديم الدعم اللوجستي والرعاية للمقاتلين، مما يعزز الكفاءة والجاهزية على مختلف المستويات.

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الاستعداد العملياتي في الجوانب الفنية والإدارية داخل القاعدة الإدارية، لتكون عنصرًا فاعلًا في دعم الجبهات وتعزيز الاستقرار والاستقرار.

شهدت قوات الحزام الاستقراري في أبين موجة استقالات جديدة، حيث استقال مديرو إدارات بارزة احتجاجًا على سوء الإدارة والتدهور المالي. انضم كل من رشيد السباعي وسالم رزيق الذيب إلى مجموعة من القيادات المنسحبة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد التوترات الداخلية والاحتجاجات على التهميش وسوء التعامل. يدعا المنتسبون المستحقات المالية وتنظيم القطاع، فيما دعت شخصيات محلية لتدخل عاجل لإعادة ترتيب الأوضاع، محذّرة من أن استمرار هذا الانهيار قد يؤدي إلى فراغ أمني يهدد استقرار المحافظة.

تعيش قوات الحزام الاستقراري في محافظة أبين، مساء الأربعاء، موجة جديدة من الاستقالات التي طالت قيادات إدارية بارزة، في ظل تفاقم التوترات الداخلية وزيادة الاحتجاجات على سوء الإدارة وتدهور الأوضاع المالية والتنظيمية في القطاع.

وقدّم كلا من رشيد السباعي، مدير إدارة شؤون الأفراد والمالية، وسالم رزيق الذيب، مدير دائرة التموين، استقالتيهما رسميًا، ليصبحا جزءًا من سلسلة القيادات التي انسحبت في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على ما اعتبروه تهميشًا وإقصاءً وسوء إدارة.

وتأتي هذه الاستقالات في وقت تتزايد فيه حالة الاستياء بين أفراد الحزام الاستقراري، مع تكرار المدعاات بصرف المستحقات المالية وتنفيذ إصلاحات إدارية، بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة لتنظيم وإدارة القطاع.

من ناحية أخرى، دعت شخصيات محلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة هيكلة الحزام الاستقراري في أبين، محذّرة من أن استمرار هذا التدهور الداخلي قد يؤدي إلى فراغ أمني يهدد الاستقرار في المحافظة.