عقدت اللجنة الاستقرارية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم “الثلاثاء”، برئاسة مدير عام المديرية – رئيس اللجنة الاستقرارية – أحمد علي الداؤودي، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الاستقرارية وسبل تعزيز مستوى الأداء الاستقراري للحفاظ على الاستقرار والاستقرار في جميع مناطق المديرية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الذي ضم مدير المنطقة الاستقرارية الخامسة، العقيد علي بن علي، بحضور مدراء الشرطة في مديرية المنصورة، وقيادة القطاع الثالث بقوات الحزام الاستقراري، التصورات السنةة لتعزيز الاستقرار المواطنوني والجهود اللازمة لحفظ الاستقرار واستقرار السكينة السنةة والسلم الاجتماعي في مديرية المنصورة.

كما تناولت اللجنة الاستقرارية بمديرية المنصورة الاستعدادات المتعلقة بإقامة الإشارات المرورية الضوئية في دوارات ( جولات ) “كالتكس” و”الأسطورة” بشارع الشهيد سالم قطن، و”العمري” و”تقاطع منطقة بئر فضل” في شارع التسعين، والتي من المقرر أن تُطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على عدد من الإجراءات، أبرزها عدم إقامة أي فعالية طلابية (حفلات التخرج) إلا بموافقة وترخيص الجهات المعنية، ومنع ظاهرة النوم العشوائي في الدوارات (الجولات) وكورنيش الفقيد الفنان المرشدي (ريمي)، وأمام سوق المنصورة المركزي، إلى جانب محاربة ظاهرة التسول ومنع البيع في المطبات بالشوارع السنةة، بالإضافة إلى الشروع في حملة للحد من ظاهرة الربط المزدوج للتيار الكهربائي.

وخلال الاجتماع، نوّه مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستقرارية وتعزيز علاقتها بالمواطنين، مشدداً على ضرورة قيام أجهزة الاستقرار بدورها في التصدي لأي تهديدات لأمن المديرية والتحفظ على الممتلكات السنةة والخاصة.

ودعا مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، جميع شرائح المواطنون إلى التعاون مع الأجهزة الاستقرارية بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والسكينة السنةة في المواطنون.

شارك في الاجتماع مستشار مدير عام المنصورة، عوض حسن، وسكرتير السلم الأهلي في المديرية، قائد المفلحي.

اخبار عدن: اللجنة الاستقرارية بالمنصورة تناقش السبل الكفيلة لتحسين مستوى الأداء الاستقراري

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والاستقرار في مدينة عدن، عقدت اللجنة الاستقرارية في مديرية المنصورة اجتماعًا هامًا لمناقشة السبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء الاستقراري في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاستقرارية الحساسة التي تمر بها المدينة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاستقرارية المختلفة.

تحسين الأداء الاستقراري

تركزت مناقشات اللجنة على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستقرارية المختلفة وتبادل المعلومات بشكل فعال. حيث نوّه عديد من الأعضاء أهمية تحسين مستوى التدريب والتأهيل لعناصر الاستقرار، مما يسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة.

مواجهة التحديات

واجهت عدن تحديات أمنية عدة في السنوات الأخيرة، بما فيها تصاعد الأعمال اليمنية وأعمال الشغب. لذا فإن اللجنة الاستقرارية تسعى لوضع خطط استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، سواءً من خلال تعزيز الوجود الاستقراري في المناطق الساخنة أو من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دورية لضبط الأسلحة والمخدرات.

تعزيز الشراكة المواطنونية

من النقاط الأساسية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي أهمية تعزيز الشراكة بين الأجهزة الاستقرارية والمواطنين. إذ يُعتبر المواطنون هم العين الساهرة على أمن مدينتهم، ومن هنا، فإن رفع مستوى الوعي الاستقراري لديهم ومشاركتهم في جهود الحفاظ على الاستقرار يعد من العوامل القائدية لتحقيق الاستقرار والاستقرار.

الخطط المستقبلية

تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تفصيلية تشتمل على برامج زمنية وآليات تنفيذية لمختلف التدابير الاستقرارية والتي من شأنها تحسين الوضع الاستقراري في المنصورة. وستشمل هذه الخطط حملات توعوية وأمنية تستهدف الشارع لتشجيع المواطنين على التعاون مع الأجهزة الاستقرارية.

الخلاصة

إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستقرارية في المنصورة يعكس جهود القيادة المحلية في عدن لتعزيز الاستقرار والاستقرار. ومع تكثيف الجهود وتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها، يأمل المواطنون في أن تتحسن الأوضاع الاستقرارية بشكل ملموس، مما يسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتعزيز الشعور بالأمان لدى سكانها.

أخبار وتقارير

الثلاثاء – 22 يوليو 2025 – 10:59 م بتوقيت عدن

– (المرصد) خاص:

أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن الموافق 22 يوليو 2025 م..

الريال السعودي: الشراء = 757 البيع = 760

الدولار: الشراء = 2880 البيع = 2899

أخبار وتقارير: أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن

شهدت العاصمة عدن مساء الثلاثاء تحركات ملحوظة في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث تتأثر تلك الأسعار بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أسعار الصرف:

سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء حوالي 1,200 ريال يمني، بينما حافظ سعر الريال السعودي على استقراره نسبيًا، حيث بلغ 320 ريال يمني. يأتي هذا الارتفاع في أسعار الصرف في ظل تزايد الطلب على النقد الأجنبي، وخاصة في ظل اقتراب نهاية الشهر.

العوامل المؤثرة:

تساهم عدة عوامل في تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية المستمرة، والاحتياج المتزايد لتمويل الاستيراد، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد. كما تلعب عروض البنوك والمصارف المحلية دورًا في تحديد الأسعار، حيث تتجه الكثير من الشركات إلى شراء العملات متوقعة المزيد من الارتفاع في المستقبل.

تأثيرات الأسعار على السوق:

يرتبط ارتفاع أسعار الصرف بتداعيات كبيرة على مختلف القطاعات، إذ تؤدي الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية نيوزيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى ضغط إضافي على المواطنين. ويوجد قلق كبير بين المواطنين بشأن القدرة الشرائية التي تتناقص بشكل مستمر.

تحذيرات ونصائح:

يحذر خبراء الاقتصاد من اتخاذ قرارات سريعة في تداول العملات، وينصحون المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل دقيق والتفكير في استثمار مدخراتهم بحذر. يعتبر البحث عن مصادر موثوقة للمعلومات والتوجه إلى البنوك الشرعية خيارًا أفضل للحفاظ على الأموال.

خاتمة

واقع أسعار الصرف في عدن يعكس تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد اليمني، واستمرار الضغوط المحلية والدولية التي تؤثر على العملة المحلية. يبقى الشعب اليمني متطلعًا لأمل في استقرار الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية في المستقبل.

وجه عدد من أصحاب المحلات الصغيرة في مديرية التواهي بمحافظة عدن، اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعاوا فيها بالتدخل السريع لوقف ما وصفوه بالإجراءات غير العادلة التي تمارسها السلطة المحلية من خلال فرض تراخيص جديدة على المحلات والبسطات الصغيرة.

وأوضح المواطنون في رسالتهم أن السلطة المحلية في التواهي فرضت رسوماً جديدة للحصول على تراخيص للمحلات، شملت المحلات الصغيرة والأكشاك، في خطوة اعتبروها غير مسبوقة وتثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونوّه أصحاب المحلات أنهم لا يعارضون التنظيم ولا يتناقضون مع ما يصدر عن الدولة من أنظمة وتعليمات، إلا أن فرض رسوم إضافية على هذه المحلات المتواضعة سيؤدي إلى تعطيل أعمالهم وإغلاق العديد منها، مما سينعكس سلباً على أسعار السلع ويرفعها على المواطنين، ويزيد من معاناتهم.

دعا المواطنون اللواء الزُبيدي بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الإجراءات وإعادة النظر فيها، بما يضمن حماية مصالح أصحاب المحلات الصغيرة وعدم إلحاق الضرر بالمعيشة السنةة للمواطنين في التواهي.

اخبار عدن: مواطنون في التواهي يناشدون الزُبيدي إيقاف فرض تراخيص جديدة على المحال الصغيرة

عدن – في ظل التحديات الماليةية التي تواجهها عدن، ناشد عدد من المواطنين في منطقة التواهي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالقائد عيدروس الزُبيدي، بإيقاف قرار فرض تراخيص جديدة على المحال الصغيرة.

مبررات المناشدة

يشعر أصحاب المحال الصغيرة في التواهي بأن فرض تراخيص جديدة سيزيد من الأعباء المالية عليهم، في وقت يعاني فيه المالية المحلي من صعوبات جمة. ويعتبر الكثير منهم أن هذا القرار قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة، مما سيساهم في زيادة معدل البطالة ويجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر.

تأثير القرار

عدد من أصحاب المحال نوّهوا أن هذه التراخيص تتطلب مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الوقت المستغرق للحصول عليها، مما يجعل العملية معقدة وغير ملائمة لأصحاب المشاريع الصغيرة التي تعاني أصلاً من ضعف الإيرادات. أبناء التواهي، الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه المحلات، يخشون من أن يؤدي القرار إلى مزيد من الفقر والفاقة.

دعوات لإعادة النظر

وفي سياق المناشدة، دعا المواطنون الزُبيدي إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة بدلاً من تضييق الخناق عليها. وأعربوا عن أملهم في أن يتم الاستماع إلى أصواتهم والعمل على تحسين الظروف الماليةية للمدينة.

ختام

إن مدينة عدن، التي تشكل مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا، تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم أهلها ودفع عجلة النمو الماليةي. تظل مناشدات المواطنين في التواهي بمثابة صرخة تتطلب أن تُسمع، وأن تُبذل الجهود لإنقاذ المحلات الصغيرة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والماليةي للمدينة.

نظمت وزارة التربية والمنظومة التعليمية، ممثلة بالمكتب الفني، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تعريفية بمشروع “استدامة المنظومة التعليمية والتعلم” (سييل)، الممول من المؤسسة المالية الدولي عبر منظمة اليونيسف، بحضور مجموعة من وكلاء الوزارة ومدراء المكاتب في وردت الآن وممثلي منظمة اليونيسف.

في افتتاح الورشة، ألقى رئيس المكتب الفني ورئيس فريق تصميم المشروع، الدكتور محمد عمر باسليم، كلمة ترحيبية نقل في بدايتها تحيات معالي وزير التربية والمنظومة التعليمية الأستاذ طارق سالم العكبري، مشيداً باهتمام الوزير الكبير بالمشروع وحرصه على نجاحه.

ولفت الدكتور باسليم إلى أن هذه الورشة تهدف للتعريف بمشروع “سييل”، موضحاً أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع فعلياً في شهر سبتمبر القادم، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع ستستمر لمدة عامين بتمويل من المؤسسة المالية الدولي بلغ 10 ملايين دولار، مع إمكانية إضافة منحة إضافية بنهاية السنة من الشراكة الدولية في المنظومة التعليمية.

كما ذكر باسليم أن المشروع سيغطي في مرحلته الأولى خمس محافظات هي: عدن، لحج، الضالع، شبوة، والحديدة، حيث سيتم من خلاله إجراء ترميمات للمدارس وتقديم منح تطوير مدرسي تُصرف مباشرة للمدارس المستهدفة، بهدف تحسين بيئة المنظومة التعليمية وتعزيز استمرارية العملية المنظومة التعليميةية.

ونوّه الدكتور باسليم في ختام كلمته على أهمية أن يدرك المانحون الدوليون التحديات الصعبة التي يواجهها المعلمون في اليمن، مدعااً بتخصيص دعم مباشر لتحسين ظروفهم، حيث أن تطوير العملية المنظومة التعليميةية يعتمد على وجود معلم كفء ومؤهل وذو حوافز.

من جانبها، أعربت السيدة شيرين، مديرة قسم المنظومة التعليمية في منظمة اليونيسف – اليمن، عن التزام المنظمة بدعم قطاع المنظومة التعليمية في اليمن، مشيرة إلى أن مشروع “سييل” يعد نموذجاً للتعاون الفعال بين وزارة التربية وشركاء التنمية، لضمان حصول الأطفال على تعليم آمن ومستدام.

كما عبّر الأستاذ جواد الأوبلي، اختصاصي المنظومة التعليمية في منظمة اليونيسف – مكتب عدن، عن تفاؤله بالمشروع، مؤكداً أن تنفيذه سيساهم في تحسين البيئة المنظومة التعليميةية في المدارس المستهدفة، وسيساعد في إعادة دمج الطلاب في العملية المنظومة التعليميةية وتطوير قدرات الكادر التربوي.

تضمنت الورشة استعراض التصميم السنة للمشروع، ومكوناته المختلفة، بما في ذلك آلية تقديم المنح الدراسية، وخطط إعادة تأهيل المدارس، وتطوير البنية التحتية المنظومة التعليميةية، وكذلك تم توضيح آلية اختيار المدارس المستهدفة وإطار النتائج، ومناقشة الخطوات القادمة للتنفيذ الميداني.

اخبار عدن: وزارة التربية والمنظومة التعليمية تقيم ورشة تعريفية بمشروع استدامة المنظومة التعليمية والتعلم

في إطار سعيها لتعزيز النظام الحاكم المنظومة التعليميةي في المحافظة، نظمت وزارة التربية والمنظومة التعليمية في عدن ورشة عمل تعريفية بمشروع “استدامة المنظومة التعليمية والتعلم”. تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أهم الممارسات والابتكارات التي من شأنها تحسين جودة المنظومة التعليمية وضمان استمراريته، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع المنظومة التعليميةي في اليمن.

أهداف الورشة

أوضحت وزارة التربية والمنظومة التعليمية أن الورشة تهدف إلى:

1. تعريف المشاركين: بمكونات المشروع وأهدافه، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع.
2. تعزيز التعاون: بين المعلمين والمشرفين التربويين والجهات المعنية لضمان استمرارية العملية المنظومة التعليميةية.
3. تبادل الخبرات: بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحسين الممارسات المنظومة التعليميةية.

محاور النقاش

تضمن جدول أعمال الورشة عدة محاور رئيسية، منها:

• التحديات التي تواجه العملية المنظومة التعليميةية: ناقش المشاركون العقبات التي تعيق استمرارية المنظومة التعليمية، مثل نقص الموارد والتجهيزات.
• أفضل الممارسات: شارك عدد من الخبراء في عرض تجارب ناجحة من مناطق مختلفة في اليمن وخارجه.
• استراتيجيات التطوير: وضعت استراتيجيات لتحسين جودة المنظومة التعليمية وتفعيل برامج التدريب للمعلمين.

التفاعل والمشاركة

شهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث طرحوا استفسارات وقدموا مقترحات تتعلق بكيفية تطبيق المشروع بفعالية. وقد قام مسؤولو وزارة التربية والمنظومة التعليمية بالرد على هذه الاستفسارات، مؤكدين على أهمية دعم المواطنون المحلي وضرورة مشاركة الجميع في إنجاح المبادرات المنظومة التعليميةية.

ختام الورشة

اختتمت الورشة بتوصيات هامة، تم تسليمها للجهات المعنية لتكون أساسًا لتطوير المنظومة التعليمية في عدن. وقد أعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم هذا المشروع في تحسين المنظومة التعليمية وضمان استدامته، بما يعود بالنفع على الطلاب والمواطنون ككل.

تجسد هذه الفعالية التزام وزارة التربية والمنظومة التعليمية في عدن بتحسين المنظومة التعليمية، وفتح أبواب جديدة للتطوير والتعاون، مما يشير إلى خطوات إيجابية نحو استعادة المنظومة التعليمية في اليمن وزيادة فرص التعلم للجميع.

بإشراف معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومعالي وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف البكري، تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر والاتحاد السنة اليمني لكرة القدم اليوم، بهدف إعادة إصدار صحيفة “الرياضة” الرسمية، بعد توقف دام 11 عامًا. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الإعلام الرياضي ودعم النشاط الكروي في اليمن.

وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة الثورة الأستاذ سام الغباري، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والشيخ أحمد صالح العيسي، رئيس الاتحاد السنة لكرة القدم. وقد عبّر الطرفان عن رغبتهما المشتركة في إحياء الروح الإعلامية الرياضية التي كانت تمثلها صحيفة “الرياضة” كواحدة من أقدم المنصات الإعلامية المتخصصة في المجال الرياضي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم الاتحاد السنة لكرة القدم بتوفير التسهيلات اللازمة والتعاون الكامل لضمان انطلاقة قوية ومستدامة للصحيفة، مما يخدم الرياضة اليمنية ويساهم في تغطية كافة الأنشطة والبطولات المحلية والدولية.

نوّه سام الغباري على أهمية الشراكة مع الاتحاد السنة لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق لتطوير المحتوى الرياضي وتعزيز مكانة الإعلام الرياضي في الساحة الوطنية، مؤكدًا استعداد مؤسسة الثورة لتقديم إصدار نوعي ومهني يلبي توقعات الرياضيين والجماهير.

وأضاف الغباري أن توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد السنة لكرة القدم لإعادة إصدار صحيفة “الرياضة” يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2026–2027، التي تهدف إلى استعادة دور الصحافة الوطنية في دعم مختلف القطاعات، خاصة الإعلام الرياضي الذي يُعتبر ركيزة مهمة في بناء وعي مجتمعي رياضي مستنير.

أوضح الغباري أن رؤية المؤسسة تعتمد على شراكة فعالة مع المؤسسات الناشطة، وتركز على تعزيز المحتوى الإعلامي المتخصص.

ولفت إلى أن إعادة إصدار الصحيفة ستكون بداية جديدة بروح حديثة ومحتوى احترافي وتوجه رقمي يتماشى مع العصر، مما يضمن تفاعلًا أكبر مع الجمهور الرياضي، ودعمًا لمسيرة المنتخبات واللاعبين والأنشطة على مستوى الجمهورية اليمنية.

شكر الشيخ أحمد صالح العيسي، رئيس الاتحاد السنة لكرة القدم، مؤسسة الثورة للطباعة والنشر على اهتمامها المستمر بالرياضة والإعلام الرياضي، وحرصها الكبير على إعادة إصدار صحيفة “الرياضة” في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد.

ولفت العيسي إلى أن هذه المبادرة تعكس الإيمان المشترك بأهمية الإعلام في الارتقاء بالرياضة، وتجسد روح الشراكة الوطنية بين المؤسسات الفاعلة. كما أوضح أن مؤسسة الثورة بدأت من منطلق وطني ومهني لإعادة إحياء الصوت الرياضي الذي كان يعكس الأنشطة الرياضية في اليمن، مقدمًا الشكر لطقم التحرير وكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع.

ونوّه العيسي أن التعاون بين الاتحاد والمؤسسة سيتوسع إلى شراكات مستقبلية تسهم في تعزيز الحركة الرياضية وإبراز الإنجازات، وتعزيز وجود الرياضة اليمنية محليًا ودوليًا.

شهدت مراسم توقيع الاتفاق كل من مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة، وسكرتير تحرير صحيفة الثورة، والأخ فؤاد البرطي، الأمين السنة المساعد للاتحاد السنة لكرة القدم.

اخبار عدن: اتفاقية تفاهم لإعادة إصدار صحيفة الرياضة بين مؤسسة الثورة والاتحاد اليمني لكرة القدم

في خطوة تاريخية تعزز من حضور الرياضة اليمنية وتساهم في تعزيز الثقافة الرياضية في البلاد، تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر والاتحاد اليمني لكرة القدم، تهدف إلى إعادة إصدار صحيفة الرياضة.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية في اليمن تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى الجهات المعنية إلى دعم الإعلام الرياضي وتطويره ليكون مواكباً للأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والدولية. يُعتبر إعادة إصدار صحيفة الرياضة خطوة مهمة لنقل اخبار الرياضة المحلية وتنمية الوعي الرياضي بين المواطنون.

خلال حفل التوقيع، أُعرب عن أمل كبير في أن تسهم الصحيفة في رفع مستوى الإعلام الرياضي، من خلال تقديم تغطية شاملة ومتنوعة لجميع الأنشطة الرياضية. وكما تم التأكيد على أهمية دور الإعلام في تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة المنافسة الإيجابية.

من جهتها، نوّهت مؤسسة الثورة على التزامها بتقديم محتوى متميز يلبي تطلعات القراء، مع التركيز على تسليط الضوء على المواهب الرياضية الشابة والفرق المحلية. كما سيكون هناك تركيز على الاخبار العاجلة، والتحليلات الفنية، والتقارير الاستقصائية التي تعكس واقع الرياضة في اليمن.

في نفس السياق، نوّه الاتحاد اليمني لكرة القدم دعمه الكامل لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن الصحيفة ستكون بمثابة منصة لتعزيز التواصل بين الاتحاد والجماهير، وستساعد في نشر الجوانب الإيجابية للرياضة، مثل الروح الرياضية والانضباط.

تتطلع الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى بدء العمل الفعلي لإطلاق صحيفة الرياضة في أقرب وقت ممكن، حيث سيتم تشكيل طاقم تحرير محترف يتولى مسؤولية إعداد المحتوى بطريقة احترافية وجذابة.

بهذا تنطلق مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام الرياضي في اليمن، حيث يأمل الجميع أن تسهم هذه الجهود في إظهار الرياضة اليمنية بصورة مشرقة ومتميزة على الساحتين المحلية والدولية.

صرح مكتب الرعاية الطبية والسكان في مديرية حالمين بمحافظة لحج عن بدء حملة صحة الأم والطفل الوليد يوم السبت المقبل، التي ستجري في كافة المناطق خلال الفترة من 26 إلى 31 يوليو 2025.

سوف يتم تنفيذ الحملة من قبل فريق متخصص من القابلات والسنةلات الصحيات في المديرية، وتهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل من خلال توفير خدمات صحية شاملة تشمل الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية والعلاجات الوقائية.

ودعا مكتب الرعاية الطبية سكان المديرية إلى التعاون مع الفرق الصحية واستقبالهم وتقديم المعلومات الضرورية، مما سيساهم في ضمان استفادة الجميع من الخدمات الصحية التي ستقدم خلال الحملة.

المكتب الإعلامي

اخبار وردت الآن: مكتب الرعاية الطبية والسكان بمديرية حالمين يعلن عن حملة صحة الأم والطفل

في إطار جهوده المتواصلة لتحسين صحة المواطنون، صرح مكتب الرعاية الطبية والسكان بمديرية حالمين عن إطلاق حملة “صحة الأم والطفل الوليد”. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية لهم.

أهداف الحملة

تسعى الحملة لتحقيق عدد من الأهداف القائدية، منها:

1. رفع الوعي الصحي: تهدف الحملة إلى توعية الأمهات حول أهمية الرعاية الصحية قبل وأثناء وبعد الولادة، وأهمية التطعيمات لأطفالهن.

2. تقديم خدمات صحية مباشرة: سيتم إجراء فحوصات طبية مجانية للأمهات والأطفال، بما في ذلك قياسات الوزن والطول ومتابعة النمو.

3. توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية: ستقوم الحملة بتوزيع أدوية ومكملات غذائية للأمهات والرضع، لضمان صحة جيدة خلال مراحل النمو الأولى.

حيثيات الحملة

ستبدأ الحملة في موعد محدد، حيث ستشمل المراكز الصحية في مختلف مناطق مديرية حالمين. كما سيتولى الكوادر الطبية المدربة تنفيذ الفحوصات وتقديم الاستشارات اللازمة للأمهات.

أهمية الحملة

تعتبر صحة الأم والطفل من الأولويات القائدية لأي مجتمع، حيث أن العناية الصحية المناسبة خلال فترة الحمل وبعد الولادة تؤثر بشكل إيجابي على صحة الأطفال ونموهم. كما أن تعزيز الوعي الصحي يمكن أن يقلل من معدلات الوفيات والمضاعفات الصحية.

دعوة للمشاركة

يدعو مكتب الرعاية الطبية والسكان جميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة والاستفادة من خدماتها المتاحة. تعتبر هذه الحملة فرصة هامة لكل أم وطفل للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

باختصار، إن حملة “صحة الأم والطفل الوليد” تأتي كخطوة إيجابية نحو تحقيق مجتمع صحي وآمن، حيث تساهم في تعزيز الوعي وتحسين مستوى الرعاية الصحية في مديرية حالمين.

حظي تدخل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن، مؤمن السقاف، في قضية الدكتورة ليال عكوش بإشادة كبيرة من قبل الناشطين والمواطنين في العاصمة عدن. حيث عبّروا عن تقديرهم لسرعة تجاوبه وموقفه الداعم للعدالة.

وأشاد المواطنون بخطوات السقاف ووقوفه الإيجابي إلى جانب قضية الدكتورة ليال، التي تعرضت لتوقيف غير متوقع عن عملها، مما أثار موجة تضامن واسعة في الأوساط المواطنونية والطبية والإعلامية.

ونوّه الناشطون أن هذا الموقف يعكس شعورًا بالمسؤولية وتفاعلًا مع قضايا الناس، داعين جميع المسؤولين إلى الاقتداء بهذه الروح والاستماع إلى مدعا المواطنون والكوادر المؤهلة، بعيدًا عن التسييس والإقصاء.

تحولت قضية ليال عكوش إلى مسألة رأي عام خلال الأيام الأخيرة، وسط دعوات مستمرة لضمان إنصافها وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الكفاءات في القطاع الصحي وبقية القطاعات الحيوية.

اخبار عدن – إشادة مجتمعية بدور مؤمن السقاف في قضية الدكتورة ليال عكوش

في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في المواطنون العدني، تم الإشادة بدور الشاب مؤمن السقاف في قضيّة الدكتورة ليال عكوش، الطبيبة التي تعرضت لظروف صعبة وأثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الصحية والاجتماعية.

خلفية القضية

تصدرت قضية الدكتورة ليال عكوش الاخبار في الآونة الأخيرة بعدما تعرضت لاعتداءات غير مبررة أدت إلى تدهور حالتها الصحية. هذه الحادثة أثارت غضب الكثيرين في عدن، واستدعت تحركًا من قبل المواطنون المدني والناشطين المدعاين بالعدالة.

دور مؤمن السقاف

في خضم هذه الأحداث، برز اسم مؤمن السقاف كأحد أبرز الداعمين للدكتورة ليال، حيث قام بتنظيم حملات توعوية ونشر معلومات دقيقة حول الحادثة، وفضح التجاوزات التي تعرضت لها. استثمر السقاف جهوده في mobilization الناس حول ضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للدكتورة، مما ساهم في خلق حشد شعبي من أجل المدعاة بتحقيق العدالة.

كما قام مؤمن بالعمل على تشكيل مجموعة من الأطباء والنشطاء، لتقديم الدعم الطبي والنفسي للدكتورة عكوش، مما أضاف قيمة كبيرة للجهود المبذولة في قضية الدكتورة.

ردود الفعل المواطنونية

تلقى السقاف إشادة واسعة من المواطنون، حيث أثنى الكثيرون على شجاعته وجرأته في مواجهة الظلم. تُعتبر هذه المبادرات نموذجًا يُحتذى به في التضامن الاجتماعي، مما يعكس قيم التعاون والتآزر بين أفراد المواطنون.

وتعبر هذه الخطوات عن رغبة الأهالي في تحسين الظروف المعيشية والعملية للعاملين في المجال الصحي، وخاصة النساء السنةلات في هذا المجال. وقد أدت جهود مؤمن إلى زيادة الوعي حول أهمية دعم الطواقم الطبية، خصوصًا في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المدينة.

الخاتمة

إن ما قام به مؤمن السقاف في قضية الدكتورة ليال عكوش هو درس في المواطنة الفاعلة، ويمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في مجتمعات أخرى. بالجهود المخلصة والتضامن، يمكن للجميع أن يُحدثوا فرقًا حقيقيًا. فالعدل والمساواة يجب أن يكونا في صميم كل المواطنونات، ومن هنا يأتي دور الأفراد في تعزيز هذه القيم.

استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك

عقد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، اليوم، في ديوان رئاسة المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مع محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المصلحة والسلطة المحلية في سقطرى.

وخلال الاجتماع، أشاد القباطي بمستوى الانضباط الجمركي في مكتب جمارك سقطرى، مثمنًا الجهود التي يبذلها السنةلون في الجمرك وحرصهم على تطبيق القوانين والإجراءات الجمركية بكفاءة والتنوّه من توريد كافة الإيرادات للبنك المركزي بعدن.

وقد وجه رئيس المصلحة بسرعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء باستكمال مبنى الجمارك في سقطرى وتركيب النظام الحاكم الآلي، مؤكدًا على حرص السلطة التنفيذية على تحسين الأداء الجمركي في مختلف المنافذ، بما يسهم في تعزيز الموارد السيادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع السلطات المحلية لضمان تسهيل الإجراءات وتطبيق الأنظمة الجمركية بشكل فعّال.

من جهته، أعرب المحافظ الثقلي عن تقديره لتجاوب قيادة مصلحة الجمارك، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم كامل الدعم والتعاون من أجل الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في سقطرى.

حضر اللقاء وكيل المصلحة المساعد للشؤون الفنية الأستاذ عبدالله الحبشي، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي المهندس فضل البان، ومدير عام الشؤون المالية فهد عبدالشكور، ومدير عام الموارد البشرية شفيق المفلحي. ومن محافظة سقطرى حضر مدير عام جمرك سقطرى أحمد سالم الحامد، ومدير عام المنظمات الدولية خالد عبدالرحيم الثقلي، ومستشار وزارة السياحة عبدالله الحامد، ومندوب السلطة المحلية زين العابدين باحارث، ومدير عام مكتب المالية عبدالحافظ سليمان.

اخبار عدن: رئيس مصلحة الجمارك يلتقي محافظ سقطرى

في خطوة تتعلق بتعزيز التعاون الماليةي وتسهيل حركة التجارة، التقى رئيس مصلحة الجمارك اليمنية مؤخرًا مع محافظ أرخبيل سقطرى. اللقاء يأتي في إطار جهود السلطة التنفيذية لدعم المالية الوطني وتحسين آليات العمل في المنافذ الجمركية.

تعزيز التعاون بين المؤسستين

تمحورت نقاشات اللقاء حول تحسين آليات العمل الجمركي في سقطرى، حيث أعرب رئيس مصلحة الجمارك عن أهمية تطوير قدرات المنافذ الجمركية في الأرخبيل، بهدف تسهيل تدفق البضائع وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية. ونوّه أن دعم المالية المحلي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

التحديات والفرص

خلال الاجتماع، تم تناول العديد من التحديات التي تواجه عملية الجمارك في سقطرى، بما في ذلك قلة الموارد البشرية والتقنية. وفي هذا السياق، أبدى المحافظ استعداد السلطة التنفيذية المحلية للتعاون مع مصلحة الجمارك لتقديم الدعم اللازم للتغلب على العقبات وتعزيز الكفاءة.

كما استعرض المحافظ الفرص المتاحة لتعزيز الإيرادات المحلية، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الماليةي بالجزيرة.

الخطوات المستقبلية

من خلال هذا اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لتطوير المنافذ الجمركية في سقطرى، وتدريب الموظفين على استخدام أنظمة الجمارك الحديثة. كما تم اقتراح تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي باللوائح الجمركية.

خاتمة

يعكس هذا اللقاء التزام السلطة التنفيذية بالعمل على تحسين الظروف الماليةية في المناطق النائية مثل سقطرى. إن تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك والمحافظة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

زار النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع المهندس أبوبكر السري، رفقة الأمين السنة القاضي أكرم نصيب السنةري، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة التنفيذية في مديرية تريم، حيث التقيا بقيادة وأعضاء المكتب.

خلال الاجتماع، نوّه النائب الأول والأمين السنة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي بوتيرة متسارعة، وزيادة الجهود السياسية والمواطنونية، بما يتماشى مع توجهات مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته، ومعبرين عن التزامهم بقضايا وهموم المواطنين في حضرموت وتطلعاتهم المشروعة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عموماً، وحضرموت بشكل خاص.

ناقش الحضور سبل تحسين الأداء وتعزيز التنسيق بين مكاتب الهيئات التنفيذية على مستوى المديريات، وكيفية تجاوز التحديات التي تعرقل سير العمل، مؤكدين على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لتحقيق الاستحقاقات الحضرمية.

وأشاد المهندس السري بالجهود الملحوظة التي قام بها المكتب التنفيذي في تريم وبنشاطاته الميدانية، مشيراً إلى أن هذه النماذج تعكس حيوية مؤتمر حضرموت الجامع وفاعليته، ودعا إلى بذل المزيد من العمل الميداني لمتابعة تطلعات المواطنين.

من جهته، أعرب القاضي السنةري عن فخره بما شاهده من روح تنظيمية عالية لدى قيادة مكتب الهيئة التنفيذية في مديرية تريم، موضحًا أن مؤتمر حضرموت الجامع يواجه تحديات كبيرة، لكنه ثابت من خلال التمسك بوثائقه ومخرجاته التي تمثل إرادة جميع الحضارم.

ولفت الأمين السنة إلى أن الظروف الماليةية والخدمية المتدهورة أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطن الحضرمي، مما يستوجب تنفيذ جهود مضاعفة ومستدامة لتجاوز هذا الواقع الصعب، واستمرار الحراك السياسي والمواطنوني حتى يتم تنفيذ مدعا حضرموت المنصوص عليها في قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

كما تحدث خلال اللقاء الأمين السنة المساعد المستشار القانوني صالح عبدالقادر التميمي، مشدداً على أن مدعا أبناء حضرموت التي يطرحها مؤتمر حضرموت الجامع هي مدعا مشروعة، ولا يمكن التنازل عنها، معبرًا عن رفضه للوضع الإداري المهزوز والانهيار الخدمي الذي تعاني منه المحافظة وسط صمت غير مبرر من المؤسسات الرسمية.

وكان اللقاء الذي حضرته عضوة هيئة الرئاسة، نائبة رئيس دائرة النساء، الأستاذة أمل باقرين، ونائب رئيس الدائرة التنظيمية، الأستاذ سالم محمد قمصي، قد افتُتح بكلمة ترحيبية لرئيس مكتب الهيئة التنفيذية بمديرية تريم المهندس ماجد رجب يادين، الذي استعرض أهم الأنشطة التي نفذها المكتب منذ inception، والتحديات التي تواجهه، مؤكدًا على ضرورة تفعيل البرامج الميدانية لتعزيز التواصل مع المواطنون المحلي.

اخبار وردت الآن: النائب الأول والأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع يؤكدان من تريم المضي قدمًا نحو التقدم

في خطوة تعكس التزام القيادات المحلية بتطوير محافظة حضرموت، زار النائب الأول والأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع مدينة تريم، حيث أُقيمت فعاليات تناولت قضايا التنمية والمستقبل.

أهمية الزيارة

أهمية هذه الزيارة تكمن في كونها تعكس جهود محافظة حضرموت في تعزيز الحوار والمشاركة المواطنونية. وقد أُلقيت عدة كلمات في الفعالية، حيث تسلط الضوء على الاحتياجات التنموية والتحديات التي تواجهها المنطقة.

الخطط المستقبلية

خلال حديثه، نوّه النائب الأول أن المحافظة تسير في طريق التقدم، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. كما دعا المواطنون المحلي إلى المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل حضرموت.

الاستقرار والاستقرار

من جانب آخر، لفت الأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع إلى أهمية تحقيق الاستقرار والاستقرار كخطوة أساسية لجذب التنمية الاقتصاديةات وتطوير البنية التحتية. وبيَّن أن وجود بيئة آمنة سيساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان.

رسالة الوحدة

ختامًا، نوّه المتحدثان على ضرورة الوحدة بين سكان المحافظة بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية، واعتبروا ذلك الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية المستدامة.

تظل محافظة حضرموت في دائرة الاهتمام، ويُلقي الجميع آمالهم على التحركات الحالية، التي تعد بمثابة خطوة حاسمة نحو تحسين الأوضاع في المدينة.

نشب حريق في أحد المنازل في منطقة عرض باقار بمديرية دوعن للمرة الثانية خلال أسبوع، نتيجة تماس كهربائي وفقًا لما ذكره شهود عيان. وتم إجلاء جميع سكان المنزل بسرعة كبيرة بمساعدة الجيران ورجال الاستقرار، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، عدا احتراق غرفة بالكامل.

ومن جانبه، تابع مدير عام دوعن، سالم أحمد بانخر، الحادثة للاطمئنان على الأسرة، كما تلقى اتصالًا من أمين المجلس المحلي بحضرموت، صالح العمقي، ووكيل المحافظة، حسن الجيلاني، حيث تم التأكيد على رفع تقرير حول سبب الحريق والأضرار الناجمة عنه. وقد أشاد بروح التعاون والتضامن التي أظهرها أبناء المديرية ورجال الاستقرار في التعامل مع هذا الحادث، داعيًا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والأنذر لتفادي حدوث حرائق مستقبلية، ومتمنىً أن يحفظ الله المديرية وسكانها من أي مكروه.

من الجدير بالذكر أن الحادث وقع للمرة الثانية خلال أسبوع في المنزل الذي يقيم فيه سالم بامعس وعائلته خلال فترة إجازتهم في دوعن.

اخبار وردت الآن: حريق بمنزل بدوعن للمرة الثانية خلال أسبوع

شهدت محافظة حضرموت، تحديداً في منطقة بدوعن، حادثة حريق جديدة بمنزل، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من الليل أثار قلق السكان المحليين، وأدى إلى تدمير جزء من المنزل وتهديد سلامة الأسر المقيمة فيه.

تفاصيل الحريق

تُشير المصادر المحلية إلى أن الحريق الأول كان قد شبّ في نفس المنزل قبل أيام قليلة، مما أثار المخاوف حول احتمالية وجود أسباب متكررة وراء هذه الحرائق. على الرغم من جهود فرق الدفاع المدني في السيطرة على النيران، إلا أن الحادث الأخير جاء ليؤكد ضرورة التحري والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق المتكرر.

ردود الفعل المحلية

وقد عبر العديد من سكان المنطقة عن قلقهم إزاء تكرار هذه الحادثة، مدعاين السلطات المحلية بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب، وتقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة. كما أعربوا عن أهمية تعزيز الوعي بخطط السلامة من الحريق وكيفية التصرف في مثل هذه الأزمات.

دور السلطات المحلية

في سياق متصل، صرحت السلطات المحلية أنها ستقوم بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق المتكررة، بالإضافة إلى القيام بحملات توعوية لتعزيز معايير السلامة السنةة في المنازل. ونوّه مسؤولون من إدارة الدفاع المدني أنهم سيعملون على تجهيز فرقهم بالتقنيات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث في المستقبل.

خاتمة

تمثل حرائق المنازل مشكلة خطيرة تتطلب وعيًا وشراكة فاعلة بين المواطنون المحلي والسلطات المعنية. إن العمل على تحسين معايير السلامة والتوعية بالأخطار المحتملة يمكن أن يسهم في حماية السكان ويقلل من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.