استمر مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خور مكسر لليوم الخامس على التوالي في تنفيذ جولاته الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، تلبية لتوجيهات مدير عام المديرية الأستاذ عواس الزهري.

وفي هذا السياق، قام المكتب اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بتنفيذ زيارة ميدانية شملت عدة أحياء، مثل الأحمدي، السعادة، الجمهورية، شارع الأطباء، الإنشاءات، وخط الساحل، للتحقق من البلاغات الواردة من غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وعمليات المديرية، ولرصد مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية والضوابط التجارية.

وخلال الحملة، تم تسجيل مستوى التزام كبير من قبل أغلب المحلات التجارية بالتسعيرة المحددة، بينما لوحظ غلق بعض المحلات التجارية والأفران نتيجة نقص مادة الدقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط حالتين مخالفتين، إحداهما تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والأخرى تتعلق بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

اخبار عدن: مكتب الصناعة والتجارة بخور مكسر يواصل تنفيذ حملة رقابة على الأسعار

عدن، اليمن – لليوم الخامس على التوالي، يواصل مكتب الصناعة والتجارة في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن تنفيذ حملة رقابية مكثفة على أسعار السلع والبضائع في الأسواق. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين مستوى الرقابة التجارية وضمان fair competition في القطاع التجاري وتقديم الحماية اللازمة للمستهلكين.

تفاصيل الحملة

أطلق المكتب هذه الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والرقابية، حيث يتم خلالها زيارة المحلات التجارية والأسواق القائدية في المديرية، للتنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة وفقًا للضوابط المعمول بها. كما يتضمن العمل جمع بيانات عن الأسعار الحالية ومقارنتها بالأسعار الرسمية لضمان عدم وجود مظاهر احتكار أو غش.

تحذيرات للمخالفين

كشف مدير مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر، عن توجيه إنذارات للتجار المخالفين، مع الإشارة إلى أن المكتب سوف يتخذ إجراءات صارمة تصل إلى فرض غرامات وتطبيق عقوبات على المتلاعبين بالأسعار. كما نوّه على أهمية هذه الحملة في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

رضا المستهلكين

أثنى عدد من المواطنين على هذه الحملة، حيث أعربوا عن رضاهم عن الجهود المبذولة من قبل مكتب الصناعة والتجارة. ولفت أحد المستهلكين إلى أن انخفاض مستوى أسعار بعض السلع جاء نتيجة لهذه الجهود الرقابية، مما ساعد في تحسين قدرتهم الشرائية.

مستقبل الحملة

من المتوقع أن تستمر هذه الحملة حتى تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تعمل فرق العمل على تقييم النتائج وتطوير خطط استراتيجية لتعزيز آليات الرقابة على القطاع التجاري. كما يُرجى أن يكون هناك تواصل مستمر مع المواطنون للتوعية بحقوقهم كمستهلكين.

تُظهر هذه الحملة التزام السلطة التنفيذية المحلية بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق المواطنين، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الماليةي في البلاد.

خاتمة

في الوقت الذي تواجه فيه عدن تحديات اقتصادية متعددة، تأتي مثل هذه المبادرات لتعكس الأمل في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز أسس العدالة التجارية. إن استمرارية هذه الحملات ستسهم بلا شك في بناء الثقة بين المستهلكين والتجار، وتساهم في خلق بيئة تجارية صحية.

تم تكريم مشرفي المراكز في المخيمات الصيفية المنظومة التعليميةية بمديرية المعلا، صباح يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م، الأستاذة حنان منصور حازم، مديرة إدارة التربية والمنظومة التعليمية بالمديرية.

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهودها المستمرة، وتعاونها، وحرصها على نجاح المخيمات الصيفية المنظومة التعليميةية، حيث قامت بتجاوز جميع الصعوبات مما أسهم في سير العمل بشكل متميز لخدمة الطلاب.

نسأل الله أن يوفقها دائماً ويمنحها النجاح في مسيرتها.

حضر حفل التكريم مجموعة من موظفي إدارة التربية والمنظومة التعليمية بمديرية المعلا.

اخبار عدن: تكريم مدير إدارة المراكز الصيفية المنظومة التعليميةية في مديرية المعلا

في خطوة تعكس التقدير والاحترام لجهود المنظومة التعليمية في مدينة عدن، قام مشرفو المراكز المنظومة التعليميةية الصيفية في مديرية المعلا بتكريم مدير إدارة المراكز في المدينة. يأتي هذا التكريم تقديراً لإسهاماته الفعّالة في تطوير الأداء المنظومة التعليميةي وتعزيز الأنشطة الصيفية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

تفاصيل التكريم

تم تنظيم احتفالية خاصة في مقر الإدارة، حضرها عدد من مشرفي المراكز الصيفية والكوادر المنظومة التعليميةية. ألقى خلالها المشرفون كلمات تعبر عن امتنانهم للجهود المبذولة من قِبَل المدير في سبيل تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب خلال العطلة الصيفية.

أهداف المراكز الصيفية

تسعى المراكز الصيفية المنظومة التعليميةية إلى تقديم برامج تعليمية وترفيهية متكاملة تعمل على إثراء معارف الطلاب في مختلف المجالات. وقد تم التركيز في هذا السنة على مجالات اللغة العربية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية ورياضية.

التأثير الإيجابي على الطلاب

أشاد العديد من أولياء الأمور بالتوجهات الجديدة التي تتبناها إدارات المراكز الصيفية، حيث لاحظوا تحسناً في مستوى تعليم أبنائهم وتفاعلهم مع الأنشطة المختلفة. يُعتبر هذا النوع من البرامج فرصة عظيمة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتكوين صداقات جديدة بعيداً عن ضغوط الدراسة التقليدية.

الختام

يُعتبر تكريم مدير إدارة المراكز الصيفية في مديرية المعلا خطوة إيجابية تُبرز أهمية الدعم والتقدير في الحقل المنظومة التعليميةي. ويأمل الجميع أن تستمر هذه المبادرات لدعم العملية المنظومة التعليميةية في عدن وصقل مهارات الأجيال الجديدة من الطلاب.

في خطوة تصعيدية بارزة، دعا نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، جميع أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية كبيرة يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025.

من المقرر أن تبدأ الوقفة في الساعة التاسعة صباحًا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، للمدعاة باستعادة حقوقهم ومدعاهم المشروعة التي يرى النادي أنها تعرضت للإهمال لفترة طويلة.

وتأتي هذه الدعوة في بيان صادر عن النادي، وقع عليه كل من رئيس النادي القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة السنةة للموظفين الإداريين سقاف المحضار.

وقد نوّه البيان أن الوقفة تأتي في إطار “التصعيد الذي بدأ ولن يتوقف حتى استعادة كافة الحقوق والمدعا المشروعة”.

ولفت البيان إلى أن الهدف من هذا التحرك هو إيصال صوت السنةلين في السلطة القضائية ورفض ما وصفه بـ “سياسة التخويف والترهيب واتباع وسائل غير مشروعة” تهدف إلى منع الموظفين من المدعاة بحقوقهم. وشدد البيان على أن الاستمرار في هذا النهج هو ما دفع إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.

أوضح البيان أنه سيتم خلال الوقفة تسليم مذكرة احتجاجية مفصلة إلى مجلس القضاء الأعلى، لتوضيح أهداف التصعيد واستمراره حتى تحقيق كافة الحقوق والمدعا.

كما نوّهت الدعوة على ضرورة حضور جميع أعضاء السلطة القضائية في الموعد والمكان المحددين، مستشهدة بشعار “فالحقوق تنتزع ولا توهب”، في رسالة واضحة تؤكد إصرار القضاة والإداريين على نيل حقوقهم بكل الطرق المتاحة.

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الحديث عن الظروف المعيشية والوظيفية الصعبة التي يعاني منها منتسبو السلطة القضائية، مما يضع مجلس القضاء الأعلى أمام تحدٍ جديد يتطلب الاستجابة لهذه المدعا أو مواجهة المزيد من التصعيد. وتترقب الأوساط القضائية والقانونية في عدن التطورات المتوقعة في الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل نقطة تحول في مسار الحوار مع الجهات المسؤولة.

اخبار عدن: نادي القضاة الجنوبي يدعو لوقفة احتجاجية كبرى أمام مجلس القضاء الأعلى

في خطوة تصعيدية، دعا نادي القضاة الجنوبي إلى تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن. تأتي هذه الدعوة في ظل الظروف الحرجة التي يعاني منها النظام الحاكم القضائي في جنوب اليمن، والتي تمثل تهديدًا لجوانب justice والعدالة في البلاد.

أسباب الدعوة للاحتجاج

تتعدد الأسباب التي دفعت نادي القضاة الجنوبي لإطلاق هذه الدعوة، حيث يعبّر القضاة عن استيائهم من التدخلات السياسية في الشأن القضائي، مما أدى إلى تآكل استقلالية القضاء. كما أن هناك مدعاات بتحسين ظروف العمل للقضاة وتوفير الاحتياجات الأساسية لضمان أداء مهامهم بشكلٍ فعّال ومهني.

يشدد نادي القضاة على أهمية تعزيز العدالة والمساواة أمام القانون، ويرغب في إعادة الثقة في النظام الحاكم القضائي من خلال ضمان عمله بشفافية ونزاهة. كما ينادي القضاة بتحقيق الإصلاحات الضرورية التي تسهم في تعزيز دور القضاء كمؤسسة مستقلة.

تفاصيل الوقفة الاحتجاجية

من المتوقع أن تُقام الوقفة الاحتجاجية في تاريخ محدد سيُعلن عنه لاحقًا، حيث سيتم دعوة القضاة والمحامين وأفراد المواطنون المدني وجميع المهتمين بالشأن القضائي للمشاركة. يهدف النادي من خلال هذه الفعالية إلى إيصال رسالة واضحة لرؤساء المؤسسات القضائية وللقوى السياسية بأهمية حماية استقلالية القضاء.

الآراء والمواقف

تلقى الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية تفاعلاً واسعاً من العديد من الأوساط القانونية والحقوقية. حيث عبر عدد من الحقوقيين عن دعمهم لمدعا نادي القضاة، مؤكدين أن تعزيز استقلالية القضاء هو عنصر أساسي لتحقيق العدالة في المواطنون.

في حين أعرب البعض عن مخاوفهم من تصاعد الأمور وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن، مؤكدين على ضرورة الحوار والتفاهم لحل القضايا العالقة.

الخاتمة

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كخطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية القضاء في اليمن الجنوبي. يأمل نادي القضاة الجنوبي أن تلاقي هذه الدعوة استجابة واسعة، وأن تسهم في دفع المدعا نحو تحقيق العدالة وتحسين أوضاع القضاة في البلاد. كما تبقى الأنظار مركزة على النتائج التي قد تترتب على هذه الفعالية وما سيؤول إليه المشهد القضائي في المستقبل القريب.

في خطوة تعكس التفوق والانفتاح الثقافي، تمكنت الدعاات من كلية اللغات والترجمة في جامعة عدن من الوصول إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية، التي تُقام سنويًا بمشاركة نخبة من طلاب اللغة الصينية من شتى أنحاء العالم.

تأتي هذه المشاركة نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الكلية في تأهيل طلابها ومنحهم المهارات اللغوية والثقافية التي تتيح لهم تمثيل اليمن في الساحة الدولية. وقد نجحت الدعاتان في اجتياز التصفيات المحلية بنجاح ملحوظ، مما أهّلهما للوصول إلى المرحلة النهائية التي تعقد في الصين.

وكان في استقبالهما عند وصولهما عدد من ممثلي وزارة المنظومة التعليمية الصينية وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، الذين أعربوا عن ترحيبهم الحار واعتزازهم بمشاركة اليمن في هذا الحدث الثقافي العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الأمم.

تعكس هذه المشاركة عمق العلاقات اليمنية–الصينية، وحرص جامعة عدن، ممثلةً بكلية اللغات والترجمة، على الانفتاح الأكاديمي والدولي، وتشجيع طلابها على التميز والإبداع في مجالات التبادل الثقافي واللغوي.

اخبار عدن: وصول المشاركات من كلية اللغات والترجمة – جامعة عدن إلى بكين للمشاركة في مسابقة

وصلت المشاركات من كلية اللغات والترجمة في جامعة عدن إلى العاصمة الصينية بكين، حيث ستشارك في مسابقة دولية تُعقد برعاية عدة جهات أكاديمية وثقافية. يُعتبر هذا الحدث فرصة رائعة للطلاب ليتبادلوا المعرفة والخبرات مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم.

تتضمن المسابقة مجموعة من الفعاليات الثقافية والأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الطلاب الدوليين وتبادل الأفكار والرؤى المتعلقة باللغات والترجمة. ويُمثل الطلاب المشاركون من جامعة عدن نموذجًا للموهبة والإبداع، حيث أُتيحت لهم الفرصة لتقديم أبحاثهم وأعمالهم المترجمة أمام لجنة تحكيم دولية.

وفي حديثه عن أهمية هذا الحدث، قال عميد كلية اللغات والترجمة، الدكتور محمد الزبيدي: “إن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تعكس التزام جامعة عدن بتطوير مهارات طلابها وتعزيز مكانتهم على الساحة الدولية. نحن فخورون بطلابنا الذين يمثلون اليمن في هذا المحفل العالمي”.

تتضمن المسابقة مختلف الفئات، مثل الأدب، الترجمة الأدبية، والترجمة التقنية. كما ستُعقد ورش عمل ودورات تدريبية تُركز على أحدث الاتجاهات في مجالات اللغات والترجمة.

يُنتظر أن يعود الطلاب المشاركون من بكين بخبرات جديدة وثروة من المعرفة، مما سيساهم في تطوير برامجهم الأكاديمية وتحسين جودة المنظومة التعليمية في كلية اللغات والترجمة في جامعة عدن.

هذا الحدث يُعتبر بمثابة ترويج ثقافي لعدن، حيث يُظهر قدرة الفئة الناشئة اليمني على الإبداع والتفوق في مجالات متعددة، ويعزز العلاقات الثقافية بين اليمن والصين.

أعربت الدكتورة نوال جواد، المديرة السنةة لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في محافظة عدن، عن امتنانها لمعاون الوزير، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على دعمه المستمر للتعليم، وتوجيهه بعودة صرف الحوافز الفترة الحاليةية للعاملين في قطاع المنظومة التعليمية.

ولفتت د. نوال إلى أن الحوافز شملت كافة فئات الكادر المنظومة التعليميةي والإداري كما يلي:

المعلمون والإدارة المدرسية: 50 ألف ريال يمني عبر المؤسسة المالية.

المتعاقدون والمتطوعون: 50 ألف ريال يمني عبر مدراء عموم المديريات.

الإداريون في المديريات ومكتب التربية: 30 ألف ريال يمني.

ونوّهت على الدور الإيجابي الذي تلعبه السلطة المحلية في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار واستقرار المنظومة التعليمية في العاصمة عدن، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود شاملة لدعم الكادر التربوي وتحفيزه.

كما أعربت د. نوال عن شكرها للأستاذ بدر معاون السباعي، الأمين السنة للمجلس المحلي بعدن، والأستاذ عوض بن عوض مبجر، وكيل العاصمة لقطاع التربية والمنظومة التعليمية،

ومدراء عموم المديريات، على جهودهم في تسهيل إجراءات صرف الحوافز والتنسيق مع مكتب التربية.

ونوّهت المديرة السنةة لمكتب التربية والمنظومة التعليمية بعدن التزام المكتب بمواصلة الجهود لتذليل التحديات التي تواجه العملية المنظومة التعليميةية، داعية إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف بما في ذلك مجالس الآباء والأمهات لضمان تنفيذ الخطة المنظومة التعليميةية وتحقيق النجاح في السنة الدراسي.

اخبار عدن: مكتب التربية يشكر المحافظ لملس على دعم عودة الحافز الفترة الحاليةي للعاملين في المنظومة التعليمية

في خطوة إيجابية تعكس اهتمام السلطات المحلية بقطاع المنظومة التعليمية، قدم مكتب التربية والمنظومة التعليمية في عدن شكره وتقديره لمحافظ عدن، أحمد لملس، على دعمه لعودة الحافز الفترة الحاليةي للعاملين في القطاع المنظومة التعليميةي. يأتي هذا الدعم في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المنظومة التعليمية وتوفير الظروف المناسبة للمعلمين والموظفين في المنظومة التعليمية.

ومن المعروف أن الحافز الفترة الحاليةي يعتبر أحد العناصر الأساسية التي تحفز المعلمين على أداء واجباتهم بفاعلية، مما يساهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية وتحسين النتائج الدراسية للطلاب. ويعتبر إعلان العودة عن هذا الحافز خطوة شجاعة من قبل المحافظ، تعكس حرصه على تطوير العملية المنظومة التعليميةية في المحافظة.

أهمية الحافز الفترة الحاليةي

الحافز الفترة الحاليةي يمنح المعلمين الاستقرار المالي الذي يحتاجونه لمواجهة تحديات الحياة اليومية وإعالة أسرهم، مما ينعكس بالشكل الإيجابي على أدائهم في الفصل الدراسي. إذ يساهم هذا الدعم في تحفيز المعلمين على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات ومهارات، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية في المدارس.

التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في عدن

على الرغم من هذا الإنجاز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المنظومة التعليمية في عدن. من بينها نقص الموارد المالية والافتقار إلى التجهيزات اللازمة في المدارس. لذا، يُأمل أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الدعم والاهتمام من قبل السلطة التنفيذية والمواطنون المحلي لتحسين الظروف المنظومة التعليميةية.

خلاصة

عودة الحافز الفترة الحاليةي للعاملين في قطاع المنظومة التعليمية في عدن تعد خطوة إيجابية نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير بيئة مساعدة للمعلمين. شكر مكتب التربية والمنظومة التعليمية لمحافظ عدن أحمد لملس يعتبر دليلاً على تقديرهم للجهود المبذولة تجاه تحسين مستوى المنظومة التعليمية في المحافظة. نتطلع إلى المزيد من الخطوات الإيجابية التي تدعم المنظومة التعليمية وتساهم في بناء جيل متميز ومتعلم.

صرحت مجموعة هائل سعيد أنعم، يوم الإثنين، عن إجراء تخفيض جديد في أسعار منتجاتها بنسبة 35%، استجابةً للتحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية “الشرعية”.

وتأتي هذه الخطوة من المجموعة في إطار استجابتها الإيجابية لتحسين أسعار الصرف، وذلك بعد بيان كانت قد أنذرت فيه من اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على القطاع التجاري، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأوضحت المجموعة في بيانها أن استقرار المالية يتطلب وجود بيئة تشريعية ونقدية مستقرة، مع ضرورة التعاون الجاد بين الدولة والقطاع الخاص، مشددةً على أهمية تهيئة بيئة تمويلية تساعد القطاع الخاص على القيام بدوره الحيوي دون أعباء تتجاوز قدرته.

كما نوّهت التزامها بإعادة تسعير منتجاتها وفق آلية عادلة تستفيد المستهلك وتضمن استدامة التوريد.

وأشاد مراقبون بالدور الذي تلعبه مجموعة هائل سعيد أنعم كمؤسسة وطنية فعّالة، معتبرين أن وجودها أصبح ضرورة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار الماليةي، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قدرات الإنتاج المحلي وتعثر أداء بعض الكيانات الماليةية.

تُعتبر مجموعة هائل سعيد أنعم أكبر مجموعة تجارية في اليمن، وتضم أكثر من 35 ألف موظف، وتعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والطباعة، والتغليف، وصناعة الكرتون والأسمنت. كما أنها تعد من أبرز مستوردي السلع الأساسية في القطاع التجاري اليمنية.

اخبار عدن: مراقبون يشيدون بجهود مجموعة هائل سعيد أنعم في دعم الاستقرار الماليةي

تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الماليةي في عدن، حيث لاقت مجموعة هائل سعيد أنعم، واحدة من الشركات الرائدة في اليمن، إشادة واسعة من قبل مراقبين وخبراء اقتصاديين لدورها الفاعل في دعم المالية المحلي.

دور مجموعة هائل سعيد أنعم

مجموعة هائل سعيد أنعم، التي تأسست في أوائل القرن العشرين، تُعتبر من أكبر الشركات في اليمن، حيث تعمل في مجالات متعددة تشمل المواد الغذائية، والمشروبات، والمستلزمات الطبية. وقد نوّهت المجموعة التزامها بتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الناس في القطاع التجاري المحلية.

مبادرات دعم المالية

تقوم المجموعة بعدد من المبادرات الاجتماعية والماليةية، والتي تشمل توفير فرص العمل للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أنها تحرص على توسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواق جديدة، مما يشجع على التنمية الاقتصاديةات المحلية ويعمل على تعزيز النمو الماليةي.

رأي الخبراء

لفت عدد من الخبراء الماليةيين إلى أن جهود مجموعة هائل سعيد أنعم تلعب دوراً حيوياً في استعادة الثقة بالمالية اليمني. واعتبروا أن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية يُعدان من العوامل القائدية لضمان حياة كريمة للمواطنين.

التأثير على المواطنون المحلي

من جهة أخرى، أعرب المواطنون عن تقديرهم لمساهمات المجموعة في تحسين مستويات المعيشة، حيث تؤدي هذه الجهود إلى توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر. كما ساهمت مبادراتها في دعم المنظومة التعليمية والرعاية الصحية، مما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

الختام

إن نجاح مجموعة هائل سعيد أنعم في تحقيق الاستقرار الماليةي في عدن يعد مثالاً يحتذى به في الأوقات الصعبة. ويأمل المراقبون أن تستمر هذه الجهود، وأن يصبح المالية اليمني أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ترأست لجنة وزارية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، اجتماعًا اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث آليات ربط الجواز بصرف البطاقة الذكية.

كما تم التطرق إلى طريقة صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية عبر الحسابات المؤسسة الماليةية.

استعرض الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية نائب رئيس اللجنة اللواء الركن عبد الماجد السنةري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن محمد باهارون، الإجراءات المتعلقة بعملية ربط البطاقة الذكية بجوازات السفر، وصرف مرتبات منتسبي الوزارة. كما تم الوقوف على أبرز الإشكاليات الناتجة عن هذه العمليات، وطرح عدد من الاقتراحات والمعالجات لضمان تحسين سير العمل وتسريع الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

اخبار عدن: اجتماع يناقش آليات ربط الجواز بصرف البطاقة الذكية

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة عدن، عُقد اجتماع يوم أمس بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة آليات ربط إصدار جوازات السفر بصرف البطاقات الذكية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية لتطوير النظام الحاكم الإداري والحد من الفساد وتحسين البنية التحتية للخدمات.

الأهداف القائدية للاجتماع

تركزت المناقشات خلال الاجتماع على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

1. تسريع عملية إصدار الجوازات: تهدف الحلول المطروحة إلى تقليل الوقت اللازم للحصول على الجوازات، حيث يواجه المواطنون معاناة كبيرة في هذا الصدد بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة.

2. تحسين نظام البطاقات الذكية: تطرق المواطنونون إلى أهمية دمج نظام البطاقات الذكية مع عملية إصدار الجوازات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.

3. مكافحة الفساد: تناول الاجتماع كيفية استخدام التقنية للحد من الفساد المالي والإداري المرتبط بإصدار الجوازات، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات.

أهمية الربط بين الجواز والبطاقة الذكية

الربط بين الجواز والبطاقة الذكية يعتبر خطوة استراتيجية في تحسين جودة الخدمات الحكومية. إذ سيمكن هذا النظام الحاكم الجديد من:

• تسهيل الوصول إلى المعلومات: حيث سيمكن للمواطنين تتبع حالة طلباتهم ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بها بشكل إلكتروني.

• تقليل الإجراءات الورقية: تقليل الاعتماد على الأوراق سيسهم في تسريع العملية وتوفير الوقت والجهد لكل من المواطنين والإدارات المعنية.

• تعزيز الأمان: من خلال استخدام تقنية البطاقات الذكية، سيتمكن النظام الحاكم من تقديم مستوى عالٍ من الأمان والحماية للبيانات الشخصية.

التحديات المقبلة

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي سيحققها ربط الجوازات بالبطاقات الذكية، إلا أن هناك تحديات متعددة يجب مواجهتها، منها:

• التقنيات الأساسية: الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذا النظام الحاكم بشكل فعّال.

• تدريب الكوادر: ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الجديدة لضمان نجاح المبادرة.

• التوعية للتطبيق: أهمية توعية المواطنين حول كيفية استخدام النظام الحاكم الجديد وفوائده.

ختام

إن الاجتماع الذي عُقد في عدن يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير خدمات المواطنين وتحسين مستوى الحياة في المحافظة. من خلال تنفيذ هذه الآليات الجديدة، يمكن أن تشهد عدن تغييرات جذرية في طريقة تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

في سياق جهوده لتعزيز قطاع الاتصالات وتقوية البنية التحتية الرقمية في اليمن، قام معالي الدكتور واعد باذيب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بزيارة رسمية إلى مقر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، عقب تدشين خدمة الشبكة العنكبوتية الفضائي “ستارلينك” في البلاد.

كان في استقبال معاليه قيادات الشركة، وعلى رأسهم الأستاذ عبدالسلام السلفي القائد التنفيذي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشركة، حيث تم عقد اجتماع موسع حضره عدد من الموظفين، ناقش فيه الوزير مجموعة من المشاريع المستقبلية والخطط التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية الرقمية لتشمل مختلف المناطق اليمنية.

وأثناء الاجتماع، أثنى معالي الوزير على جهود كوادر شركة تيليمن في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مقدرًا الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات الاتصالات الدولية بجودة وكفاءة عالية.

كما تم تناول عدد من المبادرات المرتقبة التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع تيليمن، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية، بما يلبّي احتياجات القطاع التجاري المحلية ويعزز من مكانة اليمن في قطاع الاتصالات الإقليمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الخطوات التي يقودها معالي الوزير باذيب لدعم شركات الاتصالات الوطنية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في التنمية الماليةية والاجتماعية في اليمن.

اخبار عدن: معالي الوزير الدكتور واعد باذيب يزور شركة تيليمن عقب تدشين خدمة “ستارلينك”

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الاتصالات في اليمن، قام معالي الوزير الدكتور واعد باذيب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بزيارة ميدانية إلى شركة تيليمن بعد تدشين خدمة “ستارلينك” التي توفر إنترنت عالي السرعة في عدن.

خلال الزيارة، أبدى الوزير باذيب اهتمامه بالتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوّه على أهمية مشروع “ستارلينك” كشريك استراتيجي في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في البلاد، مشيراً إلى دوره في دعم القطاعات المختلفة مثل المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والتجارة.

وتعتبر خدمة “ستارلينك”، التي أطلقتها شركة “سبيس إكس”، واحدة من الحلول الرائدة لتوفير الشبكة العنكبوتية في المناطق النائية والريفية. وهي تسعى إلى مد الجسور بين المناطق التي تعاني من ضعف الشبكات التقليدية وتقديم خدمة عالية الجودة للمستخدمين.

ونوّه الوزير باذيب خلال زيارته أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم لشركات الاتصالات لتعزيز خدمات الشبكة العنكبوتية، معبراً عن أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص في هذا المجال. ووجه باذيب القائمين على شركة تيليمن بتقديم المزيد من الابتكارات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من مستوى الحياة في عدن.

وفي ردود الفعل، أشاد عدد من المواطنين بجهود السلطة التنفيذية في إحداث تغييرات جذرية في مجال الاتصالات، وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه الخدمات الجديدة إلى تحسين مستوى الحياة اليومية وتوفير فرص عمل جديدة في المدينة.

تأتي هذه الزيارة كجزء من اهتمام السلطة التنفيذية اليمنية بتعزيز الاستقرار الماليةي وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر استخدام التقنية والاتصالات الحديثة. ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات والمشاريع في هذا السياق لتحقيق الأهداف المرجوة في التنمية والتقدم.

“مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد؟

أبدأ من حيث أقف، في ألمانيا؛ حيث أقرت الحكومة الألمانية قبل عامين دعمًا ماليًا هائلًا بقيمة عشرة مليارات يورو لصالح شركة “إنتل” الأمريكية للإلكترونيات، إلى جانب تسهيلات قانونية وضريبية، لتأسيس مصنع جديد لها في مدينة ماجدبورغ. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات من كبرى الشركات الدولية والاقليمية، سواء كانت أمريكية أو صينية أو سويدية، وغيرها من الشركات الكبيرة والمتوسطة. بالاضافة الى ذلك نجد الدولة تطلق البرامج المختلفة لانشاء الشركات الصغيرة بدعم يصل بعضها الى تمويل 50 في المائة وهذا ماجعل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في المانيا يتجاوز حاجز 3 مليون شركة منها 70 الف شركة ستارت أب من شباب منطلقة. هنا ما يحدث هنا في ألمانيا دليلٌ واضح على جدية الدولة لبناء اقتصادها عبر دعم القطاعات المختلفة وتبحث عن الافكار والعقول؛ حيث تكرِّس الحكومة موارد ضخمة، وتستنفِر طاقاتها لجذب المستثمرين والشركات، مايعكس انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا في كثير من المناطق خلال العقود الأخيرة.

هنا جدير بالذكر أيضًا أن السياسة الخارجية لألمانيا، خصوصًا في علاقاتها مع الشرق والغرب والجنوب، غالبًا ما يتم تنسيقها من القطاع الخاص والشركات عابرة للقارات الالمانية؛ فالسياسة هنا أداة في خدمة الاقتصاد وتعزيز قوته واستقراره. لذا فإن كل مستثمر جديد، لا يبحث فقط عن الأرباح، بل عن قدرة الدولة على خلق بيئة مستقرة وتوفر له المستقبل الآمن. هنا تثبت تجربة ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الغرب، أن دعم القطاع الخاص وتحفيزه يمثلان ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية في أي مجتمع. فالقطاع الخاص هو المحرِّك الحقيقي ليس لإنتاج حاجات المجتمع فقط وانما لتوليد فرص العمل ودفع عجلة النمو وحل مشاكل اجتماعية معقدة تؤدي الى تفجير المجتمع في صراعات.

وللمقارنة هنا، نجد في ألمانيا أن عدد العاملين في القطاع العام (في التعليم والصحة والأمن والجيش وغيرها) يبلغ حوالي خمسة ملايين شخص، بينما يعمل في القطاع الخاص أكثر من أربعين مليون شخص أي ما يعادل ثمانية أضعاف موظفي القطاع الحكومي. هؤلاء يدعمون الدولة ماليًا من خلال دفع الضرائب والتأمينات، ويتحملون عمليًا رواتب موظفي القطاع العام. هنا تتكامل أدوار الدولة مع ديناميكية سوق القطاع الخاص، ويكون نجاح النموذج الاقتصادي مرهونًا بهذا التوازن الحساس. في هذا السياق، تدرك الدولة هنا اهمية ترك آليات السوق تحدد الأولويات والأسعار بكل حرية بعيدًا عن البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعطل النمو والاستقطاب.

---

مقارنة صادمة: القطاع الخاص بين دعم ألمانيا واستهداف اليمن

ولنذهب الان الى اليمن، والتي هي في نهاية القائمة في التنمية، والفقر والتعليم، والشفافية، ومعدل دخل الفرد وغيرها، ولم يصل حجمها الاقتصادي لحجم بقالة الفقراء في ألمانيا، والذي بلغ معدل ايرادتها مايقارب 36 مليار يورو اي 42 مليار دولار اي اكبر من الدخل القومي اليمني ل 38 مليون يمني بزيادة 18 مليار. فيها اي اليمن نرى شركات وطنية رائدة مثل “مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد، وتحاول الاستمرار وغيرها، تتعرض لهجمات إعلامية وسياسية غير مبرَّرة، رغم مالها من دور حيوي في خلق فرص العمل وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم آلاف الأسر، والمساهمة في عملية التنمية.

وعليه فإنه لأمر غير منطقي من وجهة نظري تحميل القطاع الخاص مسئولية الأزمات أو انهيار العملة، أو مطالبة الشركات المحلية بتحقيق إنجازات اقتصادية استثنائية في بيئة يعمها الانقسام المصرفي والصراعات المسلحة والجهل وانتشار نقاط الجباية. هنا أجد استهداف هذه الركائز الوطنية إنما ينعكس سلبًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي برمته، ولا ينبغي الانجرار وراء الشعارات الجوفاء والمناطقية، كما ظهر في بعض الفيديوهات أو إطلاق التهم ضد شركات وطنية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيدات. هنا يجب على بقايا الدولة والإعلام أن يركزا على إصلاح الذات، ثم الانشغال بإيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية بدلاً من البحث عن حلول مستحيلة وطلاسم وغوغاء أو تعقيد الأوضاع.

---

خارطة طريق للإنقاذ: إصلاحات حقيقية وبعيدًا عن الشعارات

فباختصار لا يزال الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة بالأرقام والوقائع. ويبدأ الإصلاح الحقيقي من الميدان المؤسسي والمصرفي: أولًا، عبر خطوات حقيقية لتوحيد النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزي وإنهاء الانقسام المالي بين المناطق؛ وثانيًا، تعزيز الشفافية والرقابة الحازمةعلى شركات الصرافة لمنع المضاربة، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين؛ وثالثًا، تفعيل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي. هنا يدرك الجميع أن الاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور العملة لا يتحقق بالتحليلات الصحفية، بل عبر زيادة الإيرادات العامة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذا لم يتحقق إلى اليوم. التحسن لن يأتي إلا بتشجيع الصادرات، وتقليل الواردات، وهو أيضًا لم يتحقق بعد الى اليوم. ولن يتحقق التحسن المنشود إلا عبر استقطاب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وبناء مؤسسات قانونية وإدارية وأمنية فعالة، ووضوح الرؤية السياسية وغياب أمراء الحرب، وهي أمور لم تحصل حتى الآن. ولابد أن ندرك أن النتائج لن تأتي بين ليلة وضحاها، بل قد يحتاج الأمر لعامين على الأقل لمشاهدة الأثر الواقعي.

وأكرر، يجب على الدولة دعم القطاع الخاص او اقلها عدم سلوك ثقافة التهبش، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات المجتمعية، ووضع حد للابتزاز والفوضى، إذا كانت جادة في البحث عن حلول سريعة أو تخفيف حدة الأزمة. ينبغي تشجيع الزراعة والاقتصاد الريفي عبر بناء السدود، خاصة في الريف اليمني المُعطَّل الذي يشكِّل أكثر من 70% من السكان دون إنتاج فعلي. كما يجب دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، وعدم استهداف الشركات الوطنية بل حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، تمامًا كما فعلت دول عظمى. كذلك لا بد من تسهيل تحويلات المغتربين وبناء روابط حقيقية معهم، وجذب مشاريعهم الاستثمارية بدلًا من مضايقة الشركات والتحريض عليها من قبل جميع الأطراف.

ومختصر الامر، لن يخرج الاقتصاد اليمني من غرفة الإنعاش إلا إذا تهيأت بيئة آمنة تسودها سيادة القانون، وتُفعّل فيها رقابة جادة، وتتوفر فيها السيولة الأجنبية، ويُقمع فيها الابتزاز والفوضى وثقافة التهباش. حينها فقط يمكن محاسبة القطاع الخاص بعدالة وشفافية، والبدء ببناء مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.

---

مفارقة أخيرة: بقالة الفقراء أم اقتصاد الدولة؟

وأخيرًا، حين نقارن واقعنا بحالات أخرى — أو كما قلت ساخرًا “دولة بأكملها تُقاس ببقالة الفقراء” — يفرض نفسه سؤالٌ جوهري، كيف استطاع شخصان ومن العسكر قبل نصف قرن، ومن دون رأسمال كبير، أن يبنيا من العدم مشروعًا بدأ كبقالة صغيرة، ثم تحوّل إلى كيان اقتصادي خاص ضخم يفوق حجمه اقتصاد دولة مثل اليمن؟ وفي المقابل، نحن، كشعب يقارب تعداده 38 مليون نسمة، عجزنا منذ نصف قرن نعرف ماهي الدولة ولازلنا لليوم نناقش شكلها، عجزنا عن بناء حتى مؤسسة فاعلة، ومجتمع منظم في مدينة واحدة، او اقتصاد بدائي مستقر اقلها. وعندما نجد اسرة بيننا نجحت في بناء اقتصاد نسعى وبشدة لتطفيشها واستهدافها.

عدن (نخبة حضرموت) متابعات

أعلنيوز مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، يوم الاثنين، عن تخفيضات ملحوظة في أسعار عدد من منيوزجاتها الغذائية والاستهلاكية. وقد جاء ذلك استجابةً للتحسن الأخير في سعر صرف العملة المحلية وحرصًا منها على دعم المستهلكين في اليمن وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفقًا لقائمة التخفيضات التي حصلت عليها “صحيفة عدن الغد”، فقد شملت التخفيضات زيت الطعام، الأرز، الطحينية، الحليب، مساحيق الغسيل، الصابون، والمعلبات، والتي تعتبر من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الأسر اليمنية في غذائها اليومي.

وقد وصلت التخفيضات في بعض الأصناف إلى أكثر من 40% مقارنة بالأسعار السابقة.

وأكدت المجموعة أن هذا التخفيض يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، استجابةً للتغيرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، وعلى رأسها الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، والتي ساهمت في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

تُعتبر هذه الخطوة من بين أكبر مبادرات خفض الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وقد قوبلت بترحيب واسع من المواطنين الذين يواجهون أزمة غلاء غير مسبوقة. كما دعت المجموعة جميع التجار إلى الالتزام بهذه الأسعار والتعاون من أجل استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل الناس.

يجدر بالذكر أن شركات هائل سعيد أنعم تعتبر واحدة من أكبر الكيانات التجارية في اليمن، وتغطي منيوزجاتها معظم الأسواق اليمنية، مما يجعل تأثير هذه التخفيضات ملموسًا على مستوى الأسعار العامة.

شركات هائل سعيد تعلن تخفيضات جديدة على منيوزجاتها تماشيًا مع تحسن سعر الصرف

في خطوة تعكس التزامها تجاه المستهلكين وتيسير الحصول على المنيوزجات، أعلنيوز شركات هائل سعيد تخفيضات جديدة على مجموعة من منيوزجاتها. يأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في سعر الصرف، مما أدى إلى إمكانية خفض الأسعار مما سيعود بالفائدة على العديد من الأسر.

تعتبر شركات هائل سعيد واحدة من أبرز الشركات في السوق المحلي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنيوزجات الغذائية والمشروبات والمواد الاستهلاكية. ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد، استمرت هذه الشركات في سعيها لتلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم الشرائية.

وذكرت الإدارة العليا لشركات هائل سعيد في بيانها أن التخفيضات الجديدة ستشمل العديد من المنيوزجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا. كما أكدت أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القوة الشرائية للمستهلكين.

إن هذه الخطوة ليست مجرد تخفيضات سعرية، بل تعبر عن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء علاقة وثيقة ومستدامة مع العملاء، وتعكس رؤية الشركة في تحقيق التوازن بين الجودة والسعر.

كما عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه التخفيضات، مؤكدين أنها ستساعد في تخفيف الأعباء المالية عليهم. وتعتبر هذه المبادرة نقطة انطلاق نحو تحسين المزيد من العروض الترويجية والخدمات التي ستوفرها شركات هائل سعيد في الفترة المقبلة.

في ظل المنافسة الكبيرة في السوق، ستساعد هذه الخطوة شركات هائل سعيد على تعزيز مكانيوزها وزيادة حصتها السوقية، في الوقت الذي تعمل فيه على تقديم مزيد من الخيارات المميزة للمستهلكين.

ختامًا، يمثل إعلان شركات هائل سعيد عن تخفيضات جديدة بطريقة مدروسة ومبنية على تحسين سعر الصرف، خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف أعباء العائلات، مما يبرز أهمية القطاع الخاص في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.