استنادًا إلى توجيهات وزير الدولة، محافظ عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، عُقد صباح اليوم في مبنى كلية الهندسة بجامعة عدن اجتماع برئاسة رئيس الجامعة الدكتور الخضر ناصر لصور. الهدف من الاجتماع كان مناقشة أُطر التعاون بين جامعة عدن والمجلس المحلي بمديرية صيرة، في سياق العمل على تطوير خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إدراج مدينة كريتر ضمن قائمة التراث العالمي.

شارك في الاجتماع عميد كلية الهندسة الدكتور صالح محمد مبارك ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود نجيب بن جرادي، بالإضافة إلى الدكتور معن جرادة نائب عميد الكلية لشؤون خدمة المواطنون والبرنامج الصيفي، والدكتور علي عبد المجيد نائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية، وعدد من رؤساء الأقسام في كلية الهندسة.

تمت مناقشة آليات إشراك الجامعة في خطة العمل، وتفعيل أدوار الأقسام الأكاديمية وطلاب مشاريع التخرج، من خلال تخصيص بحوث علمية ومشاريع بكالوريوس تتعلق بتاريخ مدينة كريتر وتراثها المعماري والثقافي، وإمكانية تنظيم مسابقات جامعية لأفضل مشاريع التخرج المرتبطة بكريتر، مما يُعزز من وعي الطلاب بأهمية التراث المحلي ويساهم في إعداد ملف مهني يتماشى مع متطلبات منظمة اليونسكو.

وأعرب الدكتور الخضر لصور عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الدولة محافظ عدن ومدير عام مديرية صيرة، من أجل دفع هذا المشروع الوطني قدمًا، مؤكدًا أن جامعة عدن ستكون شريكًا فعالًا في إنجاح هذه المبادرة التاريخية.

من جانبه، لفت بن جرادي إلى أن إشراك المؤسسات الأكاديمية، وخاصة جامعة عدن، يُعتبر خطوة محورية في إعداد ملف قوي مدعوم علميًا. ولفت إلى أن المدينة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون ضمن قائمة التراث العالمي، خاصة بعد إدراجها في قائمة الانتظار للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مما يستلزم تكاتف الجهود لتحقيق هذا الهدف.

اخبار عدن: اجتماع لمناقشة شراكة جامعة عدن والمحلي صيرة لإسناد ملف إدراج كريتر ضمن قائمة التراث العالمي

عدن، اليمن – في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة كريتر، عقدت جامعة عدن اجتماعاً مهماً مع السلطات المحلية في مديرية صيرة. الاجتماع جاء في إطار التعاون المشترك لتفعيل مشاريع إدراج كريتر ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

أهمية كريتر كوجهة تاريخية

تعتبر منطقة كريتر من أبرز المناطق التاريخية في عدن، حيث تزخر بالمعالم الثقافية والتاريخية الغنية التي تعكس تاريخ المدينة العريق. وتعُد كريتر نقطة جذب تاريخية وسياحية، مما يجعل إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي خطوة ضرورية لحمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

أهداف الاجتماع

ركز الاجتماع على مناقشة كيفية تعزيز الشراكة بين جامعة عدن والسلطات المحلية لتحقيق الأهداف المحددة لإدراج كريتر. وتمحورت النقاشات حول استراتيجيات تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الوعي الثقافي لدى المواطنون المحلي، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالتراث.

المشاركة المواطنونية

نوّه المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المواطنونات المحلية في هذا السياق، حيث تم التأكيد على ضرورة إشراك المواطنين في عمليات التوثيق والحفظ، مما يسهم في خلق روح المسؤولية الجماعية تجاه التراث.

الخطوات القادمة

تم وضع خطة عمل مشتركة تتضمن تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية لتعريف المواطنون بأهمية كريتر كأحد المعالم الثقافية والتاريخية. كما تم الاتفاق على تقديم الدعم اللوجستي والفني من قبل جامعة عدن لتسهيل الإجراءات اللازمة لإدراج كريتر ضمن القائمة.

خاتمة

يعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الهوية الثقافية لمدينة عدن، ويعكس مجهودات كبيرة من الجهات المعنية لاستثمار التراث التاريخي في تعزيز السياحة والتنمية الماليةية. تبقى آمال المواطنين معقودة على هذه الشراكة لتمكين كريتر من العودة إلى واجهة العالم الثقافي والتاريخي.

اختتم فريق وحدة التغيرات المناخية في وزارة المياه والبيئة، برئاسة المهندس عبدالواحد عرمان، مع مدير عام مكتب البيئة الدكتور طه باكر ومدير عام مياه الريف بالمحافظة المهندس مروان محمد بارويس، حيث كان في استقبالهم الأستاذ هادي سعيد الخرما مدير عام المديرية.

وتهدف الزيارة إلى تقييم تأثير التغيرات المناخية على مجالات الزراعة والمياه والطاقة، حيث قام الفريق بزيارة مدينة بئر علي، التي تشكو من نقص المياه الجوفية ومشكلة تملح المياه نتيجة التغيرات المناخية.

كما زار الفريق منطقة الجواري وعين بامعبد، التي تعاني من ضعف أنظمة البيئة بفعل الأعاصير والفيضانات، مما أثر سلباً على تآكل التربة وعرضها لمخاطر التصحر.

تم الاجتماع مع الفرق المواطنونية واللجان الزراعية والخبراء في مركز المديرية رضوم، لتحديد الأولويات ومناقشة الإنجازات في مجال الزراعة، واحتياجات المزارعين في رعاية النخيل وتربية الأغنام وحماية التربة من التآكل الناتج عن عوامل التعرية المناخية.

واتفق الحضور على ضرورة رفع الاحتياجات في القطاع الزراعي والمائي، وتنفيذ مشاريع تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يفيد شريحة واسعة من سكان المديرية.

وقد أشاد المدير السنة الخرما بالجهود التي يبذلها الفريق في مجال الحفاظ على البيئة، ودعم القطاع الزراعي، وإقامة المشاريع التي من المقرر أن تبدأ في بداية السنة القادم.

وشارك في هذا النزول :

الدكتور عبدالرقيب العكيشي المدير الفني لوحدة تغير المناخ،

الدكتور عبدالله نعمان استشاري المياه، والدكتور عبدالجبار القرشي استشاري الأنشطة الزراعية، والدكتور منذر الحكيمي استشاري البيئة، والأستاذ وجد العولقي مسؤول حماية البيئة في عدن.

من طرف المديرية، شارك الأستاذ علي محمد بامعبد مدير مكتب التخطيط، وعبد الرحمن الكعير مدير الأشغال، والشيخ سالم سعيد المهيم، والأستاذ أحمد العمودي مدير الموارد البشرية بالإدارة المحلية، ويسلم الحفشاء نائب إدارة الفئة الناشئة في انتقالي شبوة، وزاهر الدعمكي مسؤول في جمعية رضوم الزراعية، وسعيد لهيف مدير هيئة الأراضي السابق، وجمال فضل مدير مكتب المدير السنة، وسعيد ملاقي، وآخرين.

اخبار وردت الآن: فريق وحدة المتغيرات المناخية يختتم برنامج عمل زيارته بمديرية رضوم

اختتم فريق وحدة المتغيرات المناخية زيارته لمديرية رضوم، حيث جاء البرنامج في إطار تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتأثيرات التغير المناخي على المناطق المحلية. وقد استمرت الزيارة عدة أيام، تم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

الأهداف والأنشطة

كان الهدف القائدي من الزيارة هو تقييم الوضع البيئي في المديرية وتقديم الدعم الفني والإرشاد للمجتمعات المحلية. تم تنظيم ورش عمل توعوية للمزارعين والمواطنين حول أهمية المحافظة على البيئة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية.

كما شملت الأنشطة زيارة حقول زراعية، حيث تم مناقشة أساليب الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية الزراعية مع مراعاة الأبعاد البيئية.

نتائج الزيارة

أسفرت الزيارة عن نتائج إيجابية، حيث لوحظ تفاعل كبير من قبل المواطنون المحلي. عبّر المشاركون عن اهتمامهم بالموضوعات المطروحة وأبدوا استعدادهم لتبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية.

كما أثنى أعضاء الفريق على تعاون السلطات المحلية والمزارعين، مؤكدين على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لدعم استراتيجية التكيف مع التغير المناخي.

التطلعات المستقبلية

يسعى فريق وحدة المتغيرات المناخية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم وضعها خلال الزيارة، بما في ذلك تطوير برامج تدريبية مستمرة وتقديم الدعم الفني اللازم للمشاريع البيئية في المديرية.

وفي ختام الزيارة، نوّه الفريق على ضرورة استدامة الحوار بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة التحديات البيئية.

خاتمة

تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بمواضيع تغير المناخ وضرورة التكيف مع تداعياته، مما يساهم في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مديرية رضوم.

في خطوة إيجابية وبتوجه صارم لوقف الفوضى والعشوائية في قطاع النقل بالعاصمة عدن، أصدرت نيابة الأموال السنةة مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، قضت بوقف الجبايات غير القانونية ومنع التعامل بالسندات التي بموجبها تحصل نقابة الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية (الفرزات) على رسوم خارج إطار القانون المنظم لذلك.

جاءت تحركات النيابة بعد تقديم إفادة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذه الممارسات، وعدم قانونية ما يُعرف باللجان النقابية سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الخارجية، حيث إنها لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية، وليست مسجلة في سجلات أو قاعدة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الجهة المخولة بمتابعة الاتحادات والنقابات المعنية.

ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها نيابة الأموال السنةة لمكافحة الجبايات المفروضة على سائقي باصات الأجرة تحت غطاء نقابي وهمي.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتواصلة، تواصل نيابة الأموال السنةة التحقيق في قضية الجبايات غير القانونية، التي تعد من أبرز القضايا التي تمس شريحة واسعة من السنةلين في قطاع النقل. وتم توجيه الجهات المختصة لضمان تنفيذ قرارها بإزالة أي مظاهر تمثيل نقابي غير شرعي في جميع فرزات النقل الداخلي والخارجي، ووقف أي سندات تحمل طابعًا نقابيًا.

كما يأتي هذا التحرك النيابي في سياق مكافحة ابتزاز السائقين من قبل أشخاص يدعون الصفة النقابية، مما شكل اعتداءً مباشرًا على حقوقهم وأثقل كاهلهم بأعباء مالية. وقد نوّهوا في شكاواهم تعرضهم لسنوات من الابتزاز من قبل كيانات وهمية، مدعاين باستعادة أموالهم.

وقد أعرب العديد من السائقين عن امتنانهم العميق لاستجابة نيابة الأموال السنةة لمدعاهم المشروعة، معتبرين قرار النيابة خطوة شجاعة تعبر عن نزاهة القضاء ومصداقيته، على الرغم من الضغوط ومحاولات عرقلة مسار العدالة، مما يعزز الشعور بأن القضاء هو الملاذ الآمن ضد استمرار إهدار حقوقهم وسلب أموالهم.

ولفت السائقون إلى أنهم لم ينتخبوا أي أحد نهائيًا وأن ما يُسمى النقابات السنةة والاتحادات هدفها الوحيد هو الاستيلاء على أموال السائقين، وأن جميع هذه المسميات لا تمثلهم من قريب أو بعيد.

إن هذا التحرك القانوني يعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، ويدعو المواطنين إلى اللجوء للقضاء حال التضرر من أي ابتزاز أو تحصيل غير قانوني، ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية، ولا توجد أي اعتبارات للتساهل أو غض النظر عن أي سلوك مجرم قانونًا.

اخبار عدن: نيابة الأموال السنةة تأمر بإيقاف نقابات الأجرة وتحصيل الجبايا

في خطوة لافتة تلقتها أوساط المواطنون العدني، أصدرت نيابة الأموال السنةة في عدن قرارًا رسميًا يوجب إيقاف جميع أنشطة نقابات الأجرة المحلية، بالإضافة إلى وقف تحصيل الجبايات المختلفة. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الموارد المالية بالمدينة.

خلفية القرار

تشهد عدن، مثل العديد من المدن الكبرى، نوعًا من الفوضى في مجالات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالجبايات المفروضة على المواطنين وأصحاب الأعمال. وقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول مشروعية هذه الجبايات ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات الأساسية.

تفاصيل القرار

في بيان رسمي، نوّهت النيابة السنةة أن القرار يشمل جميع نقابات الأجرة، التي كانت تجمع أموالاً تحت مسميات مختلفة، دون أن تقدم خدمات مقابلة واضحة أو تستفيد منها شريحة واسعة من المواطنون. كما نوّهت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل أي جهة.

أهمية الخطوة

يعتبر هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تحصيل الأموال. إذ يتوقع أن يسهم إيقاف هذه الأنشطة في تقليل الفوضى المالية التي يعاني منها القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ردود الفعل

وجاءت ردود الفعل من مختلف الأطراف ما بين مؤيد ومعارض. فقد أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمشاكلهم اليومية ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة. في المقابل، عبر بعض أعضاء النقابات عن استيائهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على livelihoodsهم.

الخConclusion

يتضح أن قرار نيابة الأموال السنةة بإيقاف نقابات الأجرة وتحصيل الجبايات يمثل نقطة تحول هامة في الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الماليةية والاجتماعية في عدن. إن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى الالتزام بتنفيذه ورصد أثره على المدى القريب والبعيد، مما يتطلب تكاتف الجميع من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

أعربت شركة العروي للصرافة والتحويلات في العاصمة المؤقتة عدن عن التزامها الكامل بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي اليمني، حرصًا منها على المصلحة السنةة وحماية المالية الوطني من المضاربات غير المشروعة.

ونوّهت الشركة، في بيان مهم أصدرته اليوم، على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع ما يُعرف بـ”سماسرة صرف العملات”، خاصة الموجودين قرب فروع الشركة أو الشركات الأخرى. حيث لفتت إلى أن هذه العمليات تجرى خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يؤثر سلبًا على استقرار المالية.

كما دعت الشركة جميع عملائها إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن أي عمليات شراء أو بيع للعملات تتم خارج مقرات الشركة المعتمدة، تعزيزًا للشفافية ومنع التلاعب بأسعار الصرف.

كذلك، أهابت الشركة بعملائها تفهّم قرارات المؤسسة المالية المركزي بشأن الإيقاف المؤقت لعمليات المصارفة إلى العملات الأجنبية، وهي خطوات تهدف إلى كبح المضاربة والمساهمة في استقرار القطاع التجاري ودعم جهود التعافي الماليةي.

واختتمت الشركة بيانها بتجديد تأكيدها على مواصلة التعاون مع الجهات الرسمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

اخبار عدن: شركة العروي للصرافة تؤكد التزامها بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي وتحذّر من سماسرة العملات

في ظل الأوضاع الماليةية المتغيرة التي تمر بها البلاد، صرحت شركة العروي للصرافة في عدن عن تأكيد التزامها التام بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي اليمني. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تعزيز الثقة في سوق الصرف ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

ونوّهت الشركة أن التزامها بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي يشمل جميع الأنشطة المصرفية، من العمليات اليومية إلى تنظيم القطاع التجاري ورفض التعامل مع أية ممارسات غير قانونية أو غير مشروعة. ولفتت إلى دورها الفعال في مكافحة الفساد وتجارة العملات غير الرسمية، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال الصرافة في عدن.

وفي هذا الصدد، وجهت شركة العروي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المواطنين من التعامل مع سماسرة العملات الذين يسعون إلى استغلال الظروف الماليةية الراهنة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين. حيث تقوم هذه الفئة بترويج أسعار صرف وهمية وتقديم عروض غير قانونية، مما يساهم في إرباك القطاع التجاري ويؤدي إلى خسائر كبيرة للأفراد والشركات.

ونوّهت الشركة على أهمية التعامل مع المؤسسات المرخصة والمعروفة، والعمل على تبني سياسات مالية حكيمة تساهم في تعزيز القطاع التجاري المحلية. ودعت جميع المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجميع كفيل بالحد من هذه الظاهرة السلبية.

وفي النهاية، تواصل شركة العروي للصرافة العمل على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، من خلال التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان أن تكون الأنشطة المالية متوافقة مع القوانين المعمول بها، مما يسهم في دعم المالية الوطني ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين.

اجتمع مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، اليوم، في جلسة استثنائية بمقر الإدارة السنةة للصندوق بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الأستاذ عصام قاسم محمد، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وكان الاجتماع مخصصًا لمناقشة طلب المدير السنة التنفيذي للصندوق بالاستقالة، والذي قُدم للمجلس لأسباب صحية. وقد وافق المجلس على قبول الاستقالة، معربًا عن شكره وتقديره للمهندس كتبي على جهوده المخلصة خلال فترة توليه منصبه.

كما قرر المجلس تكليف الأستاذة فطوم محمد عبد الكافي الأهدل، للقيام بأعمال المدير التنفيذي وإدارة مهام الإدارة السنةة للصندوق في المرحلة القادمة، لضمان استمرارية الأداء المؤسسي وعدم تأثيره على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وناقش المجلس أيضًا سبل تعزيز أداء الإدارة السنةة، وتسهيل سير العمل في الفترة المقبلة، حيث اتخذ عددًا من الإجراءات والتدابير لضمان الانضباط الإداري وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة.

ونوّه رئيس المجلس، عصام قاسم محمد، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستثمار الإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، مشيدًا بحرص كوادر الصندوق على إنجاح خطط وبرامج التدريب والتأهيل.

اخبار عدن: مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات يعقد اجتماعًا استثنائيًا ويكلّف قائماً بأعمال

عُقد في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، اجتماع استثنائي لمجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، وذلك في إطار سعيه لتعزيز قدرات الفئة الناشئة وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل. يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يتطلب اتخاذ قرارات مهمة لمواكبة التحديات الماليةية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

إجراءً هامًا

خلال الاجتماع، تم طرح عدد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة، بما في ذلك تطوير برامج التدريب المهني وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وقد تمت مناقشة الخطط المستقبلية التي تهدف إلى رفع كفاءة المهارات المهنية وتعزيز فرص العمل للشباب في عدن.

تكليف قائماً بالأعمال

أحد القرارات البارزة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع هو تكليف أحد الأعضاء للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق. يأتي هذا التعيين في إطار التحضير لإعادة هيكلة الصندوق وضمان استمرارية العمل في تنفيذ المشاريع التنموية. وجرى التأكيد على أهمية اختيار شخصية قادرة على قيادة الصندوق في المرحلة القادمة وتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية الصندوق

يعتبر صندوق تنمية المهارات أحد المؤسسات الحيوية في اليمن، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تأهيل الفئة الناشئة وإعدادهم لسوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة. ويسعى الصندوق إلى سد الفجوة بين احتياجات القطاع التجاري ونقص المهارات التي يعاني منها الفئة الناشئة اليمني.

توجهات مستقبلية

خلال الاجتماع، نوّه أعضاء المجلس على أهمية التوجه نحو تطوير برامج تدريب تتماشى مع التطورات التكنولوجية والماليةية العالمية. كما تم التأكيد على ضرورة شمول البرامج التدريبية لكافة فئات المواطنون، وخاصة الفئات الأقل حظًا لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

خلاصة

يُعتبر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات في عدن خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية البشرية في اليمن. ومع تكليف قائماً بالأعمال، يأمل الجميع في أن يشهد الصندوق تطورات ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال تأهيل الفئة الناشئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

عدن/ نائلة هاشم

في خطوة تصعيدية ملحوظة، نظم نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، وكافة أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين، وقفة احتجاجية واسعة صباح اليوم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، مدعاين باستعادة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها لفترة طويلة.

وجاءت هذه الدعوة من خلال بيان أصدره النادي، ووقعه كل من رئيس النادي القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة السنةة للموظفين الإداريين سقاف المحضار. ونوّه البيان أن الوقفة تأتي في إطار “تصعيد لن يتوقف حتى يتم استعادة جميع الحقوق والمدعا المشروعة.”

ولفت المحتجون إلى أن الهدف من هذا التحرك هو إيصال صوت كوادر السلطة القضائية، ورفض ما وُصف بـ “سياسة التخويف والترهيب ووسائل غير مشروعة” تهدف لإثناء الموظفين عن المدعاة بحقوقهم.

وشدد البيان على أن استمرار هذا النهج هو ما دفعهم لاختيار هذه الخطوة التصعيدية.

كما نوّه المحتجون على ضرورة عدم المساس بحقوق جميع أعضاء السلطة القضائية، مستشهدين بشعار “الحقوق تنتزع ولا توهب”، مجددين تأكيدهم على إصرار القضاة والإداريين على استعادة حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة.

يأتي هذا التحرك في ظل الحديث المتزايد عن الأوضاع المعيشية والوظيفية الصعبة التي يواجهها موظفو السلطة القضائية، مما يضع مجلس القضاء الأعلى أمام تحدٍ جديد يستدعي الاستجابة لهذه المدعا أو مواجهة مزيد من التصعيد.

تبع ذلك قراءة البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، ونقابة موظفي السلطة القضائية، الذي جاء فيه:

أولاً – منح الترقيات المتأخرة المستحقة، والفصل في التظلمات المقدمة بخصوص آخر قرار ترقية صدر في 2017 وتأثيره المالي.

ثانياً – منح العلاوات السنوية المستحقة وفقًا للقانون، والتي تم وقفها لسنوات سابقة وبأثر رجعي.

ثالثًا – إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتناسب مع الحالات المرضية.

رابعًا – إصلاح النظام الحاكم المالي والمحاسبي داخل هيئات السلطة القضائية.

خامسًا – اتخاذ خطوات جدية ومنظمة وقابلة للقياس من قبل مجلس القضاء عمليًا وقانونيًا بشأن توفير الموارد اللازمة لتمكين المحاكم والنيابات من أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية.

سادسًا – اتباع آليات ومعايير مهنية عادلة بشأن المنح والمشاركات الخارجية والداخلية، واعتماد برامج للتدريب والتأهيل.

سابعًا – إعادة النظر في التعيينات التي تمت في إدارات الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقًا لمعايير وشروط مهنية.

ثامنًا – تغطية العجز في الكادر القضائي الذي تعاني منه المحاكم، وتسريع توزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها.

تاسعًا – إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتحسين أدائها ومهامها مؤسسيًا وإداريًا ووظيفيًا وفقًا للقانون والمعايير والضمانات لاستقلال القضاء.

عاشرًا – الوقف الفوري لما تقوم به هيئة التفتيش القضائي منذ 4 أغسطس 2025 من أعمال كسر وخلع لأبواب المحاكم ومكاتبها تحت مسمى فتح المحاكم المغلقة.

الحادي عشر – إلغاء القرارات العقابية الصادرة بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي عدن وعضوي هيئته الإدارية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي واحتضان مدعا القضاة ومؤسسة العدالة المشروعة.

ختامًا، ووفقًا لما سبق، ندعا مجلس القضاء باتخاذ الخطوات التالية: أولًا – إلغاء قرارات النقل العقابي بحق القائد وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي العاصمة عدن.

ثانيًا – جلوس مجلس القضاء أو من يكلفه مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي عدن للوصول إلى آلية ملائمة لتنفيذ المدعا المطروحة من النادي.

ثالثًا – عقب إلغاء أو وقف قرارات النقل، وإبداء المجلس قبولهم الصريح للجلوس مع الهيئة الإدارية لنادي عدن وفقًا لما تقدم في الفقرتين أعلاه، قرر النادي ونقابة الموظفين رفع الإضراب جزئيًا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استمرار الإضراب أيام الأربعاء والخميس حتى التوصل إلى صيغة جدولة توافقية للمدعا كما تم تقديمه.

رابعًا – نحمل مجلس القضاء عمومًا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل خصوصًا المسؤولية عن تداعيات رفض المدعا وخيارات التعامل معها المطروحة في هذه الرسالة، ومسؤولية السلطة القضائية بالعاصمة عدن عن التصعيد في المواجهات.

تترقب الأوساط القضائية والقانونية في عدن التطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل نقطة تحول في مسار الحوار مع الجهات المعنية.

اخبار عدن: نادي القضاة ينفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى

في خطوة تعكس تصاعد الأزمات الحقوقية وضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء، نفذ نادي القضاة في عدن وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود القضاة للمدعاة باستعادة حقوقهم وضمان استقلالية السلطة القضائية.

مدعا القضاة

رفع القضاة المحتجون لافتات تعبر عن مدعاهم الأساسية، والتي تشمل:

1. استعادة الحقوق المهضومة: يدعا القضاة بحقوقهم المالية ومراعاة ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل الأزمات الماليةية التي تعاني منها البلاد.

2. ضمان الاستقلالية: إعادة تأكيد استقلالية القضاء عن أي ضغوطات سياسية أو تدخلات تتعلق بالسلطات التنفيذية.

3. تحسين بيئة العمل: توفير الظروف المناسبة للقضاة لأداء مهامهم بشكل فعّال، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنون في النظام الحاكم القضائي.

ردود الفعل

لقد أثارت هذه الوقفة الاحتجاجية ردود فعل متنوعة، حيث عبر ناشطون عن تأييدهم لمدعا القضاة مؤكدين على أهمية القضاء المستقل في أي نظام ديمقراطي. كما أبدت بعض الجهات الرسمية اهتمامًا بمدعاهم، مما يعطي بارقة أمل في إمكانية تحقيق بعض المدعا.

في الختام

يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر هذه التحركات عن تحسين أوضاع القضاة وتعزيز استقلالية القضاء في عدن. إن دعم المواطنون لمدعا نادي القضاة يعد خطوة أساسية نحو بناء نظام قضائي يعكس تطلعات الشعب اليمني نحو العدالة والمساواة.

صرحت شركة السنابل اليوم عن تخفيضات ملحوظة في أسعار مختلف أنواع وأوزان منتجاتها من الدقيق، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواكبة تغيرات سعر صرف العملة.

وفقًا للقائمة الرسمية التي أصدرتها الشركة، فقد شملت التخفيضات منتجات مثل “دقيق السنابل أفران”، و”دقيق السنابل”، و”دقيق السنابل مخلوط”، و”دقيق السنابل بر مطحون”، بأحجام متفاوتة (10 كجم، 25 كجم، و50 كجم).

فقد شهد سعر كيس دقيق السنابل بر مطحون سعة 50 كجم أكبر نسبة تخفيض بلغت 37%، حيث انخفض من 56,500 ريال إلى 35,500 ريال، أي بتخفيض قدره 21,000 ريال. كما توزعت التخفيضات كالتالي:

• دقيق السنابل 50 كجم من 64,800 إلى 43,800 ريال.

• دقيق السنابل مخلوط 25 كجم من 31,650 إلى 21,150 ريال.

• دقيق السنابل بر مطحون 25 كجم من 28,550 إلى 18,050 ريال.

تراوحت نسب التخفيض بين 31% و37% وفقًا للنوع والوزن، مما يعكس استجابة الشركة لتقلبات القطاع التجاري وحرصها على تقديم منتجاتها بأسعار مناسبة.

تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل تخفيض أسعار السلع الأساسية أمرًا حيويًا لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السنابل تعد من أبرز شركات إنتاج وتوزيع الدقيق في اليمن، وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في الأسواق المحلية.

اخبار عدن: تخفيضات كبيرة في أسعار دقيق السنابل تصل إلى 37%

شهدت مدينة عدن مؤخرًا تخفيضات ملحوظة في أسعار دقيق السنابل، حيث وصلت الخصومات إلى 37%. هذه الاخبار تعتبر بمثابة فرصة ذهبية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الماليةية الحالية التي يعاني منها الكثيرون.

تفاصيل التخفيضات

صرحت الشركة المنتجة لدقيق السنابل عن هذه التخفيضات كجزء من استراتيجيتها لدعم القطاع التجاري المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار. حيث تقترب الأسعار الجديدة من مستوى معقول يجعلها في متناول يد العديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير التخفيضات على القطاع التجاري

تعود هذه التخفيضات بالفائدة على القطاع التجاري بشكل عام، حيث من المتوقع أن تزيد من الإقبال على شراء دقيق السنابل، مما يعزز المبيعات ويساهم في تحسين وضع الشركات المحلية. كما تُعتبر هذه الخطوة دعمًا للمنتجين المحليين في محاولة لمواجهة المنافسة من المنتجات المستوردة.

ردود فعل المستهلكين

لقد أعرب عدد من السكان في عدن عن رضاهم حيال هذه التخفيضات، مؤكدين أنها ستساهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية عليهم. خاصة أن دقيق السنابل يُستخدم بشكل أساسي في تحضير الخبز والمخبوزات، وهو عنصراً أساسيًا في الغذاء اليومي.

دور السلطة التنفيذية والجهات الرسمية

تُعتبر هذه التخفيضات نموذجًا يُظهر أهمية التعاون بين القطاع الخاص والسلطة التنفيذية من أجل تحسين الأوضاع الماليةية للمواطنين. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الحكومية على تعزيز مثل هذه المبادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمنتجين والمزارعين.

الخاتمة

تعد تخفيضات دقيق السنابل في عدن خطوة إيجابية تعكس وتحسن من الظروف الماليةية في المدينة. حيث يُعتبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أمرًا ضروريًا في هذه الأوقات الصعبة. ومن المهم أن يستمر هذا الاتجاه بما يخدم مصالح الجميع ويعزز المالية المحلي.

قام مدير عام صحة الموانئ والحجر الصحي الدكتور جمال الماس بزيارة ميدانية إلى منفذ الوديعة البري الدولي

للاطلاع على سير العمل الصحي والإجراءات الصحية بالمنافذ النطاق الجغرافيية بما يتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية لبلدنا ويعزز الاستقرار الصحي الوطني. كما تم تناول أهمية الرقابة الصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، وضرورة التنسيق بين القطاعات الصحية للاستجابة لتفشي الأوبئة.

خلال الزيارة، اجتمع الماس مع مدير عام ميناء الوديعة أ. عامر الصعيري وإدارة الجمارك والمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالمنفذ. وتمت مناقشة سبل تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات السنةلة في المنفذ بما يحقق أهداف الرعاية الطبية السنةة ويعزز الاستقرار الصحي عبر النطاق الجغرافي.

ومن جانب آخر، لفت مدير عام منفذ الوديعة إلى أن الإدارة تولي الأبعاد الصحية اهتمامًا كبيرًا. كما نوّه على توجه قيادة هيئة النقل ووزارة النقل نحو تحسين جميع جوانب الخدمات في المنفذ، بما في ذلك الجانب الصحي. ولفت الصعيري إلى أهمية هذا الجانب في ضمان حركة النقل والسفر والتجارة الدولية، مشددًا على أن جائحة كورونا كانت مثالاً واضحاً لأهمية تعزيز الجوانب الصحية في المنافذ. فلا يمكن أن يكون هناك سفر أو تجارة دولية آمنة دون الارتقاء بالرعاية الطبية.

وأضاف أن منفذ الوديعة يعد الأكبر في البلاد من حيث حركة المسافرين والنقل، حيث يمر عبره آلاف الأشخاص يومياً، ويزداد حجم الحركة خلال مواسم الحج والعمرة. ونظرًا للضغط المتزايد على حركة النقل، يتطلب الأمر مزيدًا من الجهود والتنسيق، خصوصًا في الجوانب الصحية لحماية الاستقرار الصحي بين البلدين من الأمراض والأوبئة التي تهدد الاستقرار الصحي الوطني والدولي. ونوّه حرصه على تعزيز دور الرقابة الصحية ودعم وزارة الرعاية الطبية وعمل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بكافة الجوانب المتعلقة بالمنفذ.

وعلى صعيد متصل، تم تنظيم ورشة تدريبية للعاملين الصحيين بالمستشفى السعودي الميداني في منفذ الوديعة حول آلية الاستجابة والتأهب لحالات مرضية تستدعي الإبلاغ أو تثير القلق بشأن الرعاية الطبية السنةة أو تؤثر على حركة النقل والسفر الدولي. وخلال الورشة، تمت مناقشة العديد من الإجراءات الصحية وآليات الإبلاغ الفوري والاستجابة لأي أحداث صحية تثير القلق الدولي وتعزيز العمل الصحي وتحقيق الاستقرار الصحي الوطني والدولي.

تعزيز الاستقرار الصحي الوطني والدولي: مدير عام المحاجر ينفذ نزولاً لمنفذ ال

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الصحي الوطني والدولي، قام مدير عام المحاجر بتنفيذ نزول ميداني إلى منفذ ال، حيث شملت الزيارة تفقد الإجراءات الصحية المتبعة والوسائل المتاحة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

الأهمية الاستراتيجية للمنافذ

تعتبر المنافذ النطاق الجغرافيية من النقاط الحرجة التي تتطلب اتخاذ تدابير دقيقة للحفاظ على الاستقرار الصحي. إذ تزداد المخاطر الصحية عند دخول الأفراد والبضائع من دول مختلفة، مما يستدعي جهداً مضاعفاً لضمان عدم دخول أي أمراض أو فيروسات قد تؤثر على الرعاية الطبية السنةة.

الزيارة الميدانية

خلال الزيارة، قام مدير عام المحاجر بالتنوّه من جاهزية الفرق الصحية السنةلة في المنفذ، واطلع على إجراءات الفحص والتنوّه من سلامة جميع الوافدين، كما تم تفقد المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية المتاحة.

رسالة توعوية

كما أطلق مدير عام المحاجر حملة توعوية استهدفت جميع السنةلين في المنفذ، نوّه فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية. ولفت إلى أنه يجب على الجميع أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال اتباع المنظومة التعليميةات والحرص على السلامة.

الأنشطة المستقبلية

وتعهد المدير السنة بتنفيذ أنشطة مستقبلية تعزز من قدرات المحاجر وتزيد من وعي المواطنين حول أهمية تبني سلوكيات صحية سليمة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على الاستقرار الصحي.

الخلاصة

تمثل زيارة مدير عام المحاجر إلى منفذ ال خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية والدولية في مواجهة التحديات الصحية. إن العمل المستمر على استعداد المنافذ وتدريب الفرق الطبية هو السبيل لضمان سلامة المواطنون وتعزيز الاستقرار الصحي بشكل عام.

اختُتِمت اليوم ورشة العمل الأولى لمناقشة “نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي” لمديريات “الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعد والبريقة” بمحافظة عدن، والتي نظمتها الإدارة السنةة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

عُقدت الورشة – التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا – على مدار يومين (4 – 5 أغسطس 2025)، وشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الرعاية الطبية، والشؤون الاجتماعية، والنيابة السنةة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المواطنون المدني من المديريات الأربع. وتعتبر هذه الورشة الأولى في محافظة عدن ضمن ثلاث ورش عمل ستُعقد خلال هذا الفترة الحالية، تستهدف مقدمي الخدمات من بقية مديريات المحافظة.

وتطرقت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، في كلمتها إلى أهمية الورشة في تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المواطنون، لتوفير الخدمات اللازمة للنساء ضحايا العنف، مثل الخدمات الصحية، الدعم النفسي، الدعم القانوني، وتمكين النساء، لضمان معالجة قضاياهن بشكل صحيح.

كما تم استعراض دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، بالإضافة إلى خطوات الإحالة القائدية مع نماذج واستمارات الإحالة.

بدورها، وضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية في سبع محافظات، بما فيها محافظة عدن.

وفي ختام الورشة، تم استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من بين أهمها عقد لقاءات دورية وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال.

اخبار وردت الآن – عدن.. اختتام ورشة مناقشة نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات

اختتمت مؤخراً في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل هامة تناولت نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء وتطوير الأنظمة الأمنية والاجتماعية في المدينة.

الأهداف والمشاركون

تهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية وتسهيل عملية إحالة القضايا والأفراد إلى الجهات المختصة. وقد شارك في الورشة عدد من ممثلي مراكز الشرطة، والجهات الحكومية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، مما يعكس أهمية تواجد جميع الأطراف المعنية في إطار واحد لمناقشة التحديات والحلول.

محاور الورشة

تطرقت الورشة إلى عدة محاور رئيسية، منها أساليب تحسين آلية الانتقال بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة. كما تم تناول تجارب ناجحة من بعض وردت الآن الأخرى والتي يمكن الاستفادة منها في عدن.

النتائج والتوصيات

أسفرت المناقشات عن عدة توصيات تتعلق بضرورة وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تسهل عملية تبادل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التدريب المستمر للعاملين في هذه المجالات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

دور المواطنون المدني

نالت مشاركة منظمات المواطنون المدني أهمية خاصة خلال الورشة، حيث تم الحديث عن دورها الفعّال في تعزيز الشراكة بين الشرطة والمواطنين. وقد أبدى المشاركون رغبتهم في تعزيز التعاون مع هذه المنظمات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختام الورشة

في ختام الورشة، نوّه القائمون على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها، مع التركيز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. وأعرب المشاركون عن آمالهم في أن تنعكس نتائج الورشة إيجاباً على واقع الخدمات الأمنية والاجتماعية في عدن.

تُعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو بناء نظام متكامل تسهم فيه جميع الأطراف المعنية في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في عدن.

عُقد صباح اليوم اجتماع في مديرية أحور برئاسة العقيد أحمد مهدي، مدير عام المديرية، بحضور الأستاذ هادي سعيد الساحمي، رئيس المجلس الانتقالي في أحور، والعقيد ناصر جنبا، مدير أمن المديرية، والنقيب محمد جادع، قائد القوات الخاصة، والعميد محمد ملهم، قائد اللواء 111، والأستاذ سليم طلال، رئيس عمليات قطاع الحزام الأمني في أحور، بالإضافة إلى الأستاذ علي أحمد السيد، مدير مكتب المدير السنة، وعدد من مالكي المحلات التجارية في أحور.

تم تخصيص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الهامة، أبرزها تأكيد التجار على خفض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، وفتح جميع المحلات التجارية ابتداءً من هذه اللحظة، والالتزام بالتسعيرة الموحدة المتفق عليها خلال الاجتماع.

وقد كلف المدير السنة الأجهزة الأمنية بمتابعة مدى تقيد التجار بفتح محلاتهم والبيع وفق التسعيرة المحددة.

أبدى التجار التزامهم الكامل بما ورد في محضر الاجتماع، حيث تم توقيع المحضر من قبل جميع التجار الحاضرين، مؤكدين التزامهم بالتسعيرة وفتح محلاتهم أمام المواطنين.

اخبار وردت الآن: مدير عام أحور ورئيس انتقالي المديرية والأجهزة الأمنية والعسكرية يلتقون

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والاستقرار في مديرية أحور، عقد مدير عام المديرية، مع رئيس المجلس الانتقالي، اجتماعا هاما مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة. الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين المحليين، جاء في زمن يتطلب فيه الوضع الأمني تكاتفا وتعاونا أكبر بين جميع الجهات المعنية.

قضايا الاستقرار والاستقرار

تحدث مدير عام أحور عن التحديات التي تواجه المديرية، وأهمية تحسين الظروف الأمنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة العناصر التي تهدد السلم الاجتماعي، والقيام بدور أكبر في توعية المواطنون بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية.

دعم القوات المسلحة والاستقرار

رئيس المجلس الانتقالي بدوره، دعا إلى ضرورة إعادة تأهيل الوحدات العسكرية والاستقرارية، وتقديم الدعم اللازم لها لتعزيز قدراتها. كما تناول الاجتماع كيفية تنسيق الجهود بين الأجهزة المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة وحماية المواطنون من أي تهديدات.

أهمية التعاون المواطنوني

التأكيد على التعاون بين المواطنون المحلي والأجهزة الأمنية كان من النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها. حيث تم اقتراح إقامة ورش عمل وفعاليات عراقية لتعريف المواطنين بدور الأجهزة الأمنية وأهمية التعاون معها.

ختام اللقاء

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على أهمية متابعة النتائج المترتبة على هذا الاجتماع، وتعزيز التواصل المستمر بين جميع الأطراف من أجل تعزيز الاستقرار والاستقرار في المديرية. ويأمل الجميع أن يثمر هذا التعاون عن نتائج إيجابية تسهم في تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية لمواطني أحور.

نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والجهود المشتركة في المستقبل، لتحقيق الاستقرار المنشود وتلبية احتياجات المواطنين في هذه المنطقة الحيوية.