اخبار عدن – سكان العريش والممدارة يعبرون عن استيائهم من عدم التزام المتاجر في المنطقتين بالتوجيهات.

عدن.. أهالي العريش والممدارة يشكون عدم التزام المحلات التجارية بالمنطقتين بالتسعيرات الجديدة

وردت إلى صحيفة “عدن الغد” شكاوى من سكان منطقتي العريش في مديرية خور مكسر والممدارة في مديرية الشيخ عثمان، المتواجدتين في العاصمة المؤقتة عدن، يعبرون فيها عن انزعاجهم من عدم التزام المحلات التجارية بالأسعار الجديدة.

وأوضح الأهالي لـ”عدن الغد” أن تجار الجملة والبقالات والمحال الأخرى في المنطقتين لم يلتزموا بالتسعيرات الجديدة، وما زالوا يبيعون بسعر الـ (500).

ووجه السكان نداءً إلى مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية للقيام بجولات إلى المحلات التجارية وتطبيق عقوبات على المخالفين وإلزامهم بالتسعيرات التي أقرها مكتب الصناعة والتجارة لجميع المحلات.

ولفتوا إلى أن هذه المخالفات تحدث لأن ملاك هذه المحلات يشعرون بالأمان من أي مساءلة أو عقوبات للمخالفين للتسعيرات الجديدة، مما يدل على وجود مافيات تدعمهم وتشجعهم على التجاوزات.

ونوه أهالي العريش والمmdارة إلى أن الأكثر تضرراً من الإجراءات التي قام بها المؤسسة المالية المركزي هم الحوثيون، الذين لطالما استنزفوا العملة الصعبة من عدن ووردت الآن المحررة، وينقلونها إلى مناطقهم عبر وسطاءهم وسماسرتهم في تلك المناطق.

اخبار عدن: أهالي العريش والممدارة يشكون عدم التزام المحلات التجارية

تعتبر مدينة عدن واحدة من أبرز المدن اليمنية، حيث تجمع بين التاريخ العريق والثقافة المتنوعة. ومن بين الأحياء التي تعكس حياة السكان اليومية، نجد منطقتي العريش والممدارة، اللتين تشهدان تحديات متعددة منها مشكلات تتعلق بالالتزام من قبل المحلات التجارية.

شكاوى السكان

يعاني أهالي العريش والممدارة من عدم التزام المحلات التجارية بالأسعار المعتمدة والقوانين المحلية. حيث أفاد السكان أن بعض التجار يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحرب المستمرة.

علاوة على ذلك، لفت المواطنون إلى أن بعض المحلات تتجاهل مواعيد العمل المحددة وتغلق أبوابها في أوقات لا تتماشى مع احتياجات المواطنون، مما يتركهم دون خيارات كافية للحصول على ما يحتاجونه من سلع يومية.

مدعاات الأهالي

يدعا أهالي العريش والممدارة الجهات المختصة بالتدخل لحل هذه المشكلات. ويرون ضرورة فرض رقابة على المحلات التجارية لضمان التزامها بالشروط والقوانين المعمول بها. كما ينادون بتعزيز دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك وضمان حقوقه، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

حلول مقترحة

هناك حاجة ملحة لوضع خطط فعالة لتحسين الوضع الماليةي في المنطقتين. يمكن للسلطات المحلية إطلاق حملات توعية لتشجيع التجار على الالتزام بالأسعار المناسبة، وكذلك توفير الدعم والمساعدات لأسر المحتاجين في مناطق العريش والممدارة.

إن اتخاذ هذه الخطوات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للأهالي ويساعد في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.

الخاتمة

إن مشكلات العريش والممدارة ليست مجرد قضايا تجارية، بل هي جزء من أزمة أكبر تعاني منها عدن بشكل عام. ومع التعاون بين المواطنون المحلي والجهات المختصة، يمكن أن نجد حلولاً مستدامة تعود بالنفع على الجميع وتساهم في إعادة بناء هذه المدينة الجميلة.

اخبار المناطق – المدير السنة لمعتق يتفقد سوق الماشية لمراقبة تراجع الأسعار

مدير عام م عتق يزور سوق الماشية لمتابعة انخفاض الأسعار

في إطار الزيارات الميدانية المستمرة، قام مدير عام مديرية عتق الأستاذ عبدالله العمياء الخليفي، صباح اليوم، بزيارة سوق “التغنام” و”القصب” للاطلاع على حركة القطاع التجاري ومتابعة تأثير انخفاض أسعار السلع على أسعار الماشية.

خلال الزيارة، لوحظ وجود انخفاض ملحوظ في أسعار المواشي، تزامنًا مع تراجع أسعار بعض الأصناف العلفية. ونوّه الخليفي أن تربية الماشية تمثل مصدر دخل رئيسي للأسر، وأن تحسين الظروف المعيشية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض أسعار المواد الأساسية، مما سينعكس إيجابًا على أسعار الثروة الحيوانية.

وقد رافق المدير السنة خلال الزيارة لجنة متابعة الأسعار، والأستاذ وليد الصبيحي مدير إدارة الشؤون القانونية، حيث تم النزول المشترك لمتابعة حركة القطاع التجاري وتقييم التأثير المباشر للمتغيرات السعرية على المواطنين والمربين.

وفي هذا السياق، كلف مدير عام المديرية لجنة خاصة بمتابعة أسعار “البوشة” و”العصار” و”القضب” و”القصب”، نظرًا لتأثيرها المباشر على كلفة تربية المواشي، مؤكدًا أن متابعة هذه الجوانب ستساهم في استقرار أسعار اللحوم وتحسين دخل المواطنين.

اخبار وردت الآن: مدير عام م/عتق يزور سوق الماشية لمتابعة انخفاض الأسعار

في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الماليةي وتنظيم الأسواق المحلية، قام مدير عام مديرية عتق بزيارة ميدانية إلى سوق الماشية في المدينة، حيث رافقه عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع الثروة الحيوانية. جاءت هذه الزيارة للتنوّه من تعميم قرارات السلطة التنفيذية بشأن مراقبة الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تأتي هذه الزيارة في وقت شهدت فيه أسعار الماشية انخفاضاً ملحوظاً، مما أسعد الكثير من المزارعين والتجار الذين نوّهوا أن هذا الوضع الجديد سيساهم في زيادة الحركة التجارية في القطاع التجاري. وقد أجرى مدير عام المديرية سلسلة من اللقاءات مع البائعين والمشترين، حيث ناقش معهم أسباب انخفاض الأسعار والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري.

وفي تصريحات صحفية، أوضح مدير عام عتق أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التواصل مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على توفير الدعم اللازم للمزارعين والمربين لضمان استدامة الأسعار وتجنب الاحتكار.

كما نوّه على أهمية التعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار القطاع التجاري، مشيراً إلى دور البلدية في تنظيم القطاع التجاري وتوفير بيئة ملائمة للتجارة. وقد أشاد البائعون بدور القيادة المحلية في تحسين الأوضاع الماليةية وتوفير الدعم للمزارعين.

وتأتي هذه الخطوات في سياق برامج التنمية التي تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الاستقرار الغذائي في المحافظة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان.

في النهاية، يأمل المسؤولون أن تستمر جهودهم في خلق بيئة تجارية صحية ومستدامة تضمن للمزارعين أرباحاً معقولة وللمستهلكين أسعاراً مناسبة، مما يعكس التزامهم بخدمة المواطنون وتحسين الظروف الماليةية في محافظة عتق.

اخبار عدن – جهود مدير عام صيرة في متابعة أسعار السلع الغذائية ميدانياً

استمرار النزول الميداني لمدير عام صيرة لمراقبة أسعار المواد الغذائية

يواصل مدير عام مديرية صيرة في محافظة عدن، الدكتور محمود بن جرادي، القيام بجولات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والتموينية، ضمن الجهود الرامية لضبط القطاع التجاري وحماية المستهلك.

وشملت الجولة الميدانية عددًا من المحلات التموينية، والأفران، والمطاعم، والملاحم، حيث تم التحقق من التزامها بالتسعيرة المحددة من الجهات المعنية.

ونوّه بن جرادي أن هذه الجولات، التي تأتي بتوجيهات من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ستستمر بشكل متواصل كجزء من خطة الرقابة لضمان توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة تتماشى مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت إلى أن السلطة المحلية في صيرة، بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة واللجان المواطنونية، حريصة على متابعة الأسواق بشكل يومي للحفاظ على استقرار تموين ومعيشة المواطنين.

اخبار عدن: استمرار النزول الميداني لمدير عام صيرة لمراقبة أسعار المواد الغذائية

تستمر جهود السلطة المحلية في مديرية صيرة، عدن، بقيادة مدير عام المديرية، في النزول الميداني لمراقبة أسعار المواد الغذائية والحد من التلاعب بها. يأتي هذا في إطار السعي لتحسين الوضع الماليةي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العديد من الأسر.

تتم هذه الحملات بشكل دوري، حيث يزور مدير عام صيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة الأسعار والتنوّه من التزام التجار بالتسعيرات الرسمية المحددة. ونوّه خلال جولته الأخيرة على أهمية تعاون الجميع لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح المسؤول أن الهدف من هذه الجولات هو مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مبررة، والحفاظ على استقرار القطاع التجاري. كما تحدث عن أهمية توفير المواد الغذائية الأساسية بشكل منتظم وبأسعار معقولة، خاصة وأن العديد من الأسر تعتمد بشكل كبير على هذه المواد.

بينما أشاد عدد من المواطنين بهذه الخطوات الإيجابية، مؤكدين أنها تعكس اهتمام السلطات المحلية بمعاناتهم اليومية. ودعا المواطنون بمزيد من المتابعة لضمان عدم تكرار حالات التلاعب بالأسعار وتوفير بدائل للمواد الغذائية في حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

في النهاية، يمثل تحرك مدير عام صيرة خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطنون المحلي والسلطة، ويساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا. وتأمل السلطات المحلية في تحقيق تأثير إيجابي على حياة سكان عدن من خلال هذه الجهود المستمرة.

اخبار عدن – مجلس القضاء الأعلى يناقش توقف نشاط بعض المحاكم ويؤكد على أهمية تحسين الخدمات.

مجلس القضاء الأعلى يقف أمام توقف العمل ببعض المحاكم ويؤكد أن المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبرراً لتعطيل العمل

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى دعا، رئيس المجلس.

وقد ناقش المجلس موضوع توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن واتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، كما أعرب عن تفهمه لمدعا القضاة مشيراً إلى سعيه لتحقيقها منذ تأسيسه.

ونوّه المجلس أن المدعاة بتحسين أوضاع موظفي السلطة القضائية لا تعتبر مبرراً لتعطيل العمل بالمحاكم أو إيقاف النظر في قضايا المواطنين.

وقرر المجلس إحالة المخالفين من القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي ورفع تقرير للمجلس في هذا الشأن، أما بالنسبة للإداريين، فسيتم إحالتهم إلى وزارة العدل للتحقيق.

كما كلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة المحاكم المغلقة بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية، أوضح المجلس أن الرواتب والأجور تمثل حوالي 86% من الموازنة السنةة، بينما تشكل النفقات التشغيلية 14%.

اخبار عدن: مجلس القضاء الأعلى يقف أمام توقف العمل ببعض المحاكم ويؤكد على ضرورة تحسين الأوضاع

في خطوة هامة، اجتمع مجلس القضاء الأعلى في عدن لبحث التحديات التي تواجه النظام الحاكم القضائي في المدينة، وبالأخص توقف العمل في بعض المحاكم. تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس حيث يعاني المواطنون من التأخير في إنجاز القضايا وتراجع مستوى الخدمات القانونية.

توقف العمل بالمحاكم:

لفت أعضاء المجلس إلى أن العديد من المحاكم سُجلت فيها حالة من التوقف، مما أثر سلبًا على سير القضايا والنزاعات القانونية. هذا الوضع دفع الكثير من الأفراد إلى المدعاة بإجراءات سريعة لتحسين الأوضاع، معربين عن قلقهم من تبعات التأخير على حقوقهم القانونية.

المدعا بتحسين الأوضاع:

نوّه مجلس القضاء الأعلى على أهمية سماع مدعا المواطنين والنظر فيها بجدية. وقد دعا إلى تحسين الظروف التشغيلية للمحاكم، بما في ذلك زيادة عدد القضاة وتوفير المعدات اللازمة لتسهيل العمل. كما لفت إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجذب الكفاءات القانونية.

إجراءات مستقبلية:

في إطار هذا السعي لتحسين الأوضاع، تم اقتراح عدد من الحلول، منها:

  1. زيادة عدد القضاة والمساعدين القضائيين: تلبية الحاجة الملحة لزيادة القضاة في المحاكم الموقوفة، لضمان تسريع الإجراءات القانونية.

  2. توفير الموارد اللازمة: دعم المحاكم بالموارد المالية والتكنولوجية، مما يسهل سير الأعمال يوميًا.

  3. تفعيل الخدمات الإلكترونية: العمل على تطوير نظام إلكتروني يتيح للمواطنين تقديم الدعاوى ومتابعة قضاياهم بسهولة.

خاتمة:

إن العناية بالقطاع القضائي تُعد أولوية ملحة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين. من خلال العمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى والمواطنون المحلي، يُمكن تحديث النظام الحاكم القضائي في عدن وتحسين تجربته للمواطنين. يأمل الجميع أن تشهد المحاكم في المدينة عودة فعالية العمل، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأفراد.

اخبار المناطق – مؤسسة الناصر للتنمية تزود مستشفى لودر بشحنة من السوائل الوريدية

مؤسسة الناصر للتنمية تدعم مستشفى لودر بشحنة سوائل وريدية

بفضل الدعم السخي من مؤسسة الناصر للتنمية برئاسة العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي، تم تزويد مستشفى لودر بسوائل وريدية لمواجهة الزيادة في حالات الإسهال.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الناصر للتنمية في محافظة أبين، حيث تساهم في تنمية البنية التحتية. ومن بين مبادراتها الأخيرة، ترميم وصيانة الطريق الدولي الذي يربط مدخل عاصمة أبين زنجبار بمديرية مودية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التنموية والخيرية الأخرى.

من* فهد البرشاء

اخبار وردت الآن: مؤسسة الناصر للتنمية تدعم مستشفى لودر بشحنة سوائل وريدية

في إطار جهودها المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في عدد من وردت الآن، قامت مؤسسة الناصر للتنمية بتقديم دعم هام لمستشفى لودر، حيث أرسلت شحنة من السوائل الوريدية التي تعد ضرورية لعلاج المرضى في هذه المنطقة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج المؤسسة المستدام لدعم المنشآت الطبية، وهو يتماشى مع أهدافها في تعزيز الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية. وتعتبر السوائل الوريدية من العناصر الأساسية في الممارسات الطبية اليومية، حيث تُستخدم في علاج الجفاف، والاضطرابات الكهربائية، وفي حالات الطوارئ.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الناصر للتنمية، خلال تسليم الشحنة، إن هذه المساعدات تعكس التزام المؤسسة بتحسين مستوى الرعاية الصحية المتاحة، وتلبية احتياجات المستشفيات في المناطق النائية. ونوّه أن المستشفى سيستفيد بشكل كبير من هذه السوائل، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أعرب القائمون على مستشفى لودر عن شكرهم العميق لمؤسسة الناصر، مشيرين إلى أهمية هذه المساعدات في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. ونوّهوا أن هذه المبادرة ستساهم في إنقاذ أرواح العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

تسعى مؤسسة الناصر للتنمية، من خلال هذه المبادرات، إلى تعزيز التعاون مع القطاع الصحي وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.

تستمر المؤسسة في خططها المستقبلية لتوسيع نطاق مساعداتها، وتوفير مزيد من الموارد اللازمة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعطي الأمل للعديد من الأسر في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

اخبار عدن – مؤسسة سعيد نعمان المخلافي تُصدر قائمة محدثة بأسعار منتجاتها

مؤسسة سعيد نعمان المخلافي تُعلن عن قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها

صرحت شركة سعيد نعمان المخلافي للتجارة والتبريد، يوم الأربعاء 7 أغسطس 2025، عن قائمة محدثة بأسعار منتجاتها من الدواجن المجمدة والجبن، استجابةً لتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية وتحسين الوضع الماليةي.

وتضمنت القائمة أسعار بيع أنواع مختلفة من الدجاج المجمد، موزعة حسب الحجم والوزن، وكانت الأسعار كما يلي:

• دجاج 700 جرام: 30,800 ريال للكرتون / 4,400 ريال للكيلو

• دجاج 800 جرام: 32,000 ريال للكرتون / 4,000 ريال للكيلو

• دجاج 900 جرام: 36,000 ريال للكرتون / 4,000 ريال للكيلو

• دجاج 1000 جرام: 44,000 ريال للكرتون / 4,400 ريال للكيلو

• دجاج 1100 جرام: 48,400 ريال للكرتون / 4,400 ريال للكيلو

• دجاج 1200 جرام: 54,600 ريال للكرتون / 4,550 ريال للكيلو

• دجاج 1300 جرام: 59,150 ريال للكرتون / 4,550 ريال للكيلو

• دجاج 1400 جرام: 63,700 ريال للكرتون / 4,550 ريال للكيلو

كما صرحت الشركة عن أسعار المنتجات التالية:

• شاورما دجاج سايبا (2.5 كجم × 4): 62,500 ريال

• أصناف مفرودة من دجاج سايبا (2.5 كجم × 4): 71,000 ريال

• جبن شيدر نيوزلندي قشوان (16 كجم): 103,000 ريال

• جبن شيدر نيوزلندي الغاردن (16 كجم): 110,000 ريال

ونوّهت الشركة أن هذه الأسعار تعكس التزامها بتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار عادلة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، داعيةً تجار التجزئة إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة.

اخبار عدن: مؤسسة سعيد نعمان المخلافي تُعلن عن قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها

صرحت مؤسسة سعيد نعمان المخلافي، إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة والتوزيع في عدن، عن قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها، في خطوة تهدف إلى تحسين توفر السلع والخدمات للمستهلكين في القطاع التجاري المحلي.

تحسين الخدمات

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه القطاع التجاري المحلي من تقلبات اقتصادية، حيث تركز المؤسسة على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. وقد صرح مدير المؤسسة بأن هذه الأسعار الجديدة تعكس التغييرات في تكاليف الإنتاج والنقل، مع محاولة الحفاظ على التوازن بين الجودة والسعر.

قائمة الأسعار الجديدة

تتضمن قائمة الأسعار الجديدة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمشروبات، إضافة إلى المواد المنزلية. وقد تم تحديد أسعارها بناءً على البحث عن حاجة القطاع التجاري وتوجهاته، مما يعكس التزام المؤسسة بتلبية احتياجات العملاء.

ردود الفعل

تفاوتت ردود فعل المستهلكين حول الإعلان عن الأسعار الجديدة، حيث أبدى بعضهم ارتياحه لهذه الخطوة، متمنين أن تسهم في استقرار القطاع التجاري وتقليل ارتفاع الأسعار. بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من الزيادات التي قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.

التحديات المستقبلية

تواجه المؤسسة تحديات عدة في ظل الظروف الماليةية الحالية، منها ارتفاع أسعار المواد الخام والظروف اللوجستية المعقدة. إلا أن إدارة المؤسسة تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات واستمرار تقديم خدماتها بكفاءة عالية.

خلاصة

إن إعلان مؤسسة سعيد نعمان المخلافي عن قائمة أسعار جديدة يعكس التزامها بتلبية احتياجات القطاع التجاري والعملاء بشكل فعّال. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثيرات إيجابية على القطاع التجاري المحلي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين.

تظل المؤسسة مستعدة للتكيف مع الظروف المتغيرة في القطاع التجاري، مع التركيز على تقديم أفضل الأسعار والخدمات لعملائها في عدن.

اخبار عدن – حملة دعائية لتعزيز التخصصات الفنية والمهنية في المعاهد التقنية والمهنية في ع

حملة إعلامية للترويج للتخصصات الفنية والمهنية في المعاهد التقنية والمهنية في عدن

في إطار المساعي المستمرة لتعزيز مكانة المنظومة التعليمية الفني والمهني كعنصر أساسي للتنمية المستدامة، أطلق مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في محافظة عدن حملة إعلامية شاملة للترويج للتخصصات الفنية والمهنية التي تقدمها المعاهد التقنية والمهنية في العاصمة عدن.

تهدف الحملة إلى زيادة الوعي المواطنوني بأهمية المنظومة التعليمية الفني والمهني، وتحفيز الفئة الناشئة على الالتحاق بالمعاهد بما يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، مما يسهم في تأهيلهم للمهن والحرف المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن الهدف لا يقتصر على التعريف بالتخصصات المتاحة فقط، بل يمتد إلى استقطاب الفئة الناشئة وإدماجهم في بيئة تعليمية وتدريبية عملية تتيح لهم اكتساب المهارات البرنامجية اللازمة، مما يعزز فرص حصولهم على وظائف مناسبة أو تأسيس مشاريع خاصة بهم.

وشملت الحملة نزول ميداني للفريق الإعلامي إلى جميع المعاهد التقنية والمهنية في كافة مديريات محافظة عدن، وتوزيع بروشورات تعريفية بالتخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة إعلامية متنوعة عبر القنوات التقليدية والرقمية، بما في ذلك القنوات الفضائية وإنتاج مواد مرئية تعريفية، ونشر قصص نجاح لخريجي المنظومة التعليمية الفني والمهني الذين حققوا إنجازات ملموسة في مجالاتهم.

ونوّه مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات مدير عام المكتب الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، تماشيًا مع احتياجات سوق العمل الذي يتطلب كوادر مؤهلة في مختلف المهن والتخصصات. ويعد المنظومة التعليمية الفني والمهني مسارًا حيويًا لتمكين الفئة الناشئة والمساهمة في بناء اقتصاد محلي قوي.

وفي ختام الحملة، دعا المكتب جميع الفئة الناشئة في محافظة عدن إلى الاستفادة من الفرص المنظومة التعليميةية المتاحة في المعاهد التقنية والمهنية، والانخراط في برامج تدريبية تتماشى مع التطورات الحديثة. كما ناشد الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني دعم هذه الحملة لما لها من تأثير مباشر في تعزيز التنمية الماليةية والاجتماعية في العاصمة عدن.

اخبار عدن: حملة إعلامية للترويج للتخصصات الفنية والمهنية في المعاهد التقنية والمهنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية الفني والمهني في مدينة عدن، أطلقت الجهات المختصة حملة إعلامية متميزة للترويج للتخصصات الفنية والمهنية المتاحة في المعاهد التقنية والمهنية. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص المنظومة التعليمية المتنوعة للشباب.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

  1. زيادة الوعي بأهمية المنظومة التعليمية الفني: تسعى الحملة إلى إبراز أهمية المنظومة التعليمية الفني والمجالات التي يغطيها، والتي تشمل الحرف اليدوية، وتقنية المعلومات، والميكانيك، والكهرباء وغيرها. فهذه التخصصات تقدم فرص عمل ملائمة للشباب وتساهم في تطوير المواطنون.

  2. تشجيع التسجيل في المعاهد: من خلال التعريف بالتخصصات المختلفة، تأمل الحملة في تحفيز الفئة الناشئة على التسجيل في المعاهد التقنية والمهنية، مما يسهم في زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بهذه التخصصات.

  3. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: تسعى الحملة إلى بناء شراكات مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، مما يسهل انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج.

وسائل الحملة

ستستخدم الحملة مجموعة متنوعة من الوسائل الإعلامية للوصول إلى شريحة واسعة من الفئة الناشئة. منها:

  • وسائل التواصل الاجتماعي: ستتم مشاركة مقاطع فيديو تعريفية وتجارب طلاب خريجي المعاهد عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
  • الندوات وورش العمل: تنظيم فعاليات وورش عمل في المدارس والجامعات لتعريف الطلاب بالتخصصات المتاحة وأهمية الالتحاق بها.
  • المطبوعات: توزيع منشورات وكتيبات توضيحية تحتوي على معلومات شاملة حول المعاهد والتخصصات.

أهمية المنظومة التعليمية الفني والمواطنوني في عدن

تسهم المعاهد التقنية والمهنية في عدن في تأهيل الفئة الناشئة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تقليل البطالة وتعزيز النمو الماليةي في المدينة. في ظل الظروف الراهنة، أصبحت الحاجة إلى تعليم فني ومهني متناسب مع متطلبات العصر الحالي أمرًا ضروريًا.

خاتمة

إن الحملة الإعلامية للترويج للتخصصات الفنية والمهنية في عدن هي خطوة مهمة نحو تمكين الفئة الناشئة وتعزيز المنظومة التعليمية الفني الذي يعد أساسًا لتطوير المواطنونات. لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية، من سلطات محلية وتجار ومؤسسات تعليمية، دعم هذه الجهود لضمان مستقبل مشرق للشباب في عدن.

اخبار المناطق – مارب تحدد سعرًا جديدًا لعبوات المياه.. تعديل مؤقت حسب سعر الصرف

مارب تُعلن تسعيرة جديدة لعبوات المياه.. تعديل مؤقت وفق سعر الصرف

أصدر مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، اليوم الخميس، تسعيرة مؤقتة جديدة لعبوات المياه سعة 750 مل، استجابة للتغييرات الأخيرة في سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والذي تم اعتماده بسعر 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي.

وشملت التسعيرة الجديدة تحديد الحد الأقصى لأسعار الكرتون الواحد كما يلي:

سعر الجملة: بين 1600 و1800 ريال يمني

سعر التجزئة: بين 1700 و2000 ريال يمني

سعر الوحدة للمستهلك: يتراوح بين 200 و300 ريال يمني، حسب نوع المياه

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرقابية لزيادة تنظيم القطاع التجاري وحماية المستهلك، في ظل تذبذب أسعار الصرف وتأثيراتها على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المياه المعبأة.

اخبار وردت الآن: مأرب تُعلن تسعيرة جديدة لعبوات المياه.. تعديل مؤقت وفق سعر الصرف

صرحت محافظة مأرب اليمنية عن تغيير جديد في تسعيرة عبوات المياه، وذلك في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لمواكبة التغيرات الماليةية والقطاع التجاريية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق المياه وضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد.

تفاصيل التسعيرة الجديدة

وفقًا للبيان الصادر عن السلطات المحلية في مأرب، ستكون التسعيرة الجديدة للعبوات في الفترة الحالية مؤقتة وتعتمد على سعر الصرف الحالي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وقد تم تحديد سعر العبوات بشكل واضح لتجنب أي تلاعب أو استغلال من قبل التجار.

أسباب القرار

يرجع هذا القرار إلى الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن صعوبات الحصول على المياه بسبب الظروف الماليةية التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية دون انقطاع.

ردود الفعل

لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل المواطنين في مأرب، حيث عبر الكثيرون عن ارتياحهم لتحديد سعر ثابت للمياه، مما يسهل عليهم التخطيط لمصروفاتهم الفترة الحاليةية. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض المخاوف بشأن إمكانية استمرار هذا السعر في المستقبل في ظل التغييرات المتكررة في المالية المحلي.

مستقبل الأسعار

تؤكد السلطات المحلية في مأرب أنها ستراقب الوضع الماليةي عن كثب، وأن التسعيرة الجديدة قد تخضع للتعديل حسب تطورات سعر الصرف وأية تغييرات في القطاع التجاري. كما تعهدت بتحسين آلية توزيع المياه لضمان وصولها لكافة المناطق، خاصة النائية منها.

الخاتمة

إن إعلان مأرب عن تسعيرة جديدة لعبوات المياه يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع التجاري وتخفيف الأعباء على المواطنين. ومع استمرار التحديات الماليةية، يبقى الأمل معقودًا على أن تبذل السلطة التنفيذية مزيدًا من الجهود لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.

اخبار وردت الآن – إغلاق 13 صيدلية غير مطابقة في المكلا

إغلاق 13 وكالة دوائية مخالفة في المكلا

أغلقت لجنة مشتركة من فرع الهيئة العليا للأدوية ومكتب وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت، يوم الأربعاء الماضي، 13 وكالة وفرعًا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة المكلا بعد التنوّه من مخالفاتهم لتعميم الهيئة العليا للأدوية وعدم التزامهم بتقديم الأسعار الجديدة المخفضة التي تتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

جاءت عمليات الإغلاق بالتعاون مع الإدارة السنةة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، بعد انتهاء المهلة المحددة في التعميم الرسمي للهيئة العليا للأدوية، والتي نوّهت على ضرورة ضبط الأسعار بما يتماشى مع الظروف الماليةية للمواطنين، وفقًا لما ذكرته السلطة المحلية.

وأوضح الدكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الإدارية والمالية، أن الحملة الرقابية ستستمر ولن تتساهل مع أي وكالات أو شركات دوائية تمارس التلاعب بالأسعار أو ترفض الالتزام بالتخفيضات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي.

ولفت إلى أن النزولات الميدانية شملت جميع الوكالات وفروع الشركات في المكلا، وسيتم توسيع الحملة لتشمل الصيدليات قريبًا للتنوّه من التزامها الكامل بالتسعيرات الجديدة.

ونوّه الدكتور أحمد عبدالله الحامد، مدير إدارة التموين الطبي والصيدلة وعضو اللجنة، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي جهة تضع أرباحها فوق معاناة المواطنين، مشددًا على أن إغلاق الوكالات المخالفة يُعد رسالة واضحة لبقية الوكالات بضرورة الالتزام الفوري بتحديث أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم كشوفاتها للجهات المختصة.

وختم الحامد بالقول: “من يتخلف عن الالتزام سيواجه الإجراءات القانونية والإغلاق الفوري، فصحة المواطن خط أحمر والسلطة المحلية ماضية في واجبها لحماية المواطنون”.

اخبار وردت الآن: إغلاق 13 وكالة دوائية مخالفة في المكلا

في خطوة تهدف إلى حماية الرعاية الطبية السنةة وضمان سلامة المواطنين، أغلقت السلطات المحلية في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، 13 وكالة دوائية مخالفة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطة التنفيذية لمراقبة سوق الأدوية ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على القطاع الصحي.

تفاصيل الحملة

باشرت الأجهزة المختصة، بالتعاون مع وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، سلسلة من الزيارات التفتيشية لمختلف الوكالات الدوائية في المكلا. وأسفرت هذه الزيارات عن اكتشاف عدد من المخالفات، بما في ذلك عدم وجود تراخيص قانونية، وسوء تخزين الأدوية، وبيع أدوية منتهية الصلاحية.

أهمية الرقابة الدوائية

تعتبر الرقابة على الوكالات الدوائية من الأمور الحيوية لضمان عدم تداول أدوية غير آمنة، والتي قد تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة. تعمل السلطات على التنوّه من مطابقة هذه الوكالات للمعايير الصحية المطلوبة، مما يعزز الثقة في النظام الحاكم الصحي ويساهم في تقديم خدمات طبية متميزة.

استجابة المواطنون المحلي

حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين عبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة لحماية صحتهم. نوّه العديد من الأهالي على أهمية تكثيف الرقابة على جميع الوكالات للحفاظ على سلامة المواطنون، مشددين على ضرورة تفادي أي استغلال أو تلاعب في أسعار الأدوية.

مستقبل الاستقرار الصحي

تسعى السلطات المحلية إلى بناء نظام صحي أكثر قوة واستدامة من خلال تطبيق القوانين بحزم وتوعية المواطنون بأهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة. كما تعمل على تنفيذ حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعرف على الوكالات الدوائية المعتمدة والخدمات التي يجب أن تقدمها.

في الختام، تمثل عملية إغلاق الوكالات الدوائية المخالفة خطوة إيجابية نحو تحقيق مجتمع صحي وآمن. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في جميع أنحاء المحافظة لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

محافظات: جماعة الحوثي تحتجز أكثر من 480 مدنيًا في إب

جماعة الحوثي تختطف أكثر من 480 مدنيًا في محافظة إب

صرحت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها في لاهاي/هولندا، عن زيادة مقلقة في حملات الاعتقال والمداهمات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة ضد المدنيين في محافظة إب، حيث نوّهت أن العدد تجاوز 480 شخصًا في عامي 2023 و2024 والنصف الأول من 2025، بينهم 7 نساء و51 طفلًا.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن محافظة إب أصبحت الأكثر تضررًا من الانتهاكات الحوثية، حيث نفذت الجماعة حوالي 7 حملات مسلحة استهدفت عشرات القرى والمناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ملاحقات روتينية ضد من تعتبرهم الجماعة “معارضين” في مختلف المناطق التي تسيطر عليها.

وحسب توثيقات رايتس رادار، شهِد سبتمبر 2023 ذروة هذه الحملات بواقع اعتقال 95 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا و6 نساء، بينما شهد سبتمبر 2024 أكبر عملية اعتقال جماعية وصلت إلى 250 شخصًا، بينهم 24 طفلًا، تضمنت معلمين وطلابًا وناشطين وإعلاميين ومدنيين.

ونوّهت المنظمة أن هذه الاعتقالات تترافق مع انتهاكات خطيرة، أبرزها اقتحام المنازل والمتاجر ومكاتب العمل، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية واللفظية، وصولًا إلى حالات الإخفاء القسري، مما أحدث حالة من الرعب خاصة بين النساء والأطفال.

واحتلت منطقة المشنّة قائمة المناطق الأكثر استهدافًا بـ64 حالة اعتقال، تلتها منطقة ذي السُفال بـ45 حالة، ثم ضواحي مدينة إب بـ35 حالة، فالظهار بـ30 حالة، وحزم العدين بـ24 حالة.

ومن أبرز الحملات الأخيرة، اقتحام مسلحي الحوثي في 21 يوليو 2025 لجامعة العلوم والتقنية فرع إب واعتقال مدير شؤون الموظفين حمود المقبلي، بالتزامن مع اقتحام فرع بنك سبأ واعتقال موظفين، من بينهم نشوان الحاج.

كما استهدفت الاعتقالات شخصيات أكاديمية واجتماعية، مثل الدكتور محمد الشارح والمحامي فضل العمامي.

وثقت رايتس رادار اقتحامات ليلية قامت بها ميليشيا الحوثي برفقة عناصر نسائية من الزينبيات لمنازل أكاديميين، بما في ذلك منزل الدكتور عبدالحميد المصباحي، حيث تم تحطيم الأبواب ومصادرة الأجهزة وهواتف أسرته، بالإضافة إلى اختطاف نجل الأكاديمي المعتقل الدكتور محمد هادي الفلاحي من منزله ووضعه في سجون الاستقرار السياسي مع والده.

وأدانت رايتس رادار هذه الحملات القمعية، مشيرة إلى أنها تتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وأنذرت من أن حقوق الضحايا في ملاحقة المتورطين ومقاضاتهم لا تُسقط بالتقادم.

ودعات المنظمة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والمختطفين، ووقف الملاحقات غير القانونية ضد المدنيين، محملة قيادات الحوثي المسؤولية الجنائية والقانونية عن أي أضرار جسدية أو نفسية يتعرض لها الضحايا.

كما دعت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة في محافظة إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

جماعة الحوثي تختطف أكثر من 480 مدنيًا في محافظة إب

في تصعيد جديد للأوضاع الإنسانية المتأزمة في اليمن، أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن جماعة الحوثي قامت باختطاف أكثر من 480 مدنيًا في حملة موسعة طالت مختلف مناطق المحافظة. تأتي هذه الأعمال في ظل التوترات المتزايدة والمواجهة المستمر الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.

تفاصيل الحادثة

تحدثت مصادر محلية عن أن المعتقلين تم اختطافهم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استهدفت جماعة الحوثي بشكل خاص النشطاء المدنيين والسنةلين في منظمات المواطنون المدني، إضافة إلى عدد من المواطنين العاديين. ونوّهت التقارير أن بعض هؤلاء المعتقلين تم احتجازهم بدون أي تهمة أو محاكمة، مما يزيد من المخاوف حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

تأثيرات الحادثة

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في اليمن، يأتي هذا التصعيد ليزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والفقر. وقال بعض أقارب المخطوفين إنهم يشعرون بالعجز، حيث لا يملكون أي معلومات حول مصير أحبائهم. كما أطلقت منظمات حقوقية محلية ودولية نداءات للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ردود فعل

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة على المستوى المحلي والدولي. إذ نوّهت منظمات حقوق الإنسان أن هذه العمليات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان. ودعت المواطنون الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي من أجل إنهاء هذه الممارسات غير الإنسانية.

ختام

تستمر معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الحالية، ومع تزايد حالات الاختطاف والاعتقالات التعسفية، يبقى الأمل معقودًا على المواطنون الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات. إن سلام اليمن يحتاج إلى جهود جادة من جميع الأطراف لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين.