استقبل معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد اليوم كابتن طيار مريم عبدالله عبدربه في مكتبه.

وعبر معالي الوزير في هذا اللقاء عن سعادته بلقاء كابتن طيار مريم وعن انجازاتها العلمية في مجال الطيران.

ونوّه دعمه وتشجيعه للنساء للانخراط في مجال الطيران في بلدنا.

من جهتها، قدمت كابتن طيار مريم عبدالله عبدربه شكرها لمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد على حسن استقباله، مما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية ودعمها للمرأة في مجال الطيران.

كما شكرت كل من ساهم في دعمها للوصول إلى هذا النجاح، وخاصة والدها الراحل اللواء الركن عبدالله عبدربه.

ومن الجدير بالذكر أن كابتن طيار مريم عبدالله عبدربه تخرجت من أكاديمية الطيران في جمهورية مصر العربية الشقيقة في نوفمبر الماضي بعد إتمامها ١٩٠ ساعة من الطيران بنظام ١٤١ على طائرة بمحرك واحد وأخرى بمحركين، وقد حصلت على ثلاث رخص هي:

رخصة طيار خاص.

رخصة طيار تجاري.

رخصة بأهلية العدادات.

اخبار عدن: وزير النقل يلتقي كابتن طيار مريم عبدالله عبدربه ويشيد بمستوى نجاحها كثاني امرأة تطير في سماء اليمن

في خطوة تعكس اهتمام حكومة اليمن بملف الطيران والنساء، التقى وزير النقل في حكومة();

عدن، بكابتن طيار مريم عبدالله عبدربه، التي حققت إنجازًا كبيرًا في مجال الطيران، لتصبح بذلك ثاني امرأة يمنية ترفع راية الوطن في سماء الطيران.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بمستوى النجاح الذي حققته الكابتن مريم، مؤكدًا أن إنجازها يعد نموذجًا مشرفًا للتحصيل العلمي والعملي ويستحق الإشادة والدعم. ومشيرًا إلى أن وجود كفاءات مثل كابتن مريم يعكس تقدم النساء اليمنية وقدرتها على التفوق في مجالات تعتبر تقليديًا ذكورية.

وأعربت الكابتن مريم عن شكرها وتقديرها للوزير على دعمه واهتمامه، معتبرة أن هذا اللقاء هو بمثابة دعم معنوي لها ولزملائها في سلك الطيران. ونوّهت أن التحديات التي تواجهها النساء في هذا المجال لا تزال قائمة وأنها تسعى جاهدة لتكون مصدر إلهام للفتيات الشابات في اليمن.

كما تناول اللقاء أهمية تمكين النساء في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، ودورها في النهوض بمستوى الطيران المدني في البلاد. حيث دعا الوزير إلى ضرورة الاهتمام بالأكاديميات التدريبية واستقطاب المزيد من الفتيات للدخول في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تشجيع الفتيات على الانخراط في مهن الطيران وخدمة المواطنون.

إن كابتن مريم عبدالله عبدربه تمثل قصة نجاح حقيقية في مواجهة الصعوبات، وتعكس الأمل في مستقبل أفضل للمرأة في اليمن، وهو ما يشجع المزيد من الفتيات على السعي لتحقيق أحلامهن في مختلف المجالات.

تم عقد اجتماع حكومي استثنائي صباح اليوم في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن، حيث حضر الاجتماع الدكتور أحمد البيشي مدير عام مكتب الرعاية الطبية في المحافظة، والأستاذ مصطفى الشاعري مدير عام مكتب المالية بالمحافظة، والدكتور وسام معاوية مدير عام مديرية الشيخ عثمان، والدكتور الخضر زيد مدير مكتب الرعاية الطبية في المديرية، والدكتور عارف بامرحول مدير عام مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن ونائبه الأستاذ عبدالباري مقبل.

تناول الاجتماع الموسع العديد من القضايا والمعوقات التي تؤثر على سير العمل في المستشفى.

بعد الترحيب بالضيوف، أوضح بامرحول التحديات والصعوبات التي تواجه إدارة المستشفى، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب القائدية هو عدم صرف الميزانية التشغيلية بشكل ثابت وشهري، مما يؤثر على التزامات السنةلين، لا سيما الموظفين المتعاقدين مثل عمال النظافة والتمريض والمطبخ.

عبر بامرحول عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في إيجاد الحلول المناسبة وإصلاح وضع المستشفى الذي يحتاج بشكل كبير إلى دعم جاد من المسؤولين بهذا المستوى الرفيع.

كما تطرق الدكتور وسام معاوية، مدير عام مديرية الشيخ عثمان، إلى أهمية هذا المستشفى كصرح طبي كبير، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بتكليف من وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي وجه بتشكيل لجنة لمتابعة كل التحديات التي تواجه المستشفى ورفع تقرير بذلك.

أوضح أن هناك حاجة لمزيد من الجهود من الجميع، سواء من قيادة السلطة المحلية أو من مكتب الرعاية الطبية بالمحافظة.

بينما لفت الدكتور أحمد البيشي، مدير عام مكتب الرعاية الطبية، إلى أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بالمستشفى، حيث أجرينا عدة محادثات مع المنظمات والمؤسسات الداعمة من أجل التدخلات والمساعدات لحل العديد من المعوقات التي تؤثر على سير العمل وجودته. ولفت إلى أن هناك جهودًا حثيثة لتوفير خط كهربائي ساخن للمستشفى للحد من انقطاع الكهرباء المتكرر، ما يمثل تقدمًا مهمًا في تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية.

أما بالنسبة للأمور المالية، فقد ذكر الأستاذ مصطفى الشاعري، مدير عام مكتب المالية بالمحافظة، أن المكتب سيعمل على إطلاق جميع المخصصات المالية المتأخرة والمستحقة للمستشفى، بعد أن تقوم إدارة المالية بالمستشفى بتصفية جميع المتعلقات السابقة وإعداد تقارير مفصلة حول ذلك، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع المستشفى وإعادته إلى فترة ازدهاره السابقة.

وقد قام المدير السنة للمستشفى وضيوفه بزيارة تفقدية للعيادات الخارجية، حيث اطلعوا على سير العمل فيها.

*من عبدالله المزجاجي

اخبار عدن: اجتماع حكومي يناقش معالجة التحديات التي تواجه سير عمل مستشفى الأمراض النفسية

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع حكومي هام لمناقشة التحديات التي تواجه سير عمل مستشفى الأمراض النفسية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين جودة الخدمات الصحية النفسية في البلاد، والتي تعاني من العديد من المشكلات نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

أبرز المحاور التي تم تناولها في الاجتماع

1. تقييم الوضع الحالي: تم تقديم تقرير شامل عن وضع المستشفى الحالي، حيث تم تسليط الضوء على نقص الكوادر الطبية المتخصصة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الفعالة للمرضى.

2. التمويل والموارد: ناقش المشاركون كيفية تأمين الموارد المالية اللازمة لتشغيل المستشفى بسلاسة، بما في ذلك البحث عن فرص تمويل من منظمات دولية ومحلية.

3. تدريب الكوادر: تم التطرق إلى أهمية تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب في علاج الأمراض النفسية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون.

4. التعاون مع مؤسسات المواطنون المدني: تمت دعوة منظمات المواطنون المدني للمساهمة في البرامج التوعوية والدعم النفسي، مما يعزز من فرص العلاج ويساعد في إزالة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالرعاية الطبية النفسية.

آفاق مستقبلية

في ختام الاجتماع، أعرب مسؤولو الرعاية الطبية عن أملهم في أن تسهم هذه اللقاءات في تحسين الوضع الصحي النفسي في عدن. كما نوّهوا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لضمان تقديم خدمات صحية نفسية تلبي احتياجات المواطنين.

إن تحسين خدمات مستشفى الأمراض النفسية يعد خطوة هامة نحو توفير بيئة صحية آمنة ومستقرة، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنون اليمني في الفترة الراهنة.

قام مدير عام مكتب الأشغال السنةة في محافظة شبوة، المهندس عوض أحمد رويس، بإصدار قرار صباح اليوم يكلف فيه المهندس مكتوب ناصر سعيد البراكي كمدير لإدارة الأشغال السنةة والطرق بمديرية رضوم في محافظة شبوة تحت رقم (6) لسنة 2025.

وجاء هذا التكليف بعد مراجعة قانون رقم (19) لسنة 1991م الخاص بالخدمة المدنية وقانون رقم (36) لسنة 1996 المتعلق بالأشغال السنةة، وذلك استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة السنةة واحتياجات الطرق في شبوة. وبناءً عليه، صدر القرار بتاريخ 10- أغسطس- 2025.

سينشر في الجريدة الرسمية وتُلغى بموجبه الأوامر والقرارات السابقة.

اخبار وردت الآن: مدير عام الأشغال السنةة بشبوة يصدر قرارًا بتكليف مدير مكتب الأشغال السنة

أصدر مدير عام الأشغال السنةة في محافظة شبوة قرارًا بتكليف مدير مكتب الأشغال السنةة بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية العمل في القطاع السنة للأشغال. يأتي هذا القرار في إطار السعي الدائم لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

بينت مصادر مطلعة أن التكليف جاء بعد تقييم شامل للأداء والإحتياجات في إدارة الأشغال السنةة، حيث تم اختيار الشخص المناسب الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتولي هذا المنصب. ونوّه مدير عام الأشغال السنةة أهمية الدور الذي سيلعبه مدير المكتب المكلف في تنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة.

وقد أعرب السكان المحليون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات الطرق والمشاريع السكنية والمرافق السنةة. كما تم التأكيد على ضرورة العمل بالتعاون مع الجهات المحلية والمواطنون المدني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهم، يؤكد المسؤولون في مكتب الأشغال السنةة على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر مع المواطنين من أجل التعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

هذا ويسعى مكتب الأشغال السنةة في شبوة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحسين حياة المواطنين وتوفير المزيد من الفرص الماليةية.

في الختام، يأمل الجميع أن يكون هذا القرار بداية جديدة لمرحلة من التعاون والإنجازات التي تعكس تطلعات المواطنين في محافظة شبوة.

بحث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الفني مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي، الاستعدادات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن – الذي يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

كما تناول الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، الاحتياجات والمشاريع التنموية الضرورية المتعلقة بالاستقرار الغذائي، مع تحديد الجهات المشاركة والمتحدثين في المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من (27-28) أكتوبر 2025م.

وركز الاجتماع على جدول أعمال المشاريع التنموية التي ستشكل دعماً حقيقياً لتعزيز التنمية الماليةية والتجارية وستساهم في استقرار وتعافي المالية الوطني.

حضر الاجتماع، مدير عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة صادق عبدالرحيم، ومدير عام التخطيط والإحصاء عفاف عبدالله.

اخبار عدن: وزارة الصناعة تناقش مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي التحضيرات

في إطار تعزيز التعاون الماليةي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، اجتمعت وزارة الصناعة والتجارة في عدن مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون. جاءت هذه الاجتماعات ضمن جهود السلطة التنفيذية الشرعية لتحسين الأوضاع الماليةية وتفعيل دور القطاع الصناعي في البلاد.

مواضيع النقاش

تميّزت جلسات النقاش بتركيزها على عدة محاور رئيسية، منها:

• تحسين بيئة الأعمال: تناولت الاجتماعات كيفية تحسين بيئة التنمية الاقتصادية في اليمن وجذب المزيد من التنمية الاقتصاديةات الخليجية.
• تطوير الصناعة المحلية: تم البحث في سبل دعم الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في القطاع التجاري.
• التعاون في مجالات التقنية: ناقشت الأطراف كيفية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية.

أهمية التحضيرات

تعتبر التحضيرات الجارية مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية لدعم المالية اليمني المتعثر. حيث يهدف التعاون إلى:

• تعزيز التعاون الماليةي: يعمل الجانبان على إيجاد شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الدول الأعضاء.
• تبادل الخبرات: تسهم هذه الاجتماعات في نقل التجارب والخبرات الناجحة من دول الخليج إلى اليمن.
• استدامة التنمية: يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تُعزز من القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج.

التحديات والفرص

على الرغم من التقدم في التحضيرات، تواجه اليمن العديد من التحديات، من بينها:

• الأوضاع الأمنية: لا تزال الظروف الأمنية هي عامل مؤثر في جذب التنمية الاقتصاديةات وخلق بيئة عمل مستقرة.
• البنية التحتية: تحتاج الكثير من القطاعات إلى تحسين في البنية التحتية لضمان نجاح المشاريع الصناعية.

لكن في المقابل، تتيح هذه الاجتماعات فرصة كبيرة لاستغلال الموارد اليمنية وفتح أسواق جديدة، مما يعد بمستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد اليمني.

ختام

تعتبر مناقشات وزارة الصناعة مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي بادرة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الماليةية والتعاون الصناعي. إن استمرارية هذه الجهود قد تسهم في تقديم الدعم اللازم لتحسين الوضع الماليةي في اليمن ورفع مستوى معيشة المواطنين.

التقى مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم “الأحد”، مع مدير إدارة السلامة المرورية في العاصمة، المهندسة أنهار حسين أحمد، لمناقشة آلية ضبط وتحسين حركة المرور في عدد من الشوارع القائدية بالمديرية.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير شرطة السير بعدن، العميد عدنان محفوظ القلعة، قدم الداؤودي عرضاً لمتطلبات وإحتياجات بعض الشوارع المهمة في مديرية المنصورة، بما في ذلك الإشارات واللوحات المرورية، للمساهمة في الحد من مخالفات سائقي المركبات وضمان السير وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

كما تم مناقشة الترتيبات النهائية لتشغيل الإشارات المرورية الضوئية في عدة مواقع داخل مديرية المنصورة، بعد الانتهاء مؤخراً من تركيبها، ومن المتوقع تدشينها في الأيام القليلة المقبلة.

وقد أقر الاجتماع إعداد دراسة فنية بعد إتمام المسح الميداني لجميع الشوارع القائدية في مديرية المنصورة، بهدف تركيب الإشارات المرورية الوصفية والتحذيرية، بالإضافة إلى تنفيذ عيون القطط في أماكن الإشارات الضوئية وغيرها من وسائل السلامة المرورية.

وشدد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، على حرص قيادة السلطة المحلية على معالجة الإشكاليات المرورية وإيجاد الحلول المناسبة ضمن الإمكانيات المتاحة، مبرزاً أهمية تعزيز الوعي المروري لدى المواطنين والالتزام بقواعد وإرشادات المرور.

حضر الاجتماع، مساعد مدير شرطة السير بعدن، العقيد محمد البلعسي.

اخبار عدن: مدير عام المنصورة يناقش آلية ضبط وتحسين الحركة المرورية بالمديرية

عُقدت في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، جلسة عمل برئاسة المدير السنة للمديرية، حيث تم مناقشة الآليات اللازمة لضبط وتحسين الحركة المرورية في شوارع المديرية. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من الازدحام المروري وتسهيل حركة المواطنين.

أهمية ضبط الحركة المرورية

تعتبر حركة المرور من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، إذ تساهم في تسهيل الوصول إلى وجهاتهم وتقليل الوقت المستغرق في السُبل. ولهذا، فإن تحسين الحركة المرورية يعد أمراً ضرورياً لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات.

الآليات المقترحة

ناقش الاجتماع عدة مقترحات تشمل:

1. تفعيل إشارة المرور: دراسة إمكانية تركيب إشارات مرور جديدة في النقاط الحيوية، لضبط حركة السير وتوجيه السيارات والمشاة.

2. توزيع اللوحات الإرشادية: توفير لوحات إرشادية في الأماكن الاستراتيجية، لزيادة الوعي بأهمية اتباع قوانين السير.

3. تخصيص أماكن للركن: دراسة إنشاء أماكن مخصصة لركن السيارات، للحد من التوقفات العشوائية التي تسهم في الازدحام.

4. حملات توعية: تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية الالتزام بقوانين المرور وكيفية التصرف في حالات الازدحام.

التعاون مع الجهات المعنية

أهمية هذه الجهود تأتي من الحاجة إلى التعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة المرور والشرطة المحلية. تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة التنسيق المستمر لتطبيق الخطط المقترحة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ختام

تعتبر هذه الخطوات بداية جديدة نحو تحسين الظروف المرورية في مديرية المنصورة، مع الأمل أن تحقق النتائج الإيجابية المطلوبة في الفترة القادمة. وتعكس هذه الجهود التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين في عدن.

صرحت الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن وأبين ولحج، اليوم، عن بدء توزيع 21 محرك بحري على الصيادين في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بفضل الدعم المقدم من وكالة “تيكا” للتنسيق والتعاون التركية.

وأعرب الدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية خليج عدن وأبين ولحج، عن تقديره للدعم الذي قدمته الوكالة التركية “تيكا”، والذي يتضمن 21 محركاً بقوة (18 خيل)، مؤكداً أن هذا الدعم كان له تأثير إيجابي كبير على تحسين الظروف المعيشية للصيادين. كما أعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الدعم الذي يعكس التعاون المستدام بين السلطة التنفيذية اليمنية ووكالة “تيكا” لتعزيز التنمية المستدامة للصيادين والمصائد السمكية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من ناحيته، نوّه يحيى اجو، مدير وكالة “تيكا” للتنسيق والتعاون التركية في اليمن، أن هذه هي المرحلة الأولى من توزيع المحركات البحرية الحديثة، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تتناغم مع استراتيجية الوكالة في تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين سبل العيش.

اخبار عدن: هيئة المصائد السمكية بخليج عدن تدشن توزيع 21 محرك بحري للصيادين

في خطوة تهدف لتعزيز قطاع الصيد البحري ودعم الصيادين في منطقة خليج عدن، صرحت هيئة المصائد السمكية عن بدء توزيع 21 محركًا بحريًا جديدًا على الصيادين المحليين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود السلطة التنفيذية لتحسين أوضاع الصيادين وتوفير الموارد اللازمة لهم لممارسة مهنتهم بفاعلية أكبر.

دعم الصيادين المحليين

تعتبر مهنة الصيد واحدة من الحرف الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من السكان في عدن، حيث توفر لهم مصدر رزق دائم. وقد أدت الظروف الماليةية الصعبة التي شهدتها البلاد مؤخرًا إلى تراجع نشاط الصيد، مما زاد من معاناة الصيادين. ومع بداية توزيع المحركات الجديدة، يأمل الكثيرون في تحسين مستوى حياتهم الماليةية.

مراسم التدشين

حضر مراسم توزيع المحركات عدد من المسؤولين من هيئة المصائد السمكية، بالإضافة إلى ممثلين عن المواطنون المحلي. وتمت الإشادة بأهمية هذه الخطوة في دعم القطاع البحري وتعزيز الاستقرار الغذائي. كما تم التأكيد على أن التوزيع سيستهدف بشكل خاص الصيادين الذين يحتاجون إلى الدعم الأكثر، وخاصة الذين يواجهون تحديات في تأمين معداتهم.

الأثر المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الصيادين، مما سيمكنهم من زيادة إنتاجهم وتوسيع نطاق أنشطتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين كفاءة الصيد سوف يسهم في تعزيز توفير المواد الغذائية الطازجة للأسواق، ويعزز الاستقرار الغذائي في المنطقة.

دعوات لمزيد من الدعم

في ختام الفعالية، دعا المسؤولون إلى ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجهات الحكومية والمواطنون المدني لدعم قطاع الصيد وتعزيز استدامته. فقد أعرب عدد من الصيادين عن أملهم في أن تتواصل مثل هذه المبادرات، خاصة في ظل حاجة القطاع التجاري المحلية لمزيد من الموارد والفرص.

خلاصة

إن توزيع 21 محرك بحري للصيادين في عدن يمثل خطوة هامة نحو دعم المواطنونات المحلية وتعزيز القطاع السمكي، مما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمؤسساتها وأهمية الصيد كعنصر اقتصادي حيوي. تأمل هيئة المصائد السمكية أن تكون هذه المبادرة بداية لجهود أكبر تهدف لتحسين أوضاع الصيادين وتعزيز الإنتاجية في خليج عدن.

قامت لجنة متابعة تخفيض أسعار المواد الغذائية بمديرية بروم ميفع بإجراء نزول ميداني لمتاجر المدينة بهدف الاطلاع على أسعار بيع المواد الغذائية.

جاء هذا النزول الميداني بناءً على توجيهات مدير عام بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي، حيث كانت تعليماته واضحة بشأن التزام المحلات التجارية بأسعار بيع المواد الغذائية بما يتماشى مع تقلبات الصرف ويتوافق مع الأسعار المحددة من مكتب الصناعة في ساحل حضرموت.

وضمت اللجنة مدير مكتب الصناعة بالمديرية الأستاذ عمر بن العود، ومدير أمن المديرية الرائد عارف المحمدي، ومدير مكتب الأشغال السنةة والطرق بالمديرية المهندس أكرم باحمران.

وخلال النزول الميداني، أوضح مدير مكتب الصناعة أن نزول اللجنة جاء بتوجيهات من المدير السنة للمديرية، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع مباشرة على أسعار بيع المواد الغذائية في محلات مدينة بروم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مع إلزام الجميع بالتسعيرة المحددة من مكتب الصناعة بساحل حضرموت، وتم تسليم المحلات قوائم بأسعار المواد الغذائية بما يتناسب مع تقلبات الصرف، مؤكداً استمرار اللجنة في نزولاتها إلى جميع مناطق المديرية.

اخبار وردت الآن: تنفيذًا لتوجهات مدير عام بروم ميفع لجنة متابعة تخفيض أسعار المواد الغذائية

في إطار جهودها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، قامت لجنة متابعة تخفيض أسعار المواد الغذائية في محافظة بروم ميفع بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الفعالة. تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات مدير عام المديرية، الذي يسعى دائماً إلى تحقيق الاستقرار الماليةي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

أهداف اللجنة

تستهدف اللجنة تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية: عملت اللجنة على مراجعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وتحديد الأسعار العادلة التي تتناسب مع حاجات المواطنين.

2. زيادة الرقابة على الأسواق: تم تشكيل فرق عمل خاصة لمراقبة الأسعار وضمان عدم استغلال التجار للظروف الماليةية.

3. تشجيع المنافسة: من خلال تسهيل دخول المنتجات الغذائية المتنوعة إلى القطاع التجاري، مما يسهم في تخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

إجراءات اللجنة

بدأت اللجنة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية:

• اجتماعات مع التجار: تم عقد لقاءات مع التجار والموردين لمناقشة أسعار البيع ووسائل التعاون في تخفيض الأسعار.

• حملات توعوية: أطلقت اللجنة حملات توعوية للمواطنين لتشجيعهم على متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات.

• تعاون مع الجهات المعنية: استهدفت اللجنة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والاستقرارية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعّال.

آراء المواطنين

قوبلت خطوات اللجنة بترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا الجهد في تخفيف الأعباء الماليةية اليومية. ونوّهوا أن تخفيض الأسعار سيساعد في تحسين قدرتهم الشرائية ويسهم في تعزيز الاستقرار الغذائي.

الخاتمة

تظل جهود لجنة متابعة تخفيض أسعار المواد الغذائية في محافظة بروم ميفع نموذجًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي. من المهم أن تستمر هذه الجهود وتُعزَّز، لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان حياة أفضل للمواطنين.

تتابع الأسواق اليمنية عن كثب حركة سعر الريال أمام العملات الأجنبية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها البلاد، إذ يعتبر سعر الصرف مؤشرا مباشرا على قوة الاقتصاد المحلي وانعكاساته على حياة المواطنين. ومع بدء تعاملات الأحد 10 أغسطس 2025، شهدت بعض المحافظات استقرارا نسبيا في أسعار الصرف، بينما استمرت الفوارق بين المناطق المختلفة نيوزيجة الاختلاف في الظروف السياسية والاقتصادية.

أسعار الصرف في عدن

سجلت مدينة عدن ثباتا في مستويات الصرف، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1617 ريالا يمنيا للشراء و1632 ريالا للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالا للشراء و428 ريالا للبيع. يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق، إضافة إلى دور الصرافين في ضبط الأسعار لتفادي التقلبات الحادة.

أسعار الصرف في حضرموت

تطابقت أسعار الصرف في حضرموت مع تلك المسجلة في عدن، مما يدل على وجود ترابط اقتصادي قوي وحركة تجارية مشتركة بين المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق بين محلات الصرافة للحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الفوارق التي قد تضر بحركة السوق.

أسعار الصرف في صنعاء

على الجانب الآخر، سجلت العاصمة صنعاء أسعارا أقل بكثير مقارنة بعدن وحضرموت، حيث بلغ سعر الدولار 522 ريالا للشراء و524 ريالا للبيع، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 138.5 ريالا للشراء و139 ريالا للبيع. يرتبط هذا التفاوت باختلاف السلطات المسيطرة على كل منطقة وما ينجم عن ذلك من سياسات مالية مختلفة.

تأثير الاستقرار على الأسواق

يساهم استقرار أسعار العملات الأجنبية في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، إذ يحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. بينما تؤدي أي قفزات مفاجئة في أسعار الصرف إلى زيادة التكاليف بشكل مباشر، مما يجعل متابعة هذه الأسعار يومياً ضرورة لكل من التجار والمستهلكين على حد سواء.

شوف وصل كام: سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في المحافظات اليمنية اليوم

شهدت العملة اليمنية، الريال، تقلبات ملحوظة في قيمتها مقابل العملات الأجنبية. وتعكس هذه التقلبات التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها اليمن منذ عدة سنوات. وفي هذا المقال، سنيوزناول أحدث أسعار الريال اليمني مقابل بعض العملات الأجنبية في أبرز المحافظات اليمنية.

أسعار الريال اليمني اليوم

1. سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي:

تراوح سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي اليوم بين 1,200 – 1,250 ريال يمني للدولار الواحد في مختلف المدن، مثل صنعاء وعدن.

2. سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

أما بالنسبة للريال السعودي، فقد وصل السعر إلى حوالي 320 – 325 ريال يمني للريال السعودي.

3. سعر الريال اليمني مقابل اليورو:

فيما يتعلق باليورو، تتراوح الأسعار بين 1,400 – 1,450 ريال يمني لليورو الواحد.

العوامل المؤثرة في سعر الريال اليمني

تتأثر العملة اليمنية بعدة عوامل، منها:

1. الوضع الأمني والسياسي: النزاعات الداخلية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في قيمة العملة.

2. أسعار النفط: كون اليمن يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، فإن تقلب أسعار النفط عالميًا يؤثر أيضًا على قيمة الريال.

3. الطلب والعرض: في ظل الظروف الحالية، يتزايد الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على الريال اليمني.

دور الحكومة والبنك المركزي

تسعى الحكومة والبنك المركزي اليمني إلى اتخاذ تدابير لدعم العملة الوطنية من خلال زيادة الاحتياطات النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي. ولكن، تحتاج هذه الجهود إلى استقرار في الوضع الأمني والسياسي لتحقيق نيوزائج ملموسة.

نصائح للمواطنين

في ظل هذه الأوضاع المتقلبة، يُنصح المواطنون اليمنيون بعدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من المدخرات بالريال اليمني، والتفكير في تنويع الاستثمارات، مثل العملات الأجنبية أو السلع الأساسية.

الخاتمة

تعدّ المعرفة بأسعار العملات الأجنبية أمرًا مهمًا لكل مواطن يمني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومن المهم متابعة الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية لاتخاذ القرارات المناسبة. نيوزمنى أن تتجه الأمور نحو الاستقرار وأن يتحسن سعر الريال اليمني في المستقبل القريب.

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير/ زكي اليوسفي

شهد صباح اليوم منتسبو السلطة القضائية (القضاة والإداريون) وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في مديرية صيرة، حيث انطلقت المسيرة السلمية للمشاركين لتتواصل أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة عدن.

هذه الفعالية جاءت بدعوة من نادي القضاء الجنوبي ونقابة موظفي السلطة القضائية.

جاءت الوقفة للمدعاة بضرورة اعتماد مجلس القيادة الرئاسي والسلطة التنفيذية لموازنة كافية تتيح للسلطة القضائية ومنتسبيها أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وفي خلال الوقفة، شدد القاضي “شوقي جرهوم”، رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع عدن، على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بترتيب موازنة السلطة القضائية وإطلاق عمليات التسوية والترقيات، وتحقيق المدعا المستحقة للكادر القضائي والإداري، وتوفير الرعاية الصحية للمنتسبين مع الحفاظ على استقلالية القضاء.

ولفت أيضًا إلى أن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وموظفين إداريين عازمون على الاستمرار في تصعيد نشاطهم حتى الاستجابة لمدعاهم المشروعة.

وقد أصدر المحتجون بيانًا جديدًا نوّهوا فيه على مدعاهم المشروعة، والتي تشمل:

ـ أهمية إعداد وإقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة مناسبة تسمح لمؤسسات السلطة القضائية بأداء مهامها بكفاءة ونزاهة، مع تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات.

– سرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء ضمن الموازنة السنةة للدولة، تطبيقًا لمبدأ استقلال القضاء إداريًا وماليًا.

– ضرورة توفير الحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية.

ـ التزام السلطة التنفيذية بدعم استقلالية القضاء بكافة أشكاله.

– ضرورة سرعة الاستجابة لمدعا منتسبي السلطة القضائية المشروعة.

– تخصيص مساحات كافية لبناء مقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم ضمن المخططات السنةة لأراضي الدولة.

ـ وحمّل البيان السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية المسؤولية عن عدم الاستجابة لمدعا منتسبي السلطة القضائية، مأنذرًا من تأثير ذلك على عمل المحاكم والنيابات.

وأعرب المشاركون عن عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم النظر في مدعاهم ومعالجتها بشكل سريع.

اخبار عدن: منتسبو القضاء ينظمون وقفة احتجاجية سلمية للمدعاة باعتماد وتوفير الموازنة

نظّم منتسبو القضاء في مدينة عدن وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن مدعاهم المتعلقة اعتماد وتوفير الموازنة اللازمة لدعم العمل القضائي في المدينة. شهدت الاحتجاجات مشاركة واسعة من القضاة وأعضاء النيابة السنةة والموظفين الإداريين، حيث رفعوا لافتات تحمل شعارات تدعا بالاستجابة لمدعاهم.

تأتي هذه الوقفة في إطار القضايا المتزايدة التي يعاني منها النظام الحاكم القضائي في عدن، حيث دعا المحتجون السلطة التنفيذية والمسؤولين المحليين بسرعة اتخاذ إجراءات لتوفير الميزانية اللازمة لضمان سير العمل القضائي وتقديم الخدمات القانونية للمواطنين بشكل فعّال.

وأعرب المحتجون عن قلقهم من الأوضاع الراهنة التي تؤثر سلباً على تحقيق العدالة، مؤكدين أن عدم توفير الموازنة يعيق عمل المحاكم ويمنعها من القيام بدورها بكفاءة. كما دعاوا بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القضاء وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لأداء مهامهم بشكل جيد.

من جهة أخرى، أكّد عدد من القضاة في حديثهم مع وسائل الإعلام أن هذه الوقفة تعكس توحدهم ورغبتهم في تحسين النظام الحاكم القضائي، مشيرين إلى أهمية دعم السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة للقطاع القضائي كخطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون.

في النهاية، تبقى مدعا منتسبي القضاء في عدن تنبع من الحرص على رفع مستوى العدالة وحماية حقوق المواطنين، مما يستدعي تفاعلاً سريعاً من الجهات المعنية لتحقيق هذه المدعا المشروعة.

التقى اليوم في ديوان عام وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان أ.د سالم الشبحي، وكيل الوزارة، مع مدير فرع مؤسسة الإفادة الطبية في عدن، الأستاذ علي عمر باهارون.

رحب معالي الوكيل الشبحي بمدير المؤسسة، متمنياً لهم دوام التوفيق والاستمرار في جهودهم في القطاع الصحي في بلادنا وفي دول أخرى.

تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المشاريع التي يمكن أن تتدخل فيها المؤسسة في وردت الآن المحررة، وتم الاطلاع على طبيعة المشاريع الجديدة المتعلقة بالقطاع الصحي، حيث تلعب المؤسسة دوراً مهماً في دعم هذا القطاع في العديد من الدول الأخرى.

حضر اللقاء كرم بلال الطيب، مدير إدارة العلاقات السنةة بقطاع السكان، والشيخ أحمد محسن أحمد الجفري.

اخبار عدن: الوكيل الشبحي يلتقي بمؤسسة الإفادة الطبية ويطلع على أعمالهم الصحية في بلادنا

في إطار الاهتمام المتزايد بالقطاع الصحي في عدن، التقى الوكيل المحلي للمدينة، الأستاذ كمال الشبحي، representatives of the Medical Benefit Foundation (مؤسسة الإفادة الطبية)، وذلك لمناقشة الأنشطة الصحية التي تقوم بها المؤسسة ودورها في تعزيز الخدمات الصحية في المنطقة.

خلال الاجتماع، أعرب الوكيل الشبحي عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة الإفادة الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. ونوّه على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات المواطنون الصحية.

دور مؤسسة الإفادة الطبية

تعمل مؤسسة الإفادة الطبية في مجموعة من المجالات الصحية، بما في ذلك:

• تقديم الرعاية الصحية الأولية: حيث توفر المؤسسة خدمات طبية أساسية للمواطنين، بما في ذلك الفحص الطبي، والتطعيمات، والعلاج للعديد من الأمراض.

• التوعية الصحية: تقدم المؤسسة برامج توعية للناس حول أهمية المنظومة التعليمية الصحي، وطرق الوقاية من الأمراض، مما يسهم في تحسين الرعاية الطبية السنةة في المواطنون.

• المساعدة في الأزمات: في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تسعى المؤسسة إلى تقديم المساعدة للمتضررين، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا.

أهمية التعاون

لفت الوكيل الشبحي إلى أن التعاون بين المؤسسة والسلطات المحلية يمكن أن يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية لأهالي عدن. كما تبادل الطرفان الأفكار حول كيفية تطوير البرامج الصحية المستقبلية وأهمية تقديم المزيد من الدعم اللازم للقطاع الصحي.

خاتمة

تظل عدن بحاجة إلى المزيد من الجهود المتكاملة للنهوض بالقطاع الصحي، ويُعد لقاء الوكيل كمال الشبحي مع مؤسسة الإفادة الطبية خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك. إن تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني يمكن أن يفضي إلى تحسين نوعية الحياة الصحية لمواطني المدينة ويعكس التزام الجميع بمد يد العون للمحتاجين.