نظم مركز النساء للبحوث والتدريب بجامعة عدن، يوم السبت 16 أغسطس 2025، ورشة عمل بعنوان: “التحقق من نتائج الدراسة الميدانية حول المعايير الاجتماعية وتأثيرها على أمن ومكانة النساء وتعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي”. استمرت الورشة ليوم واحد في قاعة المؤتمرات بفندق الأحلام – المنصورة عدن.

تمت برعاية الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، بمشاركة حوالي (50) مشاركًا ومشاركة من قيادات الوزارات في عدن، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، محامين، أكاديميين، ونخبة من كوادر منظمات المواطنون المدني المعنية بحقوق النساء.

في كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة هدى علي علوي – مدير مركز النساء للبحوث والتدريب بجامعة عدن، بالحضور، موضحة أن هذه المرحلة تمثل تتويجًا لسلسلة من الأنشطة التحضيرية والتنفيذية التي استمرت لثلاثة أشهر. تأتي هذه الفعالية للغوص في عمق وموضوعية نتائج الدراسة الأولية وإتاحة الفرصة لإعادة تصميمها وتوجيه الملاحظات والإضافات، بهدف “التحقق من نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالمعايير الاجتماعية وتأثيرها على أمن ومكانة النساء وتعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ولفتت الدكتورة هدى إلى أن الدراسة تتناول تأثير الأعراف الاجتماعية في اليمن على أمن ومكانة النساء، حيث تضع النساء في أدوار تقليدية تزيد من تعرضهن للعنف وتقلل مشاركتهن في الحياة السنةة وصنع القرار.

ونوّهت أن الدراسة اعتمدت على منهجية الطرق المختلطة (نوعية وكمية)، وغطت 24 مديرية في 9 محافظات يمنية، إضافة إلى مقابلات مع قادة المواطنون وناشطين وخبراء.

واختتمت بالإشارة إلى أن التوصيات أوصت بضرورة تبني ودعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

من جهته، قدم الدكتور سعيد القشبري – استشاري أول في الدراسة، عرضًا تفصيليًا تناول أسئلة الدراسة، التصميم والمنهجية، إطار العينة، أدوات القياس، حدود الدراسة، والتحديات التي واجهتها، موضحًا أبرز الموضوعات التي تناولتها الدراسة والمؤشرات وطرق احتسابها والنتائج القائدية.

كما قامت ميسرة الجلسة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات حسب مجالات المعرفة والتخصصات العلمية لمراجعة مجموعة النتائج المتعلقة وتقييم معقوليتها في سياقها وربطها بالخبرة الميدانية والأدلة المتاحة. كما عرض المشاركون خلاصة النقاش الجماعي في المجموعات المصغرة وتوافقهم مع النتائج والمخرجات النهائية.

نوّه المشاركون على أهمية هذه الورشة التفاعلية في نقل الخبرات وتعزيز دقة المعلومات وإعادة تقييمها وقياسها في علاقتها بالواقع.

حضر الورشة ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

اخبار عدن: مركز دراسات النساء يدشن ورشة التحقق من نتائج الدراسة الميدانية حول المعايير الأساسية

دشّن مركز دراسات النساء في عدن ورشة عمل مهمة تهدف إلى التحقق من نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها المركز حول المعايير الأساسية المتعلقة بالنساء في المواطنون. تأتي هذه الورشة في إطار جهود المركز لتعزيز دور النساء وتمكينها، وتقديم توصيات مبنية على بيانات موثوقة لتحسين وضع النساء في منطقة عدن.

أهداف الورشة

تسعى الورشة إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

1. تحليل المعلومات: مراجعة النتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية وتحليلها من قبل خبراء متخصصين.
2. تبادل الآراء: توفير منصة للنقاش بين المشاركين حول التحديات التي تواجه النساء في المواطنون وما يتطلبه من استجابة مناسبة.
3. تحديد المعايير: وضع معايير واضحة ومحددة يمكن أن تُستخدم لتوجيه السياسات المستقبلية المتعلقة بالنساء.

المشاركون في الورشة

شهدت الورشة حضور مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الأكاديميين، والناشطين في حقوق النساء، وممثلي المنظمات غير الحكومية. كان هناك أيضًا مشاركة لعدد من النساء من مختلف المجالات، مما أضفى على ورشة العمل طابعاً واسعاً وشاملاً.

الموضوعات المطروحة

تضمنت الموضوعات التي تم مناقشتها في الورشة:

• التحديات التي تواجه النساء: مثل العنف الأسري، والتمييز في سوق العمل، والمنظومة التعليمية.
• السياقات الاجتماعية والثقافية: وكيف تؤثر هذه السياقات على النساء.
• توصيات للسياسات: كيفية تحسين الظروف المعيشية للنساء وتوفير الفرص المتساوية في جميع المجالات.

النتائج المتوقعة

يتوقع القائمون على الورشة أن تسفر النقاشات عن مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق، والتي يمكن أن تسهم في تشكيل السياسات السنةة، وتعزيز حقوق النساء في المواطنون. كما يأمل مركز دراسات النساء أن يتمكن من استخدام هذه النتائج لتوعية المواطنون وتوجيه الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

ختام الورشة

ستُختتم الورشة بتقرير شامل يتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصة، وسيتم نشر هذا التقرير ليصل إلى الجهات المعنية وصانعي القرار في المواطنون. يعتبر مركز دراسات النساء هذه الخطوة نقطة انطلاق جديدة نحو تحسين وضع النساء في عدن واليمن بشكل عام.

تجسد هذه الفعالية الجهود المستمرة والمثابرة في دعم وتمكين النساء، وتعكس الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للنساء في جميع أنحاء البلاد.

من الوفاء أن نقول الحقيقة: الشيخ حمير الأحمر لم يُشترَ.. ولن نصمت:

عبدالوهاب قطران :

ما جرى قبل أيام من استعراض عسكري بجوار سور بيت الشيخ حمير الأحمر في الحصبة، لم يكن عرضًا عابرًا للقوة، بل رسالة تهديد صريحة لرجل ظلّ ثابتًا في صنعاء، لم يغادرها رغم كل ما تعرّض له من تنكيل وتضييق ونهب وتفجير بيوت أسرته وقبيلته حاشد.

وأنا هنا لا أكتب دفاعًا عن آل الأحمر كعائلة سياسية، فلنا جميعًا ملاحظات وانتقادات على سياساتهم السابقة، بل أكتب شهادة للتاريخ، وإنصافًا لموقف الشيخ حمير بالذات: لم يُسجّل له طوال سنوات الحرب والصراع سوائا مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح واسرته ،وكذلك مع سلطة الحوثيين أي تصريح مسيء أو موقف انتقامي، ولم يغادر صنعاء هاربًا أو متكسبًا، بل صبر وتحمّل بصمت.:

انا لا أكتب اليوم مجاملة، بل شهادة واجبة. فمنذ أن عرفت الشيخ حمير عن قرب، لم أرَ منه إلا الصدق والنبالة. قبل شهر ونيف كنت معزوم بعرس اولاد الصديق عبدالسلام عامر بقاعة افراح بجولة الجمنة ،وبعد ان جلست بقاعة الافراح نص ساعة ،سلمت على العرسان وغادرت ،واثناء مروري من جوار بيته بالحصبة ،وجدتني فجئة تلقائيا وعفويا الف بالسيارة نحو بوابة بيته وهي اول زيارة له منذ خروجي من السجن زرته في بيته دون سابق موعد ، فنهض لاستقبالي بكرم وبحرارة وبود، ، وأجلسني بجواره. وأعطاني من قاته، وجدته رجلًا معتز بنفسه طيبا متواضعا وصادقًا، عاقلًا، نبيلًا، لم يبدُ عليه ما يُشيعونه من أباطيل.

وأكد لي أنه يتابع كل ما أكتب ويتضامن معي، بل اتصل بقيادات الشرعية بعدن عندما تم تهديدي وأسرتي بالقتل، قبل شهرين عندما نزلت اقضي اجازة العيد بعدن وقال لهم: انتبهوا لصاحبنا لايصيبه اي مكروه نحملكم المسئولية . يومها شدّد عليّ: لا تخف ولا تجبن، تكلم واشجب الظلم والفساد، هذه مسؤوليتنا الوطنية جميعا.

وللتاريخ، يوم كنت مختطفًا في السجن، اتهموني أنا والرفيق أحمد احمد سيف حاشد بأننا نتلقى أموالًا من الخارج، وأن الشيخ حمير يدفع لنا، وأنني قمت بإعادته إلى الواجهة! عندما قيلنا ببيته وتصورنا معه قبل عرس ابنه كهلان..

تهم سخيفة هي نفس الأسطوانة التي يكررونها اليوم ضده. اقسم بشرفي انني لم آخذ منه فلسًا واحدًا في حياتي. لكن الذي لا يُنكر أنه فتح بيته لأولادي وانا مغيب بااقبية وزنازن المخابرات الانفرادية بصنعاء ، وقال لحراسته: أي وقت يجي أولاد القاضي قطران، أدخلوهم فورًا.

وكان يتواصل مع مشايخ همدان لحثّهم على الوقوف معي والمطالبة بإطلاق سراحي، وطلب من النائب العام في صنعاء أن يفرج عني.

فمن الوفاء والرجولة أن أقف اليوم معه وأقول كلمة حق فيه، خاصة وهو باقٍ في صنعاء تحت كل هذا الضغط والارهاب والغطرسة.

التهم التي يرمونه بها اليوم: “العمالة”، “قبض الأموال”، “التنسيق مع الخارج”.. هي نفس التهم الجاهزة التي وُجّهت لي وللرفيق أحمد سيف حاشد قبل سبع سنوات فقط لأننا عملنا حملة وطالبنا بوقف الحرب. وحينها شنّوا ضدنا حملة تخوين وتشويه مشابهة.

تحت عنوان الحرب الباردة ، هي نفس الأسطوانة التي تُلصق بكل من يخرج عن الخط، أو يرفع صوته ضد الفساد والظلم.

وللتاريخ، أسرة آل الأحمر وقبيلة حاشد دفعتا أثمانًا باهظة دفاعًا عن الجمهورية: الإمام أحمد قتل جده حسين وعمه حميد عام 1961م بالسخنة لمجرد أنهم ثاروا عليه، وسجن والدهم الشيخ عبدالله الأحمر بحجة سنتين حتى قامت الثورة والجمهورية. واليوم يأتي الامتداد نفسه ليكرر ذات الأسلوب: تفجير بيوت، إذلال قبائل، وسجون وتهديدات.

أما أنا، فأعيش منذ خروجي من السجن حربًا من نوع آخر: جسدي يفتك به مرض غامض، حساسية جلدية عاصفة رفعت مؤشر المناعة (IgE) عندي إلى (٥٦٧)، ولم يجد الأطباء لها علاجًا. ولم يعرفوا تشخيص لسبب ارتفاع انزيم المناعة والحساسية ،يعطوني مهدئات فقط ،و كل ما أملكه اليوم هو إبر وحبوب كرتيزون مهدئة تخفف الحكة مؤقتًا لكنها تفتك بجسدي من الداخل: ترفع السكر والضغط، وتُضعف العظام والمناعة.

لا أملك تكاليف السفر للخارج، ولا أحد يلتفت لمعاناتي.

ومع المرض، هناك مضايقات أمنية مستمرة منذ ثلاثة أشهر: دوريات ترابط قرب بيتي منتصف الليل، رسائل صامتة مفادها “اصمت، لا تكتب”. تهديد مبطن بااعادتي للسجن إن لم أكفّ عن النقد والكتابة.

لكنني اخترت ألا أعيرها اهتمامًا. فمن لا يملك إلا قلمه، لا يملك إلا أن يكتب.

أنا لا أبحث عن بطولة، ولا أريد عداء مع أحد. أريد فقط أن أعيش بكرامة، وأن أقول كلمتي بضمير حي. السجون لم تكسرني، والمرض لن يسكتني.

الجمهورية ليست ملكًا لقبيلة ولا إرثًا لعائلة، بل دماء كل من استشهدوا لأجلها. وإذا كان الكلام يوجعهم لهذه الدرجة، فكيف أصمت؟

سنظل نقول الكلمة الحرة، مهما كان الثمن.

والمؤلم أن أبواق “الشرعية” نفسها لم ترَ في تضحياتي شيئًا. بدلًا من الاعتراف بجوعي وسجني ومرضي ومعارضتي للحوثيين من قلب صنعاء منذ ثمان سنوات، يرمونني بلقب “القاضي الحوثي”. حقد أعمى، لا يرون إلا ما يناسب أحقادهم.

أقولها للتاريخ:

حمير الأحمر لم يُشترَ ولم يبع نفسه.

أنا لم ولن أُشترى، ولم آخذ منه أو من غيره فلسًا واحدًا.

نحن نختلف، نعم، لكننا نقف على أرضية مشتركة: الجمهورية، والكرامة، ورفض الظلم.

السجون لم تكسرني، المرض لن يسكتني، وأصوات التشويه لن تغير قناعتي: الكلمة الحرة هي سلاحنا الأخير، ولن نبيعه.

في أجواء تحمل طابعًا إيمانيًا مهيبًا، نظم مركز الرضوان لتعليم القرآن الكريم صباح اليوم احتفالاً خاصًا لتخريج (٤٨) حافظًا وحافظةً وساردًا وساردةً لكتاب الله عز وجل. وقد أُطلق على هذه الدفعة اسم شهيد القرآن الشيخ صالح حنتوس – رحمه الله – تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته العظيمة في سبيل تعليم القرآن.

بدأ الحفل بكلمة من مدير مركز الرضوان الشيخ إبراهيم خادم، حيث عبّر عن فخره واعتزازه بالحفاظ والسّاردين في المركز، مؤكدًا على جهود المعلمين والمشرفين. كما أشاد بتعاون جمعية الضياء مع المركز ورعايتها للحلقات القرآنية، مؤكدًا أن خدمة كتاب الله هي شرف عظيم يتوارثه الأجيال.

حضر الحفل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ حسن الشيخ، ووكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والعلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية. ونوّه وكيل وزارة الأوقاف أن هذا الإنجاز يمثل إضافة قيمة لمسيرة مركز الرضوان في نشر الثقافة القرآنية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الضياء والمركز في إعداد جيل مُلتزم بهويته الدينية والوطنية.

تناول الشيخ في كلمته صفات الشهيد صالح حنتوس، مشيرًا إلى دوره البارز في دعم طلاب العلم وصموده في مواجهة مليشيا الحوثي اليمنية. ونوّه أن إطلاق اسمه على هذه الدفعة يجسد الوفاء لتضحياته، داعيًا إلى تعزيز دعم مراكز التحفيظ والحفاظ بما يُسهم في بناء أجيال متعلمة وراسخة في العلم والإيمان.

كما حضر الحفل الشيخ صالح الحوّاني الذي ألقى كلمة مؤثرة عن مناقب الشهيد صالح حنتوس، مستحضرًا سيرته وتضحياته الجليلة.

تضمن الحفل أيضًا فقرة تكريم الحفظة والحافظات، تقديرًا لمجهوداتهم الجبارة وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التمسك بكتاب الله.

وتنوعت فقرات الحفل ما بين إنشاد إيماني مؤثر وكلمة للخريجين الحفظة الذين عبّروا عن فرحتهم وامتنانهم لكل من ساهم في دعمهم خلال رحلتهم القرآنية.

اختُتم الحفل بكلمة لأحد الدعاة، دعا فيها الحضور إلى المساهمة في دعم المركز وحلقاته القرآنية، مؤكدًا أن خدمة كتاب الله هي عمل عظيم ينال به المرء الأجر والرفعة في الدنيا والآخرة.

اخبار وردت الآن: مأرب – مركز الرضوان لتعليم القرآن يحتفي بتخريج (48) حافظًا وحافظةً للقرآن

في احتفالية مميزة، شهدت محافظة مأرب تخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم، حيث احتفى مركز الرضوان لتعليم القرآن بتخريج 48 حافظًا وحافظةً، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر علوم القرآن وتعزيز القيم الإسلامية بين الفئة الناشئة.

أقيم الاحتفال في قاعة المركز بحضور عدد من المسؤولين المحليين وأولياء الأمور والمحبين للقرآن، وقد تخللته تلاوات من آيات الذكر الحكيم، وعروض تقديمية تبين أساليب المنظومة التعليمية المستخدمة في المركز وما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

في كلمته خلال الاحتفال، رحب مدير المركز بالحضور ونوّه على أهمية تعليم القرآن الكريم في بناء شخصية الفئة الناشئة وتنشئتهم نشأة سليمة قائمة على القيم والأخلاق. كما شدد على دور الأهل والمواطنون في دعم هذه المساعي، مشيرًا إلى أن المركز يسعى لتوسيع نشاطاته من خلال فتح فصول جديدة لاستقبال مزيد من الطلاب.

من جهته، عبّر أحد أولياء الأمور عن فخره واعتزازه بتخريج ابنه، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو عبادة تمتد آثارها لتصل إلى المواطنون بأسره.

وقد احتفل الخريجون على أنغام التهاني والتبريكات، حيث قام عدد منهم بتقديم كلمات شكر وعرفان للمركز وللمعلمين الذين ساهموا في تعليمهم وتحفيظهم. كما تم توزيع الشهادات والهدايا التقديرية على الخريجين كتشجيع لهم لمواصلة طريقهم في طلب العلم.

ختامًا، تظل مثل هذه الفعاليات علامة فارقة في جهود المواطنونات المحلية لتعزيز القيم الإسلامية والحفاظ على التراث الثقافي والديني. ويعكس هذا الاحتفاء حرص مأرب على تعزيز المنظومة التعليمية ونشر ثقافة القرآن الكريم بين الأجيال القادمة.

في خطوة نبيلة تستحق التقدير، قام المزارع قحطان عفيف قحطان من منطقة أسطلة، في مديرية يهر يافع، محافظة لحج، بقلع أكثر من أربعين شجرة من القات من مزرعته، وقرر استبدالها بأشجار البن.

تأتي هذه الخطوة التي قام بها المواطن قحطان، كاستجابة لآثار هذه النبتة الضارة، التي تسبب أضرارًا مادية ونفسية على الحياة المعيشية، وتستنزف دخل الأفراد اليومي.

وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمديرية أن هذه المبادرة من المزارع قحطان تستحق منا الدعم والتقديم، ونحث جميع المزارعين لتبني نفس النهج من خلال إزالة شجرة القات الضارة من مزارعهم، والتوجه نحو زراعة أشجار البن، التي تقدم فائدة وعائد اقتصادي كبير للمواطن، كون محصول البن من المحاصيل النقدية التي تباع بالعملة الصعبة وتساهم في تعزيز المالية المحلي.

وأضاف: “لقد شهدت مديريات يافع هطول أمطار غزيرة، وعادت المياه بوفرة في الآبار، لذا يجب الاستفادة من هذه الموارد في ري أشجار البن وتوسيع المساحات المزروعة من خلال غرس شتلات جديدة، وتشجيع المواطنين على إعادة إحياء زراعة شجرة البن لما لها من عائد اقتصادي.

من الجدير بالذكر أن وادي يهر كان يتميز بزراعة أشجار البن التي انقرض العديد منها بسبب الجفاف الذي أثر على المنطقة في السنوات الأخيرة.

*من محمد عبدالحافظ

اخبار وردت الآن: مواطن في مديرية يهر يقوم بقلع أشجار القات من مزارعه

في خطوة جريئة تعكس التغيرات الاجتماعية والماليةية في محافظة إب، أقدم أحد المواطنين في مديرية يهر على قلع أشجار القات من مزارعه، مما أثار اهتمام ودغدغة مشاعر المواطنون المحلي. يعتبر القات منتجًا رئيسيًا في العديد من المناطق اليمنية، ولكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول التأثيرات الصحية والاجتماعية.

الخلفية

يعتبر القات جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليمنية، ويستخدمه الكثيرون كمشروب مهدئ. ومع ذلك، فإن استهلاكه ينطوي على تأثيرات سلبية على الرعاية الطبية السنةة، بالإضافة إلى التأثيرات الوخيمة على البيئة والموارد المائية.

مبادرة الفرد

المواطن الذي اتخذ هذه الخطوة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أنه اتخذ قراره بعد أن لاحظ تزايد الأمراض المرتبطة باستهلاك القات، وكذلك الأثر السلبي على المزرعة. ونوّه أنه يرغب في زراعة محاصيل بديلة تعود بالنفع على عائلته ومجتمعه، مثل الخضروات والفواكه.

ردود الفعل

تباينت آراء سكان المديرية حول هذه المبادرة. البعض أيد الفكرة ورأى فيها خطوات إيجابية نحو تحسين نمط الحياة وزيادة الوعي الصحي، بينما اعتبرها البعض الآخر خطوة صعبة خاصةً لمن اعتادوا على زراعة القات كمصدر دخل أساسي.

جهود الوعي

من جهتها، تعمل منظمات المواطنون المدني في المحافظة على تعزيز الوعي حول مخاطر استهلاك القات وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل بديلة. وتؤكد تلك المنظمات على أهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين المتأثرين بقرار تقليص زراعة القات، سواء من خلال التدريب أو توفير الأسمدة والبذور.

الخاتمة

تعتبر خطوة هذا المواطن في مديرية يهر تجسيدًا لرغبة التغيير والتوجه نحو زراعة أكثر استدامة وصحة. ومع المبادرات المشابهة وسعي المواطنون المحلي نحو التوعية، يمكن أن تشهد المناطق اليمنية تحولًا إيجابيًا في الثقافة الزراعية وصحة الأبناء والأجيال القادمة.

استمراراً للجولات الميدانية وحملة الرقابة المكثفة على الأسعار في مديرية حالمين بمحافظة لحج، التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية بلا توقف وبجهود متواصلة.

تأتي هذه الجولات المتكررة بتوجيهات مدير عام المديرية الأستاذ عبدالعزيز الأعجم، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط المتلاعبين واتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين.

شملت الجولة الميدانية اليوم الأربعاء محطات الوقود والصيدليات والمطاعم، حيث قام مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ علي بن علي البشيري ونائبه صدام محمد قاسم بتثبيت الأسعار الجديدة لمادتي البترول والديزل في محطات المديرية. فقد تم تحديد سعر البترول المحسن بـ 20800 ريال للدبة سعة 20 لتر، وسعر الديزل بـ 24000 ريال للدبة سعة 20 لتر، بالإضافة إلى لصق أسعار المأكولات على جدران المطاعم.

وأثناء الجولة، تم توجيه إنذار نهائي لمالكي الصيدليات بضرورة لصق أسعار الأدوية وأدوات التجميل على الأبواب وفقاً لسعر صرف العملة حتى يوم غدٍ الخميس، مع تحذير المخالفين بعقوبات صارمة.

#المكتب الإعلامي

اخبار وردت الآن: مكتب الصناعة والتجارة بحالمين يثبت أسعار البترول والديزل بتسعيرات جديدة

أصدر مكتب الصناعة والتجارة في مديرية حالمين إعلانًا جديدًا يتعلق بأسعار البترول والديزل، حيث تم تثبيت تسعيرات جديدة تهدف إلى ضمان استقرار القطاع التجاري المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة السلطة التنفيذية الرامية إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، خاصة في ظل الظروف الماليةية التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن تلعب الأسعار المثبتة دورًا مهمًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات ملحوظة في أسعار الطاقة.

تفاصيل التسعيرات الجديدة

صرح المكتب أن التسعيرات الجديدة للبترول والديزل قد تم تحديدها بناءً على عدة عوامل، منها التكاليف التشغيلية وأسعار القطاع التجاري العالمية. وقد تمثل هذه الأسعار فرصة للمواطنين للحصول على الوقود بأسعار معقولة ومنافسة.

تأثير القرار على القطاع التجاري المحلي

يعتبر تثبيت الأسعار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع التجاري المحلي، حيث يساهم في تقليل حالة الارتباك التي قد تنشأ نتيجة التقلبات في الأسعار. كما أن الوصول إلى أسعار ثابتة يمكن أن يدفع المستثمرين وأصحاب محطات الوقود إلى التوجه نحو تطوير خدماتهم وزيادة كفاءتهم.

دور المكتب في متابعة التنفيذ

يؤكد مكتب الصناعة والتجارة بحالمين على ضرورة متابعة تنفيذ التسعيرات الجديدة والتنوّه من التزام كافة المحطات بها. كما ينوه المكتب بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث في هذا السياق.

كلمة أخيرة

ختامًا، إن تثبيت أسعار البترول والديزل خطوة مهمة تعكس حرص الجهات المعنية على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. نأمل أن تسهم هذه التسعيرات الجديدة في تحقيق الاستقرار المطلوب في القطاع التجاري، وتحسين نوعية الحياة في المديرية.

تستمر متابعة اخبار وردت الآن وتحليل تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث نستعرض دائمًا كل ما هو جديد في الشأن الماليةي والاجتماعي.

يواصل اتحاد الإعلام الرياضي اليمني – فرع عدن، هذه الأيام توزيع بطاقات العضوية على الكوادر الإعلامية الرياضية، في إطار استراتيجيته لتنظيم العمل وتعزيز الهوية المهنية بين أعضائه.

تضمن التوزيع عدداً من الإعلاميين المخضرمين الذين أسهموا في إثراء الساحة الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين الفئة الناشئة الذين يُتوقع لهم مستقبل مشرق في خدمة الرياضة اليمنية.

صرح الأستاذ مشتاق محمد عبدالرزاق، رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بعدن، بأن الهدف من توزيع بطاقات العضوية هو تعزيز هوية الإعلامي الرياضي، وتوفير مظلة رسمية تحمي حقوقهم وتسهّل مهمتهم في التغطيات الميدانية على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد عبدالرزاق بدور الفئة الناشئة المحوري في تطوير المشهد الإعلامي الرياضي، مؤكداً أن معايير صرف البطاقة الجديدة تأخذ في الاعتبار الكفاءة والخبرة، وتشجع على استقطاب الطاقات الشابة وصقل مهاراتهم. وأضاف نحن حريصون على أن يكون الفئة الناشئة شركاء رئيسيين في تشكيل مستقبل الإعلام الرياضي في اليمن، جنباً إلى جنب مع رواد المهنة من الجيل السابق.

اخبار عدن: اتحاد الإعلام الرياضي في عدن يواصل توزيع بطاقات العضوية

تعتبر عدن من أهم المدن اليمنية التي تحتضن النشاطات الرياضية والإعلامية، حيث تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الفعاليات الرياضية ويعتبر اتحاد الإعلام الرياضي أبرز الجهات المعنية بهذا المجال.

في خطوة تهدف إلى دعم الإعلاميين وتعزيز تواجدهم في الساحة الرياضية، يواصل اتحاد الإعلام الرياضي في عدن توزيع بطاقات العضوية على الأعضاء الجدد والقدامى. وهذه الخطوة تأتي في إطار سعي الاتحاد لتطوير الأداء الإعلامي وتسهيل العملية الإعلامية في مختلف الفعاليات الرياضية.

أهداف توزيع بطاقات العضوية

تحمل بطاقات العضوية العديد من المزايا، حيث تهدف إلى:

1. تعزيز التواصل: تسهم البطاقات في تسهيل التواصل بين الإعلاميين، مما يعزز التعاون وتبادل المعلومات بين الأعضاء.
2. الوصول إلى الفعاليات: تتيح البطاقة لأصحابها الدخول إلى الفعاليات الرياضية والمهرجانات دون عناء، مما يسهل تغطية الأحداث المهمة.
3. توفير فرص التدريب: يوفر الاتحاد من خلال العضوية ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين في مختلف جوانب العمل الإعلامي.

التفاعل مع الإعلاميين

تلقى اتحاد الإعلام الرياضي تجاوباً كبيراً من الإعلاميين في عدن، حيث نظم خلال الأسابيع الماضية عدة لقاءات تعريفية حول مزايا العضوية وكيفية الحصول عليها. وتمتاز هذه اللقاءات بالنقاشات الهادفة وتبادل الأفكار حول كيفية تحسين العمل الإعلامي في المجال الرياضي.

الاستنتاج

إن استمرار اتحاد الإعلام الرياضي في عدن في توزيع بطاقات العضوية يعكس حرصه على تطوير المشهد الرياضي والإعلامي في المدينة. وهو يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع إعلامي قوي وفعال، يسهم في تسليط الضوء على المواهب الرياضية ويعزز من قدرات الإعلاميين في تغطية الأحداث الرياضية بشكل احترافي.

مع تزايد النشاطات الرياضية في عدن، يبقى الأمل معقودًا على اتحاد الإعلام الرياضي ليكون رافدًا رئيسيًا في الارتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والتميّز.

صرحت جامعة عدن التزامها الكامل بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً من العملة الوطنية في المعاملات التجارية، والخدمية، والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.

وأوضحت رئاسة جامعة عدن في مذكرة موجهة إلى نواب رئيس الجامعة، والأمين السنة، وعمداء الكليات، ومدراء المراكز العلمية، أن الهدف من القرار هو تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مشددة على أهمية التعامل الحصري بالريال اليمني في كافة المعاملات المالية داخل الكليات وفروعها.

ونوّهت الجامعة أن هذا الإجراء يتماشى مع توجهات السلطة التنفيذية لتعزيز المالية الوطني، داعية جميع الجهات التابعة لها إلى الالتزام التام بتنفيذه.

وشددت جامعة عدن على أنها من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن جميع الرسوم والمعاملات داخل الكليات والمراكز والفروع ستتم بالريال اليمني فقط، ونوّهت دعمها الكامل لسياسات السلطة التنفيذية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات الماليةية وحماية العملة الوطنية، معربة عن استعدادها التام لتوفير كافة إمكانياتها لإنجاح هذه المبادرات.

اخبار عدن: جامعة عدن تؤكد التزامها بحظر التعامل بالعملات الأجنبية

في استجابة لتوجهات السلطة التنفيذية اليمنية، صرحت جامعة عدن عن التزامها الكامل بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في جميع أنشطتها المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة التنفيذية الرامية إلى تعزيز المالية الوطني وضبط أسعار الصرف في ظل التحديات الماليةية التي تواجه البلاد.

خلفية

تعتبر التعاملات بالعملات الأجنبية من الأمور الشائعة في اليمن، خاصة في ظل الأزمات الماليةية والسياسية التي دفعت الكثير من المواطنين إلى الاعتماد على العملات الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم أزمة النقد المحلي وزيادة ضغط ارتفاع الأسعار.

التزام جامعة عدن

أوضح رئيس جامعة عدن، في تصريح صحافي، أن المؤسسة المنظومة التعليميةية ستعزز من وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأهمية المالية الوطني وضرورة دعم العملة المحلية. كما صرح أنه سيتم إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لتضمين موضوعات تتعلق بالمالية القومي وأهمية الاستقرار المالي.

الآثار المحتملة

يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الماليةية بشكل عام. كما يُرجى أن يكون لهذا الالتزام تأثير إيجابي على الأسواق المحلية وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنون.

ختام

تؤكد جامعة عدن من خلال هذا القرار على التزامها بدعم الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الماليةية في البلاد. ومع استمرار البلاد في مواجهة التحديات، يبقى الأمل معقوداً على الجهات المنظومة التعليميةية والمؤسسات الحكومية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة.

تبقى الأنظار متوجهة لمتابعة نتائج هذه المبادرة ومدى تأثيرها على المواطنون اليمني بشكل عام.

أكد رئيس الوزراء د. سالم صالح بن بريك أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية يجب أن ينعكس بشكل فوري على خفض أسعار السلع والخدمات، مشدداً على رفض الحكومة لأي محاولات للالتفاف على قراراتها أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والذي كان مخصصاً لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارات والجهات المختصة للرقابة على الأسعار وضمان توافقها مع التحسن الملحوظ في سعر الصرف.

واستمع المجلس إلى تقارير من الوزارات المعنية حول حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط المخالفين، ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر المضاربة والفوضى التي تستغلها مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

وشدد المجلس على استمرار الرقابة المشددة وتطبيق خطط لتأمين احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في الحملات التفتيشية، موضحاً أن الهدف هو ضبط الأسواق وحماية المستهلك وليس التضييق على القطاع الخاص، مع الحفاظ على هوامش ربح عادلة للتجار.

كما ألزم السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتنفيذ حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، وضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل وأسعار المنيوزجات الزراعية والأسماك.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بما يضمن استقرار سعر الصرف وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وثمّن المجلس الدعم المقدم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى إسناد عاجل للحفاظ على استقرار الصرف وتعزيز التعافي الاقتصادي، ومؤكداً أهمية دعم شركاء اليمن الدوليين لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وفي الجانب البيئي، صادق المجلس على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ووافق على مشروع قرار لتنظيم الصيد الصناعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما يحفظ الموارد البحرية ويعزز التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن، مرحباً بإشادته بجهود الحكومة في استقرار العملة وضبط الأسعار، ومجدداً إدانة ممارسات الحوثيين بما فيها إصدار عملات غير قانونية وشن هجمات بحرية وعرقلة الموانئ، مطالباً بإجراءات دولية رادعة.

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة هو السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم.

وفي ختام الاجتماع، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيداً خطيراً وعدواناً سافراً، مجدداً دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس الوزراء يتوعد المحتكرين: التحسن في سعر الصرف لن يبقى حبراً على ورق

في خطوة تعكس التزام الحكومة بالحد من ظاهرة الاحتكار وتحسين الوضع الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موسع، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضبط الأسعار ومواجهة المحتكرين الذين يعيقون استقرار سعر الصرف.

إجراءات حازمة لمكافحة الاحتكار

وأكد رئيس الوزراء أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف لن يبقى مجرد كلمات على الورق، بل سيترافق مع تنفيذ سياسة صارمة لمحاسبة المحتكرين الذين يستغلون الوضع الاقتصادي لمصالحهم الخاصة. وأضاف أن الحكومة ستقوم بتعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية للمواطنين.

أهمية الاستقرار النقدي

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستقرار النقدي في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وكيف أن تحسن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. فالأسعار المرتفعة للسلع الأساسية نيوزيجة لاحتكار بعض التجار تؤدي إلى معاناة كبيرة للأسر، مما يستدعي تدخل الحكومة العاجل والفوري.

دعم الفئات الأكثر احتياجاً

وأبرز رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. وشدد على أن الحكومة ستبقى على تواصل مستمر مع المجتمع المدني والجهات الرقابية لضمان تنفيذ هذه البرامج بفاعلية.

دعوة للتعاون

وفي ختام المؤتمر، دعا رئيس الوزراء كافة المواطنين إلى التعاون مع الحكومة والإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية قد يتعرضون لها. وأكد أن المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظواهر السلبية، وأن الحكومة ستظل تفعل كل ما في وسعها لحماية حقوقه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بهذه الإجراءات والتوجهات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، تضمن حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار معقولة، وتحد من تأثير المحتكرين على السوق.

قعطبة – فواز عبدان

استجابةً لتوجيهات مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الضالع ومدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، قام مدير مكتب الصناعة والتجارة في المديرية بالتعاون مع مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور عبدالغني علي محمد، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025م، بتنفيذ حملة ميدانية شامل لضبط أسعار الأدوية وتخفيضها في مديرية قعطبة.

استهدفت الحملة جميع الصيدليات ومخازن الأدوية والعيادات الصحية، بهدف التأكيد على الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية ووزارة الصناعة والتجارة، والتي تتناسب مع تحسن سعر صرف الريال اليمني. وقد لاقت الحملة ترحيباً كبيراً من قبل ملاك المنشآت، حيث تم تخفيض أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى 25% في بعض الأماكن.

وأفاد مدير مكتب الصناعة والتجارة في المديرية الأستاذ عمر عياش ومدير مكتب الرعاية الطبية الدكتور عبدالغني أحمد علي، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمراقبة القطاع الصحي ومنع استغلال المواطنين، مشددين على استمرارها حتى تحقيق أهدافها، وداعين المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.

رافق الحملة مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور عبدالغني علي محمد وقائد القطاع الرابع في الحزام الأمني النقيب زغلول أحمد علي، لضمان تنفيذ الحملة الميدانية ومنع أي تجاوزات.

اخبار وردت الآن – تنفيذاً لتوجيهات المدير السنة لقعطبة: الصناعة والتجارة والرعاية الطبية ينفذان حملة لمحاربة الغش التجاري

تحت إشراف المدير السنة لمديرية قعطبة، وفي إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات وحماية المستهلك، تم إطلاق حملة مشتركة بين إدارات الصناعة والتجارة ووزارة الرعاية الطبية. تهدف هذه الحملة إلى محاربة الغش التجاري وضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

أهداف الحملة

1. محاربة الغش التجاري: تعتبر الحملة جزءاً من جهود السلطات المحلية لرصد ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، التي تؤثر سلباً على صحة المواطن ورضاه.

2. تعزيز الوعي الصحي: تهدف الحملة إلى نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية شراء المنتجات الأصلية والتنوّه من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

3. تنسيق الجهود: تعمل إدارات الصناعة والتجارة والرعاية الطبية معاً لتوحيد الجهود وتجنب التداخل، حيال عمليات المراقبة والتفتيش.

تفاصيل الحملة

ستستمر الحملة لمدة أسبوعين، حيث ستقوم الفرق المختصة بجولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق. كما تشمل الحملة مراقبة جودة السلع الأساسية مثل الأدوية والأغذية والمشروبات، والتنوّه من التراخيص اللازمة لكافة المنتجات.

تحفيز المواطنون

بالإضافة إلى الجولات التفتيشية، ستعمل الحملات التوعوية على إشراك المواطنون المحلي في جهود المحافظة على السلامة الصحية. من خلال ورش العمل والفعاليات التثقيفية، سيتم تقديم معلومات مهمة حول كيفية التحقق من جودة المنتجات والتعرف على العلامات التجارية الموثوقة.

دعم القيادة المحلية

تلقى هذا الإجراء دعمًا كبيرًا من القيادة المحلية، حيث نوّه المدير السنة لقعطبة أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطن وتحسين ظروفه المعيشية. ولفت إلى أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية في إنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها.

الخاتمة

إن الحملة المشتركة بين إدارات الصناعة والتجارة والرعاية الطبية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين. ويبقى الأمل معقوداً على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مجتمع صحي وآمن، يحتضن الوعي ويواجه التحديات بكفاءة.

في مشهد يعبر عن الوفاء ورد الجميل، قام رئيس حراك الكرامة السلمي الشيخ صالح منصور دابي القميشي ونائبه الفندم عوض منصور العظمي، بحضور مدير التربية والمنظومة التعليمية في رضوم الأستاذ عمر علي، ونائب قائد خفر السواحل النقيب بحري صالح سعيد، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، بتكريم مدير الأشغال السنةة والطرق السابق لمديرية رضوم الأستاذ عبدالرحمن الكعير العظمي. وذلك تقديراً لما بذله من جهود كبيرة ودعماً له بعد تعرضه لتجاوزات من قبل السلطة المحلية وإقالته من منصبه على إثر كلمات الشكر التي قالها تجاه حراك الكرامة في أعقاب الجهود الإنسانية التي قاموا بها لإزالة الرمال المتجمعة في خط منطقة الحامية.

ويعتبر الأستاذ عبدالرحمن الكعير العظمي شخصية قدّمت الكثير لمنطقتها بإخلاص وتفانٍ على مدار سنوات عمله في الحقل، حيث كان مثالاً للموظف النزيه والمخلص الذي يسعى جاهداً لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات دون انتظار مقابل سوى رضا الله وخدمة الناس. وقد عُرف بين الجميع بأخلاقه الرفيعة وتواضعه واهتمامه المستمر بالمصلحة السنةة.

ولم يكن دوره مقتصراً على المهام الإدارية فقط، بل كان دائماً متواجداً في الميدان، يتابع ويُوجّه ويدعم كل ما يخدم السكان، حيث كانت بصماته واضحة في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في المديرية، مما جعله يحظى بمحبة واحترام المواطنون المحلي.

يأتي هذا التكريم ليؤكد أن الجهود المخلصة لا تضيع، وأن المواطنون يقدّر أبناءه المخلصين. وقد تم في هذه المناسبة الإعلان عن تعيينه رئيساً للجنة التفاوض في حراك الكرامة السلمي، تقديراً لكفاءته الكبيرة وخبرته الواسعة وقدرته على تمثيل قضايا الناس والدفاع عن حقوقهم.

من خلال هذا التكريم، يعكس حراك الكرامة السلمي رسالة واضحة بأن الوفاء قيمة لا تختفي مع الزمن، وأن الرجال الأوفياء الذين يضعون مصلحة أهلهم فوق مصالحهم الشخصية سيظلون محل تقدير وإجلال، وأن من يخدم بإخلاص سيبقى اسمه مُسطراً في قلوب أبناء منطقته.

حراك الكرامة السلمي يكرم مدير الأشغال السابق لمديرية رضوم وفاء لمسيرته

في بادرة تعكس قيم التكريم والتقدير، نظم حراك الكرامة السلمي فعالية خاصة لتكريم مدير الأشغال السابق لمديرية رضوم، تقديراً لجهوده وإسهاماته في تطوير البنية التحتية للمديرية.

تجمع عددٌ من الفعاليات المدنية والشخصيات الاجتماعية في هذه المناسبة، حيث تم تقديم دروع تكريمية وشهادات شكر عرفاناً بالمكتسبات التي حققها المدير خلال فترة ولايته. وقد عبّر المشاركون عن محبتهم واحترامهم للمدير، مشيدين برؤيته وإداراته الحكيمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات.

وفي كلمته أثناء الاحتفال، صرح المدير المكرم بأن هذا التكريم يأتي في إطار العمل الجماعي والتعاون المثمر بين الجميع من أجل تحسين الأوضاع في المديرية، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.

لقد أفاد الحضور بأن تلك المبادرات تعتبر مثالاً يحتذى به في كيفية تقدير العطاء والإخلاص في العمل، معربين عن أملهم في أن تُحفز مثل هذه الفعاليات الآخرين للانخراط في جهود التنمية المحلية وتعزيز الانتماء المواطنوني.

تُعتبر هذه الفعالية واحدة من عدة نشاطات ينظمها حراك الكرامة السلمي، الذي يسعى دائماً لتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في المواطنون وتعزيز قيم الاحترام والاعتراف بالجهود المبذولة من قبل الأفراد في مواقعهم.

ختاماً، تبقى مثل هذه المبادرات دليلاً على أهمية العمل المواطنوني والتعاون بين الأفراد، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.