بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، بدأت اللجنة المكلفة بمراقبة مدى التزام كبار التجار والمستوردين بخفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض في سعر الصرف للعملة الوطنية.

برئاسة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الاستقرار والبحث بعدن، بدأت اللجنة، صباح اليوم الأحد، مهامها من خلال النزول الميداني مع أعضاء اللجنة المختصين، بما فيهم وكيل وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخدمات الأستاذ راشد حازب، ومدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك الأخ عمر محمد عباد، ومدير مكتب الصناعة في خور مكسر هديل راشد، ومدير مكتب الصناعة في المنصورة فيصل محمد، بحضور الأخ محمد هشلة محمد جابر القائم بأعمال المدير السنة ونائب المدير السنة.

استهدفت اللجنة عددًا من كبار التجار والمستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية وأسواق الخضار والفواكه المركزية في مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، للتحقق من مدى التزامهم بخفض أسعار السلع والمبيعات بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، بما يوازي تسعيرات المبيعات في شهر إبريل من السنة 2024.

وجدت اللجنة أن هناك التزامًا نسبيًا من التجار فيما يتعلق بتسعيرات المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ضبطت اللجنة الأسعار التي تم التحقق منها، والتي تتماشى إلى حد ما مع سعر الصرف والنسبة المحددة في كشوفات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والتي تم تعميمها على جميع التجار وكبار المستوردين، مع وجود زيادة وانخفاض بنسب بسيطة لا تتجاوز ثلاثمائة ريال يمني.

كما قامت اللجنة بملاحظة عدد من المخالفات لدى التجار في المواد الغذائية والاستهلاكية وأصحاب الأسواق المركزية للخضار والفواكه، بما في ذلك عدم الالتزام بالتسعيرة في بعض السلع، وعدم مراعاة قواعد المهنة والرعاية الطبية والسلامة، وغياب المعلومات الصحيحة للجهات المختصة، وعرض السلع المنتهية صلاحيتها وعدم الالتزام بقواعد الأمانة المهنية للحفاظ على المستهلك.

تم ضبط تلك السلع المنتهية، وتحرير محاضر ضبط بكل تلك المخالفات، والتحفظ على السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري مع التجار وممثليهم، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة. كما تم توجيه إغلاق لمخازن ومستودعات أحد الوكلاء المستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية وسوق الخضار والفواكه المركزي نظرًا لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة مع انخفاض سعر الصرف، وعدم اتباعهم لقواعد المهنة التجارية والرعاية الطبية والسلامة، وتم تحرير محاضر ضبط معهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.

اخبار عدن: لجنة مراقبة الأسعار تدشن نزولاً ميدانياً وتغلق مخازن وسوق خضار لمخالفة الأسعار

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار وحماية المستهلك، قامت لجنة مراقبة الأسعار في مدينة عدن بتدشين نزول ميداني شمل الأسواق والمخازن التجارية. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لمكافحة الغلاء والتلاعب بالأسعار.

تفاصيل النزول الميداني

بدأت اللجنة جولتها في عدة أسواق رئيسية، حيث قامت بمراقبة أسعار السلع والخضروات ومدى التزام التجار بالتسعيرات الرسمية المعتمدة. خلال الجولة، تمكن أعضاء اللجنة من ضبط العديد من المخالفات التي تمثلت في ارتفاع غير مبرر للأسعار واحتكار بعض السلع.

كما قامت اللجنة بإغلاق عدد من مخازن المواد الغذائية وسوق خضار شهير نتيجة انتهاكات صارخة لقوانين التسعير وبيع بعض المواد بأسعار مبالغ فيها، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الماليةية الصعبة.

أسباب التدخل

يأتي هذا التحرك العاجل نتيجة تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم استجابة بعض التجار للنداءات المتكررة بضرورة الالتزام بالتسعيرات المحددة. وقد أوضح مصدر مسؤول في اللجنة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.

ردود الفعل

لقيت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث اعتبرها الكثيرون خطوات إيجابية نحو مواجهة الغلاء والتلاعب بالأسعار. ونوّه عدد من السكان أنهم يأملون في أن تتواصل هذه الجهود لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في القطاع التجاري.

مستقبل الأسعار في عدن

مع استمرار النزول الميداني وتكثيف جهود الرصد والمراقبة، يأمل المواطنون أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة. في الوقت نفسه، يجب على التجار أن يتحلوا بالمسؤولية ويعملوا على مصلحة المواطن بدلاً من استغلال الظروف.

ختامًا، يشكل هذا النزول الميداني خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الماليةي في عدن، ويمثل رسالة واضحة لجميع التجار بأن الالتزام بالقوانين والتسعيرات أمرٌ لن يتم التهاون فيه.

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

نوّه رئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية بخليج عدن (عدن، أبين، لحج) الدكتور عبدالسلام أحمد أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري.

وحرصًا على مواكبة الإجراءات الحكومية والمؤسسة المالية المركزي وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ / سالم بن بريك الهادفة لتحسين قيمة العملة الوطنية وتخفيض الأسعار.

فإن الهيئة السنةة لمصائد الأسماك بخليج عدن، استشعارًا لمسؤولياتها الوطنية، تشارك جنبًا إلى جنب مع مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

في المشاركة بفرق من الهيئة وفروعها في النزولات الميدانية المكثفة لمراقبة جودة وصلاحية الأسماك، والتزام أصحاب المحلات بأسعار الأسماك.

وفي هذا الصدد، تقوم الهيئة بإصدار نشرة خاصة بأسعار أنواع الأسماك صباح كل يوم، وتعميمها وتوزيعها على مكتب الصناعة ومدراء المديريات في العاصمة عدن. ومن ثم إرسالها إلى مدراء فروع مكاتب الهيئة بوردت الآن (أبين، لحج، والضالع) بشكل يومي، حيث يقومون بتوزيع النشرات اليومية إلى مكاتب الصناعة والسلطات المحلية في تلك وردت الآن. ومن ثم القيام بنزول فرق ميدانية من مكاتب الهيئة بوردت الآن لمراقبة جودة وصلاحية الأسماك للاستخدام الآدمي، إلى جانب الفرق الميدانية من الجهات المختصة للرقابة على الالتزام بالأسعار وفقًا لتحسن قيمة العملة الوطنية.

مشيرًا إلى أنه اليوم الأحد الموافق ٢٤ أغسطس، تم إرسال قائمة بأسعار الأسماك، ومنها الثمد بسعر الجملة (٤٠٠٠) ريال، وبسعر البيع بالتجزئة (٦٠٠٠) ريال، مع مراعاة أجور النقل والمواصلات للمناطق والمديريات البعيدة في الضالع ولحج وأبين.

ودعا مكاتب الصناعة والتجارة لمتابعة محلات بيع السمك ومدى التزامهم بالتسعيرة الصادرة من الهيئة، باعتبار أن ذلك من مهام مكتب الصناعة. وإن مهام الهيئة في هذه الحالة تتمثل في تحديد السعر ومتابعة ومراقبة جودة وصلاحية الأسماك للاستخدام الآدمي.

وبشأن نشاطات وإنجازات الهيئة، أوضح الدكتور عبدالسلام أحمد علي أن الهيئة وبدعم سخي ورعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، عملت على إنجاز الكثير من مشاريع البنية الأساسية، سواء في مبنى الهيئة أو من خلال ترميم وإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي في كل من محافظة عدن وأبين ولحج، والعمل على تسخير الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لمساعدة الصيادين في توزيع قوارب ولوازم الصيد لهم، وكذلك الاستفادة من برامج تأهيل أسر الصيادين في المهن الحرفية المختلفة ودعمهم بمعدات العمل ومشاريعهم الصغيرة، خصوصًا في المجالات السمكية.

بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنزال جديدة وتأهيل مراكز أخرى.

ونوّه رئيس هيئة مصCatch الfishGulf Aden أن مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياف السمكي، الممول من قبل بنك التنمية الألماني بمبلغ (٣٥) مليون دولار، يعد أحد أهم المشاريع، والذي يتكون من عدة مراحل تشمل إعادة تأهيل رصيف الميناء الذي يصل طوله إلى حوالي (٦٥٠) مترًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الورشة المركزية لصيانة السفن، والمبردات المركزية، ومصانع الثلج، ومصنع الفيبر جلاس لصناعة القوارب، وبقية المرافق الأخرى، مما سيجعل من ميناء الاصطياف أهم ميناء ليس على مستوى اليمن فحسب، بل وعلى مستوى الجزيرة العربية. وتطرق إلى أنه في هذا الإطار قد تم إنجاز تأهيل مبنى كنترول الميناء وتأثيثه وتجهيزه ضمن أعمال المشروع، بالإضافة إلى تأهيل رصيف ميناء الدوكيار في مديرية المعلا، الذي يصل طوله إلى حوالي (٥٢) متر. كما يجري العمل حاليًا لاستكمال إنشاء مصنع الثلج المجروش الممول من المؤسسة المالية الدولي، والذي سيوفر للصيادين الثلج بأسعار رمزية.

وأضاف أن هذه المشاريع ما كان لها أن تتحقق لولا المتابعة الدائمة من قبل الوزير السقطري، الذي يحرص بشكل مستمر على إيلاء القطاع السمكي الأولوية، نظرا لما يمثله من مورد غذائي للسكان ورافد اقتصادي دائم للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتركيز مشاريع دعم المنظمات المانحة على مناطق في البريقة ومحافظات لحج وأبين، نوّه رئيس الهيئة السنةة لمصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أن الصيادين في عدن قد تم دعمهم خلال الفترة الماضية بما نسبته أكثر من ٧٠٪. بالإضافة إلى أن معظم الصيادين وكميات الأسماك تتوافر في مناطق الاصطياد التابعة لمديرية البريقة، كراس عمران وصلاح الدين ورأس قعوة والحسوة، وغيرها، وكذا في سواحل مديريتي طور الباحة ورأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج، بالإضافة إلى سواحل محافظة أبين، حيث إن تلك المناطق هي مناطق نائية، وأكثر إنتاجًا للأسماك، ومعظم سكانها يعملون في الاصطياد ويعتمدون عليها كوسيلة ومصدر رزق وحيد لهم ولإعالة أسرهم.

وجدد التأكيد على أن الهيئة ومكاتبها في وردت الآن لن تتوانى في التعاون مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في تزويدهم بالأسعار اليومية لأنواع الأسماك، والنزول الميداني في الحملات المكثفة للتنوّه من مدى صلاحية وجودة الأسماك، جنبًا إلى جنب مع مكاتب الصناعة والجهات المختصة التي تتولى الرقابة على مدى الالتزام بالأسعار، مراعية أوضاع المواطنين الماليةية، وأيضًا وضع الصيادين الذين كانوا يعانون من ارتفاع قيمة الوقود والثلج.

اخبار عدن: رئيس هيئة مصائد خليج عدن يؤكد أهمية مراقبة جودة مصائد الأسماك

في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروات السمكية في خليج عدن، صرح رئيس هيئة مصائد خليج عدن أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة لمراقبة جودة المياه والثروة السمكية. يأتي هذا التصريح في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصيد في المنطقة، وضرورة ضمان استدامته للأجيال القادمة.

أهمية التعاون بين الجهات المختصة

نوّه رئيس الهيئة أن العمل المشترك مع الجهات الحكومية وغير الحكومية يساهم بشكل كبير في تعزيز جودة الموارد البحرية. وقالإن “التعاون بين الهيئة ووزارات البيئة والرعاية الطبية والزراعة يسهم في إجراء الفحوصات اللازمة لمراقبة جودة المياه والأسماك، مما يضمن سلامة المنتج السمكي الذي يصل إلى الأسواق”.

جهود الهيئة في حماية البيئة البحرية

لفت رئيس الهيئة إلى أهمية تنفيذ برامج توعية للصيادين والمواطنونات المحلية حول كيفية الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة المصائد. وقد قامت الهيئة بتنفيذ عدد من ورش العمل والفعاليات التوعوية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الثروات البحرية.

التحديات التي تواجه القطاع

رغم الجهود المبذولة، إلا أن قطاع الصيد يواجه العديد من التحديات، منها التلوث البيئي، وازدحام الطريق البحري، وارتفاع درجات الحرارة. حيث تؤثر هذه العوامل على جودة المصائد ، مما يستدعي تكثيف الجهود الرامية لحماية البيئة البحرية وزيادة الرقابة.

المستقبل الواعد للمصائد

رغم المصاعب، أعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بشأن مستقبل مصائد خليج عدن. إذ من المتوقع أن يتم تحقيق تحسن ملحوظ في جودة الأسماك المباعة في الأسواق، اتجاه تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية من خلال التعاون المثمر.

الختام

إن هيئة مصائد خليج عدن تعمل بجد لحماية الثروات السمكية ورفع مستوى الوعي السنة حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية. ويعتبر التعاون المثمر بين مختلف الجهات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصائد الأسماك في خليج عدن.

/فيود المشهوري.

عقد مدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية بمديرية تبن في محافظة لحج، الأستاذ مقبل أحمد السلامي، اجتماعًا موسعًا بكافة رؤساء الأقسام داخل الإدارة صباح اليوم في مكتبه. جاء هذا الاجتماع للاستعداد والتحضير لاستقبال السنة الدراسي الجديد 2025_2026.

وفي بداية الاجتماع، رحب “السلامي” بجميع رؤساء الأقسام، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لاستقبال السنة الدراسي الذي سيبدأ في 31 أغسطس من السنة الجاري، وفقًا للتقويم المعتمد من وزارة التربية والمنظومة التعليمية.

وقد لفت “السلامي” إلى أن هناك *”89″* مدرسة حكومية و *”35″* مدرسة أهلية للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى *”2″* رياض أطفال و *”3″* مخيمات للنازحين، جميعها تتهيأ لاستقبال الطلاب للعام الدراسي. كما نوه رؤساء الأقسام بأهمية العمل وفق خطط مدروسة لدعم العملية المنظومة التعليميةية واستقرارها في المنطقة.

كما نوّه “السلامي” على أهمية الترتيب الجيد لضمان سير العملية المنظومة التعليميةية، ومتابعتها لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية للطلاب، نظرًا لما حققوه من نجاحات سابقة في مختلف المجالات، مما يعزز تمثيل المحافظة على الصعيدين المحلي والدولي. ونوّه بدوره استعداده لدعم كل ما يسهم في استقرار المسيرة التربوية والمنظومة التعليميةية، مثمنًا جهود الكوادر المنظومة التعليميةية ومتمنيًا للجميع التوفيق المستمر.

اخبار وردت الآن: مدير تربية تبن بلحج يعقد اجتماعًا موسعًا لرؤساء الأقسام بالإدارة

عُقد في محافظة لحج، تحديدًا في مديرية تبن، اجتماعٌ موسعٌ لرؤساء الأقسام بالإدارة السنةة للتربية والمنظومة التعليمية. وقد ترأس الاجتماع مدير تربية تبن، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء المنظومة التعليميةي والتربوي في المنطقة.

خلال الاجتماع، تم بحث عدد من القضايا المهمة التي تواجه المنظومة التعليمية في المديرية، بما في ذلك تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير الموارد اللازمة للمدارس. كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتبادل الأفكار بين الأقسام المختلفة لتحقيق أهداف الإدارة المنظومة التعليميةية.

ولفت مدير تربية تبن إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتطبيق استراتيجيات جديدة تتماشى مع احتياجات الطلاب والمعلمين. وطلب من الحضور تقديم مقترحاتهم وآرائهم حول كيفية معالجة التحديات الحالية.

كما تم التطرق إلى خطط تطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين، بالإضافة إلى أهمية التواصل مع أولياء الأمور والمواطنون المحلي لدعم العملية المنظومة التعليميةية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة الخطط المعتمدة وتقييم نتائجها بانتظام لضمان تحقيق النجاح المرجو.

يعكس هذا الاجتماع التزام الإدارة السنةة للتربية والمنظومة التعليمية في تبن بالارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب، مما يسهم في بناء جيل ومستقبل أفضل.

أبدى العديد من سكان المنطقة الوسطى في محافظة أبين قلقهم الشديد حيال ما وصفوه بالجهود من بعض الجهات لفتح طريق عقبة ثرة، الذي يربط مديرية مكيراس النطاق الجغرافيية بمحافظة البيضاء بمديرية لودر، دون مراعاة الحالة العسكرية والاستقرارية الخطيرة السائدة في المنطقة. ونوّهوا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للمناطق الوسطى التي تظل تحت خطر مليشيا الحوثي.

ولفت السكان، بالإضافة إلى مراقبين عسكريين ومحليين، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تسيطر على أعلى عقبة ثرة، وهي نقطة استراتيجية تسمح لها بالاستهداف لأي تحركات أو أنشطة في الاتجاه الربط بين مكيراس ولودر. واعتبروا أنه من المخاطر فتح الطريق في الوقت الراهن دون تحرير المنطقة.

وقالوا في تصريح خاص لـ”عدن الغد”: “إن الجهات التي تضغط لفتح العقبة تتجاهل تمامًا المخاطر القائمة، ولا تدرك أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بالعهد، وفتح الطريق الآن يمكن أن يأتي بثمن باهظ، قد يكون على حساب أمن واستقرار سكان المنطقة الوسطى.”

وزادوا أن هناك شكوكًا حول دوافع بعض الأطراف التي تسعى لفتح العقبة، في ظل السيطرة الحوثية عليها، معتبرين أن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية مشبوهة تهدف إلى تمكين الحوثي من استهداف المقاومة الجنوبية في لودر وأبين عبر تنسيق ميداني.

ونوّه أبناء المنطقة أن الأجدر هو الدعوة لتحرير مديرية مكيراس بالكامل من سيطرة الحوثيين كخطوة أولى، قبل فتح أي طرق تمر عبر مناطق تماس أو خاضعة لسيطرة المليشيا. ولفتوا إلى أن فتح عقبة ثرة في الوضع الحالي يُعتبر اختراقًا أمنيًا يمكّن الحوثيين من التوسع أو القيام بعمليات عسكرية مفاجئة ضد المناطق المحررة في أبين.

وتذكّر الأهالي بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها المنطقة الوسطى لمواجهة تمدد الحوثيين في الماضي، حيث سقط العديد من الشهداء والجرحى في المعارك التي خاضها أبناء أبين دفاعًا عن مدينتهم وعدن. ونوّهوا أن أي تنسيق مع الحوثي اليوم، أو تمكينه بشكل غير مباشر عبر فتح العقبة، يعد خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الأرض.

وختم الأهالي مناشدتهم للقيادات السياسية والعسكرية بضرورة إعادة تقييم أي خطوات تجاه طريق عقبة ثرة، وربط أي تحرك ميداني بخطة شاملة لتحرير مديرية مكيراس، وليس تقديم تنازلات مجانية لمليشيا لا تزال تشكل خطرًا دائمًا على أمن واستقرار محافظة أبين في جنوب اليمن.

اخبار وردت الآن: تحذيرات شعبية من فتح طريق عقبة ثرة الخاضعة لسيطرة الحوثيين

تشهد محافظة إب اليمنية حالة من الاستنفار الشعبي بعد تزايد الأنباء حول إمكانية فتح طريق عقبة ثرة، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين. وقد أعرب المواطنون عن مخاوفهم من تبعات هذه الخطوة، في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة في البلاد.

خلفية الوضع

تمثل عقبة ثرة أحد المحاور المهمة التي تربط بين عدة مناطق في المحافظة، ويعد فتح هذا الطريق بمثابة خطوة استراتيجية، لكن العديد من المواطنين يرون أن تداعيات هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية وتفاقم الأزمات الإنسانية.

التحذيرات الشعبية

أطلق مواطنون ونشطاء دعوات تحذيرية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن فتح هذا الطريق في ظل الوضع الراهن قد يعرض السكان المحليين لمخاطر متعددة، بما في ذلك:

1. زيادة الاشتباكات المسلحة: من المحتمل أن تؤدي عملية فتح الطريق إلى تصاعد المواجهات بين الجماعات المسلحة، ما يجعل المناطق المجاورة ساحة للقتال.

2. الأوضاع الإنسانية المتدهورة: قد يؤدي فتح الطريق إلى دخول المزيد من القوات المسلحة، مما ينجم عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق تهددها النار والدمار.

3. الانتهاكات المحتملة: قال بعض السكان إن فتح الطريق قد يزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، سواء من قبل الحوثيين أو من أي قوى أخرى تحاول السيطرة على المنطقة.

دعوات للحوار

في هذا السياق، دعا نشطاء ووجهاء في المحافظة إلى ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل سلمي وفق مصالح السكان المحليين. واعتبروا أن أي خطوات عسكرية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.

الخاتمة

في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على الجانبين الأمني والإنساني في محافظة إب، يبقى الأمل معقوداً على وحدة الصف وتضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة السكان وحماية المنطقة من تداعيات الفتنة والمواجهةات. يبقى الوضع في عقبة ثرة تحت المراقبة، ويترقب المواطنون أي تطورات قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

كشف النقيب عاصم بن قنان، عنصر الاستقرار في مركز شرطة إنماء، لصحيفة عدن الغد، أن رجال الشرطة تمكنوا مساء الأحد من انتشال جثة أحد المفقودين الذين جرفتهم السيول يوم أمس في مدينة عدن.

وأفاد النقيب بن قنان أن أسرة المفقود قدمت بلاغًا رسميًا صباح الأحد بعد أن تعرفت عليه من خلال فيديو منتشر للطقم العسكري الذي جرفته السيول، مشيرًا إلى أنه تم العثور على الجثة قبل أذان المغرب في ساحل الحسوة بجانب فندق القصر. وأوضح: “تحركنا على الفور إلى موقع البلاغ وانتشلنا الجثة من البحر، ثم تم نقلها إلى القسم للتعرف عليها رسميًا”.

ونوّه أن ذوي المتوفى تعرفوا عليه فور وصوله، حيث تبين أنه يُدعى سمي محمد سعيد أحمد، وهو من سكان مدينة الشعب في مخيم النازحين بمديرية البريقة. وتم لاحقًا نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته ومواراته الثرى.

واختتم النقيب عاصم بن قنان حديثه لصحيفة عدن الغد بالدعاء للفقيد بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان.

اخبار عدن: شرطة إنماء تنتشل جثة أحد ضحايا سيول الحسوة

عدن – في تطور مؤلم للأحداث التي شهدتها مدينة عدن مؤخراً، صرحت شرطة إنماء عن انتشال جثة أحد ضحايا السيول التي اجتاحت منطقة الحسوة. يأتي هذا الحادث في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرضت لها المدينة، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات وسقوط عدد من الضحايا.

تفاصيل الحادث

بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى تشكل السيول، قامت فرق الإنقاذ التابعة لشرطة إنماء بعمليات بحث وينتشل الضحايا من مناطق متعددة. وفي صباح يوم أمس، عثرت الفرق على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، كانت قد جرفتّه المياه نتيجة تدفق السيول. تم نقل الجثة إلى المشرحة، حيث تم إبلاغ أسرته بالحادث الأليم.

استجابة الجهات المحلية

تفاعل المسؤولون المحليون مع الحادث، حيث دعا محافظ عدن الجهات المختصة إلى تعزيز الجهود لمواجهة كوارث السيول والأمطار، وضرورة إتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين وممتلكاتهم. كما شدد على أهمية اتخاذ خطوات وقائية لمنع حدوث كوارث مشابهة في المستقبل.

تأثير السيول على المواطنون

قد تسببت هذه الأمطار الغزيرة في تدمير العديد من البيوت والبنية التحتية، مما جعل الكثير من العائلات تعيش في حالة من القلق والخوف. وتعمل السلطات المحلية مع منظمات المواطنون المدني على سرعة تقديم الإغاثة والمساعدات للمتضررين.

الختام

إن مثل هذه الحوادث تذكرنا بمأساة التغيرات المناخية وتأثيرها الواضح على حياة الناس. يتطلب الأمر تعزيز الوعي والتخطيط لضمان سلامة المواطنين وتفادي المخاطر خلال فترات الأمطار والسيول. تتطلع العدنية إلى استجابة فعالة وسريعة من الجهات المعنية لحماية مدينتهم وأهلهم من مخاطر أخرى قد تنجم عن الظروف المناخية.

قراءة ودعوة

في النهاية، نؤكد على أهمية التضامن الاجتماعي ودعم الأسر المتضررة في هذه الظروف الصعبة، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمد العائلات المنكوبة بالصبر والسلوان.

استمرت الفرق الرقابية بقيادة القاضي الدكتورة سمية القباطي، وكيلة نيابة الصناعة والتجارة بعدن، في تنفيذ حملاتها الميدانية. حيث تم، اليوم الأحد، النزول ميدانياً إلى شركات ووكالات الأدوية والمستلزمات الطبية في مديرية المنصورة، مما أسفر عن إغلاق 11 وكالة ومؤسسة طبية وفتح محاضر ضبط للمخالفات، وذلك في إطار الحملة المستمرة لمتابعة خفض أسعار الأدوية والرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب السنة، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن.

وشارك في النزول فريق من كوادر القضاة في نيابة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الدكتور علي أحمد مثنى المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، برفقة الأستاذ فضل صويلح مدير عام رقابة الأسواق وحماية المستهلك بوزارة الصناعة، وعبدالسلام منصور مدير عمليات الصناعة في مكتب الصناعة والتجارة بعدن، إضافة إلى د. نرجس السقاف، د. محمد جار الله، ود. فرحان أحمد، ممثلين عن مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان – عدن.

ونوّهت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن هذه النزولات الميدانية تعتبر قضية وطنية في المقام الأول، لأنها تمس حياة المواطنين وصحتهم بشكل مباشر، مشددةً على أن حماية القطاع التجاري الدوائية من التلاعب والاحتكار هي واجب وطني يجب أن تتضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيقه.

وأظهرت نتائج الحملة حتى تاريخ 24 أغسطس 2025 إغلاق ما يقارب 50 صيدلية ومؤسسة طبية مخالفة في مديريات عدن التي شملها النزول، في إطار خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق في كافة المديريات وحماية صحة المواطنين وضمان وصول الأدوية بالسعر المناسب.

هذا، وقد اعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في شهر أبريل 2024، ومقارنته بأسعار البيع الحالية من خلال مراجعة المعلومات الإلكترونية المباشرة لأنظمة الشركات، والتنوّه من السجلات القانونية والتراخيص، وضبط الأدوية المهربة، إلى جانب التحقق من مستوى النظافة والامتثال للاشتراطات الصحية.

اخبار عدن: وكيلة نيابة الصناعة بعدن تواصل ضبط سوق الأدوية وتغلق وكالات وشركات مخالفة

تواصل وكيلة نيابة الصناعة في عدن جهودها لمراقبة وضبط سوق الأدوية، حيث صرحت عن إغلاق عدد من وكالات وشركات الأدوية المخالفة للقوانين واللوائح المتعلقة بتوزيع الأدوية. يأتي هذا الإجراء في إطار حملات واسعة تهدف إلى حماية الرعاية الطبية السنةة وضمان سلامة المواطنين.

أهمية ضبط سوق الأدوية

تعتبر الأدوية من العناصر الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد. لذلك، فإن وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات أو مقلدة يشكل تهديداً كبيراً للصحة السنةة. وتعمل وكيلة نيابة الصناعة على التنوّه من التزام الشركات بالمعايير المطلوبة لضمان سلامة وفعالية الأدوية المتداولة في القطاع التجاري.

الحملات المستمرة

خلال الأسابيع الأخيرة، قامت وكيلة نيابة الصناعة بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية استهدفت العديد من الوكالات والشركات المتواجدة في عدن. وتهدف هذه الحملات إلى الكشف عن أي مخالفات، مثل تخزين أدوية منتهية الصلاحية أو توزيع أدوية غير مسجلة.

الإجراءات المتخذة

خلال هذه الحملات، تم إغلاق مجموعة من الوكالات والشركات التي لم تلتزم بالمعايير الصحية والقانونية. كما تم تحرير محاضر ضبط وتحقيقات مع المخالفين، إضافةً إلى فرض غرامات مالية على المخالفين لإجبارهم على الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا النشاط.

دعم المواطنون المحلي

يعتبر دعم المواطنون المحلي جزءًا أساسيًا من جهود وكيلة نيابة الصناعة. حيث تسعى إلى توعية المواطنين بأهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة والابتعاد عن الأدوية غير المعروفة. ومن خلال رفع مستوى الوعي، يأمل المسؤولون في تحسين الحالة الصحية بشكل عام في المحافظة.

المستقبل

تستمر وكيلة نيابة الصناعة في عدن في تنفيذ خططها لتطوير سوق الأدوية وتنظيمه، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية بحماية صحة المواطنين وضمان وصولهم إلى الأدوية الآمنة والفعالة. إن استمرار هذه الجهود سيكون له دور كبير في تحسين صحة المواطنونات المحلية وتعزيز الثقة في الأنظمة الصحية في المنطقة.

الخاتمة

تعد جهود وكيلة نيابة الصناعة في ضبط سوق الأدوية خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الطبية في عدن. إذ تُظهر هذه الحملات التفتيشية الجادة الحرص على سلامة المواطنين وحقهم في الحصول على خدمات صحية مناسبة وآمنة.

تفقد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد السنةري، اليوم في المجمع الحكومي بسيئون، نشاط مركز الإنذار المبكر الذي تم تأسيسه مؤخرًا بدعم من السلطة المحلية.

واستمع المحافظ من فريق المركز إلى توضيح شامل حول أهمية المشروع الذي يهدف إلى حماية المدن التاريخية وزيادة القدرة على الاستجابة السريعة خلال الكوارث والأزمات الطبيعية، بغية تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات بمشيئة الله تعالى.

ويشمل المركز الذي تم إنشاؤه بجهود من السلطة المحلية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتمويل من السلطة التنفيذية اليابانية، عدة محطات مطرية موزعة عبر أودية حضرموت الغربية، بالإضافة إلى محطة مناخية واحدة في مدينة شبام. كما يتضمن منصة خاصة لإدخال بيانات الأضرار، مما يسهل عمليات الاستجابة ويوفر معلومات دقيقة لتقدير حجم الأضرار.

ويُعتبر هذا الدعم المرحلة الأولى من تطوير المشروع مستقبلاً ليشمل جميع مدن وادي حضرموت.

ونوّه المحافظ مبخوت بن ماضي أهمية المشروع في حماية المدن الأثرية والتراثية بالوادي، وتعزيز قدرة حضرموت على مواجهة مخاطر السيول وتقلبات الطقس، وشدد على ضرورة التكامل مع مركز الأرصاد المبكر في مدينة المكلا لتنسيق الجهود والتحذير المبكر من مخاطر التغيرات المناخية.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مركز الإنذار المبكر في الوادي والساحل، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه المشاريع الحيوية التي تخدم أمن وسلامة المواطنين.

اخبار وردت الآن: محافظ حضرموت يطّلع على نشاط مركز الإنذار المبكر بالوادي والصحراء

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، قام محافظ حضرموت، خلال الأيام الماضية، بزيارة إلى مركز الإنذار المبكر بالوادي والصحراء. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية قد تؤثر على حياة السكان ومصادر رزقهم.

زيارة المحافظ

خلال الزيارة، أبدى المحافظ اهتماماً كبيراً بنشاط المركز وأعماله، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آلية عمله ودوره في رصد الظواهر الجوية والتغيرات التي قد تؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية. ونوّه المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ.

أهمية مركز الإنذار المبكر

يعد مركز الإنذار المبكر بالوادي والصحراء من المراكز الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في حماية الأرواح والممتلكات. من خلال تقنيات متقدمة ونظام مراقبة فعال، يسهم المركز في توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المواطنونات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر.

تشجيع العمل الجماعي

لفت المحافظ خلال اللقاء إلى أن العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمواطنونية يعدان من الأساسيات لتحقيق نجاح نظام الإنذار المبكر. وطلب المحافظ من القائمين على المركز تقديم تقارير دورية حول نشاطاتهم وأي تحديات تواجههم، من أجل تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.

ختام الزيارة

في ختام الزيارة، شكر المحافظ جميع السنةلين في المركز على جهودهم المبذولة، وأعرب عن دعمه المستمر لتطوير البنية التحتية والتقنية للمركز، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة السنةة في محافظة حضرموت.

إن زيارة محافظ حضرموت لمركز الإنذار المبكر تبرز أهمية العمل الاستباقي في مواجهة المخاطر، وتؤكد على دور السلطة التنفيذية في حماية المواطنين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمان في المحافظة.

عقد المجلس الوزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

خصص الاجتماع لمناقشة تقارير الأداء ومتابعة مستوى تنفيذ التكليفات السابقة، إلى جانب استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاعات الوزارة.

كما استعرض الاجتماع الوضع الإنساني المتدهور في العاصمة عدن ومحافظة لحج نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، حيث وجه المجلس مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية السنةلة في بلادنا ومنظمات المواطنون المدني ورجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين وإيواء من تهدمت منازلهم وجرفت السيول ممتلكاتهم لمساعدتهم في مواجهة ظروفهم الصعبة.

وقد ناقش الاجتماع أيضاً عدة قضايا مدرجة في جدول أعماله، مستعرضاً التعاميم الصادرة عن معالي الوزير بشأن ضرورة الالتزام باستخدام العملة الوطنية فقط في رسوم المعاملات للعمالة المحلية الراغبة بالعمل في الخارج، بالإضافة إلى توجيه مكاتب الوزارة في وردت الآن للتحويل السريع للرسوم الخاصة بالرعاية الطبية والسلامة المهنية إلى المؤسسة المالية المركزي ومنع أي تصرف بها خارج الأطر الرسمية.

كما أشاد المجلس بنتائج اللقاء المشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والنقل، الذي أقر فيه المسودة النهائية لانضمام بلادنا إلى اتفاقية العمل البحري (MLC)، حيث تمت الموافقة على المسودة النهائية للاتفاقية واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

في محور آخر، استمع المجلس إلى عرض مرئي حول آلية عمل المنصة الإلكترونية الجديدة قدمه مدير عام النظم والمعلومات، حيث أبدى الأعضاء عدداً من الملاحظات الفنية، وأُشير إلى ضرورة استكمالها في أسرع وقت تمهيداً لتدشين المنصة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهام الوزارة، واتخذ مجموعة من القرارات والتكليفات، على أن يتم متابعة تنفيذها في الجلسة القادمة.

وافتتح الاجتماع بمراجعة محضر الجلسة السابقة، حيث تم مناقشته والمصادقة عليه بعد الاطلاع على مستوى إنجاز التكليفات.

اخبار عدن: مجلس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعقد اجتماعه الدوري ويوجه مناشدة عاجلة لإغاثة المنكوبين

عُقد في العاصمة عدن الاجتماع الدوري لمجلس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص الأوضاع الاجتماعية والعمالية في البلاد. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين ومنظمات المواطنون المدني، مما يعكس الاهتمام الواسع من مختلف الجهات بتحسين حياة المواطنين.

مناقشة الأوضاع الاجتماعية

افتتح الاجتماع بتقديم تقييم شامل للأوضاع الاجتماعية الراهنة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر الفقيرة والمعدمة، خصوصًا في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي يعاني منها البلد. وقد أعرب الوزراء عن قلقهم تجاه تزايد أعداد الأسر المحتاجة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع وتوفير العون اللازم.

مناشدة عاجلة

في ختام الاجتماع، وجه المجلس مناشدة عاجلة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية من أجل تقديم الدعم العاجل للمناطق الأكثر تضررًا. ونوّه المجلس على ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل السكان الذين يعانون من الفقر والبطالة، مدعاًا بزيادة المساعدات الغذائية والصحية والمنظومة التعليميةية.

أهمية العمل الجماعي

كما نوّه الحضور على أهمية العمل الجماعي بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني في مواجهة التحديات. ولفتوا إلى ضرورة تبادل المعلومات والخبرات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين حياة المواطنين.

الختام

إن التحديات التي تواجه مدينة عدن، وغير منها، تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جميع الأطراف. نستطيع من خلال العمل المشترك والجهود المخلصة أن نساعد في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لجميع المواطنين.

في أروقة الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة عدن، تم لقاء معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع الطلاب في كلية الدفاع الوطني خلال إحدى الدورات التدريبية المخصصة للعاملين في المؤسسة العسكرية والمدنية، بالإضافة لقادة الألوية والمناطق، ووزارات مختارة، حيث قدم محاضرة حول استراتيجية القطاع الزراعي والسمكي في بلادنا.

استعرض الوزير السقطري في بداية محاضرته، بحضور رئيس الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسين ناصر بن عفيف، ومدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية، العميد ركن صالح قاسم الأصبه، ومستشار وزارة الزراعة والأسماك، المهندس أحمد الوحش، الإجراءات التي نفذتها الوزارة بعد حرب 2015م، والإصلاحات التي تم تنفيذها بهدف إعادة العمل من الصفر بعد دمج وزارتي الزراعة والأسماك في كيان وزارة واحدة، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت الحرب التي دمرت مواردهما.

شدد الوزير على حجم التحديات التي واجهتها قيادة الوزارة في تشكيل العمل المؤسسي للقطاعين الزراعي والسمكي وتوحيد جهودهما، مع العمل على استعادة المنشآت الحيوية التي تشكل أساس الاستقرار الغذائي في البلاد، مستعرضاً المؤسسات البحثية والعلمية التي تعتمد عليها الوزارة في إعداد خططها وبرامجها، ومبيناً قائمة القوانين المنظمة لعمل الوزارة والإجراءات المتخذة لتطوير لوائحها بما يتناسب مع ظروف المرحلة.

كما تطرق الوزير إلى المشاريع الاستراتيجية الجارية والمشاريع المستقبلية المدعومة من المانحين، ومن أبرزها سد حسان وميناء الصيد في عدن، إلى جانب مشاريع أخرى موزعة على وردت الآن المحررة في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والري والسدود، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للوزارة التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2022م. كما لفت إلى وجود 22 نقطة اتصال مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع التعاون بهدف تأمين الاستقرار الغذائي في البلاد.

صرح وزير الزراعة والأسماك عن خطة العمل الاستراتيجية التي ستُعرض على مؤتمر الخليج العربي قريباً لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار الغذائي في اليمن، والذي لم يصل إلى مرحلة التعافي منذ بداية المواجهة في عام 2011م. كما نوّه على تأثير ذلك في زيادة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، والتي بلغت 60٪، مما أسفر عن فجوة كبيرة في سبل العيش، منوهًا بتأثير ذلك على توافر الغذاء بعد تخلي السكان عن عملهم في قطاعي الأسماك والزراعة.

أوضح الوزير التحديات التي تواجه البلاد بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على بعض قطاعات الزراعة والأسماك وغيرها المرتبطة بالغذاء في المناطق التي تسيطر عليها. هذه السيطرة تعيق مهام الوزارة في تطبيق القوانين ومكافحة المخالفات في تلك القطاعات التي تشهد نشاطات غير قانونية بما فيها تهريب المنتجات والأسمدة غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي تعرقل تنفيذ استراتيجية الوزارة.

كما لفت إلى التغيرات المناخية التي تواجهها البلاد مثل بقية دول العالم، وما ينجم عنها من كوارث تؤثر سلبًا على المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، مما يزيد من ضعف الوضع الماليةي الذي يعاني منه 12 مليون مواطن من نقص الغذاء. بالإضافة إلى ما تسببه التوسع العمراني في الأراضي الزراعية، ومخاطر نبتة القات على المحاصيل النقدية، مشددًا على أهمية نشر الوعي المواطنوني حول أهمية الزراعة ذات المحاصيل النقدية، خاصةً وأن البلاد تستورد 90٪ من القمح، مؤكدًا على الحاجة الملحة لمواجهة التصحر.

بعد ذلك، استمع الوزير إلى نقاشات مفتوحة مع الحاضرين، حيث تم استعراض العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاستقرار الغذائي وسبل العمل على دعم استراتيجية الوزارة لتحقيق أهدافها في الحفاظ على المقومات الطبيعية الزراعية والبحرية التي وهبها الله لبلادنا، والتأكيد على ضرورة حمايتها وصونها.

اخبار عدن: الوزير السقطري يحاضر في الأكاديمية العسكرية العليا حول استراتيجية الزراعة والاستقرار الغذائي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأبعاد الاستراتيجية للأمن الغذائي في اليمن، قدّم وزير الزراعة والري المهندس عبد الرحمن السقطري محاضرةً في الأكاديمية العسكرية العليا بعدن. تناولت المحاضرة أهمية الزراعة كركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الغذائي.

أهمية الزراعة في الاستقرار الغذائي

نوّه السقطري خلال المحاضرة على أن الزراعة ليست فقط مصدرًا للرزق بل هي أيضاً عامل أساسي في استقرار الشعوب وتقدمها. وركز على أهمية إعداد استراتيجيات شاملة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأزمات العالمية والمتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

التحديات والفرص

كما ناقش الوزير التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن، مثل نقص المياه، وضعف البنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاج الزراعي، مثل استخدام التقنية الحديثة في الزراعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

دور الأكاديمية العسكرية

من جهة أخرى، أوضح السقطري أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك العسكرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تلعب الأكاديمية العسكرية العليا دوراً بارزاً في تضمين مفاهيم الاستقرار الغذائي في الخطط التدريبية لقادة المستقبل، مما يعزز الفهم الشامل للتحديات التي تواجه البلاد.

ختام المحاضرة

اختتم الوزير محاضرته بالتأكيد على ضرورة تبني استراتيجية واضحة ودقيقة لتطوير الزراعة، مؤكداً على أن النجاح في هذا المضمار يتطلب تكاتف الجهود بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني والقطاع الخاص. كما دعا الحاضرين إلى ضرورة تبني الأفكار والمبادرات التي تم طرحها لتحسين الوضع الزراعي في البلاد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

بهذه المبادرات والمجتهدات، تأمل اليمن أن تصل إلى مرحلة من الاستقرار الغذائي، مما يعزز من قدراتها الماليةية ويحقق رفاهية مواطنيها.

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان (آليات وتحديات حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية)، وذلك بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلين عن منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وحقوقيين.

تهدف الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى زيادة الوعي حول الحقوق الماليةية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مع استعراض الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وتطوير مهارات المشاركين في مجالات الرصد والتوثيق الميداني للانتهاكات.

يتضمن برنامج الورشة جلسات تدريبية ونقاشية حول المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق وآليات حمايتها، واستعراض نماذج لبعض الانتهاكات البارزة التي شهدها اليمن، ومناقشة عدد من أوراق العمل المتعلقة بدور اللجنة الوطنية ومنظمات المواطنون المدني في الرصد والتوثيق، فضلاً عن التحديات والآليات المرتبطة بحماية الحقوق الماليةية والاجتماعية في اليمن. كما تشمل الأوراق الإصلاحات الحكومية والآليات الماليةية ذات الصلة، وكيفية تفعيل آليات التقاضي واستعراض نماذج من السوابق القضائية المناسبة.

اخبار عدن: تنظيم ورشة عمل حول آليات وتحديات حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية

عدن، المدينة التاريخية التي تتميز بتنوعها الثقافي والماليةي، شهدت مؤخراً تنظيم ورشة عمل هامة تناولت آليات وتحديات حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية. وقد كانت هذه الفعالية منصة لبحث القضايا الحيوية التي تؤثر على المواطنين في هذه المنطقة، في ظل التحديات الماليةية والاجتماعية المتعددة.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالقضايا الماليةية والاجتماعية التي تواجه سكان عدن، وتوفير بيئة تفاعلية لمناقشة الحلول الممكنة. جمع الحدث مجموعة من الخبراء، والناشطين، وممثلي المواطنون المدني، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تعزيز الحقوق الماليةية والاجتماعية.

المحاور القائدية

تركزت النقاشات حول عدة محاور رئيسية، منها:

1. تحديات الفقر والبطالة: تحليل الوضع الماليةي في عدن، والحديث عن الأرقام المقلقة حول معدلات الفقر والبطالة.

2. الحق في المنظومة التعليمية والرعاية الصحية: مناقشة كيفية تحسين الوصول إلى المنظومة التعليمية الجيد والرعاية الصحية الأساسية للحد من الفجوات الاجتماعية.

3. حماية العمال والوظائف: دراسة القوانين واللوائح المعمول بها لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة.

4. دور المواطنون المدني: كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية تعزيز الحقوق المدنية والماليةية والاجتماعية في المدينة.

التوصيات

في ختام الورشة، تم إصدار عدة توصيات تهدف إلى تحسين الوضع الراهن، منها:

• تفعيل دور السلطة التنفيذية المحلية: ضرورة وجود خطط استراتيجية من قبل السلطة التنفيذية المحلية لتحسين الأداء الماليةي والاجتماعي.

• تفعيل القوانين: تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق الماليةية والاجتماعية لتوفير الحماية اللازمة للحقوق المدنية.

• تعزيز الشراكات: دعوة المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع المواطنون المحلي في دعم مشاريع التنمية المستدامة.

• رفع الوعي: نشر الثقافة الحقوقية بين المواطنين لتمكينهم من المدعاة بحقوقهم.

الختام

تعتبر هذه الورشة خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار والنقاش حول القضايا الماليةية والاجتماعية في عدن. إن زيادة الوعي وتفعيل الجمهور في هذه المجالات يمكن أن يسهم بصورة فعالة في تحسين الظروف المعيشية واستعادة الأمل لدى سكان المدينة. يأمل الجميع أن تستمر مثل هذه المبادرات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء اليمن.