تحليل من وجهات نظر متعددة – رائد الغزالي.

أولاً: من يتحمل المسؤولية؟

1. المؤسسة المالية المركزي اليمني – عدن: مسؤولية كبيرة ومباشرة تقع على عاتقه كونه الجهة الوحيدة المصرح لها قانونيًا بتنظيم القطاع التجاري النقدية. نقص التدخل السريع، سواء لتثبيت الأسعار أو الرقابة على شركات الصرافة أو توفير التوضيح الفوري للجمهور، ساهم في انتشار الشائعات والتكهنات. لم يستفد المؤسسة المالية بما فيه الكفاية من أدوات الاتصال الحديثة لتوجيه القطاع التجاري، على الرغم من وجود منصات رسمية لديه.

2. شركات ومحلات الصرافة: بعض هذه الشركات استغلت الوضع لمصلحتها وبدأت بشراء العملات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالسعر الرسمي، مما يشكل تلاعباً واضحاً. من المفترض أن يكونوا ملزمين بالسعر الرسمي، وأي تلاعب منهم يعد خرقاً قانونياً. إن لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، سيصبح التلاعب سلوكاً طبيعياً.

3. المواطنون: المواطنون ليسوا كتلة واحدة؛ هناك فئات مختلفة: منهم من تصرف بناءً على قناعات خاطئة استناداً إلى إشاعات أو تجارب سابقة، ومن اندفع بدافع الخوف من تدهور الأسعار أكثر، وهذا ناتج عن ضعف الثقة وليس سوء نية. كما أن هناك من انتظر طويلاً في القطاع التجاري للتوقيت المناسب لبيع العملات التي خزّنها. بشكل عام، المواطن لا يتحمل المسؤولية الأساسية، لكنه بحاجة ماسة لزيادة الوعي.

التعديلات شملت تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية، وإضافة بعض علامات الترقيم لتحسين وضوح النص.

اخبار عدن: من يتحمل تبعات ما جرى في سوق الصرف؟

مقدمة

تعد عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، واحدة من أهم وأبرز المدن التي شهدت تفاعلات اقتصادية وسياسية عديدة خلال السنوات الأخيرة. ومع تدهور الأوضاع الماليةية، برزت أزمة سوق الصرف كأحد أبرز القضايا التي تؤرق المواطنين وتعكس تأثير المواجهة المستمر على حياتهم اليومية.

تدهور سوق الصرف

شهدت فترة الأشهر القليلة الماضية تقلبات حادة في سعر صرف العملة الوطنية، حيث تراجع الريال اليمني بصورة غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما فاقم من معاناة المواطنين وزاد من معدلات الفقر.

من يتحمل المسؤولية؟

تتعدد الأيدى التي تسهم في تفاقم الأزمة، حيث يمكن أن نحدد عدة جهات تتحمل المسؤولية:

1. السلطات المحلية: السلطة التنفيذية المحلية في عدن تعاني من افتقارها إلى القدرة على السيطرة على القطاع التجاري وتنظيمه. فالنقص في السياسات الماليةية الفعالة والجديدة يُعتبر من العوامل القائدية في تفشي أزمة الصرف.

2. المؤسسة المالية المركزي: يُعد المؤسسة المالية المركزي واحدًا من المؤسسات التي يقع على عاتقها مسؤوليات جليلة في استقرار القطاع التجاري. هناك انتقادات كثيرة حول عدم فاعلية المؤسسة المالية في إدارة احتياطيات العملة والرد السريع على التقلبات.

3. تجار الكساد: بعض التجار يستغلون الظروف الحالية لتحقيق أرباح فاحشة، مما يساهم في زعزعة استقرار القطاع التجاري. فالتلاعب بأسعار الصرف والمضاربة على العملة يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين.

4. الأطراف السياسية: النزاعات السياسية والمواجهةات المسلحة تؤثر سلبًا على المالية الوطني. عدم الاستقرار السياسي يؤثر مباشرة على استثمارات القطاع التجاري وقدرة المواطنين على مواجهة التغيرات الماليةية.

الحلول المقترحة

لإيجاد حلول جذرية لأزمة سوق الصرف في عدن، ينبغي القيام بعدة خطوات، منها:

• تفعيل السياسات النقدية: يجب على المؤسسة المالية المركزي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية تضخم الأسعار ومنع تدهور العملة.
• تحسين الشفافية: تعزيز أدوات الشفافية والمراقبة لتقليل التلاعب بالقطاع التجاري، مما يساعد في استعادة الثقة بين المواطنين والجهات المالية.
• تشجيع التنمية الاقتصاديةات: ينبغي جذب التنمية الاقتصاديةات المحلية والأجنبية لدعم المالية وتعزيز استقراره.

خاتمة

تتطلب الأزمة الحالية في سوق الصرف في عدن تضافر الجهود على جميع الأصعدة، سواء من قبل السلطات المحلية أو المؤسسة المالية المركزي أو المواطنون المدني. فبتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، يمكن لعدن أن تستعيد عافيتها وتضمن لمواطنيها حياة كريمة في ظل أوضاع مستقرة.

قام الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب، مدير عام مديرية القطن ورئيس المجلس المحلي، بتفقد مشروع “من الغذاء إلى الصمود” في مديرية القطن، برفقة الأستاذ عبدالرحيم ربيع باخميس، مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق في المديرية.

وقد استُقبل المدير السنة ورفاقه من قبل منسق المشروع، الأستاذ محسن عوض مدرمح، والمهندس محمد عادل باهرمز، فضلاً عن عدد من الأهالي والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.

يهدف مشروع “من الغذاء إلى الصمود” إلى تعزيز قدرات الأسر المستفيدة في المجال الزراعي وتحسين سبل العيش، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الماليةي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) وتنفيذ منظمة صناع النهضة.

يشمل المشروع تحسين سبل العيش، وتعزيز البنية التحتية الزراعية، وتوفير التدريب والدعم للأسر لتمكينها من تأمين احتياجاتها الغذائية بشكل مستدام ومستقل، حيث يستفيد من المشروع 90 فرداً في إطار برنامج النقد مقابل العمل.

الأصول المستهدفة تشمل تحسين مجاري السيول، والحد من انجرافات التربة الزراعية، وحماية التجمعات السكانية في مناطق وادي سر المستهدفة.

اخبار وردت الآن: مدير عام مديرية القطن يتفقد مشروع “من الغذاء إلى الصمود” النسخة الثانية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحسين الحياة المعيشية للساكنين في مديرية القطن والمناطق المحيطة بها، قام مدير عام المديرية، الأستاذ [اسم المدير]، بزيارة تفقدية لمشروع “من الغذاء إلى الصمود” في نسخته الثانية.

هدف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز سبل المعيشة المستدامة من خلال توفير موارد غذائية كافية وتحسين الإنتاجية الزراعية. ويستهدف المشروع الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يساهم في زيادة الوعي حول الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بشكل فعّال.

تفاصيل الزيارة

خلال الزيارة، قام الأستاذ [اسم المدير] بالتواصل مع القائمين على المشروع والمستفيدين منه، حيث استمع إلى تجارب الأسر المستفيدة وكيف ساهم البرنامج في تحسين أوضاعهم المعيشية. وأعرب المدير عن سعادته بما تحقق من نتائج إيجابية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم هذه المبادرات.

الدعم اللوجستي والتقني

إضافةً إلى ذلك، نوّه المدير السنة على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والتقني للمزارعين، داعيًا الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من المساعدات للمزارعين مثل تأمين البذور والأسمدة والمعدات الزراعية اللازمة.

أهمية المشروع للمجتمع المحلي

يُعتبر مشروع “من الغذاء إلى الصمود” نموذجًا يحتذى به للدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار الغذائي ودعم الأسر المحتاجة. حيث يسهم في تقليل الفجوات الماليةية لدى الأسر ويساعد في بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات.

ختام الزيارة

اختتم المدير السنة زيارته بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل السنةلين في المشروع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أعرب عن أمله في توسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد من الأسر والمناطق.

في الختام، يبقى مشروع “من الغذاء إلى الصمود” مثالًا يحتذى به في سبيل تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة في مديرية القطن.

في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي في محافظة شبوة، قام المهندس خالد محسن العظمي، نائب مدير عام مكتب الأشغال لشؤون المديريات، بزيارة ميدانية إلى مديريتي حبان والروضة، حيث التقى بقيادات مكاتب الأشغال والسلطة المحلية في كلا المديريتين.

تهدف هذه الزيارة إلى تقييم الأداء الميداني لمكاتب الأشغال، واستكشاف سبل تطوير العمل من خلال خطة شاملة تركز على رفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات المحلية. وقد تم التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تفعيل الأقسام الفنية والإدارية بالمكاتب، مع اقتراح كوادر متخصصة لضمان الانضباط وتحسين الأداء.

وشدد المهندس العظمي على ضرورة تنظيم المشاريع التنمية الاقتصاديةية، من خلال تقديم طلبات تراخيص البناء ومزاولة المهن إلى الجهات المختصة بالمحافظة، بالتنسيق مع مكاتب الأشغال والسلطة المحلية، لضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها.

شمل توجيهات نائب مدير مكتب الأشغال صيانة الخطوط السنةة وتوفير المعدات اللازمة ضمن خطة مستقبلية، واستئناف العمل في مشاريع الطرق ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور مكاتب الأشغال في الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع بترشيح مهندسين محليين مؤهلين.

كما وجه نائب المدير السنة بتقديم دعم مالي للمكاتب في المديريتين، من خلال اعتماد موازنة تشغيلية تهدف إلى تعزيز جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. وتم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة من مكاتب الأشغال، الأراضي، الاستقرار، السلطة المحلية، وممثلين عن اللجان المواطنونية، لمتابعة إزالة التعديات والبسط العشوائي بطريقة منظمة ودورية، ضمن جهود تنظيم البناء وحماية الممتلكات السنةة.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد ابن الوزير، التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات السنةة، ودعم التنمية المستدامة من خلال تفعيل مؤسسات الدولة وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة عالية.

اخبار وردت الآن: نائب مدير عام الأشغال في شبوة يقوم بنزول ميداني لتقييم أداء مكاتب الأشغال

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة في قطاع الأشغال السنةة، قام نائب مدير عام الأشغال في محافظة شبوة، محمد العولقي، بتنفيذ نزول ميداني إلى مختلف مكاتب الأشغال في المحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة المحلية على متابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية.

أهداف النزول الميداني

تسعى هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، منها:

1. تقييم الأداء: يقوم نائب المدير السنة بتقييم أداء المكاتب المختلفة، حيث يتم رصد الإنجازات والعوائق التي تواجهها في تنفيذ المشاريع.

2. تحديد الاحتياجات: العمل على تحديد الاحتياجات الضرورية لكل مكتب، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

3. تعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مباشرة مع الكوادر المحلية، من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تحسين الأداء.

4. تحفيز الموظفين: تعزيز الروح المعنوية للعاملين في مكاتب الأشغال من خلال دعمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود.

تفاصيل الزيارة

خلال الزيارة، قام العولقي بجولة تفقدية شملت عدداً من المشاريع الحالية والمعلقة. واطلع على سير العمل في مشروعات الطرقات، والمباني السنةة، والمرافق الحيوية الأخرى. كما استمع إلى تقارير مفصلة من المدراء والموظفين حول التحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم من الدعم الفني والموارد.

التوصيات والدعوات

في نهاية الزيارة، دعا نائب مدير عام الأشغال إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الإدارات الحكومية والمواطنون المحلي لضمان تنفيذ المشاريع بشكل يحقق الأهداف المرجوة. كما نوّه على أهمية المتابعة المستمرة وتحسين العمليات الإدارية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الختام

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة شبوة لتحسين قطاع الأشغال السنةة، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. إن تطوير البنية التحتية يُعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز النمو الماليةي والاجتماعي في وردت الآن، مما يضمن مستقبلاً أفضل لجميع المواطنين.

في يوم أمس (1 سبتمبر 2025)، شهدت العاصمة عدن بدء تشغيل المحول رقم (1) في محطة بترومسيلة – خورمكسر، بقدرة 100 ميجا فولت أمبير (MVA)، في إطار مشروع تحديث شبكة النقل الكهربائي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحول رقم (2) بنفس السعة خلال اليومين المقبلين، مما سيساعد على تحسين استقرار التغذية الكهربائية لمناطق خورمكسر، كريتر، المعلا، والتواهي.

يأتي هذا الإنجاز بعد زيارة ميدانية لرئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك إلى المحطة التحويلية الثالثة (بدر) في خورمكسر، حيث أقر بصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركة المنفذة لاستكمال المشروع.

ووفقًا للمصادر الفنية، تم تحويل التغذية الكهربائية لشبه الجزيرة من دوائر النقل القديمة (33 ك.ف) التي لا تستطيع تحمل أكثر من 60 ميجاوات، إلى الدوائر الجديدة (132 ك.ف) القادرة على استيعاب أكثر من 200 ميجاوات، مما سيسهم في تحسين استقرار الخدمة الكهربائية بشكل ملحوظ.

كما أشادت الجهات المختصة بجهود كهرباء عدن في توفير كافة كابلات التصريف (33 ك.ف) من مخازنها، والتي كان من الواجب على الشركة المنفذة توفيرها ضمن مشروع التصريف (132 ك.ف) الذي يربط الحسوة بالمنصورة وخورمكسر.

وقدمت الشكر لشركة بترومسيلة، والمقاول أولاد الصغير، وطواقم كهرباء عدن، وكل من ساهم من وزارة الكهرباء والمؤسسة السنةة في إنجاح هذا المشروع الحيوي.

اخبار عدن: تشغيل محول جديد بسعة 100MVA في محطة بترومسيلة – خورمكسر لتحسين تغذية الكهرباء

في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء، تم تشغيل محول جديد بسعة 100MVA في محطة بترومسيلة الكائنة في مديرية خورمكسر بعدن. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز شبكة الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

أهمية المشروع

يعتبر التشغيل الجديد للمحول خطوة مهمة في جهود تحسين مستوى الخدمة الكهربائية، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه منظومة الكهرباء في البلاد. يسهم المحول الجديد في زيادة قدرة المحطة على تلبية احتياجات المنطقة، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية.

التحديات السابقة

واجهت العاصمة عدن خلال السنوات الماضية العديد من التحديات المتعلقة بنقص التغذية الكهربائية، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للسكان والقطاعات الماليةية. ومع التشغيل الجديد، تزداد الآمال بتحسين الوضع الحالي واستعادة مستوى الخدمة إلى طبيعته.

تصريح المسؤولين

أوضح المسؤولون في الشركة الوطنية للكهرباء أن تشغيل المحول الجديد يمثل جزءًا من خطة شاملة لتطوير الشبكة الكهربائية في عدن. ونوّهوا على التزامهم بتحقيق تحسينات مستدامة تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

آثار إيجابية متوقعة

يتوقع أن يكون لتشغيل المحول الجديد تأثيرات إيجابية على مختلف جوانب الحياة في عدن، بما في ذلك:

1. تحسين استقرار الكهرباء: تشغيل المحول من شأنه أن يساهم في تقليل انقطاع الكهرباء، وضمان توفر الطاقة بشكل منتظم.

2. دعم القطاعات الماليةية: سيكون لتحسين إمدادات الكهرباء أثر إيجابي على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساعد في تحفيز النشاط الماليةي.

3. تحسين جودة الحياة: مع توفر الكهرباء بشكل مستمر، يتوقع أن ترتفع جودة الحياة في المدينة، حيث يمكن للسكان الاعتماد على خدمات الكهرباء في منازلهم ومرافقهم.

الخاتمة

يعد تشغيل المحول الجديد في محطة بترومسيلة خطوة رئيسية نحو تحسين خدمة الكهرباء في عدن. ومع استمرار الجهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للطاقة، تبقى الآمال معقودة على تحقيق استقرار دائم في إمدادات الكهرباء، مما يعزز منراحتية الحياة اليومية لسكان المدينة.

عُقد صباح اليوم في العاصمة عدن الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع التأهب والاستجابة للجوائح بحضور معالي وزير الرعاية الطبية والسكان أ. د. قاسم محمد بحيبح، ومعالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، إلى جانب عدد من المختصين من الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلي صندوق الرعاية الطبية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

خلال الاجتماع، ألقى معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان أ. د. قاسم بحيبح كلمةً رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أهمية المراجعة الدورية لمسار المشروع الصحي المشترك مع الشركاء الدوليين، مما يسهم في تعزيز مخرجاته المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة ضمن نهج “الرعاية الطبية الواحدة”.

وشدد على ضرورة تفعيل التوصيات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية.

كما دعا بحيبح إلى تحسين كفاءة العمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية ضمن نظام الترصد، وتطوير قدرات المختبرات المركزية والبيطرية، بالإضافة إلى دعم برامج تدريب الكوادر الصحية لتعزيز مفاهيم الرعاية الطبية الأساسية والوبائيات الحقلية.

من جهته، نوّه معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري على أهمية مواجهة الأمراض المشتركة والعابرة للحدود، والتي تمثل التزاماً وطنياً وإقليمياً ودولياً، مشددًا على أن تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات يُعد ركيزة أساسية لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ولفت الوزير في كلمته إلى عدد من الخطوات والإجراءات التي تنفذها الوزارة في هذا الصدد، موضحاً أن تلك الجهود تهدف إلى تقليل المخاطر وتحقيق الاستقرار الغذائي.

وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه المنظمات الدولية الشريكة، مثمناً دعمها المستمر لمشاريع الوزارة الهادفة إلى تعزيز الاستجابة الصحية والبيطرية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الهيئة السنةة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، أن الهيئة تلعب دوراً أساسياً في الجهود الوطنية لمواجهة الجوائح من خلال تركيزها على الرعاية الطبية والإنسان والبيئة. ولفت إلى دورها في إدارة النفايات الطبية والحد من انتشار الملوثات والتدهور البيئي، عبر وضع معايير للتخلص الآمن منها.

كما عملت المؤسسة السنةة للبيئة على الرصد والمتابعة لدورات الهواء والماء والتربة، وتوفير بيانات علمية موثوقة لصنّاع القرار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.

من جانبها، أعربت القائم بأعمال ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية في بلادنا ومديرة مكتب المنظمة بعدن، الدكتورة نهى محمود، عن أهمية انعقاد هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى مراجعة التقرير المقدم من اللجنة، ويشكل خطوة نحو تعزيز قدرة اليمن على الصمود وحماية صحة السكان والثروة الحيوانية، والمحافظة على النظام الحاكم البيئي من خلال نهج “الرعاية الطبية الواحدة”.

إلى جانب ذلك، تشكل اللجنة التوجيهية منصة رئيسية لتوجيه مسار المشروع وتحديد أولوياته الاستراتيجية، حيث تشير التوقعات إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تحقق وتعزيز قدرة اليمن على مواجهة الجوائح والتحديات الصحية المتعددة.

حضر الاجتماع عدد من وكيل وزارات ومديري عموم الرعاية الطبية والزراعة، وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إعلاميين وآخرين.

اخبار عدن: وزيران يؤكدان على أهمية مراجعة مسار المشروع الصحي وتعزيز الترصد

عدن – في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام الحاكم الصحي في محافظة عدن، عقد كل من وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان ووزير الزراعة والري اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع الصحي الراهن وسبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خلال الاجتماع، شدد وزير الرعاية الطبية السنةة على ضرورة مراجعة مسار المشروع الصحي القائم، مؤكداً على أهمية تقييم الأداء الحالي ومعرفة جوانب القصور لتحسين خدمات الرعاية الصحية. ولفت إلى أن مراجعة المشروع ستساعد في وضع استراتيجية شاملة تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها مدينة عدن.

كما تناول الوزير أهمية تعزيز الترصد الصحي لمختلف الأمراض والوبائيات، حيث نوّه على الحاجة الملحة لجمع المعلومات الدقيقة وتحليلها بشكل مستمر. هذا سيمكن الفرق الصحية من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديدات صحية قد تُحدث تأثيرات سلبية على المواطنون.

من جهته، نوّه وزير الزراعة والري على أهمية التعاون بين وزارته ووزارة الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الاستقرار الغذائي يؤثر بشكل مباشر على الرعاية الطبية السنةة. وشدد على ضرورة إدماج الجوانب الزراعية في الخطط الصحية لضمان استدامة الغذاء وتحسين صحة السكان.

اختتم الاجتماع بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارتين لوضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تعكس نتائج الاجتماع وتوجهات القيادة لتعزيز الرعاية الطبية السنةة في عدن. وبهذا تكون القيادات الصحية والزراعية قد تضافرت جهودها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصحية والزراعية.

ينتظر الجميع نتائج هذه الجهود المبذولة، والتي تأمل في أن تسهم في تحسين الوضع الصحي والبيئي في عدن، وتعزيز قدرة الفريق الصحي على مواجهة التحديات والوبائيات في المستقبل.

بدأت حملة مراقبة أسعار الأدوية وتصحيح أوضاع المنشآت الطبية والصيدلانية في حضرموت الوادي يوم الأحد، الموافق 24 أغسطس 2025م، بناءً على توجيهات الدكتور هاني خالد العمودي، مدير عام مكتب وزارة الرعاية الطبية بالوادي والصحراء، لإدارة الخدمات الصحية والمديريات الصحية، بالإضافة إلى توجيهات رئيس نيابة سيئون، فضيلة القاضي فؤاد جابر.

قامت إدارة الخدمات الصحية بكافة أقسامها بالتعاون مع وكلاء النيابات ومدراء مكاتب الرعاية الطبية بزيارة المنشآت الطبية والصيدلانية في المديريات لمتابعة وفحص تراخيصها وتراخيص ممارسة المهنة للعاملين بها، مع استمرار مراقبة أسعار الأدوية وفقًا لتسعيرة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الصحية، وضبط المخالفات.

ولفت الدكتور هاني خالد العمودي إلى أنه من خلال هذه الزيارات، تم فتح محاضر مخالفات لعدد 246 منشأة طبية وصيدلانية، وإغلاق 165 منشأة حتى تاريخ 2 أغسطس 2025م من قبل النيابة بالمديريات بسبب وجود مخالفات قانونية.

ونوّه الدكتور العمودي على أهمية استمرار إدارة الخدمات الصحية في مراقبة أسعار بيع الأدوية في جميع الصيدليات ومخازن الأدوية بالتنسيق مع وكلاء النيابات، وإغلاق أي صيدلية أو مخزن أدوية يخالف التسعيرة المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

ودعا الدكتور العمودي المواطنين للإبلاغ عن أي صيدلية لا تلتزم بالتسعيرة إلى مدراء إدارات مكاتب الرعاية الطبية في المديريات.

كما دعا أرباب المنشآت الطبية والصيدلانية في حضرموت الوادي إلى تصحيح أوضاع منشآتهم المخالفة.

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور العمودي عن شكره وتقديره للتعاون مع جميع الجهات المعنية، وخاصةً رئيس نيابة سيئون، فضيلة القاضي فؤاد جابر، ووكلاء النيابات ومدراء العموم، وكل من ساهم في نجاح الحملة. كما وجه الشكر للمؤسسات والصيدليات الخاصة التي كانت نموذجًا في خدماتها وملتزمة بقانون المنشآت الطبية والصيدلانية.

اخبار وردت الآن: النيابة السنةة ومكتب الرعاية الطبية بحضرموت الوادي تضبط 246 منشأة طبية وصيدلانية

في خطوة تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المواطنين، قامت النيابة السنةة بالتعاون مع مكتب الرعاية الطبية في حضرموت الوادي بحملة تفتيشية مكثفة أدت إلى ضبط 246 منشأة طبية وصيدلانية مخالفة. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمراقبة القطاع الصحي والتنوّه من التزام المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والقوانين المعمول بها.

تفاصيل الحملة

أوضح مصدر مسؤول في النيابة السنةة أن الحملة انطلقت في أعقاب شكاوى متزايدة من المواطنين حول ممارسات بعض المنشآت الطبية والصيدلانية، والتي تمثلت في تقديم خدمات طبية غير مرخصة أو عدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة. وقد استهدفت الحملة مختلف أنواع المنشآت، بما في ذلك العيادات والمراكز الطبية والصيدليات.

أهمية ضبط المنشآت المخالفة

تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية الرعاية الطبية السنةة، حيث تساهم في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام غير المصرح به للأدوية أو الخدمات الطبية. كما أنها تؤكد على أهمية الرقابة المستمرة والتعاون بين الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.

ردود الفعل

وقد لاقت هذه الحملة ترحيباً واسعاً من قبل المواطنون المحلي، حيث عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم إزاء الجهود المبذولة لضبط المخالفات في القطاع الصحي. كما نوّهوا على أهمية استمرارية هذه الحملات لضمان توفير رعاية صحية متكاملة تتوافق مع المعايير العالمية.

المستقبل

تخطط النيابة السنةة ومكتب الرعاية الطبية في حضرموت الوادي لاستكمال الحملات التفتيشية بشكل دوري، والعمل على توعية المواطنين حول حقوقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة. كما يأمل المسؤولون في أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة ورفع مستوى الوعي بأهمية اختيار المنشآت الصحية المرخصة.

هذه الحملة تمثل نموذجاً يحتذى به في التوجه نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الرعاية الطبية السنةة وضمان رفاهية المواطنين في جميع أنحاء اليمن.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء (2 سبتمبر 2025م) في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن امتحانات المفاضلة لطلاب السنة التحضيرية الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2025/2026. وقد بلغ عدد المتقدمين (2107) دعااً ودعاة، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضي الذي شهد (1970) متقدماً، مما يدل على ارتفاع مستوى الإقبال والتنافس لدراسة الطب، وذلك في أجواء تنظيمية ممتازة، في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وجودة المخرجات المنظومة التعليميةية.

وفي تصريح لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، نوّه أن امتحانات المفاضلة لهذا السنة تمثل مرحلة حيوية في مسيرة الجامعة نحو تحسين المنظومة التعليمية الطبي والعلوم الصحية، مشدداً على أهمية تطبيق معايير العدالة والشفافية في اختيار الطلاب الأميز. كما لفت إلى أن الجامعة قد وفرت كل الإمكانيات الإدارية والفنية والتقنية لإنجاح هذه الامتحانات، مما يعكس مكانة جامعة عدن الرفيعة بين الجامعات اليمنية والإقليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب والعلوم الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة جامعة عدن الأكاديمية، مشيراً إلى أن خريجيها على مر السنين أسهموا بشكل كبير في تقدم القطاع الصحي داخل البلاد وخارجها. وأشاد بدور نيابة شؤون الطلاب وإدارة التسجيل وكل اللجان التنظيمية التي بذلت جهداً كبيراً لإخراج هذا الحدث بصورة مميزة، داعياً الطلاب المتقدمين إلى الاجتهاد وأن يكونوا على قدر المسؤولية للتعبير عن طموحاتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

من جهته، لفت الأستاذ الدكتور/ محمد عقيل العطاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إلى أن امتحانات المفاضلة تُعتبر مرحلة مهمة في حياة الدعا الجامعية، حيث تمثل المدخل إلى إحدى الكليات الطبية الرائدة في اليمن والمنطقة. وكشف عن حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تعتمد النزاهة والموضوعية في التقييم، لضمان اختيار الطلاب الأكثر تأهيلاً الذين سيواصلون دراستهم في مجال طبي حساس.

وأوضح الدكتور العطاس أن الجامعة تسير وفقاً لخططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية من خلال تحديث برامجها الأكاديمية وتعزيز استخدام التقنية في أنظمة القبول والتسجيل، تماشياً مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. كما نوّه أن إدارة الجامعة ستبقى داعمة لكافة الإجراءات التي تضمن نجاح هذه الامتحانات، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الجامعة في خدمة الطلاب.

أما الدكتور/ رضوان محمد سالم عقيل، المسجل السنة للجامعة، فقد أوضح أن تنظيم امتحانات المفاضلة لهذا السنة تم وفق آلية دقيقة تراعي معايير الكفاءة والشفافية، بدءاً من التسجيل الإلكتروني، مروراً بعمليات الفرز والتدقيق، وصولاً إلى توزيع الطلاب على القاعات بشكل عادل ومنظم. مؤكداً أن رئاسة الجامعة قد وفرت كافة الطاقات البشرية والتقنية لإنجاح هذا الاستحقاق، وأن العمل تم بروح الفريق الواحد بين مختلف إدارات الجامعة وكلياتها، مما يعكس قدرة جامعة عدن على مجاراة التطورات في مجالات القبول والتسجيل.

في السياق نفسه، أشاد عدد من عمداء الكليات، ومدراء المراكز العلمية، ونواب العمداء، بالأجواء التنظيمية المميزة التي شهدتها امتحانات المفاضلة في كلية الطب، مؤكدين أن جامعة عدن تواصل نهجها الرائد في ترسيخ معايير الجودة والتميز، وتعزيز ثقة المواطنون في مخرجاتها، مما يساهم في بناء جيل علمي مؤهل لخدمة الوطن في مختلف المجالات، وخاصة القطاع الصحي.

عبر عدد من الطلاب المتقدمين للامتحانات عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي رافقت عملية الامتحان، مشيدين بجهود الجامعة في توفير أجواء هادئة ومناسبة داخل القاعات، وتقديم خدمات فنية ساعدتهم على تأدية امتحاناتهم بسهولة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص جامعة عدن على مستقبلهم الأكاديمي وتمكينهم من المنافسة بشكل عادل.

وفي هذا السياق، ترأس الأخ رئيس الجامعة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا للقبول والتسجيل لمتابعة سير الامتحانات واستعراض التحديات التي واجهت العملية في يومها الأول وإيجاد الحلول المناسبة. وتمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق والتصديق على القوائم النهائية للمقبولين بعد السنة التحضيرية، بالإضافة إلى إقرار إعادة فتح باب التنسيق للسنة التحضيرية في كلية العلوم الإدارية اعتباراً من 9 سبتمبر ولمدة أسبوع.

اخبار عدن: جامعة عدن تدشن امتحانات المفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية

دشنت جامعة عدن، صباح اليوم، امتحانات المفاضلة للطلبة المتقدمين إلى كلية الطب والعلوم الصحية، وذلك في إطار جهود الجامعة لتحديد الطلاب الذين سيحصلون على مقاعد دراسية في هذا التخصص الحيوي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الكلية زيادة كبيرة في عدد الطلبات المقدمة، مما دفع إدارة الجامعة إلى تنظيم امتحان مفاضلة يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على دراسة الطب وممارسة مهنة إنسانية مهمة. وتحرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، تسهم في تخريج أطباء يمتلكون المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنون.

تفاصيل الامتحانات

بدأت الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وشملت مجموعة من الأسئلة في مواد علمية أساسية متعلقة بالمجال الطبي، حيث تم تصميمها لتقييم المعرفة الأكاديمية والقدرات التحليلية للطلاب. ويستمر الامتحان على مدار يومين، حيث سيتم إعلان النتائج في وقت لاحق لتحديد المقبولين بشكل نهائي.

أهمية الطب في المواطنون

تعتبر دراسة الطب من أهم التخصصات الجامعية في المواطنون، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحسين صحة الأفراد والمواطنونات. ومن خلال تخريج أطباء ذوي كفاءات عالية، تسهم كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة عدن في بناء مستقبل صحي أفضل لليمن.

ردود أفعال الطلاب

عبّر عدد من الطلاب المشاركين في الامتحان عن حماسهم وتطلعاتهم للالتحاق بالكلية، مؤكدين على أهمية الفرصة التي تُتيح لهم الدراسة في مجال يعتبر من أسمى المهن. كما أعرب الطلاب عن شكرهم لإدارة الجامعة على تنظيم هذه الامتحانات بطريقة مهنية وشفافة.

ختاماً

تعد هذه الخطوة من جامعة عدن تأكيداً على التزامها بالتميز الأكاديمي، وحرصها على تقديم أفضل الفرص المنظومة التعليميةية للطلاب. يتطلع الجميع إلى النتائج النهائية، آملاً أن يُحدث الاختيار الصحيح فرقاً في مستقبل المنظومة التعليمية الطبي في البلاد.

ترأس الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، صباح اليوم الثلاثاء (2 سبتمبر 2025م)، اجتماعًا للجنة التصنيف في كلية الصيدلة بمديرية خورمكسر، حيث تم مناقشة سير نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية واستعراض الخطط والإجراءات الجارية للاستعداد للمنافسات الإقليمية والدولية في مجال التصنيفات الجامعية.

وفي كلمته، نوّه رئيس الجامعة على أن قيادة الجامعة تعطي اهتمامًا كبيرًا لملف التصنيف، كونه أحد المؤشرات القائدية التي تعكس مكانة الجامعة ومستوى أدائها الأكاديمي والبحثي محليًا ودوليًا. كما شدد على أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها بين الكليات والمراكز البحثية لتعزيز حضور جامعة عدن في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، لفت الأستاذ الدكتور/ عادل عبدالمجيد علوي العبادي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن الجامعة قد حققت خطوات مهمة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، من خلال تحديث برامجها الأكاديمية وتوسيع أنشطتها البحثية وخدماتها المواطنونية. ونوّه أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطورات نوعية في مؤشرات التصنيف المختلفة.

وعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع تقارير تفصيلية حول الأنشطة التي تم تنفيذها في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهوها، مع تقديم الخطط والآليات المخطط لها خلال الفترة القادمة، مما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قيادة جامعة عدن على تعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية، وتجسيد رؤيتها نحو تحقيق الريادة والتميز الأكاديمي والبحثي، بما يخدم المواطنون ويلبي احتياجات التنمية.

اخبار عدن: جامعة عدن تعقد اجتماعًا للجنة التصنيف

في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة المنظومة التعليمية والبحث العلمي، عقدت جامعة عدن اجتماعًا للجنة التصنيف، حيث تم مناقشة استراتيجيات جديدة لتحسين تصنيف الجامعة على مستوى الوطن العربي والعالم.

أهمية الاجتماع

يأتي هذا الاجتماع في ظل التنافس المتزايد بين الجامعات العالمية والعربية، حيث يسعى القائمون على جامعة عدن إلى تحقيق مكانة متميزة تعكس جودة المنظومة التعليمية والبحث الذي تقدمه. وقد تم استعراض أحدث المعايير العالمية للتصنيف الجامعي، بما في ذلك جودة البرامج الأكاديمية، الأبحاث، والخدمات الطلابية.

الأعضاء المشاركون

شارك في الاجتماع عدد من الأكاديميين والإداريين من مختلف كليات الجامعة، مما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الأفكار لضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة. كما تم دعوة عدد من الخبراء في مجال المنظومة التعليمية العالي، الذين قدموا ملاحظات قيمة حول كيفية تحسين الأداء الأكاديمي للجامعة.

التوصيات

خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز برامج البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما تم التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية الرقمية في الجامعة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والأبحاث.

الخطوة المقبلة

تسعى جامعة عدن من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تشمل رفع مستوى المنظومة التعليمية العالي وتعزيز مكانتها الأكاديمية. ويتوقع أن تتبع هذه الاجتماعات ورش عمل تهدف إلى تدريب الأكاديميين والإداريين على كيفية تحسين الأداء المؤسسي.

خاتمة

تعتبر جامعة عدن واحدة من المؤسسات المنظومة التعليميةية الرائدة في اليمن، والاجتماع الذي عقد مؤخرًا يعكس التزامها بتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي. من المؤمل أن تسهم هذه الجهود في تحسين تصنيف الجامعة وتعزيز دورها في خدمة المواطنون.

اجتمع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مستشار الشؤون الماليةية أنطوني بيزوال والمستشار الماليةي الأقدم الدكتور ديرك يان أومتزبغت من مكتب المبعوث الخاص للأمين السنة للأمم المتحدة في اليمن، للحديث عن دور وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في الإصلاحات الماليةية.

خلال الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام التخطيط والإحصاء، تم مناقشة مجموعة من القضايا التجارية والماليةية. استعرض الوالي جهود القيادة السياسية ورئيس الوزراء والمؤسسة المالية المركزي اليمني في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الماليةية المتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق استقرار نقدي دائم، وضمان انسيابية حركة السلع، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية. وهذا يمهد الطريق لتحسين الوضع الماليةي والمعيشي للمواطنين من خلال ضبط سوق الصرف ومكافحة الفساد المالي وتطوير المنظومة الماليةية وتمويل التجارة وتعزيز الشفافية والتنسيق الدولي ومكافحة القطاع التجاري السوداء والرقابة على الأسواق وترشيد الفاتورة الاستيرادية.

كما لفت الوالي إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والتجارة في الرقابة والمتابعة وضبط الأسواق وأسعار السلع. حيث نوّه أن الاتجاه السنة للإصلاحات الماليةية قد أدى إلى تحسن العملة وانخفاض الأسعار، وهو ما نطمح إليه، مؤكدًا على عدم التراجع وسعيهم المستمر في الإصلاحات الماليةية لتوفير حياة كريمة وسلع غذائية تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية.

وأضاف الوالي أن الوزارة توفر كل التسهيلات للتجار دون تمييز، وتعمل على تسهيل الحركة التجارية بسلاسة. وقد لاحظ أن الحوثيين يعوقون الحركة التجارية من خلال فرض رسوم الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي لا تقبل الشراكة أو الحوار أو السلام.

من جانبهم، أشاد المستشارون الماليةيون لمكتب المبعوث بدور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في الإصلاحات الماليةية وإجراءاتها القانونية المرنة التي تسهم في تسهيل الحركة التجارية بين وردت الآن. ولفتوا إلى أن التعاون والتنسيق المشتركة، بالإضافة إلى التفكير في الحلول الفنية المحتملة، وتعزيز البنية التحتية وإعادة تصدير النفط والغاز وفتح الطرق لتسهيل الحركة التجارية، كلها إجراءات ستعزز الثقة، متطلعين إلى تعاون وتنسيق جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار والاستقرار في جميع أنحاء الوطن.

اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يستعرض مع مستشاري الأمم المتحدة جهود الوزارة في الإصلاحات

عدن، اليمن – في إطار تعزيز التعاون الدولي والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، قام نائب وزير الصناعة والتجارة في اليمن، بزيارة لمكاتب الأمم المتحدة في عدن، حيث اجتمع مع مجموعة من المستشارين الدوليين لمناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار الإصلاحات الماليةية والتجارية.

جهود الوزارة في الإصلاحات

خلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لتحقيق الإصلاحات الضرورية في القطاع الصناعي والتجاري. وذكر أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات التجارية لجذب التنمية الاقتصاديةات المحلية والدولية.

ولفت نائب الوزير إلى أهمية هذه الإصلاحات في النهوض بالمالية الوطني، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وذكر أن التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية.

دعم الأمم المتحدة

من جانبهم، أعرب مستشارو الأمم المتحدة عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمشروعات الإصلاحات في القطاعين الصناعي والتجاري. ونوّهوا على أهمية توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية اليمنية والمواطنون الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف المستشارون أن الإصلاحات الماليةية تحتاج إلى أكثر من مجرد سياسات، بل تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة. واستعرضوا بعض التجارب الناجحة في دول أخرى، والتي يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به في اليمن.

مستقبل القطاع الصناعي

يُعتبر القطاع الصناعي في اليمن أحد الركائز الأساسية للنمو الماليةي، ومن الضروري أن يتم التركيز عليه عبر استراتيجيات فعالة تساعد في إعادة بناءه وتعزيزه. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية في التقنية الحديثة، وتدريب الكفاءات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية.

الختام

في الختام، يُظهر هذا الاجتماع بين نائب وزير الصناعة والمستشارين الدوليين التزام السلطة التنفيذية اليمنية بالإصلاحات الماليةية، ويعكس أيضا التعاون المثمر مع الأمم المتحدة. إن إنجاح هذه الجهود يتطلب تحفيز جميع الجهات المعنية للعمل سويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في اليمن.

يبقى الأمل معقوداً على هذه الإصلاحات في تغيير مستقبل المالية اليمني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

في إطار تعزيز جودة الخدمات السنةة المقدمة للمواطنين، تم اليوم عقد اجتماع موسع للمكتب التنفيذي بمديرية التواهي، بحضور وكيل محافظة عدن، عبدالحكيم الشعبي، ومدير عام المديرية، القاضي وجدي علون الشعبي.

تناول الاجتماع، الذي عُقد في الصباح، تقييم أداء المكاتب التنفيذية خلال شهر أغسطس 2025، حيث تم استعراض تقارير شاملة حول أنشطة وإنجازات عدد من المكاتب الخدمية، بما في ذلك مكتب الأشغال السنةة وقسم النظافة. وتم تحليل النتائج وتقييم مستويات الإنجاز، ومناقشة سُبل تطوير الأداء المؤسسي.

شارك في الاجتماع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية، مثل أمين عام المديرية الأستاذ سعيد شيباني، ومدير مكتب الصناعة والتجارة، ومديرة مكتب التربية والمنظومة التعليمية، ومدير مكتب الرعاية الطبية، ومدير مكتب الأشغال، بالإضافة إلى مدراء أقسام الشرطة وأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية.

وفي كلمته، نوّه القاضي وجدي الشعبي على أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات التنفيذية، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة والعمل بروح المسؤولية تجاه المواطنين. كما دعا مدراء المكاتب إلى تعزيز الحضور الإداري والميداني وتكثيف الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح الشعبي أن تحسين الأداء الوظيفي وتطوير البنية التحتية يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجية المديرية، مشيراً إلى حرص قيادة السلطة المحلية على دعم جميع المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.

إن هذا الاجتماع يأتي كجزء من جهود السلطة المحلية لتعزيز الخدمات السنةة وتحقيق تنمية محلية مستدامة، مما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة في مديرية التواهي.

اخبار عدن: اجتماع تنفيذي في مديرية التواهي برئاسة وكيل المحافظة لتعزيز الخدمات السنةة

عُقد في مديرية التواهي بعدن اجتماع تنفيذي هام برئاسة وكيل محافظة عدن، حيث تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الخدمات السنةة في المديرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة في العاصمة المؤقتة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهداف الاجتماع

تمحورت أهداف الاجتماع حول مناقشة الصعوبات التي تواجه الخدمات السنةة، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الطبية والمنظومة التعليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي، وذلك لضمان تحسين وتطوير هذه الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

المشاركون في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المحليين ومدراء المكاتب التنفيذية المختلفة، حيث تم عرض خطط ومقترحات لتحسين البنية التحتية للمديرية. كما تم التداول حول الاستراتيجيات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

تعزيز التعاون

ولفت وكيل المحافظة في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات، مؤكدًا على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحقيق التنمية المنشودة.

خطوات قادمة

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل واضحة تتضمن مواعيد محددة لتنفيذ المشاريع المقترحة. كما تم التوجيه بتشكيل لجان لحل المشكلات العاجلة التي تواجه المواطنين، خاصة في مجالي المياه والكهرباء.

خاتمة

يجسد هذا الاجتماع التزام السلطة التنفيذية المحلية بتحسين مستوى الخدمات السنةة في عدن، ويعكس أهمية الحوار والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمواطنون. إن تعزيز الخدمات السنةة ليس مجرد واجب إداري، بل هو استثمار في مستقبل المدينة وسكانها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي تحسين جودة الحياة في العاصمة المؤقتة.