قام الأستاذ عبدالعزيز الأعجم، مدير عام مديرية حالمين محافظة لحج، صباح يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بإطلاق صرف حوافز المعلمين من صندوق دعم المنظومة التعليمية في المجمع التربوي، بحضور رئيس انتقالي حالمين العميد ناجي الكربي ومدير التربية الأستاذ عبدالحكيم صالح ورئيس الصندوق الأستاذ محمد فضل صالح.

وفي كلمة له خلال التدشين، أعرب مدير عام المديرية عن سعادته بتوزيع الحافز الخاص للمعلمين الذين يبدون جهودًا كبيرة في الميدان، المقدم من صندوق دعم المنظومة التعليمية. ولفت إلى أن إنشاء الصندوق هو نتاج لتعاون الجميع من السلطات المحلية والجمعيات والتجار والمغتربين والداعمين، مؤكدًا أن هذا الحافز يعكس أهمية دور المعلم في العملية المنظومة التعليميةية والتنموية، وأن التقدم والنهوض بالبلد يتطلب التركيز على المنظومة التعليمية.

كما ألقى رئيس لجنة صندوق دعم المنظومة التعليمية الأستاذ محمد فضل كلمة موجهة فيها نداءً لكافة الجهات الرسمية ورجال الخير والإعلاميين للوقوف إلى جانب لجنة صندوق دعم المنظومة التعليمية لضمان نجاح جهود دعم المعلمين في أداء واجبهم بتفانٍ.

بدوره، دعا الأمين السنة لصندوق دعم المنظومة التعليمية الأستاذ محمود الدعري المواطنون بأسره وقيادات حالمين والمغتربين إلى ضرورة دعم الصندوق لاستمرار توزيع الحوافز للمعلمين خلال السنة الدراسي.

وعبر مدير مدرسة فيصل محمود الأستاذ عبدالله علي عن شكره العميق للأستاذ عبدالعزيز الأعجم ولرئيس وأعضاء لجنة الصندوق ولكل من ساهم في نجاح ودعم تأسيس الصندوق.

وقد تم صرف الحافز المالي للمعلمين من صندوق دعم المنظومة التعليمية لشهر سبتمبر 2025م بمبلغ إجمالي قدره “14,320,000” ريال يمني، حيث تم تسليمه لمدراء المدارس، بواقع 40 ألف لكل معلم وفق الآلية المعتمدة من إدارة التربية للمستفيدين سواء الأساسيين أو المتعاقدين والمتعاقدات.

شهد التدشين عدد من الشخصيات، منها المناضل الأكتوبري قاسم حمود الحماطي، ومدير التخطيط عبدالرقيب مقبل، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ صدام محمد قاسم، ومدير قسم المنظومة التعليمية بمكتب التربية الأستاذ عبدالله حمود، والأستاذ عباس فارع نائب رئيس الدائرة الثقافية بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي، والأستاذ محمود الكربي المسؤول المالي بمكتب التربية، والأستاذ بكيل شعفل حيدرة المسؤول المالي لصندوق دعم المنظومة التعليمية، ومدير مدرسة بوران الأستاذ عبدالفتاح الحشري، ومدير مدرسة سعيد صالح الأستاذ علي يحيى عثمان، ومدير مدرسة فيصل محمود الأستاذ عبدالله علي، ووكيل مدرسة سعيد الأستاذ عبدالرقيب الدباني، والأخ يحيى بن يحيى الدباني المسؤول المالي في مدرسة فيصل محمود، بالإضافة إلى عدد من المعلمين.

اخبار وردت الآن: مدير عام حالمين عبدالعزيز الأعجم يدشن صرف حوافز المنظومة التعليمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العملية المنظومة التعليميةية وتحفيز الكادر المنظومة التعليميةي، دشن مدير عام مديرية حالمين، عبدالعزيز الأعجم، صرف حوافز المنظومة التعليمية من صندوق دعم المنظومة التعليمية. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المنظومة التعليمية وتحفيز المعلمين والمعلمات على أداء رسالتهم العلمية والتربوية.

تفاصيل الصرف

أقيم حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين والمربين، حيث ألقى الأعجم كلمة نوّه فيها على أهمية دعم المنظومة التعليمية والمعلمين الذين يسهرون على تطوير الأجيال القادمة. ولفت إلى أن الحوافز المالية تعد حافزًا مهمًا لمواصلة الجهد المبذول من قبل المعلمين في ظل التحديات التي يواجهها قطاع المنظومة التعليمية.

أهمية الدعم المنظومة التعليميةي

تعتبر برامج دعم المنظومة التعليمية أساسية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومشجعة للطلاب. ومن خلال هذه الحوافز، يأمل المسؤولون تحقيق نتائج إيجابية على صعيد التحصيل الدراسي ومن ثم النهوض بالمنظومة التعليمية في المنطقة.

ردود الأفعال

تلقى معلمو ومعلمات حالمين هذه الخطوة بإيجابية، حيث أعرب العديد منهم عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الإدارة المحلية، مؤكدين أن الحوافز ستعزز من معنوياتهم وتساعدهم على تقديم الأفضل للطلاب.

المستقبل

تسعى المديرية إلى توسيع نطاق دعم المنظومة التعليمية من خلال برامج ومبادرات أخرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير المستلزمات المنظومة التعليميةية الضرورية. كما أنها تأمل في استقطاب المزيد من الدعم من الجهات المعنية لتوسيع دائرة الاستفادة.

ختاماً، تمثل هذه المبادرة علامة إيجابية في مسيرة المنظومة التعليمية بحالمين وتعكس الاهتمام المتزايد من قبل الإدارة المحلية بتطوير القطاع المنظومة التعليميةي، مما يعود بالنفع على الطلاب والمواطنون ككل.

انعقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور بمحافظة أبين، يوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر برئاسة الأستاذ هادي الساحمي، رئيس الهيئة، وبحضور نائبه الأستاذ صالح أحمد، وعضو قيادة المحافظة الأستاذ ناصر سالم الطامي.

ناقشت الهيئة خلال الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، من بينها الأوضاع الأمنية في المديرية، خاصة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل، وما يشكله ذلك من مخاطر صحية وأمنية على حياة المواطنين بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، فضلاً عن تهديد السكينة السنةة نتيجة تدفقهم بالمئات يومياً.

ودعات الهيئة الجهات الأمنية في المديرية والمحافظة، وكذلك قوات خفر السواحل، بضرورة تكثيف الجهود لتأمين المنافذ البحرية ومنع عمليات التهريب.

كما تناول الاجتماع أهمية استمرار النزولات الميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية، لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط المتلاعبين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي ختام الاجتماع، تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وإقرار مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الأداء المؤسسي لأقسام الهيئة التنفيذية.

اخبار وردت الآن: تنفيذية انتقالي أحور تعقد اجتماعها الدوري وتناقش الوضع الأمني بالمديرية

عقدت الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية أحور اجتماعها الدوري لمناقشة الأوضاع المحلية والتحديات التي تواجهها المديرية، حيث تركزت المناقشات على الوضع الأمني الذي يعتبر من أولويات العمل في المرحلة الراهنة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الهيئة التنفيذية، الذي نوّه على أهمية التعاون بين مختلف الجهات والهيئات لتأمين الاستقرار في المديرية. خلاصة النقاشات نوّهت على أهمية تعزيز الجهود الأمنية وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سلامة المواطنين.

تم استعراض عدد من القضايا الأمنية التي تعاني منها المديرية، مثل انتشار بعض الظواهر السلبية وزيادة الجرائم، مؤكدين على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز وجود القوات في المناطق ذات التوتر الأمني.

كما أشاد المواطنونون بدور أفراد المواطنون في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدين على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يعد من أهم عوامل النجاح في تحقيق الاستقرار والاستقرار.

في ختام الاجتماع، تم وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التوعية التي تهدف إلى إشراك المواطنون المحلي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للأفراد والعناصر الأمنية لرفع مستوى الكفاءة.

تتابع الهيئة التنفيذية لانتقالي أحور جهودها الحثيثة في خدمة المواطنون وتحقيق الاستقرار والاستقرار، آملين أن تشهد المديرية تحسناً في الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

في يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر، انطلقت امتحانات القبول لطلاب الماجستير في تخصصي علم الأدوية والصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة عدن للعام الجامعي 2025/2026م.

شهدت فعاليات الامتحان حضور عميد الكلية ونائبه لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، ورئيس قسم علم الأدوية، الذين ثمنوا جهود اللجان الأكاديمية والإدارية في التنظيم والإعداد الكافي، مؤكدين أن هذا الامتحان يمثل خطوة هامة في دعم مسار الدراسات العليا والبحث العلمي داخل الكلية.

وذكرت عمادة الكلية أن هذه البرامج تأتي ضمن استراتيجياتها لتخريج كفاءات أكاديمية وعلمية تسهم في تطوير القطاعين الصحي والدوائي، وتلبي احتياجات المواطنون، وتوافق بين التطورات العلمية والبحثية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

اخبار عدن: كلية الصيدلة بجامعة عدن تدشن امتحان القبول لطلاب الماجستير للعام الجامعي الجديد

أقامت كلية الصيدلة بجامعة عدن يوم أمس الثلاثاء، فعالية تدشين امتحان القبول لطلاب الماجستير للعام الجامعي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المستوى الأكاديمي وتطوير مهارات الطلبة في مجالات الصيدلة.

تحضيرات مكثفة

استعدت الكلية بشكل مكثف لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج الماجستير، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لإنجاح عملية الامتحان. كما تم إعلام الطلاب بالأسس والمعايير التي سيتم الاعتماد عليها في عملية القبول.

المشاركة والعدد

شهد الامتحان إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب، حيث تقدم عدد كبير من المتقدمين من مختلف وردت الآن. وتُعَدُّ كلية الصيدلة واحدة من أبرز الكليات في جامعة عدن، مما يجعل المنافسة على مقاعد الماجستير شديدة.

في سطور

تُعَدُّ كلية الصيدلة بجامعة عدن من الكليات الرائدة في البلاد، حيث تقدم برامج تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات في مجال الصيدلة. ويسهم امتحان القبول في تحديد الطلاب الأكثر قدرة على الاستمرار في هذا المجال المستقبلي.

تصريح مسؤول

وفي تصريحات خاصة، نوّه عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد علي، أن الكلية تسعى دائمًا لتقديم برامج أكاديمية متميزة، وأن امتحان القبول هو خطوة مهمة في ضمان جودة المنظومة التعليمية. كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الطلاب من تحقيق نتائج مرضية تُلبي تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

التطلعات المستقبلية

تطمح كلية الصيدلة إلى فتح آفاق جديدة للطلاب من خلال تقديم برامج دراسات عليا تؤهلهم للعمل في مختلف المجالات، مثل الأبحاث الدوائية والتطوير الصحي، مما يعكس أهمية المنظومة التعليمية العالي في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

بهذه المناسبة، تُعبر كلية الصيدلة عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، وتتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين.

أبرمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة عدن، اليوم، اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الدولية. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية وخيرية، وكذلك تنظيم ندوات توعوية وعلمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية توعوية حول مرض السرطان وطرق الوقاية منه.

تم توقيع الاتفاقية من قبل القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور جمال مشرع، ورئيس الجامعة الألمانية الدولية بعدن الأستاذ الدكتور عبدالفتاح السعيدي.

تشمل الاتفاقية دعم برامج المؤسسة الوطنية بمشاركة طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات والكوادر العلمية والفنية، فضلاً عن التعاون في إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المشتركة.

شهد توقيع الاتفاقية أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وهم الأستاذ فضل محسن الوالي، والأستاذ قحطان عتوان المفلحي، والأستاذ نبيل محمد المطري، ورئيس قسم الطب السنة والجراحة الدكتور سامي زيد، ومنسقة برنامج الطب السنة والجراحة الدكتورة عبير النعوي.

اخبار عدن: مؤسسة السرطان بعدن توقّع اتفاقية شراكة مع الجامعة الألمانية الدولية

في خطوة تُعزز من جهود مكافحة مرض السرطان في اليمن، قامت مؤسسة السرطان في عدن بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجامعة الألمانية الدولية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سُبل التعاون في مجال البحث العلمي والتدريب، وتوفير الدعم الفني والمادي لمُصابي السرطان ومهنيي الرعاية الصحية.

تفاصيل الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية مجموعة من المحاور الأساسية، منها:

1. تبادل المعرفة والخبرات: ستتيح الاتفاقية تبادل الخبرات بين الكوادر الصحية في مؤسسة السرطان وأساتذة الجامعات الألمانية، مما يسهم في رفع مستوى الخبرة والكفاءة في التعامل مع مرضى السرطان.

2. التدريب والتمكين: ستقوم الجامعة الألمانية بتقديم دورات تدريبية متخصصة لفرق العمل الطبية في عدن، مما سيساعدهم في استخدام أحدث التقنيات العلاجات المتاحة.

3. أبحاث مشتركة: سيتم إطلاق مشاريع بحثية مشتركة تهدف إلى فهم أسرار مرض السرطان في البيئات المحلية وكيفية التعامل معه بشكل أفضل.

4. زيادة الوعي: من خلال ورش العمل والندوات، ستعمل الطرفان على زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر والعلاج الفعال للسرطان.

تصريحات المعنيين

وفي تصريح له، نوّه مدير مؤسسة السرطان في عدن، أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسيرة المؤسسة نحو تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى. كما أعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

من جانبها، أعربت إدارة الجامعة الألمانية الدولية عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة السرطان، مشيدةً بجهودها في مجال الرعاية الصحية. ونوّهت على أنها ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالفائدة على المواطنون.

آفاق المستقبل

تُعد هذه الشراكة خطوة هامة في إطار جهود مكافحة السرطان في اليمن، حيث تساهم في توفير بيئة ملائمة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة. يأمل الجميع في أن تثمر هذه الاتفاقية عن نتائج ملموسة تُسهم في تحسين حياة المرضى وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة مراحل العلاج.

بهذه المناسبة، يُدعى الجميع إلى دعم هذه المبادرات، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والمعالجة الفعّالة، من أجل مجتمع صحي ومستدام.

خاتمة

مع استمرار التحديات الصحية التي تواجهها المدينة، تبقى هذه الاتفاقية بمثابة أمل جديد ينعش الآمال في القضاء على مرض السرطان، ويعزز من روح التعاون بين المؤسسات الصحية والجامعات العالمية لتحقيق مستقبل أفضل لمرضى السرطان وذويهم في عدن.

ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا موسعًا للجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الصحية مع المانحين، المقرر عقده في 21 أكتوبر المقبل.

تم خلال الاجتماع استعراض السبل المتاحة للتحضير للحوار الاستراتيجي الخاص بالرعاية الطبية في اليمن، والذي سيُعقد في الحادي والعشرين من أكتوبر القادم.

كان الاجتماع مكرسًا لمناقشة مستوى الجاهزية والترتيبات الضرورية لإنجاح مؤتمر الحوار الاستراتيجي باعتباره منصة هامة للتكيف مع التحديات والواقع الجديد الذي يواجه القطاع الصحي، والعمل على وضع رؤية مشتركة تحافظ على النظام الحاكم الصحي الوطني وتعزز استدامة خدماته.

وفي بداية الاجتماع، قدمت اللجنة تقريرًا عن ما تم إنجازه من تحضيرات مرتبطة بعقد مؤتمر القمة الصحية مع المانحين، بما في ذلك ملخص الأولويات الصحية المقترحة وتجميع جدول أعمال مشترك بين وزارة الرعاية الطبية وشركاء التنمية لاستكمال كافة جوانب التحضير وتحديد الأولويات الاستراتيجية التي تتوافق مع بيئة التمويل الجديدة، بما يخدم تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتوسيع نطاقها.

نوّه وزير الرعاية الطبية خلال الاجتماع على أهمية الاستجابة الإيجابية والمسؤولة لمتطلبات الرؤية الوطنية واحتياجات القطاع الصحي.

وشدد على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف بين الوزارة والشركاء لضمان الوصول إلى نتائج ذات قيمة عالية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح الدكتور بحيبح أن الحوار الاستراتيجي يُعتبر فرصة ثمينة لإعادة هيكلة النظام الحاكم الصحي ليتناسب مع التحديات الحالية والفرص المتاحة.

ولفت الدكتور بحيبح إلى أن نجاح الحوار الاستراتيجي يتطلب تضافر كل الجهود وتفعيل آليات التنسيق والشراكة الفعالة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، مما يعزز قدرة اليمن على بناء نظام صحي مرن وعادل قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

حضر الاجتماع نائب ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية في بلادنا ومدير مكتب المنظمة بعدن الدكتورة نهى محمود، ونائب الممثل المقيم لليونيسف السيد ميونيموتو، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين في القطاع الصحي.

اخبار عدن: وزير الرعاية الطبية يرأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الصحية في اليمن

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصحي في اليمن، رأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اجتماعاً مهماً للجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الصحية المقرر عقده في الفترة المقبلة. الاجتماع الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، شهد حضور عدد من المسؤولين والخبراء في المجال الصحي، حيث تم مناقشة التحضيرات اللازمة لإنجاح المؤتمر.

أهداف المؤتمر

يهدف مؤتمر القمة الصحية إلى جمع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، بما في ذلك المنظمات الدولية والمحلية، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه النظام الحاكم الصحي في اليمن، والتوصل إلى حلول مستدامة. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

النقاط القائدية في الاجتماع

خلال الاجتماع، تناول وزير الرعاية الطبية مع الحاضرين عدة نقاط رئيسية، منها:

1. تحديد محاور المؤتمر: تم الاتفاق على أهم المحاور التي سيتم تناولها خلال المؤتمر، بما في ذلك تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية، ودعم الرعاية الطبية النفسية، وبرامج التطعيم.

2. تنسيق الجهود: شدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

3. التمويل والموارد: ناقش الحضور سبل زيادة التمويل والموارد اللازمة لدعم القطاع الصحي، سواء من السلطة التنفيذية أو من شركاء التنمية.

4. تسليط الضوء على التحديات: تم استعراض التحديات الحالية التي يواجهها النظام الحاكم الصحي، بما في ذلك نقص الكوادر الصحية والمرافق، وتأثير الأوضاع الأمنية.

أهمية المؤتمر

يعتبر مؤتمر القمة الصحية خطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات الصحية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة. ويأمل القائمون على المؤتمر أن يسهم في خلق بيئة صحية أفضل ترفع من مستوى حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيجمع ممثلين من مختلف التخصصات الصحية، مما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز الشراكات التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد.

إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعدّ دليلاً على التزام السلطة التنفيذية اليمنية، رغم التحديات الكبيرة، بتحسين الخدمات الصحية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

عقد مدير عام مديرية خورمكسر، عواس الزهري، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه مع رئيس وأعضاء لجنة الخدمات في المجلس المحلي. هدف الاجتماع إلى مناقشة آلية عمل المعالجات في قطاع الصرف الصحي بالمديرية وتنفيذ الإصلاحات والحلول العملية للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أولوية للمواطنين.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الخدمات أبوبكر باعش وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عبدالله زين، مدير المنطقة الأولى للصرف الصحي، وصبري أحمد، مسؤول الصرف الصحي في المديرية، وعدد من موظفي هذا القطاع، إلى جانب رئيس عمليات المديرية، صالح يحيى.

ناقش المشاركون أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه المديرية في مجال الصرف الصحي، والتي أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان. ونوّه الزهري أن وضع الصرف يعد من أولويات السلطة المحلية، نظراً لارتباطه الوثيق بالرعاية الطبية السنةة والبيئة.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة جميع الإشكاليات وتقديم تقارير دورية حول مستوى الإنجاز والمعالجات المطلوبة. ستعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع قيادة المديرية والجهات ذات الصلة لضمان وضع حلول عاجلة ومستدامة لمشكلات الصرف الصحي.

ونوّه الزهري أن السلطة المحلية ستمنح هذا الملف كامل اهتمامها، مشدداً على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستوى الخدمات في المديرية وتقليل معاناة المواطنين.

اخبار عدن: الزهري يعقد اجتماعاً مع لجنة الخدمات لمناقشة معالجات إشكاليات الصرف الصحي بخور

عقد مدير عام مديرية خور مكسر، الأستاذ محمد الزهري، اجتماعًا موسعًا مع لجنة الخدمات في المديرية، وذلك لمناقشة الأزمات المتفاقمة في نظام الصرف الصحي والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في المنطقة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنون.

خلفية الاجتماع

تعتبر مشكلة الصرف الصحي إحدى القضايا الأساسية التي تواجه سكان عدن بشكل عام، وخاصة في منطقة خور مكسر، حيث تزايدت حالة ضياع مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات، مما أدى إلى تفشي الأمراض وظهور حالات صحية غير مرغوب فيها. وكانت الحاجة ملحة لبحث حلول فعالة تصب في مصلحة الجميع.

محاور النقاش

خلال الاجتماع، تم تناول عدة محاور أساسية، منها:

1. تقييم الوضع الراهن: تم استعراض حالة شبكات الصرف الصحي الحالية، والمناطق الأكثر تأثرًا بالمشكلات.

2. تحديد الأولويات: ناقش الحضور كيفية ترتيب الأولويات في معالجة الإشكاليات، بحيث يتم التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات.

3. اقتراح الحلول: قام أعضاء لجنة الخدمات بتقديم أفكار وحلول متعددة، تشمل تطوير شبكات الصرف الصحي، وتنظيف المجاري المائية الموجودة حاليًا.

4. التعاون مع الجهات ذات العلاقة: تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال ومستدام.

التوصيات

في نهاية الاجتماع، توصل الحضور إلى مجموعة من التوصيات التي يجب أن يتم تنفيذها بشكل عاجل، منها:

• وضع خطة عمل واضحة تتضمن مراحل تنفيذ الصيانة والترميم.
• إنشاء فرق عمل ميدانية لمتابعة حالة الصرف الصحي بشكل دوري.
• التواصل المستمر مع المواطنين لجمع آراءهم وملاحظاتهم حول خدمات الصرف الصحي.

الخاتمة

يمثل هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحسين الواقع الخدمي في خور مكسر، ويظهر التزام القيادة المحلية بالاستجابة لمدعا وتحديات المواطنون. على أمل أن يتم تنفيذ القرارات المتخذة بشكل سريع ومؤثر، لتحسين جودة الحياة للمواطنين في عدن ومختلف المناطق المتأثرة.

عثر المواطنون على جثة رجل في الأربعين من عمره في محافظة تعز، بعد مقتله في ظروف غير واضحة.

وصرحت شرطة محافظة تعز أنها باشرت تحقيقاً في قضية العثور على جثة المواطن (أ. م. ع)، البالغ من العمر 40 عاماً، والمتزوج ويسكن في منطقة ذبحان، وذلك في أسفل منطقة هِجَة العبد.

ولفتت الشرطة إلى أنها بدأت تحقيقاً شاملاً في سبب الوفاة، حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الثورة ليتم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

ونوّهت شرطة تعز أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.

اخبار وردت الآن: العثور على جثة مواطن في ظروف غامضة بتعز

في حادثة مثيرة للقلق، عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز على جثة مواطن في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الذعر والجدل في المنطقة. وفقًا لمصادر محلية، تم اكتشاف الجثة في أحد الأحياء السكنية بعد بلاغ من السكان حول وجود رائحة كريهة.

وتمت معاينة الجثة من قبل فرق البحث الجنائي، التي قامت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المحلي. ونوّهت المصادر أن المواطن المُكتشف جثمانه يُعتقد أنه من سكان المحافظة، حيث تمت معرفة هويته بعد انتهاء التحقيقات الأولية.

تفاصيل الحادثة

تشير المعلومات الأولية إلى أن الجثة كانت تحمل علامات تشير إلى تعرض الضحية للعنف، مما يفتح باب التساؤلات حول ملابسات وفاته. وقد بدأت السلطات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث تم استدعاء عدد من الشهود لجمع المعلومات اللازمة.

ردود الفعل

وقد أثار هذا الحادث استياء كبيراً بين الأهالي، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من تزايد حالات العنف والفوضى في المنطقة. ودعا المواطنون الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات القضية وضبط الجناة، لكبح الخوف والقلق الذي يسيطر على سكان المحافظة.

الإجراءات الأمنية

في أعقاب هذا الحادث، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات في المنطقة، في محاولة لزيادة وجودها وكبح أي نشاطات غير قانونية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية لمساعدتها في ردع أي أعمال إجرامية قد تحدث مستقبلاً.

الخاتمة

تظل حالة القلق تسيطر على محافظة تعز، في ظل تزايد هذه الظواهر السلبية. وتعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية تعزيز الاستقرار والسلام في المواطنون، وضرورة تكاتف الجهود بين الأفراد والسلطات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين. سنواصل متابعة التطورات المتعلقة بهذا الحادث، ونعبر عن أملنا في أن تتمكن الجهات المختصة من الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

عقدت وزارة المياه والبيئة في العاصمة عدن، اليوم، ورشة ختامية للتحضير لمشروع “بناء القدرة على التكيف المناخي للفئات الضعيفة في المناطق الريفية والحضرية في اليمن”، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية المعنية.

وفي افتتاح الورشة، نوّه نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، أن المشروع يأتي في ظل تزايد التحديات المناخية، مما يستلزم حلولاً عملية لدعم مجتمعاتنا المحلية. ولفت إلى أن وردت الآن المستهدفة، والتي تشمل شبوة وأبين وعدن والحديدة وحضرموت، عانت من أزمات متكررة من جفاف وفيضانات وأعاصير وارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس أحمد الزامكي، إن المشروع يمثل فرصة هامة لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الشركاء الوطنيين والدوليين.

من جانبها، نوّهت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ساليو تور، التزام البرنامج بدعم أولويات اليمن في مجال التكيف المناخي، مشددة على أن المشروع يهدف لتحسين سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً في الريف والمدن.

ولفت رئيس الهيئة السنةة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، إلى أن المشروع سيساعد في حماية النظم البيئية وتعزيز الاستقرار المائي والزراعي، مشدداً على ضرورة تضمين احتياجات المواطنونات المحلية في التدخلات المقترحة.

واستعرض المشاركون من محافظات شبوة وأبين التدخلات المقترحة في مجالات المياه والزراعة والطاقة المتجددة وحماية النظم البيئية، مقدمين ملاحظاتهم لضمان إدماج أولويات المواطنونات المحلية في وثيقة المشروع المُقدَّمة لمرفق البيئة العالمي (GEF).

ونوّه ممثلو وردت الآن أن أنشطة المشروع تلبي الأولويات الوطنية وتواكب التحديات البيئية والمناخية، مشددين على أهمية دمج الملاحظات النهائية في الوثيقة التي سترفع إلى مرفق البيئة العالمي (GEF).

هذا، وستستكفي الورشة أعمالها اليوم التالي الثلاثاء لمناقشة التدخلات الخاصة ببقية وردت الآن المستهدفة، بهدف اعتماد الوثيقة النهائية للمشروع وتعزيز قدرة اليمن ومجتمعاته على التكيف مع آثار التغير المناخي.

حضر الورشة د. مساعد القطيبي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع التخطيط، وأحمد عبدالحبيب، وكيل محافظة شبوة، والأستاذ نائف الخليفي، وكيل مساعد لقطاع البيئة.

اخبار عدن: انعقاد الورشة الختامية للتحضير لمشروع بناء القدرة على التكيف المناخي للفئات الضعيفة

عُقدت في مدينة عدن، ورشة عمل ختامية تركزت على التحضير لمشروع جديد يهدف إلى بناء القدرة على التكيف المناخي للفئات الضعيفة. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير على المواطنون اليمني.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الفئات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال والمزارعين، في مواجهة آثار التغير المناخي. يتضمن ذلك تطوير مهاراتهم في إدارة الموارد الطبيعية وأساليب الزراعة المستدامة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي وتحسين مستوى المعيشة.

مشاركة المواطنون

شهدت الورشة مشاركة فعالة من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية، ومنظمات المواطنون المدني، والباحثين. تم تبادل الأفكار والخبرات حول كيفية بناء استراتيجيات فعالة تساهم في تحفيز المواطنون المحلي لمواجهة التغيرات المناخية.

تمويل المشروع

يُعَدُّ المشروع جزءاً من برنامج أكبر تدعمه مجموعة من المنظمات الدولية، التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع التنموية في اليمن. ويسعى هذا المشروع إلى تحقيق تكامل بين مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

أهمية البحث العلمي

لفت المشاركون إلى أهمية البحث العلمي والدراسات البرنامجية في توفير المعلومات اللازمة لتوجيه الجهود نحو الحلول الأكثر فعالية. يتمثل التحدي في كيفية معالجة التغيرات البيئية بصورة سريعة وفعالة، مما يستدعي تكاتف جهود الجميع.

خاتمة

تعتبر ورشة العمل هذه خطوة مهمة نحو تحسين القدرات التكيفية للفئات الضعيفة في عدن، وتعكس رؤية مشتركة لإقامة مجتمع resilient يمكنه مواجهة التحديات المستقبلية. إن الجمع بين المعرفة الفنية والمشاركة الفعالة من قبل المواطنون المحلي هو الأساس لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للجميع.

استقبل قائد محور طور الباحة، قائد اللواء الرابع مشاه جبلي، اللواء الركن أبوبكر الجبولي، اليوم القاضي د. ناصر علي الصُبيحي، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة السنةة.

تأتي زيارة القاضي الصبيحي للمحور كجزء من النزول الميداني السنوي، بناءً على تكليف من النائب السنة القاضي قاهر مصطفى، بهدف تفقد ظروف السجون، ومراكز التوقيف، ومعرفة أوضاع النزلاء، وكذلك متابعة سير إجراءات الضبط والاحتجاز والتحقيق وفقًا للقانون، والتنوّه من صلاحيات أجهزة ومأموری الضبط ومدى سرعة إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

خلال الزيارة، قام القاضي الصبيحي بتفقد سجن الشرطة العسكرية في محور طور الباحة، واستمع إلى شكاوى جميع السجناء الموقوفين هناك على ذمة النيابة العسكرية، مطلعًا على أوضاعهم وإجراءات توقيفهم ومدى قانونيتها وسلامتها.

ثمّن القاضي الصبيحي الجهود الكبيرة التي يبذلها محور طور الباحة بجميع وحداته، وأشاد بما وجده لدى الشعبة القانونية في المحور من انتظام قانوني، وتنسيق مع القضاء، بدءًا من الضبط والتحقيق وحتى الإحالة للنيابة العسكرية، التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة أو إحالة القضايا إلى النيابات المختصة وفقًا للقانون والاختصاص.

ولفت إلى أن مستوى الانضباط القانوني والإجراءات المتبعة يمثِّل ردًا قويًا على ما يُروَّج من أكاذيب، ويعكس حججًا دامغة تدحض جميع دعوات التحريض، وحملات تشويه سمعة وقيادة محور طور الباحة.

وشدد على حق الشعبة القانونية في المحور برفع شكاوى ضد المتورطين في التحريض والإساءة من خلال ترويج الأكاذيب التي لا أساس لها، ومواجهتهم قانونيًا ليثبتوا ادعاءاتهم بالأدلة أو يتحملوا المسؤولية بشكل قانوني.

إلى ذلك، أوضح قائد محور طور الباحة لرئيس شعبة السجون التحديات والأوضاع الاستثنائية التي تواجه المحور، والمتطلبات اللازمة لضبط الحالة الأمنية وإنجاز الأعمال العسكرية، مشددًا على المهام الميدانية الإضافية التي يضطلع بها المحور بناءً على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوزراء المعنيين.

ونوّه اللواء الجبولي إدراك قيادة المحور للمخاطر والتضحيات التي نواجهها في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى النجاحات الميدانية التي ساهمت في الحفاظ على هيبة الدولة وحماية المناطق من خلايا التطرف.

كما تحدث عن المهام التي تقوم بها القوات في جبهات القتال والحملات الأمنية والعسكرية عبر ثماني مديريات صعبة التضاريس، مجددًا التأكيد على أن قيادة المحور تمتلك أدلة تثبت أن التحريض والشائعات مصدرها أجهزة العدو وأدواته، نتيجة فشل تخطيطاته ومشاريعه.

وشدد على أهمية الصمود والتحمل في هذه المهمة الوطنية، داعيًا الجهات القضائية إلى القيام بجولات دائمة أو إرسال المختصين للتحقق من المعلومات المتعلقة بالشكاوى، مؤكدًا على شفافية الإجراءات المتبعة وانضباطها وفق نصوص القانون.

شهدت الزيارة حضور كل من رئيس عمليات المحور، العميد ركن طه العطري، وقائد لواء الشرطة العسكرية العميد بديع محرد، ورئيس الشعبة القانونية ونائب رئيس شعبة الاستقرار العسكري في المحور.

اخبار وردت الآن: قائد محور طور الباحة يستقبل رئيس شعبة السجون بالنيابة السنةة القاضي ناصر

استقبل قائد محور طور الباحة، العميد الركن عادل النقيب، رئيس شعبة السجون بالنيابة السنةة القاضي ناصر، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة في مجال السجون وإعادة تأهيل النزلاء، حيث تم استعراض عدد من المحاور القائدية التي تتعلق بنظام السجون وظروف النزلاء. كما تم تناول الخطط المستقبلية التي من شأنها تطوير العمل داخل السجون وتحسين البيئة فيها.

وفي بداية اللقاء، رحب العميد الركن عادل النقيب بالقاضي ناصر، وعبّر عن أهمية التعاون بين المؤسسات العسكرية والقضائية لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين. ولفت إلى أن محور طور الباحة يسعى دائماً لدعم كافة الجهود المبذولة لتطوير العمل الأمني والقضائي.

من جانبه، أعرب القاضي ناصر عن شكره للعميد النقيب على حسن الاستقبال، ونوّه أهمية التنسيق بين النيابة السنةة والقوات المسلحة لتحقيق أهداف العدالة. كما تناول اللقاء عددًا من المقترحات التي ستسهم في تحسين أوضاع النزلاء وإعادة إدماجهم في المواطنون بعد انتهاء فترة العقوبة.

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة التحديات الحالية التي تواجه السجون، والسبل الممكنة لتجاوزها، مع التركيز على أن تكون السجون مراكز للتأهيل بدلاً من العقوبة فقط.

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين وعقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل في هذا المجال وتحقيق الأهداف المشتركة.

تحمل هذه الزيارة دلالات إيجابية نحو مستقبل أفضل في مجال العدالة الجنائية وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، مما يعكس التزام القيادة بتطوير النظام الحاكم القضائي في البلاد.

شهد ميناء عدن خلال يومي الاثنين والثلاثاء سلسلة من الاحتجاجات الواسعة التي قام بها العديد من السائقين الذين يعملون في نقل البضائع. وكان سبب الاحتجاج هو رفضهم للجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات في طريق الضالع، والتي زادت من معاناتهم اليومية.

نوّه السائقون أنهم اضطروا إلى إعلان إضراب شامل عن العمل، حيث توقفت العديد من الشاحنات عن التحرك من الميناء احتجاجاً على استمرار إنشاء نقاط جباية على الطريق المؤدي إلى الضالع. وأوضحوا أن المبالغ المفروضة أصبحت تتجاوز 200 ألف ريال يمني لكل شاحنة، مما يشكل عبئاً كبيراً في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة وارتفاع أسعار الوقود والصيانة.

لفت المحتجون إلى أن استمرار هذه الجبايات يمثل تهديداً لقطاع النقل التجاري، حيث أن العديد من السائقين غير قادرين على تغطية نفقاتهم التشغيلية، بينما تتعرض حركة التجارة للتباطؤ بسبب تعطيل وصول البضائع من الميناء إلى مختلف وردت الآن.

وشدد السائقون على أن تحركهم السلمي جاء بعد تجاهل السلطات المحلية لمناشداتهم المتكررة لإيقاف هذه الممارسات. ونوّهوا أنهم سيواصلون إضرابهم حتى يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجبايات التي وصفوها بأنها “غير قانونية”. كما دعوا الجهات الأمنية إلى أن تتحمل مسؤوليتها في إزالة النقاط المستحدثة التي تثقل كاهل التجار والمواطنين على حد سواء.

أثارت الاحتجاجات قلقاً في الأوساط الماليةية في عدن، إذ يُعتبر ميناء عدن شرياناً حيوياً لحركة التجارة في البلاد، وأي تعطيل في نشاطه يكون له تأثير سلبي على أسعار السلع والمواد الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من المواطنين.

يعتبر المراقبون أن هذه الأزمة تعبّر عن حالة الفوضى الإدارية وتداخل الصلاحيات بين السلطات المختلفة، مما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تثقل كاهل المواطنين وتضر بمصالح الدولة. ويؤكدون أن حل هذه المشكلة يتطلب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لوقف كل أشكال الابتزاز التي تعيق النشاط التجاري وتزيد من حدة الأزمة المعيشية.

ودعا السائقون في نهاية حركتهم السلطات العليا بالتدخل العاجل لحل هذه القضية، مأنذرين من أن استمرار الجبايات سيجبرهم على تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك تعطيل حركة النقل من وإلى الميناء في حال عدم الاستجابة لمدعاهم المشروعة.

اخبار عدن: احتجاجات في ميناء عدن بسبب الجبايات بخط الضالع وسائقو الشاحنات يلوحون بالتصعيد

شهدت مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، مؤخراً موجة من الاحتجاجات الغاضبة من قبل سائقو الشاحنات المتجهة إلى ميناء عدن، حيث يعبر العديد منهم عن استيائهم من زيادة الجبايات المفروضة على خطوط النقل، وخاصةً خط الضالع.

خلفية الاحتجاجات

تزايدت الشكاوى من قبل سائقي الشاحنات حول الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملونها نتيجة للجبايات والرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات المحلية على حركة النقل. ووصف السائقون هذه الجبايات بأنها “غير مبررة” وتثقل كاهلهم، مما يؤثر سلباً على تجارتهم وأعمالهم.

مدعا المحتجين

رفع المحتجون عدة مدعا، أبرزها:

1. إلغاء الجبايات غير القانونية: يدعا السائقون بإلغاء جميع الرسوم التي يعتبرونها غير قانونية والمفروضة دون أساس قانوني واضح.
2. تقديم تسهيلات من قبل السلطات: يجب على الجهات المعنية توفير تسهيلات لدعم القطاع الخاص وسائقي الشاحنات من خلال تخفيض الرسوم.
3. تحسين البنية التحتية: الحاجة الملحة إلى تحسين الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تمر بها الشاحنات، لتسهيل حركة النقل وزيادة الأمان.

خطوات التصعيد

هدد سائقو الشاحنات بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات لمدعاهم في أقرب وقت ممكن. يشمل هذا التصعيد إيقاف حركة النقل بشكل كامل إلى الميناء، مما سيتسبب في عرقلة حركة التجارة والتأثير على المالية المحلي.

ردود الأفعال

قوبلت الاحتجاجات بردود فعل متباينة من قبل الجهات الرسمية. بينما نوّهت بعض الاطراف على ضرورة تنظيم الجبايات لضمان استدامة الخدمات، يدعا آخرون بضرورة الاستماع لمدعا السائقين والعمل على إيجاد حلول.

خاتمة

تعتبر هذه الاحتجاجات انعكاساً للأوضاع الماليةية المتردية التي يعيشها سكان عدن، وهي تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الجباية وتقديم تسهيلات حقيقية لدعم المواطنين. تأمل السلطات أن تجد حلاً يُجلب الاستقرار ويعزز من قدرة سكان عدن على مواجهة التحديات اليومية.