اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون النساء، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لاستكشاف السبل لتعزيز التعاون المشترك ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات القائدية المتعلقة بتمكين النساء وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار، ودعمها من الناحيتين السياسية والماليةية.

وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في مكتب المبعوث، على أهمية دعم الجهود الحكومية لتعزيز تمكين النساء، وضرورة توسيع فرص مشاركتها الفعّالة في مجالات متعددة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية عبر مختلف القطاعات.

بدوره، استعرض المبعوث الأممي دور مكتبه في دعم العملية السياسية، ونوّه على أهمية تعزيز مشاركة النساء اليمنية في جميع المسارات السياسية والماليةية والثقافية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو غاليتيري، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم وتمكين النساء، وخدمة المواطنون بشكل عام.

وقدم جعسوس رؤية الوزارة وبرامجها الحالية والمستقبلية، خاصةً في مجالات التمكين الماليةي والسياسي، وتعزيز وجود النساء في مراكز صنع القرار، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دور النساء في مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لحماية حقوقها، وتمكينها كشريك فعّال في مسارات السلام والتنمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

ونوّهت السلطة التنفيذية على توجهها نحو توسيع الشراكات مع المانحين والمؤسسات الدولية، لتعزيز مبادئ الشمولية والحكم الرشيد، ودعم إدماج النساء في عملية السلام، وحمايتها من العنف، وضمان حقوقها، بالإضافة إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل والهيئات الحكومية.

من جهته، نوّه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم الكامل للبرامج والمبادرات التي تعزز تمكين النساء وتدعم وجودها في مراكز صنع القرار، مشيراً إلى أهمية توحيد الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف المجالات، خصوصاً لصالح الفتيات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطة التنفيذية اليمنية والأمم المتحدة، لدعم قضايا النساء وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار على المستويين السياسي والماليةي.

اخبار عدن: وزيرة شؤون النساء تبحث مع المبعوث الأممي وصندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز تمكين النساء

في خطوة مهمة تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحسين أوضاع النساء في اليمن، عقدت وزيرة شؤون النساء، هاتفه عبدالسلام، اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، نازك الحاج، في مدينة عدن. جاء هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز تمكين النساء ومناقشة التحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة.

محتوى الاجتماع

تناول الاجتماع أهمية تعزيز دور النساء في المواطنون اليمني، خاصة في مجالات التنمية الماليةية والاجتماعية. ونوّهت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم المشاريع التي تساعد في تمكين النساء من خلال المنظومة التعليمية والتدريب المهني وإتاحة الفرص الماليةية.

كما تم استعراض المبادرات والمشاريع التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، حيث سلط الضوء على البرامج التي تهدف إلى تحسين صحة النساء والحد من العنف القائم على أساس الجنس.

التحديات والفرص

رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء في اليمن، من بينها العنف والفقر والتمييز، إلا أن هناك فرصا كبيرة للتحسين من خلال التعاون الدولي والمحلي. نوّهت الوزيرة على أهمية الدعم للأسر المتأثرة بأزمة النزاع، مشيرة إلى أن تمكين النساء هو جزء لا يتجزأ من إيجاد حلول دائمة للأزمات التي يعاني منها المواطنون.

أهمية الشراكات

وشددت الوزير على أهمية الشراكات بين السلطة التنفيذية والمنظمات الدولية والمواطنون المدني في معالجة قضايا النساء وضمان حقوقهن. وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع مكتب المبعوث الخاص وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق الأهداف المنشودة.

خاتمة

إن الاجتماع الذي عُقد في عدن يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز تمكين النساء في اليمن، ويعكس التزام جميع الأطراف المعنية بضرورة العمل بشكل مشترك لتحسين الظروف الحياتية للنساء. عبر التعاون والشراكة، يمكن تمهيد الطريق لخلق بيئة أكثر عدلاً ومساواة للنساء في المواطنون اليمني.

في خطوة نوعية تعكس مستوى عالٍ من اليقظة الأمنية، تمكنت قوات الاستقرار الوطني في العاصمة عدن، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الذخائر، بعد ضبط شاحنة من نوع “دينّا” في مديرية خورمكسر، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الاستقرار والاستقرار.

وكشف مصدر عملياتي أن إجراء الضبط تم في نقطة تابعة للقطاع الشرقي بعد الاشتباه بالشاحنة، حيث أظهر التفتيش الأولي وجود تغييرات في هيكلها، مما استدعى القيام بتفتيش دقيق بعد احتجاز سائقها ومرافقه.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الشاحنة إلى معسكر قيادة الاستقرار الوطني، حيث كشفت عملية التفتيش عن مخابئ سرية تحتوي على كميات من الذخائر، تم تمويهها بطبقة حديدية محكمة للتهريب.

ولفت إلى أن المضبوطات تضمنت عددًا من صناديق الذخيرة من عيارات 23 و21 و14.5، بالإضافة إلى صفائح ذخيرة دوشكا ومعدات مرتبطة بها.

ونوّه المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط المتهمين بشبكة تهريب تنشط في نقل الأسلحة والذخائر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مبرزًا أن نجاح هذه العملية جاء نتيجة برامج تدريبية متقدمة لقوات متخصصة في التفتيش الدقيق والرصد ومكافحة التهريب بمختلف أساليبه.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات، وفقًا للإجراءات القانونية، بهدف الكشف عن جميع الأطراف المتورطة في محاولة تهريب هذه الكميات.

وجددت قوات الاستقرار الوطني تأكيدها على استمرار ملاحقة شبكات التهريب والتصدي بحزم لكل ما يهدد أمن واستقرار العاصمة عدن، مشددة على أنها لن تتراخى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

اخبار عدن: قوات الاستقرار الوطني تضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الذخائر المهربة

في خطوة جديدة تعكس جهود أجهزة الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، تمكنت قوات الاستقرار الوطني من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الذخائر المهربة. تأتي هذه العملية في إطار السعي المستمر لحفظ الاستقرار والاستقرار في المدينة ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

تفاصيل العملية

تمت عملية الضبط بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود شاحنة مشبوهة على أحد الطرقات القائدية في عدن. حيث قامت قوات الاستقرار بتمشيط المنطقة والتفتيش عن المركبات المشتبه بها، مما أسفر عن العثور على الشاحنة المحملة بكمية ضخمة من الذخائر الحربية، بما في ذلك أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

أهمية ضبط الذخائر المهربة

تعتبر هذه العملية ذات أهمية كبيرة، حيث تسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأسلحة والذخائر في أيدي الجماعات المسلحة والمخربين في المدينة. كما تعكس الجهود المستمرة لقوات الاستقرار في تعزيز الاستقرار والاستقرار، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة لمزيد من اليقظة في مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

ردود الفعل

عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها قوات الاستقرار في المحافظة على الاستقرار في عدن. ونوّهوا أن مثل هذه العمليات تعزز من الثقة في الأجهزة الأمنية وتساهم في تحسين الوضع الأمني في المدينة.

التحديات المستمرة

ورغم الإنجازات التي حققتها قوات الاستقرار، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فقد أنذر المتحدثون في الشأن الأمني من أن عمليات تهريب الأسلحة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن في عدن. وبالتالي، فإن الحاجة لمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة تظل ضرورية لتحقيق الاستقرار المستدام.

الخاتمة

إن ضبط الشاحنة المحملة بالذخائر المهربة يعكس التزام قوات الاستقرار الوطني في عدن بمسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وأمن المدينة. ويأمل الكثيرون أن تستمر هذه الجهود الفعالة لتحسين الأوضاع الأمنية، وتعزيز الاستقرار في عدن وباقي المناطق اليمنية.

في اليوم الثالث من “المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية”، ستقام اليوم التالي الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الجلسة النقاشية السادسة بعنوان: “المالية الأزرق في اليمن.. استثمار مستدام لثروات البحر”.

تهدف الجلسة، التي يرأسها الدكتور سيف علي مقبل، بمشاركة خبراء من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وممثلين عن بنك الشمول وبنك عدن الإسلامي، إلى تسليط الضوء على أساليب التنمية الاقتصادية المستدام في الموارد البحرية وطرق توفير التسهيلات التمويلية للمشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن تسبقها جلسة متخصصة تناقش ملف “المياه والبيئة”، ضمن سلسلة الندوات التي ترعاها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والبيئية لدعم الهوية الصناعية الوطنية.

اخبار عدن: جلسة نقاشية حول «المالية الأزرق» ضمن فعاليات معرض المنتجات الوطنية

تستعد مدينة عدن لاستقبال فعالية هامة ضمن معرض المنتجات الوطنية، حيث سيتم تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان «المالية الأزرق»، وذلك اليوم التالي في مركز المعارض بالمدينة. يعد هذا الحدث فرصة ثمينة للمختصين والمستثمرين والمواطنين للتعرف على الفرص والتحديات المتعلقة بالمالية الأزرق وأثره على التنمية المستدامة في اليمن.

أهمية المالية الأزرق

المالية الأزرق يشير إلى استغلال الموارد البحرية والمائية بطريقة مستدامة تعزز من التنمية الماليةية. يتضمن هذا المفهوم مجموعة من الأنشطة مثل صيد الأسماك، السياحة البحرية، وتربية الأحياء المائية، التي تشكل جميعها ركيزة أساسية لدعم المالية الوطني وتعزيز الاستقرار الغذائي.

محاور الجلسة النقاشية

سيشهد النقاش مشاركة عدد من الخبراء والممارسين في مجالات مختلفة، وسيتم تناول عدة محاور رئيسية، منها:

1. استكشاف الفرص التنمية الاقتصاديةية في البحر الأحمر: حيث سيتناول المتحدثون الإمكانيات المتاحة للاستثمار في مجالات الصيد والسياحة البحرية.

2. التحديات البيئية: سيتطرق المشاركون إلى القضايا البيئية المرتبطة بالأنشطة البحرية، وكيفية ضمان استدامة هذه الأنشطة.

3. دور السلطة التنفيذية والقطاع الخاص: سيتم النقاش حول كيفية تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبادرات المتعلقة بالمالية الأزرق.

تحقيق التنمية المستدامة

يهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استثمار الموارد البحرية بطريقة مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة. كما يسعى المعرض إلى خلق شبكة من العلاقات بين المستثمرين والمختصين، مما يساهم في دعم مشاريع جديدة تساهم في تعزيز المالية المحلي.

الختام

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز المالية الوطني، وخلق بيئة مثمرة للنقاش حول القضايا الحيوية التي تواجه المواطنون اليمني. ندعو الجميع للحضور والمشاركة في هذه الجلسة المهمة، حيث أن الفكر الجماعي يمكن أن يكون له تأثير كبير في مستقبل المالية الأزرق في اليمن.

نوّهت حلقة نقاشية عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي على أهمية توحيد الرؤى الحضرمية والدفع نحو مشروع سياسي شامل، يستند إلى التوافق والشراكة الوطنية، ويضمن حق حضرموت في تحديد مستقبلها.

تم تنظيم الحلقة يوم الخميس 26 فبراير 2026، من قبل منظمة سائس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان ومنتدى مستقبل حضرموت، تحت عنوان “حضرموت في مسار الحوار: رؤى التوافق واستحقاقات الشراكة”، بمشاركة ممثلين من عدة قوى ومكونات سياسية ومجتمعية حضرمية، مثل مؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، إضافة إلى اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد، والفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي.

وأقرت الحلقة بأن وثيقة مخرجاتها تمثل إطاراً مرجعياً شاملاً للتوافق الوطني الحضرمي خلال المرحلة الحالية، وتعكس إرادة مشتركة بين مختلف المكونات المشاركة، حيث نوّهت أن مبادئ الحكم الذاتي كاملة الصلاحيات وترتيبات إدارة المرحلة تمثل الحد الأدنى الذي يمكن البناء عليه في أي حوارات مستقبلية.

وشدد المشاركون على أن الحضارم يسعون نحو بلورة مشروع سياسي واضح يستند إلى وثيقة متفق عليها، مع الالتزام بالنهج السلمي والحوار المسؤول كخيار أول لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأعربت الحلقة عن أهمية المشاركة في أي حوار جنوبي شامل من خلال فريق حضرمي موحد، مع ضرورة إعداد وتأهيل ممثلي حضرموت فنياً وقانونياً قبل الانخراط في مثل هذه الحوارات.

كما اعتبر المشاركون أن هذا التوافق يعد دعماً مهماً لجهود “لجنة الرؤية الحضرمية الموحدة” التي يقودها محافظ حضرموت، عضو مجلس القيادة الرئاسي، سالم أحمد الخنبشي، مؤكدين استعداد المراكز الفكرية الحضرمية، وعلى رأسها منتدى مستقبل حضرموت ومنظمة سائس، لتقديم الدعم الفني والمهني لصياغة رؤية حضرمية جامعة.

في ختام أعمالها، نوّهت الحلقة على استمرار الجهود لتعزيز الشراكة الوطنية بين القوى الحضرمية، والعمل على توحيد الموقف السياسي بما يسهم في تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في الكرامة والسيادة والتنمية والاستقرار.

اخبار وردت الآن – حضرموت: حلقة نقاشية تؤكد التوافق على مشروع سياسي موحد وتعزيز مسار الحوار

حضرموت، اليمن – شهدت محافظة حضرموت حلقة نقاشية هامة تمحورت حول تعزيز جهود التوافق السياسي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وقد جمع هذا الاجتماع مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنشطاء المدنيين، حيث تم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار الحوار الوطني.

التوافق على مشروع سياسي موحد

أبرز ما تمخضت عنه الحلقة النقاشية هو التأكيد على ضرورة وجود مشروع سياسي موحد يستجيب لتطلعات الشعب اليمني. المشاركون نوّهوا أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف السياسية، مشددين على أن المشروع الموحد يجب أن يتضمن رؤى واضحة لحل الأزمات المستمرة في البلاد.

تعزيز أسس الحوار

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز أسس الحوار بين مختلف الأطراف، معتبرين أن الحوار هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. ولفت المشاركون إلى أن تشجيع النقاشات المفتوحة والمشاركة الفعالة من جميع الفئات يمثل خطوة هامة نحو بناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

الدور المواطنوني

تطرق النقاش أيضًا إلى دور المواطنون المدني في دعم هذا المشروع، حيث نوّه الناشطون على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فعال في طرح الأفكار والمبادرات التي تساهم في تحقيق السلام. حالياً، تبرز الحاجة لخلق منصة حوارية تجمع مختلف الوجهات السياسية والاجتماعية.

التحديات المستقبلية

رغم التوافق والمخرجات الإيجابية للنقاش، تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه مشروع التوافق، بما في ذلك التحركات الخارجية وتأثيرها على الساحة الداخلية. لذا، تبقى الحاجة ملحة لنقاشات مستمرة وسعي جاد نحو بناء استراتيجيات تضمن التنفيذ الفعلي لهذا المشروع.

الخاتمة

ختامًا، تبقى حضرموت نموذجًا حيًا للجهود الرامية نحو بناء السلام والتوافق، ويتطلع المشاركون في الحلقة النقاشية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال الدفع بمشروع سياسي موحد وتعزيز مسار الحوار بين كافة الأطراف. يتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل بروح التعاون لبناء مستقبل أفضل لليمن.

عقد وزيرا المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، والثقافة والسياحة، المهندس مطيع دماج، اليوم، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق المؤسسة المالية الدولي لمناقشة مشروع ترميم صهاريج عدن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج اليمن لتعزيز مرونة خدمات المياه في مواجهة التغير المناخي.

وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية المشروع في حماية أحد أبرز المعالم التاريخية والبيئية في مدينة عدن المؤقتة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل صهاريج عدن ستساهم في تحسين إدارة مياه الأمطار وتقليل مخاطر السيول، بالإضافة إلى دورها الحاسم في مساعدة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية السكان من الأضرار البيئية المتوقعة.

ولفت الشرجبي إلى أهمية التعاون مع المؤسسة المالية الدولي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على القيمة التراثية للموقع.

من جهته، نوّه وزير الثقافة والسياحة أن المشروع يمثل خطوة هامة لحماية التراث الثقافي والتاريخي لمدينة عدن، موضحاً أن صهاريج عدن تعتبر معلمًا حضاريًا بارزًا يعكس العمق التاريخي للمدينة وأهمية الحفاظ على عناصرها المعمارية التقليدية. كما لفت إلى أن أعمال الترميم ستعزز السياحة وتطور البنية التحتية للمواقع الأثرية.

كما نوّه دماج حرص الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق معايير تحافظ على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، نوّه فريق المؤسسة المالية الدولي التزامه بدعم السلطة التنفيذية اليمنية في مشاريع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز مرونة قطاع المياه، مشيراً إلى أن مشروع ترميم صهاريج عدن يأتي ضمن الجهود الرامية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان التنمية المستدامة، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين الخدمات للمواطنين.

اخبار عدن: الوزيران الشرجبي ودماج يبحثان مع المؤسسة المالية الدولي مشروع ترميم صهاريج عدن

عدن – في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية المائية في محافظة عدن، عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الثقافة مروان دماج اجتماعاً مع ممثلي المؤسسة المالية الدولي لمناقشة مشروع ترميم صهاريج عدن الشهيرة.

أهمية المشروع

تعتبر صهاريج عدن، التي أنشئت في القرون الماضية، من المعالم الهامة التي تساهم في تأمين المياه للمدينة. لكن مع مرور الزمن، تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة نتيجة الحرب وتدهور البنية التحتية. ولذا فإن مشروع الترميم يعد خطوة أساسية لضمان استدامة إمدادات المياه والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

تفاصيل الاجتماع

تناول الاجتماع مجموعة من المحاور، حيث تم استعراض الوضع الحالي لصهاريج عدن ودراسة سبل إعادة تأهيلها. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المشروع والفرص المتاحة للتعاون مع المؤسسة المالية الدولي في هذا الشأن. ونوّه الوزير الشرجبي على أهمية التكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم هذا المشروع الحيوي.

دور المؤسسة المالية الدولي

من جهة أخرى، رحب ممثلو المؤسسة المالية الدولي بالمبادرة وأعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة السلطة التنفيذية اليمنية في تنفيذ المشروع. ونوّهوا أهمية التنمية الاقتصادية في مشروعات المياه كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

خاتمة

يمثل مشروع ترميم صهاريج عدن خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للمياه في المدينة. ويعكس التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والمؤسسة المالية الدولي الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المائي. يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تسهم في رفعة عدن وازدهارها.

في إطار تنفيذ شعار “ابتكار وتكنولوجيا من أجل اقتصاد أخضر”، ستقام في مدينة عدن، يوم غدٍ الأربعاء، الجلسة النقاشية الخامسة التي تركز على محور “المياه والطاقة والاستدامة البيئية”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية، والذي يُعقد تحت شعار “صُنع محلياً بفخر”.

تتميز هذه الجلسة بأهمية خاصة نظراً لمشاركة كبار الشخصيات، حيث ستترأسها معالي المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، وزير المياه والبيئة، الذي سيعرض الرؤى الحكومية لتعزيز كفاءة القطاع، بمشاركة فعالة من المهندس جميل القدسي، مدير عام الطوارئ البيئية، والمهندس منصور جعفر علي، ممثل الهيئة السنةة للمياه.

ستدير الجلسة الدكتور عبدالحكيم عبدالله علاية، وكيل وزارة المياه لقطاع البيئة، بحضور الأستاذ وليد محمد ثابت، منسق مشاريع المنظمات الدولية بصندوق النظافة والتحسين بعدن، وذلك لتسليط الضوء على آليات التنسيق الدولي ودور التقنية في تحسين جودة الحياة البيئية.

تهدف الجلسة، التي ستنعقد من الساعة 10:00 وحتى 11:00 صباحاً، إلى دمج الابتكارات التقنية الحديثة مع الاحتياجات الوطنية في مجالي الطاقة والمياه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والمتخصصين في القطاع الأخضر.

يأتي تنظيم هذه الجلسة بدعم مشترك من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية بعدن، والمنطقة الحرة، ليؤكد أن ازدهار الصناعة الوطنية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحلول الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة.

اخبار عدن: عدن تحتضن «اليوم التالي الأربعاء» الجلسة النقاشية الخامسة حول المياه والطاقة والاستدامة

تستعد مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، لاستضافة الجلسة النقاشية الخامسة حول موضوع “المياه والطاقة والاستدامة”، وذلك اليوم التالي الأربعاء. هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه والطاقة.

أهمية الجلسة النقاشية

تعتبر هذه الجلسة منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين المهتمين في مجالات المياه والطاقة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية في ظل الظروف الراهنة. وتسعى النقاشات إلى وضع استراتيجيات فعّالة للتطوير المستدام، مما يمكّن المواطنون من مواجهة الأزمات المائية والطاقة.

المحاور القائدية للجلسة

1. التحديات الحالية: مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة في عدن.
2. الاستدامة البيئية: تقديم حلول لضمان استخدام مستدام لموارد المياه والطاقة.
3. الابتكارات التكنولوجية: استعراض التقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد.
4. الشراكة المواطنونية: تعزيز التعاون بين القطاعين السنة والخاص والمواطنون المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

المشاركون في الجلسة

من المتوقع أن تجمع الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المذكورة، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة التنفيذية المحلية والمنظمات غير الحكومية. كما سيتضمن البرنامج تقديم أوراق عمل ومناقشات مفتوحة تهدف إلى الوصول إلى توصيات عملية.

أهمية المياه والطاقة في عدن

تعتبر المياه والطاقة من العوامل الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فمع تزايد الطلب على هذه الموارد في ظل ظروف الحرب والأزمات الماليةية، يصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

الختام

نتطلع إلى أن تُسفر هذه الجلسة عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين واقع المياه والطاقة في عدن، وتساعد في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة. تعتبر هذه الفعالية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المواطنوني واستجابة فعّالة للتحديات الراهنة.

ندعو الجميع للمشاركة في هذه الجلسة وإثراء النقاشات بأفكارهم ومقترحاتهم.

استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، أوضاع الكادر الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى ملف العلاوات والتسويات الوظيفية. كما تم مناقشة المعالجات اللازمة التي تساهم في تحسين الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير العولقي على الاحتياجات الشاملة في الجانبين الأكاديمي والإداري لجامعة عدن، مشددًا على حرصه لتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات الممكنة. وقد تناول الحديث العلاوات والتسويات وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها، لضمان دعم المنظومة التعليمية الجامعي.

وأشاد وزير الخدمة المدنية بأهمية جامعة عدن كصرح علمي وأكاديمي وطني، مؤكدًا على أهمية تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الجامعة.

من جهته، أعرب رئيس جامعة عدن عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ودورها الداعم للجامعة. ونوّه على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه العمل الأكاديمي والإداري.

حضر اللقاء القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور هادي المنصوري، والأمين السنة المساعد للجامعة، أديب عبدالكريم.

اخبار عدن: وزير الخدمة المدنية ورئيس جامعة عدن يناقشان أوضاع الكادر الأكاديمي والإداري

عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن جلسة نقاشية هامة بين وزير الخدمة المدنية والتأمينات، و رئيس جامعة عدن، حيث تناول الاجتماع الأوضاع الحالية للكادر الأكاديمي والإداري في الجامعة. جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة المنظومة التعليمية العالي في الجامعة.

ونوّه الوزير في بداية الاجتماع على أهمية الكادر الأكاديمي والإداري لدوره الحيوي في التنمية المنظومة التعليميةية والبحثية. ولفت إلى أن تحسين ظروف العمل والمرتبات للعاملين في هذا القطاع يعد من أولويات السلطة التنفيذية.

بدوره، استعرض رئيس جامعة عدن التحديات التي تواجه الكادر الأكاديمي والإداري، بما في ذلك نقص الإمكانيات المالية والمادية، كما تحدث عن التحديات المتعلقة بالتوظيف والتأهيل المستمر للكوادر، مما يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية تحفيز الكوادر الأكاديمية من خلال منحهم الفرص لتطوير مهاراتهم والالتحاق بدورات تدريبية متقدمة. وقد تم الإتفاق على ضرورة وضع خطة متكاملة تشمل الحلول العاجلة والمستدامة لتحسين الأوضاع.

كما تم تناول قضية الاستقلالية المالية والإدارية للجامعة، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة توفير الدعم الحكومي اللازم لضمان استقرار الجامعة وتمكينها من تأدية رسالتها المنظومة التعليميةية بشكل فعال.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد جلسات متابعة دورية لمناقشة تطورات الأوضاع واستعراض الإنجازات المحققة، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية وجامعة عدن بتحقيق أهدافهما في تطوير القطاع الأكاديمي والإداري.

تأتي هذه الجهود في وقت حرج، حيث تسعى السلطة التنفيذية لاستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في عدن وباقي وردت الآن اليمنية.

في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة المنظومة التعليمية وضمان توافق برامجها مع المعايير الدولية، ترأس الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، صباح اليوم الثلاثاء 7 أبريل، اجتماعاً موسعاً في كلية الطب والعلوم الصحية. وقد ضم الاجتماع عمداء الكليات التي تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي (الطب والعلوم الصحية، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، الحقوق، واللغات والترجمة) بهدف تقييم تنفيذ متطلبات الاعتماد وضمان الجودة.

بدأ الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور الاجتماع بكلمة توجيهية تناول فيها أهمية الجودة، مشيراً إلى أن تعزيز الجودة يمثل الرهان الحقيقي للجامعة في هذه المرحلة.

كما نوّه أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تحول استراتيجي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وسمعة الجامعة، مما يسهم في تحسين فرص خريجيها في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. ووجّه رئيس الجامعة بضرورة تبادل الخبرات بين الكليات المتقدمة وبقية كليات الجامعة من أجل إنشاء بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الرقابة والتقييم.

وفي تقدير لمجهودات الفرق المعنية، أعرب رئيس الجامعة عن شكره لعمادة كلية الصيدلة وكوادرها لإنجازهم تقرير الدراسة الذاتية وتسليم جميع المتطلبات رسمياً إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة المنظومة التعليمية العالي. كما أثنى على جهود كليات (اللغات والترجمة، الحقوق، طب الأسنان، والطب والعلوم الصحية)، مؤكداً تطلعه لاستلام وثائقها النهائية خلال الأشهر المقبلة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول مستوى الإنجاز لوثائق الاعتماد وما تم تحقيقه من تقدم في إعداد تقارير التقييم الذاتي. واستمع رئيس الجامعة إلى شروح تفصيلية من عمداء الكليات حول الوضع الحالي للبرامج الأكاديمية ونسب الإنجاز، كما تم استعراض أبرز التحديات التي واجهت اللجان المختصة أثناء مراجعة المعايير. وفي ختام الاجتماع، تم وضع خارطة طريق زمنية ملزمة لتسليم الوثائق المتبقية مع مجموعة من الاقتراحات التطويرية لتسهيل الإجراءات وضمان استيفاء كافة الشروط قبل الموعد النهائي، بما يحافظ على ريادة جامعة عدن كمنارة للعلم والمعرفة في المنطقة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن سعي جامعة عدن للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها يعد تجسيداً لالتزامها الراسخ بتبني ثقافة الجودة الشاملة وتحقيق التميز المؤسسي، وهو الأساس لرؤية الجامعة الاستراتيجية في تطوير برامجها المنظومة التعليميةية بما يتماشى مع المعايير الدولية. فهذا يضمن تخريج كفاءات وطنية مؤهلة تستطيع المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعل جامعة عدن دائماً رائدة في تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية العالي ودافعاً رئيساً للتنمية المستدامة ورفع مستوى المواطنون عبر بوابات الجودة والاعتماد العالمي.

اخبار عدن: جامعة عدن تناقش مستوى إنجاز متطلبات الاعتماد الأكاديمي في كلياتها

تعتبر جامعة عدن واحدة من أبرز المؤسسات المنظومة التعليميةية في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم بشكل فاعل في تطوير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي في البلاد. وفي إطار سعيها الدائم نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، عقدت الجامعة اجتماعًا لمناقشة مستوى إنجاز متطلبات الاعتماد الأكاديمي في كلياتها المختلفة.

اللقاء وأهدافه

عُقد الاجتماع بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة المنظومة التعليميةية والإدارية، حيث تم تناول التقدم المحرز في عملية الاعتماد الأكاديمي. تعتبر هذه العملية ضرورية لضمان الجودة والاعتراف المحلي والدولي بالشهادات الممنوحة من الجامعة.

وتمت مناقشة عدد من المحاور الأساسية، منها تقييم البرامج الأكاديمية، وتحليل مدى تطبيق معايير الاعتماد، ووضع خطط للتحسين والتطوير.

أهمية الاعتماد الأكاديمي

إن الاعتماد الأكاديمي يعتبر أحد المفاتيح الأساسية لرفع مستوى المنظومة التعليمية، حيث يسهم في تحسين السمعة الأكاديمية للجامعة ويعزز الثقة لدى الطلاب وأولياء الأمور، بجانب توفير فرص أكبر لخريجي الجامعة في سوق العمل المحلي والدولي.

من خلال تحقيق متطلبات الاعتماد، يمكن لجامعة عدن أن تعزز من موقفها كمؤسسة تعليمية رائدة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية، مما يساهم في تبادل المعرفة والخبرات.

التحديات والحلول

في سياق الاجتماع، تم التعرف على عدد من التحديات التي تواجه كليات الجامعة في تحقيق متطلبات الاعتماد، منها نقص الموارد البشرية والتقنية، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المرافق الحديثة.

ومن أجل تجاوز هذه التحديات، تم الاقتراح بوضع استراتيجيات واضحة وتوفير الدعم اللازم لتعزيز الوضع الحالي، بما في ذلك زيادة التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

المستقبل

تسعى جامعة عدن من خلال هذه الجهود الحثيثة إلى تحقيق الاعتماد الأكاديمي لكافة كلياتها، مما سيمكنها من تقديم تعليم متميز يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم التنمية المستدامة في البلاد.

وبهذا، تظل جامعة عدن منارة للعلم والمعرفة، وتستمر في العمل نحو تحسين معايير الجودة في المنظومة التعليمية العالي لتصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

نوّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المؤسسي في جمع الضرائب، مما يسهم في زيادة الإيرادات السنةة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع مدير مكتب الضرائب، عبد الحكيم معاون، بحضور وكيل أول المحافظة محمد الشاذلي، لمناقشة أداء القطاع الضريبي، والتحديات القائمة، والسبل الكفيلة بتطوير العمل تماشيًا مع متطلبات المرحلة.

واستعرض الاجتماع أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع، مثل ضعف الالتزام لدى بعض المكلفين، والحاجة إلى تحديث آليات التحصيل، ومناقشة عدة مقترحات لتطوير الأنظمة الإدارية، وزيادة كفاءة الكادر الوظيفي، وتوسيع نطاق التوعية الضريبية، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية، وعلى رأسها نظام العقود الإلكترونية، وتعزيز الرقابة على عمليات التحصيل.

وشدد المحافظ شيخ على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التحصيل، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة لتعزيز الشفافية والنزاهة، والحد من الاختلالات التي تؤثر على كفاءة الأداء.. مؤكدًا أن تحسين إدارة الموارد المالية يعد ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المحلية.

ودعا وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وزيادة كفاءة التحصيل، والاستخدام الأمثل للإيرادات، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الحالية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الجهات المختصة بمضاعفة الجهود لتطوير منظومة العمل الضريبي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الحملات الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي.

اخبار عدن: محافظ عدن يؤكد أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي في تحصيل الضرائب

في خطوة تعكس اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بتعزيز آليات العمل المؤسسي، لفت محافظ عدن، أحمد سالم ربيع، إلى أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي في مجال تحصيل الضرائب. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية المعنية.

تعزيز الشفافية والمساءلة

نوّه المحافظ أن الحوكمة الفعالة تُعزز من الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. وبحسب قوله، فإن الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة سيساهم بشكل كبير في تحسين الأداء السنة للجهات المعنية بتحصيل الضرائب، مما يؤدي إلى توفير موارد إضافية تسهم في تحسين الخدمات السنةة في العاصمة عدن.

أهمية الانضباط المؤسسي

شدد أحمد سالم ربيع على ضرورة الانضباط المؤسسي، مشيراً إلى أنه يمثل أحد العناصر الأساسية في تحقيق التنمية الماليةية المستدامة. الانضباط يساعد على ضمان تنفيذ القوانين واللوائح بشكل صحيح، ويعزز من ثقة المواطنين في الإدارة المحلية.

التعاون بين الجهات الحكومية

كما نوّه المحافظ على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في سياق تحصيل الضرائب. ودعا جميع الجهات إلى تضافر الجهود وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويعمق من ثقافة العمل الجماعي.

نتائج إيجابية مرتقبة

في سياق حديثه، لفت المحافظ إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي سيؤدي إلى نتائج إيجابية، من خلال ارتفاع نسبة تحصيل الضرائب، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والمنظومة التعليميةية في عدن. وأعرب عن أمله في أن يلمس المواطنون تحسينات ملحوظة في مستوى الخدمات نتيجة لهذه الجهود.

خاتمة

تعتبر تصريحات محافظ عدن خطوة هامة نحو تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى الخدمات السنةة في المدينة. إذا تم تطبيق هذه المبادئ بفاعلية، ستتمكن عدن من تجاوز العديد من التحديات الماليةية والاجتماعية التي تواجهها، مما يساهم في خلق بيئة أفضل للمواطنين.

قام مدير عام مديرية خورمكسر، الأستاذ عواس الزهري، بزيارة صباح اليوم الثلاثاء لتفقد مدى تقدم الأعمال في مشروع إضافة فصول دراسية جديدة في ثانوية عبدالباري قاسم للبنات. وذلك في إطار جهود السلطة المحلية تعزيز قدرات القطاع المنظومة التعليميةي في المديرية.

وخلال الزيارة، التي حضرها رئيس لجنة الخدمات أبو بكر باعش، ومدير مكتب الأشغال السنةة والطرق المهندس فهمي الخيالي، ومدير مكتب الإعلام عماد ياسر، تم استعراض مكونات المشروع الذي يتضمن بناء أربع فصول دراسية إضافية.

لفت الزهري إلى أهمية هذه المشاريع في تلبية احتياجات المدارس مع الزيادة المستمرة في أعداد الدعاات.

مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية المنظومة التعليميةية يعد أولوية أساسية لدعم استقرار العملية المنظومة التعليميةية وخلق بيئة ملائمة للتحصيل العلمي.

اخبار عدن: مدير عام خورمكسر يطّلع على تقدم العمل في مشروع فصول جديدة بثانوية عبدالباري

في إطار جهوده المستمرة لتحسين الخدمات المنظومة التعليميةية في مديرية خورمكسر، قام مدير عام المديرية، اليوم، بزيارة ميدانية لمتابعة تقدم العمل في مشروع إنشاء فصول دراسية جديدة في ثانوية عبدالباري.

تفاصيل الزيارة

استهل المدير زيارته بجولة داخل مباني الثانوية، حيث كانت الأجواء مفعمة بالعمل والنشاط، حيث تم تنفيذ أعمال البناء بجدية عالية. وقد أبدى المدير ارتياحه لمستوى الإنجاز الذي تحقق حتى الآن، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات الطلاب وزيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة.

أهمية المشروع

يهدف مشروع إنشاء الفصول الجديدة إلى تحسين البيئة المنظومة التعليميةية وتوفير مساحات إضافية للطلاب، خاصة مع تزايد أعداد الملتحقين بالدراسة في السنوات الأخيرة. وتعتبر ثانوية عبدالباري من المؤسسات المنظومة التعليميةية الرائدة في المديرية، مما يجعل هذا المشروع ذا أهمية خاصة لتحسين جودة المنظومة التعليمية.

التحديات

وأثناء الزيارة، تم مناقشة بعض التحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك تأمين المواد اللازمة وضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد. ونوّه المدير على أهمية تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق النجاح المطلوب في هذا المشروع.

الخاتمة

في ختام الزيارة، أعرب مدير عام خورمكسر عن شكره وتقديره لجميع السنةلين في المشروع، داعياً إلى مضاعفة الجهود لضمان اكتمال العمل في الوقت المحدد. ونوّه أن السلطة التنفيذية المحلية ستستمر في دعم مثل هذه المشاريع التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات المواطنون.

هذا ويعد مشروع الفصول الجديدة في ثانوية عبدالباري خطوة إيجابية في مسيرة تحسين المنظومة التعليمية في عدن، ويعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.