أطلق وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، الامتحانات التحريرية للدور الأول لطلاب السنة الثانية من الدفعة الرابعة والعشرين في المعهد العالي للقضاء، في إطار برنامج الدراسات التخصصية العليا 2024 – 2025م.

وشدد وزير العدل على أهمية تأهيل قضاة يمتلكون معرفة عميقة بالقانون وسلوك مهني سليم يعزز من مكانة القضاء.. موضحاً الحاجة إلى التدريب العملي في المحاكم الصورية ضمن مقررات المعهد.

من ناحيته، لفت عميد المعهد، القاضي الدكتور نضال شيخ، إلى أن 298 دعااً يقومون بأداء اختباراتهم في ست مواد دراسية، والتي ستستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم.. مؤكداً على استمرار الجهود لتوفير بيئة امتحانية منظمة.

اخبار عدن: وزير العدل يدشّن الامتحانات التحريرية لطلاب السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء

دشّن وزير العدل، اليوم، الامتحانات التحريرية لطلاب السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة عدن، حيث حضر الفعالية عدد من المسؤولين الأكاديميين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ولفت الوزير في كلمته إلى أهمية هذه الامتحانات كمحطة حيوية في مسيرة الطلاب الأكاديمية، مؤكداً أن هذه المرحلة تعتبر خطوة مهمة نحو تأهيل الكوادر القانونية والقضائية القادرة على الإسهام في بناء نظام عدلي متطور. كما دعا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، مشيداً بالتزامهم ورغبتهم في تحقيق النجاح والتميز.

وشدد وزير العدل على دور المعهد العالي للقضاء في رفع مستوى الثقافة القانونية وتعزيز المعرفة لدى الطلاب، مما يساهم في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة في المواطنون. من جهته، نوّه مدير المعهد على أهمية هذه الامتحانات في تقييم مستوى الطلاب ومعرفة جاهزيتهم للمراحل المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للقضاء يسعى إلى تحسين وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، مما يضمن إعداد قضاة ومحامين أكفاء للمساهمة في نهضة النظام الحاكم القضائي في اليمن.

وفي ختام الزيارة، عبر وزير العدل عن تفاؤله بمستقبل المعهد وطلاب السنة الثانية، معلقاً آماله على قدرة هؤلاء الطلاب على تحقيق الإنجازات في المجال القانوني، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية ستمضي قدماً في دعم المنظومة التعليمية القضائي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالقطاع.

أحدثت مشاهد مروّعة سجّلها صيادون في المناطق الجبلية بين مديريتي حجر في محافظة حضرموت ورضوم في محافظة شبوة ضجة في الرأي السنة، حيث أظهرت صوراً مروعة لمجزرة جماعية ضد الوعول النادرة، والتي تُعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، والمحمية قانونياً وشرعياً، كما أوردته صحيفة عدن الغد.

في بلاغ رسمي تم توجيهه إلى محافظي وأجهزة أمن المحافظتين ومديري العموم، عبّر مواطنون وناشطون بيئيون عن إدانتهم لما وصفوه بـ”جريمة بيئية مروعة” في حديثهم مع صحيفة عدن الغد، مدعاين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في عمليات القنص الجائر التي قام بها بعض الأفراد، حيث تم نشر صورها بشكل استفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البلاغ إن الجناة قاموا بتوثيق جريمتهم بأنفسهم في مشهد يُفطر القلب، حيث ظهرت رؤوس الوعول مصطفّة على الأرض بعد ذبحها، في تحدٍ واضح للقانون وغياب كامل للرقابة.

دعا البلاغ الجهات المعنية في حضرموت وشبوة بما يلي:

1. فتح تحقيق رسمي عاجل وملاحقة جميع المتورطين في الحادثة.

2. مصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في عمليات الصيد الجائر.

3. فرض غرامات مالية وتعهدات خطية على الجناة لمنع تكرار هذه الأفعال.

4. تفعيل القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية وإنشاء وحدة رقابية مشتركة بين المحافظتين.

5. إطلاق حملات توعوية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتعزيز ثقافة احترام البيئة.

نوّه البيان أن ما حدث لا يمس البيئة فحسب، بل ينعكس سلباً على صورة حضرموت وشبوة أمام الأجيال المستقبلية، ويعكس انهياراً في القيم الإنسانية في التعامل مع الكائنات التي خلقها الله لتعيش بسلام.

ودعا البلاغ إلى اتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات التي تتكرر دون رادع، مشدداً على أن حماية البيئة هي مسؤولية جماعية، وأن صون الحياة البرية هو واجب وطني وديني وأخلاقي.

غرفة الاخبار / صحيفة عدن الغد

مجزرة بيئية تهز حضرموت وشبوة: بلاغ رسمي واستنكار واسع بعد ذبح الوعول

شهدت محافظتا حضرموت وشبوة في الآونة الأخيرة حادثة مأساوية أثارت غضب العديد من الناشطين البيئيين والمواطنين، حيث تم الإعلان عن ذبح مجموعة من الوعول النادرة، مما أدى إلى استنكار واسع واستجابة رسمية من الجهات المعنية.

تفاصيل الحادثة

فقد تم تداول مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي توثق لحظات ذبح مجموعة من الوعول، التي تُعد من الأنواع المحمية والنادرة في المنطقة. وقد أثار هذا التصرف المحزن ردود فعل قوية من قبل المواطنون المحلي وجماعات الحفاظ على البيئة، إذ اعتبر الكثيرون أن هذا العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي في المنطقة.

ردود الفعل الرسمية

على إثر هذا الحادث، أصدر المكتب التنفيذي في محافظة حضرموت بيانًا رسميًا أدان فيه هذه المجزرة البيئية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. كما دعت السلطات المحلية إلى تكثيف المراقبة والتفتيش لملاحقة المتورطين في هذه الأعمال.

ونوّه البيان على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المدني لحماية الموارد الطبيعية، مشددًا على أن أي شكل من أشكال الصيد غير القانوني يجب أن يُعاقب عليه.

استجابة المواطنون

لم يقتصر الاستنكار على البيان الرسمي فحسب، بل شهدت منصات التواصل الاجتماعي انطلاق حملات من قبل نشطاء البيئة لرفع الوعي حول أهمية حماية هذه الأنواع والحفاظ على البيئة. وعبر المدافعون عن البيئة عن قلقهم من العواقب السلبية لهذه التصرفات على النظام الحاكم البيئي المحلي.

الحاجة لحماية البيئة

تُعد حيوانات الوعول من الكائنات التي تلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي، ويشكل فقدانها تهديدًا طويل الأجل للموارد الطبيعية. لذلك، يُعَد تكثيف الوعي البيئي وتعليم المواطنونات المحلية حول أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي أهم الحلول.

الخاتمة

إن حادثة ذبح الوعول في حضرموت وشبوة تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحماية الفعالة للبيئة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل. يتطلب الأمر تضافر الجهود بين السلطة التنفيذية والمواطنون لضمان الحفاظ على الكائنات المهددة وموارد الوطن الطبيعية، في ظل التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

عدن – محمد القادري:

انطلقت في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، حملة تنظيف شبكة الصرف الصحي القائدية والفرعية، والتي ينفذها مكتب الصرف الصحي في المديرية.

وأفاد مدير المنطقة الثانية للصرف الصحي بعدن، المهندس وضاح أحمد عوض، أن الحملة – التي بدأت تنفيذها استجابة لتوجيهات مدير عام المنصورة، أحمد علي الداؤودي – تهدف إلى تنظيف جميع الخطوط والمناهل القائدية والفرعية من الأتربة والمخلفات والترسبات. كما لفت إلى استخدام الأكسجين لمساعدة العمال على التنفس أثناء تنظيف المناهل القائدية العميقة، وكذلك استخدام حبال الخبطات لتسهيل العمل في شبكة الصرف الصحي.

وشدد المهندس وضاح عوض على أهمية هذه الحملة، التي تأتي ضمن اهتمامات قيادة السلطة المحلية في مديرية المنصورة، لتنظيف شبكة الصرف الصحي، خاصة بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة الأخيرة كميات من الأتربة والمخلفات إلى خطوط الشبكة، لتفادي انسدادها وطفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع والأحياء السكنية.

ودعا مدير المنطقة الثانية للصرف الصحي، المهندس وضاح أحمد عوض، المواطنين إلى التعاون بعدم إلقاء المخلفات والمواد الصلبة في المناهل (غرف التفتيش)، مما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وضمان عدم انسدادها في المستقبل.

اخبار عدن: مدير عام المنصورة يوجه بتنفيذ حملة تنظيف شبكة الصرف الصحي بالمديرية

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات السنةة وتخفيف معاناة المواطنين، قام مدير عام مديرية المنصورة، الأستاذ أحمد حسن، بتوجيه الجهات المعنية في المديرية بتنفيذ حملة شاملة لتنظيف شبكة الصرف الصحي.

أهمية الحملة

تأتي هذه الحملة في وقت يعاني فيه سكان المديرية من تراكم المياه ومشكلات الصرف الصحي التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، كما تساهم في انتشار الأمراض والأوبئة. وتهدف الحملة إلى تعزيز البنية التحتية للمديرية وضمان صحة وسلامة السكان.

تفاصيل الحملة

تشمل الحملة تنظيف جميع خطوط الصرف الصحي، وتفريغ الحفر الامتصاصية، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تعترض تدفق المياه. كما سيتعاون فريق العمل مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة شبكة الصرف الصحي وتجنب إلقاء النفايات فيها.

التعاون والمشاركة

وأوضح مدير عام المنصورة أن الحملة ستشهد مشاركة فعالة من قبل المواطنون المحلي، حيث سيتم تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للحديث عن كيفية الحفاظ على البيئة والرعاية الطبية السنةة. هذا التعاون بين الجهات المحلية والمواطنين سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية البيئة

تعتبر الحملة خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع البيئية في مديرية المنصورة، حيث تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنون وتحقيق التنمية المستدامة. كما نوّه الأستاذ أحمد حسن على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمواطنونية لتحقيق مستقبل أفضل للمديرية.

ختام

إن حملة تنظيف شبكة الصرف الصحي في مديرية المنصورة تمثل نموذجًا للتعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين، وتعكس الاهتمام بصحة وسلامة المواطنون المحلي. يأمل الجميع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الظروف المعيشية للسكان ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المديرية.

شهدت مدينة تريم، يوم الجمعة الماضي، مسيرة جماهيرية ضخمة بالدراجات النارية، جابت شوارع المدينة وصولًا إلى النقاط التابعة لحلف قبائل حضرموت، تأييدًا لمطلب الحكم الذاتي الذي يروج له كلٌّ من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أبناء مدينة تريم، حاملين أعلام الحلف ولافتات تعبر عن دعمهم لمطلب الحكم الذاتي الذي أصبح مطلبًا عامًا لأبناء حضرموت.

وعند وصول المسيرة إلى نقطة كتبه، أُلقيت مجموعة من الكلمات التي نوّهت على ضرورة الاستجابة السريعة لمطلب الحكم الذاتي وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وخلال الفعالية، نقل المهندس ماجد رجب يادين، رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم، تحيات ومباركة الشيخ عمرو بن حبريش لشباب المدينة المشاركين في المسيرة، مثنيًا على دورهم الوطني وثباتهم في ميادين الشرف والعز، ومؤكدًا أن تحقيق الحكم الذاتي يشكل مطلبًا مشروعًا لأبناء تريم وحضرموت جميعًا.

من جانبه، أعرب الأستاذ مروان التميمي، نائب رئيس المكتب، عن تقديره لجهود المشاركين، مشيدًا بالتزامهم وانضباطهم في إيصال الصوت الحضرمي المدعا بالحكم الذاتي.

كما قدّم الأخ أصيل كرامة السنةري شكره للشباب المشاركين على دعمهم وزياراتهم الميدانية للنقاط الأمنية التابعة للحلف، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات الشعبية تعزز من وحدة الصف وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة لأبناء حضرموت.

اخبار وردت الآن – مسيرة بالدراجات النارية تجوب شوارع تريم دعماً لمطلب الحكم الذاتي في حضرموت

في حدث بارز شهدته مدينة تريم المحورية بحضرموت، نظمت مجموعة من الفئة الناشئة مسيرة حاشدة بالدراجات النارية دعماً لمطلب الحكم الذاتي للمحافظة. تعد هذه الفعالية مؤشراً على تزايد الوعي لدى الفئة الناشئة حول القضايا المحلية، ورغبتهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشكل سلمي وفعّال.

تفاصيل الفعالية

انطلقت المسيرة من أحد ميادين المدينة القائدية، حيث تجمع المشاركون حاملين الأعلام والشعارات التي تعكس مدعاهم. تزينت الشوارع بألوان العلم الحضرمي، وشهدت الحدث مشاركة واسعة من الفئة الناشئة وكبار السن، تعبيراً عن التلاحم والإصرار على تحقيق المدعا المشروعة.

أهمية الحكم الذاتي

المطلب من الحكم الذاتي في حضرموت يحظى بدعم كبير من مختلف فئات المواطنون، حيث يعتبر النشطاء أن هذا الإجراء يُعزز من قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بشكل أفضل ويعمل على تعزيز التنمية المحلية. يرى المشاركون في المسيرة أن الحكم الذاتي يمكن أن يساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات السكان.

ردود فعل المواطنون

لاقى الحدث تفاعلاً كبيراً من قبل سكان تريم، حيث أبدى الكثيرون تأييدهم للخطوات التي يتخذها الفئة الناشئة نحو المدعاة بحقوقهم. كما عبر بعض المثقفين والناشطين عن قلقهم حيال الأوضاع الحالية، لكنهم لفتوا إلى أن المدعا لابد أن تُطرح بطريقة حضارية وسلمية، كما حدث خلال هذه المسيرة.

ختام الفعالية

انتهت المسيرة وسط أجواء من الحماس والتشجيع، حيث دعا المشاركون إلى مواصلة النضال السلمي لتحقيق مدعاهم. تم تنظيم فعالية ختامية وأسهمت في خلق منصة للحوار بين المشاركين والمواطنين حول مستقبل حضرموت وما يمكن القيام به لتحقيق التنمية والازدهار.

تؤكد أحداث مثل هذه أن الفئة الناشئة هم عصب التغيير وأن لهم دوراً كبيراً في صياغة مستقبل محافظاتهم، مما يدفع المواطنون للوقوف معهم ودعم مدعاهم المشروعة.

كرّم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد حمود أحمد قاسم، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، تقديراً لجهوده الملحوظة وتعاونه الفعّال في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وجاء التكريم خلال اجتماع مشترك عُقد بين المفوضية ومكتب الشؤون الاجتماعية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة، وبحث آليات دعم المفوضية لأنشطة المكتب، بما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ودعم دور مؤسسات الرعاية والإيواء.

وأشاد ممثلو المفوضية، السيد بدر فاروق وناصر قاسم الشعيبي، بالدور الإيجابي الذي يضطلع به الدكتور محمد قاسم في دعم الفئات الضعيفة وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تعاونه المثمر مع المنظمات الدولية لتفعيل آليات الحماية المواطنونية.

ونوّه ممثلو المفوضية أن هذا التكريم يأتي في إطار الشراكة والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز المبادئ الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد حمود قاسم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل المشترك مع المفوضية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من احترام حقوق الإنسان في عدن واليمن بشكل عام.

اخبار عدن: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكرم مدير الشؤون الاجتماعية بعدن

كرمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة عدن، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل المدينة والمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية.

دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

تسعى المفوضية بشكل مستمر إلى دعم الحقوق الأساسية لكل فرد، بما في ذلك الحق في الرعاية الطبية والمنظومة التعليمية والحماية الاجتماعية. ولها دور بارز في متابعة الأوضاع الحقوقية في المناطق التي تعاني من الأزمات، مثل محافظة عدن، التي شهدت ظروفًا صعبة خلال السنوات الأخيرة.

تقدير للجهود المحلية

تأتي هذه التكريمات في إطار تعزيز التعاون بين المفوضية والجهات المحلية، حيث تعتبر مثل هذه المبادرات خطوة هامة في تشجيع السنةلين في مجال حقوق الإنسان وتحفيزهم على الاستمرار في أداء مهامهم. وقد أثنى المسؤولون في المفوضية على الجهود التي يبذلها مدير الشؤون الاجتماعية، مشددين على أهمية استمرارية هذه الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

الأثر الإيجابي على المواطنون

تكرم المدير، يعد مثالًا مشجعًا على العمل الجاد، ويعكس التزام المسؤولين المحليين بتحسين الوضع الاجتماعي والماليةي للمواطنين. كما أن هذه المبادرات تساهم في رفع وعي المواطنون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

خاتمة

يعتبر تكريم مدير الشؤون الاجتماعية في عدن خطوة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المواطنون، ويدل على التزام مفوضية الأمم المتحدة بالعمل على تحسين حياة الناس في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن استمرارية الدعم والتعاون بين الجهات المحلية والدولية تعتبر أساسية لبناء غدٍ أفضل لمدينة عدن وسكانها.

قام رجال الأعمال محمد قاسم الحجافي ومنير محمود قاسم الحجافي بتقديم مذكرة قانونية عاجلة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، يدعاان فيها بفتح تحقيق فوري في حادثة اقتحام منزلهما في حي الممدارة بعدن.

وبيّنا في بلاغهما أن منزلهما تعرض في 14 سبتمبر الماضي لاقتحام مسلح من قبل قوة عسكرية مكونة من خمس آليات، نفذت الهجوم دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى ترويع النساء والأطفال وتسبب في أضرار مادية بالممتلكات الخاصة.

ولفت البلاغ إلى أن كاميرات المراقبة وثقت لحظة المداهمة وخروج القوة من الموقع بعد تنفيذ العملية، مؤكدين أنه رغم تقديمهم بلاغات رسمية للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن، في ما اعتبروه تقاعساً واضحاً عن أداء الواجب القانوني.

ودعا رجال الأعمال في مذكرتهم بفتح تحقيق عاجل ومستقل تحت إشراف مباشر من النيابة السنةة العليا، وتوفير الحماية القانونية لهما ولعائلتيهما، وإحالة القضية إلى القضاء المختص لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الحادثة.

ونوّهوا في ختام مذكرتهم أن ما حدث يعدّ انتهاكاً صارخاً لحرمة المساكن الخاصة وحقوق المواطنين، داعين السلطات إلى تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس أمن المواطنين واستقرار العاصمة عدن.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار عدن: رجال أعمال يبلّغان عن اقتحام مسلح لمنزلهما ويدعاان المحافظ بتحقيق عاجل

في واقعة مثيرة للقلق شهدتها مدينة عدن، أبلغ اثنان من رجال الأعمال عن تعرض منزلهما لاقتحام مسلح من قبل مجهولين، مما أثار مخاوف كبيرة بين سكان المنطقة وخصوصاً في أوساط رجال الأعمال.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة في وقت متأخر من الليل، حيث اقتحم مسلحون منزل أحد رجال الأعمال، وحسب الشهادات الأولية، فإنهم قاموا بترويع عائلة الضحية والاستيلاء على بعض الممتلكات الثمينة. وبحسب ما نُشر، فإن رجل الأعمال الثاني كان قد تعرض أيضاً لعملية اقتحام مماثلة، مما يضيف بُعداً آخر من الخوف والقلق.

المدعاة بتحقيق عاجل

في أعقاب الحادثة، قام رجال الأعمال بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المحلية، مدعاين المحافظ بإجراء تحقيق فوري وعاجل في هذه الحادثة. ولفتوا إلى أهمية حماية الممتلكات والأرواح، لا سيما أن هذه الحوادث تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في المدينة وتجعل المستثمرين يشعرون بعدم الأمان.

ردود الفعل

لقيت الحادثة ردود فعل واسعة في عدن، حيث عبّر الكثيرون عن تضامنهم مع رجال الأعمال، معبرين عن قلقهم من تصاعد موجة الجرائم في المدينة. دعا العديد من المواطنين إلى ضرورة تعزيز الاستقرار وتفعيل دور الجهات الأمنية لحماية المواطنون والمستثمرين.

ما هو القادم؟

يتساءل الجميع في عدن عن الإجراءات التي ستتخذها السلطات المحلية بعد هذه الواقعة. هل ستكون هناك خطوات ملموسة لتعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة؟ يبقى المستقبل قاسياً ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المواطنين والمستثمرين.

إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها عدن في مجال الاستقرار، وتأثير ذلك على المناخ الماليةي بشكل عام. يأمل الجميع في أن تكون هناك تحركات سريعة من قبل السلطات لتحقيق العدالة وتوفير الأمان للمدنيين.

شخص واحد قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة يوم الجمعة نتيجة هجوم استهدفت فيه طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين سيارة إسعاف في محافظة الضالع بجنوب اليمن.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد قصفت الطائرة المسيّرة سيارة الإسعاف في منطقة الفاخر شمال الضالع، مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الطاقم الطبي وإصابة آخر، في حادثة جديدة تستهدف السنةلين في المجال الإنساني.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية اليمنية أن هذا الهجوم يمثل “انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”، مشددة على أن اتفاقيات جنيف تتطلب من جميع الأطراف احترام وحماية السنةلين في المجال الطبي.

وقد دعت الوزارة المواطنون الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لإدانة هذا الاستهداف ومحاسبة الحوثيين على تلك الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية.

اخبار وردت الآن: مقتل مسعف طبي وإصابة آخر باستهداف طائرة مسيّرة حوثية لسيارة إسعاف في الضالع

في حادثة مروعة جديدة تعكس تصاعد التوترات في المناطق المتأثرة بالمواجهة، أفادت مصادر محلية عن مقتل مسعف طبي وإصابة آخر نتيجة استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي لسيارة إسعاف في محافظة الضالع.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث أثناء عملية نقل جرحى في منطقة عكرمة، حيث كانت سيارة الإسعاف تقوم بنقل المصابين من مناطق الاشتباكات إلى المستشفيات القريبة. وبحسب الشهود العيان، فإن الطائرة المسيّرة استهدفت السيارة بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل المسعف على الفور وإصابة زميله بجروح خطيرة.

ردود الفعل

أثار هذا الحادث استنكارًا واسعًا بين سكان المحافظة وكذلك بين النقابات الصحية. ودعا العديد من الناشطين إلى ضرورة حماية السنةلين في المجال الصحي وتوفير الأمان لهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني. من جهة أخرى، نوّهت الجهات الرسمية أن هذا التصعيد يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية.

الوضع في الضالع

تعيش محافظة الضالع حالة من عدم الاستقرار بسبب المواجهة المستمر بين قوات الحوثي والقوات الحكومية. وقد شهدت المنطقة العديد من الأحداث الدموية في الآونة الأخيرة، حيث تتعرض المنشآت الصحية والخدمية للهجوم بشكل متواصل، مما يزيد من معاناة المواطنين ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

دعوات للسلام

في خضم هذا التصعيد، تتزايد الدعوات من قبل المواطنون الدولي المحلي ومنظمات حقوق الإنسان لتهدئة الأوضاع واستئناف المفاوضات السياسية. ويأمل الكثيرون في تحقيق سلام دائم يتمكن الجميع من خلاله من العودة إلى حياتهم الطبيعية دون خوف من الاستهداف أو العنف.

خاتمة

إن مقتل المسعف الطبي وإصابة زميله يسلطان الضوء على الأوضاع الطاحنة التي يعيشها المواطنون في محافظة الضالع، حيث يعاني الكثيرون من ويلات الحرب وآثارها السلبية. ينبغي على المواطنون الدولي وبالأخص الجهات المعنية العمل بجدية لإيجاد حلول سلمية تنهي هذا المواجهة، وتحافظ على أرواح الناس وتضمن لهم خدمات صحية آمنة.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء ليوم السبت 18 أكتوبر 2025:

أسعار الصرف في عدن

الريال السعودي: شراء: 425 ريال يمني، بيع: 428 ريال يمني

الدولار الأمريكي: شراء: 1618 ريال يمني، بيع: 1633 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء

الريال السعودي: شراء: 140 ريال يمني، بيع: 140.5 ريال يمني

الدولار الأمريكي: شراء: 535 ريال يمني، بيع: 540 ريال يمني

أسعار الصرف اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في اليمن

يعد سعر الصرف من القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في اليمن، حيث ترتبط الأسعار بصورة وثيقة بتكاليف المعيشة، والاستثمارات، والتجارة الداخلية والخارجية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، تسجل أسعار الصرف تقلبات مستمرة.

أسعار الصرف اليوم:

• الدولار الأمريكي (USD): سجل سعر الدولار حوالي 1,050 ريال يمني، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالفترات السابقة.

• اليورو الأوروبي (EUR): وصل سعر اليورو إلى 1,150 ريال يمني، مع ارتفاع طفيف نيوزيجة زيادة الطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلي.

• الريال السعودي (SAR): استقر سعر الريال السعودي عند 280 ريال يمني، وهو ما يعكس بعض الثبات في العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية.

• الجنية الاسترليني (GBP): سجل الجنيه الاسترليني 1,300 ريال يمني، وهو ما يمكن أن يؤثر على أسعار السلع المستوردة من الدول الأوروبية.

أسباب تقلبات الأسعار

تتأثر أسعار الصرف في اليمن بعدة عوامل، منها:

1. الأوضاع السياسية: الاستقرار السياسي أو الاضطرابات تؤثر بشكل كبير على الثقة في العملة المحلية وعلى الطلب على العملات الأجنبية.

2. العرض والطلب: إذا زاد الطلب على العملات الأجنبية، فإن الأسعار ستشهد ارتفاعًا، والعكس صحيح.

3. التضخم: التضخم المرتفع قد يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية، مما يزيد الضغط على أسعار الصرف.

4. السياسات النقدية: قرارات البنك المركزي اليمني بشأن القروض والاحتياطيات ومعدلات الفائدة تلعب دوراً حاسماً في تحديد أسعار الصرف.

نصائح للمواطنين

1. متابعة الأسعار بشكل دوري: يجب على المواطنين متابعة أسعار الصرف يوميًا، خصوصًا عند القيام بعمليات الشراء أو التحويل.

2. التخطيط المالي: من المهم وضع ميزانية مناسبة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أسعار الصرف وتأثيرها على الحياة اليومية.

3. بحث عن خيارات الاستثمار: قد تكون الاستثمارات في العملات أو السلع مخرجًا جيدًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

الخاتمة

تعد أسعار الصرف عاملاً حيويًا في الاقتصاد اليمني، ومن المهم أن يكون المواطنون على دراية بالتغيرات المستمرة في هذا المجال. تبقى الحكومة والبنك المركزي أمام تحديات كبيرة لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

نجحت شرطة مديرية رضوم بمحافظة شبوة في القبض على المدعو “م، ع، م، ح، أ”، والذي يبلغ من العمر 39 عامًا من محافظة لحج، بعد أن تم التحقق من تورطه في عمليات نصب واحتيال واسعة.

ولفت الرائد ماجد الحلال، نائب مدير شرطة مديرية رضوم، إلى أن القبض عليه تم بعد عمليات تتبع وتحليل استمرت ثلاثة أيام، حيث تم التعرف على مكانه في منطقة عين بامعبد بمجمع النجار. كان المتهم موجودًا في المنطقة لبضعة أيام يدعي أنه يتابع سيارة مسروقة له من مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وأضاف الرائد الحلال أن المتهم كان يدعي أنه يملك سيارة من نوع رافور موديل 2022، بالإضافة إلى مبلغ 82 ألف ريال سعودي زعم أنه سُرق من قبل أحد أصدقائه، وطلب المساعدة في العثور على السارق. كما قام بنشر صورة السيارة على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج ادعاءاته.

ومن خلال التحقيقات مع المتهم، ظهر أنه لا يمتلك أيًا مما ادعاه، وأن تلك الادعاءات كانت جزءًا من عمليات الاحتيال على ضحايا من مختلف وردت الآن. كما تبين أن المتهم كان يمارس أنشطة احتيالية واستغلال إلكتروني، حيث استطاع استدراج عدد كبير من الضحايا في محافظات عدن ولحج وغيرها، وابتزازهم ماليًا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ونوّه الرائد الحلال، أنه بعد التواصل مع الجهات الأمنية في مختلف المناطق، تبين أن المشتبه به مطلوب أمنيًا في قضايا نصب واحتيال، وحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملتين السعودية واليمنية، بالإضافة إلى مجوهرات ذهبية وهواتف ذكية وحوالات مالية أخرى.

وشدد نائب مدير شرطة مديرية رضوم على أنه تم إخضاع المتهم للتحقيق من قبل أمن المديرية، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

#مكتب_الإعلام_الاستقراري

#شرطة_محافظة_شبوة

اخبار وردت الآن: شرطة شبوة تضبط شخص متورط في عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق في محافظتي عدن

صرحت شرطة محافظة شبوة عن نجاحها في ضبط شخص متورط في عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق طالت العديد من المواطنين في محافظتي عدن وشبوة. تأتي هذه العملية في إطار الحملات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين.

تفاصيل الحادثة

وفقاً لمصادر أمنية، تم القبض على المتهم بعد تلقي بلاغات متعددة من ضحاياه الذين تعرضوا لأساليب احتيالية مختلفة، حيث كان يقوم بإيهامهم بأنه يستطيع تقديم خدمات غير مشروعة، مثل تسهيل الحصول على وظائف في مؤسسات حكومية أو خاصة، أو تقديم منح وقروض مالية.

استخدم المحتال أساليب متعددة لخداع الضحايا، بما في ذلك إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام أسماء وهمية، مما ساعده في الوصول إلى عدد كبير من الناس.

الإجراءات الأمنية

تمكنت فرق البحث والتحري في شرطة شبوة من جمع المعلومات والمعلومات اللازمة التي قادت إلى تحديد مكان تواجد المتهم. وبعد مداهمة عنيفة، تم القبض عليه، وضبط مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في تنفيذ هذه العمليات الاحتيالية.

تعليقات المسؤولين

من جهته، نوّه مدير شرطة شبوة أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الأجهزة الأمنية بحماية المواطنون من خطر النصب والاحتيال، ودعا المواطنين إلى توخي الأنذر وعدم الانخداع بوعود كاذبة. كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.

ختام

تستمر شرطة شبوة في جهودها لتعزيز الاستقرار والاستقرار في المحافظة، مع التركيز على مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. وتعتبر هذه العملية جزءاً من الاستجابة السريعة للأخطار التي تهدد المواطنين، مما يعكس جدية الجهات الأمنية في الدفاع عن مصالحهم وسعادتهم.

إن مواجهة مثل هذه الأنشطة غير القانونية تحتاج إلى وعي جماعي وتعاون بين المواطنين والشرطة لضمان سلامة المواطنون واستعادة الثقة في المؤسسات.

عُقدت في قاعة الغرفة التجارية بمدينة سيئون صباح يوم الأربعاء ورشة عمل حول تحديد احتياجات مالكات المشاريع، نظمها قسم سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية، بدعم من برنامج “زمردة” التابع لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

تناولت الورشة، التي شاركت فيها نحو 60 سيدة من رائدات ومالكات المشاريع وأدارها الأستاذ فارس الصلوي، عدة محاور رئيسية منها المشكلات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأساسية لنجاح واستدامة المشاريع النسائية، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية والإدارية المطلوبة لتطوير قدرات رائدات الأعمال.

في الجلسة الافتتاحية للورشة، أشادت الأخت بركة الحدري، مديرة قسم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، بدور مؤسسة تمكين للتنمية وبنك الكريمي في دعم وتمويل المشاريع النسائية، معربةً عن حرص الغرفة التجارية في الوادي والصحراء على تطوير بيئة أعمال محفزة وداعمة للمرأة في وادي حضرموت.

من جانبه، عبّر الأستاذ سليم القحطاني، مدير بنك الكريمي في حضرموت الوادي والصحراء، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى اهتمام المؤسسة المالية بتوسيع برامجه التمويلية الموجهة للنساء ودعم المبادرات الريادية التي تعزّز دور النساء في المالية المحلي.

بدورها، أعربت الأخت صفية صائل، رئيسة مؤسسة تمكين للتنمية، عن شكرها للشراكة الفعالة مع الغرفة التجارية وبنك الكريمي، مؤكدةً أن الورشة تهدف إلى الاستماع إلى صوت رائدات الأعمال وفهم التحديات والفرص التي تواجههن، بما يسهم في تطوير برامج تتوافق مع احتياجاتهن الحقيقية، تحقيقًا لرؤية المؤسسة في تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.

بعد مناقشات تفاعلية في أجواء اتسمت بالحوار المثمر وروح التعاون المشترك نحو تمكين النساء اقتصاديًا في حضرموت، سواء من الحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي (زووم)، خرجت الورشة بعدد من التوصيات، أهمها إعداد خطة عمل مشتركة لعام 2026م لتنفيذها من قبل الغرفة التجارية بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية وبدعم من بنك الكريمي، بهدف تعزيز فرص النساء في سوق العمل وتطوير مشاريعهن الريادية.

اخبار وردت الآن: ورشة عمل في سيئون حول تحديد احتياجات مالكات المشاريع

نظمت جمعية “النساء القادرات” بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، ورشة عمل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار مشروع يمكّن مالكات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه الورشة إلى تحديد احتياجات النساء السنةلات في هذا القطاع، وتعزيز دورهن في التنمية الماليةية.

أهداف الورشة

تركز أهداف الورشة على:

1. تحديد التحديات: مناقشة التحديات التي تواجه مالكات المشاريع، بما في ذلك الصعوبات المالية، نقص المهارات، والقيود الثقافية.
2. تقديم الدعم الفني: توفير المعلومات والأدوات اللازمة لتحسين مهاراتهن في إدارة المشاريع وتطويرها.
3. تعزيز الشبكات: بناء علاقات وشبكات تواصل بين المشاركات لتبادل الخبرات والمعلومات.

الفعاليات

شملت الورشة عدة فعاليات، منها:

• جلسات حوارية: حيث تم تبادل الآراء والخبرات بين المشاركات.
• ورش تدريبية: لتعليم مهارات جديدة في مجالات الإدارة والتسويق.
• استبانات: تم توزيعها على المشاركات لتحديد احتياجاتهن بدقة أكبر.

النتائج المتوقعة

تتطلع المنظمات القائمة على هذه الورشة إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية، أهمها:

• تطوير البرامج التدريبية: وفقاً للاحتياجات التي تم تحديدها خلال الورشة.
• دعم المشاريع الصغيرة: من خلال توفير المشورة المالية والفنية.
• زيادة الوعي: بأهمية دور النساء في القطاع الماليةي.

الخاتمة

تعد هذه الورشة خطوة إيجابية نحو تعزيز دور النساء في المواطنون ودعم المالية المحلي. تسعى المنظمات إلى استمرارية هذا النوع من الفعاليات للوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في تحسين أوضاع مالكات المشاريع في حضرموت. إن تمكين النساء وتقديم الدعم اللازم لهن يعتبر استثمارًا في مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع.