اخبار المناطق – مأرب تشرع في تنفيذ تغييرات سعرية وسط أزمة اقتصادية.
أطلقت السلطات المحلية في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن خطة شاملة لإصلاحات سعرية، ترافقها حملة تفتيش ورقابة موسعة على القطاعات التجارية والخدمية في العاصمة ومديرياتها. الهدف من هذه الحملة هو ضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار والأوزان وصلاحية السلع، وذلك استجابة لقرارات السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً والمؤسسة المالية المركزي اليمني في عدن. وذكر مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، ياسر الحاشدي، لـ”العربي الجديد”، أن هذه الحملة تأتي بعد إقرار لجنة الإصلاحات السعرية لمجموعة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات التفتيش ومكافحة التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع الأساسية.
أضاف أن الهدف هو تحسين أسعار السلع الاستهلاكية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، مشيراً إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة مما استدعى إطلاق حملة أكثر شمولاً تركز على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار في الأسواق. ونوّه مكتب الصناعة والتجارة في مأرب أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق القائدية ومحلات المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، فضلاً عن المنشآت الصحية والفندقية والصيدلانية، للتحقق من الالتزام بالتخفيضات السعرية وإشهار الأسعار بصورة واضحة. تسيطر مخاوف واسعة من أزمة تموينية وغذائية في مأرب، التي تستقبل مئات الآلاف من النازحين، كما شهدت مدينة تعز إضراباً شاملاً أدى إلى إغلاق المخابز والأفران، حيث امتنعت عن البيع بالكيلو استجابة لقرارات وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى أزمة التموين في عدن، حيث يتناقص المعروض السلعي وتستمر الأسعار في الارتفاع رغم استقرار سعر الصرف.
قال الصحافي والناشط الاجتماعي خالد سعيد، لـ”العربي الجديد”، إن بعض الأسعار انخفضت جزئياً ولكن ليس بالقدر المأمول، موضحاً أن الانخفاض يتركز في المولات الكبرى الخاضعة للرقابة بينما تبقى أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات مرتفعة. تواجه المدن تحت إدارة السلطة التنفيذية اليمنية، مثل مأرب وتعز وعدن، ضغوطاً شديدة لتنفيذ خطط الإصلاحات السعرية التي تعكس تحسن قيمة الريال اليمني المستقر منذ نحو شهر عند 1617 ريالاً للدولار الواحد، وسط شكاوى المواطنين من استمرار الغلاء وعدم تحسن الأسعار على الرغم من وعود السلطة التنفيذية في عدن. تفاقمت الأزمة المعيشية بسبب انقطاع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر، مما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يستغله بعض التجار لتبرير ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير السلع في ظل عجز اللجنة الوطنية للواردات عن تمويل أكثر من ثمانية آلاف طلب استيراد.
ولفت سعيد إلى أن “قدرة المواطن الشرائية في أضعف حالاتها، ولم تعد السيولة متوفرة، حتى وإن انخفضت الأسعار، لأن المواطن ببساطة لا يستطيع الشراء”. ونوّه أن الناس اليوم يعكسون الحاجة إلى صرف الرواتب قبل أي حديث عن الأسعار، حيث يعيش معظم اليمنيين ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة. وأقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية في مأرب تشكيل لجان تفتيش ثابتة ومشتركة من الجهات المعنية لمتابعة الأسواق ميدانياً، مع احتمالية مضاعفة الغرامات على المخالفين في حال تكرار التجاوزات، وذلك التزاماً بقرارات المؤسسة المالية المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
اخبار وردت الآن: مأرب تبدأ إصلاحات سعرية وسط أزمة معيشية
تشهد محافظة مأرب اليمنية خلال الفترة الحالية تحركات اقتصادية هامة، وذلك في ظل الأزمة المعيشية التي تعاني منها البلاد بشكل عام. حيث أقدمت السلطات المحلية في مأرب على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات السعرية بهدف تحسين الأوضاع الماليةية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تأتي هذه الإصلاحات في وقت تعاني فيه الأسواق اليمنية من نقص حاد في السلع الأساسية، مما فاقم من أزمات المعاش اليومية للمواطنين. وفي إطار هذه الإصلاحات، تم الإعلان عن تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، وذلك بعد الاتفاق مع التجار المحليين على تحسين حلقة الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي حديثه حول هذه الإصلاحات، نوّه المسؤولون في المحافظة على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والتجار لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، خصوصًا في ظل الأزمات الماليةية التي تضرب البلاد. كما تم الإشارة إلى ضرورة العمل على تحسين الوضع الأمني في المناطق المحيطة لتعزيز الاستقرار الماليةي.
إلى جانب ذلك، عملت السلطات على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب التجار بالأسعار، وتسهيل عمليات توزيع السلع في المناطق النائية. هذا وقد لاقت هذه التحركات دعمًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين كانوا يتوقّعون تحركًا فعّالًا لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها محافظة مأرب، إلا أن هذه الإصلاحات تُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار نسبي في الأسواق، وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين. ومع استمرار جهود السلطات، يبقى الأمل معقودًا في تحسن الأوضاع الماليةية في المستقبل القريب.
