أفاد شهود عيان لصحيفة عدن الغد بأنه سُمع إطلاق نار عصر الثلاثاء في محيط قسم شرطة التواهي في محافظة عدن، حيث سُجلت أثناء ذلك أصوات إطلاق نار متقطع.

وبحسب ما ذكره الشهود، استمرت الاشتباكات لعدة دقائق قبل أن تتدخل قوات أمنية وتنجح في تطويق المنطقة، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادثة حتى الآن.

ونوّهت المصادر أن الوضع عاد إلى الهدوء لاحقاً، بينما لم تصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي بشأن الحادثة حتى اللحظة.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار عدن – عاجل: شهود عيان: إطلاق نار بمحيط قسم شرطة التواهي عصر الثلاثاء

عدن، اليمن – شهدت منطقة التواهي في مدينة عدن عصر يوم الثلاثاء، حادثة إطلاق نار بالقرب من قسم الشرطة، مما أثار حالة من الذعر والارتباك بين سكان المنطقة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد بدأ إطلاق النار في حوالي الساعة الرابعة عصرًا، حيث سمع صوت الطلقات النارية بوضوح في أرجاء المنطقة. وقد تجمع عدد من المواطنين في الشوارع، محاولين معرفة ما يجري، بينما هرعت قوات الاستقرار إلى موقع الحادث لتعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين.

ورغم عدم توافر معلومات دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى هذا الاشتباك، إلا أن الشهود ذكروا أنه قد يكون نتيجة لتوترات أمنية قائمة أو تصعيد في الأحداث بعد سلسلة من الاقتتال بين بعض الفصائل المسلحة في المدينة.

ونوّهت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، وتحديد الأطراف المتورطة فيه. كما تم التأكيد على أن الفرق الأمنية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث نتيجة لهذا الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن كانت قد شهدت في الأيام الماضية عدة أحداث أمنية، مما يزيد من القلق بشأن الوضع السنة في المدينة. استدعى ذلك دعوات محلية ودولية للتهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على استعادة الاستقرار.

السلطات المحلية تدعو المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدين أن هناك جهودًا مستمرة لضمان الاستقرار والسلام في عدن.

أصدر معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أداء الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة والممولة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وبحسب القرار، فإن الأستاذ صالح محمود حسن أبوسهيل، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، سيكون رئيس اللجنة، التي تتكون من:

اعتدال علي عبدالحميد سلام – مستشار الوزير لشؤون ذوي الإعاقة

منيا محمود علي سعيد – مدير عام المساعدات الاجتماعية بديوان عام الوزارة

علاء عبدالإله يحيى محمد – مدير عام المراجعة الداخلية في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

فؤاد عبدالكريم عبده أسعد – مدير عام التدريب والتأهيل في الصندوق

غزة محمد أحمد حمران – نائب مدير إدارة الجمعيات في مكتب الشؤون الاجتماعية بالعاصمة عدن

تتولى اللجنة، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القرار، مهمة تقييم كفاءة الإدارات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ودراسة القدرات المؤسسية للجمعيات عن طريق فحص الهياكل التنظيمية وفعاليتها في تحقيق الأهداف.

كما تشمل المهام مراجعة آليات التمويل وكفاءة استخدام الموارد، والاطلاع على السجلات الإدارية والمالية، وتقييم الأنشطة التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات في مجال الإعاقة بمحافظات عدن، لحج، وأبين، بالإضافة إلى حصر جميع الأصول التابعة لها.

نوّه القرار على ضرورة تقديم اللجنة تقريراً تفصيلياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بدء عملها، مع الإبلاغ باللازم لتنفيذ القرار.

هذا وقد بدأت اللجنة الوزارية، صباح اليوم، أعمالها بزيارة جمعية المعاقين حركيًا والمركز التدريبي المسند إليها، في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

خلال الزيارة، التقت اللجنة برئيس الجمعية ليلى باشميله، واستَمعت إلى شرحٍ مفصّل حول المهام الموكلة، والأنشطة المنفذة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على السجلات الإدارية والمالية، وتفقدوا القاعات التدريبية والمنظومة التعليميةية وورش الخياطة المخصصة للمعاقين.

اخبار عدن: لجنة وزارية لتقييم الجمعيات السنةلة في مجال الإعاقة الممولة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، صرحت السلطة التنفيذية في عدن عن تشكيل لجنة وزارية لتقييم الجمعيات السنةلة في مجال الإعاقة، والتي تتلقى تمويلًا من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الرعاية المقدمة لهذه الفئة المهمشة.

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة الوزارية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. تقييم الأداء: سيتم تقييم أداء الجمعيات وتحديد مدى فعالية البرامج والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة.

2. تحسين الجودة: العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال توصيات تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتعزيز الكفاءة.

3. شفافية التمويل: التنوّه من أن الأموال المخصصة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تُستخدم بالشكل الأمثل، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

4. توسيع نطاق الخدمات: من خلال تقييم احتياجات ذوي الإعاقة، ستسعى اللجنة إلى توسيع نطاق الخدمات لتلبية هذه الاحتياجات بشكل أفضل.

خلفية عن الجمعيات

تعتبر الجمعيات المعنية بالإعاقة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الاجتماعية في عدن، حيث تساهم في تقديم الدعم والرعاية للعديد من الأفراد الذين يحتاجون إلى تأهيل خاص. إلا أن هناك حاجة ملحة لمراقبة وتقييم أدائها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

التحديات

تواجه الجمعيات العديد من التحديات، مثل نقص التمويل، وضعف الكوادر المؤهلة، وصعوبة الوصول إلى بعض الفئات. لذلك، فإن التقييم الشامل يساعد على تعريف القائمين على هذه الجمعيات بأماكن الخلل والعمل على معالجتها.

الخاتمة

تعتبر لجنة التقييم خطوة إيجابية نحو ضمان حقوق ذوي الإعاقة في عدن. من المتوقع أن تساهم في تحسين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة الأفراد ذوي الإعاقة ومجتمعهم ككل. إن تعزيز شفافية العمل وتفعيل المشاركة المواطنونية سيكون له دور كبير في تعزيز هذه الجهود وتحقيق التنمية الشاملة.

تم صباح اليوم تسليم آخر دفعة من جابيونات الحماية لمنطقة الكريف الواقعة شمال مدينة لودر، حيث قام بالاستلام مدير عام لودر الأستاذ جمال صالح علعله، والشيخ محمد قاسم المبرقي كممثل عن الأهالي في المنطقة.

تم تسليم الجابيونات على مساحة تقديرية تبلغ ثمانين متراً من الجهة الشرقية لمنطقة الكريف، بحضور مندوبين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، المهندس طارق درهم الحكيمي والمهندس باسم حسن باشراحيل، بالإضافة إلى ممثل الجهة المنفذة للمشروع، مكتب حسين العرماني للمقاولات.

كما حضر عملية التسليم مدير مكتب الزراعة في المديرية، م/ قاسم عمر النخعي.

خلال المناسبة، وتأكيداً على أهمية الجابيونات في حماية المنطقة من أضرار السيول، تحدث المدير السنة جمال علعله عن أهمية المشاريع التي تخدم سكان المنطقة، مثمناً الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر المشاريع التي ينفذها في مختلف المجالات.

وفي حديثه، أعرب المدير جمال عن تقديره للقائمين على الصندوق، من مدراء ومهندسين، مشيداً بمساهمتهم في تلبية احتياجات أبناء المنطقة من المشاريع التنموية التي تعزز من تقدمهم.

من/ عبدالله الصاصي

اخبار وردت الآن – بحضور مدير عام لودر .. الاستلام الأخير لجابيونات الحماية لمنطقة الكريف

في خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية وتوفير الحماية اللازمة لمنطقة الكريف، تم اليوم بحضور مدير عام لودر، استلام الجابيونات المخصصة لحماية المنطقة. يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود السلطة التنفيذية المحلية لتعزيز الأمان والاستقرار في المناطق الحساسة التي تتعرض لعوامل طبيعية أو تهديدات بيئية.

تفاصيل الاحتفال

شهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بإتمام هذا المشروع الذي سيشكل درعاً منيعاً ضد التآكل والفيضانات. وقد عبّر مدير عام لودر، في كلمته، عن أهمية هذا الإنجاز، ومدى تأثيره الإيجابي على حياة سكان المنطقة، حيث ستساهم الجابيونات في حماية الممتلكات والموارد الطبيعية.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تقليل مخاطر الفيضانات والتآكل الذي قد يؤثر سلبًا على المزارع والسكّان في الجوار. كما يُتوقع أن يساهم في تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز الأمان والاستقرار، الأمر الذي سيعزز أيضاً من ثقة المستثمرين في المنطقة ويشجع على تطوير مشاريع تنموية جديدة.

آراء السكان

وعبر سكان منطقة الكريف عن امتنانهم لجهود المسؤولين في تنفيذ هذا المشروع، حيث نوّه العديد منهم أن الجابيونات ستُشكل حلاً عمليًا للعديد من المشكلات التي عانوا منها في السابق. ولفت عدد من المواطنين إلى أنهم يثمنون كفاءة السلطة التنفيذية المحلية في الاستجابة لمدعاهم واحتياجاتهم.

ختام

يمثل استلام الجابيونات خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الكريف. يظل الأمل دائماً معقوداً على المزيد من المشاريع التي تعزز من قدرة المواطنونات المحلية على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح والازدهار.

تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في اجتماع مشترك عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شارك فيه وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، ووكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، ونائب القائد التنفيذي للهيئة السنةة للنقل البري سند ذيبان.

ركز الاجتماع على آليات تطوير قنوات التواصل والتنسيق الاستراتيجي وتبادل الأفكار والخبرات، بهدف تعزيز العمل المؤسسي التكاملي وتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المالية الوطني وتنظم بيئة النقل والتجارة الداخلية.

كما ناقش الاجتماع المهمات المشتركة بشأن تنظيم السجلات التجارية لشركات نقل الركاب والبضائع، وعمليات استيراد وسائل النقل، وضبط الأسماء التجارية لشركات النقل. وتم التطرق إلى قضايا سلاسل الإمداد، الحد من التهريب، وتوحيد الرؤى بشأن أجور النقل وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الغذائية.

شدد المشاركون على أهمية تفعيل الشراكة والتنسيق بين الوزارة والهيئة في وضع السياسات والإجراءات التي من شأنها تنظيم قطاع النقل وتعزيز استقراره، لما له من دور حيوي في دعم النشاط التجاري وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

كان الاجتماع بحضور عدد من مدراء العموم والمسؤولين المختصين من الجانبين.

اخبار عدن: وزارة الصناعة والتجارة والنقل البري يبحثان في عدن تعزيز التنسيق المشترك

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، اجتمعت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتسهيل عمليات النقل والتجارة في المدينة.

أهداف الاجتماع

تركزت مناقشات الاجتماع حول عدد من الأهداف القائدية، منها:

1. تحسين آليات النقل: تم التطرق إلى أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يساهم في تسهيل حركة البضائع والسلع بين مختلف المناطق.

2. تنظيم التجارة: تم بحث سبل تنظيم الأسواق وتحديد آليات لضبط الأسعار، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

3. التعاون المشترك: نوّه المشاركون في الاجتماع على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين لتنفيذ مشاريع مشتركة، تهدف إلى دعم المالية المحلي وتعزيز الاستقرار.

التحديات الراهنة

وفي سياق النقاشات، تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والنقل، مثل:

• ضعف البنية التحتية.
• ارتفاع تكلفة النقل.
• قلة الموارد المالية لدعم المشاريع.

الخطوات القادمة

اختتم الاجتماع بتحديد مجموعة من الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها، والتي تشمل:

• تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
• عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز.
• إشراك القطاع الخاص في جهود التطوير.

أهمية التعاون

يعتبر تعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل البري خطوة مهنية هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في عدن. من خلال تحسين التنسيق، يمكن التخفيف من مشاكل النقل والتجارة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة للمواطنين.

بهذه الروح من التعاون والتنسيق، يأمل الجميع في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة في المدينة، حتى تظل عدن منارة للاقتصاد اليمني.

تجربة إصلاحية بارزة تستحق التوثيق والاعتراف

وسط التحديات التي أثرت على العدالة في اليمن، وفي ظل وضع قضائي متشابك، برز القاضي قاهر مصطفى علي، النائب السنة للجمهورية اليمنية، كواحد من رموز الإصلاح القضائي. فقد تحمل مسؤولية كبيرة لاستعادة مكانة النيابة السنةة، وتعزيز سلطاتها الرقابية، وترسيخ وجودها كصوت للعدالة في فترة استثنائية من تاريخ اليمن.

من منصبه كنائب عام، وعلى الرغم من التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد، جسدت رؤيته الإصلاحية تحولًا حقيقيًا في مسار النيابة السنةة، حيث تمكن من تعزيز سيادة القانون، وحماية المال السنة، وبناء مؤسسات قضائية قوية تتمتع بالكفاءة والشفافية لخدمة المواطنون.

بغض النظر عن الإصلاحات الكبيرة والإنجازات التي حققها، تظل سيرته الغامضة بحاجة إلى مزيد من التركيز والتوثيق؛ لأنه قام بخطوات إصلاحية رائدة أعادت للنيابة السنةة دورها الفاعل في الحياة القضائية.

إن توثيق مسيرة القاضي قاهر مصطفى وتعريف المواطنون بإصلاحاته وإنجازاته، والتي شكلت نموذجًا فريدًا للتطوير المؤسسي في مسار النيابة السنةة، يعتبر أمرًا ضرورة لتسليط الضوء على جهوده المتميزة والتقدير لما يليق بمكانته.

السيرة الذاتية

القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم نور، من أبناء مدينة عدن، وُلد في 2 نوفمبر 1963م بمدينة كريتر – مديرية صيرة – محافظة عدن.

حاصل على بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة عدن عام 1988م.

متزوج ولديه أربعة أبناء (ثلاثة ذكور وبنت واحدة). يُعرف بين القضاة بنزاهته ومواظبته والتزامه المهني والأخلاق الرفيعة، مما أتاح له تولي عدة مناصب هامة في السلك القضائي والحقوقي في اليمن.

طُرح اسمه كمرشح لتولي منصب محافظ عدن بين عامي 2000 و2019م.

المناصب القضائية السابقة

خلال مسيرته القضائية، شغل القاضي قاهر مصطفى علي العديد من المناصب:

(1) عضو نيابة محافظة شبوة (1989 – 1990م).

(2) عضو نيابة محافظة أبين (1990 – 1991م).

(3) عضو نيابة محافظة عدن (1992م).

(4) وكيل نيابة المخالفات بمحافظة عدن (1993 – 1996م).

(5) وكيل نيابة السجون بمحافظة عدن (1996 – 1998م).

(6) رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع (1998 – 2001م).

(7) رئيس نيابة استئناف محافظة لحج (2001 – 2004م).

(8) رئيس نيابة استئناف محافظة عدن (2004 – 2007م).

(9) رئيس نيابة استئناف الأموال السنةة بمحافظة عدن (2007 – 2008م).

(10) رئيس نيابة استئناف الأموال السنةة بمحافظة لحج (2009 – 2012م).

(11) رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان (2015 – 2017م).

(12) رئيس نيابة استئناف محافظة عدن (من عام 2012م).

(13) عضو مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2017م، حتى تعيينه نائبًا عامًا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 13 لسنة 2022م بتاريخ 25 مايو 2022م.

الدورات والأنشطة الدولية

خلال عمله في النيابة السنةة في الأعوام من (2006م إلى 2019م)، شارك في العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية في دول مختلفة مثل: المغرب، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، ألمانيا، الأرجنتين، إثيوبيا، وسويسرا.

تضمنت مواضيع الدورات: الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، الاتجار بالبشر، عبور جرائم المخدرات، التشريعات الوطنية، العمل القضائي الميداني، قانون حقوق الإنسان الدولي، القضاء الدولي، إعداد التقارير الدولية، وآليات التفاوض.

ترأس وفد اللجنة الوطنية خلال مؤتمر جنيف 2016 – 2017م أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

بعد تعيينه نائبًا عامًا، ساهم في مؤتمرات وندوات دولية لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجرائم، منها:

(1) المؤتمر السابع والعشرون للجمعية العمومية للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في العاصمة الجورجية (تبليسي) في الفترة من 25 – 28 سبتمبر 2022م، بمشاركة 66 من النيابات السنةة وهيئات الادعاء السنةة على مستوى العالم.

(2) المؤتمر الثامن والعشرون للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في لندن خلال الفترة من 24 – 28 سبتمبر 2023م.

(3) الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مراكش بالمغرب في الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة السنةة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

(4) المؤتمر التاسع والعشرون للجمعية العمومية للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في باكو في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024م.

(5) الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب الذي عُقد بمحافظة ظفار بسلطنة عمان في 2 سبتمبر 2025م بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين السنةين من الدول الخليجية والعربية.

خارطة طريق لتطوير العمل القضائي في النيابة السنةة

عند تعيين القاضي قاهر مصطفى نائبًا عامًا، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا، كان الوضع القانوني في عدن ووردت الآن المحررة يعاني من فراغ قانوني ناتج عن الأزمة القضائية والسياسية.

وضع النائب السنة خطة عمل واضحة لتطوير النيابة السنةة، تضمنت:

(1) تحديث الإجراءات القانونية لزيادة الكفاءة والسرعة.

(2) توفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة.

(3) بناء قدرات الأعضاء.

(4) ضمان الإشراف الفعّال على جهاز ضبط العدالة.

(5) تعزيز الرقابة على السجون ومراكز التوقيف.

(6) الاستفادة من التقنية الحديثة عبر التحول الرقمي.

(7) توفير الموارد المالية المطلوبة وفق الإمكانيات المتاحة.

الإصلاحات والإنجازات

عمل النائب السنة القاضي قاهر مصطفى منذ توليه المنصب على تحديث الجهاز القضائي وتعزيز دور النيابة السنةة. ومن أبرز ما تحقق:

أولاً: تطوير أداء النيابة السنةة

أصدر النائب السنة قرارات بإنشاء شعب جديدة في ديوان النيابة مثل شعبة حقوق الإنسان، وشعبة مكافحة غسل الأموال، وشعبة الجرائم الإلكترونية، ودائرة الشؤون الإعلامية، وغيرها.

ثانيًا: توسيع نطاق النيابات

أُنشئت نيابتان لاستئناف في عدن، وهي نيابة استئناف شمال عدن وجنوب عدن، لمواجهة زيادة عدد المتقاضين ولتحقيق العدالة. كما أُنشئت نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، وغيرها من النيابات في محافطتي حضرموت وتعز.

ثالثًا: تحسين البنية التحتية

سعى النائب السنة إلى توفير مقرات للنيابات الابتدائية في مجمع قضائي واحد في عدن، كما يسعى لتوفير منظومة الطاقة الشمسية للنيابات في المستقبل.

رابعًا: تعزيز سيادة القانون

تم إنشاء نيابة الأموال السنةة لمكافحة الفساد، مع التركيز على التحقيقات الشفافة.

خامسًا: تعزيز الرقابة والإشراف

أصدر النائب السنة توجيهات بتفتيش أماكن الاحتجاز في كافة وردت الآن المحررة، ونُفذت وفقًا لتكليفات النيابة.

سادسًا: الإصلاحات الإلكترونية والإعلامية

سعى لإدخال نظام الأرشفة الإلكترونية وإصدار شعبة متخصصة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن تحسين التواصل مع المواطنين.

سابعًا: الإصلاحات القانونية

أصدر النائب السنة العديد من التعاميم لتنظيم عملية العمل في النيابات وتوحيد الإجراءات.

ثامنًا: تفعيل دائرة التدريب والتأهيل في النيابة السنةة

تم تكثيف الدورات التدريبية للأعضاء الجدد وقدامى أعضاء النيابة السنةة.

تاسعًا: الإنجازات الإحصائية القضائية والمالية

تمكن من التصرف في عدد كبير من القضايا المنظورة، وتحقيق إنجازات مالية متميزة بتكرار الجهود في إرجاع أموال إلى الجهات الحكومية.

عاشرًا: تعزيز التعاون القضائي الدولي

تم تعزيز العلاقات مع الجهات القضائية الدولية مما أسهم في توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول.

أحد عشر: التحديات في تنفيذ القانون

على الرغم من جهود النائب السنة لإصلاح النظام الحاكم القضائي، واجه تحديات نتيجة الوضع الحالي في البلاد.

كان من بين هذه التحديات حظر استخدام العملات الأجنبية وتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ النطاق الجغرافيية.

ومع هذه التحديات، يواصل النائب السنة وأعضاء النيابة السنةة عملهم لتحقيق العدالة والاستقرار.

الخاتمة

إن سيرة القاضي قاهر مصطفى ليست مجرد سرد لشخصية قضائية، بل تمثل شهادةً على مرحلة محورية من مسيرة العدالة في اليمن.

تسليط الضوء على إنجازاته يعد تقديرًا لمسار إصلاحي مستمر تجاه سيادة القانون والمؤسسات، ويعكس التزامه بالقانون والنزاهة.

رغم التحديات، استطاع تعزيز أداء النيابة السنةة وتطوير بنيتها، مما أعاد لها دورها الرقابي، وأسهم في إنجازات بارزة تحتاج إلى مزيد من التقدير.

قاضي أنيس صالح جمعان

21 أكتوبر 2025م

اخبار عدن: النائب السنة القاضي قاهر مصطفى يُبرز الإصلاحات والإنجازات في النيابة السنةة

تتواصل جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز العدالة وتحسين الأداء القانوني في البلاد، حيث يستمر النائب السنة، القاضي قاهر مصطفى، في العمل على تطوير النيابة السنةة في عدن. وقد لفت القاضي مصطفى في عدة تصريحات صحفية إلى مجموعة من الإصلاحات والإنجازات التي تحققت منذ توليه هذا المنصب.

الإصلاحات القانونية

نوّه القاضي قاهر مصطفى أن النيابة السنةة شهدت منذ بداية السنة الحالي تنفيذ عدة إصلاحات قانونية تهدف إلى تحسين الإجراءات القضائية. وتضمنت هذه الإصلاحات تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات القانونية، مما يسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم. كما تم العمل على تحديث الأنظمة القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تعزيز القدرات البشرية

في إطار تعزيز قدرات الكادر البشري، لفت النائب السنة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر القانونية. هذه الدورات تهدف إلى صقل مهاراتهم ومواكبة التطورات القانونية الحديثة. ويعكس هذا الاهتمام التزام النيابة السنةة بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

محاربة الفساد

تعتبر محاربة الفساد أحد الأهداف القائدية لعمل النائب السنة. حيث تم تكثيف جهود التحقيق في قضايا الفساد، مع التركيز على رفع مستوى الرقابة والمحاسبة. وقد أظهرت التقارير أن هناك عدة قضايا هامة أُحيلت إلى القضاء، مما يعكس الإرادة الجادة في محاربة هذه الظاهرة.

الشفافية والمشاركة المواطنونية

لزيادة الثقة بين المواطنين والنيابة السنةة، قام القاضي قاهر مصطفى بإطلاق مبادرات لتعزيز الشفافية والمشاركة المواطنونية. ومن أبرزها تنظيم منتديات حوارية مع المواطنون المدني لاستطلاع آراء المواطنين حول أداء النيابة وتطلعاتهم لتحسين الخدمات. وهذا يعكس رغبة النائب السنة في بناء علاقة متينة مع المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمان القانوني.

إنجازات ملموسة

بالإضافة إلى الإصلاحات والإجراءات الجديدة، شهدت النيابة السنةة تحسناً ملحوظاً في معدل القضايا المُحصلة، مما يقلل من الازدحام في المحاكم ويُسرّع وتيرة العدالة. وقد لفت القاضي مصطفى إلى أهمية تحقيق العدالة السريعة كحق للمواطنين.

خاتمة

تظهر جهود النائب السنة القاضي قاهر مصطفى في تحقيق الإصلاحات والإنجازات في النيابة السنةة في عدن التزاماً قوياً بتحسين النظام الحاكم القضائي في البلاد. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، إلا أن رؤية النائب السنة تصب في اتجاه بناء مستقبل أفضل للعدالة في الوطن.

نظم منتدى شباب الضالع التنموي، صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025م، حلقة نقاشية بعنوان “التوافق السياسي وعلاقته بتعزيز الجبهة الداخلية”، تحت رعاية كل من اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع، والعميد عبدالله مهدي صالح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة.

وقد تم تمويل الفعالية من قبل صندوق رعاية وتأهيل الفئة الناشئة بالمحافظة.

حضر الفعالية الأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع مع عدد من القيادات المحلية والشخصيات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الفئة الناشئة والشابات الناشطين في المجالات السياسية والمدنية.

وفي بداية الحلقة، رحّب الأستاذ أنيس عبيد رئيس المنتدى بالحضور، معبراً عن تقديره لمشاركتهم في مناقشة قضية وطنية مهمة، مشيراً إلى أن التوافق السياسي يعد محوراً أساسياً في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف في الجنوب.

بدوره، ألقى الأستاذ نبيل العفيف كلمة عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الفئة الناشئةي المثمر، مشيداً بدور منتدى شباب الضالع التنموي في توفير مساحات للحوار الهادف والبنّاء بين مختلف فئات المواطنون.

ونوّه العفيف أن التوافق السياسي هو أساس مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود والصفوف لتحقيق الاستقرار والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية. كما دعا الفئة الناشئة إلى اعتماد خطاب وطني جامع يسهم في ترسيخ قيم التسامح والشراكة، والعمل كفريق واحد لأجل مستقبل أفضل لمحافظة الضالع والجنوب بشكل عام.

أدار النقاش الأستاذ والسياسي المعروف أحمد حرمل مستشار وزير الفئة الناشئة والرياضة، حيث تناول في إدارته موضوعات عدة تتعلق بأهمية الحوار والتفاهم بين القوى الوطنية، ودور التوافق في مواجهة التحديات السياسية والماليةية الحالية. كما تطرق إلى العديد من النقاط التي تمت مناقشتها مع الفئة الناشئة بطريقة تفاعلية، مما أغنى الحوار وأبرز وعي المشاركين وحماسهم الوطني.

وفي ختام الحلقة، عبّر الفئة الناشئة المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لمنتدى شباب الضالع التنموي على تنظيم هذه الفعالية المتميزة التي منحتهم فرصة للحوار والتعبير عن آرائهم. ونوّهوا أن الحلقة كانت مثمرة وناجحة، نالت استحسانهم بسبب الطرح الهادف والنقاش البنّاء الذي يعزز روح المسؤولية والانتماء الوطني.

وانتهت الحلقة بعدد من التوصيات التي نوّهت على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح بين مختلف المكونات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في محافظة الضالع والجنوب بشكل عام.

*من عبدالسلام السييلي

اخبار وردت الآن: الضالع.. حلقة نقاشية حول التوافق السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية

نظمت في محافظة الضالع حلقة نقاشية عن التوافق السياسي، التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد. وقد تجمع في هذه الفعالية عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المواطنون المدني.

أهمية التوافق السياسي

تناولت النقاشات دور التوافق السياسي في تحقيق الاستقرار والاستقرار. حيث نوّه المشاركون أن وجود توافق بين القوى السياسية يعد ركيزة أساسية لإنهاء النزاعات وتعزيز السلم الأهلي. ولفت المتحدثون إلى ضرورة التركيز على الحوار البناء والتفاهم المشترك كوسيلة لحل الخلافات.

تعزيز الجبهة الداخلية

ركز النقاش أيضاً على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك الأزمات الماليةية والمواجهةات المسلحة. ولفت المتحدثون إلى أن الوحدة الوطنية وتفعيل دور المواطنون المدني يلعبان دوراً مهماً في تقوية الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب.

التوصيات

خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم التوافق السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية، منها:

1. تشجيع الحوار البناء: ضرورة فتح قنوات للحوار بين الأطراف المختلفة.
2. تعزيز دور المواطنون المدني: دعم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المواطنون المدني لتمكينها من لعب دور فعال في العملية السياسية.
3. إقامة ورش عمل: تنظيم ورش عمل تدريبية لتوعية الفئة الناشئة بأهمية المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية.

الختام

إن هذه الفعالية تعكس روح التعاون والتفاهم بين أبناء الضالع، وتؤكد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. يأمل الجميع أن تكون هذه الحلقة نواة لمزيد من الفعاليات النقاشية التي تعزز من روح التوافق بين جميع الأطراف وتعمل على بناء مستقبل أفضل للبلاد.

شارك الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، عبر تقنية زوم، في اجتماع منتصف المدة لمشروع TRANSITION، الذي نظمه اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED) في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2025م. جاء ذلك بمشاركة جامعة عدن وجامعة تعز من اليمن، وأربع جامعات من إقليم كردستان العراق، هي دهوك، زاخو، سوران، والسليمانية، بجانب جامعتي سابينزا الإيطالية وإيوفورا البرتغالية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية البارزة، ومن بينهم الأستاذة/ ماريا غراتسيا روسو، رئيسة جامعة روما الدولية، والأستاذة/ خيرية رصاص، رئيسة اتحاد UNIMED، والأستاذ/ حليم ديلشاد، منسق جامعة دهوك، وسعادة السفيرة/ أسمهان عبد الحميد الطوقي، سفيرة الجمهورية اليمنية، والأستاذ/ مارسيلو سكاليسي، المدير التنفيذي لاتحاد UNIMED. ومثّل جامعة عدن في الاجتماع إلى جانب رئيسها كل من الأستاذ الدكتور/ جمال الحسني، عميد كلية الآداب، والدكتور/ محمد سالم باعزب، مدير عام العلاقات الدولية.

نوّهت الكلمات الافتتاحية على أهمية مشروع التحول (TRANSITION) في دعم جهود التنمية الأكاديمية والثقافية في الدول المستهدفة، وخاصة في اليمن وإقليم كردستان العراق، كونه نموذجًا للتعاون الأكاديمي الإقليمي الذي يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية العالي والحفاظ على التراث الثقافي في الشرق الأوسط.

وخلال جلسات الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في عام 2025 من تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، ومناقشة الدورات القادمة المخصصة للكوادر الأكاديمية والطلاب، إلى جانب إقرار المهام الخاصة بالشركاء. يهدف المشروع إلى حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي في اليمن وكردستان العراق بدعم من المفوضية الأوروبية، من خلال تطوير قدرات مؤسسات المنظومة التعليمية العالي في مجالات صون التراث وتنميته.

تُعد مشاركة جامعة عدن في هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، حيث يفتح المشروع آفاقًا واسعة للتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات الأوروبية والعربية، ويسهم في تطوير البرامج الأكاديمية المرتبطة بالتراث والثقافة، مما يخدم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة في اليمن.

اخبار عدن: جامعة عدن تعزز حضورها الدولي بمشاركتها في اجتماع مشروع حماية التراث الثقافي

في خطوة تعكس التزامها بالتراث الثقافي وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، شاركت جامعة عدن مؤخرًا في اجتماع مشروع “حماية التراث الثقافي” الذي نظم في العاصمة اليمنية. يجمع هذا الاجتماع عددًا من المؤسسات الأكاديمية والثقافية الدولية والمحلية، بهدف تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية حماية التراث الثقافي في العالم، وخاصة في المناطق التي تشهد صراعات.

مثل جامعة عدن الدكتور محمد سعيد، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع. ونوّه أن حماية التراث الثقافي لا تقتصر فقط على الحفاظ على المعالم التاريخية، بل تشمل أيضًا حفظ العادات والتقاليد والفنون الشعبية، والتي تعكس هوية الشعوب وتاريخها.

وفي تصريحات له، أوضح الدكتور محمد أن “المشاركة في مثل هذه الاجتماعات تتيح فرصة للباحثين والطلاب في جامعة عدن للتواصل مع نظرائهم في مختلف دول العالم، مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه التراث الثقافي”.

من جهة أخرى، لفت المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن وخارجه، من أجل تنفيذ مشاريع فعالة لحماية التراث الثقافي. واستعرضوا بعض المشاريع الناجحة التي تم تنفيذها في دول أخرى، والتي يمكن الاستفادة منها في اليمن.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه العديد من المواقع التاريخية والثقافية في اليمن من التهديدات الناتجة عن المواجهة والحرب، مما يحتم على الجهات المعنية تكثيف الجهود لحماية هذه المعالم التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية اليمنية.

ختامًا، يمكن القول إن مشاركة جامعة عدن في اجتماع “حماية التراث الثقافي” تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي، وتقديم الدعم العلمي والعملي للحفاظ عليه، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية المواطنون.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة حضرموت بتسليم “مدخلات زراعية متنوعة “معدات”، كجزء من مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي، بهدف تعزيز صمود اليمن، والذي يتم تنفيذه عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يسعى المشروع إلى زيادة إنتاجية المزارعين وتحسين كفاءة العمل الزراعي من خلال إدخال تقنيات الميكنة الحديثة في الحقول، مما يسهل عمليات الحراثة والحصاد ويقلل من التكاليف والجهد.

شمل التدخل تسليم 55 آلية تشمل “حراثات يدوية، أدوات درس المحاصيل، آلات رش، وجز زراعي” سيتم توزيعها عبر مكتب الزراعة بالمحافظة بطريقة منظمة، مع إقامة برنامج تدريبي للمزارعين حول كيفية استخدامها وصيانتها، وتطبيق نظام جدولة لتوزيعها على المزارعين الصغار حسب الحاجة، بالإضافة إلى توفير المحروقات اللازمة لتشغيلها لضمان الاستفادة المثلى.

وخلال حفل التدشين، أوضح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق أن هذا الدعم يُعتبر إضافة نوعية للقطاع الزراعي في المحافظة، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات الميكنة الحديثة سيساهم في تسهيل عمليات الزراعة والحصاد، وتقليل الجهد والوقت والتكاليف، مما سينعكس إيجابًا على حياة المزارعين وأسرهم. أعرب المهندس بارزيق عن شكره للملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، على هذا الدعم الذي يساعد في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتعزيز إنتاجيتهم.

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعاته وبرامجه المتنوعة في مختلف وردت الآن اليمنية، دعمًا لقطاعات الزراعة والأسماك والتنمية المستدامة، وتعزيزًا للأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في اليمن.

شهد فعالية التدشين مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة الأستاذ عبد العزيز باوزير، والمدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي بن منصور، وممثل مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس فهمي رويشد.

اخبار وردت الآن: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن تسليم معدات زراعية حديثة لدعم المزارعين

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً مشروع تسليم المعدات الزراعية الحديثة في عدة محافظات بالمملكة. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي وتوفير كافة الموارد التي يحتاجها المزارعون، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تزويد المزارعين بالمعدات الزراعية الحديثة التي تتناسب مع متطلبات الزراعة الحديثة، مما يساعدهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. ويشمل الدعم توفير أدوات مثل الجرارات الزراعية، وحاصدات المحاصيل، وآلات الري، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات اليدوية.

أهمية المعدات الزراعية

تعتبر المعدات الزراعية الحديثة من العوامل الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي. إذ تعمل على تقليل الجهد البدني الذي يبذله المزارعون، وتسريع العمليات الزراعية المختلفة، مما يؤدي إلى الحصول على محاصيل أفضل في فترات زمنية أقصر.

تأثير المشروع على المالية المحلي

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في رفع مستوى دخل المزارعين، مما سينعكس إيجاباً على المالية المحلي. حيث يمكن للمزارعين الاستفادة من زيادة الإنتاجية والتوسع في زراعتهم، مما يمكنهم من تلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية وتصدير الفائض.

ملاحظات المشاركين

أعرب العديد من المزارعين عن سعادتهم الغامرة بإطلاق المركز لهذا المشروع. ونوّهوا أن المعدات الحديثة ستساعدهم في مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم، مثل شح المياه والتغيرات المناخية. كما أعربوا عن شكرهم العميق لمركز الملك سلمان على هذه المبادرة التي تؤكد التزام المملكة بدعم القطاع الزراعي.

الختام

يبقى أن نؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسعى دائماً إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادراته المختلفة. وبتقديم المعدات الزراعية الحديثة، فإنه يؤكد إيمانه بأهمية دعم المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الاستقرار الغذائي واستدامة الموارد الزراعية.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥م، نشاطات مشروع النحل في محافظة الضالع تحت إشراف المحافظ العميد علي مقبل صالح ووكيل المحافظة لشؤون المديريات جمال ناصر مانع الشاعري. حضر الفعالية مدير الزراعة بالمحافظة محمد ناجي وفريق من الصليب الأحمر.

استمع المحافظ ووكيل المحافظة إلى توضيحات شاملة حول أهمية هذا المشروع والذي سيفيد المواطنين بطرق متعددة، حيث يساهم في تخفيف المعاناة المعيشية. وقد اطلع المحافظ ووكيل المحافظة على الأدوات المستخدمة في المشروع والتي سيتم توزيعها في الأيام القليلة القادمة.

اخبار وردت الآن: محافظ الضالع ووكيل المحافظة جمال مانع الشاعري يدشنان مشروع النحل

في إطار جهود محافظة الضالع لتعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين، أطلق محافظ الضالع، اللواء علي قائد حسن، ووكيل المحافظة جمال مانع الشاعري، مشروع النحل الذي يستهدف تعزيز إنتاجية عسل النحل وتحسين سبل المعيشة للمزارعين في المنطقة.

تفاصيل المشروع

تم تدشين المشروع خلال حفل نظمته الجهات المعنية بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلي المنظمات الزراعية. ونوّه المحافظ في كلمته على أهمية المشروع الذي سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء في المحافظة.

ويسعى مشروع النحل إلى تدريب المزارعين على أساليب تربية النحل الحديثة وتزويدهم بالمعدات اللازمة لهذا الغرض. كما يتضمن المشروع توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لضمان نجاح التجربة.

أهمية المشروع

تعتبر تربية النحل من الأنشطة الزراعية الهامة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة. كما يُعتبر عسل النحل من المنتجات ذات الطلب العالي في الأسواق، مما يعزز من قدرة المزارعين على تحقيق دخل جيد.

ونظرًا لخصوبة أراضي محافظة الضالع وتنوع النباتات، فإنها توفر بيئة مثالية لتربية النحل، وهو ما يعزز من نجاح هذا المشروع بشكل أكبر.

دعوة للانخراط في المشروع

وفي ختام الحفل، دعا المحافظ ووكيل المحافظة جميع المزارعين والفئة الناشئة إلى المشاركة في هذا المشروع والاستفادة من الفرص التي يوفرها. ونوّهوا أن السلطة المحلية ستستمر في توفير الدعم اللازم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الضالع.

هذا المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة ويعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بتعزيز القطاع الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين.

سيئون / جمعان دويل

تم اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025م في إدارة وحدة النظافة بمديرية سيئون تدشين توزيع أدوات وقاية لمهندسي رفع المخلفات في وحدة النظافة بعدد بلغ 108 مهندسين، وذلك بدعم من مؤسسة بن حبريش للتنمية BHF، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسة والصندوق.

وخلال فعالية التدشين، التي شهدت حضور مدير عام صندوق النظافة والتحسين بحضرموت الوادي والصحراء الأستاذ مرعي فضل الكثيري، ونائبه للشؤون الفنية المهندس علي بارجاء، ومدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون الشيخ شوقي الدباء، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس خليل بن منيف، والمسؤول المالي بالمؤسسة زكي بن سعد، أبدى مدير عام الصندوق الكثيري شكره وتقديره لمؤسسة بن حبريش على تدخلاتها ودعمها المستمر للصندوق، مشيراً إلى أنه تم تدشين هذه المبادرة في الوقت المناسب نظرًا للاحتياجات الكبيرة والتهديدات التي يواجهها مهندسو النظافة خلال رفع المخلفات مما يؤدي إلى تعرضهم للإصابات والأمراض المعدية.

ودعا الكثيري جميع منظمات المواطنون المدني المحلية والمانحين الدوليين لدعم الصندوق وفئة مهندسي النظافة في جميع مديريات الوادي، كما ناشدهم بأن يسيروا على نفس نهج مؤسسة بن حبريش للتنمية. ونوّه أهمية تعاون جميع أفراد المواطنون المحلي لوضع المخلفات في المواقع المخصصة لها، للحفاظ على جمالية المدينة وصحة المواطنون، إضافة إلى توعية الآخرين المخالفين الذين يرمون المخلفات في غير مواقعها.

ومن جانبه، نوّه القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة بن حبريش للتنمية المهندس خليل بن منيف أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للجهود التي يبذلها مهندسو النظافة، وتهدف لتخفيف المخاطر التي يتعرضون لها أثناء جمع المخلفات. ولفت إلى أن المؤسسة تواصل مشروع إدارة النفايات بالتعاون مع إدارة الصندوق وفق ما هو مخطط لها، وتعمل على وضع دراسة متكاملة مع المواطنون لإدارة المخلفات تمهيداً لتسويقها وعرضها على الجهات المعنية. كما أوضح أن هذا الدعم يأتي لتعزيز الشراكة وفق اتفاقية التعاون بين المؤسسة وإدارة الصندوق.

وفي الختام، عبر مهندسو النظافة عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة صندوق النظافة على هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب للحد من الإصابات التي يتعرضون لها أثناء رفع المخلفات.

حضر التدشين عدد من قيادات وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، بالإضافة إلى مجموعة من مهندسي النظافة بالمديرية.

اخبار وردت الآن: توزيع مواد وقائية لمهندسي النظافة والتحسين بمديرية سيئون مقدمة من مؤسسة

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظافة السنةة والبيئة الصحية في مديرية سيئون، قامت إحدى المؤسسات الخيرية بتوزيع مواد وقائية على مهندسي النظافة والتحسين في المديرية. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين خدمات النظافة والتخلص السليم من النفايات.

أهمية المبادرة

تعتبر النظافة من الأسس الأساسية للحياة الصحية، وتلعب دوراً حيوياً في حماية البيئة وصحة المواطنون. وبما أن مهندسي النظافة هم العمود الفقري لهذه الخدمات، فإن تزويدهم بالمواد الوقائية يعكس الالتزام بإعادة تأهيل وتعزيز قدراتهم. هذه المواد تشمل أدوات الوقاية الشخصية مثل القفازات، الكمامات، والمعقمات، التي تساهم في حماية العمال أثناء تأدية مهامهم اليومية.

تفاصيل التوزيع

تم توزيع هذه المواد في فعالية نظمتها المؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية، حيث تم تأمين كافة الاحتياجات اللازمة للعاملين في هذا المجال. وقد عبر المشاركون عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتضمن سلامتهم.

ردود الفعل

لقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل المواطنون المحلي، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المؤسسة والسلطات المحلية لضمان نظافة المدينة واستدامتها. كما أثنى العديد من المهندسين المشاركين في المشروع على أهمية المعدات الوقائية ودورها في تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم.

الخاتمة

تؤكد هذه المبادرة على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمواطنون المحلي في سبيل تحسين الخدمات الأساسية. ومع استمرار مثل هذه الجهود، نتطلع إلى مستقبل أكثر نظافة وصحة لجميع سكان مديرية سيئون وما حولها.

تبقى مسؤولية النظافة عاتقاً على كاهل الجميع، ويجب أن يتعاون الجميع للحفاظ على البيئة وخلق مجتمع أكثر وعياً حول أهمية النظافة والرعاية الطبية السنةة.