قعطبة- فواز عبدان

نفّذ الأستاذ عمر مسعد عياش، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة، اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2026م، حملة ميدانية متميزة في إطار جهود الرقابة المستمرة لتعزيز الانضباط في الأسواق وحماية المستهلك.

شملت الحملة تفتيش عدد من المحال التجارية، حيث تم فحص السلع المعروضة، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، والتي تُعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي وتشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

تم تحريز الكميات المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مع البدء في استكمال الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة القضايا إلى الجهات المعنية للتعامل معها وفق القوانين الرادعة.

وفي تصريح للأستاذ عمر مسعد عياش، نوّه أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثف، وأنه لن يتم التساهل مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على أهمية التزام التجار بالمعايير القانونية والتموينية والتنوّه من صلاحية السلع المعروضة.

اخبار وردت الآن: مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة يضبط مواد منتهية الصلاحية ويؤكد استمرار الحملة

في إطار جهود مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة قعطبة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. تأتي هذه الحملة في ظل الجهود المستمرة لحماية المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.

تفاصيل الحملة

قامت الفرق الرقابية التابعة للمكتب بجولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق المركزية، حيث تم اكتشاف كميات من المواد الغذائية والمشروبات في وضع غير قانوني. شملت المواد المضبوطة مختلف الأنواع، من بينها الأطعمة المعلبة والمنتجات السريعة.

التصرف بالمواد المضبوطة

بعد ضبط هذه المواد، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إتلاف المنتجات المنتهية صلاحيتها وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، وذلك لحماية صحة المواطنين من الأضرار التي قد تسببها هذه المنتجات.

التأكيد على أهمية الجودة

ونوّه المسؤولون في مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق، مشددين على أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها المزيد من الجهود في إطار التصدي للتلاعب في الأسعار وسوء التخزين.

دعوة للمواطنين

في نفس السياق، دعا المكتب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص المواد المنتهية الصلاحية أو أي ممارسات غير قانونية في الأسواق. واعتبر أن تعاون المواطنين يلعب دورًا هامًا في تعزيز جهود الرقابة والحفاظ على صحة المواطنون.

إن مثل هذه الحملات تعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية جودة المنتجات الغذائية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات المعنية.

يواصل الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة لحج تنفيذ أنشطته الميدانية ضمن المرحلة السابعة من الجولة الأولى لمسح ميزانية الأسرة، في إطار سعيه لجمع بيانات دقيقة حول مستويات الدخل والإنفاق لدى الأسر، مما يعكس الواقع المعيشي ويساعد في إعداد مؤشرات اقتصادية واجتماعية حديثة وموثوقة.

تبدأ الفرق الميدانية، بمشاركة الباحثات، تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة للأسر المستهدفة ضمن عينة مختارة وفق أسس علمية، حيث يتم استخدام النظام الحاكم الإلكتروني (CAPI) لجمع المعلومات، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والجودة في عملية الرصد الإحصائي.

يتم تنفيذ هذا المسح بدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبتمويل من المؤسسة المالية الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز الاعتماد على المعلومات في صياغة السياسات السنةة واتخاذ القرارات التنموية.

اخبار وردت الآن: استمرار أعمال المرحلة السابعة من مسح ميزانية الأسرة في محافظة لحج

تواصل الفرق الميدانية في محافظة لحج أعمال المرحلة السابعة من مسح ميزانية الأسرة، والذي يعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية. يهدف هذا المسح إلى جمع بيانات دقيقة عن أوضاع الأسر الماليةية والاجتماعية، مما يمكّن الجهات المعنية من وضع استراتيجيات فعالة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية.

بدأت أعمال المسح في منتصف الفترة الحالية الجاري، حيث تم توزيع فرق العمل على مختلف مديريات المحافظة، وقامت بتوزيع استبيانات شاملة على الأسر المستهدفة. تتمثل أهمية هذا المسح في توفير معلومات دقيقة حول دخل الأسر، ونفقاتها، وكذلك عاداتهم الاستهلاكية.

تُعتبر محافظة لحج من وردت الآن ذات الكثافة السكانية العالية، لذا فإن الحصول على بيانات موثوقة يسهم في رسم السياسات الماليةية والاجتماعية المناسبة. وقد أشاد العديد من الخبراء بأهمية هذا المشروع، حيث يتيح للجهات المسؤولة اتخاذ قرارات مبنية على معطيات حقيقية، مما يعود بالنفع على المواطنون ككل.

نوّه أحد القائمين على المشروع أن الفرق الميدانية تواجه تحديات عديدة، منها الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر نتيجة الأزمات المتتالية. ومع ذلك، يجد المعنيون التزامًا قويًا من المواطنون المحلي في التعاون مع الفرق الميدانية، مما يعكس رغبتهم في تحسين أوضاعهم.

سيستمر مسح ميزانية الأسرة حتى نهاية الفترة الحالية الحالي، على أن يتم تحليل المعلومات الناتجة عنه وتقديم تقرير شامل إلى السلطة التنفيذية ومنظمات المواطنون المدني. وبذلك، يُتوقع أن تسهم هذه المعلومات في تطوير البرامج والمشاريع التنموية اللازمة لدعم الأسر في محافظة لحج وتحسين حياتهم اليومية.

ختامًا، يُنظَر إلى هذا المشروع على أنه خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الإحصاءات الدقيقة في صناعة القرار.

شاركت شركة الأسمنت الوطنية في فعاليات المعرض الأول للمنتجات والصناعات الوطنية تحت شعار “صُنع محليًا بفخر”، الذي انطلق اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026م، ويستمر لمدة أربعة أيام، من 6 إلى 9 أبريل، في الصالة الرياضية المغلقة بملعب 22 مايو بالعاصمة عدن، برعاية وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والسلطة المحلية بعدن.

يهدف المعرض، الذي دُشّن من قبل محافظ محافظة أبين الدكتور مختار رباش، إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز وجود الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، وقد شهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع والأسر المنتجة.

في المعرض، التقينا المهندس غازي، الذي صرح بأن مشاركة شركة الأسمنت الوطنية تهدف إلى إبراز أهمية تشجيع منتجات الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يحسن من مستوى المستهلك والعميل. تُعد شركة الأسمنت الوطنية واحدة من الشركات الرائدة حيث يتم تصدير إنتاجها محليًا ودوليًا.

تأسست شركة الأسمنت الوطنية في عام 2005، وبدأت إنتاج أول أكياس الأسمنت في عام 2007، وهي تعتبر الشركة الأولى التي نزلت في القطاع التجاري وتعتبر من المنتجات المحلية في اليمن بشكل عام. تُعتبر فروع شركة الأسمنت الوطنية الأكثر فعالية، وقد تم تصدير أكياس الأسمنت إلى عدد من الدول، منها الصومال وإثيوبيا وغيرها في عامي 2009 و2010.

من/إبتسام عبد اللطيف

اخبار عدن: شركة الأسمنت الوطنية تشارك في فعاليات المعرض الأول للمنتجات والصناعات الوطنية

في إطار تعزيز ثقافة الدعم للمنتجات المحلية وتعزيز الصناعات الوطنية، نظمت مدينة عدن المعرض الأول للمنتجات والصناعات الوطنية. وقد شهد الحدث مشاركة واسعة من مختلف الشركات والمصانع المحلية، حيث كانت شركة الأسمنت الوطنية أحد أبرز المشاركين.

أهمية المعرض

تأتي أهمية هذا المعرض في سياق تعزيز المالية المحلي ودعم الشركات الوطنية التي تسهم في تطوير القطاع التجاري المحلية. ويعتبر المعرض منصة مثالية لتقديم الابتكارات والمنتجات الجديدة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المختلفة.

مشاركة شركة الأسمنت الوطنية

قدمت شركة الأسمنت الوطنية مجموعة متنوعة من منتجاتها خلال المعرض، حيث تم عرض العديد من أنواع الأسمنت التي تتميز بالجودة العالية والمواصفات الفنية الضرورية. تتطلع الشركة إلى تحسين استراتيجياتها التسويقية من خلال هذا الحدث، وتعزيز صورتها كأحد الرواد في مجال صناعة الأسمنت في اليمن.

ونوّه مسؤول في الشركة أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خططها لدعم المالية المحلي وزيادة الوعي بأهمية استخدام المنتجات الوطنية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الشركة تسعى دائماً لتحسين جودة منتجاتها وتقديم الأفضل للعملاء.

فعالية المعرض

شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تم تنظيم ورش عمل وندوات تفاعلية تتناول أهم الأساليب الحديثة في الإنتاج والتصنيع. كذلك، تم تخصيص مساحة لعرض الابتكارات المحلية، ما ساهم في تعزيز روح التنافس بين المشاركين.

ختام الحدث

اختتم المعرض بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين، حيث تم تكريم شركة الأسمنت الوطنية كأحد الشركات البارزة التي أسهمت في إنجاح الفعالية. إن هذه المشاركات تمثل خطوة إيجابية نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز المالية المحلي.

بالمجمل، يعكس المعرض الأول للمنتجات والصناعات الوطنية في عدن جهود السلطة التنفيذية والشركات لتعزيز قدرة اليمن على إنتاج منتجات تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات القطاع التجاري المحلي.

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية، عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة النقاشية الثالثة تحت عنوان “من الاكتفاء إلى التصدير: تمكين الصناعات وتعزيز تنافسيتها”، والتي خصصت لمناقشة “البيئة التشريعية وتمكين المنتج الوطني” مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعات الدوائية المحلية.

ترأس الجلسة الدكتور أبوبكر باعباد، نائب المدير السنة التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للشؤون الفنية، والدكتور نبيل محمد عاطف، نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية ومدير عام الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة الأدوية، والمهندس أحمد عبدالواحد عثمان، مدير عام مكتب رئيس المنطقة الحرة، والدكتور علي عبدالله الجهوري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العليا للأدوية.

ركزت الجلسة على تعزيز الثقة بالمنتج الدوائي المحلي من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقابية، ومناقشة الآليات اللازمة لدعم المصانع الوطنية لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع التجاري المحلي والانتقال نحو المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما استعرض المشاركون الدور الحيوي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والمنطقة الحرة في تقديم التسهيلات اللازمة للصناعات الدوائية، وتذليل العقبات التي تواجه خطوط الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.

نوّهت النقاشات أن المنتج الوطني الدوائي يشكل ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والخاصة لدعم شعار “صنع في اليمن” بجودة عالية وتنافسية قوية، مما يساهم في دفع عجلة المالية الوطني نحو الأمام.

اخبار عدن: جلسة نقاشية تستعرض البيئة التشريعية لتمكين المنتج الوطني الدوائي

عقدت في العاصمة المؤقتة عدن جلسة نقاشية هامة تحت عنوان “البيئة التشريعية لتمكين المنتج الوطني الدوائي”. وقد شارك في هذه الفعالية عدد كبير من المختصين في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

الهدف من الجلسة

هدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في اليمن، وضرورة تطوير البيئة التشريعية لضمان دعم وإنتاج الأدوية الوطنية. حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأدوية.

مناقشة القوانين واللوائح

تطرق المشاركون في الجلسة إلى القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بالصناعة الدوائية، حيث تم استعراض أوجه القصور والتحديات التي تعيق تقدم هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على أهمية وجود إطار تشريعي مرن يدعم الابتكار والتطوير في صناعة الأدوية.

التحديات والفرص

تناولت النقاشات العديد من التحديات مثل ارتفاع تكاليف التصنيع، ونقص المواد الخام، والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة. ومع ذلك، لفت المشاركون إلى الفرص المتاحة مثل النمو في القطاع التجاري المحلية وزيادة الطلب على الأدوية الوطنية، مما يشكل دافعاً لتعزيز الإنتاج المحلي.

الحلول المقترحة

اقترح المشاركون عدة حلول لتحسين البيئة التشريعية والتوسع في الإنتاج الدوائي المحلي، منها:

1. إصلاح التشريعات: تعديل القوانين الحالية لتسهيل إجراءات الترخيص والتصنيع.
2. تشجيع التنمية الاقتصادية: تقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة الأدوية.
3. تعزيز الشراكة: العمل على إنشاء شراكات فعالة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لتحسين جودة الأدوية.

ختام الجلسة

اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المنشودة لتمكين الصناعة الدوائية الوطنية. كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن تسهم هذه النقاشات في صياغة سياسات أكثر فعالية تدعم المنتج الوطني وتحسن من مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

تعد هذه الجلسة نقلة نوعية في الجهود المبذولة لتعزيز المنتج الوطني الدوائي، وهي مؤشر إيجابي على اهتمام المواطنون المحلي والمختصين بتنمية صناعة الأدوية في اليمن.

في أجواء مليئة بالفرح والوفاء، أقيم اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حفل تكريم ووداع للمربية الفاضلة الأستاذة سوسن علي حسين العمري، مديرة مجمع سرار للبنات للتعليم الأساسي والثانوي، وذلك تقديراً لعطائها الذي امتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، حيث تم أيضاً استقبال المديرة الجديدة الأستاذة أوصاف سالم علي العطوي.

حظي الحفل برعاية السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، بمشاركة مكتب التربية، منتدى القارة التربوي، ومجلس الآباء، وحضور واسع من الشخصيات الاجتماعية والتربوية وأولياء أمور الدعاات.

بدأ الحفل، الذي قدّمه الأستاذ عبدالوهاب فضل العمري، بآيات من الذكر الحكيم، وتبعه النشيد الوطني الجنوبي، قبل أن تتوالى الكلمات التي عبرت مجتمعة عن التقدير الكبير للدور الذي لعبته الأستاذة سوسن خلال سنوات إدارتها.

وفي كلمته، رحب الأمين السنة للمجلس المحلي بالمديرية، الشيخ محمد حسن صالح العمري، بالحاضرين، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل أسمى معاني الوفاء لجهودٍ تربوية مخلصة، داعياً لدعم المديرة الجديدة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات لضمان استمرارية العملية المنظومة التعليميةية.

من جهته، عبر رئيس المجلس الانتقالي في سرار، الأستاذ علي ناصر الحامدي، عن سعادته بمشاركة تكريم قامة تربوية بارزة، مشيداً بما حققته الأستاذة سوسن من تأثير ملموس في تطوير المجمع، مؤكداً اهتمام قيادة المجلس بدعم الكوادر المنظومة التعليميةية ومثمناً تفاني المعلمات رغم الظروف المعيشية الصعبة.

كما أشاد مستشار مدير عام التربية بمحافظة أبين، الأستاذ شيخ عوض النوباني، بالكفاءة الإدارية والتميز التربوي الذي كان من سمات الأستاذة سوسن، معتبراً إياها نموذجاً ناجحاً في قيادة العمل المنظومة التعليميةي، مقدماً شكره لمنتدى القارة التربوي على مبادرته في تكريم المعلمات المتميزات ودعمه للقطاع المنظومة التعليميةي.

ونوّه ممثل مكتب التربية بمديرية سرار، الأستاذ نجيب محمد حسن، أن الأستاذة سوسن قدّمت نموذجاً مشرفاً للمرأة التربوية، وأسهمت بفاعلية في رفع مستوى المنظومة التعليمية داخل المجمع، وتميّزت بحسن الإدارة والانضباط والتعامل الراقي مع الدعاات والمعلمات.

بدوره، نوّه ممثل مجلس الآباء الأستاذ محمد أحمد الشنبكي أن هذا التكريم يعبر عن رسالة وفاء وتقدير لجهود الأستاذة سوسن، ولكل المعلمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المنظومة التعليمية.

يأتي هذا التكريم في وقت قريب من مغادرة الأستاذة سوسن العمري إلى العاصمة عدن في 16 أبريل الجاري، لبدء مرحلة جديدة في حياتها الزوجية، حيث امتزجت مشاعر الفرح لها بالحزن على فراق شخصية تربوية تركت بصمة واضحة في المديرية. وقد عبر الحاضرون عن تهانيهم وتمنياتهم لها بحياة سعيدة وموفقة.

وفي كلمتها الوداعية، عبرت الأستاذة سوسن العمري عن شكرها العميق وامتنانها لكافة الجهات الراعية والمنظمة للحفل، ولكل من ساعدها خلال مسيرتها التربوية، مؤكدة اعتزازها بما تحقق من إنجازات مشتركة.

واختُتم الحفل بتكريم الأستاذة سوسن العمري بعدد من الدروع والشهادات التقديرية والهدايا، شملت درعاً ومبلغاً مالياً من المجلس الانتقالي، ودرعاً من منتدى القارة التربوي، وشهادات تقديرية من السلطة المحلية ومكتب التربية، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا والجوائز المقدمة من الأستاذ عبدالرقيب الشنبكي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، ومجلس الآباء وعدد من المعلمات والدعاات، والشخصيات الاجتماعية والتربوية والخيرية، وأولياء الأمور، تقديراً لعطائها وجهودها البارزة في العملية المنظومة التعليميةية.

حضر الحفل عدد من القيادات التربوية والشخصيات الاجتماعية والإعلامية، بالإضافة إلى الهيئة المنظومة التعليميةية بالمجمع وأولياء أمور الدعاات.

*من عبدالحكيم الصيعري

اخبار وردت الآن: تكريم ووداع مديرة مجمع سرار للبنات سوسن العمري تقديراً لمسيرتها المنظومة التعليميةية

شهد مجمع سرار للبنات تكريمًا خاصًا ومدعاة للاحتفال بمناسبة وداع مديرة المجمع، سوسن العمري، التي أمضت سنوات طويلة في خدمة العملية المنظومة التعليميةية بجهودها المتميزة وإخلاصها في العمل. حيث أقيم الحفل بحضور عدد من المعلمات والإداريات والدعاات وأولياء الأمور.

تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة، تم تنظيم حفل تضمن كلمات مؤثرة من زملائها ومعلمات المجمع، حيث نوّه الجميع على دورها الفعال في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز بيئة التعلم. سوسن العمري، التي تشغل منصب مديرة المجمع منذ عدة سنوات، ساهمت في إطلاق العديد من البرامج المنظومة التعليميةية والشراكات المواطنونية التي أسهمت في رفع مستوى المنظومة التعليمية في المنطقة.

في كلمتها الوداعية، عبرت العمري عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في دعم مسيرتها، مؤكدة على أن نجاح المجمع جاء نتيجة العمل الجماعي والتعاون المثمر بين الجميع. ولفتت إلى أن القيم التي تم ترسيخها في المجمع ستظل قائمة بأثرها الإيجابي على الأجيال القادمة.

الحفل تضمن أيضًا تقديم الهدايا التذكارية والشهادات تقدير من قبل إدارة المنظومة التعليمية والمواطنون المحلي، مما يعكس مكانة العمري وتأثيرها العميق على المدرسة والدعاات. وقد اختتمت الفعالية بدعاء الجميع لها بالتوفيق في مسيرتها الجديدة إذ تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في حياتها المهنية.

سوسن العمري تبقى رمزًا من الرموز المنظومة التعليميةية التي تركت بصمة واضحة في مجمع سرار للبنات، ونتمنى لها دوام النجاح والتفوق في كل ما تقدمه مستقبلاً.

اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون النساء، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لاستكشاف السبل لتعزيز التعاون المشترك ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات القائدية المتعلقة بتمكين النساء وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار، ودعمها من الناحيتين السياسية والماليةية.

وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في مكتب المبعوث، على أهمية دعم الجهود الحكومية لتعزيز تمكين النساء، وضرورة توسيع فرص مشاركتها الفعّالة في مجالات متعددة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية عبر مختلف القطاعات.

بدوره، استعرض المبعوث الأممي دور مكتبه في دعم العملية السياسية، ونوّه على أهمية تعزيز مشاركة النساء اليمنية في جميع المسارات السياسية والماليةية والثقافية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو غاليتيري، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم وتمكين النساء، وخدمة المواطنون بشكل عام.

وقدم جعسوس رؤية الوزارة وبرامجها الحالية والمستقبلية، خاصةً في مجالات التمكين الماليةي والسياسي، وتعزيز وجود النساء في مراكز صنع القرار، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دور النساء في مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لحماية حقوقها، وتمكينها كشريك فعّال في مسارات السلام والتنمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

ونوّهت السلطة التنفيذية على توجهها نحو توسيع الشراكات مع المانحين والمؤسسات الدولية، لتعزيز مبادئ الشمولية والحكم الرشيد، ودعم إدماج النساء في عملية السلام، وحمايتها من العنف، وضمان حقوقها، بالإضافة إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل والهيئات الحكومية.

من جهته، نوّه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم الكامل للبرامج والمبادرات التي تعزز تمكين النساء وتدعم وجودها في مراكز صنع القرار، مشيراً إلى أهمية توحيد الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف المجالات، خصوصاً لصالح الفتيات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطة التنفيذية اليمنية والأمم المتحدة، لدعم قضايا النساء وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار على المستويين السياسي والماليةي.

اخبار عدن: وزيرة شؤون النساء تبحث مع المبعوث الأممي وصندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز تمكين النساء

في خطوة مهمة تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحسين أوضاع النساء في اليمن، عقدت وزيرة شؤون النساء، هاتفه عبدالسلام، اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، نازك الحاج، في مدينة عدن. جاء هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز تمكين النساء ومناقشة التحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة.

محتوى الاجتماع

تناول الاجتماع أهمية تعزيز دور النساء في المواطنون اليمني، خاصة في مجالات التنمية الماليةية والاجتماعية. ونوّهت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم المشاريع التي تساعد في تمكين النساء من خلال المنظومة التعليمية والتدريب المهني وإتاحة الفرص الماليةية.

كما تم استعراض المبادرات والمشاريع التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، حيث سلط الضوء على البرامج التي تهدف إلى تحسين صحة النساء والحد من العنف القائم على أساس الجنس.

التحديات والفرص

رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء في اليمن، من بينها العنف والفقر والتمييز، إلا أن هناك فرصا كبيرة للتحسين من خلال التعاون الدولي والمحلي. نوّهت الوزيرة على أهمية الدعم للأسر المتأثرة بأزمة النزاع، مشيرة إلى أن تمكين النساء هو جزء لا يتجزأ من إيجاد حلول دائمة للأزمات التي يعاني منها المواطنون.

أهمية الشراكات

وشددت الوزير على أهمية الشراكات بين السلطة التنفيذية والمنظمات الدولية والمواطنون المدني في معالجة قضايا النساء وضمان حقوقهن. وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع مكتب المبعوث الخاص وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق الأهداف المنشودة.

خاتمة

إن الاجتماع الذي عُقد في عدن يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز تمكين النساء في اليمن، ويعكس التزام جميع الأطراف المعنية بضرورة العمل بشكل مشترك لتحسين الظروف الحياتية للنساء. عبر التعاون والشراكة، يمكن تمهيد الطريق لخلق بيئة أكثر عدلاً ومساواة للنساء في المواطنون اليمني.

في خطوة نوعية تعكس مستوى عالٍ من اليقظة الأمنية، تمكنت قوات الاستقرار الوطني في العاصمة عدن، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الذخائر، بعد ضبط شاحنة من نوع “دينّا” في مديرية خورمكسر، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الاستقرار والاستقرار.

وكشف مصدر عملياتي أن إجراء الضبط تم في نقطة تابعة للقطاع الشرقي بعد الاشتباه بالشاحنة، حيث أظهر التفتيش الأولي وجود تغييرات في هيكلها، مما استدعى القيام بتفتيش دقيق بعد احتجاز سائقها ومرافقه.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الشاحنة إلى معسكر قيادة الاستقرار الوطني، حيث كشفت عملية التفتيش عن مخابئ سرية تحتوي على كميات من الذخائر، تم تمويهها بطبقة حديدية محكمة للتهريب.

ولفت إلى أن المضبوطات تضمنت عددًا من صناديق الذخيرة من عيارات 23 و21 و14.5، بالإضافة إلى صفائح ذخيرة دوشكا ومعدات مرتبطة بها.

ونوّه المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط المتهمين بشبكة تهريب تنشط في نقل الأسلحة والذخائر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مبرزًا أن نجاح هذه العملية جاء نتيجة برامج تدريبية متقدمة لقوات متخصصة في التفتيش الدقيق والرصد ومكافحة التهريب بمختلف أساليبه.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات، وفقًا للإجراءات القانونية، بهدف الكشف عن جميع الأطراف المتورطة في محاولة تهريب هذه الكميات.

وجددت قوات الاستقرار الوطني تأكيدها على استمرار ملاحقة شبكات التهريب والتصدي بحزم لكل ما يهدد أمن واستقرار العاصمة عدن، مشددة على أنها لن تتراخى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

اخبار عدن: قوات الاستقرار الوطني تضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الذخائر المهربة

في خطوة جديدة تعكس جهود أجهزة الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، تمكنت قوات الاستقرار الوطني من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الذخائر المهربة. تأتي هذه العملية في إطار السعي المستمر لحفظ الاستقرار والاستقرار في المدينة ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

تفاصيل العملية

تمت عملية الضبط بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود شاحنة مشبوهة على أحد الطرقات القائدية في عدن. حيث قامت قوات الاستقرار بتمشيط المنطقة والتفتيش عن المركبات المشتبه بها، مما أسفر عن العثور على الشاحنة المحملة بكمية ضخمة من الذخائر الحربية، بما في ذلك أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

أهمية ضبط الذخائر المهربة

تعتبر هذه العملية ذات أهمية كبيرة، حيث تسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأسلحة والذخائر في أيدي الجماعات المسلحة والمخربين في المدينة. كما تعكس الجهود المستمرة لقوات الاستقرار في تعزيز الاستقرار والاستقرار، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة لمزيد من اليقظة في مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

ردود الفعل

عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها قوات الاستقرار في المحافظة على الاستقرار في عدن. ونوّهوا أن مثل هذه العمليات تعزز من الثقة في الأجهزة الأمنية وتساهم في تحسين الوضع الأمني في المدينة.

التحديات المستمرة

ورغم الإنجازات التي حققتها قوات الاستقرار، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فقد أنذر المتحدثون في الشأن الأمني من أن عمليات تهريب الأسلحة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن في عدن. وبالتالي، فإن الحاجة لمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة تظل ضرورية لتحقيق الاستقرار المستدام.

الخاتمة

إن ضبط الشاحنة المحملة بالذخائر المهربة يعكس التزام قوات الاستقرار الوطني في عدن بمسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وأمن المدينة. ويأمل الكثيرون أن تستمر هذه الجهود الفعالة لتحسين الأوضاع الأمنية، وتعزيز الاستقرار في عدن وباقي المناطق اليمنية.

في اليوم الثالث من “المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية”، ستقام اليوم التالي الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الجلسة النقاشية السادسة بعنوان: “المالية الأزرق في اليمن.. استثمار مستدام لثروات البحر”.

تهدف الجلسة، التي يرأسها الدكتور سيف علي مقبل، بمشاركة خبراء من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وممثلين عن بنك الشمول وبنك عدن الإسلامي، إلى تسليط الضوء على أساليب التنمية الاقتصادية المستدام في الموارد البحرية وطرق توفير التسهيلات التمويلية للمشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن تسبقها جلسة متخصصة تناقش ملف “المياه والبيئة”، ضمن سلسلة الندوات التي ترعاها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والبيئية لدعم الهوية الصناعية الوطنية.

اخبار عدن: جلسة نقاشية حول «المالية الأزرق» ضمن فعاليات معرض المنتجات الوطنية

تستعد مدينة عدن لاستقبال فعالية هامة ضمن معرض المنتجات الوطنية، حيث سيتم تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان «المالية الأزرق»، وذلك اليوم التالي في مركز المعارض بالمدينة. يعد هذا الحدث فرصة ثمينة للمختصين والمستثمرين والمواطنين للتعرف على الفرص والتحديات المتعلقة بالمالية الأزرق وأثره على التنمية المستدامة في اليمن.

أهمية المالية الأزرق

المالية الأزرق يشير إلى استغلال الموارد البحرية والمائية بطريقة مستدامة تعزز من التنمية الماليةية. يتضمن هذا المفهوم مجموعة من الأنشطة مثل صيد الأسماك، السياحة البحرية، وتربية الأحياء المائية، التي تشكل جميعها ركيزة أساسية لدعم المالية الوطني وتعزيز الاستقرار الغذائي.

محاور الجلسة النقاشية

سيشهد النقاش مشاركة عدد من الخبراء والممارسين في مجالات مختلفة، وسيتم تناول عدة محاور رئيسية، منها:

1. استكشاف الفرص التنمية الاقتصاديةية في البحر الأحمر: حيث سيتناول المتحدثون الإمكانيات المتاحة للاستثمار في مجالات الصيد والسياحة البحرية.

2. التحديات البيئية: سيتطرق المشاركون إلى القضايا البيئية المرتبطة بالأنشطة البحرية، وكيفية ضمان استدامة هذه الأنشطة.

3. دور السلطة التنفيذية والقطاع الخاص: سيتم النقاش حول كيفية تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبادرات المتعلقة بالمالية الأزرق.

تحقيق التنمية المستدامة

يهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استثمار الموارد البحرية بطريقة مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة. كما يسعى المعرض إلى خلق شبكة من العلاقات بين المستثمرين والمختصين، مما يساهم في دعم مشاريع جديدة تساهم في تعزيز المالية المحلي.

الختام

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز المالية الوطني، وخلق بيئة مثمرة للنقاش حول القضايا الحيوية التي تواجه المواطنون اليمني. ندعو الجميع للحضور والمشاركة في هذه الجلسة المهمة، حيث أن الفكر الجماعي يمكن أن يكون له تأثير كبير في مستقبل المالية الأزرق في اليمن.

نوّهت حلقة نقاشية عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي على أهمية توحيد الرؤى الحضرمية والدفع نحو مشروع سياسي شامل، يستند إلى التوافق والشراكة الوطنية، ويضمن حق حضرموت في تحديد مستقبلها.

تم تنظيم الحلقة يوم الخميس 26 فبراير 2026، من قبل منظمة سائس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان ومنتدى مستقبل حضرموت، تحت عنوان “حضرموت في مسار الحوار: رؤى التوافق واستحقاقات الشراكة”، بمشاركة ممثلين من عدة قوى ومكونات سياسية ومجتمعية حضرمية، مثل مؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، إضافة إلى اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد، والفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي.

وأقرت الحلقة بأن وثيقة مخرجاتها تمثل إطاراً مرجعياً شاملاً للتوافق الوطني الحضرمي خلال المرحلة الحالية، وتعكس إرادة مشتركة بين مختلف المكونات المشاركة، حيث نوّهت أن مبادئ الحكم الذاتي كاملة الصلاحيات وترتيبات إدارة المرحلة تمثل الحد الأدنى الذي يمكن البناء عليه في أي حوارات مستقبلية.

وشدد المشاركون على أن الحضارم يسعون نحو بلورة مشروع سياسي واضح يستند إلى وثيقة متفق عليها، مع الالتزام بالنهج السلمي والحوار المسؤول كخيار أول لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأعربت الحلقة عن أهمية المشاركة في أي حوار جنوبي شامل من خلال فريق حضرمي موحد، مع ضرورة إعداد وتأهيل ممثلي حضرموت فنياً وقانونياً قبل الانخراط في مثل هذه الحوارات.

كما اعتبر المشاركون أن هذا التوافق يعد دعماً مهماً لجهود “لجنة الرؤية الحضرمية الموحدة” التي يقودها محافظ حضرموت، عضو مجلس القيادة الرئاسي، سالم أحمد الخنبشي، مؤكدين استعداد المراكز الفكرية الحضرمية، وعلى رأسها منتدى مستقبل حضرموت ومنظمة سائس، لتقديم الدعم الفني والمهني لصياغة رؤية حضرمية جامعة.

في ختام أعمالها، نوّهت الحلقة على استمرار الجهود لتعزيز الشراكة الوطنية بين القوى الحضرمية، والعمل على توحيد الموقف السياسي بما يسهم في تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في الكرامة والسيادة والتنمية والاستقرار.

اخبار وردت الآن – حضرموت: حلقة نقاشية تؤكد التوافق على مشروع سياسي موحد وتعزيز مسار الحوار

حضرموت، اليمن – شهدت محافظة حضرموت حلقة نقاشية هامة تمحورت حول تعزيز جهود التوافق السياسي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وقد جمع هذا الاجتماع مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنشطاء المدنيين، حيث تم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار الحوار الوطني.

التوافق على مشروع سياسي موحد

أبرز ما تمخضت عنه الحلقة النقاشية هو التأكيد على ضرورة وجود مشروع سياسي موحد يستجيب لتطلعات الشعب اليمني. المشاركون نوّهوا أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف السياسية، مشددين على أن المشروع الموحد يجب أن يتضمن رؤى واضحة لحل الأزمات المستمرة في البلاد.

تعزيز أسس الحوار

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز أسس الحوار بين مختلف الأطراف، معتبرين أن الحوار هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. ولفت المشاركون إلى أن تشجيع النقاشات المفتوحة والمشاركة الفعالة من جميع الفئات يمثل خطوة هامة نحو بناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

الدور المواطنوني

تطرق النقاش أيضًا إلى دور المواطنون المدني في دعم هذا المشروع، حيث نوّه الناشطون على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فعال في طرح الأفكار والمبادرات التي تساهم في تحقيق السلام. حالياً، تبرز الحاجة لخلق منصة حوارية تجمع مختلف الوجهات السياسية والاجتماعية.

التحديات المستقبلية

رغم التوافق والمخرجات الإيجابية للنقاش، تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه مشروع التوافق، بما في ذلك التحركات الخارجية وتأثيرها على الساحة الداخلية. لذا، تبقى الحاجة ملحة لنقاشات مستمرة وسعي جاد نحو بناء استراتيجيات تضمن التنفيذ الفعلي لهذا المشروع.

الخاتمة

ختامًا، تبقى حضرموت نموذجًا حيًا للجهود الرامية نحو بناء السلام والتوافق، ويتطلع المشاركون في الحلقة النقاشية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال الدفع بمشروع سياسي موحد وتعزيز مسار الحوار بين كافة الأطراف. يتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل بروح التعاون لبناء مستقبل أفضل لليمن.

عقد وزيرا المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، والثقافة والسياحة، المهندس مطيع دماج، اليوم، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق المؤسسة المالية الدولي لمناقشة مشروع ترميم صهاريج عدن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج اليمن لتعزيز مرونة خدمات المياه في مواجهة التغير المناخي.

وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية المشروع في حماية أحد أبرز المعالم التاريخية والبيئية في مدينة عدن المؤقتة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل صهاريج عدن ستساهم في تحسين إدارة مياه الأمطار وتقليل مخاطر السيول، بالإضافة إلى دورها الحاسم في مساعدة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية السكان من الأضرار البيئية المتوقعة.

ولفت الشرجبي إلى أهمية التعاون مع المؤسسة المالية الدولي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على القيمة التراثية للموقع.

من جهته، نوّه وزير الثقافة والسياحة أن المشروع يمثل خطوة هامة لحماية التراث الثقافي والتاريخي لمدينة عدن، موضحاً أن صهاريج عدن تعتبر معلمًا حضاريًا بارزًا يعكس العمق التاريخي للمدينة وأهمية الحفاظ على عناصرها المعمارية التقليدية. كما لفت إلى أن أعمال الترميم ستعزز السياحة وتطور البنية التحتية للمواقع الأثرية.

كما نوّه دماج حرص الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق معايير تحافظ على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، نوّه فريق المؤسسة المالية الدولي التزامه بدعم السلطة التنفيذية اليمنية في مشاريع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز مرونة قطاع المياه، مشيراً إلى أن مشروع ترميم صهاريج عدن يأتي ضمن الجهود الرامية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان التنمية المستدامة، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين الخدمات للمواطنين.

اخبار عدن: الوزيران الشرجبي ودماج يبحثان مع المؤسسة المالية الدولي مشروع ترميم صهاريج عدن

عدن – في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية المائية في محافظة عدن، عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الثقافة مروان دماج اجتماعاً مع ممثلي المؤسسة المالية الدولي لمناقشة مشروع ترميم صهاريج عدن الشهيرة.

أهمية المشروع

تعتبر صهاريج عدن، التي أنشئت في القرون الماضية، من المعالم الهامة التي تساهم في تأمين المياه للمدينة. لكن مع مرور الزمن، تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة نتيجة الحرب وتدهور البنية التحتية. ولذا فإن مشروع الترميم يعد خطوة أساسية لضمان استدامة إمدادات المياه والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

تفاصيل الاجتماع

تناول الاجتماع مجموعة من المحاور، حيث تم استعراض الوضع الحالي لصهاريج عدن ودراسة سبل إعادة تأهيلها. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المشروع والفرص المتاحة للتعاون مع المؤسسة المالية الدولي في هذا الشأن. ونوّه الوزير الشرجبي على أهمية التكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم هذا المشروع الحيوي.

دور المؤسسة المالية الدولي

من جهة أخرى، رحب ممثلو المؤسسة المالية الدولي بالمبادرة وأعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة السلطة التنفيذية اليمنية في تنفيذ المشروع. ونوّهوا أهمية التنمية الاقتصادية في مشروعات المياه كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

خاتمة

يمثل مشروع ترميم صهاريج عدن خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للمياه في المدينة. ويعكس التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والمؤسسة المالية الدولي الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المائي. يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية تسهم في رفعة عدن وازدهارها.