أرقام صادمة! الذهب المدفون في اليمن: 35 جرام/طن بأبين و 75 في حجه! | تقرير وزارة النفط يكشف كنوز 13 محافظة!

خلال بحثي عن بعض العناصر في موقع وزارة النفط والمعادن اليمنية، ذكروا وجود ذهب بنسبة 35 جرامًا للطن في أبين!

من أعلى المعدلات العالمية، ولكن هل الأرقام حقيقية؟

التقرير:

فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن.. كم يملك اليمن من الذهب؟

إن المعلومات المتوفرة من المشاريع السابقة ونتائج البحث والتنقيب عن المعادن تشير إلى تواجد تمعدنات مهمة من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل، الحديد والتيتانيوم. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الظروف الجيولوجية والعوامل الأخرى في اليمن تتوافق إلى حد ما مع النماذج المثالية المسجلة إقليميًا وعالميًا. واستنادًا إلى الدراسات الجيولوجية المنفذة، فقد تم تحديد فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن في عدة مجالات مثل: الذهب، النحاس–النيكل–البلاتين، الزنك–الرصاص، الحديد–التيتانيوم، التنجستن والقصدير، والعناصر المشعة والمعادن الأرضية النادرة. وفيما يلي ملخص لتلك الفرص:

1- كم يملك اليمن من الذهب

يوجد الذهب مصاحبًا لترسبات معادن فلزية أخرى كالنحاس والأرزينوبايرايت بهيئة متناثرة (disseminated) في الصخور الحاوية للتمعدن وفي فجوات العروق الشبكية المتواجدة على هيئة عدسات منضغطة في الصخور البركانية والرسوبية المتحولة، وفي صخور الأمفيبوليت التابعة لصخور الأساس (ما قبل الكامبري)، بالإضافة إلى تواجد الذهب في الصخور البركانية الثلاثية.

وقد أشارت نتائج الدراسات الاستكشافية التي اشتملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميائية إلى وجود أكثر من 50 موقعًا لتواجد الذهب في اليمن والفضة. إذا ما هي الإجابة على سؤال كم يملك اليمن من الذهب؟ فيما يلي أهم بلوكات الذهب في اليمن:

أولًا: الذهب في اليمن المناطق المفتوحة للاستثمار:

الذهب في اليمن أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية الأولية لعدد من العينات نتائج مشجعة لتواجد الذهب، ومن أهمها المناطق التالية:

1. رباق -النماصة – محافظة الجوف: 5.3 جرام ذهب/طن.
2. المطمة -محافظة الجوف: 5.4 جرام ذهب/طن.
3. جبل صبرين -محافظة الجوف: 18 جرام ذهب/طن.
4. الريان -محافظة الجوف: 4.6 جرام ذهب/طن.
5. حيدان-ساقين -محافظة صعدة: 7.3 جرام ذهب/طن.
6. نوة -بعلان – محافظة حجة: 4 جرام ذهب/طن.
7. بَحرة-حريب القراميش -محافظة مأرب: 16.5 جرام ذهب/طن.
8. نجد -الملاجي -محافظة شبوة: 17 جرام ذهب/طن.
9. ورقة – محافظة ذمار: 120 ppb ذهب.
10. عاهم- حجة: 75 جرام /طن ذهب (75 جرام ذهب حجة).
11. عتمة – ذمار: 3.2 جرام /طن ذهب.
12. الوازعية – تعز: 0.6 جرام /طن ذهب.
13. شطبة – أبين: 35 جرام /طن ذهب (35 جرام ذهب أبين).

في الفيديو طواحين مائية في عمليات التنقيب عن الذهب بمحافظة حجة

ثانيًا: المناطق الممنوحة كنوز اليمن:

1. الفيض- صعدة: 11.7 جرام /طن ذهب (شركة يمن منيرالز) منذ إبريل 2016.
2. الحارقة- حجة: 16 مليون طن، 1.65 جرام /طن ذهب (الاحتياطي السطحي). ويقدر الاحتياطي بـ 40 مليون طن حتى عمق 100 متر وبنسبة تُقدر بـ 1.55 جم /طن ذهب (ممنوحة لشركة كانتكس الكندية).
3. وادي شرس – حجة: 2.5 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
4. وادي مدن – حضرموت: 15 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة ثاني دبي للتعدين).
5. بلك وادي مور (محافظة حجة): 20-170 جرام / طن ذهب (ممنوحة لشركة علمار اليمنية منذ عام 2012).
6. بلك وادي لاعة (محافظة حجة): 3-20 جرام /طن ذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2014).
7. أصبح (محافظة البيضاء): 1.3 جرام/ طن من الذهب (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية منذ عام 2012).
8. بلك جبل راس: نحاس 3%، ذهب 0.62 جرام / طن (ممنوحة لشركة الحظاء اليمنية منذ عام 2012) كنوز اليمن.

2- تمعدنات الزنك والرصاص

توجد تمعدنات الزنك والرصاص في اليمن ضمن صخور مجموعة عمران الجيرية (الجوراسي) المرتبطة باتجاه منخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة طبقات وشقوق وجيوب في الصخور الجيرية الدولوميتية، كما تتواجد هذه التمعدنات ضمن صخور الدولوميت والحجر الجيري التي تعود لعصر الباليوسين. وفيما يلي أهم بلوكات الزنك والرصاص في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد الزنك والرصاص والفضة، ومن أهمها المناطق التالية:

1. ذيبين- محافظة عمران: 16% زنك.
2. بران- الكول – صنعاء: 16.5% زنك، 6.5 % رصاص.
3. هيلان- محافظة مأرب: 4.5 % زنك، 4 جرام فضة/ طن.
4. جردان – محافظة شبوة: 0.3% زنك، 1 % رصاص.
5. طبق – جبل الجبال- محافظة شبوة: 12% زنك، 3.8 % رصاص.
6. يبعث- محافظة شبوة: 4.8 % زنك.
7. رماه- محافظة شبوة: 7 % زنك.
8. عرقة- محافظة شبوة: 792 ppm زنك.
9. راس شروين- محافظة حضرموت: 1% زنك، 6.2 % رصاص.
10. وادي المسيلة – حضرموت: 8% زنك، 12% رصاص.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. جبل صلب – صنعاء: 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 9% زنك، 1.2% رصاص، 68 جرام / طن فضة (ممنوحة لشركة جبل صلب-اليمن المحدودة).

3- تمعدنات النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين

تنتشر تمعدنات النحاس والنيكل والكوبالت في اليمن ضمن الصخور القاعدية والفوق قاعدية التابعة لعصر ما قبل الكامبري (وصخور متداخلة). وقد أشارت الدراسات الاستكشافية إلى وجود عدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور رسوبية بركانية تحتوي على ظواهر تشير إلى وجود بيئة مناسبة لاستضافة معادن النحاس والنيكل والكوبالت. وفيما يلي أهم مواقع النحاس والنيكل ومجموعة البلاتين:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لعدد من العينات لتواجد النحاس والنيكل، ومن أهمها المناطق التالية:

1. وادي مَعْبَر- محافظة صعدة: 0.3 ppm بلاديوم.
2. وادي سَلْبة – محافظة الجوف: 1.7% نحاس، 4.7% كروم.
3. وادي سُريان- قُبَيفة محافظة البيضاء: 3.4 % نحاس، 1.3 ppb بلاديوم، 61 ppb بلاتين.
4. الزاهر- محافظة البيضاء: 2.32 % نحاس، 16.6 جرام فضة/طن.
5. القدير- محافظة شبوة: 1.5 ppm بلاتين، 1.3% كروم.
6. القبيطة- محافظة تعز: 140 ppb بلاديوم، 87 ppb بلاتين.
7. قَطابة م/ حجة: 0.8 % نيكل، 0.3 % نحاس.
8. سوار م/ عمران: 1.4% نيكل، 0.9% نحاس.
9. غُبَر – حضرموت: 1.2% نحاس.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. المصنعة م/ صعدة: 1.21 % نحاس، 7.65% نيكل.
2. الفضحة – بيحان م/ البيضاء: 4% نحاس، 1.5 % نيكل (ممنوحة لشركة إنسان ويكفيس اليمنية).
3. الحامورة: 4 مليون طن بتركيز 0.60% نحاس، 0.4% نيكل (شركة إنمار اليمنية منذ 2010).
4. جبل الميدان: 3.4 % نحاس، 10.5% نيكل (شركة إنسان ويكفيس اليمنية).

4- العناصر الأرضية النادرة م/ البيضاء

تتواجد تمعدنات هامة للعناصر الأرضية النادرة في الجمهورية اليمنية في صخور الكربونتايت والبجماتايت ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) مثل منطقة لودر (البيضاء)، نصاب، مربون (شبوة)، صبب- بَرَهَة (أبين)، وفي المتداخلات الجرانيتية (العصر الثلاثي) مثل منطقة ملحان (المحويت). وفيما يلي ملخص لأهم تمعدنات العناصر النادرة في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات العناصر الأرضية النادرة، ومن أهمها المناطق التالية:

1. كتاف م/ صعدة: 140,000 ppm تنتاليوم.
2. مبين- وادي لاعة م/ حجة: 1500 ppm تنتاليوم، 7400 ppm تنجستن.
3. جبل ملحان م/ المحويت: 130 ppm- 290 تنتاليوم، 13,000 ppm سيزيوم.
4. صبب – بَرَهَة م/ أبين: 0.001- 0.12 % تنتاليوم، و 0.010- 0.85% نيوبيوم.
5. لودر م/ أبين: 27.7 ألف طن بدرجة تركيز 3.8% من $\text{Tr}_2\text{O}_3$ و 14.5% من $\text{Be}$، و 100- 120 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$، و 10 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$.$\text{U } 0.34\% \text{ Ta } < 8 \text{ ppm } \text{ Nb } 430 \text{ ppm } \text{ Sc } < 10 \text{ ppm } \text{ V } 424 \text{ ppm}$

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. نصاب- مَعْجَب- شبوة: 30- 40 ألف طن من $\text{Nb}_2\text{O}_5$، ومن 30- 40 ألف طن من $\text{Tr}_2\text{O}_3$. وكذلك وجود مؤشرات جيدة تتراوح بين 10.0- 13.0% نيوبيوم، و 0.005- 0.01% تنتاليوم في منطقة نصاب. بالإضافة إلى وجود مؤشرات جيدة لعناصر أرضية نادرة، وقد تراوحت نسبها من 0.020 – 0.05 % تنتاليوم، و 0.010 – 0.02% نيوبيوم في منطقة معجب. تم التخلي عنها من قبل الشركة وحاليًا مفتوحة للاستثمار.

5- تمعدنات الحديد – التيتانيوم

تم تعدين الحديد في منطقة صعدة خلال العصور القديمة. وبشكل عام توجد رواسب الحديد في اليمن ضمن صخور بركانية متوسطة التركيب ومن أصل بحري بتراكيز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخلات صخور الديورايت دقيقة الحبيبات على هيئة عدسات، بالإضافة لتواجد رواسب الحديد ضمن صخور المتداخلات القاعدية والفوق قاعدية. وفيما يلي أهم بلوكات الحديد والتيتانيوم في اليمن:

أولًا: المناطق المفتوحة للاستثمار:

أظهرت الدراسات الاستكشافية الأولية الجيولوجية والجيوكيميائية نتائج مشجعة لتواجد تمعدنات الحديد- التيتانيوم، ومن أهمها المناطق التالية:

1. جبل عَبلة م/ صعدة: 940 ألف طن بتركيز 34 % حديد، 11 % منجنيز.
2. جبل حَمر م/ الضالع: 2.1 بليون طن، 33.8% حديد، 8.8 % أكسيد تيتانيوم.
3. مَكيراس م/ البيضاء: 130 مليون طن خام الحديد تركيز 15.5%، 46 مليون طن أكسيد تيتانيوم بتركيز 5.3 %، 27 مليون طن فوسفات بتركيز 3.14 %.
4. الري م/ البيضاء: 2.1 مليون طن بتركيز 35.6 – 49.8% أكسيد حديد.
5. مورا (يافع العليا) م/ لحج: 22.6 % أكسيد حديد، 8.3 % أكسيد تيتانيوم.
6. يَثبُب م/ أبين: 35.5 % أكسيد حديد، 7.8 % أكسيد تيتانيوم و 4.7 % أكسيد فسفور.
7. السوق – ثَلْعَثَة م/ لحج: 28% أكسيد حديد، 4.4 % أكسيد تيتانيوم.
8. جبل مُنيف م/ لحج: 16% أكسيد حديد، 7.5% أكسيد تيتانيوم و 5 % أكسيد فسفور.
9. العنتري – الفرشة م/ لحج: 8.7 مليون طن، 27 % أكسيد حديد، 5.5% أكسيد تيتانيوم.
10. صباح -البيضاء: 800 ألف طن، 74% أكسيد حديد.

ثانيًا: المناطق الممنوحة:

1. الثنية – مأرب: $75.9\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$ أكسيد الحديد (شركة يمن آيرون ستيل).
2. مديرية حَلْوال (الماجل) – م/ أبين: 46 ألف طن- 68 % أكسيد حديد (الشركة الوطنية للإسمنت).

6- تمعدنات القصدير والتنجستن

تتواجد تمعدنات القصدير والتنجستن في اليمن في صخور الجرانيت اللاحقة للحركات التكتونية ضمن صخور الأساس (ما قبل الكامبري) في جبل قَهْلَلة بمحافظة صعدة، حيث تتراوح نسبة التنجستن إلى 400 إلى 1035 جم/طن مع 690 ppm قصدير، وكذلك 1100 ppm نوبيوم، و 600 ppm تنتاليوم. كما توجد تمعدنات القصدير والتنجستن أيضًا ضمن صخور الجرانيت الثلاثي في منطقة جبل السعدي- نَهْم بمحافظة صنعاء، حيث تصل نسبة التنجستن إلى 268 جم/طن، والقصدير إلى 294 ppm.

7- تمعدنات العناصر المشعة

تم تحديد تواجد لليورانيوم في منطقة أحور (أبين) ضمن صخور الحجر الرملي الطباشيري على هيئة عدسات من الحجر الرملي الحديدي يبلغ عددها 6 عدسات بمتوسط سمك 1.43م، وطول يتراوح بين 150- 800م. وقد بينت نتائج الدراسات أن نسبة اليورانيوم تتراوح بين 0.042 إلى 0.343%.

كما تم تحديد مؤشرات لليورانيوم والثوريوم في الكونجلوميرات الحديدية ضمن حجر رملي وجيد في مناطق وادي مروان، وادي النشور، ووادي عكوان بمحافظة صعدة، حيث تراوحت القياسات الإشعاعية بين 100 cps إلى 1,600 cps في الكونجلوميرات، وتراوحت نسبة اليورانيوم فيها بين 0.00-0.076.1%.

بالإضافة إلى تحديد مؤشرات مشجعة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة جُبَن (الضالع)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 1300 ppm يورانيوم، 1800 ppm ثوريوم. وتوجد مؤشرات جيدة لليورانيوم والثوريوم ضمن صخور البجماتايت في منطقة الشويفة – حيفان (تعز)، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية نسب تصل إلى 2700 ppm يورانيوم، 16000 ppm ثوريوم، ومؤشرات جيدة للثوريوم وصلت نسبته إلى 2730 ppm.

• مقالات أخرى مشابهه الذهب في اليمن تعزز المحتوى ذاته.

• عدد سكان اليمن

قام فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، بتنفيذ نزول ميداني توعوي استهدف كوادر وموظفي وطلاب كلية الصيدلة بجامعة عدن وهيئة مستشفى الجمهورية النموذجي السنة. يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي بمفاهيم التيقظ الدوائي وأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.

في هذا الإطار، قامت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ممثلة بفريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، برفع اللوحة الضوئية التوعوية الخاصة بالتيقظ الدوائي في كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية، التي تهدف إلى توعية المواطنون الأكاديمي والطلابي بأساليب الإبلاغ الآمن والفعال عن الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية.

التقى فريق الهيئة عميد كلية الصيدلة الدكتور خالد السويدي ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور محمد السقاف وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكوادر المستشفى الذين رحبوا بهذه الخطوة التي تأتي ضمن أنشطة التوعية والتثقيف الدوائي، الهادفة إلى رفع مستوى السلامة الدوائية في المواطنون.

خلال الفعالية، ألقى الدكتور أحمد القباطي مدير دائرة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة، كلمة عبر فيها عن اهتمام هيئة الأدوية بتعزيز مفهوم التيقظ الدوائي وتوسيع قاعدة الإبلاغ عن الآثار الجانبية، موضحاً أن اللوحة التوعوية تتضمن إرشادات مبسطة حول كيفية الإبلاغ والأنواع التي يجب التبليغ عنها، مما يسهم في بناء منظومة وطنية فاعلة للتيقظ الدوائي في بلادنا.

شارك في الفعالية وفد من فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، شمل الدكتور عبدالله النسي، الدكتور محمد الخضر، الدكتورة أماسِل محمد، والدكتورة تمنى هشله، حيث نوّهوا في كلماتهم على أهمية نشر ثقافة السلامة الدوائية في الأوساط الأكاديمية والصحية، مشيرين إلى أن اختيار كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية جاء كونهما صرحان علميان مهمان لإيصال رسالة التيقظ الدوائي لطلاب المستقبل من الصيادلة، وتعزيز دورهم المستقبلي في حماية صحة المواطنون وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

كما تضمنت الفعالية التوقيع على “تعهد المساهمة في تطوير منظومة التيقظ الدوائي في بلادنا”، كخطوة رمزية تهدف إلى تحفيز المشاركين على الالتزام بالإبلاغ عن الآثار الجانبية وتعزيز ثقافة السلامة الدوائية بين طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكوادر مستشفى الجمهورية.

وعبّر الدكتور خالد السويدي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد السقاف، رئيس هيئة مستشفى الجمهورية، عن شكرهما وتقديرهما للهيئة العليا للأدوية على هذه المبادرة التوعوية المتميزة، مؤكدين حرص كلية الصيدلة وجامعة عدن والمستشفى على دمج مفاهيم التيقظ الدوائي ضمن برامجهم المنظومة التعليميةية والتوعوية.

لفتوا إلى أن الجامعة تتجه مستقبلاً لإدراج مادة التيقظ الدوائي ضمن مناهجها الدراسية لتعزيز وعي الطلاب وتحفيزهم على أداء دورهم المهني والوطني في ضمان سلامة الدواء والمريض.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تنفذها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف وردت الآن بمناسبة الإسبوع العالمي للسلامة الدوائية، الذي يحتفل هذا السنة بمرور عشرة أعوام على انطلاق الحملة الدولية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ وتحقيق الاستخدام الآمن للأدوية.

اخبار عدن: كلية الصيدلة وهيئة مستشفى الجمهورية تحتضنان لوحة التوعية بالتيقظ الدوائي

في خطوة متميزة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنون اليمني، قامت كلية الصيدلة بالتعاون مع هيئة مستشفى الجمهورية في عدن بإطلاق حملة جديدة للتوعية بالتيقظ الدوائي. هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الأخطاء الدوائية وتعزيز الاستخدام السليم للأدوية.

أهمية التيقظ الدوائي

تعد التوعية بالتيقظ الدوائي من الأمور الحيوية التي تساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأدوية، والتي قد تؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة أو تفاعلات سلبية. من خلال هذه الحملة، يهدف المنظمون إلى تقديم المعلومات اللازمة للمرضى والعائلات حول كيفية استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال.

اللوحة التوعوية

تمثل اللوحة التوعوية التي تم تدشينها في الكلية ومستشفى الجمهورية نقطة انطلاق رئيسية لهذه الحملة. تتضمن اللوحة معلومات شاملة حول:

• كيفية استخدام الأدوية بشكل صحيح: توضيح أهمية اتباع المنظومة التعليميةات الطبية بدقة.
• الآثار الجانبية: معلومات عن الآثار الجانبية الشائعة والكيفية التي يجب بها التعامل معها.
• التفاعلات الدوائية: توعية الزوار حول الأدوية التي يجب تجنبها مع بعضها.

الأنشطة المصاحبة

شملت الفعالية أيضًا عددًا من الأنشطة المصاحبة، مثل ورش العمل والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها كوكبة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين في مجال الصيدلة والطب. كما تم توزيع منشورات وأدلة إرشادية على الحضور لتعزيز الفهم لدى الجمهور.

كلمة ختامية

إن اطلاق هذه الحملة في عدن يعكس التزام المؤسسات المنظومة التعليميةية والصحية برفع مستوى الوعي حول الأدوية وأهمية استخدامها بصورة آمنة. يكمن الهدف القائدي في الحفاظ على صحة المواطنون وضمان رعاية صحية متكاملة.

من المؤمل أن تُساهم هذه الخطوة في إثراء المعرفة الطبية بين المواطنين، وأن تدفع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في اليمن.

قام فريق التوجيه والرقابة الرئاسي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية برئاسة الدكتور صالح طاهر والأستاذ عبدالفتاح الشعيبي، حيث تابعوا سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وكذلك التحديات التي تواجهها في أداء مهامها.

وأثناء الزيارة، اطّلع الفريق على تفاصيل آلية العمل من مدير عام المؤسسة المهندس محمد باخبيرة، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول عمل الأقسام المختلفة، والمشاريع الجارية، وأبرز الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كما زار الفريق منطقة البرزخ في مديرية خورمكسر، ودرس آلية ضخ المياه القادمة من الحقول إلى الخزانات، وكذلك النقل للمواطنين في المديريات. كما اطلع على سير العمل في مشروع إنشاء خزّان مياه تجميعي بسعة 18 ألف متر مكعب، بتكلفة 2 مليون و749 ألف و865 يورو، والممول من المؤسسة المالية الألماني للتنمية ومملكة هولندا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الضخ رقم (2) في البرزخ، الممول من المؤسسة المالية الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس).

كما شملت الزيارة حقل المياه في بئر أحمد، حيث تعرف الفريق على آلية إنتاج المياه، إلى جانب المشاريع الجارية، مثل مشروع تعزيز الاستقرار المائي باستخدام الطاقة المتجددة، المنفذ بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية، والذي يتضمن حفر 10 آبار جديدة بعمق فعلي بلغ 354 متراً، وتوريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 600 كيلو واط لتشغيل الآبار، وربطها بنظام إدارة وتشغيل ذكي (SCADA).

وأبرز باخبيرة خلال حديثه مع الفريق التحديات التي تواجه المؤسسة، وعلى رأسها الاعتداءات العشوائية وأعمال البسط داخل حقول بئر أحمد، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً مباشراً لاستدامة أحد أهم مصادر المياه للعاصمة عدن.

كذلك، تفقد الفريق مشروع إنشاء محطة ضخ الصرف الصحي القائدية في منطقة العريش، بتكلفة تتجاوز 3 مليون و300 ألف دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية، بالإضافة إلى مشروع الخط الاستراتيجي لشبكة الصرف الصحي القائدية، بتكلفة 3 مليون و700 ألف دولار، بمساهمة من السلطة المحلية في عدن وتنفيذ المؤسسة الماليةية اليمنية.

من جانبه، أعرب فريق التوجيه والرقابة الرئاسي عن استعداده للعمل مع المؤسسة لتجاوز الصعوبات وتقليل التحديات التي تواجهها، بما يعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الموارد المائية الحيوية في العاصمة عدن.

اخبار عدن: فريق من رئاسة الانتقالي يطلع على أوضاع مؤسسة المياه

في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية في محافظة عدن، قام فريق من رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة إلى مؤسسة المياه في المدينة. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تمر به المؤسسة بسبب التحديات المتزايدة التي تواجهها، وذلك في ظل الوضع الماليةي الصعب الذي تعاني منه المنطقة.

أهداف الزيارة

كانت الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الحالية للمؤسسة، والتعرف على المعوقات التي تحد من قدرتها على تقديم خدمات المياه بشكل مستدام. كما شملت الزيارة مناقشة الخطط المستقبلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة للمياه في فصل الصيف.

استقبال الفريق

استقبل فريق رئاسة الانتقالي من قبل إدارة المؤسسة، حيث تم تقديم عرض شامل حول الصعوبات التي تواجهها في تأمين إمدادات المياه، بما في ذلك مشاكل نقص الوقود، وضعف البنية التحتية، وكثرة الأعطال. وقد لفت المسؤولون في المؤسسة إلى أن هناك حاجة ملحة للتحسين من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

النقاشات والحلول المقترحة

خلال الزيارة، تم التعبير عن أهمية تكاتف الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والمواطنون المحلي لتحقيق تحسينات ملموسة. كما تم طرح بعض الحلول المقترحة، مثل الحاجة إلى دعم فني ومالي من السلطة التنفيذية المحلية، وتدخلات عابرة للحدود تشمل التعاون مع المنظمات الدولية.

أهمية المياه

تعتبر المياه أحد الموارد الحيوية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للسكان. لذا، يُعتبر العمل على تحسين خدمات مؤسسة المياه من الأولويات القائدية لضمان استدامة هذه الخدمة الأساسية.

خلاصة

إن زيارة فريق رئاسة الانتقالي إلى مؤسسة المياه في عدن تُظهر اهتمام القيادة المحلية بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ومع استمرار جهود التحسين والتطوير، يُؤمل أن تتلقى مؤسسة المياه الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، وضمان توفير المياه بشكل مستدام لجميع سكان المدينة.

عقدت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والتحديات الاقتصادية في إطار الإصلاحات النقدية”.

في بداية الورشة، ألقى الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، كلمة رحب فيها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور ككل.

وأشار الدكتور الملعسي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء نيوزيجة التقلبات الحادة في الأسعار الناتجة عن التغيرات النقدية والإصلاحات الجاري تنفيذها، مما يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية حيوية تمس حياة كل فرد.

كما استعرض الملعسي التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع، بالإضافة إلى مناقشة الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة، حيث قدمت الورقة الأولى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي أعدها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين سعر صرف الريال اليمني وتأثيره على التسعير في السوق اليمني”. وقد تناولت هذه الورقة مواضيع شملت: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة رسمية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية، وإجراءات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.

وخلص الوكيل حيدرة في ورقته إلى أن استقرار العملة الوطنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية تمثل أدوات رئيسية لتخفيف الأعباء على المستهلك واستعادة توازن الأسعار في السوق اليمني.

الورقة الثانية كانيوز بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية”، وقدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن. تمحورت الورقة حول العوامل المؤثرة في آليات التسعير، بما في ذلك: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل والطاقة. كما قارن بين تغير أسعار السلع الرئيسية نيوزيجة لتغير أسعار الصرف خلال فترات متعاقبة، استناداً إلى نشرة أسعار الصرف في مجلة الرابطة الاقتصادية.

توصل الدكتور سامي في ورقته إلى نيوزائج عدة، أهمها:

غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن، وأن التقلبات في أسعار الصرف تجعل الأسواق المحلية غير جاذبة للاستثمار، مما يؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد. وقد اعتبر استقرار أسعار الصرف أساساً لتثبيت الأسعار، وأكد أن التسعير العادل يفيد الحكومة ويعزز الاستثمار ويعمل على تعزيز الموارد الضريبية للدولة.

فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها المدير التنفيذي لشركة طيبات عدن للتجارة، د. محمد أحمد السليمي، التأثيرات الناتجة عن الإصلاحات النقدية الأخيرة على الأسعار والمعوقات الاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.

وأوضحت الورقة أن استقرار الأسعار في اليمن يعد ضرورة اجتماعية وتنموية تمس الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، وأن هذا الاستقرار مرتبط بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية والنقدية على التنسيق والشفافية وإعادة الثقة في العملة الوطنية من خلال تطبيق سياسات شاملة تجمع بين الإصلاحات النقدية الفعالة والسياسات الاقتصادية التحفيزية، مؤكدة على أن الإصلاحات النقدية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية واسعة تشمل قطاع الإنيوزاج والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية التجارية.

كما ناقش الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء في كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، في ورقته بعنوان: “دروس من التجارب الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمات الاقتصادية”، الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن وتجارب دولية حول استراتيجيات التسعير. وقد توصل الدكتور الدبعي إلى عدد من المقترحات التي تركزت حول: ضرورة تبني حزمة إصلاحات شاملة، إدارة سعر الصرف بمرونة، تعزيز استقلالية البنك المركزي، إعادة بناء الثقة في العملة المحلية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنيوزاج المحلي مع تقليل الاعتماد على الواردات.

وقدمت الورقة الأخيرة بعنوان: “تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة فيها” من قبل الدكتورة نهال عكبور، أستاذ مساعد في قسم اقتصاد الأعمال، حيث تناولت حركة أسعار القمح في عدن خلال الفترة من 2018 إلى 2024، والعوامل المؤثرة على سلعة القمح مثل: أجور النقل، الجمارك، رسوم المواصفات، الجبايات غير القانونية، وعملية تحويل العملة الجديدة إلى القديمة لنقلها من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تشكل عبئاً على التاجر نيوزيجة انقسام النظام المالي والمصرفي.

وعقب تقديم أوراق العمل، تم فتح باب النقاش للحاضرين.

حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ أبو بكر باعبيد عن قلقه تجاه عدم انضباط مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على ضبط الأسعار في السوق، مشيراً إلى نماذج من الأسواق في الدول المجاورة التي استطاعت النهوض بدون أي موارد طبيعية.

كما شارك عدد من الحاضرين من القطاع الخاص بمداخلات تناولت موضوع الورشة ورؤاهم ومقترحاتهم للخروج برؤية تساهم في إيجاد حلول منطقية.

وفي أعقاب تقديم أوراق العمل وفتح المداخلات المشاركين، تم التوصل إلى عدد من التوصيات:

1. أشاد المشاركون بالإصلاحات النقدية التي قامت بها السلطات ونيوزائجها في تحسين سعر صرف الريال، وأكدوا على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مساندة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف الريال وانخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.

2. أشاد النقاشون بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، ودعوا الحكومة والقطاع الخاص لدعم جهود اللجنة لضمان توافر العملة اللازمة لتأمين السوق من السلع عبر انيوزظام سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار معقولة.

3. ناشد المجتمعون الأطراف ذات المصلحة بالعمل على الحد من فوضى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، بالتنسيق مع محافظي المحافظات والسلطات المحلية مع التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة بعيداً عن التصرفات العشوائية.

4. أوصى النقاشون بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بالسلع بنشر الأسعار علناً عبر منصة مخصصة، والتعامل مع شكاوى المستهلكين بجدية.

5. دعا المشاركون إلى الوقف الفوري لفرض أي إتاوات غير مشروعة تُفرض على التجار بطريقة غير رسمية، مهما كان نوعها أو سببها، حيث إن ذلك يساهم في رفع الأسعار.

6. التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع التكاليف التي يتحملها التجار عند وضع آليات تسعير عادلة في السوق اليمنية، بالتنسيق المشترك بين الحكومة، السلطة المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان عدم الإضرار بأي من التاجر أو المستهلك.

7. اقترح المناقشون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك ودعمها وتوفير متطلبات عملها كضرورة ملحّة.

8. إن استقرار أسعار صرف الريال يُعد الخطوة الأولى نحو تسعير عادل وثابت، لذا يجب إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار سعر الصرف مع وضع آليات لمنع المضاربات وتعزيز قوة العملة الوطنية وجمع الموارد من العملة المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني كضمان أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

9. أكد الحاضرون على أن دعم الصناعات الوطنية والإنيوزاج الزراعي والسمكي هو خطوة مهمة يجب أن تتخذها الحكومة لتلبية الطلب على السلع من خلال توفير بدائل محلية للمنيوزجات المستوردة، مما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق.

10. أشار النقاشون إلى ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات النقدية وتوجيهها نحو إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل حركة رأس المال المشروع بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

11. أوصت الورشة الأطراف المعنية بنشر الوعي الاقتصادي والمجتمعي من خلال تنفيذ برامج توعية اقتصادية تستهدف المستهلكين والتجار على حد سواء لتعزيز ثقافة التعامل العادل وتشجيع الثقة والاستقرار في السوق المحلية.

12. شدد الحاضرون على أنه لا يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال أدوات نقدية منفردة، بل يجب أن تتزامن الإصلاحات النقدية مع إصلاحات مالية واقتصادية وإنيوزاجية، من خلال دمج الإصلاحات المالية مع الإصلاحات النقدية (إعداد موازنة رسمية، وتحسين تحصيل الإيرادات والإنفاق العام، وضبط الجمارك والضرائب، ومراقبة دعم السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر ضعفا، حيث تنجح سياسات التسعير بشكل أكبر عندما تكون جزءًا من حزمة إصلاحية تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية).

13. أوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي وفقاً للقانون وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية الموحدة، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويضمن استقرار النظام المالي، ويمنع التمويل من خلال العجز لضمان استقرار سوق صرف العملة وبالتالي استقرار الأسعار.

14. شدد الحضور على أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتجعل الدعم مستهدفًا بدلاً من كونه شاملاً عبر التحويلات النقدية المباشرة، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة وتقليل الهدر والفساد.

15. دعا المجتمعون إلى إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية عبر تخزين كميات كافية من القمح والأرز والسكر والدقيق لتغطية حاجة السوق لمدة 3-6 أشهر، وضخ هذا المخزون في الأسواق خلال الأزمات وأوقات الطلب لضبط الأسعار.

16. أوصى الحضور بتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك والضرائب، وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وإنشاء نظام جمركي موحد عبر جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وإصلاح وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لتسهيل نقل السلع، الأمر الذي سيساعد على خفض تكاليف النقل وبالتالي خفض الأسعار.

عدن.. ورشة الرابطة الاقتصادية تخرج بتوصيات هامة لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل هامة نظمتها الرابطة الاقتصادية، والتي جاءت في إطار سعيها لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، خاصةً في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة التي يواجهها البلد. شارك في الورشة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات التجارية والمالية المحلية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى مناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي في اليمن، وتركزت النقاشات على قضايا ضبط الأسعار وآليات تعزيز الاستقرار في السوق. عُرضت خلالها العديد من الدراسات والتقارير التي تتناول طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

أهم التوصيات

أسفرت ورشة العمل عن جملة من التوصيات الهامة، من أبرزها:

1. تطوير آليات مراقبة الأسعار: التأكيد على ضرورة إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار في السوق، وذلك للحد من جشع التجار وضمان عدم احتكار السلع الأساسية.

2. تشجيع الإنيوزاج المحلي: ضرورة تعزيز الإنيوزاج المحلي من خلال تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز من الصمود الاقتصادي.

3. تطوير السياسات المالية: التوصية بضرورة تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، وكذلك العمل على تحسين كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة الاقتصادية.

4. توعية المستهلكين: تعزيز ثقافة المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بأساليب الشراء الحكيمة والأكثر فائدة.

5. تنفيذ برامج تنموية: دعوة الحكومة والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ برامج تنموية تركز على توفير فرص عمل وتعليم للشباب، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

أهمية النيوزائج

إن نيوزائج هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي في عدن واليمن بشكل عام، ويأمل المشاركون في أن تُؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تشير التقديرات إلى أن تنفيذ توصيات هذه الورشة سيساعد في استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما أن تحسين بيئة الأعمال سيمكن اليمن من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، ويسرع من عملية التعافي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

في الختام، تبقى الرابطة الاقتصادية ملتزمة بتطوير مشروعات وأبحاث جديدة لتشخيص المزيد من التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الحلول الفعالة التي تساعد في بناء اقتصاد قوي ومستقر.

قام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس انتقالي العاصمة عدن “مؤمن السقاف” بجولة تفقدية في مستشفى عبود العسكري. وشملت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية المتاحة والإمكانات الصحية التي يقدمها المستشفى.

خلال الزيارة، تفقد السقاف الأقسام المختلفة والمرافق الصحية داخل المستشفى، حيث وقف على مدى جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين. كما استمع إلى عرض مفصل من إدارة المستشفى حول الخطط التطويرية والبرامج الصحية المستقبلية.

جاءت الزيارة في إطار توقيع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، تنفيذاً للمحضر الذي تم توقيعه بين انتقالي العاصمة عدن ونقابة المعلمين خلال الاجتماع السابق الذي عُقد قبل إنهاء الإضراب في مدارس عدن، والذي تضمن عدة بنود خدمية ومطلبية لمصلحة الكادر المنظومة التعليميةي.

وقّع الاتفاقية إلى جانب السقاف كل من الدكتور “عارف الداعري” مدير دائرة الخدمات الطبية في مستشفى عبود العسكري و”محمد شيخ” رئيس نقابة المعلمين والمعلمات في العاصمة عدن، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في المجلس الانتقالي وممثلي النقابة وإدارة المستشفى.

تنص الاتفاقية على توفير الرعاية الصحية الشاملة لمعلمي ومعلمات مدارس العاصمة عدن، بعدد حالات محددة شهرياً، حيث تشمل تقديم الخدمات العلاجية والفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية والكشوفات الطبية المتخصصة.

نوّه السقاف خلال توقيع الاتفاقية على ضرورة هذه الخطوة في تحسين الوضع المعيشي والصحي للكادر المنظومة التعليميةي كأحد أهم ركائز المواطنون، مشيراً إلى حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على الوفاء بالتزاماته تجاه المعلمين وتلبية مدعاهم العادلة.

من جانبه، أشاد رئيس نقابة المعلمين “محمد شيخ” بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً بالأخ “مؤمن السقاف”، في متابعة مدعا المعلمين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤسسات الخدمية والصحية والنقابات المهنية، بهدف خدمة مصلحة المواطنين والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى المعيشة في العاصمة عدن.

اخبار عدن: السقاف يوقع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن في مستشفى عبود

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، وقع وكيل وزارة التربية والمنظومة التعليمية، الدكتور محمد السقاف، اتفاقية شراكة مع إدارة مستشفى عبود. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع المنظومة التعليميةي وتعزيز أوضاع المعلمين في المدينة.

تفاصيل الاتفاقية

تشمل الاتفاقية توفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية لمعلمي ومعلمات عدن، بما في ذلك الفحوصات الطبية الشاملة، وتقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية الطارئة. كما سيتم توفير مساعدات طبية خاصة للمعلمين الذين يعانون من حالات صحية تتطلب رعاية مستمرة.

أهمية الاتفاقية

تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل الظروف الماليةية التي تمر بها البلاد، حيث يسعى الكثير من المعلمين إلى الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية وتكاليف مناسبة. ويعتبر تحسين الظروف الصحية للمعلمين استثماراً في المستقبل، حيث يُعَد المعلمون عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية المنظومة التعليميةية.

دعم المعلمين

وفي تصريح له، أعرب السقاف عن سعادته بالتعاون مع مستشفى عبود، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين ظروف المعلمين ورفع مستوى المنظومة التعليمية في العاصمة عدن. كما دعا باقي القطاعات الصحية إلى الانخراط في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين.

ردود أفعال المعلمين

من جهتهم، عبّر عدد من المعلمين عن امتنانهم لجهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين حياتهم اليومية وتمكينهم من تقديم أفضل أداء داخل classrooms. ويرى المعلمون أن هذا النوع من الدعم يؤكد أهمية المنظومة التعليمية ويعكس تقدير المواطنون لدورهم في بناء الأجيال المستقبلية.

ختام

إن اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن تُظهر التزام السلطة التنفيذية ووزارة التربية بتحسين ظروف المعلمين، وتقديم الدعم الذي يستحقونه. وفي ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في اليمن، يبقى الأمل معقودًا على مثل هذه المبادرات لتطوير العملية المنظومة التعليميةية وتوفير بيئة صحية مناسبة للمعلمين والطلاب على حد سواء.

في إطار التعاون بين مركز دراسات النساء بجامعة عدن، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ومرفق دعم السلام (PSF)، وبالتنسيق مع مكتب التربية والمنظومة التعليمية في عدن، تم إقامة فعالية مشروع “أقلام السلام” اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، تحت مظلة شبكة بناء السلام، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025م.

وشاركت في الفعالية التي احتضنتها جامعة عدن 25 دعاًا ودعاة من مختلف ثانويات المحافظة، حيث عرضوا إبداعاتهم في مجالات الشعر والقصة والمقال الأدبي، في أجواء تنافسية ملهمة تعكس روح الإبداع وإدراك رسالة السلام.

وفي كلمته أمام الحضور، أشاد الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، بجهود الطلاب والمستوى الأدبي الذي قدموه، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤيتهم الناضجة لقيم التسامح والسلام. ونوّه على أن الجامعة تفتح أبوابها لهذه المواهب لتطويرها أكاديمياً وثقافياً، معتبرًا أن “الشعوب تزدهر عندما تؤمن بالسلام وبناء أوطانها”. كما شدد على أن رسالة الجامعة تتمحور حول المحبة والسلام ونبذ العصبية، مما يسهم في إنشاء جيل مؤمن بالعلم والسلام والتنمية.

كما استمع رئيس الجامعة إلى عدد من المشاركات الشعرية والقصصية التي ألقتها الطلاب، والتي نالت إعجاب الحاضرين لما تحمله من مضامين إنسانية ووطنية سامية.

حضر الفعالية الأستاذ الدكتور/ محمد عقيل العطاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، alongside عدد من مدراء المراكز العلمية ومدراء العموم بالجامعة، الذين أشادوا بجودة الفعالية وأهدافها في تعزيز ثقافة السلام وتمكين الفئة الناشئة من التعبير الإبداعي البنّاء.

اخبار عدن: اكتشاف المواهب الأدبية في ثانويات المحافظة – جامعة عدن تحتضن فعالية أقلام الصف

تحت رعاية جامعة عدن، تم تنظيم فعالية أدبية فريدة من نوعها بعنوان “أقلام الصف” تهدف إلى اكتشاف وتعزيز المواهب الأدبية لدى طلاب ثانويات محافظة عدن. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلاب المبدعين الذين قدموا نصوصًا شعرية ونثرية تعبّر عن أفكارهم وطموحاتهم.

الأهداف والرؤية

تهدف فعالية “أقلام الصف” إلى دعم وتشجيع الجيل الجديد من الأدباء والكتاب، حيث تساهم في تنمية مهارات الكتابة والإبداع الأدبي لدى الفئة الناشئة. كما تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الأدبي والثقافي في صفوف الطلاب، مما يساهم في بناء مجتمع أدبي متكامل قائم على التفاعل والتبادل الثقافي.

فعاليات ومشاركات

شملت الفعالية عددًا من الأنشطة المختلفة، منها ورش عمل متخصصة بإشراف أساتذة وكُتّاب معروفين في الساحة الأدبية، حيث قدموا النصائح والإرشادات للطلاب حول كيفية تطوير مهاراتهم الكتابية. كما تم تنظيم مسابقات أدبية شجعت المشاركين على التعبير عن إبداعاتهم ومنافسة بعضهم البعض.

ردود الفعل

التفاعل كان إيجابيًا جدًا، حيث عبر العديد من الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة إبداعاتهم أمام جمهور من الأكاديميين والمهتمين بالأدب. هذه التجربة لم تعزز فقط ثقتهم بأنفسهم، بل فتحت لهم آفاقًا جديدة لاستكشاف عالم الأدب.

المستقبل

تطمح جامعة عدن إلى جعل فعالية “أقلام الصف” حدثًا دوريًا يتيح لعدد أكبر من الطلاب المشاركة، مكرّسة بذلك جهودها في دعم المواهب الشابة وتوفير منصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو بناء مستقبل أدبي مشرق في عدن، حيث يمكن للشباب الشغوفين بالأدب أن يجدوا الفرصة للتألق والإبداع في مجتمع يدعم الثقافة والفن.

Conclusion

في ختام الفعالية، نوّه المنظمون على أهمية مثل هذه المبادرات في صقل مهارات الفئة الناشئة وتنمية مواهبهم، مما يعكس دور المنظومة التعليمية العالي في تعزيز الثقافة والأدب في المواطنون. تبقى جامعة عدن منارة للعلم والفن، وترسخ موقعها كرافد حيوي للحضارة العربية في اليمن.

وجه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد لملس، بزيادة الحملات والنزولات الميدانية من قِبل أجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.

ونوّه لملس خلال اجتماع مع الأمين السنة للمجلس المحلي بدر معاون، ومدراء العموم للمديريات، ومكتب الصناعة والتجارة، أن حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى تفعيل الدور الرقابي وتطبيق القوانين بحق المخالفين، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع التموينية، وسبل تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الارتفاع الأخير لأسعار بعض السلع الأساسية، ومظاهر تلاعب الأسعار في قطاعات الرعاية الطبية والأدوية والمدارس الخاصة، وضرورة تصحيح الاختلالات وتطوير آليات الرقابة لحماية المستهلكين من الاستغلال.

وخلال الاجتماع، قدم مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العمري، عرضًا عن خطة وآليات العمل الخاصة بضبط الأسعار، مستعرضًا أبرز الصعوبات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وعددًا من الحلول والإجراءات التي تعزز من فاعلية الرقابة وتحسن الأداء الميداني.

اخبار عدن: وزير الدولة محافظ عدن يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين ومراقبة الأسعار

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين في محافظة عدن، أصدر وزير الدولة محافظ عدن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين ومراقبة الأسواق. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المدينة من العديد من التحديات الماليةية والاجتماعية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لتوفير الأمان والاستقرار.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى:

1. ضبط المخالفات: تتضمن الحملة التركيز على بعض الممارسات التجارية التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين، مثل رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار.
2. مراقبة الأسعار: يتم تكليف لجان مختصة لمتابعة الأسعار في الأسواق المحلية لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين.
3. تعزيز الثقة: تسعى الحملة إلى تعزيز ثقة المواطنين بجهود السلطة التنفيذية المحلية في توفير بيئة تجارية عادلة.

الاستجابة المواطنونية

من المتوقع أن تحظى هذه الحملات بتعاون كبير من قبل المواطنون المحلي، حيث تشكل فرصة للحد من الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون. وقد عبر عدد من المواطنين عن تأييدهم لهذا التوجه، مؤكدين على أهمية وجود رقابة فعالة على الأسواق.

استراتيجيات التنفيذ

لضمان فعالية الحملة، سيتم تكوين فرق عمل من مختلف الجهات المعنية تشمل:

• الشرطة: لتأمين الحملات وضبط المخالفات.
• الهيئة السنةة للمواصفات: لضمان توافق السلع المعروضة في الأسواق مع المعايير المحددة.
• فريق من وزارة المالية: للمشاركة في وضع الخطط اللازمة لمراقبة الأسواق بشكل دوري.

ختام

في الختام، تبقى الخطوات التي تتخذها السلطة التنفيذية المحلية في عدن حجر الأساس لتحسين الظروف المعيشية في المدينة. مع تكثيف الحملات لمراقبة المخالفين والأسعار، يأمل المواطنون في أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار المنشود وتوفير حياة كريمة لهم. إن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي سيكون له أثر كبير في إنجاح هذه الجهود وإعادة الأمل إلى المدينة.

انطلقت في مدينة سيئون، محافظة حضرموت، اليوم، دورتين تدريبيتين مختصتين في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين في مدارس المنظومة التعليمية السنة بمديرية سيئون، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

سيحصل 50 معلمًا ومعلمة على مدى ثلاثة أيام على معلومات ومفاهيم ومهارات نظرية وتطبيقية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى قاعتين، ويتم تقديم التدريب بواسطة مدربين مؤهلين من فرع الهلال الأحمر اليمني في حضرموت.

ولفت مدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية في سيئون، محمد السنةري، إلى أهمية الدورتين للمرشدين الصحيين، وضرورة التعرف على الإسعافات الأولية بطرق علمية دقيقة.

من جانبه، أوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر، الدكتور مرتضى بن يحيى، أهمية الإسعافات الأولية، حيث تعتبر هذه الرعاية الصحية الأولية حاسمة في تقليل خطورة الإصابات قبل نقل المصابين إلى أقرب مرفق صحي.

اخبار وردت الآن: بدء دورتين تدريبيتين في الإسعافات الأولية بسيئون

تحت رعاية الجهات المحلية وتنسيق مع المؤسسات الصحية، انطلقت في مدينة سيئون دورتان تدريبيتان، تهدفان إلى تأهيل المشاركين في مجال الإسعافات الأولية. تأتي هذه الدورات في إطار تعزيز الوعي الصحي والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات المواطنون وزيادة الوعي بالسلامة السنةة.

تتضمن الدورات التدريبية مجموعة من المحاور الأساسية، مثل كيفية التعامل مع الإصابات والحوادث، وإجراء الإسعافات الأولية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى توفير مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). يشرف على التدريب مجموعة من الأطباء والمختصين في المجال الصحي، الذين سيقومون بتقديم المعلومات النظرية وتطبيقاتها العملية.

تعد هذه الدورات فرصة هامة للمواطنين، خاصة الطلبة والسنةلين في القطاعات الصحية، لتحسين مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة بطريقة فعالة. كما أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز قدرات المواطنون في مجال الرعاية الطبية والسلامة.

من المتوقع أن تساهم هذه الدورات في تقليل عدد الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مما يشكل دعماً كبيراً للجهود الصحية في المدينة. ومن الجدير بالذكر أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على التسجيل في هذه الدورات، مما يعكس اهتمام المواطنون بالتدريب والتوعية الصحية.

ختاماً، تبقى هذه الدورات فرصة هامة لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية في المواطنون، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الطوارئ بشجاعة وحنكة. نتمنى للمشاركين النجاح والتوفيق في اكتساب المهارات اللازمة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.

نوّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على أهمية تعزيز الجولات الميدانية لأجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، للقبض على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري عموم المديريات ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، بحضور الأمين السنة للمجلس المحلي بدر معاون، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة الأوضاع التموينية وسبل تعزيز جهود الرقابة على الأسواق في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، قدّم وسيم العمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، عرضًا لآليات وخطة العمل الخاصة بضبط الأسعار، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وقدّم أيضًا مجموعة من المقترحات لتجاوزها وتعزيز كفاءة فرق التفتيش وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وتناول اللقاء قضايا التلاعب بالأسعار في مجالات الرعاية الطبية والأدوية والمدارس الخاصة، والممارسات المخالفة في التعامل مع التجاوزات، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء وتصحيح المسار بما يضمن خدمة المواطنون المحلي وحماية المواطنين من الاستغلال.

وشدد المحافظ لملس على أن حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي فعالية الدور الرقابي الميداني وتطبيق القوانين بحق المخالفين، مؤكّدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.

كما أوعز المحافظ بتكثيف الجولات الميدانية اليومية وتوثيق المخالفات، وإحالة المتلاعبين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكدًا أن قيادة السلطة المحلية ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة لضمان التزام الجميع بالنظام الحاكم والقانون.

اخبار عدن: لملس يشدّد على أهمية تكثيف النزولات الميدانية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار

في إطار جهوده المستمرة لتحسين الوضع الماليةي وتوفير احتياجات المواطنين، شدّد محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية من قبل الأجهزة المختصة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان المحافظة، حيث استعرض لملس التحديات الماليةية التي تواجه المدينة جراء ارتفاع الأسعار والاحتكار.

ونوّه لملس أن النزولات الميدانية تلعب دورًا crucial في مراقبة الأسواق ورصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار، مشيراً إلى ضرورة تفعيل فرق الرقابة والتفتيش والمساءلة. وأضاف أن على الجميع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.

كما دعا لملس إلى التعاون بين كافة الجهات المختصة ومؤسسات المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد أي ملاحظات تتعلق بالأسواق وتقديم الشكاوى.

واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن السلطة التنفيذية المحلية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وضبط المخالفين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم في الحصول على أسعار عادلة ومحاربة الغش والاحتكار.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية في عدن، وتعمل السلطات المحلية على تعزيز سيطرتها على الأسواق وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

في صباح يوم الثلاثاء، استقبل مدير عام مديرية المحفد الأستاذ/ أحمد عبدالله حيدرة في مكتبه الضابط الميداني لمنظمة كير العالمية الأستاذ/ حلمي ناصر سالم، حيث تم مناقشة آليات الاستهداف والتسجيل للحالات الجديدة ضمن المساعدات الغذائية الطارئة. كما تم بحث المعايير اللازمة للحالات المستهدفة التي تعتمدها المنظمة كشرط أساسي لعملية التسجيل، بالإضافة إلى اختيار اللجان المواطنونية المساهمة في عملية التسجيل.

وأعرب مدير عام مديرية المحفد عن استعداد السلطة المحلية لتسهيل عمل المنظمة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير العمل بشكل مناسب وفق آلية عمل المنظمة.

كما دعا مدير عام المديرية جميع المنظمات والمؤسسات للعمل في مديرية المحفد وتوجيه الدعم للمواطنين، مؤكدًا أن الوضع الأمني في المديرية مستقر ولا توجد أي مشكلات، حيث تُعتبر من أفضل المديريات في المحافظة.

حضر اللقاء:

الأخ/ أحمد علي شيخ، مساعد استلام مخازن المنظمة بالمديرية، والأستاذ/ عوض عبدربه لصمع، مدير مكتب المدير السنة بالمديرية.

اخبار وردت الآن: مدير عام المحفد يناقش آلية الاستهداف الجديد للمساعدات الغذائية

في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين، عقد مدير عام مديرية المحفد اجتماعًا مهمًا لمناقشة آلية الاستهداف الجديد للمساعدات الغذائية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين وممثلي منظمات المواطنون المدني، حيث تم استعراض التحديات الحالية وآليات تحسين توزيع المساعدات.

الأهداف القائدية للاجتماع

ركز الاجتماع على عدة محاور أساسية:

1. تحديد الفئات المستحقة: تم مناقشة كيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر الفقيرة والنازحين، وضرورة تحديث المعلومات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

2. التعاون مع المنظمات: تم التأكيد على أهمية التعاون مع المنظمات الإنسانية والمحلية لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.

3. استخدام التقنية: تم اقتراح استخدام التقنية الحديثة لجمع المعلومات وتوزيع المساعدات، حيث يمكن أن تسهل هذه التقنيات عملية الاستهداف وتقليل الفاقد.

التحديات المطروحة

لفت المشاركون في الاجتماع إلى مجموعة من التحديات التي تواجه عملية توزيع المساعدات، من بينها:

• البيروقراطية: التي قد تؤخر وصول المساعدات إلى المستحقين.
• نقص الموارد: الذي يؤثر على القدرة على تلبية احتياجات المواطنون.
• التوزيع غير العادل: الذي قد يؤدي إلى عدم استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.

الخطوات القادمة

اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل واضحة تتضمن:

• إجراء تقييم دوري: لمتابعة فعالية الآلية الجديدة وتطويرها.
• توعية المواطنون: حول كيفية الحصول على المساعدات وحقوقهم.
• التواصل المستمر: مع جميع الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوزيع المساعدات بشكل عادل.

تعتبر هذه المناقشات خطوة هامة نحو تحسين آلية توزيع المساعدات الغذائية في المحفد، وتعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بضمان حماية المستوى المعيشي للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.