عقدت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والتحديات الاقتصادية في إطار الإصلاحات النقدية”.

في بداية الورشة، ألقى الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، كلمة رحب فيها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، والحضور ككل.

وأشار الدكتور الملعسي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء نيوزيجة التقلبات الحادة في الأسعار الناتجة عن التغيرات النقدية والإصلاحات الجاري تنفيذها، مما يجعل ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي قضية وطنية حيوية تمس حياة كل فرد.

كما استعرض الملعسي التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتسعير السلع، بالإضافة إلى مناقشة الدور القانوني والتنفيذي للدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة، حيث قدمت الورقة الأولى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي أعدها الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية، بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين سعر صرف الريال اليمني وتأثيره على التسعير في السوق اليمني”. وقد تناولت هذه الورقة مواضيع شملت: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة، حماية الريال كعملة رسمية، الشفافية والمساءلة، أحكام إشهار الأسعار، القوانين الجمركية والضريبية، وإجراءات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى حماية المستهلك والدعم الاجتماعي القانوني.

وخلص الوكيل حيدرة في ورقته إلى أن استقرار العملة الوطنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية تمثل أدوات رئيسية لتخفيف الأعباء على المستهلك واستعادة توازن الأسعار في السوق اليمني.

الورقة الثانية كانيوز بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية”، وقدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد – جامعة عدن. تمحورت الورقة حول العوامل المؤثرة في آليات التسعير، بما في ذلك: تقلبات العملة، اللوائح والقوانين المحلية، تكاليف سلسلة التوريد العالمية، تكاليف النقل والطاقة. كما قارن بين تغير أسعار السلع الرئيسية نيوزيجة لتغير أسعار الصرف خلال فترات متعاقبة، استناداً إلى نشرة أسعار الصرف في مجلة الرابطة الاقتصادية.

توصل الدكتور سامي في ورقته إلى نيوزائج عدة، أهمها:

غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن، وأن التقلبات في أسعار الصرف تجعل الأسواق المحلية غير جاذبة للاستثمار، مما يؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد. وقد اعتبر استقرار أسعار الصرف أساساً لتثبيت الأسعار، وأكد أن التسعير العادل يفيد الحكومة ويعزز الاستثمار ويعمل على تعزيز الموارد الضريبية للدولة.

فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها المدير التنفيذي لشركة طيبات عدن للتجارة، د. محمد أحمد السليمي، التأثيرات الناتجة عن الإصلاحات النقدية الأخيرة على الأسعار والمعوقات الاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.

وأوضحت الورقة أن استقرار الأسعار في اليمن يعد ضرورة اجتماعية وتنموية تمس الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، وأن هذا الاستقرار مرتبط بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية والنقدية على التنسيق والشفافية وإعادة الثقة في العملة الوطنية من خلال تطبيق سياسات شاملة تجمع بين الإصلاحات النقدية الفعالة والسياسات الاقتصادية التحفيزية، مؤكدة على أن الإصلاحات النقدية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية واسعة تشمل قطاع الإنيوزاج والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية التجارية.

كما ناقش الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء في كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، في ورقته بعنوان: “دروس من التجارب الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمات الاقتصادية”، الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن وتجارب دولية حول استراتيجيات التسعير. وقد توصل الدكتور الدبعي إلى عدد من المقترحات التي تركزت حول: ضرورة تبني حزمة إصلاحات شاملة، إدارة سعر الصرف بمرونة، تعزيز استقلالية البنك المركزي، إعادة بناء الثقة في العملة المحلية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنيوزاج المحلي مع تقليل الاعتماد على الواردات.

وقدمت الورقة الأخيرة بعنوان: “تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة فيها” من قبل الدكتورة نهال عكبور، أستاذ مساعد في قسم اقتصاد الأعمال، حيث تناولت حركة أسعار القمح في عدن خلال الفترة من 2018 إلى 2024، والعوامل المؤثرة على سلعة القمح مثل: أجور النقل، الجمارك، رسوم المواصفات، الجبايات غير القانونية، وعملية تحويل العملة الجديدة إلى القديمة لنقلها من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تشكل عبئاً على التاجر نيوزيجة انقسام النظام المالي والمصرفي.

وعقب تقديم أوراق العمل، تم فتح باب النقاش للحاضرين.

حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ أبو بكر باعبيد عن قلقه تجاه عدم انضباط مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على ضبط الأسعار في السوق، مشيراً إلى نماذج من الأسواق في الدول المجاورة التي استطاعت النهوض بدون أي موارد طبيعية.

كما شارك عدد من الحاضرين من القطاع الخاص بمداخلات تناولت موضوع الورشة ورؤاهم ومقترحاتهم للخروج برؤية تساهم في إيجاد حلول منطقية.

وفي أعقاب تقديم أوراق العمل وفتح المداخلات المشاركين، تم التوصل إلى عدد من التوصيات:

1. أشاد المشاركون بالإصلاحات النقدية التي قامت بها السلطات ونيوزائجها في تحسين سعر صرف الريال، وأكدوا على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مساندة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف الريال وانخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.

2. أشاد النقاشون بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، ودعوا الحكومة والقطاع الخاص لدعم جهود اللجنة لضمان توافر العملة اللازمة لتأمين السوق من السلع عبر انيوزظام سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار معقولة.

3. ناشد المجتمعون الأطراف ذات المصلحة بالعمل على الحد من فوضى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، بالتنسيق مع محافظي المحافظات والسلطات المحلية مع التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة بعيداً عن التصرفات العشوائية.

4. أوصى النقاشون بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بالسلع بنشر الأسعار علناً عبر منصة مخصصة، والتعامل مع شكاوى المستهلكين بجدية.

5. دعا المشاركون إلى الوقف الفوري لفرض أي إتاوات غير مشروعة تُفرض على التجار بطريقة غير رسمية، مهما كان نوعها أو سببها، حيث إن ذلك يساهم في رفع الأسعار.

6. التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع التكاليف التي يتحملها التجار عند وضع آليات تسعير عادلة في السوق اليمنية، بالتنسيق المشترك بين الحكومة، السلطة المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان عدم الإضرار بأي من التاجر أو المستهلك.

7. اقترح المناقشون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك ودعمها وتوفير متطلبات عملها كضرورة ملحّة.

8. إن استقرار أسعار صرف الريال يُعد الخطوة الأولى نحو تسعير عادل وثابت، لذا يجب إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار سعر الصرف مع وضع آليات لمنع المضاربات وتعزيز قوة العملة الوطنية وجمع الموارد من العملة المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني كضمان أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

9. أكد الحاضرون على أن دعم الصناعات الوطنية والإنيوزاج الزراعي والسمكي هو خطوة مهمة يجب أن تتخذها الحكومة لتلبية الطلب على السلع من خلال توفير بدائل محلية للمنيوزجات المستوردة، مما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق.

10. أشار النقاشون إلى ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات النقدية وتوجيهها نحو إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل حركة رأس المال المشروع بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

11. أوصت الورشة الأطراف المعنية بنشر الوعي الاقتصادي والمجتمعي من خلال تنفيذ برامج توعية اقتصادية تستهدف المستهلكين والتجار على حد سواء لتعزيز ثقافة التعامل العادل وتشجيع الثقة والاستقرار في السوق المحلية.

12. شدد الحاضرون على أنه لا يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال أدوات نقدية منفردة، بل يجب أن تتزامن الإصلاحات النقدية مع إصلاحات مالية واقتصادية وإنيوزاجية، من خلال دمج الإصلاحات المالية مع الإصلاحات النقدية (إعداد موازنة رسمية، وتحسين تحصيل الإيرادات والإنفاق العام، وضبط الجمارك والضرائب، ومراقبة دعم السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر ضعفا، حيث تنجح سياسات التسعير بشكل أكبر عندما تكون جزءًا من حزمة إصلاحية تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية).

13. أوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي وفقاً للقانون وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية الموحدة، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويضمن استقرار النظام المالي، ويمنع التمويل من خلال العجز لضمان استقرار سوق صرف العملة وبالتالي استقرار الأسعار.

14. شدد الحضور على أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتجعل الدعم مستهدفًا بدلاً من كونه شاملاً عبر التحويلات النقدية المباشرة، لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة وتقليل الهدر والفساد.

15. دعا المجتمعون إلى إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية عبر تخزين كميات كافية من القمح والأرز والسكر والدقيق لتغطية حاجة السوق لمدة 3-6 أشهر، وضخ هذا المخزون في الأسواق خلال الأزمات وأوقات الطلب لضبط الأسعار.

16. أوصى الحضور بتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك والضرائب، وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وإنشاء نظام جمركي موحد عبر جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وإصلاح وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لتسهيل نقل السلع، الأمر الذي سيساعد على خفض تكاليف النقل وبالتالي خفض الأسعار.

عدن.. ورشة الرابطة الاقتصادية تخرج بتوصيات هامة لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل هامة نظمتها الرابطة الاقتصادية، والتي جاءت في إطار سعيها لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، خاصةً في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة التي يواجهها البلد. شارك في الورشة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات التجارية والمالية المحلية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى مناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي في اليمن، وتركزت النقاشات على قضايا ضبط الأسعار وآليات تعزيز الاستقرار في السوق. عُرضت خلالها العديد من الدراسات والتقارير التي تتناول طبيعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

أهم التوصيات

أسفرت ورشة العمل عن جملة من التوصيات الهامة، من أبرزها:

1. تطوير آليات مراقبة الأسعار: التأكيد على ضرورة إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار في السوق، وذلك للحد من جشع التجار وضمان عدم احتكار السلع الأساسية.

2. تشجيع الإنيوزاج المحلي: ضرورة تعزيز الإنيوزاج المحلي من خلال تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز من الصمود الاقتصادي.

3. تطوير السياسات المالية: التوصية بضرورة تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، وكذلك العمل على تحسين كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة الاقتصادية.

4. توعية المستهلكين: تعزيز ثقافة المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بأساليب الشراء الحكيمة والأكثر فائدة.

5. تنفيذ برامج تنموية: دعوة الحكومة والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ برامج تنموية تركز على توفير فرص عمل وتعليم للشباب، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

أهمية النيوزائج

إن نيوزائج هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي في عدن واليمن بشكل عام، ويأمل المشاركون في أن تُؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تشير التقديرات إلى أن تنفيذ توصيات هذه الورشة سيساعد في استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما أن تحسين بيئة الأعمال سيمكن اليمن من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، ويسرع من عملية التعافي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

في الختام، تبقى الرابطة الاقتصادية ملتزمة بتطوير مشروعات وأبحاث جديدة لتشخيص المزيد من التحديات الاقتصادية، مع التركيز على الحلول الفعالة التي تساعد في بناء اقتصاد قوي ومستقر.

قام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس انتقالي العاصمة عدن “مؤمن السقاف” بجولة تفقدية في مستشفى عبود العسكري. وشملت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية المتاحة والإمكانات الصحية التي يقدمها المستشفى.

خلال الزيارة، تفقد السقاف الأقسام المختلفة والمرافق الصحية داخل المستشفى، حيث وقف على مدى جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين. كما استمع إلى عرض مفصل من إدارة المستشفى حول الخطط التطويرية والبرامج الصحية المستقبلية.

جاءت الزيارة في إطار توقيع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، تنفيذاً للمحضر الذي تم توقيعه بين انتقالي العاصمة عدن ونقابة المعلمين خلال الاجتماع السابق الذي عُقد قبل إنهاء الإضراب في مدارس عدن، والذي تضمن عدة بنود خدمية ومطلبية لمصلحة الكادر المنظومة التعليميةي.

وقّع الاتفاقية إلى جانب السقاف كل من الدكتور “عارف الداعري” مدير دائرة الخدمات الطبية في مستشفى عبود العسكري و”محمد شيخ” رئيس نقابة المعلمين والمعلمات في العاصمة عدن، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في المجلس الانتقالي وممثلي النقابة وإدارة المستشفى.

تنص الاتفاقية على توفير الرعاية الصحية الشاملة لمعلمي ومعلمات مدارس العاصمة عدن، بعدد حالات محددة شهرياً، حيث تشمل تقديم الخدمات العلاجية والفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية والكشوفات الطبية المتخصصة.

نوّه السقاف خلال توقيع الاتفاقية على ضرورة هذه الخطوة في تحسين الوضع المعيشي والصحي للكادر المنظومة التعليميةي كأحد أهم ركائز المواطنون، مشيراً إلى حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على الوفاء بالتزاماته تجاه المعلمين وتلبية مدعاهم العادلة.

من جانبه، أشاد رئيس نقابة المعلمين “محمد شيخ” بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً بالأخ “مؤمن السقاف”، في متابعة مدعا المعلمين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤسسات الخدمية والصحية والنقابات المهنية، بهدف خدمة مصلحة المواطنين والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى المعيشة في العاصمة عدن.

اخبار عدن: السقاف يوقع اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن في مستشفى عبود

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن، وقع وكيل وزارة التربية والمنظومة التعليمية، الدكتور محمد السقاف، اتفاقية شراكة مع إدارة مستشفى عبود. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع المنظومة التعليميةي وتعزيز أوضاع المعلمين في المدينة.

تفاصيل الاتفاقية

تشمل الاتفاقية توفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية لمعلمي ومعلمات عدن، بما في ذلك الفحوصات الطبية الشاملة، وتقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية الطارئة. كما سيتم توفير مساعدات طبية خاصة للمعلمين الذين يعانون من حالات صحية تتطلب رعاية مستمرة.

أهمية الاتفاقية

تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل الظروف الماليةية التي تمر بها البلاد، حيث يسعى الكثير من المعلمين إلى الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية وتكاليف مناسبة. ويعتبر تحسين الظروف الصحية للمعلمين استثماراً في المستقبل، حيث يُعَد المعلمون عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية المنظومة التعليميةية.

دعم المعلمين

وفي تصريح له، أعرب السقاف عن سعادته بالتعاون مع مستشفى عبود، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين ظروف المعلمين ورفع مستوى المنظومة التعليمية في العاصمة عدن. كما دعا باقي القطاعات الصحية إلى الانخراط في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين.

ردود أفعال المعلمين

من جهتهم، عبّر عدد من المعلمين عن امتنانهم لجهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين حياتهم اليومية وتمكينهم من تقديم أفضل أداء داخل classrooms. ويرى المعلمون أن هذا النوع من الدعم يؤكد أهمية المنظومة التعليمية ويعكس تقدير المواطنون لدورهم في بناء الأجيال المستقبلية.

ختام

إن اتفاقية الرعاية الصحية لمعلمي ومعلمات العاصمة عدن تُظهر التزام السلطة التنفيذية ووزارة التربية بتحسين ظروف المعلمين، وتقديم الدعم الذي يستحقونه. وفي ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في اليمن، يبقى الأمل معقودًا على مثل هذه المبادرات لتطوير العملية المنظومة التعليميةية وتوفير بيئة صحية مناسبة للمعلمين والطلاب على حد سواء.

في إطار التعاون بين مركز دراسات النساء بجامعة عدن، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ومرفق دعم السلام (PSF)، وبالتنسيق مع مكتب التربية والمنظومة التعليمية في عدن، تم إقامة فعالية مشروع “أقلام السلام” اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، تحت مظلة شبكة بناء السلام، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025م.

وشاركت في الفعالية التي احتضنتها جامعة عدن 25 دعاًا ودعاة من مختلف ثانويات المحافظة، حيث عرضوا إبداعاتهم في مجالات الشعر والقصة والمقال الأدبي، في أجواء تنافسية ملهمة تعكس روح الإبداع وإدراك رسالة السلام.

وفي كلمته أمام الحضور، أشاد الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، بجهود الطلاب والمستوى الأدبي الذي قدموه، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤيتهم الناضجة لقيم التسامح والسلام. ونوّه على أن الجامعة تفتح أبوابها لهذه المواهب لتطويرها أكاديمياً وثقافياً، معتبرًا أن “الشعوب تزدهر عندما تؤمن بالسلام وبناء أوطانها”. كما شدد على أن رسالة الجامعة تتمحور حول المحبة والسلام ونبذ العصبية، مما يسهم في إنشاء جيل مؤمن بالعلم والسلام والتنمية.

كما استمع رئيس الجامعة إلى عدد من المشاركات الشعرية والقصصية التي ألقتها الطلاب، والتي نالت إعجاب الحاضرين لما تحمله من مضامين إنسانية ووطنية سامية.

حضر الفعالية الأستاذ الدكتور/ محمد عقيل العطاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، alongside عدد من مدراء المراكز العلمية ومدراء العموم بالجامعة، الذين أشادوا بجودة الفعالية وأهدافها في تعزيز ثقافة السلام وتمكين الفئة الناشئة من التعبير الإبداعي البنّاء.

اخبار عدن: اكتشاف المواهب الأدبية في ثانويات المحافظة – جامعة عدن تحتضن فعالية أقلام الصف

تحت رعاية جامعة عدن، تم تنظيم فعالية أدبية فريدة من نوعها بعنوان “أقلام الصف” تهدف إلى اكتشاف وتعزيز المواهب الأدبية لدى طلاب ثانويات محافظة عدن. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلاب المبدعين الذين قدموا نصوصًا شعرية ونثرية تعبّر عن أفكارهم وطموحاتهم.

الأهداف والرؤية

تهدف فعالية “أقلام الصف” إلى دعم وتشجيع الجيل الجديد من الأدباء والكتاب، حيث تساهم في تنمية مهارات الكتابة والإبداع الأدبي لدى الفئة الناشئة. كما تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الأدبي والثقافي في صفوف الطلاب، مما يساهم في بناء مجتمع أدبي متكامل قائم على التفاعل والتبادل الثقافي.

فعاليات ومشاركات

شملت الفعالية عددًا من الأنشطة المختلفة، منها ورش عمل متخصصة بإشراف أساتذة وكُتّاب معروفين في الساحة الأدبية، حيث قدموا النصائح والإرشادات للطلاب حول كيفية تطوير مهاراتهم الكتابية. كما تم تنظيم مسابقات أدبية شجعت المشاركين على التعبير عن إبداعاتهم ومنافسة بعضهم البعض.

ردود الفعل

التفاعل كان إيجابيًا جدًا، حيث عبر العديد من الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة إبداعاتهم أمام جمهور من الأكاديميين والمهتمين بالأدب. هذه التجربة لم تعزز فقط ثقتهم بأنفسهم، بل فتحت لهم آفاقًا جديدة لاستكشاف عالم الأدب.

المستقبل

تطمح جامعة عدن إلى جعل فعالية “أقلام الصف” حدثًا دوريًا يتيح لعدد أكبر من الطلاب المشاركة، مكرّسة بذلك جهودها في دعم المواهب الشابة وتوفير منصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو بناء مستقبل أدبي مشرق في عدن، حيث يمكن للشباب الشغوفين بالأدب أن يجدوا الفرصة للتألق والإبداع في مجتمع يدعم الثقافة والفن.

Conclusion

في ختام الفعالية، نوّه المنظمون على أهمية مثل هذه المبادرات في صقل مهارات الفئة الناشئة وتنمية مواهبهم، مما يعكس دور المنظومة التعليمية العالي في تعزيز الثقافة والأدب في المواطنون. تبقى جامعة عدن منارة للعلم والفن، وترسخ موقعها كرافد حيوي للحضارة العربية في اليمن.

وجه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد لملس، بزيادة الحملات والنزولات الميدانية من قِبل أجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.

ونوّه لملس خلال اجتماع مع الأمين السنة للمجلس المحلي بدر معاون، ومدراء العموم للمديريات، ومكتب الصناعة والتجارة، أن حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى تفعيل الدور الرقابي وتطبيق القوانين بحق المخالفين، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع التموينية، وسبل تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الارتفاع الأخير لأسعار بعض السلع الأساسية، ومظاهر تلاعب الأسعار في قطاعات الرعاية الطبية والأدوية والمدارس الخاصة، وضرورة تصحيح الاختلالات وتطوير آليات الرقابة لحماية المستهلكين من الاستغلال.

وخلال الاجتماع، قدم مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العمري، عرضًا عن خطة وآليات العمل الخاصة بضبط الأسعار، مستعرضًا أبرز الصعوبات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وعددًا من الحلول والإجراءات التي تعزز من فاعلية الرقابة وتحسن الأداء الميداني.

اخبار عدن: وزير الدولة محافظ عدن يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين ومراقبة الأسعار

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين في محافظة عدن، أصدر وزير الدولة محافظ عدن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين ومراقبة الأسواق. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المدينة من العديد من التحديات الماليةية والاجتماعية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لتوفير الأمان والاستقرار.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى:

1. ضبط المخالفات: تتضمن الحملة التركيز على بعض الممارسات التجارية التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين، مثل رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار.
2. مراقبة الأسعار: يتم تكليف لجان مختصة لمتابعة الأسعار في الأسواق المحلية لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين.
3. تعزيز الثقة: تسعى الحملة إلى تعزيز ثقة المواطنين بجهود السلطة التنفيذية المحلية في توفير بيئة تجارية عادلة.

الاستجابة المواطنونية

من المتوقع أن تحظى هذه الحملات بتعاون كبير من قبل المواطنون المحلي، حيث تشكل فرصة للحد من الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون. وقد عبر عدد من المواطنين عن تأييدهم لهذا التوجه، مؤكدين على أهمية وجود رقابة فعالة على الأسواق.

استراتيجيات التنفيذ

لضمان فعالية الحملة، سيتم تكوين فرق عمل من مختلف الجهات المعنية تشمل:

• الشرطة: لتأمين الحملات وضبط المخالفات.
• الهيئة السنةة للمواصفات: لضمان توافق السلع المعروضة في الأسواق مع المعايير المحددة.
• فريق من وزارة المالية: للمشاركة في وضع الخطط اللازمة لمراقبة الأسواق بشكل دوري.

ختام

في الختام، تبقى الخطوات التي تتخذها السلطة التنفيذية المحلية في عدن حجر الأساس لتحسين الظروف المعيشية في المدينة. مع تكثيف الحملات لمراقبة المخالفين والأسعار، يأمل المواطنون في أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار المنشود وتوفير حياة كريمة لهم. إن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي سيكون له أثر كبير في إنجاح هذه الجهود وإعادة الأمل إلى المدينة.

انطلقت في مدينة سيئون، محافظة حضرموت، اليوم، دورتين تدريبيتين مختصتين في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين في مدارس المنظومة التعليمية السنة بمديرية سيئون، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

سيحصل 50 معلمًا ومعلمة على مدى ثلاثة أيام على معلومات ومفاهيم ومهارات نظرية وتطبيقية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى قاعتين، ويتم تقديم التدريب بواسطة مدربين مؤهلين من فرع الهلال الأحمر اليمني في حضرموت.

ولفت مدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية في سيئون، محمد السنةري، إلى أهمية الدورتين للمرشدين الصحيين، وضرورة التعرف على الإسعافات الأولية بطرق علمية دقيقة.

من جانبه، أوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر، الدكتور مرتضى بن يحيى، أهمية الإسعافات الأولية، حيث تعتبر هذه الرعاية الصحية الأولية حاسمة في تقليل خطورة الإصابات قبل نقل المصابين إلى أقرب مرفق صحي.

اخبار وردت الآن: بدء دورتين تدريبيتين في الإسعافات الأولية بسيئون

تحت رعاية الجهات المحلية وتنسيق مع المؤسسات الصحية، انطلقت في مدينة سيئون دورتان تدريبيتان، تهدفان إلى تأهيل المشاركين في مجال الإسعافات الأولية. تأتي هذه الدورات في إطار تعزيز الوعي الصحي والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات المواطنون وزيادة الوعي بالسلامة السنةة.

تتضمن الدورات التدريبية مجموعة من المحاور الأساسية، مثل كيفية التعامل مع الإصابات والحوادث، وإجراء الإسعافات الأولية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى توفير مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). يشرف على التدريب مجموعة من الأطباء والمختصين في المجال الصحي، الذين سيقومون بتقديم المعلومات النظرية وتطبيقاتها العملية.

تعد هذه الدورات فرصة هامة للمواطنين، خاصة الطلبة والسنةلين في القطاعات الصحية، لتحسين مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة بطريقة فعالة. كما أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز قدرات المواطنون في مجال الرعاية الطبية والسلامة.

من المتوقع أن تساهم هذه الدورات في تقليل عدد الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مما يشكل دعماً كبيراً للجهود الصحية في المدينة. ومن الجدير بالذكر أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على التسجيل في هذه الدورات، مما يعكس اهتمام المواطنون بالتدريب والتوعية الصحية.

ختاماً، تبقى هذه الدورات فرصة هامة لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية في المواطنون، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الطوارئ بشجاعة وحنكة. نتمنى للمشاركين النجاح والتوفيق في اكتساب المهارات اللازمة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.

نوّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على أهمية تعزيز الجولات الميدانية لأجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، للقبض على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري عموم المديريات ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، بحضور الأمين السنة للمجلس المحلي بدر معاون، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة الأوضاع التموينية وسبل تعزيز جهود الرقابة على الأسواق في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، قدّم وسيم العمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، عرضًا لآليات وخطة العمل الخاصة بضبط الأسعار، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وقدّم أيضًا مجموعة من المقترحات لتجاوزها وتعزيز كفاءة فرق التفتيش وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وتناول اللقاء قضايا التلاعب بالأسعار في مجالات الرعاية الطبية والأدوية والمدارس الخاصة، والممارسات المخالفة في التعامل مع التجاوزات، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء وتصحيح المسار بما يضمن خدمة المواطنون المحلي وحماية المواطنين من الاستغلال.

وشدد المحافظ لملس على أن حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي فعالية الدور الرقابي الميداني وتطبيق القوانين بحق المخالفين، مؤكّدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.

كما أوعز المحافظ بتكثيف الجولات الميدانية اليومية وتوثيق المخالفات، وإحالة المتلاعبين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكدًا أن قيادة السلطة المحلية ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة لضمان التزام الجميع بالنظام الحاكم والقانون.

اخبار عدن: لملس يشدّد على أهمية تكثيف النزولات الميدانية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار

في إطار جهوده المستمرة لتحسين الوضع الماليةي وتوفير احتياجات المواطنين، شدّد محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية من قبل الأجهزة المختصة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان المحافظة، حيث استعرض لملس التحديات الماليةية التي تواجه المدينة جراء ارتفاع الأسعار والاحتكار.

ونوّه لملس أن النزولات الميدانية تلعب دورًا crucial في مراقبة الأسواق ورصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار، مشيراً إلى ضرورة تفعيل فرق الرقابة والتفتيش والمساءلة. وأضاف أن على الجميع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.

كما دعا لملس إلى التعاون بين كافة الجهات المختصة ومؤسسات المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد أي ملاحظات تتعلق بالأسواق وتقديم الشكاوى.

واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن السلطة التنفيذية المحلية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وضبط المخالفين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم في الحصول على أسعار عادلة ومحاربة الغش والاحتكار.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية في عدن، وتعمل السلطات المحلية على تعزيز سيطرتها على الأسواق وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

في صباح يوم الثلاثاء، استقبل مدير عام مديرية المحفد الأستاذ/ أحمد عبدالله حيدرة في مكتبه الضابط الميداني لمنظمة كير العالمية الأستاذ/ حلمي ناصر سالم، حيث تم مناقشة آليات الاستهداف والتسجيل للحالات الجديدة ضمن المساعدات الغذائية الطارئة. كما تم بحث المعايير اللازمة للحالات المستهدفة التي تعتمدها المنظمة كشرط أساسي لعملية التسجيل، بالإضافة إلى اختيار اللجان المواطنونية المساهمة في عملية التسجيل.

وأعرب مدير عام مديرية المحفد عن استعداد السلطة المحلية لتسهيل عمل المنظمة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير العمل بشكل مناسب وفق آلية عمل المنظمة.

كما دعا مدير عام المديرية جميع المنظمات والمؤسسات للعمل في مديرية المحفد وتوجيه الدعم للمواطنين، مؤكدًا أن الوضع الأمني في المديرية مستقر ولا توجد أي مشكلات، حيث تُعتبر من أفضل المديريات في المحافظة.

حضر اللقاء:

الأخ/ أحمد علي شيخ، مساعد استلام مخازن المنظمة بالمديرية، والأستاذ/ عوض عبدربه لصمع، مدير مكتب المدير السنة بالمديرية.

اخبار وردت الآن: مدير عام المحفد يناقش آلية الاستهداف الجديد للمساعدات الغذائية

في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين، عقد مدير عام مديرية المحفد اجتماعًا مهمًا لمناقشة آلية الاستهداف الجديد للمساعدات الغذائية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين وممثلي منظمات المواطنون المدني، حيث تم استعراض التحديات الحالية وآليات تحسين توزيع المساعدات.

الأهداف القائدية للاجتماع

ركز الاجتماع على عدة محاور أساسية:

1. تحديد الفئات المستحقة: تم مناقشة كيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر الفقيرة والنازحين، وضرورة تحديث المعلومات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

2. التعاون مع المنظمات: تم التأكيد على أهمية التعاون مع المنظمات الإنسانية والمحلية لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.

3. استخدام التقنية: تم اقتراح استخدام التقنية الحديثة لجمع المعلومات وتوزيع المساعدات، حيث يمكن أن تسهل هذه التقنيات عملية الاستهداف وتقليل الفاقد.

التحديات المطروحة

لفت المشاركون في الاجتماع إلى مجموعة من التحديات التي تواجه عملية توزيع المساعدات، من بينها:

• البيروقراطية: التي قد تؤخر وصول المساعدات إلى المستحقين.
• نقص الموارد: الذي يؤثر على القدرة على تلبية احتياجات المواطنون.
• التوزيع غير العادل: الذي قد يؤدي إلى عدم استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.

الخطوات القادمة

اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل واضحة تتضمن:

• إجراء تقييم دوري: لمتابعة فعالية الآلية الجديدة وتطويرها.
• توعية المواطنون: حول كيفية الحصول على المساعدات وحقوقهم.
• التواصل المستمر: مع جميع الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوزيع المساعدات بشكل عادل.

تعتبر هذه المناقشات خطوة هامة نحو تحسين آلية توزيع المساعدات الغذائية في المحفد، وتعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بضمان حماية المستوى المعيشي للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

عُقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء بين قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي في مديرية لودر، حيث كانت ممثلة بكل من الأستاذ جمال صالح علعلة، مدير عام المديرية، والشيخ صالح الخضر الصاد، رئيس القيادة المحلية بإنتقالي لودر، بالإضافة إلى الأستاذ محمد عبداللّه بوفرج رئيس القيادة المحلية للإئتلاف الوطني الجنوبي بلودر، والأستاذ جهاد عبداللّه حفيظ والأستاذ علي عبداللّه ناصر اليافعي، مديري الإعلام والتربية، ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والقبيلية والإعلامية، لمناقشة العديد من المشاريع التنموية، أبرزها مشروعي مياه أمصرة والطاقة الشمسية.

وخلال اللقاء الذي جرى في قاعة مكتب التربية والمنظومة التعليمية، رحب الأستاذ جمال صالح علعلة بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أهمية التماسك المواطنوني والاتحاد لمحاربة الفرقة بهدف تحقيق الخطط الرامية لبناء القاعدة التحتية للمشاريع التنموية في المديرية بشكل عام ومدينة لودر بشكل خاص.

أوضح المدير السنة في تصريحاته أن السلطتين المحليتين في المديرية ومحافظة أبين قريبتان من الانتهاء من مشروع مياه أمصرة وتوصيله إلى مدينة لودر، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية الذي سيُنجز أيضًا في الفترة المحددة له.

ونوّه علعلة أن الأوضاع جيدة في هذين المشروعين، وذلك بفضل من اللّه ثم بفضل تبرعات أهل الخير الذين قدّموا أراضيهم لخدمة المواطنون في مديرية لودر.

في ختام حديثه، قدّم مدير عام لودر الشكر للواء الركن أبوبكر حسين سالم، محافظ محافظة أبين، على جهوده في دعم المشاريع التنموية بمديريات المحافظة، خاصة في لودر. كما أعرب عن خالص تقديره للشيخ أحمد محمد ناصر العاقل النخعي، شيخ مشائخ النخعين، على التسهيلات التي قدّمها لإنجاح مشروع مياه أمصرة وتوصيله إلى المدينة، وكذلك لكل من ساهم في توفير قطعة أرض لمشروع الطاقة الشمسية.

من جانبه، نوّه الشيخ صالح الخضر الصاد، رئيس القيادة المحلية بإنتقالي لودر، على ما قاله الأستاذ جمال صالح علعلة، مشددًا على أهمية تعزيز الهمم وتضافر الجهود المواطنونية لإنجاح جميع المشاريع في مديرية لودر.

ولفت الصاد إلى أن مشروعي المياه والطاقة الشمسية سيساهمان في تخفيف المعاناة عن سكان المدينة لودر، التي استمرت لفترة طويلة.

تحدث جميع الحاضرين في اللقاء، مؤكدين دعمهم لما ذكره علعلة والصاد، مشيدين بدورهما القيادي في خدمة جميع المواطنين.

وفي ختام اللقاء، قال الأستاذ جهاد عبد اللّه حفيظ، مدير مكتب إعلام لودر، إن هذا اللقاء إيجابي ويهدف إلى تعزيز الروابط والمحبة بين سكان مديرية لودر بشكل عام.

وأضاف حفيظ أنه ينبغي تحقيق الإيثار وتبادل المنافع بين الريف والمدينة تحت شعار الأخوة ونبذ التفرقة والعنصرية!

حضر اللقاء أبو شلال القفعي، والدكتور أسامة المعة، والأستاذ علي أحمد المخزم، والشيخ محمد احمد البجيري، والشيخ جلال عبد اللّه العزاني، والأستاذ أحمد قاسم المنصوري، والأستاذ علي عبدربه بجلة، والشيخ عبدالرزاق المرافعي، والأخ أحمد حسين حيمد، والأستاذ عماد الخضر سعيد، والشيخ محمد احمد الضريبي، والأخ علي صالح دهمس، والأستاذ توفيق الشتيمي.

اخبار وردت الآن: لقاء موسع لقيادات محلية في مديرية لودر

عُقد في مديرية لودر بمحافظة أبين لقاء موسع جمع عددًا من القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الكبيرة. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتطوير المديرية ومواجهة التحديات التي تواجهها.

أهداف اللقاء

تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية وتبادل الأفكار حول كيفية تحسين الأوضاع الماليةية والاجتماعية في المديرية. كما تناول الاجتماع عدة قضايا مهمة تتعلق بالاستقرار والاستقرار، وسبل تعزيز التنمية المحلية.

حضور بارز

شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة في المديرية، إلى جانب قيادات الأحزاب وممثلين عن منظمات المواطنون المدني. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية، مثل تحسين الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الفئة الناشئة والنساء في التنمية.

مناقشات فعالة

وتمحورت المناقشات حول أهمية التعاون بين مختلف الجهات، بما في ذلك السلطات المحلية، والمواطنون المدني، والقطاع الخاص. وقد تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتقديم حلول فعالة للمشكلات التي تعاني منها المديرية، مثل الفقر والبطالة.

توصيات الاجتماع

في ختام اللقاء، تم تقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير المشاريع التنموية. وتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنون المحلي، والعمل على تلبية احتياجاته من خلال تنفيذ برامج تنموية شاملة.

فعل مستمر

يستمر هذا النوع من اللقاءات في تعزيز العلاقات بين مختلف الفئات في المواطنون، مما يسهم في دفع عجلة التنمية ويضمن للأهالي في مديرية لودر حياة أفضل. إن تواصل القيادات المحلية مع المواطنون يعكس حرصهم على خدمتهم وتحقيق تطلعاتهم.

بهذه الجهود، يأمل الجميع في رؤية تغيير إيجابي يسهم في بناء مستقبل أفضل للمديرية وسكانها، وتأكيد على قوة الروابط الاجتماعية والقبلية التي تعتبر من أبرز سمات المواطنون في لودر.

بدعم من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية، تم في يوم السبت الماضي الموافق 1 نوفمبر تدشين توزيع 13 مكينة خياطة من قِبل مؤسسة الحق في الحياة لأطفال الشلل الدماغي-عدن، وذلك لخريجي دورة الخياطة.

وقد استفادت 13 خريجة من متدربي دورة الخياطة التي أقيمت ضمن دورتين استمرت على مدار 40 يومًا في مشغل جلوبال أيد الأسترالية.

وفي أجواء مليئة بالفرحة والسعادة والامتنان، اختتمت الدورة مع تحقيق أقصى استفادة، حيث تم التمكين الماليةي من خلال توزيع هذه المكائن التي تدعم أسر أطفال الشلل الدماغي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحق في الحياة تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الإمكانيات لأطفال الشلل الدماغي، إضافة إلى تقديم الخدمات لأسرهم من أجل تعزيز التمكين الماليةي والاجتماعي.

على مدار السنوات الماضية، لم تقتصر خدمات مؤسسة الحق في الحياة على أطفال الشلل الدماغي فقط، بل شملت أيضًا تأهيل وتدريب أسرهم في برامج متنوعة، خاصة في الجانب التدريبي والتأهيلي لتزويدهم بالخبرات وفرص العمل في ظل الظروف الماليةية الصعبة.

في الختام، قدّمت مؤسسة الحق في الحياة، ممثلة بالمدير التنفيذي د. فرح عبدالله مدحي، خالص الشكر والتقدير للمدير التنفيذي لمؤسسة بازرعة التنموية الخيرية أ. عيدروس بازرعة على الدعم والتمويل المستمر الذي يقدمه في مجال خدمات المؤسسة لصالح أطفال الشلل الدماغي، مع تمنياتها بالتوفيق والنجاح للخريجات وعائلاتهن.

من*علي الكويتي

اخبار عدن: تدشين توزيع 13 مكينة بدعم من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية

أقامت مؤسسة الحق في الحياة، بدعم من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية، حفلاً لبدء توزيع 13 مكينة على عدد من الأسر المحتاجة في مدينة عدن. هذا المشروع الخيري يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية، وتوفير فرص عمل تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

أهمية المشروع

يأتي هذا المشروع في إطار جهود المؤسسات الخيرية لتعزيز التنمية المستدامة في المواطنونات المحلية. حيث تُسهم هذه المكائن في تمكين الأسر من إنشاء مشاريع صغيرة تسهم في تعزيز دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. تعد هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً أساسياً للنمو الماليةي في المنطقة.

الحفل التدشيني

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسات الداعمة. وقد تم خلاله عرض أهداف المشروع والفوائد التي ستحققها الأسر المستفيدة. كما تم توضيح كيفية استخدام المكائن والأنشطة المتوقع القيام بها.

التوزيع

تم توزيع المكائن على الأسر التي تم اختيارها بناءً على احتياجاتها الفعلية. وقد أُعربت العديد من الأسر عن شكرها وامتنانها لمؤسستي بازرعة والحق في الحياة، مشيرين إلى أهمية هذه المبادرات في تغيير حياتهم للأفضل.

رؤية المستقبل

تؤكد مؤسسة الحق في الحياة أنها ستستمر في تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة في عدن، من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية والماليةية.

في النهاية، تُعتبر هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به في جهود العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وتُظهر أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والمواطنون المحلي في تحقيق التغيير الإيجابي.

تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق، عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التحضيرية لاتحاد طلاب مديرية جِحاف يوم الاثنين الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م في العاصمة عدن. يأتي الاجتماع ضمن الجهود المبذولة لتنظيم العمل الطلابي وتمثيل طلاب المديرية بشكل مؤسسي ومنظم.

في كلمته الافتتاحية، أبدى الدكتور محمد صالح محسن فخره واعتزازه بطلاب مديرية جِحاف، مؤكدًا على أهمية المرحلة المقبلة التي تمثل مرحلة البناء والعمل الجماعي. ودعا إلى تعزيز المبادئ الطلابية وترسيخ روح التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الجامعيين والاتحاد.

كما قدّم الأستاذ يحيى الطبقي، رئيس اللجنة التحضيرية، عرضًا مفصلًا عن النظام الحاكم الأساسي للاتحاد ومهام الدوائر المختلفة. وتناول أبرز التحديات التي تواجه الاتحادات الطلابية، موضحًا أهمية تكاتف الجهود لتجاوز تلك التحديات في المرحلة المقبلة.

خلال الاجتماع، تم تقديم الأسماء المرشحة لتولي مهام الهيئة الإدارية المؤقتة، والتي ستقوم بالتحضير والترتيب لحفل الإشهار الرسمي للاتحاد في شهر ديسمبر القادم، بعد التنسيق مع ممثلي مديرية جِحاف من القيادات والطلاب، تمهيدًا لإعادة هيكلة الهيئة الإدارية بما يتناسب مع معايير الكفاءة والتوزيع المتوازن لمراكز المديرية.

وجاءت التشكيلة المؤقتة للهيئة الإدارية كالتالي:

عبدالله القادري – رئيس الاتحاد

محمد عبدالسلام الهدياني – الأمين السنة

يوسف فضل النقيب – رئيس لجنة الرقابة

محمد عمر ناجي – نائب رئيس لجنة الرقابة

محمد أحمد شعفل – المسؤول المالي

إلياس جمال صالح مسعد – سكرتير الاتحاد

عبدالملك أحمد عبدالله الحمزة – رئيس دائرة العلاقات السنةة

أبوبكر صالح علي الحمزة – رئيس دائرة الأنشطة الطلابية

مريم عادل صالح علي – رئيسة دائرة شؤون الدعاات

جسار عبدالسلام قاسم – رئيس دائرة الإعلام

كمال أحمد إسماعيل – رئيس دائرة شؤون الطلاب

مشعل محمد علي عبيد – رئيس دائرة الخدمات الطلابية

عمر عبدالرحمن السنةري – رئيس الدائرة القانونية

الأعضاء:

وليد علي محمد الذيباني

رشا مسعد عسكر

أحمد رائد عبده أحمد

حسان عبدالفتاح علي علي

عاصم عمر علي الطبقي

في ختام الاجتماع، نوّهت اللجنة التحضيرية أن الهيئة الإدارية ذات طابع مؤقت، ومهمتها الأساسية هي التحضير للإشهار الرسمي لاتحاد طلاب مديرية جِحاف في ديسمبر القادم، بما يضمن تمثيل جميع طلاب المديرية بشكل عادل والمساهمة في تأسيس عمل طلابي منظم يُعزز التعاون والتكامل والمسؤولية.

من* نادية الماس

اخبار وردت الآن: اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب جِحاف تعقد اجتماعها التأسيسي الأول

عُقد في مدينة جِحاف الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التحضيرية لاتحاد طلاب جِحاف، بحضور عدد من الطلبة والمهتمين بالشأن الطلابي. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لتعزيز العمل الطلابي وتوحيد الصفوف بين الطلبة في مختلف المؤسسات المنظومة التعليميةية.

أبرز المحاور التي تم مناقشتها

تم في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تهم الطلاب، حيث تم استعراض الأهداف القائدية لاتحاد الطلاب وأهمية دوره في تحسين البيئة الجامعية وتعزيز حقوق الطلبة. كما تم تناول سبل تفعيل الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعزز من مهارات الطلاب وتنمي قدراتهم.

تشكيل اللجنة

واستُهل الاجتماع بكلمات ترحيبية من قبل الأعضاء المؤسسين، الذين نوّهوا على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على بناء قاعدة صلبة لهذا الاتحاد. كما تم تشكيل لجان فرعية تمهيداً للبدء في إعداد الخطط والبرامج للنشاطات المستقبلية.

مشاركة واسعة

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من الطلبة، مما يدل على الوعي الجماعي بأهمية العمل الطلابي المشترك. وقد عبر معظم الحاضرين عن رغبتهم في المشاركة الفعالة في الأنشطة المقبلة ومساندة الاتحاد في تحقيق أهدافه المرسومة.

دعوات للانضمام

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الطلبة للانضمام إلى الاتحاد والمشاركة في فعالياته، مشددين على أن العمل الطلابي هو وسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي في المواطنون.

يُذكر أن اتحاد طلاب جِحاف يسعى إلى أن يكون منصة قوية للتعبير عن آراء الطلاب والدفاع عن حقوقهم، مما يعكس روح التعاون والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل.