نوّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمواطنونية لحماية البيئة والحفاظ على المناطق الرطبة، ومواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ والعوامل الإنسانية. هذه المسؤولية تتطلب تعاونًا فعّالًا من جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي مؤسسة الصحافة الإنسانية ومشروع أصوات عدن الخضراء، الداعم لقدرات منظمات المواطنون المدني، ومنظمة سيفرورلد، بحضور وكيل محافظة عدن، رشاد شائع. وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات المعنية بالشأن البيئي في العاصمة عدن.

وذكّر المحافظ لملس بأن السلطة المحلية تضع قضايا البيئة في صدارة أولوياتها، وتسعى لتفعيل الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. كما لفت إلى استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة ودعم المبادرات والمشاريع البيئية بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمحافظة.

واستمع المحافظ إلى عرضٍ مفصّل من مدير فرع الهيئة السنةة لحماية البيئة بعدن، المهندس نيازي محمود، ورئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي، ومديرة المشروع في منظمة سيفرورلد، شيماء وحيد محمد عمر، والذي تضمن أبرز الأنشطة والمشاريع المنفذة في مجال حماية البيئة، مع استعراض التحديات والمخاطر التي تواجه الأراضي الرطبة والأنظمة البيئية في المدينة.

وأشاد المحافظ لملس بالجهود التي تبذلها المنظمات المحلية والدولية في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمواطنونية، وتعزيز الوعي البيئي بين فئات المواطنون، مما يسهم في تحقيق تنمية خضراء ومستقبل بيئي مستدام للعاصمة عدن.

وفي ختام اللقاء، جدد المحافظ لملس دعم السلطة المحلية للهيئة السنةة لحماية البيئة فرع عدن ومشروع أصوات عدن الخضراء، في توفير الإطار القانوني للمحميات الرطبة الخمس في العاصمة، وتقديم ملفها إلى اتفاقية رامسار لضمان الحماية والدعم الدوليين.

أُختتم اللقاء بالتوافق على إعداد مسودة للإطار القانوني اللازم لحماية البيئة والأراضي الرطبة، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة شاملة بالأولويات البيئية والمشاريع والمبادرات المقترحة للعمل خلال المرحلة المقبلة لضمان تنسيق الجهود وتعزيز الحوكمة البيئية في العاصمة عدن.

حضر اللقاء رضا حاجب، مستشار المحافظ لشؤون المنظمات، وضابط مشروع أصوات عدن الخضراء، أكرم عادل، ومحمد علوي بن شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة كيو سن، وعبدالباسط الجابري من مؤسسة انسجام، وحميدة صالح من جمعية الحسوة، وفاطمة محمد من مؤسسة أنا إنسان، والمهندسة كوثر محمد من مؤسسة الصحافة الإنسانية.

اخبار عدن: محافظ العاصمة عدن يشدد على تكاتف الجهود لحماية البيئة والأراضي الرطبة

في إطار الاهتمام المتزايد بحماية البيئة والاستدامة في مدينة عدن، عُقدت مؤخراً جلسة مشتركة برئاسة محافظ العاصمة عدن، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الجهود لحماية البيئة والأراضي الرطبة. وقد شدد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهات الحكومية والمواطنونية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة التي تواجه المدينة.

أهمية حماية البيئة

تعتبر البيئة جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطنين، حيث تلعب دوراً مهماً في الرعاية الطبية السنةة والمالية المحلي. ومن المعروف أن عدن تتمتع بتنوع بيئي فريد، ويجب الحفاظ عليه من التلوث والتغيرات المناخية.

الأراضي الرطبة ودورها الحيوي

تعتبر الأراضي الرطبة من النظم البيئية الهامة، حيث تسهم في تنقية المياه وتوفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية. وقد لفت المحافظ إلى التحديات التي تواجه هذه الأراضي بسبب التوسع العمراني والنشاط الصناعي، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لحمايتها.

تكاتف الجهود

نوّه المحافظ على أهمية التعاون بين الوزارات المختصة والجمعيات البيئية والمواطنون المدني، من أجل وضع خطة عمل شاملة لحماية البيئة والأراضي الرطبة. كما دعا إلى تنظيم حملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الخطوات المستقبلية

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحرز في هذا المجال. كما تم تحديد مواقع ذات أولوية للحماية الفورية.

خلاصة

تشير هذه الخطوات إلى أن مسؤوليات الحفاظ على البيئة تتطلب جهوداً مشتركة، فعدن تستحق بيئة نظيفة ومستدامة تضمن جودة الحياة لجميع سكانها. وبتكاتف الجهود، يمكن التغلب على التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

عُقد اليوم في ديوان وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع برئاسة المستشار سالم سلمان الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، الذي يهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين هذه الصناعة.

وشارك في الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المختصة، فضلاً عن نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور أبو بكر باعباد، وممثل الأمانة السنةة لمجلس الوزراء، أحمد مصطفى.

في مستهل الاجتماع، نوّه نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجهات السلطة التنفيذية لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

ولفت الوالي إلى أن الهدف القائدي من الاجتماع هو دعم التنمية الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات ونقل التقنية الحديثة، وتأسيس شراكات وطنية وإقليمية ودولية من خلال برامج تنفيذية مشتركة بين جميع الجهات ذات الصلة نحو خطط متكاملة مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية، التي تتولى مهام وضع السياسات التنفيذية لتطوير الصناعة الدوائية المحلية ودعم المصانع الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الجودة وضمان الالتزام بمعايير التصنيع الجيد.

خلال الاجتماع، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور أبو بكر باعباد، أبرز مؤشرات تطور الصناعات الدوائية في وردت الآن الجنوبية، مشيراً إلى أن ثمانية مصانع وطنية تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة خلال مراحل الإنتاج والتخزين والنقل. كما ذكر أن الهيئة تقوم بعمليات تقييم دورية للأداء ومتابعة الالتزام الفني، وقد تم تزويدها بنظام إلكتروني حديث من منظمة الرعاية الطبية العالمية لتسجيل وإدراج بيانات الأدوية بشكل منظم.

من جانبهم، نوّه وكلاء الوزارة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية الإجراءات وتكامل الأدوار، مشددين على ضرورة إعداد دراسة شاملة لتطوير القطاع الصناعي الدوائي، وإنشاء نظام إلكتروني دقيق لتسجيل المنتجات والمستودعات، وتحديد تسعيرة عادلة للمنتجات المحلية تنافس مثيلاتها المستوردة، بالإضافة إلى وضع حلول عملية للتحديات الراهنة وإقامة نظام متكامل لسلاسل الإمداد الدوائي.

كما تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة المهنية والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل بدء النشاط، بجانب متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين، وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة الإنتاج، والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمستهلكين لتعزيز الثقة في المنتج الوطني.

وأقر المواطنونون مجموعة من القرارات والتوصيات، من أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية، ورفع تقارير دورية إلى وزير الصناعة والتجارة حول مستوى التقدم في تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء ومراجعة نسبة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع، نوّه نائب الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الدوائي وتشجيع التصنيع المحلي بما يخدم المصلحة السنةة ويدعم المالية الوطني.

اخبار عدن: اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة يناقش تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية وتوطينها

عُقد في مدينة عدن اجتماع مهم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، حيث تم بحث سبل تشجيع التنمية الاقتصادية في صناعة الأدوية وتوطينها في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز المالية الوطني وتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية من الأدوية.

أهداف الاجتماع

ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، كان من أبرزها:

1. تحفيز التنمية الاقتصادية: تم مناقشة كيفية جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى إنشاء بيئة استثمارية ملائمة تسمح للشركات بالعمل بفعالية.

2. توطين الصناعة: سلط الاجتماع الضوء على أهمية توطين إنتاج الأدوية داخل اليمن لتقليل الاعتماد على الواردات. ونوّه المشاركون على أن هذا الأمر سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الصحية.

3. التعاون بين القطاعين السنة والخاص: تم التباحث حول كيفية تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص في مجال صناعة الأدوية، وذلك من خلال تقديم الحوافز والدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.

التحديات والفرص

لفت الحاضرون إلى العديد من التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في اليمن، مثل نقص الموارد البشرية المدربة، واعتماد البلاد على الواردات، فضلاً عن ضعف البنية التحتية. ومع ذلك، تم التأكيد على وجود فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع إذا تم تذليل هذه العقبات.

الخطوات القادمة

اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل تتضمن مقترحات عملية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة الأدوية، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للمتابعة. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة سير العمل وتقييم النتائج المحققة.

الخاتمة

إن الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير الصناعة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة الأدوية في عدن، ويساهم في تحقيق التنمية الماليةية المستدامة. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين تقديم الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز من استقرار البلاد في ظل الظروف الحالية.

أقامت مؤسسة قنا للحقوق والإعلام في محافظة شبوة، اليوم، بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية تركز على دور المحامين في حماية حقوق الإنسان.

تهدف الورشة إلى تزويد 15 محامياً ومحامية بمجموعة من المعارف والمهارات الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشاد وكيلا المحافظة، فهد الذيب وفهد الطوسلي، بأهمية هذه الورشة ودورها في تعزيز وتطوير القدرات المهنية والحقوقية للمحامين، معربين عن تقديرهم لمؤسسة قنا في مجال حماية الحقوق السنةة والتعريف بها، وتقديم الدعم القانوني للمجتمع، مؤكدين التزام السلطة المحلية بدعم جهود منظمات المواطنون المدني والمحامين في تأدية دورهم في خدمة حقوق الإنسان.

من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة قنا للحقوق والإعلام، علي باحاج، أن الورشة تأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية والحقوقية، وكذا توثيق ورصد المناصرة لحقوق الإنسان في محافظة شبوة.

اخبار وردت الآن: تنظيم ورشة عمل بشبوة حول دور المحامين في حماية حقوق الإنسان

في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتمكين المواطنون القانوني، نظمت محافظة شبوة ورشة عمل متخصصة حول دور المحامين في حماية حقوق الإنسان. شهدت الورشة حضور عدد من المحامين والقضاة وناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات حول أهمية عمل المحامي في الدفاع عن الحقوق والحريات.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى توعية المشاركين بدور المحامين في حماية حقوق الأفراد، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها البلاد. كما تركزت النقاشات على كيفية توظيف القوانين المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وكيفية تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات.

محاور النقاش

تناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة، منها:

1. أهمية حقوق الإنسان: تم تسليط الضوء على التعريف بحقوق الإنسان وأهميتها في المواطنون.
2. دور المحامي: كيف يمكن للمحامي أن يكون صوتاً للعدالة والمساواة، ومساهمته في ترسيخ قيمة حقوق الإنسان.
3. التحديات: استعرض المشاركون التحديات التي تواجههم في ممارسة مهامهم، بما في ذلك الضغوط التي قد يتعرضون لها.
4. التدريب المستمر: أهمية الاستمرار في المنظومة التعليمية والتدريب لمواكبة التطورات القانونية وتعزيز المهارات.

نتائج الورشة

خرجت الورشة بعدة توصيات، منها أهمية إنشاء شبكة من المحامين وحقوقيين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل دورية لتحديث المعلومات حول حقوق الإنسان والنظم القانونية.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وبناء قدرات المحامين في هذا المجال.

خاتمة

تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو رفع الوعي القانوني وتحسين الوضع الحقوقي في محافظة شبوة. من خلال تعزيز دور المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو حماية حقوق الأفراد وبناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

اليوم الخميس، تم عقد الاجتماع الأول لانتخاب مجلس الآباء في مكتب الأستاذة عيشة البجيري، مديرة ثانوية بلقيس للبنات النموذجية، حيث تمت مناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بسير العملية المنظومة التعليميةية في المدرسة، بحضور مجموعة من أولياء الأمور والمعلمات والإداريين.

وفي الاجتماع، ألقت الأستاذة عيشة كلمة رحبت فيها بالحضور من أولياء الأمور، معبرة عن شكرها لتواجدهم واهتمامهم بانتخاب المجلس وتفاعلهم مع الإدارة.

بعد إجراء التصويت، تم تشكيل المجلس برئاسة الأستاذ علي العنتري، ونائبته الأستاذة عيشة البحيري، والإعلام والعلاقات السنةة الإعلامي سيمون يوسف شودري، وأمين الصندوق الأستاذ نجم الدين.

كما تضم الهيئة السنةة للمجلس جميع أولياء الأمور والمعلمين في المدرسة.

تم الاتفاق أيضًا على تعزيز الروابط بين الأسرة والمدرسة، وخلق جسر من التواصل بين الآباء والهيئة المنظومة التعليميةية والإدارة، مع تعميق الوعي الوطني والعلمي والتربوي والثقافي.

كما تم التأكيد على تعزيز القيم العربية الإسلامية الأصيلة وتطوير السلوك الاجتماعي للدعاات.

ويسعى المجلس إلى تحسين المدرسة جميع النواحي العلمية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الثانوية.

يتألف المجلس من 28 عضوًا يشمل المديرة والشخصيات السنةة، والأخصائية الاجتماعية.

تم وضع خطة شاملة لتحقيق أهداف المدرسة ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس من خلال اجتماعات دورية، بالإضافة إلى الزيارات أثناء فترة الدراسة والامتحانات.

كما سيتم التواصل مع الجهات المعنية لتلبية الاحتياجات المطلوبة من المدرسة، وإنشاء تعاون فعال بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لتسهيل العملية التربوية.

اخبار عدن: تشكيل مجلس الآباء بثانوية بلقيس للبنات لمدّ جسور التعاون بين الأسرة والمدرسة

في خطوة تهدف لتعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، تم تشكيل مجلس الآباء في ثانوية بلقيس للبنات في مدينة عدن. جاء هذا التشكيل كجزء من الجهود المبذولة لتحسين العملية المنظومة التعليميةية وتعزيز جودة المنظومة التعليمية للدعاات.

أهداف مجلس الآباء

يهدف مجلس الآباء إلى دفع روح التعاون والشراكة بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة. إذ يسعى إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تساهم في دعم الدعاات وتعزيز تحصيلهن العلمي. كما يهدف إلى العمل على تبادل الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تحسين المناهج الدراسية وتطوير البيئة المنظومة التعليميةية.

أهمية مشاركة أولياء الأمور

لمشاركة أولياء الأمور دور حيوي في العملية المنظومة التعليميةية. حيث أن تواصلهم المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة يساعد في معرفة احتياجات الدعاات والتحديات التي يواجهنها. وبالتالي، يمكن اتخاذ خطوات فعالة للتغلب على تلك التحديات، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية.

الفعاليات المقبلة

من المتوقع أن يقوم مجلس الآباء بتنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة، مثل ورش العمل والندوات المنظومة التعليميةية، التي تتناول مواضيع متعددة تتعلق بتطوير المهارات الأكاديمية والاجتماعية للدعاات. كما سيتيح المجلس الفرصة لأولياء الأمور للتفاعل والمناقشة حول قضايا تعليمية مختلفة.

خاتمة

يمثل تشكيل مجلس الآباء في ثانوية بلقيس للبنات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة، ولعب دور فعال في دعم الطلاب والدعاات. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للجميع العمل معاً نحو تحقيق مستقبل تعليمي أفضل للجيل الجديد.

تشهد كريتر في محافظة عدن تغييرًا ملحوظًا يعيد للمدينة جزءًا من روحها القديمة، حيث تجري أعمال الترميم الحقيقية — وليس مجرد طلاء — لعدد من المنازل التاريخية ذات الواجهات التراثية المميزة، في خطوة تساهم في إحياء هوية المدينة العريقة.

وقد قامت صحيفة عدن الغد بمعاينة تفاصيل هذا الترميم الذي يتضمن معالجة الجدران، وترميم النوافذ الخشبية القديمة، وإعادة تأهيل الواجهات بما يتناسب مع طابعها الأصلي، مما أعطى الشارع روحًا جديدة تعكس جمال عدن في عصور سابقة.

وتقود منظمة اليونسكو جهودًا موسعة لترميم واجهات العديد من المنازل في كريتر، في مشروع هو الأكبر منذ سنوات للحفاظ على ذاكرة المدينة العمرانية، وحماية إرثها الذي كان مهددًا بالإهمال.

عبّر الأهالي عن فرحتهم بهذا التطور، مؤكدين أن ترميم المنازل بهذا الشكل الدقيق يعيد للمدينة حيويتها، ويستحضر ذكريات مرتبطة بجمال عدن القديم، ويمنح الأحياء شعورًا متجددًا بالأصالة والانتماء.

ويأمل السكان أن تستمر اليونسكو والمؤسسات المحلية في هذا العمل ليشمل بقية أحياء عدن القديمة، نظرًا لأنها جزء من هوية المدينة وذاكرتها التي يجب المحافظة عليها.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار عدن – حين تتدخل اليونسكو.. كريتر تستعيد ملامحها القديمة بصمت يغيّر وجه عدن

عدن، المدينة التي عاشت تاريخًا طويلًا من التنوع الثقافي والتاريخي، شهدت مؤخرًا تحولًا ملحوظًا بفضل تدخل منظمة اليونسكو في مشروع استعادة معالمها القديمة. منطقة كريتر، التي تُعتبر قلب عدن النابض، بدأت تستعيد ملامحها القديمة، مما يغير وجه المدينة بشكلٍ هادئ ولكنه مؤثر.

أهمية كريتر التاريخية

تاريخ كريتر يعود لقرون عدة، حيث كانت مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا. تتميز بشوارعها الضيقة والمباني التاريخية التي تعكس نمط الحياة التقليدي في عدن. إلا أن السنوات الماضية شهدت تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية ومعالمها، مما دفع العديد من سكانها إلى التفكير في ضرورة التغيير.

تدخل اليونسكو

منظمة اليونسكو، التي تسعى إلى حماية التراث الثقافي من خلال مشاريع عديدة، كانت لها رؤية واضحة في الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لكريتر. وبالتعاون مع الجهات المحلية، بدأت اليونسكو في تنفيذ مشاريع ترميم وصيانة للمباني القديمة. كانت الخطوة الأولى من خلال إحصاء المعالم التاريخية وأوضاعها الحالية، والتي تُعتبر أساسًا لوضع خطط فعالة.

نتائج المشاريع

تحت إشراف اليونسكو، بدأت العديد من المباني التاريخية في كريتر تستعيد بريقها، وتم ترميم واجهاتها وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على التراث. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل تتعلق بالصيانة الدورية للمعالم، مما يساعد في إشراك المواطنون المحلي في هذه الجهود.

تأثير التغيير على المدينة

يعتبر استعادة كريتر كجزء من جهود الحفاظ على التراث الثقافي نقطة انطلاق للتغيير الإيجابي في عدن. فالمشاريع ستساهم في تنمية السياحة وتعزيز المالية المحلي، مما يُكسب أبناء المدينة فرصة جديدة لكسب العيش من خلال السياحة الثقافية. كما أن استعادة المعالم ستعيد الأمل لسكان المدينة، وتعيد لهم روح الهوية والتراث.

الخاتمة

تدخل اليونسكو في كريتر يُظهر أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة التحديات المعاصرة. كريتر، التي كانت تمثل وجه عدن التاريخي، تعود اليوم ببطء ولكن بثقة إلى الساحة. إن هذه المشاريع ليست مجرد إعادة بناء، بل هي إعادة للروح التي عاشت في قلوب سكانها لقرون. مع استمرار هذه الجهود، يمكن لعدن أن تستعيد مكانتها كواحدة من أجمل المدن التاريخية في المنطقة.

في تحول يثير القلق، انيوزشرت حالة من الهلع في الشارع اليمني نيوزيجة الفوارق الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية. فقد لوحظت فجوة تصل إلى 300% بين عدن وصنعاء، حيث تحتاج الأسر في العاصمة الشمالية إلى ثلاثة أضعاف المبلغ لضمان نفس كمية الدولار المتاحة في عدن. 1000 ريال يمني – هذا هو الفرق المحزن في سعر الدولار الواحد بين المدينيوزين في نفس الدولة! يحذر الخبراء من أن كل يوم يمضي دون حل لهذه الأزمات ينذر بزيادة معاناة 30 مليون يمني.

في مشهد مثير، يسجل الدولار الأمريكي في عدن 1633 ريال يمني للبيع، بينما لا يتجاوز 540 ريال في صنعاء – فرق شاسع يعادل راتب موظف حكومي كامل! يروي أحمد محمد، موظف من صنعاء، معاناته بصوت مت tremble: “راتبي 100 ألف ريال يشتري 185 دولارًا فقط، بينما زميلي في عدن يحصل على 60 دولارًا إضافية بنفس المبلغ. أشعر وكأننا نعيش في دولتين مختلفتين!” هذه الفجوة المدمرة لا تقتصر على الدولار فحسب، بل تشمل أيضًا الريال السعودي، الذي يسجل 428 ريال في عدن مقابل 140.5 فقط في صنعاء.

قد يعجبك أيضا :

يمتد جذور هذه الأزمات الاقتصادية إلى عام 2016 مع بداية الانقسام السياسي والنقدي في البلاد، حيث أدت السياسات المختلفة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء إلى تكوين “عملتين مختلفتين في دولة واحدة” كما يصفها د. محمد الحميري، الخبير الاقتصادي. الحرب المستمرة والسيطرة المتباينة على مصادر النفط والغاز عمقت هذا الانقسام، مما جعل اليمن يشهد ظاهرة اقتصادية نادرة تشبه تقسيم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. توزيع التحويلات الخارجية والمساعدات الدولية بشكل غير متوازن يساهم في حدوث سيولة متفاوتة في العملات بين المناطق.

قد يعجبك أيضا :

يؤثر هذا الانقسام النقدي القاسي بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تواجه فاطمة علي، ربة منزل في صنعاء، صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات عائلتها: “أدفع ثلاثة أضعاف السعر لشراء الأدوية المستوردة مقارنة بأختي في عدن. الوضع لا يطاق!”، كما يواجه المسافرون بين المدينيوزين تجربة شاقة، إذ يقول سالم أحمد: “أشعر وكأنني أعبر حدود دولة أخرى في كل مرة أسافر فيها!”، المستوردون والتجار يواجهون تحديات مضاعفة في تحديد أسعار السلع، مما يؤدي إلى تقلبات يومية مدمرة لأي محاولة للتخطيط الاقتصادي.

يعكس هذا الانقسام النقدي المأساوي ليس فقط أزمة اقتصادية، بل تفككًا في النسيج الوطني ذاته، حيث يتوقع الخبراء تفاقم الوضع ما لم تتدخل قوى دولية لإيجاد حلول جذرية خلال الأشهر القليلة المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستظل سبل عيش المواطن اليمني رهينة لسياسات اقتصادية متناقضة في وطن واحد؟

قد يعجبك أيضا :

فجوة هائلة في أسعار الصرف: انخفاض العملة اليمنية يتفاقم

عدن وصنعاء – الآن نيوز

تشهد العملة اليمنية، الريال، تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الصرف في مدينيوزي عدن وصنعاء. حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1633 ريال، بينما يبقى في صنعاء عند مستوى أقل بكثير، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.

أسباب انهيار الريال اليمني

يعود انهيار الريال اليمني إلى عدة عوامل معقدة، منها التوترات السياسية المستمرة، النزاع المسلح، وضعف الوضع الاقتصادي العام. حيث أدت هذه الظروف إلى تآكل الثقة في العملة المحلية وارتفاع الأسعار، ما أثر سلباً على معيشة المواطنين.

الفجوة في أسعار الصرف

الفرق الملحوظ في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء يعكس الفوضى الاقتصادية التي يشهدها اليمن. ففي عدن، التي تُعتبر مركزاً مالياً وتجارية، يمكن أن يتحكم التجار في الأسعار وفقاً لظروف السوق الفورية، مما يؤدي إلى تباين كبير في سعر الدولار.

بينما في صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تسعى الحكومة هناك إلى إدارة السوق بطريقة منافضة، مما يحول دون الانخفاض الفوري للعملة، لكنه لا يمنع تآكل القوّة الشرائية للمواطنين.

تداعيات على الاقتصاد اليمني

تتسبب هذه الفجوة في تفاقم الأزمات الإنسانية، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السلع الأساسية. كما أن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على الاحتياجات الإنسانية، وتساهم في تفشي الفقر والبطالة.

دعوات للمعالجة السريعة

تسعى العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أزمة العملة اليمنية، وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد. يشمل ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار السياسي الذي يعتبر ركناً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد.

في ختام المطاف، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إدارة هذا التراجع وتأمين حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة وسريعة، فإن المستقبل الاقتصادي لليمن يبدو مظلماً.

تم افتتاح المساحة الثقافية الإبداعية في مركز سيئون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، السيد باتريك سيمونيت، ومدير مشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في اليمن، السيد نونو فاسكو أوليفيرا، ومدير عام مديرية سيئون، الأستاذ خالد بلفاس.

يأتي هذا التدشين كجزء من مشروع “توظيف الفئة الناشئة من خلال التراث والثقافة في اليمن”، الذي ينفذه مركز سيئون الإبداعي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. الهدف من المشروع هو تعزيز دور الفئة الناشئة في المجالات الثقافية والإبداعية واستغلال التراث كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يتضمن الحفل افتتاح معرض “حضرموت بلون النور”، الذي يعرض أعمال ثلاثة فنانين حضرميين بارزين، حيث قدموا لوحات فنية مستلهمة من التراث الثقافي لحضرموت، مستخدمين خامة الرصاص في تجربة فنية مبتكرة تعكس الأصالة والإبداع.

وخلال كلمته في الفعالية، لفت سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع ينبع من إيمانه بأهمية الثقافة والتراث في بناء مستقبل أفضل للشباب اليمني. وأوضح أن الفنون الإبداعية تسهم في تعزيز السلام المواطنوني وفتح آفاق اقتصادية جديدة للشباب في مختلف المجالات.

في حين عبّر مدير عام مديرية سيئون، الأستاذ خالد بلفاس، عن سعادته بافتتاح هذا الفضاء الإبداعي في المدينة، مؤكداً أن المركز سيكون بمثابة نافذة ثقافية وحضارية للشباب المبدع في حضرموت، ولفت إلى حرص السلطة المحلية على دعم المبادرات الثقافية التي تعزز هوية المواطنون وتحافظ على تراثه الفني.

كما ألقى مدير مشروع اليونسكو في اليمن كلمة أوضح فيها أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتمكين الفئة الناشئة اليمني عبر الثقافة والفنون، مشيراً إلى أن منظمة اليونسكو تسعى لخلق بيئات إبداعية مستدامة تتيح للشباب التعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم في مجالات الفنون والتراث والحرف التقليدية، مؤكداً على استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المحليين لتعزيز دور الثقافة كأداة للتنمية والسلام.

ورحب مدير مركز سيئون الإبداعي، المهندس صالح البريكي، بالضيوف، موضحاً أن المركز يسعى ليكون منصة مفتوحة للشباب والمبدعين في مختلف مجالات الفن والثقافة، مشددًا على أن المساحات الجديدة ستكون بيئة حاضنة للأفكار والمواهب والمشاريع التي تدعم التنمية الثقافية في وادي وصحراء حضرموت.

من الجدير بالذكر أن المشروع في المرحلة القادمة سيشمل تنظيم عدد من المخيمات التدريبية، وورش العمل الفنية، والأمسيات الثقافية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي ستسهم في تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي وزيادة تواجد الفئة الناشئة في هذا المجال.

اخبار وردت الآن: تدشين المساحات الثقافية الإبداعية بمركز

صنعاء – خاص

في خطوة تعكس الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لليمن، قام سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السيد هانس جروندبرغ، بتدشين المساحات الثقافية الإبداعية بمركز [اسم المركز] في [اسم المدينة]. يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الثقافة والفنون كوسيلة للتعبير وإعادة بناء المواطنون بعد الأزمات التي مر بها.

أهمية المبادرة

تسعى المساحات الثقافية الإبداعية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للفرق الفنية والمثقفين للتعبير عن إبداعاتهم، مما يساهم في تحفيز الحوار والتواصل بين مختلف شرائح المواطنون. هذا المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق الإنسان والحرية الثقافية في المنطقة.

الأنشطة المختلفة

تتضمن البرنامج أنشطة متعددة، بدءًا من ورش العمل الفنية والمعارض، وصولًا إلى العروض الموسيقية ومسرحيات محلية. كما يُخطط لإقامة فعاليات لتعليم الفنون للجمهور، خاصة للأطفال والفئة الناشئة، لتعزيز مهاراتهم الفنية وتعريفهم بتاريخهم الثقافي.

كلمة السفير

في كلمته خلال حفل التدشين، أعرب السفير هانس جروندبرغ عن سعادته بهذا المشروع، مشيرًا إلى أن الثقافة هي وسيلة قوية للتعافي وتجاوز التحديات. كما حث المواطنون المحلي على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، معبراً عن أمله في أن تكون هذه المساحات نقطة انطلاق لعديد من المشاريع الإبداعية في المستقبل.

انطباعات المواطنون

لاقى تدشين المساحات الثقافية استحسانًا كبيرًا من قبل أبناء المنطقة، حيث عبر العديد من الفنانين والمثقفين عن ترحيبهم بهذا المشروع وأهميته. “ستوفر هذه المساحات فرصة لنا كفنانين للتعبير عن أنفسنا ومشاركة أعمالنا”، قالت الفنانة المحلية [اسم الفنانة].

خطوات مستقبلية

يتطلع القائمون على المشروع إلى توسيع نطاقه في المستقبل، عبر تفعيل شراكات مع منظمات دولية ومحلية، لضمان استدامة الأنشطة الثقافية وتشجيع المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية.

الخاتمة

تعد المساحات الثقافية الإبداعية بمثابة منصة للاحتفاء بالثقافة والفنون في اليمن، وتعكس الإرادة القوية من أجل إعادة بناء مجتمع نابض بالحياة. إن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية لإحداث تغيير إيجابي على الصعيد الاجتماعي والثقافي في البلاد.

بتوجيهات مباشرة من مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة، الأستاذ فهمي بجاش ثابت، تستعد إدارة الأنشطة المدرسية لإطلاق فعاليات السنة الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، الموافق 16/11/2025، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية بالتزامن مع احتفالات الذكرى الوطنية بعيد الجلاء الـ30 في 30 من نوفمبر.

وفي تصريحٍ إعلامي، نوّه الأستاذ محمد البرحي، مدير إدارة الأنشطة المدرسية، أن الفعاليات ستبدأ بدوري كرة القدم للمنتخبات المدرسية في المديريات يوم الأحد، 16 من نوفمبر، وحتى 10 من ديسمبر، بالإضافة إلى دوري آخر لمدارس المنظومة التعليمية الأهلي خلال نفس الفترة.

كما ستتضمن الأنشطة لمؤسسات المنظومة التعليمية الأهلي مسابقة في لعبة الشطرنج ستنطلق في 20 من الفترة الحالية الجاري، ومسابقة في القرآن الكريم ستبدأ في 25 من نفس الفترة الحالية، بالإضافة إلى مسابقة تحدي القراءة التي ستنطلق في 30 من نوفمبر.

وأوضح البرحي أن هذه الأنشطة تمثل قاعدة أساسية في بناء شخصية الدعا وتعزيز مداركه المعرفية والبدنية، مشيدًا برعاية قيادة مكتب التربية ممثلة بالأستاذ فهمي بجاش ثابت، الذي يولي أهمية كبيرة للبرامج التربوية والإبداعية التي تعزز القيم النبيلة وتفتح المجال لمواهب الطلاب، مشيرًا أيضًا إلى أنشطة أخرى تُخطط خلال السنة الدراسي في إطار المديريات.

كما أثنى مدير الأنشطة على دور الإعلام التربوي في متابعة الفعاليات ونقلها إلى المواطنون، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اخبار وردت الآن: تربية لحج تستعد لإطلاق مجموعة من الأنشطة المدرسية الأحد القادم

تستعد إدارة التربية والمنظومة التعليمية في محافظة لحج لإطلاق مجموعة من الأنشطة المدرسية المتنوعة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم. تأتي هذه الفعاليات تلبيةً للاحتياجات المنظومة التعليميةية والترفيهية للطلاب، وتعزيزاً للمنظومة المنظومة التعليميةية في المحافظة.

أهمية الأنشطة المدرسية

تعتبر الأنشطة المدرسية جزءاً لا يتجزأ من العملية المنظومة التعليميةية، حيث تساهم في تطوير المهارات الاجتماعية والفكرية لدى الطلاب. وتساعد هذه الأنشطة على تعزيز الروح الجماعية والانتماء، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الأكاديمي للطلاب.

أنواع الأنشطة المخطط لها

تشمل الأنشطة المزمع تنظيمها مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها:

1. المسابقات الثقافية: حيث سيتم تنظيم مسابقات في مجالات متعددة مثل القراءة والكتابة والحساب، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم الأكاديمية.

2. الأنشطة الرياضية: تهدف إلى تطوير القدرات البدنية وتعزيز السلوك الرياضي بين الطلاب، وتشمل كرة القدم، كرة السلة، وألعاب القوى.

3. الفعاليات الفنية: وستتاح الفرصة للطلاب للمشاركة في ورش عمل الرسم والموسيقى والمسرح، مما يساعدهم على تطوير مواهبهم الفنية.

4. الرحلات العلمية: التي تهدف إلى تعزيز المعرفة من خلال التعرف على المواقع التاريخية والطبيعية في المحافظة.

دعم المواطنون المحلي

تتعاون إدارة التربية والمنظومة التعليمية مع المواطنون المحلي وأولياء الأمور لتنظيم هذه الأنشطة، حيث تمثل هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التعاون بين المدارس والبيئة المحيطة بها. كما أن دعم المواطنون المحلي سيلعب دوراً مهماً في إنجاح هذه الأنشطة، من خلال توفير الموارد والمشاركة الفعالة.

ختاماً

تتطلع إدارة التربية والمنظومة التعليمية في محافظة لحج إلى نجاح هذه الأنشطة، حيث تأمل أن تصبح منصة لعرض إبداعات الطلاب وتنمية مهاراتهم. كما تعتبر هذه الفعاليات خطوة هامة نحو مستقبل تعليمي أفضل في المحافظة، مما يعزز من فرص الطلاب لتحقيق التفوق والتميز في مختلف المجالات.

نفذ قسم صحة البيئة في مديرية المنصورة، التابع لمكتب الأشغال السنةة، صباح اليوم الخميس، حملة لإتلاف كميات متنوعة من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بلغ إجماليها حوالي 4 أطنان.

ولفت الأخ حسن عبدالعزيز الصبيحي، رئيس قسم صحة البيئة، إلى أن فرق التفتيش قامت بسحب كميات من المواد الغذائية، والتي تضمنت أجبانًا، حلويات، عصائر، ومنتجات للأطفال، بعد التنوّه من انتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

من جانبه، أفاد الأخ محمود المفلحي، نائب رئيس قسم صحة البيئة ورئيس فرق التفتيش، بأن حملات الرقابة الميدانية مستمرة في جميع أنحاء المديرية، مؤكدًا أنه تم ضبط وإتلاف حوالي 50 كرتونًا من الأجبان منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الحلويات والعصائر المخصصة للأطفال.

كما نوّه الأخ عزيز عثمان، عضو فرق التفتيش ومفتش الرعاية الطبية السنةة، أن فرق التفتيش تتمتع بمهارات عالية وتعمل وفق معايير دقيقة، مما يضمن تنفيذ مهامها بمسؤولية كبيرة بهدف حماية المستهلك والحفاظ على الرعاية الطبية السنةة.

وفي هذا السياق، نوّه الأخ محمود المفلحي أن قيادة السلطة المحلية في مديرية المنصورة، برئاسة المدير السنة الأخ أحمد علي الداؤودي، تولي أهمية خاصة لحماية المستهلك، مُؤكدًا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين، والدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المديرية لإنجاح أعمال فرق التفتيش.

يُذكر أن قسم صحة البيئة في مديرية المنصورة حقق خلال الفترة الأخيرة نتائج ملموسة في الحد من بيع وعرض المواد الاستهلاكية غير الصالحة، عبر تنفيذ حملات ميدانية شاملة أسفرت عن إتلاف مئات الأطنان من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

اخبار عدن: صحة البيئة بالمنصورة تتلف 4 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك

في خطوة هامة لحماية صحة المواطنين ورفع مستوى الأمان الغذائي، نفذت السلطات المحلية في مديرية المنصورة بعدن عمليات إتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. حيث تم إتلاف حوالي 4 أطنان من المواد الغذائية التي كانت قد ضبطت في وقت سابق ضمن حملة مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز معايير السلامة الصحية والرقابة على الأغذية. حيث تم العثور على هذه المواد خلال جولات تفتيشية في عدد من المتاجر، وقد شملت التالفات مواد غذائية متنوعة مثل الأطعمة المعلبة والمنتجات الغذائية التي انتهت صلاحيتها أو كانت محفوظة بطرق غير صحيحة.

ونوّه المسؤولون في صحة البيئة بالمنصورة أنهم سيتخذون إجراءات مشددة على المحلات التجارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر. كما دعوا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد غذائية تبدو مشبوهة أو غير صالحة للاستهلاك، لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوات، مشددين على أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق، خصوصًا في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي يعيشها الناس، مما قد يضطر البعض إلى شراء مواد غذائية قد تكون تالفة أو غير صالحة.

في الختام، تظل الجهود مستمرة من قبل السلطات لضمان بيئة غذائية آمنة وصحية في العاصمة المؤقتة عدن، وبما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية استهلاك الأطعمة السليمة والابتعاد عن الأطعمة الملوثة أو غير الصالحة.

نفذ قسم صحة البيئة في مديرية المنصورة، التابع لمكتب الأشغال السنةة، صباح اليوم الخميس، حملة لإتلاف كميات من المواد الاستهلاكية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك البشري، تجاوزت 4 أطنان.

ولفت الأخ حسن عبدالعزيز الصبيحي، رئيس قسم صحة البيئة، إلى أن فرق التفتيش قامت بسحب كميات من المواد الغذائية التي شملت أجبانًا وحلويات وعصائر ومنتجات للأطفال، بعد التنوّه من انتهائها وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جانبه، ذكر الأخ محمود المفلحي، نائب رئيس قسم صحة البيئة ورئيس فرق التفتيش، أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة في جميع مناطق المديرية، مؤكدًا أنه تم ضبط وإتلاف ما مجموعه 50 كرتونًا من الأجبان منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الحلويات والعصائر الخاصة بالأطفال.

كما نوّه الأخ عزيز عثمان، عضو فرق التفتيش ومفتش الرعاية الطبية السنةة، أن فرق التفتيش تملك خبرة وكفاءة عالية، وتعمل وفق معايير دقيقة تضمن تنفيذ مهامها بمسؤولية عالية لحماية المستهلك والحفاظ على الرعاية الطبية السنةة.

وفي السياق ذاته، نوّه الأخ محمود المفلحي أن السلطة المحلية في مديرية المنصورة، ممثلة بالمدير السنة الأخ أحمد علي الداؤودي، تولي اهتمامًا خاصًا بحماية المستهلك، مشددًا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين، ومؤكدًا على الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المديرية لنجاح أعمال فرق التفتيش.

ويُذكر أن قسم صحة البيئة في مديرية المنصورة حقق في الفترة الأخيرة نتائج ملحوظة في الحد من بيع وعرض المواد الاستهلاكية غير الصالحة، من خلال تنفيذ حملات ميدانية واسعة أسفرت عن إتلاف مئات الأطنان من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

اخبار عدن: صحة البيئة بالمنصورة تتلف 4 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، قامت الفرق الصحية التابعة لمكتب صحة البيئة في مديرية المنصورة بعدن، بإتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

تفاصيل الحادثة

تمت عملية الإتلاف عقب جولة تفتيشية واسعة قامت بها الفرق الصحية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في عدة أسواق ومحلات تجارية. وذكرت المصادر أن المواد التي تم إتلافها تشمل أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات التي كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا على الرعاية الطبية السنةة.

أهمية هذه الخطوة

تمثل هذه الخطوة جزءًا مهمًا من الجهود المبذولة لمراقبة ومعالجة المخاطر الصحية في المواطنون. حيث نوّه مسؤول في المكتب أن الهدف هو حماية المواطنين من تناول المواد الغذائية غير الصالحة ومواجهة ظاهرة الغش التجاري.

دور المواطنون

كما دعا المكتب المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مواد غذائية مشبوهة أو غير صالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المختصة للحفاظ على صحة المواطنون.

الختام

تجسد هذه العملية حرص السلطات الصحية في عدن على تعزيز السلامة الغذائية والوقوف بوجه كل ما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين. وتظل الجهود مستمرة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة في كافة أسواق ومديريات المحافظة.