كشف برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تقرير جديد عن زيادة مقلقة في معدلات سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين دون سن السنةين خلال سبتمبر 2025، مأنذرًا من احتمالية تفاقم الأوضاع بحلول نهاية السنة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.

ولفت التقرير إلى أن بيانات الرصد عن بُعد كشفت عن انخفاض حاد في تنوع النظام الحاكم الغذائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا، مع تسجيل انتشار واسع لفقر التغذية الحاد في صفوف هذه الفئة، حيث بلغت نسبة الفقر الغذائي الشديد 32.5%.

وظهر أن معدلات الفقر الغذائي كانت أعلى في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بنسبة 36%، مقارنة بـ 29% في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مما يعكس تفاوتًا واضحًا في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية بين المناطق اليمنية.

كما ذكر التقرير أن 34% من الأطفال دون سن الخامسة عانوا من الإسهال خلال سبتمبر الماضي، مما يزيد من احتمالات تعرضهم لسوء التغذية الحاد، داعيًا إلى تعزيز التدخلات الصحية والتغذوية العاجلة لحماية الأطفال من مخاطر الجوع وسوء التغذية المتفاقم في البلاد.

اخبار عدن: تقرير أممي يكشف عن تفاقم سوء التغذية وارتفاع معدلات الفقر الغذائي بين أطفال اليمن

عدن، اليمن – في تقريرٍ حديث أصدرته الأمم المتحدة، تم تسليط الضوء على الوضع المأسوي الذي يعيشه أطفال اليمن، حيث تفاقمت أزمة سوء التغذية بشكلٍ مقلق. يُظهر التقرير أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في تزايد مستمر، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

الوضع الغذائي في اليمن

يعاني اليمن منذ سنوات من صراعات ونزاعات مستمرة أدت إلى تدهور الوضع الماليةي والاجتماعي، مما فاقم من أزمة الغذاء. ويشير التقرير الأممي إلى أن حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع يلوح في الأفق بالنظر إلى الظروف الراهنة.

أسباب تفاقم الأزمة

تعود أسباب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها:

1. النزاعات المستمرة: الحرب في اليمن أدت إلى دمار المنشآت الماليةية والبنية التحتية، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.

2. الأزمة الماليةية: تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة، مما يمنع الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية.

3. نقص المساعدات الإنسانية: تراجع التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية ساهم في تفاقم الوضع الغذائي، حيث توقفت العديد من البرامج التي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للأطفال والأسر المحتاجة.

الأثر على الأطفال

تعتبر أزمة سوء التغذية مشكلة خطيرة تؤثر على صحة الأطفال ونموهم. فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعانون من أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الوفاة نتيجة الأمراض البسيطة. تُعد هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار يدعو العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأرواح.

دعوات للتحرك

تتطلب هذه المستجدات تحركًا دوليًا منسقًا لضمان تقديم المساعدات الغذائية اللازمة. دعا التقرير جميع الدول المانحة إلى زيادة دعمها لجهود الإغاثة في اليمن، كما دعا المنظمات الإنسانية إلى تكثيف برامجها وتوسيع نطاق عملياتها للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الخاتمة

تتطلب أزمة سوء التغذية في اليمن تدخلًا عاجلاً وحشدًا دوليًا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية. إن تقديم المساعدات الغذائية والصحية للأطفال يجب أن يكون أولوية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، واستعادة الأمل في بلد عانى طويلًا من ويلات الحرب.

في فجر يوم الأربعاء، شهدت محافظة أبين حادثًا مأساويًا على طريق العرقوب الجبلي، حيث تعرض باص نقل جماعي كبير للاصطدام بسيارة من نوع “فوكسي”. وقد أدى هذا الحادث إلى اشتعال المركبتين بالكامل ومقتل عدد من الركاب، بينهم ثلاثة كانوا داخل السيارة الصغيرة، بينما نجا عدد محدود من ركاب الباص بأعجوبة. العدد الإجمالي للضحايا لا يزال غير معروف حتى الآن، وقد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وفقًا لمصادر محلية، أبلغت صحيفة عدن الغد أن الباص، الذي كان يحمل أكثر من خمسين راكبًا، فقد السائق السيطرة عليه أثناء نزوله من أحد المنعطفات الخطيرة في الطريق الجبلي، مما أدى للاصطدام بسيارة “فوكسي” القادمة من الاتجاه المعاكس، لتشتعل النيران بسرعة في المركبتين.

وأضافت المصادر أن النيران التهمت السيارة الصغيرة بالكامل، بينما احترق باص النقل الجماعي بعد أن أُغلق بابه القائدي على الركاب، مما حال دون هروب معظمهم، وتمكن حوالي خمسة ركاب فقط من الخروج عبر النوافذ قبل أن تلتهم النيران المركبة بالكامل.

كما أوضحت المصادر أن المنطقة التي وقع فيها الحادث نائية جبلية تفتقر إلى التجمعات السكانية، وأن بعض السيارات المارة في الطريق ساهمت في محاولة إخماد الحريق قبل وصول قوات اللواء 103 مشاة إلى الموقع لبدء عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث المتفحمة من داخل الباص.

وأكّدت المصادر أن وعورة الطريق وصعوبة الوصول إلى مكان الحادث أدت إلى تأخر فرق الإنقاذ، مما زاد من حجم الكارثة وعدد الضحايا الذين لا يزال بعضهم مفقودًا حتى الآن.

وأحدث الحادث صدمة كبيرة في صفوف المواطنين، الذين دعاوا بتأمين طريق العرقوب الجبلي وإجراء صيانة عاجلة له، خاصة مع تكرر الحوادث القاتلة فيه خلال السنوات الأخيرة.

رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار وردت الآن: مأساة مروّعة في طريق العرقوب بأبين.. احتراق باص نقل جماعي بعد اصطدامه بس

شهدت محافظة أبين اليمنية، يوم أمس، حادثة مروعة في طريق العرقوب، حيث اندلعت النيران في باص نقل جماعي بعد اصطدامه بسيارة أخرى. الحادث أسفر عن وفاة عدد من الركاب وإصابة آخرين، مما ترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الأهالي.

تفاصيل الحادث

وفقًا لما أفادته مصادر محلية، كان الباص يقل مجموعة من الركاب في رحلة عادية عندما اصطدم بسيارة خصوصية، مما أدى إلى اشتعال النيران في مقدمة الباص. استنفر الحادث الأجهزة الأمنية والإسعافية، التي سارعت إلى موقع الحادث لإنقاذ من تمكنت من إنقاذهم وإطفاء النيران.

ردود أفعال المواطنون

تدخل المواطنون المحلي بصورة سريعة، حيث عبر الأهالي عن حزنهم الكبير حيال ما حدث، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حوادث السير في المنطقة. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، مدعاين بتوفير مزيد من الاهتمام بسلامة الطرق وتطبيق قوانين المرور بصرامة.

دعوات للسلامة المرورية

دعات منظمات المواطنون المدني والجهات الرسمية بتكثيف جهودها في توعية السائقين والمواطنين بشأن السلامة المرورية، وتقديم المزيد من الدعم لمنطقة العرقوب في سبيل تحسين بنيتها التحتية وتسهيل مرور السيارات بشكل آمن.

خاتمة

تظل حوادث الطرق واحدة من أبرز التحديات التي تواجه اليمن، وتحتاج إلى خطوات جادة لضمان سلامة المواطنين. تتقدم أسرة تحرير هذا المقال بخالص التعازي لذوي الضحايا، وتدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

عُقد في ديوان وزارة الفئة الناشئة والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الاثنين، اجتماع برئاسة معالي الوزير نايف صالح البكري، لمناقشة سُبل إعداد خطط وموازنة قطاعات الوزارة للعام ٢٠٢٦.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزراء والوكلاء المساعدون، التوجهات السنةة لإعداد خطط القطاعات للعام ٢٠٢٦ والأهداف الاستراتيجية للوزارة وفق خطة السلطة التنفيذية وأولوياتها في المرحلة المقبلة.

كما تم مناقشة آلية إعداد ميزانيات القطاعات بما يتماشى مع ضوابط وزارة المالية وضرورة الالتزام بالترشيد والكفاءة.

وأقر الاجتماع في هذا السياق تشكيل لجنة خاصة لإعداد الموازنة السنةة للوزارة بعد استلامها من القطاعات.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات وخطة التعافي الماليةي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا برئاسة د. رشاد العليمي، وبحضور رئيس السلطة التنفيذية سالم بن بريك، والعمل وفق تلك التوجهات لضمان نجاح خطط الوزارة ومبادراتها في تحسين أدائها.

وشدد معالي الوزير البكري على أهمية سرعة تسليم القطاعات للخطط والموازنات ضمن المهلة المحددة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين القطاعات والمكتب الفني لضمان التكامل والتوافق في الخطط.

كما تناول الاجتماع مشروع تأهيل ملعب ٢٢ مايو في المدينة الرياضية بمديرية الشيخ عثمان، والذي أدرجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن خطته للعام المقبل 2026.

وقد ثمن المشاركون في الاجتماع الدعم المستمر والسخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لقطاعي الفئة الناشئة والرياضة ومشاريع البنية التحتية، التي تسهم في استئناف وتطوير الأنشطة الرياضية والفئة الناشئةية في وردت الآن المحررة.

اخبار عدن: اجتماع برئاسة البكري يناقش آليات إعداد خطط وموازنات قطاعات وزارة الفئة الناشئة والرياضة

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع هام برئاسة وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف البكري، حيث تم مناقشة آليات إعداد خطط وموازنات القطاعات المختلفة التابعة للوزارة. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الفئة الناشئة والرياضة وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية في البلاد.

تعزيز التنمية الفئة الناشئةية

افتتح الوزير الاجتماع مؤكدًا على أهمية إعداد خطط استراتيجية متكاملة تستجيب لاحتياجات الفئة الناشئة. ولفت إلى أن الفئة الناشئة يمثلون عماد المواطنون وطاقته الحيوية، لذا يجب أن تتماشى المشاريع مع تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.

محاور الاجتماع

تمحور الاجتماع حول عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

1. تقييم الأداء: مراجعة الأنشطة السابقة والمشاريع التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة وكيفية الاستفادة من التجارب السابقة.
2. وضع الخطط الاستراتيجية: تحديد الأهداف والغايات التي تسعى الوزارة لتحقيقها في المرحلة القادمة.
3. تخصيص الميزانيات: مناقشة كيفية تخصيص الميزانيات بشكل فعّال لتلبية احتياجات كل قطاع من قطاعات الفئة الناشئة والرياضة.
4. تعزيز الشراكة: أهمية التعاون مع منظمات المواطنون المدني والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الأنشطة الرياضية والثقافية.

تحديات القطاع

تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الفئة الناشئة والرياضة في اليمن، مثل نقص الموارد والميزانيات، والحاجة إلى بنية تحتية أفضل تدعم الأنشطة الفئة الناشئةية والرياضية.

ختام الاجتماع

اختتم الوزير الاجتماع بدعوة جميع الجهات المعنية إلى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ونوّه على ضرورة استمرار التواصل مع الفئة الناشئة من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم، لبناء مستقبل أفضل لهم.

يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الفئة الناشئة في المواطنون، والمساهمة في إعادة بناء الوطن من خلال الرياضة والثقافة.

تناول محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم، اجتماعاً مع رئيس مراكز غسيل الكلى بساحل حضرموت الدكتور أحمد العسكري، والأمين السنة لمؤسسة نهد التنموية الدكتور عادل بن مهنا، حيث تم مناقشة طرق تطوير المركز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى والزوار.

خلال اللقاء، تم بحث أبرز التحديات التي تواجه المركز في تزويد المواد والمحاليل الأساسية لعمليات الغسيل، وتنفيذ الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، فضلاً عن تأمين الميزانيات الضرورية لضمان تشغيل صحيح واستدامة الخدمة الطبية.

كما تم تناول أوضاع السنةلين في المركزين وسبل رفع كفاءاتهم المهنية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والبنية التحتية للمركز بشكل عام، خدمةً للمرضى وتقليل معاناتهم.

نوّه المحافظ بن ماضي خلال الاجتماع على التزام قيادة السلطة المحلية بدعم القطاع الصحي وتعزيز المرافق المتخصصة، لاسيما مراكز غسيل الكلى، نظراً لأهميتها الكبيرة في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف العبء عنهم، مشيداً بجهود مؤسسة نهد التنموية في تنفيذ المشاريع الصحية المتميزة، ومؤكداً استعداد السلطة المحلية لتسهيل العوائق لضمان استمرار الخدمات وتحسينها.

حضر الاجتماع مدير عام مؤسسة نهد التنموية الأستاذ إبراهيم بن ثابت.

اخبار وردت الآن: محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يبحث مع المسؤولين في مركز الكلى ومؤسسة الأمل

في إطار جهوده المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة حضرموت، عقد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي اجتماعا مع عدد من المسؤولين في مركز الكلى ومؤسسة الأمل. حيث تطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى وتطوير الإمكانيات المتاحة في المركز.

أهمية مركز الكلى

يمثل مركز الكلى في حضرموت من أهم المرافق الصحية التي تقدم خدمات غسيل الكلى وعلاج الأمراض المرتبطة به. ويعتبر حيوياً للعديد من المرضى الذين يعتمدون على هذه الخدمة لإنقاذ حياتهم. وقد لفت المحافظ بن ماضي إلى ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

دور مؤسسة الأمل

كما ناقش الاجتماع دور مؤسسة الأمل في دعم مرضى الكلى، حيث تسهم المؤسسة في رفع مستوى الوعي حول الأمراض المزمنة وتقديم الدعم المالي من خلال تقديم العلاج اللازم للمرضى. ولفت المحافظ إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي لتحقيق أهداف التنمية الصحية.

الخطط المستقبلية

استعرض المحافظ مع المسؤولين الخطط المستقبلية لتوسيع الخدمات في مركز الكلى، مثل زيادة عدد أجهزة غسيل الكلى وتدريب الكوادر الطبية. كما نوّه على أهمية إنشاء برامج توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى الفشل الكلوي.

التحديات

على الرغم من الخطوات الإيجابية، إلا أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه المركز، مثل نقص التمويل والموارد البشرية المتخصصة. وقد دعا المحافظ إلى تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي لتذليل هذه العقبات وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

خلاصة

يعكس هذا الاجتماع التزام محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي بتحسين قطاع الرعاية الطبية في المحافظة، وإيمانه بأهمية العمل الجماعي لتوفير رعاية صحية شاملة للمرضى. إن تعزيز التعاون بين المراكز الصحية ومؤسسات المواطنون المدني يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن.

ستعمل جهود المحافظ على تعزيز الخدمات الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمرضى والمواطنين في حضرموت.

في إطار الاهتمام والرعاية الصحية للنساء الحوامل وشفافية الإدارة في تقديم الخدمات الصحية، تواصل القيادة الإدارية لهيئة مستشفى الرازي السنة بمحافظة أبين، ممثلة برئيس الهيئة الدكتور عبدالله ناصر السعدي، جهودها في هذا المجال.

دشنت هيئة مستشفى الرازي السنة بمحافظة أبين اليوم الثلاثاء صرف حوافز قسائم مؤسسة يمان لحالات الولادة للنساء اللواتي خضن عمليات الوضع الطبيعي والعمليات القيصرية لشهر سبتمبر 2025.

حيث قامت اللجنة المكلفة من هيئة مستشفى الرازي السنة ومحطة يمان بصرف هذه الحوافز للنساء اللواتي وضعن مواليدهن في شهر سبتمبر 2025، تحت رعاية معالي وزير الرعاية الطبية والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم، وإشراف مباشر من الدكتور عبدالله ناصر السعدي، وتمويل مؤسسة يمان.

وقد جرت عملية صرف الحوافز بكل سلاسة وتنظيم. وشملت الحوافز حالات الوضع الطبيعي بمبلغ خمسة عشر ألف ريال يمني لكل حالة، بينما تم صرف مبلغ ستة وثلاثين ألف ريال يمني لكل حالة من حالات الولادة بالعمليات الجراحية القيصرية.

وفي هذا الحدث الإنساني الذي يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية للنساء الحوامل، أعرب الدكتور عبدالله ناصر السعدي عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلتها مؤسسة يمان في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالهيئة، سواء عبر قسائم يمان أو من خلال دعم الأقسام الأخرى بالهيئة وحل العديد من المشكلات التي تعيق الخدمات العلاجية.

وأضاف الدكتور السعدي أن لمؤسسة يمان دور كبير في إصلاح سيارات الإسعاف وتجهيز قسم الخدج، لإعادة افتتاح هذا القسم يوم الخميس المقبل، فضلاً عن توفير أجهزة الأكسجين الصناعي الكهربائية، بالإضافة إلى إسهامها في إصلاح وتحديث الأجهزة الطبية مثل الأشعة المقطعية التي ستعود للخدمة قريبًا.

كما أعرب الدكتور عبدالله السعدي عن جزيل شكره لجهود وزارة الرعاية الطبية والسكان، ممثلة بالوزير الدكتور قاسم بحيبح، وكذلك لمحافظ أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم.

ونوّه الدكتور عبدالله السعدي في ختام تصريحه العزم على المضي قدمًا نحو تحسين أوضاع هيئة مستشفى الرازي السنة بأبين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية بما يلبي احتياجات المواطنين في المحافظة بفضل الله وتوفيقه.

اخبار وردت الآن: هيئة مستشفى الرازي أبين تدشن صرف حوافز قسائم يمان لحالات الولادة لشهر سبتمبر

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الأمومة والطفولة، دشّنت هيئة مستشفى الرازي في محافظة أبين عملية صرف حوافز قسائم “يمان” لحالات الولادة خلال شهر سبتمبر. هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن الأمهات في ظل الظروف الصعبة.

أهداف المبادرة

تسعى هيئة مستشفى الرازي من خلال صرف هذه الحوافز إلى تمكين الأمهات من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة أثناء عملية الولادة، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد والمرافق الصحية. تقدم قسائم “يمان” مزايا مادية تسهل على الأسر توفير احتياجاتها خلال فترة ما بعد الولادة، مما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل.

تفاصيل صرف الحوافز

تمتد فترة صرف الحوافز على مدار الفترة الحالية، ويشمل ذلك حالات الولادة الطبيعية والقيصرية على حد سواء. يتم توزيع القسائم بالتعاون مع الفرق الطبية في المستشفى، حيث يتم التنوّه من استحقاق الحالات وفق المعايير المحددة من قبل الهيئة.

أهمية الدعم الحكومي

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الحكومية الكبيرة لتحسين الرعاية الصحية في اليمن، وخاصة في ظل الأزمات المستمرة. تسهم العون المقدم للأمهات في تعزيز النمو الصحي للأجيال القادمة، وضمان توقيع مزيد من التقدم في مؤشرات الرعاية الطبية السنةة.

ردود الأفعال

لاقى خبر تدشين صرف حوافز قسائم “يمان” استحساناً واسعاً من قبل المواطنين، حيث عبّرت الأمهات عن شكرهن وامتنانهن لهذه المبادرة، التي تعكس الاهتمام الرسمي برعاية الأمهات والأطفال. ودعا الكثيرون بتوسيع نطاق هذه البرامج لتشمل خدمات صحية أخرى تُعنى بالأمهات الشابات وأطفالهن.

الخاتمة

تستمر هيئة مستشفى الرازي أبين في تقديم خدماتها السنةة وسعيها لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في تحسين ظروف الحياة الصحية. تعتبر قسائم “يمان” خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم في مجال الرعاية الطبية الأمومية والطفولية في محافظة أبين.

استأنفت لجنة مراجعة لائحة تنظيم الصيد التقليدي أعمالها صباح اليوم في العاصمة عدن، تحت قيادة وكيل مساعد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي، الأستاذ وضاح العوسجي.

عُقد هذا الاجتماع في إطار متابعة اللجنة لمسودة اللائحة التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد التقليدي وضمان استدامة الموارد البحرية وحماية حقوق الصيادين المحليين. وناقشت اللجنة الملاحظات والاقتراحات المقدمة من هيئات المصائد السمكية، بهدف صياغة لائحة شاملة تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.

وشدد العوسجي على أهمية هذه اللائحة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع الصيد التقليدي، الذي يشكل ركيزة أساسية في المالية المحلي ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر. ولفت إلى أن اللجنة ستستمر في عملها المكثف لاستكمال اللائحة ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها بشكل رسمي في أقرب وقت. مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافق اللائحة مع احتياجات القطاع الفعلية، ومؤكداً التزام الوزارة بدعم الصيادين وتعزيز التنمية المستدامة للثروة السمكية.

اخبار عدن: لجنة مراجعة لائحة تنظيم الصيد التقليدي تستكمل أعمالها في ديوان وزارة الزراعة

استكملت لجنة مراجعة لائحة تنظيم الصيد التقليدي أعمالها في ديوان وزارة الزراعة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وتطوير قطاع الصيد التقليدي الذي يُعدّ من المصادر الماليةية الهامة للعديد من الأسر في المنطقة.

أهمية الصيد التقليدي

يُعتبر الصيد التقليدي جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، حيث يعتمد عليه العديد من السكان كمصدر رئيسي لمعيشتهم. ومع تزايد التحديات المناخية وتهديدات البيئة البحرية، بات من الضروري إعادة النظر في اللوائح التي تنظم هذا القطاع لضمان استدامته.

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى مراجعة اللائحة الحالية للصيد التقليدي بغرض:

1. تحسين تنظيم الصيد: تطوير آليات تنظيمية أكثر فاعلية تتضمن تحديد مناطق الصيد، ومواعيد الصيد، وأنواع الأسماك المسموح بها.
2. حماية البيئة البحرية: وضع إجراءات للحفاظ على التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، بما يساهم في حماية الثروات البحرية.
3. زيادة الوعي: تعزيز الوعي لدى الصيادين حول المخاطر البيئية وطرق الصيد المستدام.

تعاون مع الجهات المعنية

تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البيئة والمنظمات غير الحكومية، لضمان أن تكون اللوائح الجديدة شاملة وملائمة لمتطلبات الصيادين وتحدياتهم.

أثر اللوائح الجديدة

من المتوقع أن تسهم اللوائح الجديدة التي يتم مراجعتها في تعزيز ممارسات الصيد المستدام، مما يؤدي إلى حماية المصادر البحرية وأنظمة الحياة البحرية في ذات الوقت. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه اللوائح في تعزيز المالية المحلي وزيادة دخل الصيادين.

خاتمة

إن جهود لجنة مراجعة لائحة تنظيم الصيد التقليدي تعكس التزام السلطة التنفيذية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. وسيظل التواصل مع الصيادين والمواطنونات المحلية أولوية لضمان نجاح هذه المبادرات. إن العمل معاً نحو تحسين اللوائح الخاصة بالصيد التقليدي سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الأجيال القادمة في عدن.

أقامت مؤسسة الرابطة الماليةية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الماليةية في ظل الإصلاحات النقدية”، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء ومسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

خلال الورشة، نوّه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، على أهمية مناقشة آليات ضبط الأسعار في القطاع التجاري، مشيراً إلى استعراضها لأوراق عمل قانونية وإجرائية تناولت سُبل الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، ووضع إجراءات صارمة للمخالفين.

وشدّد حيدرة على ضرورة اعتماد آلية واضحة ومUnified لحساب التكلفة، تبدأ من بلد المنشأ وصولًا إلى المستهلك، من خلال نظام إلكتروني يضمن الشفافية في سلاسل التوريد والإمداد، ويتيح رقابة فعّالة على الأسعار. كما أبرز أهمية توحيد نظام التسعير، لما لذلك من أثر في كشف أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك.

وذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حالياً من خلال لجنة التعافي الماليةي، وتسعى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعداد نظام إلكتروني موحّد للأسعار، والذي سيساعد في تعزيز استقرار القطاع التجاري والحد من تكرار المخالفات عبر فرض الغرامات، وإيقاف السجلات التجارية للمخالفين عند الحاجة.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، إن الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التغيرات الماليةية والإصلاحات الجارية، مشدداً على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب وجود حكومة فعّالة ومؤسسات قادرة على تنفيذ القرارات، قبل المدعاة من القطاع الخاص بتحمل المسؤولية.

ولفت باعبيد إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية، ولا يمكنه القيام بدوره دون وضوح الرؤية الحكومية وتكامل الأدوار، مؤكدًا دعم الغرفة التجارية للإصلاحات شريطة وجود الإرادة الحقيقية لتنفيذها ومعالجة مكامن الخلل في المؤسسات المعنية.

بدوره، أوضح رئيس الرابطة الماليةية بعدن، الدكتور حسين الملعسي، أن الهدف من الورشة هو تعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني للوصول إلى آليات عادلة وواضحة للتسعير، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الصرف.

وأضاف أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة، الدعوة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك تتولى مراقبة الأسعار وجودة السلع، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي بهدف إحلال المنتج الوطني بديلاً عن المستورد، لما له من دور في استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

ورشة عمل بعدن تبحث آليات التسعير وضبط الأسواق في ظل الإصلاحات النقدية

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل متخصصة تهدف إلى مناقشة آليات التسعير وضبط الأسواق، في إطار الإصلاحات النقدية التي تشهدها البلاد. شهدت الورشة حضور عدد من الخبراء الماليةيين، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي السلطة التنفيذية المحلية، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين الأوضاع الماليةية.

أهداف الورشة

تأتي هذه الورشة في ظل التحديات الماليةية التي تمر بها اليمن، خاصةً في المناطق المحررة مثل عدن. وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

1. تطوير آليات التسعير: من خلال تطبيق نظام تسعير يعتمد على الشفافية والاستناد إلى المعلومات الماليةية الدقيقة.

2. ضبط الأسواق: مكافحة الاحتكار والغش، وذلك من خلال فرض رقابة فعالة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين.

3. توعية المواطن: تعزيز ثقافة المستهلك حول حقوقه وكيفية التفاوض على الأسعار المناسبة.

محاور النقاش

ناقش المشاركون في الورشة عدة محاور، من بينها:

• الاستراتيجيات الماليةية: أهمية تطوير استراتيجيات اقتصاديّة فعّالة تتماشى مع الإصلاحات النقدية.
• دور السلطة التنفيذية: كيف يمكن للحكومة أن تلعب دوراً محورياً في ضبط الأسواق وتنظيم آليات التسعير.
• تجارب دول أخرى: استعراض تجارب دول نجحت في ضبط أسواقها، والاستفادة منها في السياق المحلي.

توصيات الورشة

خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات الهامة، ومنها:

1. إنشاء هيئات رقابية: ضرورة تأسيس هيئات قادرة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بشكل دوري.
2. تطبيق القوانين: التشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
3. تنمية القدرات: تدريب كوادر محلية على مهارات التسعير والتحليل الماليةي لضمان استدامة هذه الإصلاحات.

الختام

تعد ورشة العمل هذه خطوة هامة نحو تحسين الواقع الماليةي في عدن، حيث تسعى السلطة التنفيذية والمواطنون المدني إلى تقديم حلول فعالة تعزز من استقرار الأسواق وتخفف من معاناة المواطنين في ظل الوضع الماليةي الصعب. يتطلع الجميع إلى تنفيذ التوصيات المطروحة والعمل على إجراءات ملموسة تسهم في تحسين الحياة الماليةية والاجتماعية في المدينة.

في إنجاز علمي وعسكري متميز يدعو للفخر والاعتزاز، حصل العقيد مراد محمد محسن العيسائي صباح اليوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025م، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان بالأكاديمية العسكرية العليا بوزارة الدفاع في العاصمة عدن، وذلك بعد مناقشة علنية لرسالته البحثية الفردية رقم (1695) بعنوان:

“حماية وتأمين المنشآت الحيوية والإستراتيجية في محافظة شبوة.”

تكونت لجنة المناقشة من:

العميد ركن ماجد الجبلي، والعميد ركن صالح الداعري، والعميد ركن محمد رشاد البان، تحت إشراف العميد طيار ركن يحيى شعفل، ومراجعة العميد بحري ركن مهدي الباني.

وخلال جلسة المناقشة، عرض الباحث العقيد مراد العيسائي أهم محاور دراسته ونتائجها التي تناولت أهمية حماية وتأمين المنشآت الحيوية في محافظة شبوة، ودور القوات الجنوبية في تعزيز الاستقرار والاستقرار ومواجهة الجماعة الحوثية والجماعات اليمنية التي تهدد أمن الوطن.

نال البحث إشادة واسعة من لجنة المناقشة لما تميز به من عمق وتحليل علمي ومعالجة واقعية لمشكلة تمس جوهر الاستقرار القومي.

شهد جلسة المناقشة عدد كبير من القيادات العسكرية والأكاديمية، في مقدمتهم:

العميد محمد محسن أحمد والد الباحث، وهو أحد أبرز مناضلي مديرية ردفان الذين كرّسوا حياتهم في خدمة الوطن،

إلى جانب عمه الأستاذ فضل محسن أحمد، أحد الشخصيات البارزة في التربية بمديرية ردفان، والعقيد جلال محمد سالم مدير أمن شرطة الرباط بلحج، والعقيد عبدالكريم مجمل، والعقيد جمال قاسم نصر، والمهندس عبدالخالق سعيد شعفل، والمهندس مصطفى عبدالخالق، وعدد من قيادات وزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية، وزملاء الدفعة الـ17 في القيادة والأركان.

هذا الإنجاز العلمي والعسكري يُعتبر فخرًا لمديرية ردفان وقبيلة العيسائي، ويشكل ترجمة حقيقية لمسيرة العطاء الوطني التي رسمها والده المناضل العميد محمد محسن، ويمثل امتدادًا لجيل وطني يؤمن بالمنظومة التعليمية والسلاح معًا في خدمة الجنوب والوطن.

*من مروان الردفاني

اخبار عدن: العقيد مراد العيسائي ينال درجة الماجستير بامتياز من كلية القيادة والأركان

في إنجاز أكاديمي متميز، حصل العقيد مراد العيسائي على درجة الماجستير بامتياز من كلية القيادة والأركان، مما يجسد نجاحه في مجال القيادة العسكرية والبحث العلمي.

مسيرة العقيد مراد العيسائي

العقيد مراد العيسائي هو واحد من أبرز الضباط في القوات المسلحة اليمنية، حيث تميز بمسيرته المهنية المليئة بالإنجازات والتحديات. إذ تمتع بخبرة طويلة في مختلف المجالات العسكرية، وتبوأ العديد من المناصب القيادية التي أسهمت في تطوير أداء القوات.

تخصص دراسته

تخصص العقيد العيسائي في دراسته في مجال القيادة والأركان، حيث تمحورت أطروحته حول الاستراتيجيات العسكرية الحديثة وسبل تحسين فعالية الأداء العسكري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وقد أظهرت دراسته عمق فهمه للتحديات التي تواجه القوات المسلحة وضرورة التطوير المستمر لمهارات منتسبيها.

مصادر الإلهام والدعم

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها خلال فترة دراسته، إلا أن العقيد العيسائي أعرب عن شكره وامتنانه لأساتذته وزملائه وكل من قدم له الدعم والمساندة. كما نوّه على أهمية المنظومة التعليمية في بناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات.

الأثر على المواطنون

تُعَدُّ هذه الإنجاز بمثابة فخر لمدينة عدن ولليمن بشكل عام، حيث يُظهر التزام القادة العسكريين بتطوير أنفسهم واستعدادهم للمساهمة في بناء وطن أفضل. من المتوقع أن يسهم العقيد العيسائي بخبرته الأكاديمية والعملية في تعزيز الكفاءات العسكرية وتدريب الجيل الجديد من الضباط.

خاتمة

إن حصول العقيد مراد العيسائي على درجة الماجستير بامتياز يمثِّل خطوة مهمة في تعزيز القدرات القيادية في اليمن. نتمنى له مزيداً من النجاح والتفوق في مسيرته المستقبلية، ونأمل أن يساهم في تحقيق الاستقرار والاستقرار للبلاد.

عقدت لجنة إعداد الموازنة السنةة لعام 2026م في وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري.

خلال الاجتماع، تم بحث مهام اللجنة وخطة عملها المتعلقة بإعداد موازنة قطاعات الوزارة والإدارات السنةة في ديوانها، بالإضافة إلى مكاتبها في وردت الآن، بما يتماشى مع احتياجات كل قطاع ويواكب استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة.

ولفت الوكيل الخطري إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات ومكاتب الوزارة في وردت الآن، لضمان التكامل والدقة في إعداد الموازنة. وشدد على الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية والضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي للوزارة.

اخبار عدن: لجنة إعداد الموازنة بوزارة الأوقاف تستعرض احتياجات قطاعات الوزارة ومكاتبها

في خطوة جديدة نحو تعزيز العمل الإداري وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت لجنة إعداد الموازنة بوزارة الأوقاف والإرشاد في عدن اجتماعًا هامًا لمناقشة احتياجات قطاعات الوزارة ومكاتبها في مختلف وردت الآن. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وتعزيز دورها في خدمة المواطنون.

أهم المحاور التي تمت مناقشتها

تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا لاحتياجات كل قطاع من قطاعات الوزارة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، الإرشاد الديني، والخدمات الثقافية. حيث تحدث المديرون المعنيون عن التحديات التي يواجهونها، سواء في تقديم الخدمات أو في تجاوز الأزمات الماليةية التي تعصف بالبلاد.

الرعاية الاجتماعية

لفتت التقارير إلى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد أعداد المستفيدين من برامج الدعم المختلفة. كما تمت مناقشة سُبل تحسين الخدمات المقدمة للأيتام والفئات الضعيفة، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة لهذه الفئات.

الإرشاد الديني

وجدت لجنة الإعداد الحاجة الملحة لتوفير ميزانيات كافية لدعم الأنشطة الإرشادية، مثل الدروس والمحاضرات والخدمات الدعوية. حيث تساهم هذه الأنشطة في تعزيز القيم الدينية وبناء مجتمع واعٍ.

الخدمات الثقافية

تمت الإشارة أيضًا إلى أهمية دعم الفعاليات الثقافية والتوعوية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الهوية الثقافية والدينية للشعب. وقد تم تقديم اقتراحات لزيادة الأنشطة الفئة الناشئةية والمبادرات التي تستهدف نشر المعرفة والثقافة.

التحديات والآفاق المستقبلية

واجهت اللجنة عددًا من التحديات، من أبرزها قلة الموارد المالية وضغوط الأوضاع الماليةية التي تعاني منها البلاد. ومع ذلك، أثبتت النقاشات الروح الإيجابية والجدية في البحث عن حلول مبتكرة تساهم في تلبية احتياجات القطاع.

أعضاء اللجنة أكّدوا عزمهم على العمل بشكل تعاوني، لضمان تخصيص الموارد بشكل عادل وفعال، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للوزارة.

الخاتمة

تأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الأوقاف والإرشاد إلى تعزيز دورها في خدمة المواطنون، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم. ومع الالتزام المستمر لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، يُتوقع أن تشهد الوزارة مرحلة جديدة من التطور والازدهار، مما سينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين في عدن والمناطق المحيطة بها.

عقدت مؤسسة الرابطة الماليةية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان: “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الماليةية في ظل الإصلاحات النقدية”.

في بداية الورشة، ألقى الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الماليةية، كلمة رحب فيها بالحضور من وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية، والشركات الخاصة، وسائر الحضور.

ولفت الدكتور الملعسي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء في ظل التقلبات الحادة في الأسعار بسبب التغيرات النقدية والإصلاحات الحالية، مما يحول ضبط الأسعار وتحقيق التوازن الماليةي والاجتماعي إلى قضية وطنية تهم حياة كل مواطن.

كما استعرض الملعسي التحديات الماليةية والاجتماعية المتعلقة بتسعير السلع، بالإضافة إلى دور الدولة في حماية المستهلك وضمان العدالة السعرية.

تم تقديم مجموعة من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور عاطف حسين حيدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، الورقة الأولى بعنوان: “الأثر القانوني والإجرائي على تحسين صرف الريال اليمني وانعكاساته على التسعير في القطاع التجاري اليمني”، التي تناولت عدة محاور منها: التشريعات المنظمة لسوق الصرافة وحماية الريال كعملة إلزامية والشفافية والمساءلة وأحكام إشهار الأسعار وغيرها.

واختتم الوكيل حيدرة ورقته بالتأكيد على أهمية استقرار العملة الوطنية كأساس للاستقرار الماليةي والاجتماعي، وأن الإصلاحات القانونية والإجرائية تعد أدوات رئيسة لتخفيف الأعباء على المستهلك وإعادة توازن الأسعار.

أما الورقة الثانية، فقد كانت بعنوان: “آليات التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف والأبعاد الماليةية والاجتماعية والتنمية الاقتصاديةية” وقدمها الدكتور سامي محمد قاسم، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية المالية – جامعة عدن، حيث تناول فيها العوامل المؤثرة في آليات التسعير.

توصل الدكتور سامي في ورقته إلى عدة نتائج أهمها: غياب آليات واضحة للتسعير في اليمن، وأن التقلبات في أسعار الصرف تجعل الأسواق المحلية غير مناسبة للاستثمار.

أما الورقة الثالثة التي قدمها د. محمد أحمد السليمي، المدير التنفيذي لشركة طيبات عدن للتجارة، فقد تناولت الإصلاحات النقدية وتأثيرها على الأسعار.

وفي سياق ذلك، تسلط الورقة الضوء على ضرورة تحقيق استقرار الأسعار في اليمن باعتباره أمرًا اجتماعيًا وتنمويًا يؤثر على الاستقرار الغذائي ومستويات المعيشة.

وقد استعرض الدكتور نمران الدبعي، أستاذ الإحصاء بكلية العلوم الإدارية – جامعة عدن، عددًا من التجارب الدولية لتحسين آليات التسعير، والتي تضمنت مجموعة من المقترحات.

أما الورقة الأخيرة التي قدمتها الدكتورة نهال عكبور، فقد تناولت تطورات أسعار القمح في عدن والعوامل المؤثرة عليها.

بعد تقديم أوراق العمل، تم فتح باب النقاش للحاضرين، حيث علق الأستاذ أبو بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية والصناعية، على عدم انضباط مؤسسات الدولة وأثر ذلك على الأسعار.

شارك عدد من الحاضرين بمداخلات تتعلق بالموضوع، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، منها:

1. أثنى المشاركون على الإصلاحات النقدية ونتائجها في تحسين سعر صرف الريال وأهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية إضافية.

2. أشاد المناقشون بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد ودعوا السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لدعم جهود اللجنة لتوفير السلع بأسعار معقولة.

3. ناشد المشاركون الأطراف المعنية بضرورة توحيد الجهود للحد من فوضى الأسعار، خصوصاً للسلع الغذائية.

4. أوصى المواطنونون بإصدار قرارات تلزم المتعاملين بنشر الأسعار علنا.

5. دعوا إلى وقف فرض أي اتاوات غير مشروعة تؤثر على الأسعار.

6. نوّه المناقشون أهمية أخذ كافة التكاليف في الحسبان عند وضع آليات تسعير عادلة.

7. اقترح المشاركون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك وضرورة توفير متطلباتها.

8. نوّهت التوصيات على أن استقرار سعر صرف الريال هو الخطوة الأولى نحو التسعير العادل.

9. شدد الحضور على دعم الصناعات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع التجاري.

10. لفت المناقشون إلى أهمية توسيع نطاق الإصلاحات لتنمية بيئة الأعمال.

11. أوصت الورشة بضرورة نشر الوعي الماليةي بين المستهلكين والتجار.

12. شدد المشاركون على دمج الإصلاحات النقدية مع الإصلاحات المالية والإنتاجية.

13. دعا الحضور لتعزيز استقلالية المؤسسة المالية المركزي كشرط لاستقرار الأسعار.

14. لفتوا إلى أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

15. دعا المواطنونون إلى إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

16. أوصى المشاركون بضرورة تسهيل التجارة الداخلية وتقديم تناسق في الرسوم.

17. ناشد الحضور القيادة السياسية والقطاع الخاص تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي.

18. أوصى المشاركون بتعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص في تحديد الأسعار.

19. أقترحوا إنشاء آليات تواصل مستمرة بين وزارة الصناعة والمواطنين.

20. شدد المشاركون على ضرورة أن تشمل آلية التسعير جميع الخدمات.

21. نوّهت التوصيات على أهمية التدرج في الإصلاحات.

اخبار عدن: مؤسسة الرابطة الماليةية تنظم ورشة عمل بعنوان “آليات التسعير في الأسواق اليمنية”

تحت رعاية مؤسسة الرابطة الماليةية، عُقدت ورشة عمل هامة في مدينة عدن حول “آليات التسعير في الأسواق اليمنية”. وقد تجمع في هذه الفعالية عدد من الخبراء الماليةيين، التجار، والمستثمرين، بهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع التجاري اليمني.

أهمية الورشة

تأتي هذه الورشة في وقت حرج تمر به الأسواق اليمنية، حيث يعاني المالية من العديد من الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الأساسية. ومن خلال هذه الفعالية، تسعى مؤسسة الرابطة الماليةية إلى تعزيز الوعي حول استراتيجيات التسعير وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه التجار والمستهلكين على حد سواء.

محاور الورشة

تطرقت الورشة إلى عدة محاور رئيسية، منها:

1. تحليل القطاع التجاري: فهم ديناميكيات العرض والطلب وتأثيرها على أسعار السلع.
2. استراتيجيات التسعير: مناقشة الطرق المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار لتحديد أسعار منتجاتهم.
3. تأثير الإستراتيجية الماليةية: كيف يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية والتغيرات الماليةية العالمية على الأسواق المحلية.
4. التسعير العادل: سبل تحقيق التوازن بين أسعار السلع وقدرة المستهلك على الشراء.

المشاركون وأفكارهم

شارك في الورشة عدد من المتحدثين الذين قدموا رؤى قيمة حول الأوضاع الماليةية في اليمن. وقد لفت المشاركون إلى ضرورة تطوير أدوات جديدة للتسعير تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع التجاري.

التوصيات

اختتمت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، منها:

• تشكيل لجان رصد الأسعار: للتنوّه من عدالة التسعير ورصد أي زيادات غير مبررة.
• إطلاق حملات توعية: لتعريف المستهلكين بحقوقهم ومعايير الأسعار.
• تعزيز التعاون بين القطاعين السنة والخاص: لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

الخاتمة

تُعتبر ورشة العمل هذه خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع الماليةية في عدن واليمن بشكل عام. من خلال تبادل الأفكار والخبرات، يمكن للمستثمرين والتجار والمستهلكين العمل معًا من أجل إيجاد بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وعدالة. وتبقى مؤسسة الرابطة الماليةية ملتزمة بدورها في تعزيز التنمية الماليةية والاجتماعية في البلاد.