في إطار سعيها المستمر للنهوض بالأداء الأكاديمي وتعزيز العمل المؤسسي، ترأس عميد كلية الضالع الجامعية بجامعة عدن، الدكتور خالد الفقيه، الاجتماع الدوري التاسع لشهر أكتوبر 2025م. كان الاجتماع مخصصًا لمناقشة أهم الملفات المنظومة التعليميةية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز جودة العملية المنظومة التعليميةية. بدأ المجلس أعماله بمراجعة محضر الاجتماع السابق لشهر سبتمبر وإقراره بعد مناقشات معمقة شارك فيها رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

ركز الاجتماع على تقارير الانضباط الدراسي ونسبة تنفيذ المقررات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026م، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية وتأكيدها، حيث تعكس هذه الموازنة الخطط الطموحة للكلية في تطوير برامجها وأنشطتها. كما تم تناول خطة الأنشطة اللامنهجية التي تهدف إلى بناء شخصية الدعا الجامعي وتعزيز مهاراته، مع التأكيد على أهمية تنفيذها وفق رؤية أكاديمية متقدمة.

شهد الاجتماع أيضًا نقاشًا حول مستوى أداء هيئة التدريس وتفعيل الأدوات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية في الأقسام العلمية. كما تمت مراجعة أوضاع طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه سواء داخل البلاد أو خارجها، مع تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض قرارات مجلس الجامعة وتوصيات المجالس الدائمة، إلى جانب مناقشة القضايا الطلابية وعدد من البنود المتفرقة، مما يعكس حرص الكلية على تعزيز بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.

اخبار عدن: مجلس كلية الضالع الجامعية يعقد اجتماعه الدوري لتعزيز مسارها الأكاديمي

عُقد في الأيام القليلة الماضية الاجتماع الدوري لمجلس كلية الضالع الجامعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار الكلية الأكاديمي وتطوير العملية المنظومة التعليميةية بما يتماشى مع المعايير الحديثة. حضر الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث تم تناول عدة مواضيع هامة تتعلق بمستقبل الكلية وتوجهاتها الأكاديمية.

في بداية الاجتماع، قام رئيس المجلس باستعراض الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الكلية خلال السنة الماضي، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات في رفع مستوى المنظومة التعليمية وجودة البرامج الأكاديمية المقدمة. كما تم المناقشة حول التحديات التي تواجه الكلية، بما فيها نقص الموارد وأزمة المنظومة التعليمية العالي في البلاد.

ركز الأعضاء خلال النقاشات على ضرورة تحسين بيئة المنظومة التعليمية وتوفير المرافق الضرورية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في العملية المنظومة التعليميةية في عصرنا الحالي. وتم أيضاً تناول أهمية تعاون الكلية مع مؤسسات المنظومة التعليمية الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات.

كما تم طرح فكرة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تطوير مهاراتهم الأكاديمية والبيداغوجية، مما يساهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية. ونوّه الحضور على أهمية الاستماع لآراء الطلاب وملاحظاتهم، كونهم شريكاً أساسياً في العملية المنظومة التعليميةية.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل شاملة تتضمن تقييم الأداء الأكاديمي وتحديد الأهداف المستقبلية للكلية. وأبدى الأعضاء تفاؤلهم بشأن مستقبل الكلية ورغبتهم في تحقيق المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة.

انطلاقاً من دورها الريادي في تعليم الفئة الناشئة، تظل كلية الضالع الجامعية ملتزمة بتقديم المنظومة التعليمية الجيد وتعزيز الثقافة الأكاديمية في المنطقة، مما يسهم في النهوض بالمواطنون بشكل عام.

نظم اليوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة عدن دورة تدريبية تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

تستمر الدورة لمدة أربعة أيام وتهدف إلى تدريب المشاركين على فهم الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كحقوق قانونية، وليس فقط كقضايا تنموية وإنسانية. ستساعد الدورة في تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية المعنيين في التعرف على أساليب متنوعة لرصد هذه الحقوق حسب المعايير الدولية المعتمدة.

في حفل الافتتاح، ألقى الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، كلمة ترحيبية تناول فيها حماس الحاضرين، حيث قال: “هذا التدريب القيّم الذي يمتد لأربعة أيام حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية هو مبادرة تأتي في وقتها المناسب، تجمعنا جميعًا في هذه اللحظة الحرجة من مسيرة اليمن نحو التعافي والصمود”.

وأضاف: “على مدى السنوات الماضية، عملت المفوضية بدعم من جهات مانحة مثل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليونان على تعزيز قدرات المواطنون المدني”. كما صرّح بتقديم الدعم الفني للهيئات الحكومية، “وقد نظمنا دورات تدريبية حول رصد الحقوق المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنون المدني”.

ولفت إلى تنظيم العديد من الدورات المنظومة التعليميةية المتعلقة بكيفية التعامل مع الآليات الدولية وقضايا العدالة الانتقالية، وكذلك دعم المشاورات حول القضايا القائدية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم تدريب الشرطة والقوات شبه العسكرية على مبادئ حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، مع اطلاعهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.

ولفت إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية متنوعة تؤثر بشكل كبير على حقوق مثل المنظومة التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. “ندرك جميعًا أن الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية تمثل أهمية متساوية مع الحقوق المدنية والسياسية، لكن غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو اعتبارها اختيارية، وهذا ما دفعنا إلى تنظيم هذا التدريب الذي يدوم أربعة أيام لدفع عجلة الاهتمام بهذه الحقوق بجانب الحقوق المدنية والسياسية”.

ونوّه أن الدورة ستعزز من قدرة الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية لفهم هذه القضايا كحقوق قانونية حقيقية، وللتعرف على أساليب متعددة لرصد الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية طبقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.

وقال: “سيتم تعريف المشاركين من السلطة التنفيذية بالالتزامات القانونية للحكومة تجاه هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها. كما سيتناول التدريب تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاعات”.

وأضاف: “نحن نقدر بشكل خاص مشاركة ممثلين من وزارات مختلفة، حيث إن وجودهم يعكس رسالة قوية حول أهمية التعاون وانفتاح السلطة التنفيذية على التواصل مع المواطنون المدني لمواجهة التحديات المشتركة”.

بدوره، تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية في عدن، عن أهمية حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كضمان لتمتع الأفراد والمواطنون بحياة كريمة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والسكن والمنظومة التعليمية والرعاية الصحية والمشاركة الثقافية، لضمان ترابط الحقوق وتكاملها، وهو ما تسعى الدول لتحقيقه.

ولفت إلى أن هدف الدورة هو تطوير مواد تدريبية شاملة قائمة على أسس علمية وقانونية، وبمساعدة مدربين ذو خبرة في الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

وأكّد أن الدورة تشجع على المشاركة والنقاشات الجماعية، وتدريب المشاركين على تمارين عملية ودراسات حالة، باستخدام أساليب تدريب متنوعة (التوعية، الفهم، البرنامج العملي)، مع العمل على تحسين الدورة بناءً على الملاحظات والتوصيات المستفادة.

اخبار عدن: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يقيم دورة تدريبية في الحقوق

في خطوة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في مدينة عدن، أقام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة تناولت أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمية تعزيزها في المواطنون اليمني.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى تأهيل السنةلين في مجال حقوق الإنسان، سواء من الناشطين أو الموظفين الحكوميين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية حقوق الأفراد والجماعات. وقد شملت مواضيع الدورة عدة جوانب رئيسية، منها:

• تعريفات حقوق الإنسان: فهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ومصادرها.
• الإجراءات القانونية: توضيح العمليات المتعلقة بمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان.
• آليات الحماية: التعريف بالآليات الدولية والمحلية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان.

المشاركون في الدورة

شارك في الدورة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية. وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بمحتوى الدورة، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المدربين.

أهمية الدورة

تعتبر هذه الدورة خطوة هامة في تعزيز الثقافة الحقوقية في اليمن، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حاليًا. وتعكس جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التزامها بالعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ختام الدورة

في نهاية الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، مما يعكس أهمية التدريب في بناء قدرات الفاعلين في هذا المجال. وعبر المشاركون عن شكرهم لمفوضية الأمم المتحدة على تنظيم هذه الفعالية، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه الدورات لضمان نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المواطنون اليمني.

خاتمة

تأتي هذه الدورة في سياق جهود مستمرة لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار في اليمن. ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرات في بناء قدرات الأفراد والمواطنونات على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الجميع.

افتتح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين من عدة وزارات حكومية ومنظمات المواطنون المدني من محافظات شبوة ومأرب والضالع والجوف. تستمر الدورة لمدة أربعة أيام، كجزء من برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في فهم ورصد هذه الحقوق، والتي تُعتبر التزامًا قانونيًا وليس مجرد موضوع تنموي أو إنساني.

خلال افتتاح الدورة، رحب الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، بالمشاركين، مشددًا على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الماليةية الصعبة التي تواجه البلاد، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حقوق المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق.

وأوضح الدكتور عمار أن المفوضية، بدعم عدة جهات مانحة تشمل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان، قد عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدرات المواطنون المدني وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، عبر برامج تدريبية شملت رصد الحقوق المدنية والسياسية، والتعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تنظيم مشاورات شاملة حول قضايا حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الدورة الحالية صُممت لزيادة وعي المشاركين بالمعايير الدولية للحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، وطرق رصدها وتوثيقها، مع تعريف ممثلي الجهات الحكومية بالالتزامات القانونية الواقعة على الدولة وكيفية الوفاء بها.

سيتناول التدريب مواضيع متنوعة، منها تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاع وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة آليات ضمان أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولًا وعدالة، خاصة تجاه الفئات الأكثر ضعفًا.

نوّه الدكتور عمار أن مشاركة ممثلي الوزارات الحكومية تعكس حرص السلطة التنفيذية على التعاون والانفتاح على المواطنون المدني، مما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

من المقرر أن يقدم خبراء وطنيون خلال أيام التدريب الأربع محاضرات تطبيقية وجلسات نقاش وتمارين عملية، كما ستعرض وزارة حقوق الإنسان جهودها في هذا المجال، مما يعزز التنسيق وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني.

اختتم مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كلمته بدعوة المشاركين إلى جعل هذه الدورة منصة للحوار والتعلم والعمل المشترك، لضمان احترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق لجميع اليمنيين.

اخبار عدن: مكتب المفوضية السامية يدشّن دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية

في خطوة تعكس التزام المواطنون الدولي بدعم حقوق الإنسان في اليمن، دشّن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن دورة تدريبية متخصصة تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية. تأتي هذه الدورة في إطار جهود المفوضية لتعزيز الوعي وتعليم القوانين المتعلقة بهذه الحقوق، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على فهم أعمق للحقوق الماليةية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل، حق المنظومة التعليمية، الحق في الرعاية الطبية، والحق في مستوى معيشي ملائم. كما تسعى الدورة إلى توفير الأدوات اللازمة للحاضرين لتطبيق هذه الحقوق في بيئتهم المحلية، وتعزيز قدراتهم على الدفاع عنها.

المحتوى التدريبي

تتضمن الدورة مجموعة من المحاور التي تتناول الأنظمة القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالحقوق الماليةية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية وورش عمل تساعد المشاركين على تبادل الآراء والخبرات. وستكون هناك أيضًا جلسات تتناول كيفية استخدام هذه الحقوق كأدوات للتغيير الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.

مشاركة واسعة

تجمع الدورة بين مجموعة متنوعة من المشاركين، تضم نشطاء حقوق الإنسان، وموظفي السلطة التنفيذية، وطلاب الجامعات، مما يعكس أهمية هذه القضية لدى مختلف فئات المواطنون. إن تبادل الرؤى والأفكار يمثل فرصة لتعزيز الشبكات بين المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.

دور المفوضية السامية

تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التفاهم حول القضايا الحقوقية، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاع وعدم الاستقرار. وتعتبر هذه الدورة جزءًا من رؤيتها الأوسع لنشر ثقافة الحقوق والحريات، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد والمواطنونات.

الكلمة الختامية

في ختام الدورة، سيتم تسليم شهادات للمشاركين، مما يعكس التزامهم بتعزيز الحقوق الماليةية والاجتماعية في مجتمعهم. إن هذه المبادرات لا تسهم فقط في رفع الوعي، بل تشكل أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والماليةية في عدن واليمن بشكل عام.

تمثل هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، يعتمد على التمسك بحقوق الإنسان ويعزز المساعي الرامية إلى البناء والتنمية في البلاد.

المهرة/ابوعمر المختار.

شارك الدكتور عوض محمد باعبده، اختصاصي ميكرو بايلوجي، ممثلاً لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن.

خلال المؤتمر، تم اختيار البحث الذي أُجري في مستشفى الغيضة بعنوان “مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بين المرضى بمستشفى الغيضة المركزي” كواحد من ثمانية أبحاث من بين أفضل 50 بحثاً مقدماً للمشاركة في الملتقى.

واجه الأطباء المشاركون في البحث، وهم الدكتور عوض محمد باعبده والدكتور عثمان باحشوان والدكتورة رويدا، تحت إشراف الدكتور مصطفى بن عويض، استشاري أمراض الباطنية، تحديات كبيرة في سبيل إعداد البحث بنجاح وعرضه بشكل مميز يعكس صورة مشرقة للمحافظة. ويُعتبر هذا البحث الأول الذي يشارك به مستشفى الغيضة في هذا الملتقى الدولي.

تأتي المشاركة في الملتقى بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، ومكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، وإدارة مستشفى الغيضة المركزي.

اخبار عدن: دكتور باعبده يشارك في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

عُقد مؤخراً في العاصمة اليمنية عدن، الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي شهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين في هذا المجال الحيوي. وكان من بين المشاركين البارزين الدكتور أحمد باعبده، الذي قدم محاضرة حول التحديات الحالية والأساليب الفعّالة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

أهمية الملتقى

يعتبر هذا الملتقى منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين، حيث يتناول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الذي أصبح يمثل تهديداً جدياً للصحة السنةة. تزايدت حالات المقاومة على مستوى العالم، مما جعل من الضروري تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الظاهرة.

مشاركة الدكتور باعبده

قدم الدكتور باعبده خلال الملتقى ورقة بحثية تسلط الضوء على الوضع في اليمن وأثره على مكافحة الأمراض. حيث سلط الضوء على أهمية استخدام مضادات الميكروبات بشكل مسؤول لتجنب المزيد من الأزمات الصحية. كما تناول في حديثه أهمية التوعية السنةة بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

التوصيات

خلال جلسات الملتقى، تم استعراض العديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. من أبرز هذه التوصيات:

1. زيادة الوعي: ضرورة توعية المواطنون حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية.
2. التعاون الدولي: تعزيز التعاون بين الدول من أجل تبادل المعلومات والخبرات.
3. البحث والابتكار: دعم البحث العلمي لتطوير مضادات حيوية جديدة وتقديم بدائل علاجية فعّالة.
4. السياسات الصحية: الحاجة إلى إنشاء سياسات صحية فعّالة لمراقبة استخدام المضادات الحيوية.

ختام

يستمر الدكتور باعبده في سعيه نحو تعزيز الرعاية الطبية السنةة في اليمن، ويعكس حضوره في هذا الملتقى أهمية الدور الذي تلعبه الوسائل العلمية في مواجهة التحديات الصحية. إن مقاومة مضادات الميكروبات ليست تحدياً يواجهه اليمن وحده، بل هي مشكلة عالمية تتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة.

في مدينة مأرب، عُقدت اليوم ندوة سياسية نظمها مجلس الجوف الوطني تحت عنوان “اليمن والسعودية… من مقاربة الاستقرار إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية”، بمشاركة مجموعة مميزة من الباحثين والعديد من خبراء الاستقرار والإنسانية، وحضور ممثلين من السلطة التنفيذية المحلية ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية.

خلال الفعالية، تم عرض ثلاث أوراق بحثية تناولت الدور البارز للمملكة العربية السعودية في الوضع اليمني خلال السنوات الأخيرة، وتغيرات دورها في ملفات الاستقرار والإغاثة والتنمية.

استعرض الشيخ سنان العراقي، رئيس مجلس الجوف الوطني، في ورقته الأولى الاتجاهات السنةة للدور السعودي في اليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات والمشاريع التي قدمتها المملكة تجاوزت 11 مليار دولار، توزعت على مجالات الإغاثة العاجلة والتنمية ودعم مؤسسات الاستقرار.

كما تناول العراقي التدخلات التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي نفذ أكثر من ألف مشروع في مجالات المياه والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية والإيواء وبرامج التغذية، فضلًا عن جهود مشروع “مسام” في إزالة الألغام. وذكر أيضًا مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي شملت البنية التحتية، الطرق، الطاقة، الرعاية الطبية، والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان في عدن.

في الجانب الأمني، نوّه العراقي أن المملكة لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعمت عمليات مكافحة التطرف وتأمين المنافذ والموانئ، وقيادة تحالف دعم الشرعية.

وقدّم الدكتور عبدالحميد عامر، رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، الورقة الثانية التي تناولت تجربة مشروع “مسام” في إزالة الألغام، معتبرًا إياه أحد المشاريع الإنسانية القائدية في اليمن.

أوضح عامر أن المشروع، الذي انطلق في 2018 بكلفة تجاوزت 126 مليون دولار، استطاع بحلول أكتوبر 2025 إزالة 522 ألف لغم وعبوة وتطهير أكثر من 72 مليون متر مربع في 11 محافظة، بفضل 32 فريق هندسي يعمل فيه أكثر من 500 متخصص، معظمهم يمنيون.

ولفت عامر إلى أن المشروع فقد 77 من أفراده بين شهداء ومصابين، في ظل استمرار الحوثيين في رفض تسليم خرائط الألغام، مما يزيد من المخاطر ويؤخر فرص تطهير البلاد، مؤكدًا أن اليمن ستحتاج إلى نحو عشر سنوات إضافية لإنهاء هذا الإرث إذا توفرت معلومات دقيقة عن أماكن الألغام.

قام الحضور بقراءة الفاتحة ترحمًا على ضحايا الألغام من المدنيين والسنةلين في “مسام”.

في الورقة الثالثة، تناول حسن القبيسي، نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الدور السعودي في تعزيز مسار السلام، مستعرضًا دور الرياض في صياغة المبادرة الخليجية، وتأمين السلطة التنفيذية التوافقية، ورعاية جولات الحوار الوطني، بالإضافة إلى جهودها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة.

كما لفت القبيسي إلى دور السعودية في قضية الأسرى، مؤكدًا أن المملكة كان لها تأثير مباشر في إنجاح عدد من صفقات التبادل التي خففت من معاناة آلاف العائلات اليمنية.

أجمع المشاركون على أن الدور السعودي يمثل عنصرًا أساسيًا في التخفيف من آثار الحرب وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صنعاء والرياض لمواجهة التحديات الأمنية والماليةية والإنسانية.

تكريم المؤسسات الداعمة

وفي ختام الندوة، قام مجلس الجوف الوطني بتكريم مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع “مسام”، بجانب مستشفى العيون في مأرب، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والتنموية المستمرة.

اخبار وردت الآن: ندوة سياسية في مأرب تستعرض مسار العلاقات اليمنية–السعودية وتحولات الشراكة

عُقدت في مدينة مأرب اليمنية ندوة سياسية هامة تناولت مسار العلاقات اليمنية–السعودية، في إطار التحولات الجارية في منطقة الخليج العربي. وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والباحثين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية من كلا البلدين.

أهمية العلاقة اليمنية–السعودية

تعتبر العلاقات بين اليمن والسعودية من بين أهم التحالفات الإقليمية، حيث تلعب السعودية دورًا محوريًا في دعم السلطة التنفيذية الشرعية في اليمن منذ بداية النزاع المسلح. ويأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو مستجدات الإستراتيجية الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة.

محاور الندوة

تحدث المشاركون في الندوة عن عدة محاور، منها:

1. التاريخ العميق للعلاقات: تم استعراض تاريخ العلاقات بين اليمن والسعودية وكيف تطورت عبر العقود، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والماليةية.

2. التحديات والفرص: ناقش المشاركون التحديات التي تواجه هذه العلاقات، مثل النزاعات الداخلية في اليمن وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الماليةي والتنمية الاقتصاديةي.

3. التحولات الجديدة: تناولت الندوة التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مثل محاولات السعودية فتح قنوات دبلوماسية مع إيران وتأثير ذلك على العلاقات اليمنية–السعودية.

دعوات لتعزيز التعاون

خلال الندوة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، مثل التنمية الاقتصادية، المنظومة التعليمية، والثقافة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن. ولفت المتحدثون إلى ضرورة إنشاء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة.

خاتمة

تعد هذه الندوة خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار بين اليمن والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. يأمل الجميع أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

افتتح معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، اليوم في العاصمة عدن “الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة الميكروبات”، والذي نظمه البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات تحت رعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومعالي وزير البيئة م. توفيق الشرجبي.

وخلال الملتقى، ألقى معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، كلمة شدد فيها على أهمية هذا الحدث العلمي في ظل الجهود المبذولة لمكافحة مقاومة الميكروبات، موضحًا أن نحو 50% من العينات تظهر مقاومة للميكروبات، مما يعكس حجم التحدي الكبير الذي نواجهه حاليا ومستقبلا. ومن هنا، تم تعزيز التركيز على هذا البرنامج. وقال: “لقد مر عام منذ وضع الرؤية الأساسية لإنشاء برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والخطوات جيدة، لكن التحديات كبيرة، ويتعين أن تتكاتف جميع الجهات للعمل ضمن برنامج الرعاية الطبية للجميع”، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والطبية والبحثية لمواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات. ونوّه أن هذه القضية تمثل واحدة من أكبر المخاطر الصحية العالمية وتتطلب استجابة متعددة القطاعات لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والحفاظ على فعاليتها للأجيال القادمة.

وقال الدكتور بحيبح، “إن انعقاد الملتقى العلمي الثاني يأتي في إطار وطني شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية لوزارة الرعاية الطبية في مكافحة مقاومة الميكروبات من خلال تعزيز نظم الترصد والتشخيص المخبري، وزيادة الوعي المواطنوني والطبي.”

كما وجه بأهمية دور الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية المعنية بالرعاية الطبية السنةة في دعم تنفيذ الحملة الوطنية.

من جانبها، نوّهت مديرة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، الدكتورة منيه الخضيري، خلال افتتاح الملتقى العلمي الثاني، أن مقاومة الميكروبات تمثل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا متزايدًا عالميًا، معتبرة أنها أصبحت ثالث سبب رئيسي للوفاة حول العالم، وقد تؤدي إلى خسائر تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

وشددت الخضيري على أن مفهوم “الرعاية الطبية الواحدة” أصبح ضرورة ملحة، حيث تتقارب صحة الإنسان مع صحة الحيوان والبيئة، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المسؤول للمضادات في المستشفيات والمزارع والصيدليات يسهم في تفاقم الأزمة.

ودعت إلى تعزيز الجهود بين القطاعات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية والصناعية للحد من انتشار الميكروبات المقاومة، من خلال تحسين الإشراف على وصف المضادات، وتطوير نظم الترصد، مع التركيز على الأبحاث والابتكار، وتعزيز إنتاج مضادات جديدة وأدوات تشخيص حديثة.

كما نوّهت على أهمية زيادة الوعي المواطنوني بضرورة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، معتبرة أن الحفاظ على فعاليتها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.

من ناحية أخرى، لفت ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية في البلاد، الدكتور سيد جعفر، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن مقاومة الميكروبات باتت تهديدًا عالميًا خطيرًا يتطلب استجابة سريعة ومنسقة، وأنها أصبحت من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.

وشدد جعفر على أهمية تطبيق نهج الرعاية الطبية الواحدة الذي يربط صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة، مؤكدًا أن سوء استخدام المضادات في المستشفيات والصيدليات يُسهم في تفاقم الأزمة.

كما أشاد بالجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الرعاية الطبية والبرنامج الوطني، مؤكدًا أن منظمة الرعاية الطبية العالمية ستواصل دعمها للبلاد من خلال تعزيز القدرات الفنية، وتحسين نظم الترصد، وتطوير المختبرات، وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية.

وخلال الملتقى، تم استعراض خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى تكريم الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالبرنامج. كما شهد الملتقى نقاشات مثمرة بين الحضور، أسفرت عن مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل عليها كجزء من جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في المرحلة القادمة.

اخبار عدن: انطلاق أعمال الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

انطلقت في مدينة عدن، فعاليات الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي يجمع مجموعة من الخبراء والباحثين في هذا المجال الحساس. يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تثيرها ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، والتي أصبحت واحدة من أهم القضايا الصحية العالمية.

أهمية الملتقى

يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي حول مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. كما يناقش المشاركون فيه أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة من مختلف دول العالم.

الفعاليات والأنشطة

يتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات وورش العمل، حيث يشارك فيه باحثون وأطباء من مختلف التخصصات. وتتناول الجلسات مواضيع متنوعة، مثل كيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن ومناسب، وأهمية التثقيف الصحي في المواطنون للحد من الاستخدام المفرط لهذه الأدوية.

مشاركة الدول

عُقد هذا الملتقى بمشاركة دولية؛ حيث حضر ممثلون من منظمات صحية عالمية، مما يعكس أهمية الموضوع ومدى تأثيره في جميع أنحاء العالم. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول في مجال الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات.

التحديات والآفاق المستقبلية

تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات تحدياً كبيراً يواجه النظام الحاكم الصحي، وقد أقر المشاركون بضرورة تكثيف الجهود للتوعية وخطط العمل الاستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة. فقد نوّه العديد من الخبراء على أهمية تطوير حلول مبتكرة وتوجيه الأبحاث في هذا الاتجاه، مع التركيز على رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المواطنون.

خاتمة

ختاماً، فإن الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه المشكلة العالمية. إنه يمثل فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الفعالة وتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في حماية الرعاية الطبية السنةة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم في العاصمة عدن، برعاية معالي دولة رئيس الوزراء سالم عبدالله بن بريك، “الخطة الوطنية للطفولة 2026-2029” تحت شعار “الطفولة بلا حماية… مستقبل بلا أمان”.

During the inauguration ceremony, attended by esteemed Professor Abdul Nasser Ahmed Ali Al-Wali, Minister of Civil Service and Insurance, and Mr. Mohamed Mohamed Hazam Al-Ashoul, Minister of Trade and Industry, alongside numerous deputy ministers and general directors, as well as representatives of international and regional organizations and civil society, Minister Dr. Mohamed Said Al-Zahouri delivered a welcoming speech, stating, “The launch of our Child Protection Plan coincides with World Children’s Day, celebrated on November 20 each year. It serves as a global occasion to reaffirm commitment to children’s rights and enhance efforts to ensure a safe and dignified environment for every child. This is a clear message that our country is committed to protecting its children and enhancing their dignity and humanity.”

وزير الزعوري نوّه في كلمته أن حماية الطفل ليست مجرد التزام قانوني فحسب، وإنما هي أساس لبناء بلد آمن ومستقبل مزدهر، مشيراً إلى أن حماية الأطفال هي مسؤولية جماعية تتقاسمها السلطة التنفيذية والمواطنون المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وهي التزام أخلاقي وإنساني قبل أن تكون مؤسسية أو قانونية.

He explained that this plan is the result of comprehensive national efforts, prepared by the Ministry of Social Affairs and Labour in partnership with UNICEF, along with a group of specialized academicians from the universities of Aden, Hadramout, and Taiz, and several international experts and civil society organizations. The plan aims to establish a comprehensive system for protecting children from all forms of violence, abuse, exploitation, and neglect. He pointed out that the plan is based on the principles outlined in the United Nations Charter and the text of the Convention on the Rights of the Child.

وتطرق الوزير الزعوري إلى التحديات والمواجهةات المستمرة التي تعاني منها البلاد، مما جعل الأطفال الفئة الأكثر ضعفًا وتأثراً، حيث يواجه الكثير منهم العنف والنزوح وفقدان فرص المنظومة التعليمية والرعاية الصحية. مؤكداً أن الانتهاكات التي تحدث بحق الطفولة في بعض المناطق تُعتبر كارثة إنسانية بكل المقاييس، وتتطلب من الجميع مضاعفة الجهود وزيادة مستوى الاستجابة الوطنية والدولية لحماية هذا الجيل.

Regarding the goals of the plan, وزير الزعوري نوّه أنها تحتاج إلى تمويل قريب من (351) مليون دولار لتلبية احتياجات (20%) فقط من الأطفال المحتاجين لخدمات حماية الطفل، والذي يُعادل حوالي (504) ألف طفل، بالإضافة إلى بناء قدرات نحو (27) ألف من الكوادر الوطنية في القطاعات المختلفة ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، قدم معاليه الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد هذه الخطة من كوادر الوزارة والفريق الفني، والشركاء في السلطة التنفيذية والمنظمات الأممية والدولية، وخاصة منظمة اليونيسف، وكل من دعم وساهم في إنجاز هذا العمل الكبير من أجل بلاد تحتضن أطفالها، وتحمي أحلامهم، وتبني مستقبلهم بالأمل والسلام.

تقدم “الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م”، التي تركز على (12) محافظة هي: (عدن، حضرموت الساحل، حضرموت الصحراء، الضالع، لحج، الحديدة، شبوة، تعز، المهرة، أبين، مأرب، أرخبيل سقطرى)، رؤية شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل.. تهدف إلى تحقيق أهدافها السبعة الاستراتيجية عبر مجموعة من التدخلات التي تغطي الجوانب القانونية والمعرفية، والكوادر الوطنية، والخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وبدائل الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيكلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطويرها.

كما ألقت الدكتورة سحر حجازي، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العاصمة عدن، كلمة عبّرت فيها عن سعادتها بإطلاق الخطة، وامتنانها للحكومة اليمنية على الجهود المخلصة المبذولة في خدمة اليمنيين، وخاصة النساء والأطفال، مقدمة شكرها للفريق الفني للوزارة والوزارات المعنية، والشركاء من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المواطنون المدني التي ساهمت في إعداد الخطة.

هذا، وشهد الحفل عرضاً وشرحاً واسعاً للخطة وأهدافها، كما تم تكريم منظمة اليونيسف والفريق الفني الوزاري، وقدمت زهرات من الأطفال لوحة فنية استعراضية نالت إعجاب الحاضرين.

اخبار عدن: وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 تحت شعار “الطفولة أمانة”

في خطوةٍ مهمة تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية تجاه حقوق الطفل، دشّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن الخطة الوطنية لحماية الطفل للأعوام 2026–2029، تحت شعار “الطفولة أمانة”. يأتي هذا التطور في سياق الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الطفولة وتعزيز حقوق الأطفال في البلاد، خاصةً في ظل التحديات الماليةية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون اليمني.

أهداف الخطة الوطنية

تهدف الخطة الجديدة إلى توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال من خلال مجموعة من المحاور القائدية:

1. حماية الأطفال من جميع أشكال العنف: العمل على تقليل الأضرار النفسية والجسدية التي قد يتعرض لها الأطفال، وتعزيز القوانين التي تجرم جميع أنواع العنف ضدهم.

2. تعزيز المنظومة التعليمية الجيد: التركيز على تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير المناهج والبيئة الدراسية المناسبة، لضمان حصول كل طفل على حقه في المنظومة التعليمية.

3. التأهيل الاجتماعي والنفسي: تقديم الدعم والمساندة للأطفال الذين عانوا من آثار النزاعات والحروب، من خلال برامج التأهيل الاجتماعي والنفسي.

4. تشجيع التوعية المواطنونية: نشر الوعي بين الأسر والمواطنونات المحلية حول حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم.

مكونات الخطة التنفيذية

تضمنت الخطة مجموعة من الأنشطة التنفيذية، منها:

• تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين في مجال رعاية الأطفال.
• تطوير التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الطفل.
• إطلاق حملات توعوية تستهدف الأهل والمواطنون لزيادة الوعي بأهمية حماية الأطفال.

التحديات المستقبلية

رغم الجهود المبذولة، تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية تحديات كبيرة في تنفيذ الخطة، مثل:

• الأوضاع الماليةية الصعبة وقلة الموارد المالية.
• تفشي الأمية في بعض المناطق، ما يؤثر على قدرة الأسر على توفير احتياجات أطفالهم.
• النزاعات المسلحة المستمرة التي تعيق تنفيذ البرامج بشكل فعال.

أهمية الشراكة المواطنونية

تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة مع المواطنون المدني، حيث تشجع كافة الأطراف على المشاركة في تعزيز حقوق الطفل وتقديم الدعم الضروري لتحقيق أهداف الخطة.

ختاماً، تعد هذه الخطة خطوة هامة نحو بناء مستقبل آمن ومستدام للأطفال في اليمن، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوقهم والاعتناء برفاهيتهم في جميع الظروف.

في إطار سلسلة الورش العلمية المخصصة لتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي، قامت كلية الحقوق بتنظيم ورشة علمية تدريبية صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025م، بعنوان: “التقييم والتحسين المستمر كمعيار للاعتماد الأكاديمي”، تحت رعاية رئيس الجامعة.

أ.د. الخضر ناصر لصور، وبإشراف مباشر من عميد الكلية أ.مشارك د. محمد صالح محسن، وبحضور عميد الكلية ونائبه لشؤون الطلاب د. جهاد باسردة، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت المحاضرة التي قدّمها د. منير محمد أحمد الصلوي آليات قياس مخرجات التعلم، ودور المعلومات في دعم قرارات التطوير، وأهمية تبني ثقافة التحسين المستمر في رفع مستوى الأداء الأكاديمي.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود عمادة الكلية نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس في القانون.

كما شهدت الورشة تفاعلاً ونقاشاً مثمراً بين الحاضرين حول موضوع الورشة، بما يتلاءم مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي وسوق العمل.

اخبار عدن: كلية الحقوق تقيم ورشة علمية حول التقييم والتحسين المستمر كمعيار للاعتماد

أقامت كلية الحقوق بجامعة عدن ورشة علمية متخصصة حول موضوع “التقييم والتحسين المستمر كمعيار للاعتماد”، حيث تم التطرق لمفهوم الاعتماد الأكاديمي وأهميته في تعزيز جودة المنظومة التعليمية الجامعي.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعزيز مفهوم التقييم الذاتي في المؤسسات الأكاديمية، وتهيئة الطلبة والهيئة التدريسية للمعايير المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية للاعتماد. كما تسلط الضوء على أهمية التحسين المستمر في البرامج الأكاديمية لضمان تقديم المنظومة التعليمية بكفاءة وفاعلية.

محاور الورشة

تضمن البرنامج عدة محاور رئيسية منها:

1. التعريف بالتقييم الأكاديمي: حيث تم استعراض مفهوم التقييم وأهم الأساليب المستخدمة لتقييم مستوى المنظومة التعليمية.

2. معايير الاعتماد: شرح المعايير العالمية للاعتماد الأكاديمي وكيفية تطبيقها داخل المؤسسات المنظومة التعليميةية.

3. استراتيجيات التحسين المستمر: تناول الاستراتيجيات المناسبة التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية.

4. التفاعل والمشاركة: أُتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات، مما عزز من فعالية الورشة.

المشاركون

شهدت الورشة حضور مجموعة من أساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا، مما يبرز أهمية الموضوع في تطوير العملية المنظومة التعليميةية وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية. كما شارك عدد من الخبراء في مجال المنظومة التعليمية العالي، وقدّموا مداخلات غنية تساهم في إثراء النقاش.

النتائج والتوصيات

اختتمت الورشة بتوصيات متعددة، منها:

• تعزيز ثقافة التقييم الذاتي في الكلية.
• إنشاء لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة.
• تنظيم ورش عمل إضافية لتوسيع نطاق المعرفة حول معايير الاعتماد.

الخاتمة

تُعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق جودة المنظومة التعليمية في كلية الحقوق بجامعة عدن، حيث تساهم في تحسين الأداء الأكاديمي ورفع مستوى المنظومة التعليمية. إن تعزيز التقييم والتحسين المستمر يعدّ ضرورة ملحة لضمان الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية المرجوة.

في صباح يوم السبت، أجرى الزميل نضال فارع لقاءً موسعاً مع معالي وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الإشول في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن. حيث استعرض الوزير مستجدات العمل في الوزارة وخططها المستقبلية، قبل الانتقال لمناقشة الاستعدادات الجارية لإقامة الملتقى السوري اليمني للاستثمار، المقرر عقده في العاصمة السورية دمشق خلال شهر يناير من السنة المقبل.

أوضح الوزير الإشول خلال اللقاء أن الملتقى يمثل خطوة اقتصادية هامة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة، والتجارة، والخدمات، وإعادة إحياء العلاقات الماليةية بين دمشق وعدن بعد فترة طويلة من التوقف.

نوّه الإشول أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء الترتيبات النهائية للوفد اليمني الذي سيشارك في الملتقى، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات ورجال الأعمال قد أبدوا رغبتهم في المشاركة، كونه يمثل فرصة لتعزيز الوجود الماليةي لليمن في المحافل الإقليمية.

وقدّم الوزير تصريحاً خاصاً لمؤسسة عدن الغد للإعلام، حيث شدد على أهمية دور الإعلام في مواكبة الفعاليات الماليةية الكبرى، ودعم جهود السلطة التنفيذية في بناء شراكات خارجية تسهم في تحريك عجلة المالية الوطني.

اخبار عدن: عدن الغد تلتقي وزير الصناعة والتجارة لبحث ترتيبات الملتقى السوري اليمني

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الماليةي والتجاري بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، اجتمعت صحيفة “عدن الغد” مع وزير الصناعة والتجارة اليمني لمناقشة تفاصيل الملتقى السوري اليمني المزمع إقامته قريبًا في مدينة عدن.

أهمية الملتقى

يعتبر الملتقى السوري اليمني منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتكثيف التنمية الاقتصاديةات المشتركة. ومن المتوقع أن يُسهم الملتقى في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز المالية المحلي.

محاور اللقاء

خلال اللقاء، تم بحث عدة محاور رئيسية تتعلق بتنظيم الملتقى، حيث نوّه الوزير على أهمية التحضيرات اللازمة لإنجاح هذه الفعالية، مشددًا على ضرورة وجود برامج عمل واضحة تتضمن ورش عمل ومحاضرات تتناول مختلف جوانب التعاون بين البلدين.

كما تم مناقشة أهمية مشاركة الشركات السورية في هذا الحدث، حيث من المتوقع أن يجتمع عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين لتبادل الخبرات وخلق شراكات جديدة.

دعم السلطة التنفيذية

أعرب الوزير عن دعم السلطة التنفيذية اليمنية لهذا الملتقى، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الفعالية. كما نوّه على أهمية الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في عدن لضمان انسيابية الأعمال والفعاليات.

دور الإعلام

وفي ختام اللقاء، نوّهت صحيفة “عدن الغد” على دورها كمؤسسة إعلامية في تغطية هذا الحدث المهم، ودعمها لجهود تعزيز التعاون بين اليمن وسوريا، متمنيةً أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة في دعم المالية الوطني.

الملتقى السوري اليمني يُعتبر خطوةً مهمة نحو تعزيز الروابط التجارية والماليةية بين اليمن وسوريا، ويعكس الإرادة القوية للطرفين في تحقيق التنمية المستدامة.

عدن – محمد القادري:

أطلق مدير عام مديرية المنصورة في العاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم “الأحد”، العمل في مشروع إنشاء دوار بئر فضل، الذي تم تمويله من قبل مؤسسة السعيد للسيراميك، تحت إشراف قطاع التحسين بصندوق النظافة بعدن.

وخلال التدشين، و بحضور مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق في المديرية، المهندس رأفت كوكني، استمع الداؤودي من نائب المدير السنة لشؤون التحسين بصندوق النظافة بعدن، سالمين علوي، إلى مستجدات العمل في المشروع، والذي يتضمن تسوية مساحة الدوار، وإنشاء سياج حديدي، بالإضافة إلى تركيب برادورات ورصف أجزاء واسعة منها بأحجار الأنترلوك، وكذلك إنشاء أحواض للتجميل ومساحات خضراء من العشب الصناعي، وتركيب أعمدة إنارة، بالإضافة إلى تصميم مجسم مركزي في الدوار، الذي يمتد على مساحة “2000” متر مربع.

وشدد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، على أهمية تنفيذ المشاريع التحسينية مثل هذه، والتي تأتي في إطار التنسيق المستمر والتعاون الفعال بين القطاعين السنة والخاص، بهدف إبراز الجوانب الجمالية وإعادة الحياة والمظهر الحضاري للمديرية، تجسيداً لتوجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس.

وأعرب الداؤودي عن تقديره لدور رجال المال والأعمال والمستثمرين وغيرهم من القطاع الخاص، في دعمهم ومساندتهم لجهود السلطة المحلية في مديرية المنصورة، لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات متعددة، وخاصة مشاريع تعزيز الجوانب الجمالية للمديرية.

اخبار عدن: مدير عام المنصورة يدشن العمل في مشروع إنشاء دوار بئر فضل

في خطوة جديدة نحو تحسين البنية التحتية في مدينة عدن، دشن مدير عام مديرية المنصورة، الأستاذ محمد عمر البري، العمل في مشروع إنشاء دوار بئر فضل. هذا المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة السير في المنطقة.

أهمية المشروع

تعتبر منطقة بئر فضل من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة، مما يتطلب وجود حلول فعالة لتنظيم السير. يتضمن مشروع إنشاء الدوار تصاميم حديثة تهدف إلى تسهيل مرور المركبات، مما يسهم في تقليل حوادث السير وزيادة السلامة المرورية.

تصريحات مدير عام المنصورة

خلال حفل التدشين، أعرب مدير عام المنصورة عن أهمية هذا المشروع في تحسين جودة الحياة للسكان. وقال: “إننا نعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنون، ونعمل على توفير كل ما يلزم لضمان نجاحها”. كما لفت إلى أن المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان ويعزز من التنمية المحلية.

دور المواطنون المحلي

أوضح البري أن مشروع إنشاء دوار بئر فضل يستند إلى تفاعل المواطنون المحلي، حيث تم أخذ آراء المواطنين بعين الاعتبار خلال مراحل التخطيط. ونوّه أن المحافظة تسعى دائمًا لمعرفة احتياجات المواطنين والتفاعل مع مدعاهم.

الجدول الزمني للمشروع

من المتوقع أن يستغرق العمل في مشروع دوار بئر فضل عدة أشهر، حيث يعمل فريق مكون من مهندسين ومختصين لضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. تم تخصيص ميزانية جيدة لهذا المشروع لضمان تقديم ما يلزم من مواد وأدوات.

خاتمة

إن مشروع إنشاء دوار بئر فضل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير مدينة عدن وتلبية احتياجات سكانها. يواصل مدير عام المنصورة وفريقه العمل بجد لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحسين نوعية الحياة للسكان، مما يشير إلى التزام السلطة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. مع تنفيذ ذلك المشروع، يأمل الجميع في رؤية نتائج إيجابية تؤثر على حياتهم اليومية.