عقد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية اليوم الأول لاجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن بعد إعادة تشكيله، برئاسة معالي الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، محافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني، وبمشاركة أعضاء المجلس. تأتي هذه الخطوة في إطار الرغبة في تفعيل دور المعهد وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع المصرفي.

خلال الاجتماع، تم إقرار الهيكل الإداري للمعهد بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية، وهو ما يعزز الحوكمة المؤسسية ويؤسس لأسس العمل الإداري والمالي وفقاً لمعايير حديثة تلبي احتياجات التطوير المؤسسي.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية السنةة للتدريب، حيث تم وضع خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكادر المصرفي في مصارف الجمهورية، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية على مواجهة التحديات الحالية.

ونوّه الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات، ويساعد في بناء كوادر مصرفية مؤهلة تتمكن من مواكبة التطورات في القطاع المالي والمصرفي.

وشدد مجلس الإدارة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، مما يعزز من دور المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية ويساهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

اخبار عدن: مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية يعقد أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله

عُقد في مدينة عدن، الاجتماع الأول لمجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، وذلك بعد عملية إعادة تشكيله التي جرت مؤخرًا. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم في المجلس، حيث تناولوا العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد.

رعاية الدولة ودعم المؤسسات المنظومة التعليميةية

أوضح المدير الجديد للمعهد خلال الاجتماع أهمية دعم الدولة للمؤسسات المنظومة التعليميةية والمصرفية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ونوّه على أهمية تنمية مهارات السنةلين في القطاع المصرفي لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

أهداف ورؤية جديدة

وأوضح الأعضاء في الاجتماع أن المعهد سيعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المصرفية. كما تم مناقشة الحاجة إلى تحديث المناهج الدراسية لتتناسب مع المتغيرات السريعة التي يشهدها عالم المال والأعمال.

التحديات والفرص

تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة، مثل انخفاض مستوى الثقة لدى المستثمرين وتقديم الخدمات. كما تم التأكيد على أهمية استغلال الفرص المتاحة للنمو والتوسع، بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة في الخدمات المصرفية.

المستقبل المشرق

في ختام الاجتماع، عبّر الأعضاء عن تفاؤلهم بمستقبل المعهد ودوره المحوري في تطوير القدرات المصرفية في البلاد. ونوّهوا على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

يعتبر معهد الدراسات المصرفية من المؤسسات الرائدة في تأهيل الكوادر المصرفية، ويسعى جاهدًا لتحقيق تطلعات القطاع المالي والمصرفي في اليمن.

استقبل وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، سعادة جانيت سيبين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود التنموية والخدمية في المدينة.

واستعرض المحافظ شيخ، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المهندس غسان الزامكي، ومدير إدارة النساء بديوان عام المحافظة اشتياق محمد سعد، الوضع السنة في العاصمة عدن والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في مختلف المجالات، مؤكدًا على رغبة قيادة المحافظة في توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وثمّن المحافظ شيخ الدعم الذي تقدمه مملكة هولندا للعاصمة عدن في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا قطاع المياه، من خلال تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين فعالية نظام المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية، مما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويخفف من معاناتهم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك دعم مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز برامج التنمية المستدامة، وبناء القدرات المؤسسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التعافي والاستقرار في العاصمة عدن.

وفي ختام اللقاء، نوّهت السفيرة الهولندية حرص حكومة بلادها على دعم الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن، مشيدة بمستوى التعاون القائم مع السلطة المحلية في عدن، ومبدية استعدادها لتعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم في عدة قطاعات ذات أولوية، مما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان.

كما أشادت السفيرة بجهود قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن لتحقيق الاستقرار وعدم الانجرار وراء المواجهةات السياسية والجهوية، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من فرص نجاح المشاريع التنموية ويهيئ بيئة ملائمة لعمل المنظمات الدولية والشركاء الدوليين.

حضر اللقاء مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً المهندس فتحي السقاف، ومستشار المحافظ رضا حاجب، ومديرة تنمية الإيرادات ريدان عبده إسماعيل.

اخبار عدن: المحافظ عبد الرحمن شيخ يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز دعم التنمية في العاصمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية في العاصمة عدن، التقى المحافظ عبد الرحمن شيخ بالسفيرة الهولندية في اليمن. وجاء اللقاء في إطار سعي المحافظة لجذب المزيد من التنمية الاقتصاديةات والمشاريع التي تساهم في إعادة إعمار المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

أهداف الزيارة

تركزت المناقشات حول سبل تعزيز الدعم التنموي من هولندا إلى عدن، حيث نوّه المحافظ شيخ على أهمية هذا التعاون في مجالات متعددة مثل المنظومة التعليمية، والرعاية الطبية، والبنية التحتية. وأوضح أن هذه المجالات تعد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في العاصمة.

المشاريع المحتملة

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من المشاريع التي يمكن أن تستفيد من الدعم الهولندي، مثل مشاريع تطوير المياه والصرف الصحي، وتحسين نظام الكهرباء، بالإضافة إلى دعم الزراعة والتنمية الماليةية. وقد نوّهت السفيرة الهولندية استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والمالي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

تعزيز العلاقات الثنائية

كما تم التطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وهولندا، حيث نوّهت السفيرة على أهمية تعزيز روابط التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن هولندا لديها خبرات واسعة في مجالات عدة يمكن أن تستفيد منها عدن. واعتبرت أن هذا التعاون يمكن أن يكون نموذجاً لشراكة فعالة بين الدول في مجالات التنمية.

آفاق المستقبل

اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون، وضرورة الاهتمام بتعزيز التنمية في عدن. وأعرب المحافظ عبد الرحمن شيخ عن تفاؤله بمستقبل العاصمة وإمكانية تحقيق إنجازات تنموية ملموسة من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين.

ختام

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تمر به العاصمة عدن، إذ تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة في مختلف المجالات. ويعتبر هذا اللقاء خطوة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يسهم في استقرار المدينة وازدهارها.

استقبل مدير عام مديرية المعلا، الأستاذ عبدالرحيم الجاوي، اليوم الموسيقار أحمد صالح بن غودل، مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن، حيث تم تناول مجموعة من القضايا ذات الصلة بإنعاش العمل الثقافي والفني في المديرية.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية إعادة تفعيل الفرق الفنية، بما في ذلك فرقة الأكروبات التابعة للمكتب، من خلال الانتهاء من المرحلة النهائية لإعادة تأهيل صالة الأكروبات بحافون، واستلامها من المقاول، ثم تسليمها للفرق لبدء التدريبات كما كان في السابق، مما يساهم في استعادة المكتب لمكانته المشرقة واستعادة دوره الرائد في الساحة الثقافية والفنية.

كما تناول النقاش سبل دعم الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة، بما في ذلك الخطوات الأولية لتأسيس فرقة كورال أطفال المعلا، واكتشاف المواهب الشابة من أبناء المديرية، مما يعزز الهوية الثقافية لمدينة عدن بشكل عام، ولمديرية المعلا بشكل خاص، ويساهم في إحياء تراثها الإبداعي.

حضر اللقاء:

الأخ نزار القيسي… مدير العلاقات السنةة والإعلام بمكتب الثقافة بعدن، والأخت أمل أحمد محمد اليافعي مديرة مكتب الثقافة بمديرية المعلا، والأخ أنيس حمود… مدير إدارة الصيانة بمكتب الثقافة عدن.

اخبار عدن: الموسيقار بن غودل والجاوي يناقشان تنشيط العمل الثقافي والفني في مديرية المعل

في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني في مدينة عدن، اجتمع الموسيقار المعروف بن غودل والفنان الجاوي في لقاء مثمر ناقشا فيه سبل تنشيط العمل الثقافي والفني في مديرية المعل.

أهمية اللقاء

جاءت هذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث يسعى الفنانون والمثقفون إلى إعادة إحياء النشاطات الفنية التي تعكس تراث وثقافة اليمن. وقد تناول اللقاء مجموعة من الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الفنون الشعبية وتعزيز دورها في المواطنون.

مقترحات التعاون

ناقش بن غودل والجاوي خلال الاجتماع إمكانية إقامة ورش عمل فنية تستهدف الفئة الناشئة بهدف تعليمهم المهارات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات ثقافية تعكس تنوع التراث الفني في عدن. كما نوّهوا على أهمية تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز العمل الثقافي والفني.

دور الموسيقيين في تعزيز الثقافة

لفت بن غودل إلى دور الموسيقيين في التعبير عن قضايا المواطنون من خلال الفنون. وأضاف أن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي وسيلة جمالية للتواصل والتعبير. من جانبه، أوضح الجاوي أهمية الفنون البصرية والمسرحية في تشكيل ثقافة المواطنون، وضرورة دعم الفنانين المحليين.

ختام اللقاء

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستمرار في هذه الشراكة الفنية، ودعوة جميع المهتمين بالمجال الثقافي والفني للعمل سوياً من أجل إحداث تغيير إيجابي في مديرية المعل. كما دعا كل من بن غودل والجاوي الجميع للمشاركة في الفعاليات القادمة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

بهذه المبادرات، يبقى الأمل معقوداً على تجديد الحياة الثقافية والفنية في عدن، مما يعكس قوة الإبداع الفني في مواجهة التحديات.

نُظمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية «صُنع محلياً بفخر»، جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «المالية الأزرق في اليمن.. استثمار مستدام لثروات البحر»، برئاسة الدكتور سيف علي مقبل، مدير مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

وشارك في الجلسة الأستاذ أنور صالح السعدي، مدير عام الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والمهندس أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والتفتيش بالوزارة في عدن، حيث تم استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير قطاع المالية الأزرق وزيادة الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.

تناولت الجلسة، بمشاركة عدد من المختصين وصنّاع القرار في القطاع البحري، أهمية تبني مفهوم المالية الأزرق كخيار استراتيجي لتحقيق التعافي الماليةي في اليمن، وذلك من خلال الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوّه المتحدثون في مداخلاتهم على ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تستند إلى تقييم علمي دقيق للموارد البحرية، وتحدد أولويات التنمية الاقتصادية والقطاعات الواعدة، مع تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يتلاءم مع المتغيرات ويعزز بيئة التنمية الاقتصادية.

وشددت الجلسة على ضرورة تطوير البنية التحتية البحرية، من خلال تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتحديث الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة حديثة لإدارة المصائد السمكية والحد من الصيد الجائر، مما يضمن استدامة الموارد وحمايتها للأجيال المقبلة.

ولفتت المخرجات إلى الحاجة لدعم الصناعات التحويلية السمكية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وربطها بسلاسل إمداد حديثة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الاستقرار الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ونوّهت التوصيات على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي، وتشجيع التنمية الاقتصادية في السياحة البحرية والمشاريع الصغيرة في المواطنونات الساحلية، لما له من تأثير فعال على تنشيط المالية المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وانتهت الجلسة بالتأكيد على أن نجاح المالية الأزرق في اليمن يعتمد على استدامة الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات من المصدر إلى المستهلك، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

اخبار عدن: جلسة نقاشية تبحث آفاق المالية الأزرق وتعزز فرص التنمية الاقتصادية البحري

عُقدت في مدينة عدن جلسة نقاشية هامة تناولت موضوع المالية الأزرق وأثره على تعزيز فرص التنمية الاقتصادية البحري في المنطقة. وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المختصين والمستثمرين والمهتمين بالقطاعات البحرية، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تحقيق استفادة قصوى من الموارد البحرية.

أهداف الجلسة النقاشية

ركزت الجلسة على عدة محاور رئيسية تتعلق بالمالية الأزرق، والذي يُعنى بالتنمية الاقتصادية في الموارد البحرية والمائية بشكل مستدام. من بين الأهداف تلك، تعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع في دعم المالية المحلي وخلق فرص عمل جديدة. كما تم استعراض بعض التجارب الناجحة في الدول المجاورة وكيف يمكن تطبيقها في عدن.

المحاور القائدية للنقاش

1. تعريف المالية الأزرق:
   تم تعريف المالية الأزرق كونه يعكس استراتيجيات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة البحرية من خلال الاستخدام الفعال للمصادر المائية.

2. فرص التنمية الاقتصادية:
   تناول النقاش فرص التنمية الاقتصادية المتاحة في عدن، بما في ذلك الصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية. ونوّه المشاركون على أهمية جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق التنمية المستدامة.

3. التحديات المتواجدة:
   لفت المشاركون إلى التحديات التي تواجه المالية الأزرق في عدن، مثل التلوث البحري، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والحاجة إلى تعزيز القوانين والأنظمة البحرية.

4. التعاون والشراكات:
   تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يلعب التعاون دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة.

خلاصة الجلسة

اختتمت الجلسة النقاشية بالتأكيد على ضرورة توفير دعم أكبر لقطاع المالية الأزرق في عدن، أسوةً بالدول التي استطاعت أن تحقق نجاحات ملحوظة في هذا المجال. كما تم التأكيد على أهمية المؤتمرات والندوات المستقبلية لزيادة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، من أجل تعزيز دور البحر كمصدر رئيسي للموارد وفرص التنمية الاقتصادية.

تعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية نحو مستقبل يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز النشاط الماليةي في عدن.

افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، الجلسة النقاشية الخامسة حول المياه والطاقة والاستدامة البيئية، والتي أُقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية (صُنع محلياً بفخر) تحت شعار (ابتكار وتكنولوجيا نحو اقتصاد أخضر).

نوّه الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديًا معقدًا يتمثل في زيادة الطلب على المياه والطاقة مقابل تراجع الموارد الطبيعية وارتفاع مستويات الضغط البيئي، مشيرًا إلى أن العاصمة المؤقتة عدن تعاني من أزمة حادة في توافر الموارد وضعف البنية التحتية لشبكات المياه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لوضع خطط استباقية تعتمد على الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية المياه، مشيراً إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مجموعة من الأحواض القائدية، بما في ذلك دلتا تبن وأبين ووادي حجر بمحافظة حضرموت.

ونوّه الشرجبي عزم الوزارة على التحول نحو الطاقة المستدامة كخيار أساسي لتقليل الانبعاثات وضمان استقرار الإمدادات، لافتًا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة بلغ حوالي 20 ميجاوات على المستوى الوطني.

وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية التنمية الاقتصادية في أنظمة القياس والرصد لدعم اتخاذ القرار وتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بالمخاطر، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشراكة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وبناء القدرات الوطنية واحتضان الابتكار في مجالات المياه والطاقة.

اخبار عدن: وزير المياه والبيئة يفتتح جلسة نقاشية حول المياه والطاقة والاستدامة البيئية

افتتح وزير المياه والبيئة في اليمن، الوزير عبدالرحمن غانم، جلسة نقاشية هامة اليوم في عدن، تركزت على مواضيع حيوية تتعلق بالمياه والطاقة والاستدامة البيئية. وقد حضر الجلسة عدد من الخبراء والباحثين والشخصيات السنةة المعنية بالشؤون البيئية والطاقة في البلاد.

أهمية الجلسة

تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه عدن تحديات كبيرة تتعلق بالموارد المائية والطاقة. حيث يعاني سكان المدينة من نقص حاد في المياه، بالإضافة إلى تدهور البيئية نتيجة التغيرات المناخية والنشاطات البشرية.

مواضيع النقاش

تناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، منها:

1. تطوير مصادر المياه: تم مناقشة سبل تعزيز إدارة الموارد المائية والتقنيات الحديثة المستخدمة لتحسين كفاءة استخدام المياه.

2. الطاقة المتجددة: تم تسليط الضوء على أهمية استخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لتخفيف الضغوط على الشبكات الكهربائية التقليدية، والاستفادة من الشمس والرياح التي تُعد مصادر غير محدودة للطاقة.

3. الاستدامة البيئية: تم التأكيد على ضرورة العمل نحو تحقيق استدامة بيئية تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتلاءم بين التنمية الماليةية وحماية البيئة.

المبادرات المستقبلية

على الرغم من التحديات، أبدى الوزير غانم تفاؤله بوجود إمكانيات كبيرة لتحسين الوضع، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام الجلسة، دعا الوزير جميع المشاركين إلى العمل بروح الفريق الواحد للتوصل إلى حلول فعّالة ومستدامة، تعزز من قدرة عدن على مواجهة تحدياتها المائية والطاقة.

خلاصة

تُعتبر هذه الجلسة النقاشية خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية شاملة لمستقبل عدن، حيث يجتمع الجميع تحت سقف واحد لمناقشة قضايا جوهرية تمس حياة المواطنين، مما يبرز أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

ترأس وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بوضع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية العالي رقم (13) لسنة 2010م، لمناقشة الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لتطوير نظام المنظومة التعليمية العالي.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المنظومة التعليميةية الدكتور خالد باسليم وأعضاء اللجنة، نوّه الوزير نعمان أهمية إصدار اللائحة التنفيذية، كونها تعتبر أداة تنظيمية لتفسير النصوص القانونية وحل مشاكل الغموض والقصور، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد على الحاجة إلى صياغة إطار تكاملي يحدد العلاقة بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الأهلية، لمنع تداخل الاختصاصات وتوحيد الجهود الهادفة إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية العالي.

وأوصى الوزير بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المتميزة في تشريعات المنظومة التعليمية العالي، والعمل على ملاءمتها مع السياق الوطني والتشريعات الحالية، لضمان إعداد لائحة حديثة تلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

كما أقر الاجتماع تقسيم أعمال اللجنة إلى ثلاث مجموعات عمل متخصصة، تركز على محاور قانون المنظومة التعليمية العالي والمجلس الأعلى، وقانون الجامعات الأهلية والخاصة، وقانون مجلس الاعتماد الأكاديمي، مع التأكيد على توحيد مسميات الاعتماد وتوضيح إجراءات منح التراخيص والفترات الزمنية اللازمة لتصحيح أوضاع الجامعات المتوقفة، وفق ضوابط قانونية واضحة.

واختتم الاجتماع بإقرار جدول زمني مكثف لاستكمال أعمال اللجنة، على أن يتم في الاجتماع المقبل استعراض مخرجات فرق العمل، تمهيداً لاستكمال إعداد المسودة النهائية ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار عدن: الوزير نعمان يترأس اجتماعًا لمناقشة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية

اجتمع وزير المنظومة التعليمية في السلطة التنفيذية اليمنية، الدكتور عطاالله نعمان، صباح يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة الأطر اللازمة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية الجديد.

أهمية القانون

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي السلطة التنفيذية لتعزيز وتطوير قطاع المنظومة التعليمية في البلاد، حيث يعتبر قانون المنظومة التعليمية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الجودة المنظومة التعليميةية وتحسين بيئة التعلم. يهدف القانون إلى وضع أسس متينة للتعليم وتحقيق العدالة المنظومة التعليميةية لجميع الطلاب في جميع محافظات اليمن.

مواضيع النقاش

تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور القائدية، من بينها:

1. تحديد الأهداف المنظومة التعليميةية: تم مناقشة الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية وتحسين كفاءة المعلمين.

2. آليات التنفيذ: بحث المشاركون سبل وآليات تنفيذ اللائحة بشكل فعال، وكيفية تطبيقها على مستوى المدارس والمراكز المنظومة التعليميةية.

3. تأهيل المعلمين: ركز الاجتماع على ضرورة تأهيل وتدريب المعلمين لضمان مستوي المنظومة التعليمية المطلوب وتحسين نتائج الطلاب.

4. التعاون مع الجهات المعنية: تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة المنظومة التعليمية والمواطنون المدني والقطاع الخاص لدعم عملية المنظومة التعليمية وتوفير الموارد اللازمة.

تصريحات الوزير

في كلمته خلال الاجتماع، أوضح الدكتور نعمان أن “إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطة التنفيذية في تطوير المنظومة التعليمية”، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع.

الخاتمة

تؤكد هذه الاجتماعات على أهمية المنظومة التعليمية كمفتاح للتنمية المستدامة في اليمن، وضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة. من المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية في تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب في البلاد.

استقبل الدكتور فهد العلوي، مدير عام مستشفى الأمراض النفسية، في مكتبه صباح اليوم الدكتور علي البيتي، مسؤول الرعاية الطبية بمنظمة كير.

تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره الأستاذ حامد فيصل، مدير إدارة التمريض، العديد من المساعدات والتدخلات الصحية التي تقدمها المنظمة للمستشفى.

عبّر المدير السنة عن شكره وتقديره للقائمين على منظمة كير، مثنياً على الجهود المبذولة في دعم المستشفى ونزلائه في مختلف المجالات، آملاً أن تستمر هذه الجهود وأن يتم التدخل والمساندة للمستشفى في المستقبل.

من جهته، أفاد الدكتور البيتي أن منظمة كير تولي اهتماماً خاصاً بالمستشفى وتعتبره دائماً من المستشفيات الأكثر احتياجًا لدورها المحوري والريادي. وقد قمنا بعمل دراسة ورفعناها للمانحين لإعادة تأهيل العديد من المرافق والعنابر، وذلك ضمن دراسة متكاملة لإعادة ترميم البنية التحتية للمستشفى بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة كير قدمت العديد من المساهمات والتدخلات الصحية في المستشفى، كان آخرها إعادة تأهيل وترميم قاعتين دراسيتين وتزويدهما بالتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى ترميم مختبر المستشفى وتزويده بجهاز حديث لفحص CBC.

*من عبدالله المزجاجي

اخبار عدن: مدير عام مستشفى الأمراض النفسية يلتقي مسؤول الرعاية الطبية في منظمة كير

عُقد مؤخراً اجتماع مهم في مدينة عدن بين مدير عام مستشفى الأمراض النفسية، الدكتور فيصل الشعيبي، ومسؤول الرعاية الطبية في منظمة كير، السيد محمد إبراهيم. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات والموارد لمواجهة التحديات الصحية.

أهداف الاجتماع

تمحورت أهداف الاجتماع حول تعزيز خدمات الرعاية الطبية النفسية في المنطقة، مع التركيز على كيفية تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. كما تناول النقاش سبل تعزيز البرامج التوعوية حول الأمراض النفسية وسبل التعامل معها، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد.

أهمية التعاون

نوّه الدكتور الشعيبي خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحسين الوضع الصحي النفسي في عدن. وأوضح أن دعم منظمة كير يمكن أن يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمستشفى، مثل الأدوية والموارد البشرية المدربة.

خطط مستقبلية

استعرض اللقاء الخطط المستقبلية التي تركز على تطوير برامج صحية متكاملة تشمل التوعية والتثقيف المواطنوني حول أهمية الرعاية الطبية النفسية. كما تم الاتفاق على إجراء دراسات ميدانية لتقييم احتياجات المواطنون وتصميم برامج تدخل تتناسب مع تلك الاحتياجات.

خاتمة

يمثل هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية النفسية في عدن، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية المحلية والدولية لتلبية احتياجات المواطنون. من المتوقع أن تسفر هذه الشراكات عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على مرضى الرعاية الطبية النفسية وعائلاتهم في المنطقة.

وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، مكتب الأشغال السنةة والطرق، ممثلاً بمديره السنة المهندس وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا الأستاذ عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني المهددة بالسقوط، ورفع تقرير شامل يتضمن تقييم لحالتها الإنشائية، تمهيداً لإيجاد حلول مناسبة.

نوّه المحافظ شيخ، خلال اجتماع حضره وكيل المحافظة لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً المهندس فتحي السقاف، أن هذا الملف رغم عدم كونه ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه الوثيق بسلامة المواطنين يستدعي التدخل السريع واتخاذ إجراءات وقائية.

لفت المحافظ شيخ إلى أن السلطة المحلية تهدف، في هذا الإطار، إلى استخدام علاقاتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، كجزء أساسي في عمليات البناء والتنمية، للمساعدة في دعم وتمويل أنشطة الترميم والصيانة، لتعزيز جهود السلطة التنفيذية وتحقيق استجابة سريعة وفعالة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحالة المباني القديمة في بعض مديريات العاصمة، وآليات التدخل الفوري لمعالجة أوضاعها، متضمنة تحديد أولويات التدخل بناءً على درجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية شاملة تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً.

شدد المحافظ شيخ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، والتعاون بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ التدخلات وفق أعلى معايير السلامة، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين المظهر العمراني في العاصمة عدن.

اخبار عدن: محافظ عدن يُوجه بمسح وتأهيل المباني المهددة بالسقوط بدعم محلي وخاص

في خطوة تعتبر بمثابة بارقة أمل لسكان العاصمة المؤقتة عدن، وجه محافظ عدن، أحمد لملس، بتنفيذ خطة شاملة لمسح وتأهيل المباني المهددة بالسقوط في مختلف مناطق المدينة. تأتي هذه المبادرة في إطار السعي للحد من المخاطر التي يواجهها السكان بسبب تدهور الحالة الإنشائية للعديد من المباني القديمة، والتي أصبحت عرضة للسقوط في أي لحظة.

أهمية الحملة

تعد هذه الحملة من الخطوات الحيوية التي تعكس اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بحماية حياة المواطنين وتعزيز السلامة السنةة. فبفضل الدعم المحلي والخاص، سيتمكن المسؤولون من الاستعانة بخبراء في الهندسة المدنية لإجراء تقييمات دقيقة للمباني وتحديد المناطق الأكثر تضرراً.

مساهمة المواطنون المحلي

من المتوقع أن تلعب المواطنونات المحلية دوراً أساسياً في دعم هذا المشروع من خلال الإبلاغ عن المباني المهددة والإسهام بالأفكار حول كيفية تحسين البنية التحتية في أحيائهم. وبهذه الطريقة، يمكن خلق شراكة قوية بين السلطة التنفيذية والمواطنين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلامة لجميع السكان.

أصوات السكان

أعرب عدد من سكان عدن عن ارتياحهم لهذه المبادرة، حيث نوّه البعض أن العديد من المباني في أحيائهم كانت بحاجة ماسة إلى الفحص والصيانة. ولفت آخرون إلى أن الظروف الماليةية الصعبة حالت دون قيامهم بتحمل تكاليف الصيانة، مما يجعل دعم السلطة التنفيذية أمراً حيوياً.

خطوات التنفيذ

تشمل خطة المحافظ توظيف فرق متخصصة لإجراء عمليات المسح الفني للمباني، وتقديم توصيات حول أعمال الترميم اللازمة. بعد إجراء التقييمات، سيتم إبلاغ السكان بخطط التأهيل، والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ الأعمال.

خلاصة

تُمثل هذه الخطوة من قبل محافظ عدن خطوة إيجابية نحو تحسين الحياة اليومية للسكان وتعزيز سلامتهم. ومع دعم المواطنون المحلي والقطاع الخاص، تأمل السلطات أن تتمكن من إعادة تأهيل المناطق المهددة وتقليل المخاطر التي تواجه المواطنين.

نوّه المستشار سالم الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة، أن الأسواق المحلية تتمتع باستقرار ملحوظ مدعوم بإجراءات حكومية فعالة ومستدامة. وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا في السلع الأساسية ومستويات المخزون الغذائي، ما يعزز قدرة القطاع التجاري على تلبية الاحتياجات دون أي عوائق.

ولفت النائب الوالي إلى أن السلطة التنفيذية تضع استقرار الأسواق كأولوية قصوى، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لضمان سلاسة سلاسل الإمداد وتسهيل دخول السلع، خاصة المواد الغذائية الأساسية والأدوية، مما يضمن تدفقها بانتظام واستقرار.

جاء هذا في الاجتماع الذي عُقد اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس لجنة الفريق الماليةي الدكتور حسام الشرجبي وأعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي، وكذلك الوكيل الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام إدارة استقرار الأسواق ثريا النقيب، ومختصي قطاع التجارة الداخلية، لمناقشة أوضاع الأسواق ومؤشرات العرض والطلب في ضوء التغيرات المتعلقة بحركة التجارة العالمية.

وشدد نائب الوزير على أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية وإحالة مرتكبيها إلى نيابة الصناعة، بهدف تعزيز بيئة تجارية عادلة وحماية حقوق المستهلكين. ونوّه أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسات تدعم النشاط التجاري لتحقيق التوازن بين ضبط القطاع التجاري وتحفيز القطاع الخاص.

ولفت الوالي إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة لتعزيز المخزون الغذائي، تتضمن تحديد الاحتياجات الفعلية وإنشاء مخازن وصوامع حديثة، مما يمكن من التدخل الإيجابي عند الحاجة والحفاظ على استقرار الأسعار. ويشمل ذلك اعتماد آليات متابعة دورية للمخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص لرصد أي تغييرات في العرض بشكل استباقي.

من جانبه، قدم رئيس لجنة الفريق الماليةي، الدكتور حسام الشرجبي، مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع التجاري، أبرزها إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم الواردات، وتنظيم عمليات الاستيراد لتفادي أي اختلالات مستقبلية، بجانب دعم القطاع الخاص وحماية الصناعات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التوازن واستدامة النشاط التجاري.

ونوّه المواطنونون أن المؤشرات الإيجابية الحالية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المستمرة، تشكل قاعدة قوية لتعزيز الثقة في القطاع التجاري، وترسيخ حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والتجار على حد سواء.

اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يناقش مع لجنة الفريق الماليةي تعزيز استقرار الأسواق وتسهيل

في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الوضع الماليةي وتعزيز استقرار الأسواق، عقد نائب وزير الصناعة والتجارة، اجتماعًا مع لجنة الفريق الماليةي في عدن. جاء هذا الاجتماع في وقت حرج حيث تسعى البلاد للتغلب على التحديات الماليةية الكبيرة التي تواجهها.

أهمية الاجتماع

تناول الاجتماع العديد من النقاط الحيوية، حيث تم التركيز على تعزيز استقرار الأسواق من خلال وضع خطط واستراتيجيات فعالة. شهدت أسواق عدن، كما هو الحال في باقي مناطق البلاد، تقلبات شديدة في الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين.

محاور النقاش

1. تيسير الإجراءات الجمركية: ناقش نائب الوزير ضرورة تحسين الإجراءات الجمركية لتسهيل دخول السلع والمواد المطلوبة، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن التجار وزيادة المعروض في الأسواق.

2. تعزيز الإنتاج المحلي: تم الحديث عن دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل للأسر.

3. مراقبة الأسعار: تم اقتراح إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، وذلك لحماية المستهلكين وضمان حصولهم على السلع بأسعار عادلة.

4. التعاون مع القطاع الخاص: تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية ملائمة تعمل على تعزيز المالية الوطني.

التحديات المستقبلية

على الرغم من النقاشات المثمرة، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه الفريق الماليةي، مثل الوضع الأمني والتوترات السياسية. إلا أن الحضور عبروا عن تفاؤلهم بشأن إمكانية تحقيق خطوات ملموسة في تحسين الوضع الماليةي.

ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بتأكيد نائب وزير الصناعة على أهمية تكاتف الجهود بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون لتحقيق أهدافهم في تحسين الأوضاع الماليةية. ودعا جميع المعنيين للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار الماليةي المنشود الذي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في عدن وباقي وردت الآن.

الآمال المستقبلية

يبقى الأمل معقودًا على تنفيذ ما تم مناقشته في الاجتماع، وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المواطنين، وتعيد الحياة إلى الأسواق بشكل تدريجي. إذا صُدق النوايا وتطبيق الخطط بشكل فعّال، فقد نشهد تحولاً إيجابيًا في المشهد الماليةي اليمني.

بهذه الخطوات المدروسة، يأمل الجميع في رؤية عدن وهي تخرج من أزماتها وتعود إلى سابق عهدها كمدينة مزدهرة تعج بالحياة والفرص.

في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الصحي في محافظة شبوة، ووفقاً لتوجيهات محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، بشأن تعزيز آليات الرقابة والتقييم وتحسين مستوى الأداء في مختلف المرافق الخدمية، تم تكريم مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة لمستشفى الشهيد الدفيعة بمديرية بيحان، حيث منحته درع أفضل مستشفى في محافظة شبوة للعام 2025م، تقديراً لتفوقه في الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وقد تم التكريم بحضور مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور علي ناصر الذيب، خلال لقائه بنائب مدير عام المستشفى صقر الكخيلي، الذي تسلّم درع التميز بالنيابة عن إدارة المستشفى وكوادره الطبية والإدارية، تأكيداً على الجهود الجماعية التي ساهمت في إنجاز هذا التكريم.

يأتي هذا التكريم تتويجاً لسلسلة من التحسينات النوعية في القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الماضية، ضمن توجهات السلطة المحلية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى الرعاية الطبية في المديريات.

من جهته، عبّر نائب مدير عام المستشفى صقر الكخيلي عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل ثمرة للدعم والاهتمام المستمر من قبل المحافظ بن الوزير ومكتب الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الجهود المخلصة التي تبذلها إدارة المستشفى وكافة الطواقم الطبية والفنية والإدارية. ولفت إلى أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً لمضاعفة الجهود مستقبلاً، والسعي نحو مزيد من التميز في تقديم خدمات صحية نوعية وآمنة للمواطنين.

اخبار وردت الآن: مكتب الرعاية الطبية يكرّم مستشفى الدفيعة ببيحان بدرع أفضل مستشفى لعام 2025م

في خطوة تعكس الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية الفائقة، قام مكتب الرعاية الطبية بمحافظة شبوة بتكريم مستشفى الدفيعة ببيحان بدرع “أفضل مستشفى لعام 2025م”. جاء هذا التكريم كاعتراف بالجهود المتميزة التي بذلها المستشفى في تقديم خدمات صحية شاملة وفعالة للسكان.

إنجازات مستشفى الدفيعة

تأسس مستشفى الدفيعة منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين استطاع أن يصبح مركزًا صحيًا مرموقًا يخدم منطقة بيحان والمناطق المجاورة. وقد تمكن المستشفى من تحقيق العديد من الإنجازات، مثل تطوير قسم الطوارئ وزيادة عدد الأسرة وتحسين خدمات الأطفال والنساء.

دعم وتكامل الخدمات

لقد لعب الدعم الفني والإداري من قبل مكتب الرعاية الطبية دورًا محوريًا في تطوير أداء المستشفى. فقد تم إعداد برامج تدريبية للكوادر الطبية والتمريضية، مما ساهم في رفع مستوى الكفاءة وجودة الرعاية المقدمة للمرضى. كما تم توفير المعدات الطبية الحديثة لضمان تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج.

التحديات والآفاق المستقبلية

ورغم الإنجازات التي حققها المستشفى، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، مثل نقص بعض الأدوية الأساسية والضغوط بسبب الزيادة السكانية المستمرة. ولكن بالإرادة والعزيمة من إدارة المستشفى وكوادره، فإنه يُتوقع أن يستمر المستشفى في تحسين خدماته والتوسع في تقديم رعاية صحية أفضل.

ختام

يُعتبر تكريم مستشفى الدفيعة ببيحان تتويجاً للجهود المستمرة والتفاني في خدمة المواطنون. ويأمل جميع السنةلين في القطاع الصحي أن يستمر التعاون بين المؤسسات الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع وردت الآن.