هجرة رأس المال اليمني وخسائر الحرب: 80 مليار دولار فُقدت والكارثة لم تُفهم بعد!

هجرة رأس المال اليمني وخسائر الحرب: 80 مليار دولار فُقدت والكارثة لم تُفهم بعد!

الصالة الاقتصادية مجرد نقطة من فيض.

يقال إن هذه الصالة لها 11 فرعاً في السعودية، وتعود ملكيتها لرجل أعمال يمني اسمه جابر بن هلابي.

تقديرياً، قيمة هذه الصالة بفروعها تتراوح بين نصف مليار إلى مليار ريال سعودي.

التقارير الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمار لرجال أعمال يمنيين يبلغ 18 مليار ريال سعودي، ما يعادل 4.8 مليار دولار.

بينما التقديرات الحقيقية والأقرب للواقع تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار كامل الاستثمارات لليمنيين.

أغلب المصنعين اليمنيين انتقلوا إلى السعودية.

كثير من التجار نقلوا استثماراتهم أو استثمروا في السعودية.

نسبة كبيرة من المغتربين الذين لديهم وظيفة أو عمل بدخل جيد ومتوسط نقلوا عوائلهم إلى السعودية.

تقديرياً حجم رأس المال اليمني الذي هاجر منذ عام 2014 إلى الآن بسبب الحرب يتراوح بين 60 إلى 80 مليار دولار. أبرز الدول: مصر، السعودية، الأردن، تركيا، الإمارات. ودول أخرى كثيرة.

الأسوأ من هذا كله أننا فقدنا الطبقة الوسطى والموظفين. الطبقة الوسطى التي كونت ثرواتها خلال 30 عاماً، وحجمها كان كبيراً، أصبحت الآن فقيرة، رغم أنها كانت القوة الشرائية الكبيرة والفاعلة في البلاد. هذه الطبقة، بسبب الحرب والخلل في الدورة النقدية التي انقطعت على أكبر شريحة في البلاد (موظفي الدولة)، فقدت أعمالها ومتاجرها ومشاريعها وإيراداتها بسبب فقدان عملائها ورواتبهم. فلجؤوا إلى مدخراتهم النقدية حتى انتهت، ثم المدخرات من الذهب والمقتنيات مثل الجنابي أو الأسلحة والسيارات، حتى وصلوا إلى بيع الأراضي، والآن يبيعون البيوت. هؤلاء فقدوا مليارات الدولارات.

كذلك موظفو الدولة، وهم كانوا أول الضحايا ببيع مقتنياتهم بعدما فقدوا رواتبهم. كان حجم رواتبهم أكثر من 1 تريليون ريال سنوياً تقريباً عام 2014. هذه المبالغ كانت تُشغِّل الأسواق قاطبة وتوفر فرص عمل لأغلب أبناء الشعب، وكان متوسط دخل الفرد 1500$ عام 2014، والآن 430$، ولولا الحرب لكان الآن 2300$.

فقدنا الصادرات السلعية والنفطية التي كانت 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2014. فقدنا النمو السنوي الذي كان 7% تقريباً، ما يعادل 250 إلى 300 مليار دولار، وهي نسبة النمو التراكمي فقط. خسرنا في الانكماش للناتج المحلي من 43 إلى 20 مليار دولار خلال 11 عاماً، أي 253 مليار دولار. خسرنا أرواح مئات الألوف من المواطنين وأكثر منهم مصابين ومعاقين. خسرنا بلادنا حرفياً. ولم نَعِ بعدُ الكارثة.

الكاتب: علي التويتي

اخبار المناطق – تدشين مركز أوروبي لتعزيز صادرات العسل في حضرموت

افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت

افتتح المسؤولون المحليون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، يوم الاثنين، مركز تنمية صادرات العسل في مديرية القطن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التصديرية للمنتجين ودعم المالية المحلي. وكان الافتتاح بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الذي شدد على أهمية المشروع في تطوير قطاع العسل الحضرمي المعروف عالميًا بجودته العالية.

وفقًا للصفحة الرسمية للسلطة المحلية على “فيسبوك”، يُعتبر هذا المركز واحدًا من أربعة مراكز مخصصة للتصدير في المحافظة، تم إنشاؤها ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والماليةية في اليمن (SIERY) المموّل من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يمتد مركز تنمية صادرات العسل على مساحة 3,500 متر مربع، وتم تصميمه بشكل هندسي مستلهم من خليتي نحل عملاقتين. يشمل المركز قاعة مبيعات تحتوي على 18 محلاً و12 كشكاً مفتوحاً، بالإضافة إلى سوق مجهز بنظام تكييف مركزي يضمن بيئة مثالية للعرض والتسويق. كما يحتوي على مبنى مستقل للمكاتب الإدارية والمختبرات، وقاعات لفحص عينات العسل باستخدام أجهزة حديثة، وأخرى مخصصة للتغليف والتخزين، إلى جانب مساحة استقبال للزوار مزودة بنافورة وجلسات عامة.

بالتزامن مع افتتاح المركز، أطلق المحافظ بن ماضي فعاليات مهرجان عسل السدر الحضرمي الأول في القطاع التجاري المركزي للعسل بمديرية القطن، والذي يستمر من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بهدف الترويج للعسل الحضرمي وإبراز جودته وتوسيع فرصه التسويقية داخليًا وخارجيًا.

اخبار وردت الآن: افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت

في خطوة تُعَدّ بارزة نحو دعم القطاع الزراعي في اليمن، وخاصة في إنتاج العسل، تم افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في محافظة حضرموت، وهو ما يعدّ إنجازًا مهمًا للمزارعين المحليين وسيساهم في تعزيز المالية المحلي.

تفاصيل الافتتاح

افتتح المركز بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكذلك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لدعم المشاريع التنموية في اليمن. يهدف المركز إلى تحسين جودة العسل اليمني وتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية والعالمية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين.

أهمية المشروع

تُعتبر حضرموت من أكبر المناطق إنتاجًا للعسل في اليمن، حيث يتميز العسل الحضرمي بجودته العالية وخصائصه الفريدة. سيوفر المركز للمزارعين أدوات ومعلومات حول أفضل الممارسات في تربية النحل وتطوير جودة المنتج. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد المشروع على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستويات معيشتهم.

دعم المزارعين

يسعى المركز الجديد إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعليم المزارعين طرقًا جديدة لتحسين إنتاجهم وزيادة إنتاجية المناحل. كما سيعمل المركز على توفير قنوات تسويقية أفضل للمنتجات المحلية، بما يضمن وصول العسل الحضرمي إلى أسواق جديدة.

تحديات مستقبلية

على الرغم من الفوائد العديدة التي يحملها هذا المشروع، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة. من بينها التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على تربية النحل وإنتاج العسل. لذا فإن التعاون بين المزارعين، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية سيظل أمرًا ضروريًا لضمان استدامة هذا القطاع.

خاتمة

إن افتتاح مركز أوروبي لتنمية صادرات العسل في حضرموت يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، ويعكس جهود السلطة التنفيذية والمواطنون الدولي في دعم المزارعين اليمنيين. إذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل جيد، فإنها ستفتح آفاقًا جديدة للزراعة والصادرات في اليمن وتحقق فوائد ملحوظة للعديد من الأسر في محافظة حضرموت.

اخبار عدن – العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح مشروع تخرجه حول تصور مستقبلي لإصلاح القطاع الأمني

العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح بحث تخرّجه

استكمل العقيد نقيب اليهري اليوم مناقشة بحث تخرجه الأكاديمي الذي يحمل عنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني”، وذلك ضمن متطلبات دراسته في الأكاديمية العليا – كلية الدفاع الوطني.

جاءت المناقشة في أجواء علمية متميزة، حيث استعرض اليهري أهم المحاور والرؤى التي يتضمنها البحث، والتي تهدف إلى تطوير بنية القطاع الأمني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. واعتبر اليهري هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في مسيرته المهنية، مؤكدًا أن العمل الأكاديمي يمثل جزءًا من مشروع وطني أكبر يسعى من خلاله إلى الإسهام في بناء منظومة أمنية أكثر كفاءة واستقراراً.

وجه العقيد نقيب اليهري شكره وتقديره لهيئة التدريس في الأكاديمية وزملائه في المسار الأكاديمي، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه طوال فترة إعداد البحث. كما أعرب عن امتنانه لأسرته التي كانت سندًا وداعمًا في جميع مراحل مسيرته العلمية والعملية.

اخبار عدن: العقيد نقيب اليهري يناقش بنجاح بحث تخرّجه بعنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني”

في خطوة هامة تعكس الجهود المبذولة نحو تعزيز الاستقرار والاستقرار في مدينة عدن، ناقش العقيد نقيب اليهري بحث تخرّجه الذي يحمل عنوان “رؤية مستقبلية لإصلاح القطاع الأمني” بنجاح كبير. يأتي هذا البحث في وقت حساس تمر به المدينة، حيث تسعى القوى الأمنية المحلية إلى تطوير استراتيجيات فعالة تواجه التحديات الأمنية المتزايدة.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة للإصلاحات اللازمة في القطاع الأمني، مع التركيز على تحديث المنظومة الأمنية وتأهيل الكوادر البشرية. وقد تناول العقيد اليهري عدة محاور رئيسية، منها:

  1. تحليل الوضع الراهن: استعرض البحث التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الأمني في عدن، بما في ذلك قضايا الفساد والافتقار إلى التدريب الكافي.

  2. استراتيجيات الإصلاح: اقترح العقيد اليهري مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تُعزز من فعالية الأجهزة الأمنية، مثل تكثيف التدريب وتبني تكنولوجيا متقدمة في عمليات الاستقرار.

  3. تعاون المواطنون المدني: تناول البحث أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمواطنون المحلي، حيث لفت إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الطرفين لضمان نجاح أي إصلاحات مقترحة.

المناقشة والتفاعل

حظي البحث بقبول واسع خلال المناقشة، حيث قدم الحضور رؤى مختلفة حول الأفكار المطروحة. أثنى العديد من الخبراء على العمق التحليلي الذي قدمه العقيد اليهري، وأشادوا برؤيته الواقعية التي تسعى إلى توظيف الخبرات المحلية والدولية في إطار واحد.

أهمية الإصلاحات الأمنية

تعتبر الإصلاحات الأمنية في عدن ضرورة ملحّة، حيث يعيش المواطنون في حالة من القلق المستمر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة. من خلال تبني رؤية مستقبلية قوية، يمكن للجهات المعنية تحقيق الاستقرار المنشود وتعزيز الاستقرار في المدينة.

الخاتمة

تظل الجهود المبذولة من قبل العقيد نقيب اليهري وفريقه علامة بارزة في السعي لتحسين الوضع الأمني في عدن. إن نجاح هذه الدراسة قد يكون بداية لحركة إصلاحshakea على مستوى القطاع الأمني، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر للجميع.

اخبار عدن – الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تُشارك بشكل فعّال في الملتقى العلمي الثاني لل…

الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تشارك بفعالية الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في عدن

اليوم، شاركت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية – المركز القائدي في العاصمة المؤقتة عدن، في فعاليات الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تم تنظيمه بواسطة البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ممثلاً بقطاع الطب العلاجي في وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، برعاية وزير الرعاية الطبية الدكتور قاسم محمد بحيبح.

تأتي مشاركة الهيئة برئاسة المدير السنة التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، في إطار اهتمامها بالمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات التي تسعى لمواجهة التحديات الصحية في البلاد، وضمن رؤيتها ودورها الرائد في تحسين الخدمات الصيدلانية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتعزيز الاستخدام الأمثل والرشيد للأدوية وفقاً للمعايير العالمية.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أشاد وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بجهود الهيئة العليا للأدوية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى الوطني، والجهود المبذولة للحد من انتشار مقاومة مسببات الأمراض. كما نوّه اهتمام الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات مع الخبراء العالميين لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلانية وضمان سلامة المرضى.

ولفت الوزير بحيبح إلى جهود هيئة الأدوية في توطين الصناعة الدوائية لما تشكله من أهمية استراتيجية تتعلق بتوفير الدواء وأمنه القومي.

شارك الدكتور الباكري في فعاليات الجلسات الحوارية وتلقى تكريم الهيئة من البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تقديراً لدور الهيئة الرائد.

في تصريح له، أوضح الدكتور عبدالقادر الباكري، المدير السنة التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أن مقاومة مضادات الميكروبات تنشأ نتيجة تطوير الميكروبات لآليات دفاعية تحميها من تأثيرات المضادات، مما يجعلها غير مستجيبة للأدوية. ونوّه أن ذلك يعد تهديداً عالمياً ملحاً، حيث صنفت منظمة الرعاية الطبية العالمية هذا التحدي ضمن أكبر عشرة تهديدات صحية عالمية.

وأضاف أن هناك المئات من المستحضرات من مضادات الميكروبات المتاحة في القطاع التجاري الدوائي في البلاد، مع وجود نسبة كبيرة من الاستخدام غير الموصوف، مما يضع الهيئة في واجب وطنية لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات من خلال متابعة استهلاك مضادات الميكروبات، وإصدار قرارات لتنظيم استخدام المضادات الحيوية، وحظر صرف بعض المستحضرات إلا بموجب وصفة طبية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للمؤسسات التي تستخدم هذه المنتجات.

واستطرد الباكري قائلاً: “كما تعمل هيئة الأدوية على تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، ومن أبرز هذه الجهود التعاون مع منظمة الرعاية الطبية العالمية في المؤتمرات حول استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية لتحسين طرق وصفها وممارستها السليمة.”

إضافةً إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والانضمام إلى الشبكة العالمية للوكالات التنظيمية لمكافحة هذه المقاومة.

كما لفت الدكتور الباكري إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة في التوعية بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، سواءً من خلال التوعية المواطنونية أو توعية الصيادلة وطلبة كليات الصيدلة.

وذكر أن الهيئة – ممثلة بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية – نظمت في بداية الفترة الحالية الجاري فعاليات الإسبوع العالمي للسلامة الدوائية، حيث تناولت الأنشطة التوعوية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات.

اخبار عدن: الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تشارك بفعالية الملتقى العلمي الثاني

عُقد مؤخرًا الملتقى العلمي الثاني في عدن، والتي شهدت مشاركة فاعلة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. يُعتبر هذا الملتقى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين السنةلين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يجتمع فيه مجموعة من الخبراء والمهنيين لمناقشة القضايا الراهنة والتطورات الجديدة في هذا المجال المهم.

أهداف الملتقى

هدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في القطاع الصحي، وفتح قنوات الحوار حول التحديات التي تواجهها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. وتناول المشاركون العديد من القضايا، بما في ذلك تطوير آليات تنظيم جودة الأدوية، وضمان سلامة استخدام المستلزمات الطبية.

محاور النقاش

تضمنت محاور النقاش في الملتقى عدة مواضيع رئيسية، منها:

  • تحسين آليات الرقابة على الأدوية: ناقشت الجلسات كيفية تحسين قدرات الهيئة في مُراقبة الأدوية والتنوّه من جودتها.
  • أهمية البحث العلمي: تم تسليط الضوء على دور البحث العلمي في تطوير الأدوية الحديثة ومعالجة الأمراض المستعصية.
  • تدريب الكوادر: تم التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الطبية في متطلبات السلامة والفعالية للأدوية.

التوصيات

ختامًا، خرج الملتقى بتوصيات هامة، تضمنت ضرورة:

  1. تعزيز استراتيجيات الشراكة بين القطاعين السنة والخاص.
  2. إصدار تشريعات جديدة تساهم في تنظيم سوق الأدوية بصورة أفضل.
  3. تنظيم ورش عمل تدريبية متواصلة لتطوير مهارات السنةلين في القطاع الصحي.

الخاتمة

تُعتبر مشاركة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في الملتقى العلمي الثاني خطوة إيجابية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية في عدن. من خلال التعاون المستمر والبحث العلمي، يمكن تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، مما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين. تنعكس هذه الجهود على صحة المواطنون، مما يسهم في بناء مستقبل صحي أفضل للجميع.

عناوين عدن – تعزيزاً لمستواها الأكاديمي.. كلية الضالع الجامعية تعقد اجتماعها الدوري.

لتعزيز مسارها الأكاديمي.. مجلس كلية الضالع الجامعية يعقد اجتماعه الدوري

في إطار سعيها المستمر للنهوض بالأداء الأكاديمي وتعزيز العمل المؤسسي، ترأس عميد كلية الضالع الجامعية بجامعة عدن، الدكتور خالد الفقيه، الاجتماع الدوري التاسع لشهر أكتوبر 2025م. كان الاجتماع مخصصًا لمناقشة أهم الملفات المنظومة التعليميةية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز جودة العملية المنظومة التعليميةية. بدأ المجلس أعماله بمراجعة محضر الاجتماع السابق لشهر سبتمبر وإقراره بعد مناقشات معمقة شارك فيها رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

ركز الاجتماع على تقارير الانضباط الدراسي ونسبة تنفيذ المقررات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026م، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية وتأكيدها، حيث تعكس هذه الموازنة الخطط الطموحة للكلية في تطوير برامجها وأنشطتها. كما تم تناول خطة الأنشطة اللامنهجية التي تهدف إلى بناء شخصية الدعا الجامعي وتعزيز مهاراته، مع التأكيد على أهمية تنفيذها وفق رؤية أكاديمية متقدمة.

شهد الاجتماع أيضًا نقاشًا حول مستوى أداء هيئة التدريس وتفعيل الأدوات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية في الأقسام العلمية. كما تمت مراجعة أوضاع طلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه سواء داخل البلاد أو خارجها، مع تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض قرارات مجلس الجامعة وتوصيات المجالس الدائمة، إلى جانب مناقشة القضايا الطلابية وعدد من البنود المتفرقة، مما يعكس حرص الكلية على تعزيز بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.

اخبار عدن: مجلس كلية الضالع الجامعية يعقد اجتماعه الدوري لتعزيز مسارها الأكاديمي

عُقد في الأيام القليلة الماضية الاجتماع الدوري لمجلس كلية الضالع الجامعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار الكلية الأكاديمي وتطوير العملية المنظومة التعليميةية بما يتماشى مع المعايير الحديثة. حضر الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث تم تناول عدة مواضيع هامة تتعلق بمستقبل الكلية وتوجهاتها الأكاديمية.

في بداية الاجتماع، قام رئيس المجلس باستعراض الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الكلية خلال السنة الماضي، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات في رفع مستوى المنظومة التعليمية وجودة البرامج الأكاديمية المقدمة. كما تم المناقشة حول التحديات التي تواجه الكلية، بما فيها نقص الموارد وأزمة المنظومة التعليمية العالي في البلاد.

ركز الأعضاء خلال النقاشات على ضرورة تحسين بيئة المنظومة التعليمية وتوفير المرافق الضرورية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في العملية المنظومة التعليميةية في عصرنا الحالي. وتم أيضاً تناول أهمية تعاون الكلية مع مؤسسات المنظومة التعليمية الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات.

كما تم طرح فكرة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تطوير مهاراتهم الأكاديمية والبيداغوجية، مما يساهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية. ونوّه الحضور على أهمية الاستماع لآراء الطلاب وملاحظاتهم، كونهم شريكاً أساسياً في العملية المنظومة التعليميةية.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل شاملة تتضمن تقييم الأداء الأكاديمي وتحديد الأهداف المستقبلية للكلية. وأبدى الأعضاء تفاؤلهم بشأن مستقبل الكلية ورغبتهم في تحقيق المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة.

انطلاقاً من دورها الريادي في تعليم الفئة الناشئة، تظل كلية الضالع الجامعية ملتزمة بتقديم المنظومة التعليمية الجيد وتعزيز الثقافة الأكاديمية في المنطقة، مما يسهم في النهوض بالمواطنون بشكل عام.

اخبار عدن – مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يطلق برنامج تدريب حول حقوق الإنسان

مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يقيم دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالعاصمة عدن

نظم اليوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة عدن دورة تدريبية تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

تستمر الدورة لمدة أربعة أيام وتهدف إلى تدريب المشاركين على فهم الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كحقوق قانونية، وليس فقط كقضايا تنموية وإنسانية. ستساعد الدورة في تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية المعنيين في التعرف على أساليب متنوعة لرصد هذه الحقوق حسب المعايير الدولية المعتمدة.

في حفل الافتتاح، ألقى الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، كلمة ترحيبية تناول فيها حماس الحاضرين، حيث قال: “هذا التدريب القيّم الذي يمتد لأربعة أيام حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية هو مبادرة تأتي في وقتها المناسب، تجمعنا جميعًا في هذه اللحظة الحرجة من مسيرة اليمن نحو التعافي والصمود”.

وأضاف: “على مدى السنوات الماضية، عملت المفوضية بدعم من جهات مانحة مثل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليونان على تعزيز قدرات المواطنون المدني”. كما صرّح بتقديم الدعم الفني للهيئات الحكومية، “وقد نظمنا دورات تدريبية حول رصد الحقوق المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنون المدني”.

ولفت إلى تنظيم العديد من الدورات المنظومة التعليميةية المتعلقة بكيفية التعامل مع الآليات الدولية وقضايا العدالة الانتقالية، وكذلك دعم المشاورات حول القضايا القائدية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم تدريب الشرطة والقوات شبه العسكرية على مبادئ حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، مع اطلاعهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.

ولفت إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية متنوعة تؤثر بشكل كبير على حقوق مثل المنظومة التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. “ندرك جميعًا أن الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية تمثل أهمية متساوية مع الحقوق المدنية والسياسية، لكن غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو اعتبارها اختيارية، وهذا ما دفعنا إلى تنظيم هذا التدريب الذي يدوم أربعة أيام لدفع عجلة الاهتمام بهذه الحقوق بجانب الحقوق المدنية والسياسية”.

ونوّه أن الدورة ستعزز من قدرة الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية لفهم هذه القضايا كحقوق قانونية حقيقية، وللتعرف على أساليب متعددة لرصد الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية طبقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.

وقال: “سيتم تعريف المشاركين من السلطة التنفيذية بالالتزامات القانونية للحكومة تجاه هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها. كما سيتناول التدريب تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاعات”.

وأضاف: “نحن نقدر بشكل خاص مشاركة ممثلين من وزارات مختلفة، حيث إن وجودهم يعكس رسالة قوية حول أهمية التعاون وانفتاح السلطة التنفيذية على التواصل مع المواطنون المدني لمواجهة التحديات المشتركة”.

بدوره، تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية في عدن، عن أهمية حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كضمان لتمتع الأفراد والمواطنون بحياة كريمة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والسكن والمنظومة التعليمية والرعاية الصحية والمشاركة الثقافية، لضمان ترابط الحقوق وتكاملها، وهو ما تسعى الدول لتحقيقه.

ولفت إلى أن هدف الدورة هو تطوير مواد تدريبية شاملة قائمة على أسس علمية وقانونية، وبمساعدة مدربين ذو خبرة في الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

وأكّد أن الدورة تشجع على المشاركة والنقاشات الجماعية، وتدريب المشاركين على تمارين عملية ودراسات حالة، باستخدام أساليب تدريب متنوعة (التوعية، الفهم، البرنامج العملي)، مع العمل على تحسين الدورة بناءً على الملاحظات والتوصيات المستفادة.

اخبار عدن: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يقيم دورة تدريبية في الحقوق

في خطوة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في مدينة عدن، أقام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة تناولت أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمية تعزيزها في المواطنون اليمني.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى تأهيل السنةلين في مجال حقوق الإنسان، سواء من الناشطين أو الموظفين الحكوميين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية حقوق الأفراد والجماعات. وقد شملت مواضيع الدورة عدة جوانب رئيسية، منها:

  • تعريفات حقوق الإنسان: فهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ومصادرها.
  • الإجراءات القانونية: توضيح العمليات المتعلقة بمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان.
  • آليات الحماية: التعريف بالآليات الدولية والمحلية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان.

المشاركون في الدورة

شارك في الدورة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية. وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بمحتوى الدورة، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المدربين.

أهمية الدورة

تعتبر هذه الدورة خطوة هامة في تعزيز الثقافة الحقوقية في اليمن، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حاليًا. وتعكس جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التزامها بالعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ختام الدورة

في نهاية الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، مما يعكس أهمية التدريب في بناء قدرات الفاعلين في هذا المجال. وعبر المشاركون عن شكرهم لمفوضية الأمم المتحدة على تنظيم هذه الفعالية، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه الدورات لضمان نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المواطنون اليمني.

خاتمة

تأتي هذه الدورة في سياق جهود مستمرة لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار في اليمن. ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرات في بناء قدرات الأفراد والمواطنونات على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الجميع.

اخبار عدن – المكتب التابع للمفوضية السامية يطلق برنامج تدريب متقدم عن الحقوق الماليةية والاجتماعية

مكتب المفوضية السامية يدشّن دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدن

افتتح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين من عدة وزارات حكومية ومنظمات المواطنون المدني من محافظات شبوة ومأرب والضالع والجوف. تستمر الدورة لمدة أربعة أيام، كجزء من برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في فهم ورصد هذه الحقوق، والتي تُعتبر التزامًا قانونيًا وليس مجرد موضوع تنموي أو إنساني.

خلال افتتاح الدورة، رحب الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، بالمشاركين، مشددًا على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الماليةية الصعبة التي تواجه البلاد، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حقوق المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق.

وأوضح الدكتور عمار أن المفوضية، بدعم عدة جهات مانحة تشمل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان، قد عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدرات المواطنون المدني وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، عبر برامج تدريبية شملت رصد الحقوق المدنية والسياسية، والتعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تنظيم مشاورات شاملة حول قضايا حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الدورة الحالية صُممت لزيادة وعي المشاركين بالمعايير الدولية للحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، وطرق رصدها وتوثيقها، مع تعريف ممثلي الجهات الحكومية بالالتزامات القانونية الواقعة على الدولة وكيفية الوفاء بها.

سيتناول التدريب مواضيع متنوعة، منها تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاع وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة آليات ضمان أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولًا وعدالة، خاصة تجاه الفئات الأكثر ضعفًا.

نوّه الدكتور عمار أن مشاركة ممثلي الوزارات الحكومية تعكس حرص السلطة التنفيذية على التعاون والانفتاح على المواطنون المدني، مما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.

من المقرر أن يقدم خبراء وطنيون خلال أيام التدريب الأربع محاضرات تطبيقية وجلسات نقاش وتمارين عملية، كما ستعرض وزارة حقوق الإنسان جهودها في هذا المجال، مما يعزز التنسيق وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني.

اختتم مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كلمته بدعوة المشاركين إلى جعل هذه الدورة منصة للحوار والتعلم والعمل المشترك، لضمان احترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق لجميع اليمنيين.

اخبار عدن: مكتب المفوضية السامية يدشّن دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية

في خطوة تعكس التزام المواطنون الدولي بدعم حقوق الإنسان في اليمن، دشّن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن دورة تدريبية متخصصة تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية. تأتي هذه الدورة في إطار جهود المفوضية لتعزيز الوعي وتعليم القوانين المتعلقة بهذه الحقوق، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على فهم أعمق للحقوق الماليةية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل، حق المنظومة التعليمية، الحق في الرعاية الطبية، والحق في مستوى معيشي ملائم. كما تسعى الدورة إلى توفير الأدوات اللازمة للحاضرين لتطبيق هذه الحقوق في بيئتهم المحلية، وتعزيز قدراتهم على الدفاع عنها.

المحتوى التدريبي

تتضمن الدورة مجموعة من المحاور التي تتناول الأنظمة القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالحقوق الماليةية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية وورش عمل تساعد المشاركين على تبادل الآراء والخبرات. وستكون هناك أيضًا جلسات تتناول كيفية استخدام هذه الحقوق كأدوات للتغيير الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.

مشاركة واسعة

تجمع الدورة بين مجموعة متنوعة من المشاركين، تضم نشطاء حقوق الإنسان، وموظفي السلطة التنفيذية، وطلاب الجامعات، مما يعكس أهمية هذه القضية لدى مختلف فئات المواطنون. إن تبادل الرؤى والأفكار يمثل فرصة لتعزيز الشبكات بين المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.

دور المفوضية السامية

تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التفاهم حول القضايا الحقوقية، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاع وعدم الاستقرار. وتعتبر هذه الدورة جزءًا من رؤيتها الأوسع لنشر ثقافة الحقوق والحريات، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد والمواطنونات.

الكلمة الختامية

في ختام الدورة، سيتم تسليم شهادات للمشاركين، مما يعكس التزامهم بتعزيز الحقوق الماليةية والاجتماعية في مجتمعهم. إن هذه المبادرات لا تسهم فقط في رفع الوعي، بل تشكل أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والماليةية في عدن واليمن بشكل عام.

تمثل هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، يعتمد على التمسك بحقوق الإنسان ويعزز المساعي الرامية إلى البناء والتنمية في البلاد.

اخبار عدن – الدكتور باعبده يشارك في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

لدكتور باعبده يشارك في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بعدن

المهرة/ابوعمر المختار.

شارك الدكتور عوض محمد باعبده، اختصاصي ميكرو بايلوجي، ممثلاً لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن.

خلال المؤتمر، تم اختيار البحث الذي أُجري في مستشفى الغيضة بعنوان “مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بين المرضى بمستشفى الغيضة المركزي” كواحد من ثمانية أبحاث من بين أفضل 50 بحثاً مقدماً للمشاركة في الملتقى.

واجه الأطباء المشاركون في البحث، وهم الدكتور عوض محمد باعبده والدكتور عثمان باحشوان والدكتورة رويدا، تحت إشراف الدكتور مصطفى بن عويض، استشاري أمراض الباطنية، تحديات كبيرة في سبيل إعداد البحث بنجاح وعرضه بشكل مميز يعكس صورة مشرقة للمحافظة. ويُعتبر هذا البحث الأول الذي يشارك به مستشفى الغيضة في هذا الملتقى الدولي.

تأتي المشاركة في الملتقى بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، ومكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، وإدارة مستشفى الغيضة المركزي.

اخبار عدن: دكتور باعبده يشارك في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

عُقد مؤخراً في العاصمة اليمنية عدن، الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي شهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين في هذا المجال الحيوي. وكان من بين المشاركين البارزين الدكتور أحمد باعبده، الذي قدم محاضرة حول التحديات الحالية والأساليب الفعّالة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

أهمية الملتقى

يعتبر هذا الملتقى منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين، حيث يتناول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الذي أصبح يمثل تهديداً جدياً للصحة السنةة. تزايدت حالات المقاومة على مستوى العالم، مما جعل من الضروري تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الظاهرة.

مشاركة الدكتور باعبده

قدم الدكتور باعبده خلال الملتقى ورقة بحثية تسلط الضوء على الوضع في اليمن وأثره على مكافحة الأمراض. حيث سلط الضوء على أهمية استخدام مضادات الميكروبات بشكل مسؤول لتجنب المزيد من الأزمات الصحية. كما تناول في حديثه أهمية التوعية السنةة بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

التوصيات

خلال جلسات الملتقى، تم استعراض العديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. من أبرز هذه التوصيات:

  1. زيادة الوعي: ضرورة توعية المواطنون حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية.
  2. التعاون الدولي: تعزيز التعاون بين الدول من أجل تبادل المعلومات والخبرات.
  3. البحث والابتكار: دعم البحث العلمي لتطوير مضادات حيوية جديدة وتقديم بدائل علاجية فعّالة.
  4. السياسات الصحية: الحاجة إلى إنشاء سياسات صحية فعّالة لمراقبة استخدام المضادات الحيوية.

ختام

يستمر الدكتور باعبده في سعيه نحو تعزيز الرعاية الطبية السنةة في اليمن، ويعكس حضوره في هذا الملتقى أهمية الدور الذي تلعبه الوسائل العلمية في مواجهة التحديات الصحية. إن مقاومة مضادات الميكروبات ليست تحدياً يواجهه اليمن وحده، بل هي مشكلة عالمية تتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة.

اخبار وردت الآن – جلسة نقاشية في مأرب تناقش مسار العلاقات بين اليمن والسعودية وتطور الشراكات

ندوة سياسية في مأرب تستعرض مسار العلاقات اليمنية–السعودية وتحولات الشراكة خلال عقد من الأزمات

في مدينة مأرب، عُقدت اليوم ندوة سياسية نظمها مجلس الجوف الوطني تحت عنوان “اليمن والسعودية… من مقاربة الاستقرار إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية”، بمشاركة مجموعة مميزة من الباحثين والعديد من خبراء الاستقرار والإنسانية، وحضور ممثلين من السلطة التنفيذية المحلية ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية.

خلال الفعالية، تم عرض ثلاث أوراق بحثية تناولت الدور البارز للمملكة العربية السعودية في الوضع اليمني خلال السنوات الأخيرة، وتغيرات دورها في ملفات الاستقرار والإغاثة والتنمية.

استعرض الشيخ سنان العراقي، رئيس مجلس الجوف الوطني، في ورقته الأولى الاتجاهات السنةة للدور السعودي في اليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات والمشاريع التي قدمتها المملكة تجاوزت 11 مليار دولار، توزعت على مجالات الإغاثة العاجلة والتنمية ودعم مؤسسات الاستقرار.

كما تناول العراقي التدخلات التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي نفذ أكثر من ألف مشروع في مجالات المياه والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية والإيواء وبرامج التغذية، فضلًا عن جهود مشروع “مسام” في إزالة الألغام. وذكر أيضًا مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي شملت البنية التحتية، الطرق، الطاقة، الرعاية الطبية، والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان في عدن.

في الجانب الأمني، نوّه العراقي أن المملكة لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعمت عمليات مكافحة التطرف وتأمين المنافذ والموانئ، وقيادة تحالف دعم الشرعية.

وقدّم الدكتور عبدالحميد عامر، رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، الورقة الثانية التي تناولت تجربة مشروع “مسام” في إزالة الألغام، معتبرًا إياه أحد المشاريع الإنسانية القائدية في اليمن.

أوضح عامر أن المشروع، الذي انطلق في 2018 بكلفة تجاوزت 126 مليون دولار، استطاع بحلول أكتوبر 2025 إزالة 522 ألف لغم وعبوة وتطهير أكثر من 72 مليون متر مربع في 11 محافظة، بفضل 32 فريق هندسي يعمل فيه أكثر من 500 متخصص، معظمهم يمنيون.

ولفت عامر إلى أن المشروع فقد 77 من أفراده بين شهداء ومصابين، في ظل استمرار الحوثيين في رفض تسليم خرائط الألغام، مما يزيد من المخاطر ويؤخر فرص تطهير البلاد، مؤكدًا أن اليمن ستحتاج إلى نحو عشر سنوات إضافية لإنهاء هذا الإرث إذا توفرت معلومات دقيقة عن أماكن الألغام.

قام الحضور بقراءة الفاتحة ترحمًا على ضحايا الألغام من المدنيين والسنةلين في “مسام”.

في الورقة الثالثة، تناول حسن القبيسي، نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الدور السعودي في تعزيز مسار السلام، مستعرضًا دور الرياض في صياغة المبادرة الخليجية، وتأمين السلطة التنفيذية التوافقية، ورعاية جولات الحوار الوطني، بالإضافة إلى جهودها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة.

كما لفت القبيسي إلى دور السعودية في قضية الأسرى، مؤكدًا أن المملكة كان لها تأثير مباشر في إنجاح عدد من صفقات التبادل التي خففت من معاناة آلاف العائلات اليمنية.

أجمع المشاركون على أن الدور السعودي يمثل عنصرًا أساسيًا في التخفيف من آثار الحرب وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صنعاء والرياض لمواجهة التحديات الأمنية والماليةية والإنسانية.

تكريم المؤسسات الداعمة

وفي ختام الندوة، قام مجلس الجوف الوطني بتكريم مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع “مسام”، بجانب مستشفى العيون في مأرب، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والتنموية المستمرة.

اخبار وردت الآن: ندوة سياسية في مأرب تستعرض مسار العلاقات اليمنية–السعودية وتحولات الشراكة

عُقدت في مدينة مأرب اليمنية ندوة سياسية هامة تناولت مسار العلاقات اليمنية–السعودية، في إطار التحولات الجارية في منطقة الخليج العربي. وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والباحثين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية من كلا البلدين.

أهمية العلاقة اليمنية–السعودية

تعتبر العلاقات بين اليمن والسعودية من بين أهم التحالفات الإقليمية، حيث تلعب السعودية دورًا محوريًا في دعم السلطة التنفيذية الشرعية في اليمن منذ بداية النزاع المسلح. ويأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو مستجدات الإستراتيجية الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة.

محاور الندوة

تحدث المشاركون في الندوة عن عدة محاور، منها:

  1. التاريخ العميق للعلاقات: تم استعراض تاريخ العلاقات بين اليمن والسعودية وكيف تطورت عبر العقود، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والماليةية.

  2. التحديات والفرص: ناقش المشاركون التحديات التي تواجه هذه العلاقات، مثل النزاعات الداخلية في اليمن وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الماليةي والتنمية الاقتصاديةي.

  3. التحولات الجديدة: تناولت الندوة التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مثل محاولات السعودية فتح قنوات دبلوماسية مع إيران وتأثير ذلك على العلاقات اليمنية–السعودية.

دعوات لتعزيز التعاون

خلال الندوة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، مثل التنمية الاقتصادية، المنظومة التعليمية، والثقافة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن. ولفت المتحدثون إلى ضرورة إنشاء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة.

خاتمة

تعد هذه الندوة خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار بين اليمن والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. يأمل الجميع أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

اخبار عدن – بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات

انطلاق اعمال الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

افتتح معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، اليوم في العاصمة عدن “الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة الميكروبات”، والذي نظمه البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات تحت رعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومعالي وزير البيئة م. توفيق الشرجبي.

وخلال الملتقى، ألقى معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، كلمة شدد فيها على أهمية هذا الحدث العلمي في ظل الجهود المبذولة لمكافحة مقاومة الميكروبات، موضحًا أن نحو 50% من العينات تظهر مقاومة للميكروبات، مما يعكس حجم التحدي الكبير الذي نواجهه حاليا ومستقبلا. ومن هنا، تم تعزيز التركيز على هذا البرنامج. وقال: “لقد مر عام منذ وضع الرؤية الأساسية لإنشاء برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والخطوات جيدة، لكن التحديات كبيرة، ويتعين أن تتكاتف جميع الجهات للعمل ضمن برنامج الرعاية الطبية للجميع”، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والطبية والبحثية لمواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات. ونوّه أن هذه القضية تمثل واحدة من أكبر المخاطر الصحية العالمية وتتطلب استجابة متعددة القطاعات لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والحفاظ على فعاليتها للأجيال القادمة.

وقال الدكتور بحيبح، “إن انعقاد الملتقى العلمي الثاني يأتي في إطار وطني شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية لوزارة الرعاية الطبية في مكافحة مقاومة الميكروبات من خلال تعزيز نظم الترصد والتشخيص المخبري، وزيادة الوعي المواطنوني والطبي.”

كما وجه بأهمية دور الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية المعنية بالرعاية الطبية السنةة في دعم تنفيذ الحملة الوطنية.

من جانبها، نوّهت مديرة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، الدكتورة منيه الخضيري، خلال افتتاح الملتقى العلمي الثاني، أن مقاومة الميكروبات تمثل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا متزايدًا عالميًا، معتبرة أنها أصبحت ثالث سبب رئيسي للوفاة حول العالم، وقد تؤدي إلى خسائر تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

وشددت الخضيري على أن مفهوم “الرعاية الطبية الواحدة” أصبح ضرورة ملحة، حيث تتقارب صحة الإنسان مع صحة الحيوان والبيئة، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المسؤول للمضادات في المستشفيات والمزارع والصيدليات يسهم في تفاقم الأزمة.

ودعت إلى تعزيز الجهود بين القطاعات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية والصناعية للحد من انتشار الميكروبات المقاومة، من خلال تحسين الإشراف على وصف المضادات، وتطوير نظم الترصد، مع التركيز على الأبحاث والابتكار، وتعزيز إنتاج مضادات جديدة وأدوات تشخيص حديثة.

كما نوّهت على أهمية زيادة الوعي المواطنوني بضرورة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، معتبرة أن الحفاظ على فعاليتها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.

من ناحية أخرى، لفت ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية في البلاد، الدكتور سيد جعفر، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن مقاومة الميكروبات باتت تهديدًا عالميًا خطيرًا يتطلب استجابة سريعة ومنسقة، وأنها أصبحت من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.

وشدد جعفر على أهمية تطبيق نهج الرعاية الطبية الواحدة الذي يربط صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة، مؤكدًا أن سوء استخدام المضادات في المستشفيات والصيدليات يُسهم في تفاقم الأزمة.

كما أشاد بالجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الرعاية الطبية والبرنامج الوطني، مؤكدًا أن منظمة الرعاية الطبية العالمية ستواصل دعمها للبلاد من خلال تعزيز القدرات الفنية، وتحسين نظم الترصد، وتطوير المختبرات، وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية.

وخلال الملتقى، تم استعراض خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى تكريم الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالبرنامج. كما شهد الملتقى نقاشات مثمرة بين الحضور، أسفرت عن مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل عليها كجزء من جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في المرحلة القادمة.

اخبار عدن: انطلاق أعمال الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

انطلقت في مدينة عدن، فعاليات الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي يجمع مجموعة من الخبراء والباحثين في هذا المجال الحساس. يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تثيرها ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، والتي أصبحت واحدة من أهم القضايا الصحية العالمية.

أهمية الملتقى

يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي حول مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. كما يناقش المشاركون فيه أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة من مختلف دول العالم.

الفعاليات والأنشطة

يتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات وورش العمل، حيث يشارك فيه باحثون وأطباء من مختلف التخصصات. وتتناول الجلسات مواضيع متنوعة، مثل كيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن ومناسب، وأهمية التثقيف الصحي في المواطنون للحد من الاستخدام المفرط لهذه الأدوية.

مشاركة الدول

عُقد هذا الملتقى بمشاركة دولية؛ حيث حضر ممثلون من منظمات صحية عالمية، مما يعكس أهمية الموضوع ومدى تأثيره في جميع أنحاء العالم. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول في مجال الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات.

التحديات والآفاق المستقبلية

تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات تحدياً كبيراً يواجه النظام الحاكم الصحي، وقد أقر المشاركون بضرورة تكثيف الجهود للتوعية وخطط العمل الاستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة. فقد نوّه العديد من الخبراء على أهمية تطوير حلول مبتكرة وتوجيه الأبحاث في هذا الاتجاه، مع التركيز على رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المواطنون.

خاتمة

ختاماً، فإن الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه المشكلة العالمية. إنه يمثل فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الفعالة وتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في حماية الرعاية الطبية السنةة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.