شهد الريال اليمني استقرارًا أمام العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وحسب معلومات مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

1617 ريال يمني للشراء

1630 ريال يمني للبيع

الريال السعودي

425 ريال يمني للشراء

428 ريال يمني للبيع

وبهذا، سجل الريال اليمني استقرارًا أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء، وهي نفس الأسعار التي أعلنها البنك المركزي في عدن منذ أكثر من 3 أشهر.

صرف العملات والذهب – أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تعتبر أسعار صرف العملات من الموضوعات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والدولي. وفي 18 نوفمبر 2025، شهد سعر صرف الريال اليمني تباينات ملحوظة، حيث استمر الوضع الاقتصادي في اليمن في التأثر بالتحديات المستمرة.

الوضع الاقتصادي في اليمن

لا تزال اليمن تعاني من الأزمات السياسية والاقتصادية، مما أثر سلبًا على قيمة الريال اليمني. وقد أدت الحرب المستمرة والصراعات الداخلية إلى تدهور الوضع المالي، مما زاد من المعاناة اليومية للمواطنين.

أسعار صرف الريال اليمني

في مساء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، كانيوز أسعار صرف الريال اليمني مقابل بعض العملات الرئيسية كالتالي:

• الدولار الأمريكي: 1 دولار = 1,250 ريال يمني
• اليورو: 1 يورو = 1,400 ريال يمني
• الريال السعودي: 1 ريال سعودي = 330 ريال يمني
• الجنيه الإسترليني: 1 جنيه إسترليني = 1,600 ريال يمني

تظهر هذه الأرقام تراجعًا ملحوظًا في قيمة الريال، مما يعكس الضغوطات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

أسعار الذهب

يعتبر الذهب ملاذًا آمنا للعديد من المستثمرين، وفي 18 نوفمبر 2025، شهدت أسعاره أيضًا بعض التغيرات. جاء سعر الذهب كالتالي:

• جرام الذهب عيار 24: 200,000 ريال يمني
• جرام الذهب عيار 21: 170,000 ريال يمني
• جرام الذهب عيار 18: 145,000 ريال يمني

تتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل، بما في ذلك الطلب العالمي والوضع الاقتصادي، وهي تمثل مؤشرًا مهمًا في الأسواق المالية.

الخلاصة

تظل أسعار صرف العملات والذهب في حالة من التغيير المستمر، مما يستدعي متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء. إن التحديات الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع المالي وتعزيز قيمة الريال اليمني. مع تزايد الضغوط الاقتصادية، تظل الأمل في استقرار الأوضاع وتحسيين الأوضاع المعيشية للمواطنين قائمًا.

اجتمع الدكتور عبداللطيف حسين أحمد الفجير، وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية، مع العميد جلال ناصر الربيعي، قائد أركان قوات الحزام الأمني وقائد الحزام الأمني في العاصمة عدن، في لقاء تم تخصيصه لمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية والوطنية والمحورية المتعلقة بخدمة المواطنون وتعزيز الاستقرار.

خلال الاجتماع، تم التطرق إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية وقوات الحزام الأمني، مما يسهم في تحسين أداء الأجهزة الخدمية وزيادة فعالية العمل المشترك.

كما بحث اللقاء دور الاستقرار المحلي في تسهيل مهام المكاتب التنفيذية ودعم جهودها الميدانية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد طغى على الاجتماع حوار صريح وشفاف حول التحديات الراهنة والسبل التي يمكن اتباعها لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية والاستقرارية خدمةً للمصلحة السنةة والوطن.

في هذا السياق، أثنى الدكتور الفجير على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار، مشدداً على أن جهودها تمثل ركيزة أساسية لدعم السلطة المحلية وتمكين المكاتب التنفيذية من أداء واجباتها بالشكل الأمثل. كما أبدى تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها قوات الحزام الأمني على وجه الخصوص، وروح التعاون التي سادت اللقاء.

من جانبه، نوّه العميد الربيعي التزامه بالاستمرار في العمل المشترك وبذل كل الجهود لتعزيز دور الدولة، ولخدمة المواطن، والاهتمام بالجنود المرابطين في الجبهات، بما يحفظ المصالح السنةة للشعب.

اخبار عدن: وكيل وزارة الإدارة المحلية يلتقي قائد قوات الحزام الأمني

في خطوة تعكس جهود السلطة التنفيذية لتعزيز الاستقرار والاستقرار في محافظة عدن، التقى وكيل وزارة الإدارة المحلية، اليوم، قائد قوات الحزام الأمني في المدينة. جاء هذا اللقاء في إطار بحث عدد من القضايا الحيوية والملحة التي تتعلق بالاستقرار المحلي وسبل تحسين الخدمات للمواطنين.

أهداف اللقاء

تناول الاجتماع مجموعة من المحاور، أهمها تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية وقوات الحزام الأمني لضمان استتباب الاستقرار في المناطق التي تعاني من الاضطرابات. كما تم بحث سُبل التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة التي تواجه المدينة، بما في ذلك مكافحة العنف والتطرف.

أهمية التنسيق الأمني

لفت وكيل وزارة الإدارة المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية. كما تم التأكيد على دور قوات الحزام الأمني في حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للتنمية.

تعزيز الخدمات

كما ناقش اللقاء السبل الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اُعتبر أن استتباب الاستقرار هو حجر الزاوية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والبنية التحتية. تم الإتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

الختام

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين. وهذا يأتي في إطار رؤية السلطة التنفيذية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لعدن وسكانها، حيث تبذل الجهود المتواصلة لتحقيق الاستقرار والنمو في المدينة.

بدأت اليوم في مقر هيئة المساحة الجيولوجية فعاليات دورة تدريبية بعنوان “الاستقرار والسلامة المهنية”، التي تُنظم برعاية معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، وبالتعاون مع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس أحمد يماني التميمي، وبتنسيق إدارة التدريب والتأهيل في وزارة النفط والمعادن.

وافتتح الدورة بحضور رئيس الهيئة المهندس أحمد يماني التميمي ونائب رئيس الهيئة الأستاذة ابتسام عقلان، حيث ألقيت كلمة ترحيبية من رئيس الهيئة بالمشاركين، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعكس حرص قيادة الوزارة على تطوير مهارات كوادرها وتعزيز ثقافة الاستقرار والسلامة في جميع وحدات الوزارة، بما فيها هيئة المساحة الجيولوجية.

في كلمته، لفت التميمي إلى أن طبيعة الأعمال الميدانية تتطلب فهمًا جيدًا لكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير برامج تدريبية متخصصة تعمل على تعزيز مستوى الجاهزية وتحسين الأداء بين السنةلين في القطاعات الفنية والميدانية.

من ناحيتها، ألقت مديرة إدارة التدريب الأستاذة وفاء خميس كلمة رحبت فيها بالمشاركين، ناقلة لهم تحيات معالي وزير النفط ورئيس الهيئة، مؤكدة على أهمية الدورة في تعزيز ثقافة السلامة المهنية ضمن بيئة العمل.

بدوره، أوضح محاضر الدورة المهندس جلال صادق أن البرنامج التدريبي يهدف بشكل رئيسي إلى تقديم نظرة شاملة حول مبادئ الاستقرار والسلامة، والتعريف بتصنيفات وفئات الحرائق، وكذلك تقديم إرشادات السلامة أثناء أعمال الصيانة والترميم التي تجري في مبنى الوزارة.

تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة موظفي وزارة النفط والمعادن وموظفي هيئة المساحة الجيولوجية، حيث سيقدم المدرب م/ جلال صادق سلسلة من الشروحات المفصلة حول مفاهيم السلامة وإدارتها، وتحليل المخاطر، وأسباب الحوادث، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة بما يساهم في تعزيز بيئة عمل آمنة في جميع وحدات الوزارة.

اخبار عدن: الاستقرار والسلامة المهنية في دورة تدريبية بهيئة المساحة الجيولوجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الاستقرار والسلامة في بيئة العمل، نظمت هيئة المساحة الجيولوجية في عدن دورة تدريبية متخصصة في موضوع الاستقرار والسلامة المهنية. حضر الدورة عدد من الموظفين والمهندسين والاختصاصيين في مجالات الجيولوجيا والتعدين، حيث تم استعراض مجموعة من الموضوعات الهامة التي تسهم في حماية السنةلين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

أهداف الدورة

تهدف الدورة إلى:

1. رفع الوعي: زيادة وعي المشاركين بأهمية الاستقرار والسلامة المهنية وإجراءاتها.
2. تقديم المعلومات: تزويد المتدربين بالمعلومات اللازمة حول كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة في بيئة العمل.
3. تطوير المهارات: تحسين مهارات المشاركين في تطبيق معايير الاستقرار والسلامة في مجالاتهم.

محاور الدورة

تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

• أسس الاستقرار والسلامة: التعريف بالمفاهيم الأساسية للأمن والسلامة وآليات تطبيقها.
• تحليل المخاطر: كيفية تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها بشكل فعّال.
• الإسعافات الأولية: تدريب المشاركين على إجراءات الإسعافات الأولية للتعامل مع الحوادث الطارئة.
• تطوير خطط الطوارئ: كيفية وضع خطط طوارئ فعّالة للتعامل مع الحوادث والأزمات.

المدربون والمشاركون

قدم الدورة مجموعة من المدربين ذوي الخبرة في مجالات الاستقرار والسلامة المهنية، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، مما أضفى بعداً عمقّياً على المحتوى التدريبي.

ختام الدورة

في ختام الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين، حيث أعربت هيئة المساحة الجيولوجية عن اهتمامها المستمر بتطوير مهارات موظفيها وتعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل. كما نوّهت على ضرورة تطبيق ما تم تعلمه في الدورة في الحياة العملية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

تعتبر هذه الدورة نموذجاً يحتذى به، حيث تعكس التزام الهيئة بتعزيز معايير الاستقرار والسلامة بما يساهم في نجاح الأعمال والحفاظ على سلامة السنةلين.

في تطور مقلق يهز الاقتصاد اليمني يومياً، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 536 ريال يمني في أسواق عدن وصنعاء اليوم الثلاثاء، مما يواصل موجة الانهيار التي تضرب العملة المحلية منذ سنوات. هذا الرقم المدمر يعني أن المواطن اليمني يحتاج اليوم إلى أكثر من ضعف ما كان يدفعه قبل الحرب لشراء دولار واحد فقط، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

أحمد، مواطن من صنعاء، يروي معاناته اليومية مع تقلبات الأسعار: “كل صباح أتصل بالصراف لأعرف سعر اليوم، وكل يوم أكتشف أن مدخراتي تنقص أكثر”. وبينما يعاني المواطنون من هذا الواقع المرير، تشهد أسواق الصرافة حركة محمومة حيث تتباين الأسعار بين الشراء والبيع بفارق ريالين كاملين للدولار الواحد، مما يحقق أرباحاً استثنائية للمحولين في ظل معاناة الشعب. الريال السعودي لم يكن بمنأى عن هذا الانهيار، حيث وصل سعره إلى 1629 ريال يمني للبيع.

قد يعجبك أيضا :

جذور هذه الأزمة تمتد إلى عام 2014 عندما كان الدولار يُباع بـ 215 ريال فقط، مما يعني أن العملة اليمنية فقدت أكثر من نصف قيمتها في غضون عقد من الزمن. الصراع المسلح وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن، إضافة إلى تراجع الصادرات النفطية وشح العملة الصعبة، كلها عوامل ساهمت في هذا الانهيار الكارثي. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن الأسوأ لم يأت بعد، خاصة في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني.

فاطمة، مغتربة يمنية تعيش في السعودية، تتابع الأسعار يومياً بقلق شديد: “أرسل راتبي لأهلي في اليمن، وكل شهر أجد أن نفس المبلغ يشتري أقل من الشهر السابق”. هذا الواقع يعيشه ملايين اليمنيين الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع المستوردة، خاصة الأدوية والمواد الغذائية الأساسية. المحللون يتوقعون مزيداً من التدهور قد يصل بسعر الدولار إلى 600 ريال في الأشهر القادمة، ما لم تتدخل القوى الدولية بحلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار.

قد يعجبك أيضا :

التحذير الرسمي “أسعار الصرف غير ثابتة” الذي تطلقه محلات الصرافة يومياً لا يعكس سوى قمة جبل الجليد من أزمة اقتصادية معقدة تتطلب تدخلاً عاجلاً. مع استمرار هذا الانهيار المدوي، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيصمد المواطن اليمني أمام هذا الكابوس الاقتصادي المتواصل؟

تحديث فوري: أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم – الدولار 536 والتقلبات مستمرة

تستمر أسعار الصرف في اليمن في مواجهة تقلبات متسارعة، حيث سجلت أسعار الدولار اليوم، في كل من عدن وصنعاء، مستويات جديدة تعكس الأوضاع الاقتصادية المقلقة التي يعيشها البلد. وفقًا للتحديثات الأخيرة، بلغ سعر الدولار 536 ريال في عدن، بينما طرأت تغييرات طفيفة في صنعاء.

تفصيل الأسعار

• عدن: الدولار الأمريكي سجل 536 ريال، مما يعكس استمرارية الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية. يبقى المعروض من الدولار محدودًا، مما يزيد من تعقيد عملية الصرف.

• صنعاء: بينما تختلف الأسعار قليلاً عن عدن، فإنها أيضًا تعكس تقلبات غير مسبوقة، حيث يعد الاستقرار المالي أمرًا بعيد المنال في الظروف الحالية.

العوامل المؤثرة على أسعار الصرف

تتأثر أسعار الصرف بعدد من العوامل، منها:

1. الوضع الأمني والسياسي: الأحداث الأمنية والسياسية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الصرف، حيث تتسبب الأزمات في إحجام المستثمرين والمواطنين عن التعامل بالعملة المحلية.

2. العرض والطلب: يساهم التوازن بين العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، وفي ظل تراجع المصروفات الخارجية، فإن الطلب على الدولار يرتفع، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

3. التضخم: التضخم المستمر يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يزيد من كلفة الحياة اليومية للمواطنين.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن التقلبات في أسعار الصرف ستستمر في الأسابيع المقبلة. من المتوقع أن تظل الأسعار متأثرة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، مما قد يزيد من معاناة المواطنين مع تزايد أسعار السلع الأساسية.

خلاصة

تظل أسعار الصرف في عدن وصنعاء موضوعًا حساسًا يتطلب انيوزباهاً مستمراً، حيث يدرك الجميع أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد تتطلب حلولاً جذرية. من المهم للسلطات المحلية والمجتمع الدولي العمل معًا لاتخاذ خطوات فعالة لضمان استقرار العملة المحلية وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية استعداداتها الفنية والتنظيمية بشكل مكثف برئاسة الأستاذ الدكتور جمال محمد إسماعيل خدابخش، رئيس اللجنة التحضيرية، والدكتور عبدالكريم السنةري، نائب القائد، وبمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان التنظيمية والعلمية والإدارية. يأتي ذلك في إطار التحضيرات النهائية للمؤتمر الذي سيعقد في الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر بمشاركة علمية واسعة من الداخل والخارج.

خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الأمس، استعرضت اللجنة محاور البرنامج العلمي والنتائج النهائية لتقييم الأوراق العلمية المقدمة، والتي بلغ عددها 55 محاضرة علمية ستُعرض ضمن جدول علمي شامل يعكس حجم المشاركة ويؤكد مكانة المؤتمر كمنصة أكاديمية متخصصة في مجال جراحة الأوعية الدموية.

كما أقرت اللجنة هيكلة الجلسات العلمية التي سيتم تنظيمها على مدار أيام المؤتمر، حيث يتضمن اليوم الأول سبع جلسات علمية تغطي أحدث التطورات في جراحات الشرايين والأوردة وتقنيات التدخلات الدقيقة والجراحة المعتمدة على القسطرة، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لأحدث الممارسات السريرية ودراسات الحالة. فيما يركز اليوم الثاني على أربع جلسات علمية تتناول المستجدات البحثية وابتكارات العلاج والتشخيص، بالإضافة إلى جلسة ختامية لتقديم توصيات المؤتمر.

في إطار تعزيز القيمة العلمية للفعالية، وافقت اللجنة التحضيرية على تنظيم ندوتين علميتين متخصصتين تُقامان يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر قبل بدء أعمال المؤتمر، بهدف إتاحة المجال للنقاش العلمي وزيادة مستوى التأهيل والمعرفة لدى الكوادر الطبية والتمريضية في مجال جراحة الأوعية الدموية. تأتي هذه الندوات ضمن جهود اللجنة لتقديم برنامج متكامل يجمع بين الجانب العلمي والبحثي والتدريب المتخصص وتبادل الخبرات بين المشاركين المحليين والدوليين.

ونوّه رئيس اللجنة التحضيرية، الأستاذ الدكتور جمال محمد إسماعيل خدابخش، خلال الاجتماع على ضرورة الانتظام في الاجتماعات اليومية خلال الأيام المقبلة لاستكمال باقي المهام الفنية والإدارية، لا سيما إنهاء النسخة النهائية من الكتاب العلمي للمؤتمر الذي سيحتوي على الجلسات والمحاضرات المعتمدة، فضلاً عن استكمال التحضيرات اللوجستية والتنظيمية لضمان نجاح الحدث وملاءمته لمكانته العلمية والمهنية.

كما شدد الدكتور عبدالكريم السنةري على أن حجم المشاركة وجودة الأوراق العلمية تعكس ثقة المواطنون العلمي الإقليمي والدولي في الكفاءات الوطنية في هذا التخصص الحيوي، مثمنًا جهود جميع اللجان التي عملت خلال الفترة الماضية على التقييم والتحكيم العلمي وإعداد البرنامج في صورته النهائية.

ستنتهي اللجنة من أعمالها خلال الأيام المقبلة بإقرار الجدول الزمني التفصيلي واعتماد الكتيب العلمي للطباعة، بالإضافة إلى استكمال ترتيبات استقبال المشاركين من مختلف وردت الآن والدول.

اخبار عدن: تواصل اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية وإقرار البرنامج العلمي

تتواصل في مدينة عدن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية، والذي يُعَدّ حدثًا علميًا هامًا في هذا التخصص الطبي، حيث يهدف إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية في هذا المجال الحيوي.

وقد اجتمعت اللجنة للتحضير للفعاليات؛ لتحضير برنامج علمي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل تركز على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الأطباء والمختصين من مختلف الدول.

وأوضح الدكتور “أحمد العبودي”، رئيس اللجنة التحضيرية، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة كوكبة من الأطباء الأكاديميين والخبراء في هذا المجال، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى المنظومة التعليمية والتدريب للأطباء في عدن واليمن بشكل عام. كما تم مناقشة تفاصيل تسجيل المشاركين وتوفير الموارد اللازمة لتسهيل الفعاليات.

وأضاف العبودي أن المؤتمر يهدف إلى تقديم منصة للمناقشة العلمية، وسيكون له تأثير كبير على تحسين الخدمات الصحية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه النظام الحاكم الصحي في البلاد.

ستُعقد الفعاليات في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يحظى بحضور واسع من مختلف القطاعات الطبية، مما يعكس أهمية هذا المجال ودوره في الحفاظ على صحة المواطنون.

في الختام، تبدي اللجنة التحضيرية تفاؤلها بنجاح المؤتمر في تحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على تعزيز التعاون بين الأطباء والمختصين، مما يسهم في الارتقاء بمستوى جراحة الأوعية الدموية في اليمن.

ناقش وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال، محمد مناع، الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في المحافظة والاحتياجات الأولوية في مجالات الرعاية الطبية والمنظومة التعليمية والمياه خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة مستشفى الثورة السنة، ومدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي، والرعاية الطبية السنةة والسكان والمؤسسة المحلية للمياه، نوّه وكيل أول المحافظة على أهمية دور المنظمات الدولية في دعم التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى اهتمام السلطة المحلية بتوفير بيئة ملائمة لأداء المنظمات لمهامها.

وأشاد الوكيل المخلافي بجهود منظمة رعاية الأطفال وجميع المنظمات الدولية النشطة في تقديم الخدمات التنموية والمحلية، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

من جانبه، استعرض المدير القطري للمنظمة، محمد مناع، تدخلات المنظمة خلال الفترة الماضية في مجالات الرعاية الطبية والمياه والمنظومة التعليمية والاستقرار الغذائي والبيئة، مؤكداً أن المنظمة ستعمل خلال السنة المقبل على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة، تتضمن ترميم 6 مدارس، وتأهيل مكاتب رعاية المعاقين، ودعم جهود صندوق النظافة بالعديد من التكاتك، وتقديم الدعم لعدد من المراكز والوحدات الصحية، والتدخل في الاستقرار الغذائي عن طريق نظام الكاش.

وأعرب المدير القطري عن شكره للسلطة المحلية بالمحافظة على جهودها في تسهيل عمل المنظمات الدولية.

اخبار وردت الآن: وكيل أول محافظة تعز يناقش مع منظمة رعاية الأطفال تدخلاتها في المحافظة

في إطار الاهتمام المستمر بقضايا الطفولة والتدخلات الإنسانية في محافظة تعز، عقد وكيل أول محافظة تعز، لقاءً هامًا مع ممثلي منظمة رعاية الأطفال، حيث تم مناقشة الأنشطة والخدمات المقدمة للأطفال وأثرها على المواطنونات المحلية.

أهداف الاجتماع

هدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على برامج المنظمة في المحافظة، وخاصة في مجالات المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والتغذية، بالإضافة إلى دعم الأطفال المتضررين من النزاعات. وقد نوّه وكيل أول محافظة تعز على أهمية هذه التدخلات في تحسين أوضاع الأطفال وتعزيز مستقبلهم.

التحديات الماثلة

تواجه منظمة رعاية الأطفال في تعز العديد من التحديات، أبرزها الصعوبات الأمنية والماليةية التي تعيشها المحافظة، والتي تؤثر سلبًا على وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة. وقد تم التطرق في الاجتماع إلى كيفية التغلب على هذه التحديات بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

مشروعات مستقبلية

كما تم مناقشة مشروعات مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال. ونوّه وفد منظمة رعاية الأطفال استعداده للتعاون مع السلطات المحلية لتوفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال، وتطوير برامج تعليمية وصحية تتماشى مع احتياجات المواطنونات المحلية.

دور المواطنون المحلي

ولفت وكيل أول محافظة تعز إلى أهمية دور المواطنون المحلي ومنظمات المواطنون المدني في دعم أنشطة منظمة رعاية الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين حياة الأطفال في المحافظة.

الخاتمة

يعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين السلطات المحلية ومنظمات المواطنون المدني، ويعكس التزام الجميع بتحسين ظروف الأطفال في تعز وضمان حقوقهم الأساسية. من شأن هذه الجهود المواطنونة أن تسهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال في المحافظة التي تعاني من تبعات النزاع والفقر.

أُطلقت اليوم في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة حملة شاملة لتنظيف الشوارع والأحياء، حيث تم إزالة الأتربة ورفع المخلفات، ضمن الجهود الداعمة التي يقدمها المركز.

تدشين حملة نظافة واسعة في مدينة الخوخة

في خطوة تعكس التزام المواطنون المحلي بالحفاظ على البيئة وتعزيز الرعاية الطبية السنةة، تم تدشين حملة نظافة واسعة في مدينة الخوخة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن. هذه الحملة جاءت نتيجة لجهود مشتركة بين البلدية، ومنظمات المواطنون المدني، والمتطوعين، بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة.

أهداف الحملة

تسعى الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

1. توعية المواطنون: تهدف الحملة إلى نشر الوعي بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية والبيئية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بين السكان.

2. تجميل المدينة: من خلال إزالة النفايات وتنسيق الحدائق، تهدف الحملة إلى إعادة الوجه الجميل للمدينة، مما يسهم في زيادة جاذبيتها للسكان والزوار.

3. تحسين الرعاية الطبية السنةة: تعمل الحملة على التقليل من الأمراض التي قد تنتج عن تراكم النفايات، مما يسهم في تحسين الرعاية الطبية السنةة للسكان.

الأنشطة المنفذة

تضمنت الحملة مجموعة من الأنشطة الرائعة، منها:

• جمع النفايات: انطلقت الفرق التطوعية من مختلف أحياء المدينة لتنظيف الشوارع والساحات السنةة، حيث تم جمع كميات كبيرة من النفايات.

• زراعة الأشجار: تم تنظيم فعاليات لزراعة الأشجار، مما يساهم في تحسين جودة الهواء ويضفي جمالاً على المدينة.

• ورش عمل توعوية: عقدت ورش عمل لتعريف السكان بأهمية النظافة وتأثيرها على البيئة والرعاية الطبية.

مشاركة المواطنون

شهدت الحملة مشاركة واسعة من قبل السكان، حيث تفاعل الكثيرون مع الأنشطة المباشرة، ورسموا صوراً تعكس حبهم لمدينتهم. كما كان للأطفال نصيباً من الفعاليات، حيث تم تنظيم مسابقات لأجمل رسومات تحمل رسائل عن النظافة.

ختام الحملة

اختتمت الفعالية بحفل تكريمي لجميع المشاركين والمتطوعين، حيث تم توزيع شهادات شكر وتقدير، مما يعكس أهمية المشاركة المواطنونية في هذه المبادرات.

باختصار، تعد حملة نظافة مدينة الخوخة تجسيداً حقيقياً لروح التعاون والمشاركة في المواطنون، وهي خطوة نحو صحة أفضل وبيئة أنظف. من المؤكد أن استمرار هذه الجهود سيعزز من مكانة المدينة كمثال يُحتذى به في العمل من أجل بيئة مستدامة.

سلّم المدير السنة لمديرية لودر، الأستاذ جمال صالح علعله، مولدًا كهربائيًا بقدرة 80 كيلو وات لمدير فرع الهجرة والجوازات الجديد في المديرية، العقيد محمد قاسم المبرقي، وذلك استعدادًا لبدء عمل الفرع قريبًا.

ويأتي تسليم المولد في إطار دعم السلطة المحلية للفرع بهدف تأمين نظام طاقة متكامل له من قبل وزارة الداخلية، لضمان سير العمل بسلاسة ولتحضير الافتتاح الرسمي.

يعوّل على هذا الفرع الجديد في تقديم الخدمات للمواطنين في المديريات الوسطى، والعمل على إنهاء معاناتهم الناتجة عن الحاجة للسفر إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستخراج جوازات السفر، مما يسهم في تحقيق الطموحات التنموية والخدمية لأبناء المنطقة.

من جانبه، أعرب العقيد محمد قاسم المبرقي، مدير فرع الهجرة والجوازات، عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية في المديرية، ممثلة بالمدير السنة، الأستاذ جمال صالح علعله، والهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مديرية لودر، على دعمهم المستمر وجهودهم الفعّالة في إنجاح عمل الفرع منذ بداية تأسيسه.

شهد حفل التسليم الأستاذ فهيم الصحفة، مدير عام كهرباء لودر الموحدة، والمقدم عبدالله موسى الكازمي، مدير الأحوال المدنية والسجل المدني لودر، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، الأستاذ قاسم الساحلي والأستاذ صالح مكسح، ونائب مدير كهرباء لودر المهندس صالح مسود، ورئيس قسم البحث الجنائي عامر جبور، ونائب مدير الاستقرار السابق عمر الجوفي، بالإضافة إلى عدد من ضباط الاستقرار وموظفي فرع الهجرة والجوازات.

اخبار وردت الآن – استعدادًا لتدشين فرع جديد للهجرة والجوازات في لودر.. السلطة المحلية تسلم

في خطوة هامة لتعزيز الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين، تستعد السلطة المحلية في مديرية لودر لإطلاق فرع جديد للهجرة والجوازات. يأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطة التنفيذية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية في مختلف المجالات.

تجهيزات الفرع الجديد

قامت السلطة المحلية بتسليم الموقع المخصص للفرع الجديد، حيث تم تجهيز المبنى بكل ما يلزم من أدوات ومعدات حديثة تسهم في تحسين تجربة المواطنين. هذا ويتم العمل على تجهيز طاقم عمل مدرب ومؤهل لضمان تقديم خدمة متميزة للمراجعين.

أهمية الفرع الجديد

يعتبر انشاء فرع للهجرة والجوازات في لودر خطوة استراتيجية، حيث يسهل على المواطنين في المديرية والمناطق المحيطة بها إجراء معاملات الجوازات والوثائق الرسمية. فقد كان المواطنون يضطرون في السابق للسفر إلى مراكز بعيدة للحصول على الخدمات، مما كان يتسبب في مضيعة للوقت والجهد.

دور السلطة المحلية

تؤكد السلطة المحلية في لودر على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسعى جاهدة لتقليص الفجوات في الخدمات الحكومية. ويعكس هذا المشروع التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الخدمة وزيادة رضا المواطنين.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يساهم افتتاح الفرع الجديد في تحسين مستوى الخدمات الحكومية في المديرية، وسيمكن المواطنون المحلي من الحصول على خدماته بسهولة ويسر. كما يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

خاتمة

يعتبر إنشاء فرع جديد للهجرة والجوازات في لودر خطوة مهمة نحو تحقيق النهضة الإدارية المطلوبة في المناطق المحلية. ويعكس هذا المشروع التزام السلطة التنفيذية بتلبية احتياجات المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة للخدمات الحكومية. تابعوا معنا لأخر الاخبار والتطورات في هذا الشأن.

في مشهد اقتصادي يعد غير قابل للتصديق، أصبح بإمكان اليمني اليوم شراء 3 دولارات في صنعاء بنفس المبلغ الذي يشتري به دولاراً واحداً فقط في عدن! الرقم مذهل: 1,083 ريال – هذا هو الفرق الصادم في سعر الدولار الواحد بين شمال وجنوب اليمن، في انقسام اقتصادي يهدد بتفتيت البلاد إلى دولتين مالياً. كل دقيقة تأخير في فهم هذا الواقع المفزع تعني خسائر مالية جسيمة قد تدمر مدخرات حياة كاملة.

أحمد المهاجر، مواطن يمني يعيش في عدن، يصف معاناته بحسرة: “أحتاج لتحويل راتبي لأقاربي في صنعاء، لكنني أفقد ثلثي قيمة أموالي بسبب فرق الأسعار الجنوني.” هذا المشهد المؤلم يتكرر يومياً مع آلاف اليمنيين المحاصرين بين اقتصادين متناقضين في بلد واحد. البنك المركزي في عدن يواصل جهوده الملحّة لضبط المضاربات، لكن الأرقام تنبه إلى حجم الكارثة: الدولار 1629 ريال في عدن مقابل 536 فقط في صنعاء – فجوة تصل إلى 203% تحطم جميع المفاهيم الاقتصادية المعروفة.

قد يعجبك أيضا :

الصراع المستمر منذ 2014 مزّق اليمن إلى أشلاء اقتصادية، مع ظهور بنكين مركزيين متنافسين يطبقان سياسات متباينة تماماً. الريال اليمني الذي كان يساوي 250 مقابل الدولار انهار ليصل إلى أكثر من 1600 في بعض المناطق – انهيار يفوق أسوأ الكوابيس الاقتصادية في العصر الحديث. د. فاطمة، خبيرة النقد اليمنية، تحذر بصراحة مخيفة: “هذه الفجوة تعني أننا أمام دولتين اقتصادياً منفصلتين تماماً، والوضع يزداد سوءاً كل يوم.”

سارة، ربة البيت، تلخص معاناة ملايين اليمنيين: “لم أعد أفهم كيف أحسب قيمة النقود، كل منطقة لها سعر مختلف وأحتار في شراء احتياجاتي الأساسية.” المواطنون يقفون في طوابير محتارة أمام محلات الصرافة، والتجار توقفوا عن التعامل بين المناطق المختلفة خوفاً من الخسائر الفادحة. حتى الريال السعودي لم يسلم من الفوضى، بفجوة تصل إلى 285 ريال بين المحافظات – مبلغ يكفي لشراء احتياجات أسرة ليوم كامل. الخبراء يتوقعون مزيداً من التدهور مع احتمالية انهيار كامل للنظام النقدي الموحد.

قد يعجبك أيضا :

بينما يصارع اليمنيون لفهم قيمة نقودهم الحقيقية، يبرز سؤال مصيري يؤرق الجميع: هل سيشهد اليمن ولادة عملتين منفصلتين نهائياً، أم أن معجزة الوحدة الاقتصادية ستنقذ البلاد من هذا الانقسام المدمر؟ الوقت ينفد بسرعة، والفجوة تتسع كل يوم، في حين يراقب العالم بقلق مصير اقتصاد بلد كامل ينهار أمام أعين أبنائه العاجزين.

أسعار صرف اليوم: الدولار 1629 ريال في عدن مقابل 536 في صنعاء – فجوة تصل 200%

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن تباينًا ملحوظًا بين المناطق المختلفة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. في هذا السياق، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكية في مدينة عدن لتصل إلى 1629 ريال يمني، بينما سجلت في العاصمة صنعاء 536 ريال يمني. ومع هذه الفجوة الكبيرة في الأسعار، تبرز تساؤلات حول الأسباب والآثار المحتملة لهذه الأوضاع.

تباين الأسعار

الفجوة التي تصل إلى 200% بين عدن وصنعاء تُعتبر واحدة من أكبر الفجوات في أسعار الصرف على مستوى العالم. فبينما يعاني السكان في صنعاء من نقص حاد في العملات الأجنبية، يسجل السوق في عدن أسعارًا مرتفعة جدًا بسبب الطلب المتزايد والمضاربات. ويعود السبب في هذا التباين إلى عدة عوامل، منها:

1. الانقسام السياسي والانعدام الأمني: تعاني اليمن من انقسام سياسي حاد، حيث يسيطر الحوثيون على شمال البلاد، بينما تتواجد الحكومة المعترف بها دوليًا في الجنوب. وهذا الانقسام يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والاقتصاد.

2. نقص الموارد: تعاني المناطق الشمالية من صعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية، مما يحد من قدرتها على استيراد السلع والعملات الأجنبية.

3. تأثير الحرب: أثرت الحرب المستمرة منذ سنوات على جميع جوانب الحياة في اليمن، مما جعل الاقتصاد اليمني في حالة من التدهور المستمر.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

تؤثر هذه الفجوة في الأسعار بشكل كبير على حياة المواطنين. فعلى الرغم من أن سعر الدولار قد يكون أقل في شمال اليمن، إلا أن القوة الشرائية للأسر لا تزال متدنية. بينما في الجنوب، حيث يكون السعر أعلى، تواجه الأسر صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

تتأثر الأسواق أيضًا بشكل كبير، حيث يفضل التجار في عدن التعامل بالدولار بسبب المخاطر المحتملة من تقلبات الريال. أما في صنعاء، فيعتمد التجار على الريال المحلي ولكنهم يعانون من تراجع حاد في الطلب.

الحلول المقترحة

لحل هذه الأزمة، من الضروري اتخاذ خطوات فورية من قِبَل الحكومة والمجتمع الدولي، مثل:

1. تعزيز استقرار العملة: يجب العمل على تثبيت قيمة الريال اليمني بالتعاون مع البنك المركزي.

2. توفير النقد الأجنبي: ينبغي على الحكومة تحسين سبل الحصول على العملة الأجنبية من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وزيادة الصادرات.

3. تحسين الأوضاع الأمنية: يمكن أن يؤدي تحسين الوضع الأمني إلى استقرار الأسواق وزيادة الاستثمارات.

الخاتمة

تعتبر الفجوة الكبيرة في أسعار صرف الدولار بين عدن وصنعاء مؤشرًا واضحًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن. يحتاج المواطنون إلى حلول فورية ومستدامة تعيد الاستقرار إلى الاقتصاد وتخفف من معاناتهم اليومية.

تلقى المهندس عوض أحمد رويس نتائج فحوصات العينات المتعلقة بعشر محطات لتحلية مياه الشرب التي تعمل بنظام المعالجة الجزئية، حيث نوّهت تلك الفحوصات مطابقة العينات لمعايير ومواصفات اليمن، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وقد أصدر المدير السنة لمكتب الأشغال السنةة والطرق توجيهات إلى فروع المكتب في كافة المديريات بأهمية متابعة اشتراطات الرعاية الطبية لمحطات المياه، واستكمال إرسال العينات المتبقية من المحطات التي لم يتم فحصها حتى الآن، لضمان سلامة وجودة المياه.

من جانبه، نوّه الأستاذ عبدالله العميا الخليفي، مدير عام مديرية عتق، الذي قام بالإشراف ميدانيًا على متابعة محطات مياه الشرب في العاصمة عتق، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية في جميع محطات تحلية المياه، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين، ومتابعة صهاريج نقل المياه وخزانات التخزين في أماكن إعداد المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الخزانات التابعة للبقالات.

وفي نفس السياق، أعرب كلٌ من المهندس عوض بن رويس والأستاذ عبدالله العميا عن امتنانهما للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة – فرع شبوة، تقديرًا لجهودها المتواصلة في فحص ومتابعة العينات الغذائية والمياه التي تُرسل بشكل دوري إلى مختبرات الهيئة في الديوان السنة بعدن، واهتمامها بمتابعة نتائج الاختبارات لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية.

كما زادت الفرق الميدانية التابعة لمكتب الأشغال من نشاطاتها الرقابية خلال الأيام الماضية لمتابعة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية طبقًا للائحة صحة البيئة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين جودة مياه الشرب. وقد تولت قيادة الحملة في مديرية عتق الأخوان أبو بكر حسين فريد، مدير مكتب الأشغال بالمديرية، والمهندس نبيل عيدس، مدير صحة البيئة، من خلال تنفيذ جولات ميدانية شملت محطات التحلية وصهاريج نقل المياه ومواقع تخزين وتداول المياه.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الأشغال السنةة والطرق، وضمن خطة الإدارة السنةة لصحة البيئة الرامية إلى رفع وتحسين مستوى أداء الفروع في وردت الآن وتعزيز الرقابة الصحية، مما يسهم في ضمان توفير مياه شرب آمنة وصالحة للمواطنين وحماية صحة المستهلك.

اخبار وردت الآن: مطابقة نتائج فحوصات عشر محطات تحلية لمواصفات ومعايير الجودة بشبوة

في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة المياه في محافظة شبوة، صرحت السلطة المحلية عن نجاح فحوصات الجودة لعشر محطات تحلية مياه. حيث جاءت النتائج متطابقة مع المواصفات والمعايير المعتمدة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتوفير مياه صالحة للشرب للمواطنين.

أهمية نتائج الفحوصات

تعتبر محطات التحلية من المصادر القائدية للمياه في شبوة، وهو أمر حيوي في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المناطق الساحلية. الفحوصات التي أجريت على تلك المحطات جاءت وفق معايير دقيقة تضمن سلامة وجودة المياه المنتجة، حيث تم استخدام تقنيات حديثة ومختبرات معتمدة لتحليل العينات.

التفاصيل الفنية لفحوصات الجودة

تضمنت الفحوصات قياس مستوى التلوث والملوثات الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى ضمان التوازن الكيميائي للمياه. وقد أسفرت النتائج عن مطابقة جميع المحطات العشر للمواصفات المطلوبة، مما يعزز ثقة المواطنين في جودة المياه المتاحة لهم.

دعم المواطنون المحلي

أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه النتائج، مؤكدين أن توفير مياه نظيفة وذات جودة عالية يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. وقد أثنى العديد على جهود السلطة التنفيذية المحلية والجهات المختصة في متابعة وتطوير خدمات المياه.

خطوات مستقبلية

تعتزم السلطات المحلية زيادة عدد محطات التحلية وتوسيع نطاق خدمات المياه، كما سيتم إجراء فحوصات دورية لضمان استمرار مطابقة المياه للمعايير الصحية اللازمة. هناك أيضًا خطط للتعاون مع منظمات دولية لتوفير تقنيات حديثة في معالجة المياه وتعزيز قدرات المحطات الحالية.

في الختام، تظل الجودة في مياه الشرب أولوية قصوى، ويمثل نجاح فحوصات محطات التحلية خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الهدف في محافظة شبوة.