زار مدير عام مديرية صيرة في العاصمة عدن، الدكتور محمود نجيب بن جرادي، اليوم مشروع القطاع التجاري النسوي الشعبي في منطقة السيلة، ليطلع على مستوى تقدم العمل وكيفية سير التنفيذ.

رافقت بن جرادي في جولته مدير مكتب الأشغال بصيرة رفيق خان، ومسؤول الصرف الصحي بالمديرية فتحي الصنعاني، بالإضافة إلى المنسقة للمشروع في مؤسسة بديل للتنمية شفاء باحميش، والمنسق اللوجستي للمشروع سمير الأبي، حيث استمعوا إلى أبرز مكونات المشروع ونسب الإنجاز، وما تبقى من أعمال قبل تدشينه.

يتم تنفيذ المشروع بتمويل من هيئة الأمم المتحدة لشؤون النساء في اليمن، وبإشراف السلطة المحلية في مديرية صيرة، وتنفيذ مؤسسة بديل للتنمية، ويتضمن إنشاء 28 كشكًا مخصصًا لتمكين النساء اقتصاديًا وتوفير مساحة عمل آمنة ومنظمة لهن.

ونوّه بن جرادي على ضرورة معالجة أنابيب الصرف الصحي في الموقع، واستكمال الأعمال وفق المعايير المحددة، مشددًا على أهمية المشروع كونه يمثل أول سوق نسوي في محافظة عدن، ويساهم في دعم النساء وخلق بيئة آمنة تساعدهن على تحسين مصادر دخلهن وتعزيز دورهن في سوق العمل.

اخبار عدن: بن جرادي يتفقد مشروع القطاع التجاري النسوي الشعبي في السيلة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور النساء في المواطنون العدني، قام الأخ محمد بن جرادي، مدير عام مديرية سيلة، بزيارة تفقدية لمشروع القطاع التجاري النسوي الشعبي الذي يهدف إلى دعم المنتجات الحرفية والتقليدية للنساء في المنطقة.

أهمية المشروع

يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تمكين النساء اقتصادياً، حيث يتيح لهن الفرصة لعرض وبيع منتجاتهن في بيئة مناسبة تشجع على ريادة الأعمال. ويساهم القطاع التجاري النسوي في تعزيز المالية المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة للمجتمعات النسائية.

الأنشطة والخدمات

خلال زيارته، اطلع بن جرادي على مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة، والتي تشمل الأطعمة المنزلية، الأزياء التقليدية، والحرف اليدوية. وأشاد بالدور الذي يلعبه هذا القطاع التجاري في تعزيز التبادل التجاري بين النساء ودعمهن في خلق مصادر دخل مستقلة.

التوجيهات المستقبلية

نوّه بن جرادي على أهمية استدامة هذا المشروع، داعياً المسؤولين المحليين إلى تقديم المزيد من الدعم والإشراف لضمان نجاح القطاع التجاري. كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا القطاع التجاري نموذجاً يُحتذى به في بقية المديريات.

انطباعات النساء المشاركات

أعربت المشاركات في القطاع التجاري عن خالص شكرهن لإدارة المشروع، مشيرات إلى أن هذه المبادرة قد أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى حياتهن. كما أبدين تفاؤلاً كبيراً بمستقبل القطاع التجاري وقدرته على جذب المزيد من الزوار والداعمين.

خاتمة

يعكس مشروع القطاع التجاري النسوي الشعبي في السيلة رؤية واضحة نحو تمكين النساء وتعزيز دورها في المواطنون، ويعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في عدن. يتطلع الجميع إلى المزيد من المبادرات التي تدعم النساء وتُعزز من قدراتهن وقدرات المواطنون بشكل عام.

قام فريق الاستجابة الصحية الطارئة بمكتب الرعاية الطبية والسكان في مديرية لودر بجولة ميدانية إلى قرية خليف في منطقة جحين، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر سنة وستة أشهر بسبب إصابته بمرض الحصبة، حيث كان قد تواصل مع حالات مصابة في عاصمة المحافظة زنجبار (دهل أحمد) قبل وقوع الإصابة.

خلال الزيارة، عمل الفريق على توزيع اللقاحات والأدوية في المنطقة، وأجرى لقاءات مع الأهالي لتوعيتهم بأهمية التطعيم الروتيني ودوره في الوقاية من المضاعفات الخطيرة للأمراض القاتلة. ونوّه مدير مكتب الرعاية الطبية في المديرية على ضرورة الوصول إلى جميع المستويات المستهدفة خلال الحملات والنشاط الإيصالي، مشددًا على أهمية تسجيل أسماء الأطفال الذين يرفضون التطعيم ليتم الوصول إليهم من خلال فريق التثقيف الصحي.

تكون الفريق الزائر من:

مدير الرعاية الطبية بالمديرية محمد مزاحم،

أنور حنشل منسق الاستجابة بالمحافظة،

نبيل الكازمي مدير مستشفى لودر،

بدر رويس مدير الرعاية الصحية،

فهمي عبد الله مشرف الاستجابة بالمديرية،

ومنّسق التثقيف هاني عمر أحمد..

وعلى هامش الزيارة، تم تفقد العمل في المركز الصحي امصرة والوحدة الصحية بمدينة العين، وقد تم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل السنةلين..

اخبار وردت الآن – فريق الاستجابة الصحية بلودر ينفذ نزولًا ميدانيًا إلى منطقة جحين بعد وفاة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الطبية السنةة والوقاية من الأوبئة، نفذ فريق الاستجابة الصحية في مديرية لودر نزولًا ميدانيًا إلى منطقة جحين. جاء هذا النزول بعد تسجيل حالة وفاة لأحد المواطنين في المنطقة، مما أثار القلق بين سكانها حول إمكانية انتشار الأمراض.

تفاصيل النزول الميداني

أشرف على النزول فريق متكامل من المختصين في الرعاية الصحية والوبائيات، حيث تم إجراء فحوصات طبية شاملة وحملات توعية للسكان حول سبل الوقاية من الأمراض. كما قام الفريق بتوزيع المواد الصحية الأساسية، مثل المعقمات والأدوية اللازمة، وذلك لتعزيز مستوى الوعي الصحي في المنطقة.

تأكيد على أهمية الرصد المبكر

ونوّهت الجهات الصحية أن الرصد المبكر للحالات الصحية هو السبيل الأمثل للحد من انتشار الأمراض، وأوضحت أن وفاة المواطن كانت نتيجة لإصابة غير مكتشفة بمرض معين. ولذا، فإن النزول الميداني يأتي كخطوة استباقية لتجنب حدوث حالات مشابهة أخرى.

تفاعل المواطنون المحلي

لقيت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل أهالي منطقة جحين، حيث عبّر العديد منهم عن شكرهم للفريق الصحي على جهودهم. وقد نوّه السكانImportance on the أهمية التعاون مع الفرق الصحية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنون.

التوصيات

في ضوء هذا الحدث، يُوصى بضرورة تكثيف الفرق الصحية جهودها في مختلف المناطق، وترسيخ ثقافة الفحص الدوري والوقاية بين المواطنين. كما من المهم أن تكون هناك حملات توعية مستمرة حول أعراض الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها.

النهاية

تظل الرعاية الطبية السنةة أولوية قصوى، وتعمل الفرق الصحية بجهود متواصلة لضمان سلامة المواطنين. إن النزول الميداني إلى مناطق مثل جحين هو شاهد على أهمية التعاون بين الجهات الصحية والمواطنونات المحلية في مواجهة التحديات الصحية.

انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة تعز فعاليات ورشة العمل المخصصة لتعزيز قدرات كوادر السلطة المحلية، والتي تُنظمها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة “برجهوف” الألمانية، بمشاركة مديري عموم المديريات وعدد من مديري المكاتب التنفيذية. تهدف الورشة، التي تمتد لساعتي يومين، إلى تمكين المشاركين من تحسين أدائهم واكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهم في ممارسة مهامهم وتعزيز آليات الاتصال والإدارة المحلية.

وخلال الافتتاح، نوّه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أن عقد الورشة يعكس إيمان القيادة المحلية بأن اللامركزية هي السبيل الأمثل لإدارة التنمية وتحقيق الاستقرار، حيث تُعتبر ضرورة وطنية لتعزيز المشاركة المواطنونية وبناء إدارة قريبة من المواطن تُحقق تنمية أكثر عدالة وواقعية.

ولفت المخلافي إلى أن تعز، رغم ما تعرضت له من تدمير للبنية التحتية وانهيار المؤسسات ووقف التنمية وندرة الموارد المحلية والمشتركة وتوقف الدعم المركزي بسبب انقلاب جماعة الحوثي والحرب، قدّمت نموذجًا للصمود والتماسك، وبدأت في إعداد الرؤى والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية وتمكينها فعليًا.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات الإدارية فائز علي محسن الجحافي أن الورشة تهدف لتطوير أداء السلطات المحلية، وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة تلبّي تطلعات المواطنونات المحلية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في إطلاق برامج متعددة لدعم وتمكين السلطات المحلية.

وتنطوي الورشة على تقديم أوراق عمل تركزت على المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في تشريعات السلطة المحلية، بالإضافة إلى محاور تتعلق بالتمكين الماليةي في إطار سياسات الوزارة.

حضر الورشة عدد من قيادات الوزارة، بينهم وكيل قطاع التنمية المحلية مصطفى البريهي، ومدير عام الرقابة على الوحدات الجنوبية الغربية سلطان سعيد مقبل، ومدير عام التموين وضاح العبسي.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار وردت الآن: ورشة عمل لتعزيز قدرات كوادر السلطة المحلية في تعز

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات السلطة المحلية في محافظة تعز، تم تنظيم ورشة عمل شاملة تهدف إلى رفع كفاءات الكوادر المحلية وتعزيز مهاراتهم في مجالات الإدارة والتنمية.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. رفع الكفاءات: تطوير المهارات الإدارية والفنية للكوادر المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
2. التخطيط الاستراتيجي: تعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي والقدرة على وضع الأولويات بما يتناسب مع احتياجات المواطنون المحلي.
3. الشراكة المواطنونية: تعزيز العلاقة بين السلطة المحلية والمواطنون المدني، بما يساعد على تنفيذ المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية.

محاور الورشة

تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، منها:

• إدارة المشاريع: كيفية التخطيط والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية.
• التواصل الفعّال: استراتيجيات التواصل مع المواطن وكيفية بناء الثقة في المؤسسات المحلية.
• حل المشكلات: أدوات وأساليب مبتكرة لحل المشكلات التي تواجه السلطة المحلية.

المشاركون في الورشة

شارك في الورشة عدد من الكوادر المحلية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الطبية، المنظومة التعليمية، والبيئة، حيث قدمت مجموعة من الخبراء عروضًا تفاعلية وورش عمل تطبيقية.

نتائج متوقعة

من المتوقع أن تساهم هذه الورشة في:

• تحسين الأداء السنة للسلطة المحلية.
• تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
• بناء فريق عمل متكامل يستطيع التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

ختام الورشة

اختتمت الورشة بتوزيع شهادات تقديرية للمشاركين، حيث أعرب الجميع عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير العمل المحلي. ونوّه المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة لدعم مسيرة التنمية في المحافظة.

تظل محافظة تعز بحاجة إلى جهود مستمرة ومتضافرة من جميع الجهات لدعم تنميتها المستدامة، ويعتبر هذا النوع من الورش أداة فعالة لتحقيق ذلك.

قام وكيل الشؤون الفنية بمحافظة المهرة المهندس عوض أحمد قويزان، بإطلاق مشروع استكمال شبكة المياه رقم (3) في منطقة محيفيف بمديرية الغيضة، والذي يمتد بطول 4.4 كيلومترات. تم تمويل المشروع من قِبل دولة الكويت الشقيقة، تحت إشراف مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة، وتنفيذ جمعية أُلفة المؤمنين للأعمال الإنسانية.

يهدف المشروع إلى تحسين خدمات المياه في منطقة محيفيف وتوصيلها إلى مئات المنازل التي عانت على مدى سنوات من انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأثنى الوكيل قويزان على الدعم الكويتي للمشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، مشيراً إلى أن استكمال شبكة المياه يمثل خطوة حيوية في تلبية احتياجات الأهالي وتوفير خدمة مستدامة تتماشى مع تطلعاتهم.

من جهته، لفت رئيس جمعية أُلفة المؤمنين للأعمال الإنسانية الأستاذ حسين بن حفيظ، إلى أن المشروع يعد جزءاً من جهود الجمعية لتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين خدمات المياه في عدة مناطق من مديرية الغيضة، مؤكداً استمرار العمل على مشاريع مشابهة في مناطق أخرى تحتاج إلى خدمات المياه.

حضر تدشين المشروع نائب مدير عام مؤسسة المياه للشؤون الفنية المهندس طارق الكندي، والأستاذ هاشم بن حروف الأمين السنة للجمعية.

اخبار وردت الآن: وكيل الشؤون الفنية بالمهرة يدشّن استكمال مشروع شبكة المياه رقم (3)

في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية في محافظة المهرة، تم تدشين استكمال مشروع شبكة المياه رقم (3) في منطقة من قبل وكيل الشؤون الفنية بالمحافظة. وقد حضر هذا التدشين عدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن المواطنون المدني، حيث عبروا عن أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من المياه.

يهدف المشروع إلى تعزيز شبكة توزيع المياه وضمان وصول المياه النظيفة والصحية إلى كافة المناطق السكنية. ويعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المهرة.

وفي تصريح لوكيل الشؤون الفنية، نوّه أن استكمال المشروع يأتي في إطار التزام السلطة التنفيذية بتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المحافظة. وأوضح أن المشروع سيستفيد منه آلاف المواطنين، حيث سيتم توزيع المياه بشكل أكثر كفاءة ويقلل من المعاناة التي كان يعاني منها السكان في السابق.

ولفت الوكيل إلى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث دعا إلى الحفاظ على هذه المشاريع والتنوّه من صيانتها بشكل دوري لضمان استدامتها.

من جهة أخرى، عبر المواطنون عن فرحتهم بهذا الإنجاز، حيث نوّهوا أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى حياتهم ويخفف من الأعباء التي كانت تقع على عاتقهم بسبب نقص المياه.

تجدر الإشارة إلى أن مشاريع المياه في محافظة المهرة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنمية المحافظة وتحقيق الاستقرار، وهي جزء من جهود أكبر تشمل تحسين الخدمات الصحية والمنظومة التعليميةية وغيرها من الخدمات الأساسية.

احتضنت العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية المخصصة لإعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وقطاع الصيد والهيئات الرقابية ومنظمات المواطنون المدني. وتُنظم هذه الفعالية من قبل الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسجا”، بالتعاون مع الهيئة السنةة لحماية البيئة.

خلال افتتاح الورشة، لفت وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة، الأستاذ عبدالسلام الجعبي، إلى أن الورشة تهدف لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، وتطوير إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش. كما تسعى لبناء قدرات المعنيين في إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور زاهر الأغاور، المنسق الوطني للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر “برسجا”، أهمية الورشة والخلفية السنةة للمشروع، مشيرًا إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضًا للخطة الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المُبلغ، بالإضافة إلى تقديم بيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد غير القانوني على البيئة البحرية والمالية السمكي. كما سيتم مناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسبل تطويرها لضمان حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.

ولفت الدكتور الأغاور إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسجا”، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلةً بالهيئة السنةة لحماية البيئة وشركائها، بهدف الارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الاستقرار الغذائي، بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.

إلى جانب الزيارة الميدانية في اليوم الثالث من الورشة التدريبية إلى أحد مواقع الإنزال السمكي في العاصمة المؤقتة عدن.

اخبار عدن: ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني

نظمت في العاصمة عدن ورشة عمل وطنية هامة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني، وذلك في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية والمنظمات غير الحكومية لحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها.

أهداف الورشة

تسعى ورشة العمل إلى تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيد في اليمن، خاصةً الصيد الغير قانوني الذي يلحق أضراراً جسيمة بالموارد البحرية. كما تهدف إلى تطوير استراتيجيات فعالة للحد من هذا النوع من الصيد، من خلال إشراك مختلف الجهات المعنية.

المشاركون

حضر الورشة مجموعة من الخبراء في مجال البيئة والموارد البحرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الثروة السمكية، ومنظمات المواطنون المدني، والقطاع الخاص. وقد تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين الممارسات الصيد والمساهمة في تعزيز الاستقرار الغذائي.

محاور النقاش

1. التوعية والتثقيف: ضرورة تعزيز حملات التوعية للمجتمعات المحلية حول مخاطر الصيد الغير قانوني وتأثيره السلبي على البيئة.

2. التشريعات والرقابة: مناقشة الحاجة إلى تحسين القوانين المعنية بقطاع الصيد، وتفعيل آليات الرقابة.

3. التعاون الدولي: استعراض أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على الثروة السمكية.

النتائج المتوقعه

من المتوقع أن تثمر هذه الورشة عن خطة عمل شاملة تتضمن استراتيجيات واضحة للحد من الصيد الغير قانوني، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. كما يسعى القائمون على الورشة إلى إيجاد حلول فعالة لضمان حماية الموارد البحرية للأجيال القادمة.

خاتمة

إن ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الثروة السمكية في اليمن. إن توفير بيئة صحية ومزدهرة للموارد البحرية يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، واستمرارية الحوار بين جميع الأطراف.

استمر مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية مودية، الأستاذ سعيد محمد عبدالله، في تنفيذ زياراته الميدانية بهدف متابعة العملية المنظومة التعليميةية في مدارس المديرية. حيث قام صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى روضة 18 أغسطس مودية.

وأثناء الزيارة، التقى بمديرة الروضة الأستاذة أحلام العاقل، وناقش معها مستوى الأداء وسير العملية المنظومة التعليميةية بالإضافة إلى الأنشطة الموجهة للأطفال.

كما قام بجولة في مجموعة من القاعات الدراسية، متعرفاً على أساليب وطرق الإشراف التربوي، معبراً عن اعجابه بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الروضة والمربيات في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأشاد مدير مكتب التربية بالتعاون الإيجابي والمهنية الرفيعة التي تتمتع بها المربيات، مقدماً لهن خالص الشكر على ما يقدمونه من جهود واضحة في تعزيز العمل التربوي، متمنياً لهن مزيداً من النجاح والتوفيق.

من ناحيتها، عبرت مديرة الروضة عن امتنانها العميق لمدير مكتب التربية على هذه الزيارة التي تعكس اهتمامه المستمر بالمنشآت المنظومة التعليميةية وحرصه على تطويرها، متمنية له المزيد من النجاح في مهامه.

وقد رافق مدير مكتب التربية في هذه الزيارة الأستاذ محمد عيدروس رئيس قسم المنظومة التعليمية الأهلي ورياض الأطفال، والأستاذ محمد القمادي رئيس قسم الإحصاء، والأستاذ خالد الميسري رئيس قسم الأنشطة، والأستاذ نبيل عمير رئيس قسم الامتحانات، والأستاذ محمد سميح رئيس فريق التوجيه بمكتب التربية، والأستاذ عارف هزاز عضو فريق التوجيه بمكتب التربية والمنظومة التعليمية مودية.

الإعلام التربوي – مودية

اخبار وردت الآن: مدير تربية مودية يواصل زياراته التفقدية لمدارس المنظومة التعليمية الأهلي ورياض الأطفال

في إطار سعيه المستمر لتحسين جودة المنظومة التعليمية ومتابعة سير العملية المنظومة التعليميةية، يواصل مدير تربية مودية، الأستاذ محمد علي، زياراته التفقدية لمدارس المنظومة التعليمية الأهلي ورياض الأطفال في المنطقة. تأتي هذه الزيارات في وقت حيوي يسعى فيه المسؤولون إلى تعزيز البيئة المنظومة التعليميةية وتوفير أفضل سبل التعلم للطلاب.

أهداف الزيارات

تهدف هذه الزيارات إلى عدة أمور رئيسية، منها:

1. تقييم الأداء المنظومة التعليميةي: يقوم المدير بتقييم سير العملية المنظومة التعليميةية في المدارس ورياض الأطفال، حيث يلتقي بالمعلمين والإداريين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المناهج والبيئة الدراسية.

2. تحفيز المعلمين: يسعى المدير لتحفيز المعلمين على تقديم أفضل أداء من خلال طرح أفكار جديدة وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في مجالات تطوير المهارات المنظومة التعليميةية.

3. مراقبة البنية التحتية: يُعنى مدير التربية أيضًا بمراقبة حالة المرافق المدرسية، والتنوّه من توفر كافة المستلزمات المنظومة التعليميةية اللازمة للطلاب.

4. تحسين العلاقة مع أولياء الأمور: يدعو المدير أولياء الأمور للمشاركة الفعالة في أنشطة المدارس، مما يسهم في تعزيز التعاون بينهم وبين المعلمين.

انطباعات من الزيارات

لفت عدد من المعلمين وأولياء الأمور إلى أن هذه الزيارات تعكس جدية إدارة التربية في متابعة وتطوير المنظومة التعليمية. كما أبدوا رضاهم عن الاستجابة السريعة للاحتياجات المنظومة التعليميةية المختلفة.

آفاق مستقبلية

مع استمرار هذه الجهود، يأمل المسؤولون في المحافظة أن تسهم هذه الزيارات في تحقيق نتائج إيجابية تؤدي إلى تحسين مستوى المنظومة التعليمية في مودية. كما أن هناك خططًا مستقبلية لإقامة ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية في المنطقة.

في النهاية، تبقى زيارة مدير التربية لمودية نقطة تحول هامة في مسار المنظومة التعليمية، وتعكس التزام الجهات المسؤولة بتحقيق جودة تعليم عالية تلبي احتياجات الطلاب والمواطنون.

تمكنت شرطة عدن من القبض على أحد المشتبه بهم القائديين في قضية تزوير مستندات رسمية واستغلال أراضٍ عامة، وذلك بعد أن قدم المواطن (عوض علي صالح) بلاغًا بشأن قطعة أرض تقع في الموقع رقم A61 بوحدة جوار 282.

وأفادت الشرطة أن المتهم الأول (ص. م. ا. ب) البالغ من العمر 61 عاماً، قد تم ضبطه وإدخاله إلى الحجز، في حين لا يزال البحث جارياً عن متهم آخر يُدعى (ج. ا. ا. ا) والذي يبلغ 70 عاماً، بعد الاشتباه في قيامه مع آخرين بإصدار عقود تأجير مزوّرة لأراضٍ حكومية في نفس المنطقة.

ووفقاً لمحاضر الضبط، تبين أن المتهمين قدما عقودًا مزورة تفتقر إلى أي صفة قانونية أو ارتباط بالوكالات الرسمية، حيث أظهرت التحقيقات أن الأوراق المستخدمة في التأجير قد تم إصدارها بشكل غير قانوني.

وكشفت شرطة عدن أن القضية تم إحالتها لاستكمال الإجراءات القانونية، موضحةً أن المبالغ التي تلقاها المتهمون من عمليات التأجير غير المشروعة بلغت خمسين ألف ريال سعودي، مؤكدةً أن الدافع القائدي وراء الجريمة هو الكسب غير المشروع.

اخبار عدن: شرطة عدن تقبض على متهم في قضية تزوير مستندات رسمية وتأجير أراضٍ عامة

في خطوة جادة نحو مكافحة الفساد والجريمة في محافظة عدن، قامت شرطة عدن بإلقاء القبض على متهم رئيسي في قضية تزوير مستندات رسمية، والتي كانت تُستخدم في تأجير أراضٍ عامة بشكل غير قانوني. تأتي هذه العملية في إطار جهود الجهات الأمنية لتأمين الممتلكات السنةة والحفاظ على حقوق المواطنين.

تفاصيل القضية

وفقًا لمصادر أمنية، تم التحقيق مع المتهم بعد تلقي بلاغات عديدة من المواطنين حول وجود حالات تزوير في مستندات تأجير أراضٍ عامة. وبفضل التعاون بين المواطنين وشرطة عدن، تمكنت fuerzas الأمنية من تحديد هوية المتهم ومكانه، مما ساعد في القبض عليه بسرعة.

الإجراءات القانونية

بعد القبض على المتهم، بدأت التحقيقات لتحديد مدى اتساع الشبكة التي قد يكون مرتبطًا بها. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود أدلة تشير إلى تورط أشخاص آخرين في هذه العملية، مما يثير القلق حول حجم عمليات التزوير في حق الأراضي السنةة.

دور الشرطة في حماية الممتلكات السنةة

تؤكد شرطة عدن أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بالأراضي السنةة والممتلكات الخاصة. حيث أن التزوير واستغلال هذه الممتلكات له تأثير سلبي على المواطنون برمته، ويؤدي إلى عدم استقرار قانوني واقتصادي.

دعوات للمواطنين

وفي الوقت نفسه، تدعو الشرطة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالأراضي السنةة أو أي أعمال تزوير يمكن أن تؤثر على حقوقهم. فالتعاون بين المواطنين والجهات الأمنية يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار والاستقرار.

خاتمة

تظل شرطة عدن عازمة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وحماية الممتلكات السنةة. كما تأتي هذه الأحداث لتبرز أهمية التنسيق بين المواطنين والجهات الأمنية كوسيلة فعالة للحفاظ على الحقوق المدنية وضمان العيش في مجتمع آمن ومستقر.

عقدت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وقطاع الصيد، والهيئات الرقابية، ومنظمات المواطنون المدني.

تم تنظيم الورشة من قبل الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا)، بالتعاون مع الهيئة السنةة لحماية البيئة.

خلال حفل الافتتاح، نوّه وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة عبدالسلام الجعبي أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، وتطوير إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.

بدوره، استعرض المنسق الوطني للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زاهر الأغوار أهمية الورشة، وقدّم عرضاً حول الخلفية السنةة لبرسجا والمشروع، مشيراً إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضاً تتعلق بالخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلّغ وغير المنظم، فضلاً عن استعراض بيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد المخالف على البيئة البحرية والمالية السمكي، ومناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسبل تطويرها لضمان حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.

وشدّد الأغوار على أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة الإقليمية بالتنسيق مع الجانب الحكومي ممثلاً بالهيئة السنةة لحماية البيئة وشركائها للارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الاستقرار الغذائي، بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية لمكافحة الصيد غير القانوني.

تتضمن الورشة في يومها الثالث زيارة ميدانية إلى أحد مواقع الإنزال السمكي في العاصمة المؤقتة عدن لتفقد أوضاع القطاع ميدانياً.

اخبار عدن: انعقاد ورشة وطنية لإعداد خطة الحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم

شهدت مدينة عدن مؤخرًا انعقاد ورشة وطنية مهمة تناولت قضية الصيد غير القانوني وغير المنظم، حيث تجمع عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والمواطنون المدني.

أهمية الورشة

تعد هذه الورشة خطوة ضرورية لصياغة خطة شاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للموارد البحرية وتؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي في المنطقة. فقد أثبتت الدراسات أن الصيد غير المنظم يؤدي إلى تدهور المخزونات السمكية ويؤثر سلبًا على سبل العيش للمجتمعات المحلية التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للرزق.

محور النقاش

تُركّز النقاشات خلال الورشة على عدة محاور رئيسية، منها تحديد الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، وسبل تعزيز الوعي المواطنوني بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. كما تناول المشاركون كيفية تطوير آليات فعالة لرصد ومراقبة أنشطة الصيد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

التوصيات

خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة وضع سياسات واضحة وعملية لتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد، وتنفيذ حملات توعوية تستهدف الصيادين والمواطنون بشكل عام. كما تمت الإشارة إلى أهمية إنشاء شراكات بين القطاعين السنة والخاص، بهدف تعزيز الجهود الرامية للتقليص من الصيد غير القانوني.

الدور المستقبلي

يتوقع القائمون على الورشة أن تُسهم هذه الجهود في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها. إن التعامل الفعال مع القضية يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات المحلية والدولية والمواطنون المدني، لضمان مستقبل مشرق للبيئة البحرية في عدن.

إجمالاً، تمثل ورشة العمل خطوة إيجابية نحو تجميع الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، ويأمل الجميع أن تُحقق التوصيات المُقترحة نجاحًا يساعد في الحفاظ على الثروات البحرية.

نجحت نقطة “عَسَد الفاي” التابعة لقوات خفر السواحل في محافظة حضرموت في إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر، حيث كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل جهاز تعبئة بطارية في باص نقل جماعي.

وكشفت قيادة النقطة أن يقظة أفرادها أسهمت في رصد سلوكيات مشبوهة لأحد الركاب خلال المرور عبر المسار التفتيشي الروتيني، مما دفعهم لإجراء تفتيش دقيق لممتلكاته، ليكتشفوا المخدرات التي كانت مخبأة بطريقة معقدة تهدف إلى تمويهها.

ونوّهت قيادة قوات خفر السواحل أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية المواطنون، وأشادت بكفاءة أفراد النقطة في التعامل مع الحادثة وفق الإجراءات القانونية. كما نوّهت على استمرار الحملات الأمنية بلا توقف، مع إحالة جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة.

اخبار وردت الآن: إحباط تهريب حشيش في حضرموت

في خطوة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل جهاز كهربائي على متن باص جماعي.

تفاصيل العملية

تعود تفاصيل الحادثة إلى صباح يوم الأربعاء، حيث اشتبهت قوات الاستقرار في الباص الذي كان في طريقه إلى إحدى المناطق النائية. وبعد إجراء التفتيش الدقيق، اكتشف رجال الاستقرار المخبأ السري في جهاز كهربائي كان يحمل طابعًا تجاريًا.

الجهود الأمنية

تأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة التهريب والمتاجرة في المخدرات، التي تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنون، خصوصًا بين الفئة الناشئة. حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الاستقرار والنظام الحاكم في المحافظة، كما تأنذر من عواقب هذه الأنشطة غير القانونية.

ردود الفعل

أثارت هذه الحادثة ردود فعل إيجابية بين المواطنين، الذين أشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في التصدي لعصابات التهريب. وقد أعرب عدد من الناشطين الاجتماعيين عن أهمية زيادة التوعية حول مخاطر المخدرات وأثرها السلبي على الأفراد والمواطنون.

الخاتمة

تظل محافظة حضرموت، كغيرها من المناطق، تواجه تحديات في مجال مكافحة المخدرات، لكن هذه العملية تعتبر دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنون في التصدي لمثل هذه الظواهر. يأمل الجميع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق بيئة أكثر أمانًا وصحة لجميع المواطنين.

تعاني العاصمة المؤقتة عدن من أزمات شديدة في مختلف المجالات، من بينها خدمتي الكهرباء والماء، اللتان تلعبان دوراً أساسياً في حياة المواطنين اليومية.

تشهد المدينة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 12 ساعة، تعقبها ساعتين فقط من التشغيل، بينما من المفترض أن تتحسن الخدمة في فصل الشتاء.

ويعكس هذا العجز في معالجة مشكلة الكهرباء الفشل الكبير للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، اللذين يتساءل المواطنون عن أسباب بقائهما في مناصبهم في ظل عدم قدرتهما على توفير أي من الخدمات الأساسية.

يُثقل المواطن هموم الخلافات الكبيرة بين السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي، لا سيما في العاصمة المؤقتة وباقي وردت الآن المحررة التي تعاني من أزمات مشابهة، دون وجود أي حلول من السلطة التنفيذية أو رئاسة المجلس.

إلى جانب ذلك، فإن انقطاع الماء عن أجزاء واسعة من العاصمة، والذي يستمر لفترات طويلة تتجاوز الفترة الحالية، يضيف أزمة جديدة للمدينة التي تواجه بالفعل سلسلة من التحديات، حيث تعاني العديد من الأحياء والمناطق في المدينة، العاصمة المؤقتة لليمن، من عدم توفر الماء لسنوات دون أي حلول ممكنة.

إلى متى ستبقى المدينة عالقة في هذا الوضع المليء بالأزمات والفشل وحرب المصالح؟!

اخبار عدن: عدن تعاني.. أين الكهرباء؟ أين الخدمات؟

تعاني مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، من أزمة حادة في الخدمات الأساسية، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية. حيث يشتكي السكان من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الصحية، ونقص المياه.

أزمة الكهرباء

تعتبر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الأكثر وضوحًا في عدن. فمع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد حاجة السكان إلى الكهرباء لتشغيل المراوح والمكيفات، إلا أن ظاهرة انقطاع الكهرباء أصبحت مألوفة، حيث تصل ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا في بعض الأحياء. وهذا الأمر أدى إلى تذمر واستياء واسع بين الأهالي، الذين يعبرون عن frustrationهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخدمات الصحية

إلى جانب أزمة الكهرباء، تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في عدن من نقص حاد في المعدات والأدوية. يعبر المرضى عن معاناتهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، حيث يجد العديد منهم صعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية. ويدعا المواطنون السلطة التنفيذية المحلية بتوفير الدعم اللازم لتحسين الوضع الصحي في المدينة.

نقص المياه

تعتبر مشكلة نقص المياه أيضًا من التحديات الجسيمة التي تواجه سكان عدن. فالعديد من الأحياء تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يجدون صعوبة في الحصول على مياه الشرب. ويدعو سكان المدينة الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير المياه بشكل مستمر.

الحلول الممكنة

تتطلب هذه الأزمات جهودًا جماعية من السلطة التنفيذية المحلية والمنظمات الدولية لتحسين الوضع في المدينة. قد تشمل الحلول الممكنة:

1. تطوير البنية التحتية للطاقة: النظر في دعم مشروع الطاقة الشمسية أو أي مصادر بديلة لتوليد الطاقة.

2. تحسين الخدمات الصحية: زيادة الدعم المالي للمستشفيات والمراكز الصحية لضمان توفير الأدوية والمعدات.

3. تأهيل شبكة المياه: العمل على إصلاح وتطوير شبكة المياه لضمان الوصول إلى جميع الأحياء.

خاتمة

تحتاج مدينة عدن إلى تكاتف الجهود لتجاوز هذه الأزمات الخانقة التي تعصف بحياة سكانها. يبقى الأمل معلقًا على وعي السلطة التنفيذية المحلية وقدرتها على اتخاذ إجراء فعّال لتحسين المعيشة اليومية في المدينة. إن محنة سكان عدن تستدعي من الجميع التحرك والعمل من أجل تحقيق التغيير الإيجابي المنشود.