:

قامت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب بضبط معمل غير مرخص لإنتاج العسل في أحد أحياء المحافظة، وذلك في إطار حملة رقابية شاملة تهدف إلى مراقبة جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامتها وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح ياسر الحاشدي، القائم بأعمال مدير عام المكتب، أن الفرق الميدانية قامت بمصادرة كميات من العسل التي لم تكن تطابق الاشتراطات والمعايير القانونية، بالإضافة إلى إغلاق المعمل المخالف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليه.

وشدد الحاشدي على أن حملات التفتيش ستستمر بشكل دوري لمواجهة أي محاولات لإنتاج أو تسويق منتجات غذائية بطرق غير قانونية، مؤكدًا على أهمية التزام المنتجين وأصحاب المصانع بالمعايير الصحية والاشتراطات الرسمية، لحماية صحة المستهلك وتعزيز ثقة القطاع التجاري المحلية.

اخبار وردت الآن: فرق التفتيش تضبط معملًا غير مرخص لإنتاج العسل وتصادر كميات مخالفة في مأر

في خطوة تهدف لضمان سلامة المستهلك وحماية التقاليد الزراعية المحلية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة الزراعة في محافظة مأر بضبط معمل غير مرخص كان يقوم بإنتاج العسل. وقد أسفرت العملية عن مصادرة كميات كبيرة من العسل غير المطابق للمواصفات القياسية.

تفاصيل العملية

تمت العملية بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول توافر عسل ذو جودة منخفضة في القطاع التجاري، مما استدعى تدخل فرق التفتيش للقيام بعمليات رصد ومراقبة. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكن الفرق من تحديد موقع المعمل المخالف، لتقوم بعمليات تفتيش دقيقة.

المخالفات المكتشفة

أظهرت النتائج وجود العديد من المخالفات، حيث تبين أن المعمل لم يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما أن المواد الأولية المستخدمة في إنتاج العسل لم تكن تتوافق مع المعايير الصحية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، كان المعمل يستخدم تقنيات غير صحية في عمليات الإنتاج، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

الإجراءات المتخذة

بعد ضبط المعمل، قامت فرق التفتيش بمصادرة جميع الكميات المنتجة وإغلاق المعمل بصفة نهائية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة المعمل المخالف، حيث سيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية للنظر في القضية.

أهمية هذه الخطوات

تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية. كما تساهم في تعزيز الثقة بين المستهلك والتجار، وتؤكد على التزام السلطة التنفيذية بحماية الأسواق المحلية من المنتجات المقلدة أو المغشوشة.

الختام

تؤكد فرق التفتيش على استمرارية جهودها للحد من المخالفات في مختلف القطاعات، وتدعو المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بصحتهم. تأتي هذه العمليات في إطار السعي نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

أقامت مؤسسة رموز التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة، صباح اليوم في محافظة عدن، ورشة عمل نوعية تحت عنوان: “صياغة واعتماد خطة عمل محلية شاملة وتشاركية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الفضاء المدني”، برعاية كريمة ودعم من مؤسسة SOS للتنمية وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الورشة كجزء أساسي من مشروع “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الفضاء المدني”، وتهدف إلى وضع خارطة طريق عملية تضمن تعزيز مشاركة هذه الفئة المهمة في الحياة السنةة، وتسهيل العقبات التي تحول دون انخراطهم الفعّال في المواطنون.

وفي بداية الورشة، ألقت الأستاذة إيمان عمر هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة رموز التنموية، كلمة رحبت فيها بالحاضرين، قائلة: “أرحب بكم في هذه الورشة التي تمثل حجر الأساس في مسيرتنا نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، وإن تواجدكم اليوم يعكس إيمانكم العميق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وقدرتهم على العطاء إذا ما توفرت لهم البيئة والمساحة المناسبة”.

وأضافت الأستاذة إيمان: “نحن في مؤسسة رموز، وبالشراكة مع زملائنا في مؤسسة SOS وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، نسعى من خلال هذه الورشة لا لمجرد النقاش، بل لإعداد التزامات حقيقية وخطط عمل ملموسة تضمن أن يكون ‘الأصم’ شريكاً فعّالاً في صنع القرار وفي الفضاء المدني بشكل عام. نتطلع من خلال تجاربكم ومقترحاتكم إلى الخروج برؤية موحدة تحول التحديات إلى فرص والوعود إلى واقع معاش.”

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي منظمات المواطنون المدني، وصناع القرار المحليين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن فئة الصم، وتفاعل المشاركون بإبداء آرائهم ومقترحاتهم تحت توجيه متميز للدكتور وليد عبدالحفيظ، الذي أدار الجلسات بمهارة عالية وكان رائعًا في تسهيل النقاشات وتقريب وجهات النظر بين المشاركين.

تناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، منها: تحليل الوضع الراهن من خلال رصد التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه ذوي الإعاقة السمعية في عدن، بالإضافة إلى الشمولية التشاركية في كيفية تصميم سياسات محلية تضمن وصول الصم إلى المعلومات والخدمات والفعاليات المدنية، وكذلك اعتماد الخطة من خلال الاتفاق على مسودة نهائية لخطة العمل المحلية التي سيتم التحرك بموجبها خلال المرحلة القادمة.

ويُذكر أن مشروع إدماج ذوي الإعاقة السمعية يسعى إلى سد الفجوة في التواصل وتعزيز مفهوم “المواطنة المتساوية”، حيث يركز على تدريب الكوادر ورفع الوعي المواطنوني بأهمية لغة الإشارة كأداة أساسية للدمج في الفضاءات المدنية والسنةة.

اختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لضمان استدامة هذه الخطط وتحويلها إلى ممارسات يومية ترفَع من كرامة وحقوق ذوي الإعاقة السمعية.

حضر الورشة دكتورة نجوى محمد فضل، مدير تنفيذي صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المركز القائدي عدن، دكتور ياسر باسردة، عميد كلية العلوم الإدارية، الأستاذ نبيل الشاعري مدير عام التأهيل في وزارة التربية والمنظومة التعليمية، وممثلون من منظمات محلية ودولية.

اخبار عدن – مؤسسة (رموز) تدشن ورشة عمل لصياغة خطة إدماج ذوي الإعاقة السمعية في الفضاء المديني

في خطوة رائدة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، دشنت مؤسسة (رموز) ورشة عمل مخصصة لصياغة خطة إدماج هذه الفئة في الفضاء المديني بمدينة عدن. تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة للجميع، حيث تركز على تيسير الوصول إلى الخدمات والفرص.

أهداف الورشة

تهدف ورشة العمل إلى:

1. تحديد الاحتياجات: فهم التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في الحياة اليومية وكيفية التغلب عليها.
2. تطوير الحلول: صياغة حلول عملية تسهم في إدماجهم في المساحات السنةة والخدمات المتاحة.
3. التوعية والتثقيف: نشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المواطنون وأهمية دمجهم في كل المجالات.

فعاليات الورشة

تضمنت الورشة جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، حيث حضرها عدد من الخبراء والمتخصصين ونشطاء المواطنون المدني. تم خلالها مناقشة مجموعة من المواضيع منها:

• التقنية المساعدة: كيفية استخدام التقنية لدعم ذوي الإعاقة السمعية.
• التصميم الشامل: أهمية تصميم الفضاءات السنةة بحيث تكون مناسبة للجميع.
• التعاون مع المؤسسات: تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف الإدماج.

التوجهات المستقبلية

من المتوقع أن تخرج الورشة بتوصيات مهمة تسهم في خطة عمل شاملة تستهدف تعزيز دعم ذوي الإعاقة السمعية في مختلف جوانب الحياة. كما تسعى مؤسسة (رموز) إلى إعداد تقرير نهائي يضم أهم النتائج والتوصيات ليتم تقديمه للجهات المعنية.

الخاتمة

تعتبر هذه الورشة خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية شاملة تضمن لذوي الإعاقة السمعية حقوقهم واحتياجاتهم. إن إدماج هذه الفئة في المواطنون يعكس التزامنا نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وعدلاً.

إن مؤسسة (رموز) تدعو جميع المعنيين والمواطنون المدني إلى دعم هذه المبادرات لتحقيق التغيير المطلوب.

التقى الدكتور محمد عبد القادر الواحدي، مدير هيئة المصائد السمكية في محافظة شبوة، صباح يوم الاثنين بديوان وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن، بالوزير اللواء سالم السقطري.

ورحب الوزير السقطري بالأخ الواحدي وأثنى على دور هيئة المصائد في خدمة القطاع بالمحافظة.

وأطلع الدكتور الواحدي الوزير السقطري على تحيات المحافظ عوض محمد ابن الوزير، ونوّه على جهود المحافظ في دعم مكتب الهيئة في مواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها، بالإضافة إلى توفيره الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز العمل السمكي بالمحافظة.

وأوضح للوزير الأنشطة القائدية التي يقوم بها مكتب الهيئة لدعم القطاع السمكي وحماية الأحياء البحرية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المخزون السمكي والالتزام باللوائح المعتمدة من الوزارة.

كما ناقش مدير عام المصائد الاحتياجات العاجلة والمشاريع المطلوبة في قطاع شبوة، ودعا إلى تقديم الدعم للمحافظة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمس الدخل القومي ودخل صيادي المحافظة والصيادين القادمين من مختلف وردت الآن.

وفي سياق آخر، قدم الدكتور الواحدي للوزير السقطري هدية تتضمن نسخة من شهادة تقييم المخزون لأربعة أنواع من الأسماك التجارية: الثمد والجحش والهامور والشروي، في محافظة شبوة وخليج عدن.

وأعرب الوزير السقطري عن تقديره الكبير لجهود محافظ شبوة ابن الوزير ومكتب هيئة المصائد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة.

اخبار عدن: الوزير السقطري يلتقي مدير عام مصائد شبوة ويناقش أوضاع القطاع السمكي بالمحافظة

عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن لقاءً مهماً بين وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، ومدير عام مصائد شبوة، العميد علي بن هلال، حيث تم تناول أوضاع القطاع السمكي بالمحافظة وأهم التحديات التي تواجهه.

خلفية اللقاء

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين القطاع السمكي ودعمه، نظراً لأهميته الماليةية والاجتماعية. يعتبر القطاع السمكي أحد المصادر القائدية للدخل في محافظة شبوة، ويمثل عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار الغذائي.

محاور النقاش

تمحور الحديث خلال اللقاء حول عدة نقاط رئيسية، حيث استعرض الوزير السقطري الأوضاع الحالية للقطاع السمكي في شبوة، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للمراسي وأماكن التفريغ. كما تناول النقاش قضايا الصيد غير المشروع وضرورة تعزيز الرقابة البحرية للحفاظ على الثروات السمكية.

التحديات والحلول

أوضح وزير الثروة السمكية أن الدعم الحكومي للقطاع السمكي سيتضمن تسهيل إجراءات الصيد وتوفير أفضل الظروف للصيادين. ونوّه على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.

كما تم التطرق إلى أهمية التدريب والتوعية للصيادين حول استخدام تقنيات الصيد الحديثة وأثرها الإيجابي على الإنتاجية. ولفت الوزير إلى ضرورة الحصول على الدعم الدولي لتطوير القدرات الفنية المحلية في الإدارة السمكية.

الخاتمة

اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية العمل المشترك بين وزارة الثروة السمكية والجهات المحلية لرفع مستوى الأداء في القطاع السمكي، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة. يعد هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو النهوض بالقطاع السمكي في شبوة وتحقيق فوائد مستدامة للمجتمع المحلي.

بهذا، يأمل الجميع أن تثمر هذه الجهود عن تحسين الظروف الماليةية والاجتماعية للصيادين وأسرهم، مما يعزز الاستقرار الغذائي ويساهم في انتعاش المالية المحلي.

افتتح قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر السنوي لقيادة المحور للعام التدريبي والعملياتي، بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان، ومشاركة فعالة من قادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب والقيادات الأمنية والسياسية.

يُعقد المؤتمر هذا السنة تحت شعار «تدريب – جاهزية – تحرير»، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحليل مسارات خطة السنة التدريبي الماضي، والتأمل بمسؤولية أمام الإيجابيات لتعزيزها وتطويرها، وتشخيص السلبيات لوضع حلول جذرية لها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء العسكري والميداني في السنة المقبل.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها، جدد اللواء الركن خالد فاضل الولاء للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي. مشيرًا إلى الجاهزية القصوى والاستعداد العالي لقوات محور تعز لأي أوامر أو توجيهات من القيادة.

ونوّه اللواء فاضل أن محافظة تعز ستبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات المتربصين، مشددًا على أن المحافظة بجيشها الوطني وحاضنتها الشعبية القوية “أقوى مما يتخيل البعض”، وستقف بحزم ضد أي عدو يستهدف أمنها واستقرارها.

ولفت اللواء فاضل إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين، من أعمال قنص وقصف وتسللات، بالتوازي مع شن حملات إعلامية مضللة تستهدف المحافظة وأبنائها في المؤسسات العسكرية، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة الوطني بالمرصاد لكل تلك المحاولات اليائسة.

من جهته، نقل محافظ المحافظة نبيل شمسان تحيات القيادة السياسية للمشاركين في المؤتمر، مباركًا قيادة المحور هذا الانعقاد التنظيمي المهم. وأشاد بالتضحيات البطولية التي يقدمها أفراد محور تعز، واصفًا إياها بأنها صفحة مشرقة في سجل النضال الوطني.

ونوّه المحافظ أن القوات المسلحة والاستقرار هما الركيزة الأساسية لبسط نفوذ الدولة، مشددًا على أن المعركة مع المشروع الحوثي هي “معركة وجود ومصير” لا تقبل القسمة، وتتطلب أعلى درجات وحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات.

شهدت الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم وثائقي من إنتاج المركز الإعلامي للمحور، الذي وثق أبرز الإنجازات الميدانية والتدريبية والإدارية التي تحققت خلال السنة 2025م. كما تم تكريم عدد من الجهات المتعاونة التي ساهمت بشكل بارز في دعم وإسناد المحور.

وعقب جلسة الافتتاح، استمرت جلسات المؤتمر الفنية والتقييمية برئاسة رئيس أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي، لمناقشة التقارير التفصيلية للوحدات العسكرية.

اخبار وردت الآن: قيادة محور تعز تدشن مؤتمرها السنوي لتقييم الأداء وتعزيز الجاهزية القتالي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء العسكري والاستعدادات القتالية، دشنت قيادة محور تعز مؤتمرها السنوي لتقييم الأداء. يُعقد هذا المؤتمر في سياق الأوضاع الراهنة التي تشهدها المحافظة، حيث يُعتبر تقييم الأداء خطوة مهمة لضمان الجاهزية القتالية للقوات العسكرية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى:

1. تقييم الأداء: تحليل الإنجازات والاختلالات في الأداء العسكري خلال الفترة الماضية، والوقوف على التحديات التي واجهتها القوات.

2. تعزيز الجاهزية: وضع استراتيجيات جديدة تساهم في تعزيز القدرة القتالية للقوات وتوفير المعدات والتدريبات اللازمة.

3. تعزيز التعاون: بناء شراكات جديدة مع مختلف الجبهات العسكرية والاستقرارية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية المؤتمر

تمثل هذه المبادرات أهمية قصوى في سياق الحرب المستمرة، حيث تسعى قيادة محور تعز لتعزيز مستوى التنظيم والقيادة بين الوحدات العسكرية. كما يعكس المؤتمر الالتزام الدائم بتحسين الكفاءة العسكرية وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة.

المشاركون في المؤتمر

يشارك في المؤتمر عدد من القادة العسكريين والوحدات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات الأمنية. سيتمكن المشاركون من تبادل الخبرات والأفكار لتعزيز العمليات العسكرية وإيجاد حلول للتحديات الراهنة.

خلاصة

تعتبر المبادرات مثل هذا المؤتمر دليلاً على التزام القيادة العسكرية بتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة القتالية، وهو ما يصب في مصلحة الاستقرار والسلام في محافظة تعز. من المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة.

صرح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، الأستاذ أرسلان السقاف، بأن ملف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في إطار توجيهات رفيعة المستوى من القائد القائد عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، لضمان الاهتمام بهذه الفئة ودمجها في مؤسسات الدولة.

وقال السقاف، في تصريح خاص لـمنصة عدن لذوي الإعاقة، خلال لقائه بالإعلامي محمد العماري، مدير منصة عدن لذوي الإعاقة وإعلامي لدى صندوق المعاقين المركز القائدي – عدن، إن هناك تنسيقًا جرى السنة الماضي مع وزارة الخدمة المدنية، أدى إلى اعتماد 17 ألف وظيفة لأبناء وردت الآن الجنوبية.

كما لفت إلى صدور قرار من وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي، يستهدف توظيف مجموعة من ذوي الإعاقة في عدد من مرافق ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هناك كشوفات رسمية بأسماء الموظفين المعتمدين.

وأوضح أن المرحلة الحالية تركزت على التنسيق لتوزيع الموظفين على الجهات الحكومية بناءً على المؤهل العلمي والتخصص والكفاءة لكل فرد، بما يضمن الاستفادة القصوى من قدراتهم.

ودعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين إلى استلام كشوفات الأسماء من مكتب مدير عام الخدمة المدنية، والعمل على إبلاغ ذوي الإعاقة بقرارات التوظيف الخاصة بهم، نظرًا لأن عددًا كبيرًا منهم لا يزال غير مطلع على صدور قرار التوظيف.

وشارك في اللقاء محمد العماري، مدير منصة عدن لذوي الإعاقة، ومسؤول ذوي الإعاقة في وزارة المنظومة التعليمية العالي، الأخ محمد سامي.

اخبار عدن: مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن يؤكد توجيهات عليا بتوظيف ذوي الإعاقة

في خطوة أساسية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والماليةية، صرح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن عن تلقيه توجيهات عليا بشأن توظيف ذوي الإعاقة. تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود السلطة التنفيذية لتعزيز الشمولية والمساواة في الفرص الوظيفية للجميع.

ونوّه مدير المكتب أن التنسيق جارٍ مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في تنفيذ هذه التوجيهات. ولفت إلى أن هناك خطة عمل واضحة ستُعتمد لضمان توفير فرص التدريب والتوظيف لذوي الإعاقة، مع التركيز على احتياجات القطاع التجاري المحلي.

كما تناول الحديث أهمية رفع الوعي في المواطنون حول قضايا الإعاقة وإزالة الفجوات التي قد تعيق إدماج هذه الفئة المهمة. ونوّه على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المواطنون المدني والهيئات الحكومية، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي السياق ذاته، لفت مدير المكتب إلى أن البرامج التأهيلية والمهنية ستحظى باهتمام خاص، مما سيمكن ذوي الإعاقة من الاندماج بشكل فعال في سوق العمل. وتطرق إلى عدة نماذج ناجحة من دول أخرى يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذه المبادرات.

هذا ويُعتبر دعم ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويعكس التزام السلطة التنفيذية بحماية حقوق هؤلاء الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم. وفي انتظار التنفيذ الفعلي لهذه التوجيهات، يعبر العديد من المواطنين عن أملهم في أن تُحدث هذه الخطوات تغييرًا إيجابيًا ينعكس على حياة ذوي الإعاقة في عدن.

تم إطلاق ورشة العمل الخاصة بتدريب المنحة المدرسية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صباح اليوم في مديرية الشيخ عثمان، وذلك تحت إشراف الأستاذة حياة عبده عبدالله، مديرة إدارة التربية والمنظومة التعليمية بالمديرية، وبمشاركة عدد من مدارس المنظومة التعليمية الأساسي المستهدفة.

تهدف هذه الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تعزيز مهارات إدارات المدارس وتحسين كفاءة إدارة الموارد المدرسية، وذلك ضمن مشروع دعم التطوير المدرسي. يستهدف البرنامج (14) مدرسة تعليم أساسي في المديرية، ويستفيد من منحة تمتد لعامين.

حضر فعالية التدشين عدد من قيادات وزارة التربية والمنظومة التعليمية ومكتب التربية بعدن، بالإضافة إلى ممثلي منظمة اليونيسف، الذين نوّهوا على أهمية التدريب في تطوير الأداء المنظومة التعليميةي وتحسين جودة العملية المنظومة التعليميةة.

تأتي هذه الدورة في إطار الشراكة بين وزارة التربية والمنظومة التعليمية ومنظمة اليونيسف، بهدف دعم المدارس الأساسية وتحسين البيئة المنظومة التعليميةية، مما يسهم في خدمة الطلاب وتعزيز مستوى المنظومة التعليمية في مديرية الشيخ عثمان.

اخبار عدن: تدشين ورشة تدريبية للمنحة المدرسية المقدمة من اليونيسف بمديرية الشيخ عثمان

شهدت مديرية الشيخ عثمان في عدن اليوم تدشين ورشة تدريبية هامة، تم تنظيمها في إطار المنحة المدرسية المقدمة من منظمة اليونيسف. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المعلمين والمشرفين التربويين، وتوفير الأدوات اللازمة لدعم الطلاب في ظروف تعليمية صعبة.

أهمية الورشة التدريبية

تأتي الورشة ضمن جهود كبيرة بذلتها اليونيسف لتطوير المنظومة التعليمية في اليمن، حيث تعاني البلاد من تحديات كبيرة نتيجة النزاعات المستمرة. البرنامج يستهدف تقديم الدعم للطلاب، خاصةً الذين فقدوا فرص المنظومة التعليمية بسبب الظروف الماليةية والاجتماعية الصعبة.

محتويات الورشة

تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، منها:

1. تدريب المعلمين: تقديم استراتيجيات وأساليب تدريس مبتكرة تساهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية.

2. توفير الموارد المنظومة التعليميةية: تعريف المعلمين بطرق الحصول على الموارد اللازمة لتيسير عملية المنظومة التعليمية.

3. دعم نفسي واجتماعي: تعليم المعلمين كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يساعدهم على التكيف مع الظروف المحيطة.

افتتاح الورشة

افتتح الورشة مسئولون محليون ونتحدث بشكل خاص عن أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني في تعزيز المنظومة التعليمية. كما أشاد المشاركون بالدور الفعال لليونيسف في دعم المنظومة التعليمية في اليمن.

نتائج متوقعة

من المتوقع أن تسهم هذه الورشة في رفع مستوى الأداء المنظومة التعليميةي في المديرية، وتعزز من قدرات المعلمين في التعامل مع التحديات. كما ستساهم في تحسين فرص المنظومة التعليمية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.

الخاتمة

في ظل التحديات التي تواجهها اليمن، تأتي هذه الورشة كخطوة إيجابية نحو تحقيق التغيير المنشود في قطاع المنظومة التعليمية. الجهود المشتركة بين اليونيسف والسلطات المحلية تدل على أمل جديد للطلاب والمعلمين في عدن، وتفتح آفاق واسعة لمستقبل أفضل للجميع.

افتتح مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالعاصمة عدن، الدكتور أحمد مثنى البيشي، اليوم ورشة عمل لتقييم المشاريع المنفذة من قبل منظمة أطباء العالم الفرنسية للعام الماضي في عدن. وتأتي هذه الورشة برعاية مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في عدن، الدكتور أحمد مثنى البيشي، وتنظمها منظمة أطباء العالم الفرنسية بالتعاون مع مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في عدن.

ناقشت الورشة التي ضمت مديري مكاتب الرعاية الطبية والمرافق الصحية في مديريات عدن، مراجعة وتقييم المشاريع المنفذة للمنظمة خلال السنة الماضي، والنتائج التي حققتها في تعزيز البنية التحتية للمنظومة الصحية بالمرافق الصحية، بالإضافة إلى التحديات والقصور التي واجهتها أثناء تنفيذ المشاريع الصحية.

كما تناولت الورشة مناقشة الرؤى المشتركة للمشاركين في إعداد خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية لمنظمة أطباء العالم الفرنسية، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المرافق الصحية في عدن المدعومة من قبل المنظمة.

نوّه مدير عام الرعاية الطبية في عدن، الدكتور أحمد البيشي، على أهمية هذه الورشة في تقييم مستوى أداء المشاريع المنفذة من قبل المنظمة في المرافق الصحية وتعزيز ممارسات الجودة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مكتب الرعاية الطبية في عدن يولي اهتمامًا بالغًا ببرامج التقييم المستمر التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشاد الدكتور البيشي بجهود منظمة أطباء العالم الفرنسية الملحوظة التي ساهمت في تعزيز دور الخدمات الصحية بالمرافق الصحية وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمة.

*من محمد المحمدي

اخبار عدن: البيشي يفتتح ورشة عمل تقييم المشاريع المنفذة لمنظمة أطباء العالم الفرنسية

افتتح الدكتور حسين البيشي، مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في عدن، ورشة عمل تقييم المشاريع المنفذة من قبل منظمة أطباء العالم الفرنسية، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي. تأتي هذه الورشة في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات الصحية في عدن وتعزيز الأداء المؤسسي للنظام الصحي.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تقييم المشاريع التي نفذتها منظمة أطباء العالم الفرنسية خلال الفترة الماضية، وقياس مدى تأثيرها على المواطنون المحلي. كما تهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في تلك المشاريع، مما يسهم في تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في المستقبل.

محاور النقاش

شهدت الورشة نقاشات مثمرة حول عدة محاور، منها:

1. تحليل النتائج: حيث تم عرض النتائج التي تم الحصول عليها من المشاريع السابقة، وكيفية تأثيرها على الرعاية الطبية السنةة في عدن.

2. تقييم الاحتياجات: تناول الحضور الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمنطقة، وضرورة وضع استراتيجيات فعالة لتلبيتها.

3. التعاون مع الشركاء المحليين: تم التأكيد على أهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لضمان استدامة المشاريع وكفاءة تنفيذها.

أهمية الرعاية الطبية السنةة

لفت الدكتور البيشي إلى أن الرعاية الطبية السنةة تشكل أحد أهم الأولويات في عدن، وأن مثل هذه الورش تلعب دوراً أساسياً في تحسين مستوى الخدمات الصحية. كما وجه الشكر لمنظمة أطباء العالم الفرنسية على جهودها المستمرة في دعم القطاع الصحي في المدينة.

التوصيات

خلال الورشة، تم تقديم مجموعة من التوصيات، منها:

• ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية في القطاع الصحي.
• استمرارية تقييم المشاريع بشكل دوري لضمان فعاليتها.
• إنشاء آليات مستدامة لضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الصحية.

خاتمة

إن افتتاح ورشة العمل هذه يعد خطوة هامة نحو تعزيز وتطوير الرعاية الطبية السنةة في عدن، ويعكس الالتزام المستمر من قبل مختلف الأطراف المعنية لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين. نتطلع إلى نتائج إيجابية تساهم في إحداث تغيير ملموس في الوضع الصحي بالمدينة.

استقبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، في مكتبه صباح اليوم، مدير مؤسسة الحلول الإبداعية، السيد عزت مصطفى، لمناقشة خطة المؤسسة لعام 2026 لدعم المواطنون في بلادنا.

وأثنى الوزير على البرامج التي تقدمها مؤسسة الحلول الإبداعية، والتي تشمل المساعدات الغذائية، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى تمكين الفئة الناشئة.

كما تناول اللقاء الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجالات التدريب واكتشاف قدرات الفئة الناشئة، بالإضافة إلى برامج التوعية للأطفال، لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية أنفسهم وضمان توفير بيئة آمنة لهم.

ودعا الوزير الزعوري المؤسسة إلى تعزيز برامج المساعدات الغذائية لمساعدة الأسر المحتاجة، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب التي تواصلت لمدة عشر سنوات مع المليشيا الحوثية.

من جهته، عبّر مدير المؤسسة، السيد مصطفى، عن تقديره لمستوى التنسيق بين الوزارة والمؤسسة، مشيرًا إلى أن خطة مؤسسة الحلول الإبداعية لعام 2026 ستتضمن مجالات المساعدات الغذائية، وبرامج تمكين الفئة الناشئة، وتعزيز حماية الأطفال في المواطنون.

اخبار عدن: الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسة الحلول الإبداعية خطة المؤسسة للعام 2026

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية والابتكار في محافظة عدن، عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد الزعوري، اجتماعاً مع ممثلي مؤسسة الحلول الإبداعية في مكتبه. تناول الاجتماع خطة المؤسسة للعام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز مبادرات التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الوزير الزعوري إلى أهمية دور مؤسسة الحلول الإبداعية في تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة. وعبّر عن دعم السلطة التنفيذية لمثل هذه المبادرات، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين السنة والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مشاريع مخطط لها، تضم مجالات متعددة مثل المنظومة التعليمية، الرعاية الطبية، البيئة، والتقنية. وقد ركزت النقاشات على كيفية استخدام الحلول الرقمية والتقنية الحديثة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة.

وأفاد ممثلو المؤسسة بأن خطة 2026 تتضمن خطوات عملية وجريئة تهدف إلى معالجة التحديات الماليةية والاجتماعية التي تواجه المواطنون في عدن. كما تم الحديث عن أهمية إشراك الفئة الناشئة والنساء في هذه المبادرات، مما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية المحلية.

في نهاية الاجتماع، نوّه الوزير الزعوري على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتفعيل شراكة فعّالة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المحلية والدولية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وعبّر عن تفاؤله بمستقبل محافظة عدن في ظل هذه الجهود المستمرة والمخططات الطموحة.

إن هذه الخطوات تعكس التزام السلطة التنفيذية بتطوير عدن، وتوفير بيئة ملائمة للنمو والازدهار، ما يجعل من هذه المدينة مركزاً إبداعياً يساهم في حركة التنمية في اليمن بأسره.

اختتم نائب وزير المياه والبيئة الأستاذ مجاهد بن عفرار، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن أعمال الورشة التشاورية الختامية لإعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ للفترة 2026–2030. وقد شهدت الورشة مشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء المحليين، ما يُعتبر خطوة هامة نحو اعتماد الخطة كوثيقة وطنية مرجعية لإدارة المخاطر المناخية والكوارث في البلاد.

وفي كلمته خلال الورشة، نوّه بن عفرار أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا يفرض على الدولة ومؤسساتها تغيير نهجها من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط الاستباقي القائم على تقييم المخاطر علميًا وبناء القدرة على الصمود. وشدد على أن المناطق الساحلية والمنخفضة تُعتبر من أكثر المناطق عرضة لتأثير الظواهر المناخية المتطرفة.

ولفت إلى أن الخطة الوطنية 2026–2030 تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ، متوافقًا مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وبيّن أن نجاح الخطة يعتمد على تكامل الأدوار بين الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الدوليين، والعمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن الجهود المتفرقة.

ونوه نائب الوزير إلى أن الوزارة، عبر نقطة الاتصال الوطنية لإطار سنداي، حرصت على أن تكون الخطة ثمرة عملية تشاركية شاملة تضمنت مشاورات فنية ومؤسسية متعددة، لضمان مواءمتها مع الواقع اليمني واحتياجات المواطنونات المحلية، خاصةً في وردت الآن الساحلية والمناطق المعرضة للسيول والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

ودعا بن عفرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إجراءات الوقاية والإنذار المبكر وبناء القدرات المحلية، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لحماية مصادر المياه والبنية التحتية الحيوية. ونوّه أن التنمية الاقتصادية في الوقاية يُساهم في تقليل تكلفة الاستجابة وإعادة الإعمار في المستقبل، كما يحمي الأرواح وسبل العيش.

وشهدت الورشة حضور وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ عوض مشبح، ومدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والمواطنون المدني والمنظمات الدولية. وقد تم خلال الورشة مناقشة النسخة النهائية من مسودة الخطة ومراجعة أولويات التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم.

ونوّه المشاركون أهمية اعتماد الخطة كمرجع وطني موحد يعزز التنسيق المؤسسي، ويضع أسسًا واضحة لتحقيق إدارة مستدامة للمخاطر المناخية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

واختُتمت الورشة بالتوافق على رفع النسخة النهائية من الخطة إلى الجهات المعنية لاعتمادها رسميًا، مع تأكيد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، على استمرار تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهود الوطنية الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، وحماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة في البلاد.

اخبار عدن: بن عفرار يختتم ورشة العمل التشاورية للخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي

اختتم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة عدن، المهندس “بن عفرار”، ورشة العمل التشاورية الخاصة بالخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. وقد أقيمت هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والقدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

أهداف الورشة

كانت الأهداف القائدية لهذه الورشة تتمثل في:

1. توعية المواطنون: نشر الوعي حول مخاطر الكوارث الطبيعية وضرورة التكيف مع التغيرات المناخية.
2. إشراك جميع المعنيين: جمع الجهات الحكومية والأهلية والمواطنون المدني للمشاركة في وضع استراتيجيات فعالة.
3. وضع خطة عمل واضحة: الوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث.

محاور النقاش

على مدار يومين، تناولت الورشة عدة محاور هامة، منها:

• تقييم المخاطر المحتملة التي تواجه عدن، بما في ذلك الفيضانات، الزلازل، والجفاف.
• استعراض التجارب السابقة في إدارة الكوارث ومصادر التكيف الناجحة.
• عرض الحلول المتقدمة والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتقليل الأثر السلبي للكوارث.

الجهود الحكومية والمواطنونية

نوّه المهندس “بن عفرار” على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمواطنونية لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال: “إن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه عدن، خاصة في ظل الظروف الحالية.”

التوصيات

في ختام الورشة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات تتضمن:

• إنشاء شبكة تواصل فعالة بين الجهات المختصة لتعزيز التنسيق.
• تطوير برامج تدريبية لتحسين المهارات والمعرفة المتعلقة بإدارة الكوارث.
• تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الوقاية والتكيف.

الختام

تعتبر ورشة العمل هذه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مشتركة للحد من مخاطر الكوارث في عدن، وتسلط الضوء على التزام الجهات المعنية بالعمل على حماية المواطنون والبيئة. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى دعا، برفقة رئيس التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، وعضو المجلس صباح العلواني، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء القاضي غالب فريد، صباح اليوم في العاصمة عدن قيادة السلطتين التنفيذية والقضائية بمحافظة لحج، ممثلة بالأخ المحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي محمد اليهري، ورئيس النيابة السنةة القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر، ورئيس نيابة الأموال السنةة القاضي عبده طه أحمد، ومدير الاستقرار العميد ناصر الشوحطي، وعدد من مدراء الدوائر في محافظة لحج.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس القضاء القاضي محسن دعا بقيادات السلطتين التنفيذية والقضائية في محافظة لحج، وحثهم على تعزيز التعاون والتنسيق من أجل خدمة المحافظة وأمنها واستقرارها.

من جانبهم، أعرب الحاضرون عن شكرهم لرئيس مجلس القضاء على اهتمامه بأوضاع المحافظة، واستعرضوا بعض المعوقات التي تعترض عملية إنفاذ القانون بها، مقترحين السبل اللازمة لحلها لمعالجة هذه القضايا وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنون.

ونوّه رئيس مجلس القضاء أن السلطة القضائية ستبذل كل جهد ممكن لتسهيل جميع الصعوبات التي تواجه سير عمل القضاء في المحافظة، بما من شأنه إرساء أسس العدل والقانون وحماية حقوق وأمن وحريات المواطنين.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في المحافظة لتجفيف منابع التهريب ومكافحة الجريمة، وفرض النظام الحاكم على الأراضي، وملاحقة كل من يخل بأمن واستقرار المحافظة ونسيجها الاجتماعي.

ثمن أيضاً دور السلطة المحلية في التعاون مع السلطة القضائية لتحقيق العدالة وتعزيز فعاليتها، ودعم إجراءاتها ضد كل من يعرقل سير العدالة وإنفاذ القانون.

ونوّه القاضي محسن دعا على ضرورة الحفاظ على الأراضي في المحافظة لضمان حقوق الدولة والملاك والمنتفعين، وحمايتها من أي اعتداء من قبل أي طرف، بالتعاون بين السلطتين القضائية والمحلية وبقوة القانون.

من جانبه، أشاد محافظ محافظة لحج اللواء التركي بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية والقضاة لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بقضايا أراضي الدولة والأراضي الخاصة، مؤكداً تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للسلطة القضائية في المحافظة لتسهيل مهامها.

اخبار عدن: رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قيادات السلطتين التنفيذية والقضائية بمحافظة لحج

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لقاءً موسعًا مع قيادات هاتين السلطتين في محافظة لحج. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي المجلس لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

تفاصيل اللقاء

شهد اللقاء حضور عدد من القضاة والمسؤولين المحليين، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تعكس التحديات الراهنة التي تواجهها محافظة لحج في مجالات القضاء والتنفيذ. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين السلطتين لضمان تقديم خدمات قانونية متكاملة للمواطنين.

المواضيع المطروحة

تناولت المناقشات عدة مواضيع رئيسية، منها:

1. تحسين البنية التحتية للمحاكم: تم التركيز على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمحاكم، بما يساهم في تسريع الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتقاضين.

2. تأمين حقوق المواطنين: تم التأكيد على ضرورة العمل على حماية حقوق المواطنين من خلال تفعيل القوانين والمعايير القضائية.

3. تدريب الكوادر القانونية: تم التطرق إلى أهمية تدريب القضاة والموظفين القانونيين لضمان مواكبتهم للتطورات القانونية.

4. دعم السلطة القضائية: تم التوافق على أهمية دعم السلطة القضائية من جميع الجهات، بما يكفل استقلالها وفعاليتها في تطبيق القانون.

أهمية اللقاء

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. حيث يُعتبر التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الحاكم القضائي.

كما يُعبر هذا الاجتماع عن التزام السلطة التنفيذية والسلطات القضائية بتحقيق العدالة والمساهمة في بناء دولة قانونية تُحترم فيها الحقوق.

خاتمة

في ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع القيادات المحلية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق تطلعات المواطنين في محافظة لحج. كما نوّه على أهمية الاستمرار في الحوار وتبادل الآراء بين جميع الأطراف لضمان تقديم أفضل الخدمات القانونية.

يتطلع الجميع إلى نتائج هذا الاجتماع وتأثيره الإيجابي على الواقع القضائي في محافظة لحج، وما يجلبه من أمل للمواطنين في تحقيق العدالة والمساواة.