أصدرت محكمة حبان الابتدائية، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 16/2/2026م، برئاسة القاضي أحمد محمد سالم القربوع، وبحضور وكيل نيابة حبان الابتدائية مبارك أحمد فرج الشيوحي، وأمين السر حامد أحمد المحضار، حكمين في قضايا جنائية خطيرة.

وقد قضى منطوق الحكم الأول بإدانة المتهمين:

بدر صالح سالم التومة، وعبدالسلام صالح سالم التومة، بجرم القتل العمد المنسوب إليهما، ومعاقبتهما بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، لثبوت تورطهما في قتل المجني عليه علي أحمد علي الشمال ظلمًا وعدوانًا.

كما قضى الحكم بمصادرة السلاح الآلي الذي يخص المتهم الأول، والذي تم ضبطه لدى النيابة السنةة، لصالح الخزينة السنةة للدولة.

أما الحكم الثاني، فقد أدان المتهم محمد علي سالم البابكري بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، لتأكيد قيامه بقتل المجني عليه محمد سالم ناصر سعيد الجساري ظلمًا وعدوانًا.

وصدر الحكمان وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع ضمان حق الطعن بالطرق القانونية المقررة.

اخبار وردت الآن – شبوة: محكمة حبان الابتدائية تصدر حكمين بالإعدام قصاصًا

أصدرت محكمة حبان الابتدائية في محافظة شبوة مؤخرًا حكمين بالإعدام قصاصًا، في قضية أثارت اهتمام الشارع المحلي. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق العدالة وللحد من الجريمة في المنطقة.

تفاصيل القضية

تتعلق الأحكام التي أصدرتها المحكمة بجريمتين منفصلتين، حيث تم تقديم الأدلة الكافية التي تدين المتهمين في كلتا الحالتين. وبينت المحكمة خلال جلساتها أن القضايا تمثل انتهاكات جسيمة للقانون، مما استدعى المحاكمة العاجلة وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها.

ردود الأفعال

لاقى الحكم الصادر ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن تنفيذ أحكام الإعدام يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار والاستقرار في المحافظة، بينما رأى آخرون أن عقوبات الإعدام قد لا تكون الحل الأمثل في كل الحالات. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تطبيق برامج التأهيل وإصلاح المساجين كبديل عن عقوبات الإعدام.

الأثر على المواطنون

تشير الآراء إلى أن هذه الأحكام قد تؤثر بشكل كبير على وعي المواطنون تجاه الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، وهو ما قد يسهم في تقليص معدل الجرائم في شبوة. ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا في كيفية معالجة الأسباب الجذرية للجريمة وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطنين.

الخطوات التالية

من المتوقع أن يتواصل النقاش حول هذه الأحكام في الفترات القادمة، كما يعول الكثيرون على الأخذ برأي القانون وتعزيز الإجراءات القانونية لمنع التعديات. يأمل الكثيرون في أن تؤدي هذه الأحكام إلى سن مزيد من القوانين التي تضمن حقوق المواطنين وتعزز من الاستقرار الداخلي.

وفي النهاية، يعكس قرار محكمة حبان الابتدائية أهمية العدالة في المواطنون، ويؤكد على دور القضاء كحامي للحقوق وراعي للأمان.

هذا الصباح، زار وفد من وزارة الرعاية الطبية والسكان برئاسة الدكتورة اقبال علي شائف، مدير عام الرعاية الطبية الإنجابية، ورافقهم مدير عام مكتب الرعاية الطبية في مديرية خنفر، الدكتور صلاح اليوسفي، والدكتورة وفاق الصيادي، ضابط ميداني لمنظمة كير العالمية.

كان في استقبالهم أثناء الزيارة مدير المركز الصحي باتيس، الدكتور ناصر العاقل، وعدد من الكادر الطبي، حيث توجه العاقل، بعد الترحيب، بالشكر والامتنان لهم على زيارتهم للمركز، واطلاعهم على سير العمل وما يحققه من إنجازات في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في منطقة باتيس وضواحيها. وقدّم شرحا مفصلا عن طبيعة سير عمل المركز وما يواجهه من تحديات.

أجرت الدكتورة اقبال علي شائف جولة في أقسام المركز، بما في ذلك قسم الطوارئ التوليدية، والمشورة، والمختبر، والعيادة الخارجية، معبرة عن سعادتها لما لاحظته من اهتمام وانضباط في الكادر الطبي بالمركز، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ورعاية الحوامل والأطفال.

ودعت الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من الدعم للمركز الصحي باتيس، والعمل على توسيع نطاقه وتحويله إلى مستشفى ريفي، نظراً لكثافة الإقبال عليه وكثافة السكان في المنطقة.

ولفتت إلى أن ما شهدته من ازدحام المرضى والجهود الكبيرة التي يقوم بها الكادر الطبي في تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، يشير إلى أن المركز وإدارته تسير في الاتجاه الصحيح المبني على روح المسؤولية وتقديم رسالتهم الإنسانية بأفضل شكل.

وفي ختام الزيارة، توجهت بالشكر والامتنان لمنظمة كير العالمية على دعمها القيم للمركز الصحي، الذي أتاح له تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع. كما هنأتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنية لهم تحقيق مزيد من الإنجازات في خدمة المواطنون.

وفد من وزارة الرعاية الطبية يزور مركز باتيس الصحي بخنفر ويشيد بجهودهم

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في وردت الآن، قام وفد من وزارة الرعاية الطبية بزيارة مركز باتيس الصحي في مديرية خنفر. وقد جاءت هذه الزيارة تأكيداً على أهمية الدور الذي يلعبه المركز في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة.

وعبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بالجهود التي يبذلها فريق العمل في المركز، حيث لاحظوا مدى التزامهم واحترافيتهم في التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. كما أثنوا على التقديمات والخدمات الصحية المتنوعة التي يقدمها المركز، والتي تشمل الفحوصات الطبية واللقاحات والعناية بالحوامل والأطفال.

وفي تصريحات للصحافة، أوضح أحد أعضاء الوفد أن زيارة مركز باتيس الصحي تعتبر جزءاً من خطة الوزارة للوقوف على واقع الخدمات الصحية في مختلف وردت الآن، والاستماع إلى احتياجات المواطنين والسنةلين في المجال الصحي. ونوّه أن وزارة الرعاية الطبية ستعمل على توفير المزيد من الدعم والموارد لتعزيز البنية التحتية الصحية في المديرية.

بدوره، لفت مدير المركز، خلال الاجتماع مع الوفد، إلى التحديات التي يواجهها المركز، مثل نقص المعدات الطبية والموارد البشرية. وطلب من الوزارة المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

في الختام، أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لكافة السنةلين في مركز باتيس الصحي على جهودهم المتميزة، ونوّهوا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد لضمان صحة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية.

أجرى وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اتصالًا هاتفيًا بمالك مركز ابن الحاج التجاري علي ابن الحاج في محافظة مأرب، حيث قدّم له أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة أحد الضحايا جراء الحريق المؤسف الذي اندلع فجر يوم الأحد في المركز التجاري وعدد من المحال المجاورة بشارع عدن التجاري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا دعم الوزارة للمتضررين حتى يتجاوزوا هذه المحنة.

ونوّه الوزير الأشول أن ما تعرض له المركز من خسائر فادحة يُعتبر حادثًا مؤلمًا يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمواطنونية، داعيًا التجار والمستثمرين ورجال المال والأعمال إلى تقديم الدعم لمالك المركز والوقوف إلى جانبه، مما يساهم في إعادة تأهيل النشاط التجاري وتخفيف آثار الخسائر، وتجسيد قيم التكافل والتضامن المواطنوني.

وأشاد الوزير بالاستجابة السريعة والجهود الميدانية التي بذلتها فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، التي أسهمت في محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى بقية المحال التجارية، مشددًا على ضرورة تشجيع ثقافة التأمين على الشركات والممتلكات والأفراد، وأهمية الالتزام الصارم بإجراءات ومتطلبات السلامة المهنية وأنظمة الوقاية من الحرائق في المنشآت والأسواق التجارية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

اخبار عدن: الوزير الأشول يعزي بضحايا حريق مركز ابن الحاج التجاري

أجرى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الأشول، اتصالًا هاتفيًا بمالك مركز ابن الحاج التجاري في عدن، حيث قدّم له تعازيه الحارة بضحايا الحريق الذي اندلع في المركز. الحادث الأليم الذي وقع في الأيام الماضية أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث أودى بحياة عدد من الأشخاص وأصاب آخرين بجروح.

في سياق الاتصال، عبّر الوزير الأشول عن عميق حزنه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكدًا على تضامن السلطة التنفيذية مع المواطنين في مثل هذه الأوقات الصعبة. كما دعا إلى التحقيق العاجل في ملابسات الحريق لكشف الأسباب الحقيقية وراء وقوعه، وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

ونوّه الوزير أن السلطة التنفيذية ستبذل جهدها لتوفير الدعم المطلوب للمتضررين، سواء من خلال تقديم المساعدات المالية أو المساعدة في إعادة تأهيل المحلات التجارية المتضررة. كما شدد على أهمية تعزيز معايير السلامة في المنشآت التجارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الحريق الذي أحدث حالة من الهلع بين المواطنين وترك آثارًا سلبية على المالية المحلي، يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تحسين معايير السلامة السنةة والتثقيف حول المخاطر المحتملة.

يأمل أبناء عدن أن تكون هذه الحادثة دافعًا لتفعيل القوانين والإجراءات التي تضمن سلامتهم وأمنهم وتحمي أرواحهم وممتلكاتهم في المستقبل.

صرح وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، عن صدور القرارات الوزارية رقم (7) و(8) لعام 2026م، المتعلقة بشطب العلامات التجارية والوكالات التجارية غير المحدثة في ديوان الوزارة. تأتي هذه القرارات كخطوة أولى بعد تجديد الثقة في تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.

حدد القرار رقم (7) حذف (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة السنةة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، بسبب عدم قيام مالكيها أو ممثليهم القانونيين بتحديث معلوماتها أو تجديدها ضمن المواعيد القانونية المطلوبة. بينما نص القرار رقم (8) على شطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة السنةة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية لأسباب قانونية وتنظيمية مشابهة.

ونوّه الوزير الأشول أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث وتنقية السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الحاكم الماليةي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التجاري.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة ضرورة الالتزام بتحديث المعلومات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، لضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية، وكذلك المساهمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الماليةية.

وأضاف أن الوزارة تسعى قدمًا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة التنمية الاقتصادية، تحفيز النمو الماليةي، وزيادة ثقة القطاع الخاص، مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.

اخبار عدن: الوزير الأشول يصدر أول قراراته بعد تجديد الثقة بشطب العلامات والوكالات التجارية

في تطور هام يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز المالية المحلي وتنظيم العمل التجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد الأشول، أول قراراته بعد تجديد الثقة به. حيث صرحت الوزارة عن قرار بشطب بعض العلامات التجارية والوكالات التي لم تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

تفاصيل القرار

جاء القرار عقب مراجعة شاملة للوكالات التجارية والعلامات المسجلة، حيث تم تحديد بعض الوكالات التي لم تقم بتسديد الرسوم المطلوبة أو لم تلتزم بشروط الترخيص. وهدفت هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

أهمية القرار

يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع التجاري المحلي وتعزيز المنافسة الشريفة بين الشركات. كما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر انضباطاً، مما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى القطاع التجاري اليمني.

ردود الفعل

لاقى قرار الوزير الأشول ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، الذين نوّهوا أن هذه الإجراءات ستعزز من جودة المنتجات وتساعد في القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة. بينما أنذرت بعض الأوساط من أن عملية الشطب قد تؤثر سلبًا على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه العلامات.

الخلاصة

إن القرار الذي أصدره الوزير الأشول يعد بداية قوية في مسيرة إعادة هيكلة الوكالات والعلامات التجارية في عدن، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية بدعم المالية الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تتبع هذا القرار خطوات أخرى لتعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع التجاري.

برعاية محافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني وبدعم من المؤسسة المالية الدولي، وتحت إشراف فريق الأمم المتحدة الإنمائي، عُقدت صباح اليوم الإثنين، 16 فبراير 2026، في فندق كورال بالعاصمة عدن، الجلسات الأولى لمشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن (FMIIP). الورشة شهدت مشاركة خبراء المشروع مع البنوك التجارية والإسلامية ومزودي خدمات الدفع الناشطين في الجمهورية، وتهدف إلى تطوير وتطبيق نظم البنية التحتية المالية في اليمن، مع التركيز على نظام التسويات الفورية الإجمالية RTGS ونظام الدفع السريع FPS، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية واستراتيجية الرسملة لشركة تشغيل نظام الدفع السريع.

يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي اليمني، بدعم وتمويل من المؤسسة المالية الدولي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مما سيساهم في تطوير خدمات المالية الرقمية وتسهيل إجراءات المدفوعات للمواطنين عموماً، وكذلك المؤسسات المالية السنةة والجهات الحكومية ومزودي خدمات أنظمة الدفع.

حضر الجلسات محافظ المؤسسة المالية المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمؤسسة المالية المركزي أ. منصور راجح، ومدير عام أنظمة المدفوعات د. كمال الصبيحي، والسيدة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم لشؤون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد رينكو شاندرا مستشار أول القطاع المالي بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد عمر العاقل مستشار أول القطاع الخاص بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد ماهر شكري مدير المشروع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات المشاورات ستستمر لمدة خمسة أيام.

اخبار عدن: المؤسسة المالية المركزي يبدأ جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق

بدأ المؤسسة المالية المركزي في عدن جملة من جلسات المشاورات حول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماليةي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الظروف الماليةية وتمكين الفئات المختلفة من الوصول إلى فرص العمل والخدمات المالية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الأساسية للأسواق، بحيث تشمل تحسين الشبكات الطرقية، وتحديث مرافق التجارة، وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني. هذا التطوير سيعزز التنافسية في الأسواق المحلية ويدعم الصناعة والحرف التقليدية.

أهمية الشمول المالي

تعتبر الشمول المالي أحد أهم الأهداف في هذا المشروع، حيث يسعى المؤسسة المالية المركزي إلى ضمان وصول جميع فئات المواطنون إلى الخدمات المالية. ذلك يشمل توفير خدمات مصرفية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المهمشة والنساء والفئة الناشئة. من خلال تحقيق هذا الهدف، سيتمكن المواطنون من تحسين نوعية حياتهم وتوسيع نطاق فرصهم الماليةية.

المشاورات

تتضمن جلسات المشاورات مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين، بما في ذلك ممثلين عن القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون المدني. هذه المشاركات تساهم في جمع الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تضمن أن يكون المشروع أكثر شمولاً وفاعلية. كما يهدف المؤسسة المالية المركزي من خلال هذه المشاورات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص لدفع التنمية الماليةية.

خطوات قادمة

تتضمن الخطوات التالية للمشروع جمع المعلومات وتحليل الاحتياجات الحالية للأسواق، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تتضمن جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع. يُتوقع أن تُطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر المقبلة، وتكون متاحة لجميع الأطراف المعنية.

خاتمة

يمثل مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق خطوة إيجابية نحو تعزيز المالية الوطني في عدن. ويأمل المواطنون أن يسهم هذا المشروع في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المدينة. إن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر حاسم لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة.

افتتح وزير الأشغال السنةة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم، أعمال الأسفلت في مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق التقنية – إنماء (المرحلة الأولى) في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور، وتنفيذ شركة الوالي للمقاولات السنةة.

ونوّه الوزير العقربي، أن الوزارة ستعمل وفق خطة عاجلة لإعادة تأهيل الطرق الحيوية وتحسين شبكة النقل في عدن ووردت الآن المحررة، مشددًا على أن تحسين البنية التحتية للطرق يُعتبر ركيزة أساسية لدعم التنمية، وتعزيز المالية، وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتوجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية، وفق معايير فنية واضحة تضمن الجودة والاستدامة.

واستمع الوزير، من مدير المشروع المهندس شوقي حسن، إلى شرح مستفيض حول سير العمل ونسبة الإنجاز، والمراحل الفنية المتعلقة بأعمال الأسفلت والمعالجات الإسفلتية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المحدد، مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل أعمال القشط وإعادة الأسفلت ومعالجة الحفر والتشققات في الطريق.

اخبار عدن: وزير الأشغال السنةة والطرق يدشن انطلاق أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء

في خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية في محافظة عدن، دشن وزير الأشغال السنةة والطرق، اليوم، أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق والمواصلات في المدينة، وتسهيل حركة المواطنين وتنمية المناطق المحيطة.

أهمية المشروع

يعتبر طريق التقنية – إنماء من الشرايين الحيوية التي تربط بين مختلف مناطق عدن وتساهم في تسهيل حركة النقل والتجارة. ومن المتوقع أن يسهم الإسفلت الجديد في تقليل الحوادث المرورية، ويعزز من كفاءة وسائل النقل، فضلاً عن تدعيم النشاط الماليةي والاجتماعي في المنطقة.

كلمة الوزير

خلال مراسم التدشين، أعرب وزير الأشغال السنةة والطرق عن سعادته ببدء هذا المشروع، موضحًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل. ونوّه على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والمواطنون المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

خطوات الشروع في العمل

أوضح الوزير أن العمل سيبدأ فورًا، حيث سيتم استخدام أحدث المعدات والتقنيات لضمان إنجاز المشروع بمستوى عالٍ من الجودة. كما تم التأكيد على أن جميع الأعمال ستلتزم بالمعايير البيئية وشروط السلامة لضمان سلامة العمال والمواطنين.

تفاعل المواطنون المحلي

من جانبه، أعرب سكان المنطقة عن سعادتهم بافتتاح هذا المشروع الحيوي، مشيرين إلى أن الطرق في عدن بحاجة ماسة للتطوير. ونوّه العديد من المواطنين أنهم يتطلعون إلى نتائج إيجابية من هذا المشروع، ونتائج ملموسة على حياتهم اليومية.

ختام

إن تدشين أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء يعد خطوة أساسية نحو إعادة بناء وتطوير المدينة، مما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمعالجة التحديات التي تواجهها عدن. وتجسد هذه المشاريع التزام السلطات بتحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز التنمية الماليةية والاجتماعية في المحافظة.

حصلت الباحثة نسرين أحمد عبده عبدالله السحولي، الموظفة بإدارة السكرتارية في مكتب وزير العدل، على درجة الماجستير بتقدير “امتياز” من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن رسالتها الموسومة: «مدى تطبيق التحول الرقمي وأثره في جودة اتخاذ القرار: دراسة ميدانية في ديوان وزارة العدل – العاصمة المؤقتة عدن».

تناولت الرسالة، بشكل علمي وتحليلي، واقع التحول الرقمي في ديوان الوزارة ومدى مساهمته في تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة المعلومات المؤسسية، بالإضافة إلى تأثيره في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاتجاهات الحديثة في الإدارة الحكومية المعتمدة على الأنظمة الرقمية. كما استندت الدراسة إلى تحليل ميداني لبيئة العمل الإداري، مع تقديم نتائج وتوصيات عملية قابلة للتطبيق في المؤسسات العدلية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة المساعدة الدكتورة ميسون إبراهيم علي كمناقش خارجي ورئيس للجنة، والأستاذ المساعد الدكتور عبدالله حيدر شمسان كمناقش داخلي وعضو في اللجنة، والأستاذ المساعد الدكتور توفيق مهدي بارحمه مشرفًا على الرسالة وعضوًا في اللجنة.

أشادت لجنة المناقشة بالرسالة وموضوعها البرنامجي المرتبط بتحديث الإدارة العدلية، معتبرةً أنها تمثل إضافة علمية تسهم في دعم توجهات التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية وتعزز من كفاءة صناعة القرار المؤسسي، ممتدحة الجهد البحثي الذي قامت به الباحثة ومنهجيتها في الربط بين الإطار النظري والبرنامج العملي.

اخبار عدن – الباحثة نسرين السحولي تنال درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية

في إنجازٍ بارز يشير إلى تطور المنظومة التعليمية العالي في عدن، حصلت الباحثة اليمنية نسرين السحولي على درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية. يُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على الجهود المتواصلة للنساء في اليمن نحو تحقيق الأحلام الأكاديمية والمهنية في مجالات متقدمة.

نسرين السحولي، التي تُعد واحدة من النماذج الملهمة في المواطنون، برزت منذ البداية بشغفها للتعلم وحرصها على استكشاف مجالات جديدة في عالم الإدارة الرقمية. وقد قوبل مشروع تخرجها بإشادة واسعة من قبل لجنة التحكيم، حيث استعرضت خلاله عدة استراتيجيات مبتكرة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الرقمي في اليمن.

عبرت السحولي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدةً على أهمية المنظومة التعليمية الرقمي في العصر الحديث. وقالت: “لقد كنت محظوظة بأن أكون جزءًا من أكاديمية عربية تقدم مثل هذه الفرص القيمة، وأتمنى أن أساهم في تطوير هذا المجال في بلدي.”

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الرقمية تحتل مكانة رائدة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء المؤسسي. ومع تزايد الاعتماد على التقنية في مختلف القطاعات، فإن نسرين السحولي تمثل الأمل لجيل من الفئة الناشئة والشابات في اليمن للتحصيل العلمي في مجالات متطورة.

يُعتبر هذا الإنجاز مثالاً يحتذى به للكثير من الطلاب والباحثين في اليمن، حيث يؤكد على قدرة الإرادة والعزيمة على تحقيق الأهداف بغض النظر عن الصعوبات. وفي ختام حديثها، دعت السحولي جميع الفئة الناشئة في اليمن إلى السعي نحو المنظومة التعليمية والتطوير الذاتي، مؤكدةً أن المعرفة هي مفتاح التقدم.

بهذا، تثبت نسرين السحولي أن الإصرار والطموح يمكن أن يفتحا الأبواب أمام الكثير من الإنجازات، مما يجعلها واحدة من الأسماء المضيئة في سماء المنظومة التعليمية العالي في عدن.

في حدث أكاديمي متميز يواكب التطورات الحديثة ومستقبل المهنة، حصلت الباحثة سماح عبد الجبار عبد الله عملاق على درجة الماجستير بتقدير (امتياز) من كلية الإعلام بجامعة عدن، عن رسالتها المعنونة بـ: “تطوير المحتوى الصحفي باستخدام الذكاء الاصطناعي: دراسة ميدانية على الصحفيين اليمنيين”.

وقد لفتت الباحثة سماح عملاق إلى أن:”الدراسة تحمل أهمية خاصة كونها من المساهمات البحثية الأولى في الوطن العربي التي تركز على “أنسنة التقنية” في ظل الثورة الصناعية الرابعة”.

كما قدمت الباحثة في مناقشتها عرضًا متعمقًا حول مفهوم “صحافة الجيل السابع” (7G Journalism)، وكيف يمكن للصحفي اليمني استخدام الخوارزميات التوليدية لتعويض النقص في الموارد ومحاربة التضليل المعلوماتي في أوقات النزاع.

واستعرضت الباحثة نتائج دراستها الميدانية التي شملت مجموعة من الصحفيين اليمنيين بلغ عددهم (144) مبحوثًا، مؤكدة أن الوعي الحقيقي يكمن في إرادة الصحفي وليس في الآلة فقط.

وأظهرت الدراسة أن الصحفيين في اليمن يمتلكون فهمًا عميقًا للأخلاقيات المهنية، ويعتبرون الذكاء الاصطناعي شريكًا استراتيجيًا في تحسين المحتوى وإيصال الصوت اليمني إلى الفضاء الرقمي العالمي، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية.

ولم تخلُ أجواء المناقشة من العواطف الإنسانية، حيث حصلت الباحثة على إشادة كبيرة من لجنة المناقشة والحضور ليس فقط لمستواها الأكاديمي، ولكن أيضًا لصمودها الملحوظ؛ إذ أكملت الرسالة في ظروف صعبة، واجهت خلالها تحديات الغربة وصعوبات التنقل وانقطاع الخدمات، مما يجعل رسالتها بمثابة “وثيقة صمود” تعكس إصرار الدعاة اليمنية على تحقيق النجاح وسط الأزمات.

وقد أثنت لجنة المناقشة على المنهجية القوية التي اتبعتها الباحثة، والنتائج القيمة التي قدمتها، والتي ستشكل مرجعًا هامًا للمؤسسات الإعلامية اليمنية الراغبة في التحول الرقمي. تألفت اللجنة من الأستاذ الدكتور حسن عبدالله يحيى دجرة من جامعة الحديدة، رئيسًا للجنة المناقشة، والأستاذ المشارك الدكتور محمد علي ناصر، مشرفًا علميًا وعضوًا، من جامعة عدن، والأستاذ المشارك نوال محسن مكيش، مناقشًا داخليًا وعضوًا، من جامعة عدن.

واختُتمت المناقشة بإعلان فوز الباحثة بدرجة الماجستير بتقدير امتياز، وسط احتفالات كبيرة من الزملاء والأوساط الأكاديمية.

اخبار عدن: جامعة عدن تشهد مناقشة أول دراسة علمية من نوعها حول تطوير المحتوى الصحفي

في حدث علمي مميز، شهدت جامعة عدن يوم الثلاثاء الماضي مناقشة أول دراسة علمية من نوعها في البلاد، تتعلق بتطوير المحتوى الصحفي باستخدام تقنيات الإعلام الرقمي. هذه الدراسة جاءت في وقت يشهد فيه العالم تغييرات كبيرة في مجالات التقنية والإعلام، مما يستدعي من الصحفيين مواكبة تلك التغيرات والتكيف معها.

أهمية الدراسة

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تطوير المحتوى الصحفي ليتناسب مع احتياجات الجمهور المعاصر. تتناول الدراسة أحدث الأساليب والآليات التي يمكن استخدامها لتحسين نوعية المحتوى الصحفي، بما في ذلك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وتقنيات التحليل البياني. كما تناقش كيفية تحقيق توازن بين الجودة والسرعة في إنتاج الاخبار.

مخرجات المناقشة

تضمنت المناقشة مجموعة من الآراء والتوصيات من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين، حيث نوّهوا على ضرورة اعتماد أساليب جديدة في كتابة وتحرير الاخبار، مع التركيز على القيم الصحفية الأساسية كالمصداقية والموضوعية. كما تم التطرق إلى دور التقنية في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوزيعها بشكل أسرع.

دور جامعة عدن

تعد جامعة عدن من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في اليمن، حيث تجسد هذه المناقشة جهودها المستمرة لتعزيز البحث العلمي في المجالات المختلفة. وتعمل الجامعة على توفير منصة للباحثين والصحفيين لتبادل الأفكار والخبرات، بهدف تطوير آليات العمل الصحفي في البلاد.

خاتمة

إن مناقشة هذه الدراسة العلمية تعد خطوة هامة نحو تطوير الإعلام في اليمن، وتفتح آفاق جديدة للباحثين والصحفيين في كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهونها في عصر الرقمية. كما تعكس حرص جامعة عدن على المضي قدمًا في تعزيز المحتوى الصحفي وتنمية المهارات الأكاديمية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.

نتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الصحافة في اليمن، وتساهم في بناء مستقبل إعلامي أكثر احترافية وابتكار.

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت مجموعة من الأحكام في قضايا المخدرات، خلال جلساتها المتتالية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي سمير علي عبده وأمين السر ماجد العلواني.

في القضية رقم (٤٨) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (١٤١) لعام ٢٠٢٣م، قضى منطوق الحكم بما يلي:

أولاً: إدانة المتهمين الأول (ع.س.ع.ب) والثالث (أ.س.س.ش) والخامس (ع.ص.ع.م) بالتهم الموجهة إليهم في قرار الاتهام.

ثانياً: معاقبة المدانين الأول والثالث بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

ثالثاً: معاقبة المدان الخامس بالحبس لمدة ثلاث أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه.

رابعاً: براءة المتهمين الثاني (ع.خ.ص.ب) والرابع (م.س.م.ا) من التهم الموجهة إليهم في قرار الاتهام.

خامساً: مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة السنةة وإتلاف المخدرات.

وفي القضية رقم (٦٢) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (٨١) لعام ٢٠٢٤م، قضى منطوقه بما يلي:

أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.ع.ي) بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: رد الجوال المحرز ومصادرة باقي المضبوطات وإتلاف المخدر.

وفي القضية ج.ج رقم (٨) لسنة ١٤٤٦هـ والمقيدة برقم (١٠٩) لعام ٢٠٢٣م، قضى منطوقه بما يلي:

أولاً: إدانة المتهم الثاني (س.أ.ج.ج) بواقعة حيازة مادة مخدرة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفقاً للتعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: براءة المتهم الأول (ص.م.ع.ب) مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.

رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً، وفي الموضوع رد السيارة المحرزة وتسليمها للمتدخل.

خامساً: مصادرة باقي المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر.

وفي القضية ج.ج المقيدة برقم (٦٧) لسنة ١٤٤٥هـ والمقيدة برقم (٩٥) لعام ٢٠٢٤م، قضى منطوق الحكم بما يلي:

أولاً: إدانة المتهم (م.ع.ع.ب) بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفقاً للتعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة لصالح الخزينة السنةة وإتلاف المخدر.

ونوّهت هذه الأحكام حرص المحكمة على تطبيق القانون بصرامة في قضايا المخدرات، مما يعزز الردع السنة ويحمي المواطنون من مخاطر هذه الجرائم.

اخبار وردت الآن: المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت تصدر أحكام مشددة في قضايا مخدرات

في خطوة تعكس جهود السلطة التنفيذية اليمنية لمكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على السلامة السنةة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت أحكاماً مشددة في عدد من قضايا المخدرات.

تفاصيل الأحكام

شهدت المحكمة جلسات مكثفة تم خلالها النظر في قضايا تتعلق بتهريب وترويج المخدرات، حيث شملت الأحكام مجموعة من المتهمين الذين تم القبض عليهم في عمليات أمنية متفرقة. وقد تراوحت العقوبات بين السجن لفترات طويلة والغرامات المالية، مما يبرز التوجه الجاد للقضاء في ردع هذه الظاهرة.

الأسباب وراء تزايد قضايا المخدرات

تعتبر قضية المخدرات من القضايا المعقدة التي تؤثر على المواطنونات بشكل كبير، حيث تؤدي إلى تفشي ظواهر الإجرام والشغب. ويعزى تزايد هذه الظاهرة في حضرموت إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الماليةية الصعبة وزيادة الطلب المحلي على المخدرات.

جهود مكافحة المخدرات

تسعى قوات الاستقرار في محافظة حضرموت جاهدة إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تكثيف الدوريات الأمنية وتنفيذ عمليات تفتيش على الأنشطة المشبوهة. وقد تم تنظيم حملات توعوية تهدف إلى توعية الفئة الناشئة مخاطر المخدرات وكيفية الابتعاد عنها.

مستقبل التعامل مع قضايا المخدرات

من الضروري العمل على تطوير أساليب الوقاية والعلاج، بالتعاون مع منظمات المواطنون المدني والجهات الدولية. فالمكافحة الفعّالة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمواطنون لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين.

ختام

إن أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت تؤكد التزام السلطة القضائية بمواجهة تحديات المخدرات، وتعكس إرادة المواطنون في السيطرة على هذه الآفة. وبالتعاون بين جميع الأطراف، يمكن بناء مستقبل خالٍ من المخدرات لأبناء حضرموت.