عدن (نخبة حضرموت) خاص

أصدر البنك المركزي في عدن اليوم الأحد تعميماً عبر جمعية الصرافين بشأن شراء العملات في سوق الصرف.

وجاء في نص التعميم :

الأخوة / شركات ومنشآت الصرافة .

المحترمون

بعد التحية والتقدير ،،،،،،

الموضوع / ضوابط لعمليات مصارفة العملات الأجنبية للمواطنين

بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي [ CBY ] لتسهيل حصول المواطنين وتداولاتهم من العملة المحلية ( الريال اليمني) وتنظيماً لتداول النقد الأجنبي في الأسواق…

يتم العمل بالضوابط التالية :

1 – لكل شركات ومنشآت الصرافة حرية عمليات شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة وبسعر : 《 410 》مقابل الريال السعودي .

2 – الالتزام باستيفاء كافة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، متضمنة الاسم الرباعي للعميل – رقم الهوية – رقم الموبايل الشخصي – الغرض من العملية .

3 – رفع بيانات ما تم شراؤه من المواطنين ثم التوجه إلى أي بنك للقيام بشرائها بالعمليات التي لا تتجاوز 《 2000 》ريال سعودي لكل عملية .

{ أي رفض لعمليات شراء العملة من الصرافين من قبل البنوك يتم الرفع به إلى البنك المركزي }

تم تحريره: يوم الأحد الموافق : 15/ 2 / 2026 م

صادر عن : جمعيات الصرافين

تعميم جديد هام من البنك المركزي اليمني عبر جمعية الصرافين حول شراء العملات

أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا جديدًا يتعلق بشراء العملات الأجنبية، بالتعاون مع جمعية الصرافين في اليمن. يأتي هذا التعميم في إطار جهود البنك المركزي لضبط السوق المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

أهداف التعميم

يهدف التعميم إلى تنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى زيادة المضاربة أو الفوضى في السوق. كما يسعى البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة بين المتداولين والمستثمرين في القطاع المالي.

النقاط الرئيسية للتعميم

1. تحديد أسعار الصرف: سيتم تحديد أسعار صرف العملات بشكل منظم، مما سيسهل على المواطنين والمستثمرين معرفة الأسعار الحقيقية ويحد من الغش والاحتكار.

2. التقارير الدورية: تلتزم شركات الصرافة بتقديم تقارير دورية عن نشاطاتها في مجال شراء العملات، مما يساعد البنك المركزي على متابعة السوق وتحديد أي انيوزهاكات قد تحدث.

3. توفير التعليمات اللازمة: تم تزويد الصرافين بالتعليمات الفنية والإجرائية المطلوب اتباعها لضمان تنفيذ التعميم بكفاءة.

4. رقابة مشددة: سيقوم البنك المركزي بزيادة مستوى الرقابة على شركات الصرافة للتأكد من التزامهم بالتعميم الجديد وتطبيقه بشكل صحيح.

الأثر المتوقع

يتوقع أن يسهم هذا التعميم في تحسين استقرار السوق المالية وخفض مستوى المضاربة على العملات الأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني بشكل عام. كما يعزز الثقة في النظام المالي المحلي ويشجع على الاستثمار.

الختام

يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة تعكس جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القوانين المالية. من الضروري أن يتعاون جميع المعنيين في السوق المالية، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة، للالتزام بالتوجيهات الجديدة لضمان نجاح هذا التوجه.

في حضور القاضي/ عصام صالح العبدلي، رئيس المحكمة الابتدائية في المنصورة، والمدير الأستاذ/ ياسر الحمادي، والقاضي/ حمدي سلطان، وجماعة من المتدربين في المعهد العالي للقضاء.

اختُتمت صباح اليوم، الموافق 15 فبراير 2026، في العاصمة عدن، فعاليات مرحلة التدريب في محكمة المنصورة الابتدائية، والتي تشمل التدريب العملي لطلاب الدفعة الرابعة والعشرين من المعهد العالي للقضاء، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والبرنامج القضائي العملي.

نوّه رئيس المحكمة، القاضي عصام صالح العبدلي، أن برنامج التدريب عكس مستوى عالياً من الانضباط والجدية بين الطلاب، مشيراً إلى أن هذه المرحلة أتاحت لهم فرصة التعامل المباشر مع العمل القضائي، والتعرف على إجراءات التقاضي، وآليات إدارة الجلسات، وصياغة الأحكام، والتفاعل مع أطراف الدعوى وفقاً للقواعد القانونية والمبادئ القضائية الراسخة.

وأثناء فعالية الاختتام، عبّر الطلاب عن شكرهم وامتنانهم لرئيس المحكمة ومدير عام المحكمة، ياسر الحمادي، ولكافة قضاة المحكمة وموظفيها الإداريين، معبرين عن تقديرهم لما شهدوه من تعاون ودعم علمي وعملي ساهم في تطوير مهاراتهم القضائية وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والمسؤولية المهنية.

شهدت الفعالية كذلك تكريم رئيس المحكمة ومديرها السنة وعدد من قضاة المحكمة وموظفيها، تقديراً لجهودهم في نجاح برنامج التدريب وتحقيق أهدافه العلمية والمهنية.

يأتي هذا البرنامج في إطار الدور الذي يقوم به معهد القضاء والمحاكم من أجل إعداد كوادر قضائية مؤهلة تجمع بين المعرفة القانونية والخبرة العملية، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة وخدمة المواطنون.

من/ الإعلامية إبتسام عبد اللطيف ..

اخبار عدن: اختتام البرنامج التدريبي لطلاب المعهد العالي للقضاء في محكمة المنصورة الابتدائية

اختتم مؤخراً البرنامج التدريبي لطلاب المعهد العالي للقضاء في محكمة المنصورة الابتدائية بعدن، الذي استمر لعدة أسابيع وهدف إلى تعزيز المهارات القانونية والعملية للطلاب في مجال القضاء.

أهداف البرنامج

سعى البرنامج إلى تزويد الطلاب بفهم أعمق لعمل المحاكم والإجراءات القانونية، حيث تم تنظيم ورش عمل ودروس نظرية وتطبيقية. كما تم إشراك الطلاب في مهام حقيقية، مما أتاح لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة العمل.

فقرات الختام

شهد حفل الاختتام حضور عدد من القضاة والمحامين، حيث تم تكريم الطلاب المشاركين بعد انتهاء الدورة. وأعرب العديد من المتحدثين عن أهمية هذا النوع من البرامج في تطوير قدرات الفئة الناشئة وتأهيلهم لسوق العمل في المجال القانوني.

شهادات الطلاب

أبدى الطلاب المشاركون في البرنامج حماسهم واستفادتهم الكبيرة من التجربة، مشيرين إلى أنها كانت فرصة مثالية لاكتساب المعرفة والخبرة العملية. كما نوّهوا على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتطوير المهارات القانونية.

في الختام

إن احتضان مثل هذه الفعاليات التدريبية يعكس التزام اليمن بتحسين مستوى المنظومة التعليمية القانوني وتخريج جيل جديد من القضاة والمحامين القادرين على تحمل مسؤولياتهم القانونية والمهنية. يأمل الجميع أن تساهم هذه البرامج في تعزيز النظام الحاكم القضائي وتحقيق العدالة في المواطنون.

بهذه الخطوات، تسير عدن نحو مستقبل مشرق في مجال القضاء، حيث يمكن لطلاب المعهد العالي للقضاء أن يلعبوا دوراً فاعلاً في تطور النظام الحاكم القانوني في البلاد.

عقد مجلس كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن اجتماعه الدوري لشهر فبراير 2026م اليوم الأحد 15 فبراير، برئاسة عميد الكلية، الدكتور/ ياسر باسردة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدة موضوعات تتعلق بالجوانب الأكاديمية والإدارية والطلابية.

كما تناول المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بسير العمل في الكلية، تضمنت إقرار محضر اجتماع يناير 2026م، والمصادقة على توصيات لجنة الامتحانات للدور الأول للفصل الدراسي الأول من السنة الجامعي 2025/2026م، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني من نفس السنة، واعتماد توصيات الأقسام العلمية واللجان الدائمة، إلى جانب بحث مجموعة من القضايا الطلابية والمستجدات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، ألقى عميد الكلية كلمة نوّه خلالها على أهمية الالتزام والانضباط في جميع جوانب العملية المنظومة التعليميةية والأكاديمية، مشيدًا بالدعم والجهود المبذولة من قيادة جامعة عدن برئاسة الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور لتعزيز نجاح العملية المنظومة التعليميةية وتطوير الأداء المؤسسي. كما دعا جميع منتسبي الكلية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الكلية والجامعة.

وفي نهاية الاجتماع، نوّه مجلس الكلية على حرصه في الاستمرار بتطوير الأداء الأكاديمي والإداري وتعزيز جودة المخرجات المنظومة التعليميةية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشددًا على أهمية التكامل بين الأقسام العلمية والوحدات الإدارية في الكلية والعمل بروح المسؤولية المشتركة لتحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة المواطنون والارتقاء بالمسيرة المنظومة التعليميةية.

اخبار عدن: مجلس كلية العلوم الإدارية بعدن يناقش جملة من القضايا الأكاديمية والإدارية

عُقد في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن اجتماع لمجلس الكلية، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا الأكاديمية والإدارية الهامة التي تهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

القضايا الأكاديمية

ركزت النقاشات على تطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين جودة المنظومة التعليمية. تمت مراجعة بعض المواد الدراسية وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة. كما تم التأكيد على أهمية تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة في المنظومة التعليمية.

القضايا الإدارية

في جانب القضايا الإدارية، ناقش المجلس تحسين الخدمات الطلابية وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجه الطلاب. تم بحث سبل تعزيز التواصل بين الطلاب والإدارة وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة لتفادي أي تعقيدات. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء بيئة أكاديمية مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار.

نشاطات مستقبلية

صرح المجلس أيضًا عن تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية لتعزيز الانخراط الطلابي. تشمل هذه الأنشطة ورش عمل، ومحاضرات، ونشاطات رياضية وثقافية تهدف إلى تعزيز الوعي السنة وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب.

في الختام

يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الأداء الأكاديمي والإداري في كلية العلوم الإدارية. يأمل المجلس أن تسهم القرارات المتخذة في رفع مستوى المنظومة التعليمية وتخريج طلاب متميزين قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل. حضر الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تم تبادل الآراء والأفكار لتحقيق التطوير المنشود.

تُعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلية العلوم الإدارية في عدن.

استقبل المستشار أرسلان السقاف، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن، في مكتبه اليوم الأحد 15 فبراير 2026، البروفسير محمد السعدي، رئيس جمعية أطباء القلب عدن، إحدى الجمعيات العلمية ومنظمات المواطنون المدني النشطة في عدن، والتي تأسست تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل ثمانية أعوام.

وقد عبّر الأستاذ الدكتور محمد السعدي، رئيس جمعية أطباء القلب عدن ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر مع المستشار أرسلان السقاف. حيث ركز اللقاء على جهود إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لجمعية أطباء القلب عدن (كارديو عدن 5)، المزمع تنظيمه في منتجع كراون السياحي بين 1 و2 أبريل المقبل، بينما تُعقد ورش المؤتمر من 29 إلى 31 مارس.

وأشاد الدكتور محمد السعدي بالدعم الكبير الذي يقدمه المستشار أرسلان السقاف لجمعية أطباء القلب، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز دور الجمعية في مجالات المنظومة التعليمية الطبي المستمر وتنظيم الندوات العلمية وورش التدريب والمؤتمرات السنوية والمخيمات الإنسانية لمرضى القلب والنشاطات التوعوية لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أطلع الدكتور محمد السعدي المستشار أرسلان السقاف على آخر مستجدات التحضير للمؤتمر العلمي الخامس، الذي يشارك فيه نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والاستشاريين والاختصاصيين من مختلف مراكز القلب الحكومية والخاصة من عدن ومحافظات أخرى، حيث سيحضر المؤتمر أكثر من 550 طبيبًا متخصصًا في مجالات القلب والأوعية الدموية وجراحة القلب وطب القلب عند الأطفال وطب الباطنة والتخصصات ذات الصلة.

واتفق الجانبان على أن تبادر جمعية أطباء القلب عدن، تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتنظيم نشاطات إنسانية مجانية خلال شهر رمضان المبارك لرعاية المسنين والأيتام في محافظة عدن، وفق رؤية وخطة مشتركة.

الجدير بالذكر أن جمعية أطباء القلب عدن تأسست في 19 فبراير 2018 تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحصلت على تصريح مزاولة النشاط العلمي في مجال طب القلب والأوعية الدموية، ويدخل في عضوية الجمعية أكثر من خمسين طبيبًا من مختلف التخصصات المتعلقة بالأمراض القلبية.

وقد ساهمت الجمعية في تنظيم أكثر من 120 فعالية منذ 2018 حتى بداية فبراير 2026، بدعم من الشركات الدوائية والمؤسسات الطبية في عدن، التي تتولى توفير الخدمات اللوجستية من قاعات علمية مجهزة بأدوات العرض وغيرها. وشملت هذه الفعاليات تنظيم 4 مؤتمرات علمية سنوية بمشاركة دولية، بالإضافة إلى ندوات وورش تدريبية وسيمنارات، إضافة إلى نشاطات توعوية لمختلف القطاعات السكانية و5 مخيمات إنسانية مجانية في مستشفيات حكومية وخاصة لدعم مرضى القلب.

وتستعد الجمعية لتنظيم انتخابات جديدة بما يتماشى مع توجيهات قيادة المحافظة ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لضمان تجديد دماء قيادة الجمعية وإتاحة الفرصة للمتميزين من الكوادر والكوادر الشابة.

ومن المقرر أن تشهد عدن عرسا علميا كبيرا يتمثل في تنظيم فعاليات مؤتمر الجمعية الخامس تحت اسم كارديو عدن 5 من 29 إلى 31 مارس للورش العلمية، بينما ستعقد الجلسات العلمية من 1 إلى 2 أبريل المقبل.

اخبار عدن: المستشار السقاف والدكتور السعدي يناقشان جهود إنجاح التحضير للحدث العلمي الأبرز

عدن – في إطار استعدادات المدينة لاستضافة الحدث العلمي الأبرز لهذا السنة، اجتمع المستشار عبد الله السقاف والدكتور محمد السعدي، لمناقشة الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الحدث. يُعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الأبحاث العلمية والابتكارات في المنطقة.

أهمية الحدث العلمي

يتضمن الحدث العلمي مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك محاضرات، ورش عمل، ومعارض للأبحاث، حيث يلتقي الأكاديميون والباحثون من مختلف التخصصات لتبادل الأفكار والخبرات. يهدف الحدث إلى تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية والجامعات، مما يسهم في تطوير المعرفة وتنمية المهارات.

التحضيرات اللازمة

خلال الاجتماع، ناقش المستشار السقاف والدكتور السعدي الخطوات اللازمة لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة للحدث، بما في ذلك:

1. توفير المكان: اختيار موقع مناسب يستوعب المشاركين ويؤمن بيئة ملائمة للفعالية.
2. التسويق والإعلام: وضع خطة تسويقية لتشجيع مشاركة أكبر عدد من الباحثين والمختصين.
3. الدعم اللوجستي: تأمين كافة المتطلبات اللوجستية لضمان سير الحدث بسلاسة.

التحديات التي تواجه التحضير

تم تداول عدد من التحديات التي قد تواجه عملية التحضير، مثل:

• التمويل: الحاجة إلى دعم مالي كافٍ لتغطية تكاليف تنظيم الحدث.
• التواصل: ضمان تواصل فعّال بين الجهات المختلفة المعنية بالتحضير.
• الفترة الزمنية: الإطار الزمني المحدد لإجراء التحضيرات بشكل فعّال.

الرؤية المستقبلية

وَصف المستشار السقاف هذا الحدث بأنه نقطة انطلاق لمزيد من الفعاليات العلمية التي من شأنها تعزيز مكانة عدن كوجهة علمية وبحثية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، عبّر الدكتور السعدي عن تفاؤله بشأن النتائج المحتملة للحدث، قائلاً: “إن نجاح هذا الحدث سيعزز من تبادل المعرفة ويُساعد في تحقيق طفرة علمية في المنطقة.”

خاتمة

يُظهر التحضير للحدث العلمي الأبرز في عدن اهتمامًا كبيرًا من قبل المسؤولين بترسيخ موقع المدينة في الساحة العلمية، مما يعكس التزامهم بتطوير البحث والمنظومة التعليمية. إن المشاركة الفعّالة من الأكاديميين والباحثين ستكون السنةل الأساسي لنجاح هذه الفعالية، مما سيساهم في تعزيز التطور العلمي في المنطقة بأسرها.

عدن| نبيل غالب

استمر اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية في توزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والأشد حاجة، بدعم من مؤسسة نهلة الخيرية التنموية وتعاون أفران عدن الخيرية، احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وقامت قيادة الاتحاد اليوم في العاصمة عدن بتوزيع السلال الغذائية، مستهدفةً 17 مؤسسة وجمعية خيرية من محافظتي لحج وأبين، التي ستعمل على توصيلها للأسر الفقيرة المستحقة.

وأوضح مستشار الاتحاد محمد المشرقي أن قيادة الاتحاد برئاسة المهندس خالد هرم قد اختارت الأسر الفقيرة المستحقة بعناية لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين.

كما أعرب المشرقي عن شكره لمؤسسة نهلة الخيرية التنموية وأفران عدن الخيرية ورجال الخير، على دعمهم الكبير في هذه المبادرة الإنسانية. وعبر عن أمله في استمرار التعاون بين الاتحاد والمؤسسات الخيرية الأخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة.

ومن جهتها، ذكرت المديرة التنفيذية لمؤسسة نهلة الخيرية أسماء العشري، أن العديد من الأسر الفقيرة تعاني من نقص في الغذاء والاحتياجات الأساسية. لذا، فإن توزيع السلال الغذائية يعد خطوة مهمة لدعم هذه الأسر وتحسين ظروفهم المعيشية.

وذكرت العشري أن الأسر الفقيرة ستستفيد بشكل كبير من هذه المبادرة، حيث ستحصل على سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت وغيرها.

تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها بلادنا، حيث تعاني العديد من الأسر الفقيرة من نقص في الغذاء والاحتياجات الأساسية. ولذلك، فإن توزيع السلال الغذائية يمثل خطوة هامة لمساعدة هذه الأسر وتحسين مستوى معيشتها.

اخبار وردت الآن: اتحاد الجمعيات الخيرية يواصل توزيع السلال الغذائية ويستهدف محافظتي لحج وأبين

في ظل التحديات الماليةية والإنسانية التي تواجه الكثير من الأسر في اليمن، يواصل اتحاد الجمعيات الخيرية جهوده الإنسانية في تقديم الدعم الغذائي للمحتاجين. حيث انطلق مؤخراً برنامج توزيع السلال الغذائية في محافظتي لحج وأبين، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الأكثر فقراً.

رؤية العمل الخيري

يسعى اتحاد الجمعيات الخيرية إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لتنسيق الجهود وتسهيل عملية توزيع المساعدات. حيث تم إعداد قائمة بالأسر المحتاجة، وتوزيع السلال الغذائية بشكل عادل وفقاً لما يتطلبه الوضع الإنساني في هذه وردت الآن.

تفاصيل التوزيع

تحتوي السلال الغذائية التي يتم توزيعها على العناصر الأساسية التي تحتاجها الأسر، مثل الأرز، والقمح، والزيت، والبقوليات. وتأتي هذه السلال كخطوة مهمة في مواجهة الفقر وسوء التغذية، خاصة مع تزايد الأعداد النازحة والذين يعيشون في ظروف صعبة.

التأثير الإيجابي

تجسد هذه المبادرات الإنسانية الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الجمعيات الخيرية في تحسين حياة الناس. وقد عبّر العديد من المستفيدين عن شكرهم وامتنانهم لجهود الاتحاد، حيث أن هذه المساعدات تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وتخفيف الأعباء المعيشية.

شراكة مجتمعية

يؤكد القائمون على اتحاد الجمعيات الخيرية على أهمية الشراكة المواطنونية في تحقيق الأهداف الإنسانية. حيث يشجعون الأفراد ورجال الأعمال على المشاركة في دعم هذه المبادرات من خلال التبرعات والتمويل، مما يعزز من قدرة الاتحاد على توسيع نطاق عمله.

خاتمة

إن جهود اتحاد الجمعيات الخيرية في توزيع السلال الغذائية في لحج وأبين تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي. في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة، فإن العمل الخيري يمثل أمل الكثير من الأسر ويعزز من قيمة الإنسانية في المواطنون.

عدن/أياد وادي :

استعرض مجلس كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن في اجتماعه الدوري يوم الأحد (15 فبراير 2026م) تحت رئاسة الدكتور / ياسر باسردة، عميد الكلية رئيس المجلس، مجموعة من المواضيع، حيث اطّلع على عدة تقارير تتعلق بالعمل الأكاديمي والإداري والطلابي. ومن بين الأمور التي تم مناقشتها كان إقرار محضر الاجتماع السابق لشهر يناير 2026م، وتوصيات لجنة الامتحانات لدور الامتحانات الأول للفصل الأول من السنة الجامعي 2025/2026، بالإضافة إلى الاستعداد للفصل الدراسي الثاني 2025/2026م، وإقرار توصيات الأقسام العلمية واللجان الدائمة في الكلية، إضافة إلى القضايا الطلابية وبعض المستجدات الأخرى.

وفي بداية الاجتماع، ألقى عميد الكلية كلمة أكّد خلالها على أهمية الالتزام والانضباط خلال العملية المنظومة التعليميةية والأكاديمية في الكلية، مضيفاً شكره للجهود التي تبذلها قيادة جامعة عدن برئاسة الأستاذ الدكتور / الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة في تعزيز العملية المنظومة التعليميةية بالكلية. ودعا جميع منتسبي الكلية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد.

اخبار عدن: مجلس كلية العلوم الإدارية يناقش العديد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية

عُقد في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، اجتماع لمجلس الكلية لمناقشة مجموعة من الموضوعات الأكاديمية والإدارية الهامة التي تؤثر على سير العملية المنظومة التعليميةية بالكلية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، الذين ساهموا في طرح الأفكار والآراء.

أبرز الموضوعات المطروحة

1. تطوير المناهج الدراسية:
   ناقش المجلس أهمية تحديث المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات العلمية الحديثة. تم اقتراح بعض المواد الجديدة لتعزيز المهارات العملية للطلاب.

2. تحسين البيئة المنظومة التعليميةية:
   تم التطرق إلى ضرورة تحسين البيئة المنظومة التعليميةية داخل الكلية، من خلال توفير الموارد اللازمة، مثل مكتبات حديثة ومختبرات مجهزة، لضمان تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

3. الشراكات الأكاديمية:
   تم استعراض إمكانية إبرام شراكات مع الجامعات الأخرى والمؤسسات المحلية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة، مما يسهم في تعزيز مستوى المنظومة التعليمية في الكلية.

4. الأنشطة الطلابية:
   ناقش المجلس أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية. تم التأكيد على تشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية.

5. قضايا إدارية:
   تمت مناقشة بعض القضايا الإدارية الداخلية، مثل تنظيم الجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، لضمان سير العمل بكفاءة.

أهمية الاجتماع

يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى المنظومة التعليمية والتفاعل بين هيئات التدريس والطلاب، حيث يهدف إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الطلبة والمواطنون. ويؤكد المجلس على التزامه بتوفير بيئة تعليمية متميزة تساهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات سوق العمل في اليمن وخارجه.

الخاتمة

مع استمرار التطورات الأكاديمية والإدارية في كلية العلوم الإدارية، يتطلع المجلس إلى تعزيز شراكاته وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تساهم في تطوير الكلية وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لطلابها. إن هذه الجهود جادة لتحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكلية والجامعة بشكل عام.

قامت نيابة الصناعة والتجارة في عدن بتنفيذ عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بـ(300) طن من مادة الكلنكر التالف، والتي تُستخدم في صناعة الإسمنت، وذلك وفقًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م.

وقد تمت عملية الإتلاف تحت إشراف مباشر من قبل وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من هذه الكمية – التي تعرضت للتلف بسبب الأمطار – في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة في عدن.

ولفتت القباطي إلى أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار التعاون بين النيابة والجهات المعنية مثل هيئة المواصفات والمقاييس لتعزيز الرقابة على السلع، ومنع تداول المواد المخالفة، وحماية المستهلك، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على السلامة السنةة.

كما تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إجراءات الإتلاف برئاسة وكيل النيابة، وعضوية القاضي سمير الأهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك، وعبدالسلام منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، ومساعد منصور وعبير محمد من الهيئة السنةة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب الرعاية الطبية في عدن.

اخبار عدن – إتلاف 300 طن من الكلنكر في عدن بقرار قضائي ضمن إجراءات حماية المستهلك

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة السنةة، قامت الجهات المختصة في عدن بإتلاف 300 طن من الكلنكر، وذلك بناءً على قرار قضائي أصدرته المحكمة المحلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية المحلية لتأكيد جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء والإنشاء.

خلفية القضية

تعود أسباب إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الكلنكر إلى عدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير الصحية اللازمة. وشهدت الفترة الأخيرة تحذيرات متعددة من الجهات المختصة بشأن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مما قد ينعكس سلبًا على سلامة المباني والمشاريع الإنشائية في المدينة.

أهمية القرار

يعتبر هذا القرار خطوة هامة في إطار حماية المستهلك وتعزيز معايير الجودة في القطاع التجاري، حيث يسعى المسؤولون إلى منع تداول مواد قد تكون ضارة أو غير آمنة. إذ يعكس هذا الإجراء الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة التنفيذية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

ردود الفعل

أبدى العديد من المواطنين والمهتمين بشؤون البناء والإنشاء ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أنه سيعمل على تعزيز الثقة في القطاع التجاري المحلية ويشجع على استخدام مواد بناء عالية الجودة. كما لفت خبراء في المجال إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين معايير البناء في المدينة بشكل عام.

مستقبل الصناعة المحلية

تتطلع عدن إلى تعزيز صناعتها المحلية وتطبيق معايير صارمة للجودة. ويعتبر اعتزام الجهات الحكومية العمل على رقابة صارمة للمواد والكميات الداخلة إلى القطاع التجاري المحلي نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في المدينة.

في الختام، يبقى أمل الجميع أن تتواصل هذه الجهود الحثيثة لحماية المستهلك وتحسين جودة المواد المستخدمة في جميع المجالات، لتسهم في بناء مستقبل أفضل لعدن وسكانها.

نظمت الهيئة السنةة للشؤون البحرية اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن دورة تخصصية أونلاين حول برنامج التدقيق الإلزامي على دول العلم (IMSAS) الممتدّة حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة قيادات الهيئة السنةة للشؤون البحرية في المركز القائد بالعاصمة عدن وفروعها في عدن والمكلا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة النقل ووزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية ومصلحة خفر السواحل، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والهيئة السنةة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

افتتح القائد التنفيذي للهيئة الأستاذ فهيم علي سيف أعمال الدورة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مُشيدًا بأهمية هذا البرنامج التدريبي في هذه المرحلة، خاصةً وأن الجمهورية اليمنية مُدرجة على جدول التدقيق من قِبل المنظمة البحرية الدولية خلال شهر أبريل القادم، مؤكدًا أن نجاح عملية التدقيق يتطلب جاهزية مؤسسية وتشريعية وفنية عالية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الجهات البحرية والقانونية المعنية.

يتولى الإشراف العلمي على الدورة وإلقاء محاورها الخبير البحري الدولي المهندس مراد غربال، الذي يقدم عرضًا مفصلاً لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وآلية تطبيقها في إطار برنامج التدقيق، بالإضافة إلى استعراض تجارب دول خضعت للتدقيق، وأفضل الممارسات في توثيق الإجراءات وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لضمان تحقيق معايير المنظمة.

تركز الدورة على تعريف المشاركين بالإطار السنة لبرنامج التدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO Member State Audit Scheme – IMSAS)، وهو برنامج دوري إلزامي يتعرض فيه دول العلم لتدقيق شامل للتنوّه من مدى التزامها بتنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي صادقت عليها.

يهدف البرنامج إلى قياس مدى قيام الدولة بوظائفها كدولة علم، ودولة رقابة ميناء، ودولة ساحلية في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والاستقرار البحري، وضمان تدريب وتأهيل الكوادر، وتوفر التشريعات الوطنية والأنظمة الرقابية المناسبة، وغيرها من العوامل التي تساهم في رفع مستوى أداء الدول وتعزيز سلامة واستدامة صناعة النقل البحري. كما تسهم نتائج التدقيق في تحديد نقاط الضعف، ووضع خطط عمل تصحيحية تعالج الفجوات وتحسن البنية المؤسسية والتشريعية للدولة في القطاع البحري.

تتضمن محاور الدورة عملية محاكاة لإجراءات التحضير للتدقيق، بدءًا من حصر الصكوك البحرية التي تعد اليمن طرفًا فيها، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، مرورًا بآليات تعبئة استبيانات المنظمة البحرية الدولية، وتجهيز الملفات والأدلة التي يطلع عليها فريق التدقيق، وصولًا إلى كيفية التعامل أثناء الزيارات الميدانية والمقابلات، ثم متابعة مخرجات التدقيق وخطط العمل بعد انتهائه، بما يمكّن الهيئة والجهات الشريكة من الاستفادة القصوى من هذه العملية في تطوير منظومة الحوكمة البحرية في اليمن.

اخبار عدن: الهيئة السنةة للشئون البحرية تستعد لتدقيق المنظمة البحرية الدولية عبر تدريب مكثف

تتوجه الهيئة السنةة للشئون البحرية في عدن نحو مرحلة جديدة من التحسين والتطوير في خدماتها البحرية، حيث تستعد لتدقيق شامل من قِبَل المنظمة البحرية الدولية (IMO). يأتي هذا التدقيق في إطار جهود الهيئة لتعزيز البرامج والتشريعات البحرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

التدقيق من قِبَل المنظمة البحرية الدولية

تعتبر المنظمة البحرية الدولية من أبرز الهيئات التي تهتم بالسلامة والاستقرار البحريين وحماية البيئة البحرية. ومن المقرر أن يشمل التدقيق مجموعة من المحاور تشمل تقييم أداء الهيئة وفاعلية الأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى التأكيد على التطورات الفنية والتكنولوجية الضرورية.

تدريب مكثف للعاملين

في هذا السياق، بدأت الهيئة تنظيم برامج تدريبية مكثفة لموظفيها، بهدف رفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية. هذه الدورات ستغطي جوانب متعددة تشمل إدارة الموانئ، والسلامة البحرية، وحماية البيئة، والتشريعات الدولية المتعلقة بالشئون البحرية.

أهمية التدقيق والتهيئة

يعتبر هذا التدقيق فرصة كبيرة للهيئة لتقييم أدائها وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير. كما سيساعد في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنون الدولي، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة والتجار.

دور الهيئة في تعزيز سلامة الملاحة البحرية

تعمل الهيئة السنةة للشئون البحرية على تعزيز السلامة والاستقرار في المياه الإقليمية، وتحسين جودة الخدمات البحرية المقدمة. كما تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنون البحري ومتطلبات حماية البيئة البحرية.

ختام

تأتي استعدادات الهيئة السنةة للشئون البحرية في عدن لتدقيق المنظمة البحرية الدولية كخطوة مهمة نحو تحسين الأداء وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية. من خلال البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية، تعكس الهيئة التزامها بمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.

قام الأستاذ فهيم علي سيف، القائد التنفيذي للهيئة السنةة للشؤون البحرية، بإطلاق فعاليات البرنامج الوطني للتدريب العملي على الاستجابة لتلوث البيئة البحرية بالنفط، وذلك يوم السبت في شاطئ العروسة بالعاصمة المؤقتة عدن. يضاف إلى ذلك، نال البرنامج دعمًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويستمر حتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويتضمن سلسلة من أربعة تمارين ميدانية متخصصة لمحاكاة سيناريوهات متنوعة لحوادث التسرب النفطي في المناطق الساحلية والمينائية الحساسة.

في كلمته الافتتاحية، ذكر القائد التنفيذي أهمية البرنامج في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع مستوى جاهزية منظومة الطوارئ البحرية، موضحًا أن هذه التمارين تأتي ضمن جهود الهيئة لتوحيد إجراءات الاستجابة لحوادث التلوث النفطي ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

قدّم الكابتن سهيم عبدالله أبكر، مدير عام فرع الهيئة السنةة للشؤون البحرية في عدن، والمهندس عبدالسلام عارف عبده، مدير عام حماية البيئة البحرية، التدريب في اليوم الأول، حيث تم تنفيذ السيناريو الأول بعنوان «تمرين احتواء واسترجاع النفط على الشاطئ – حادثة جنوح سفينة» في منطقة شاطئ العروسة، التي تُعتبر من المواقع الساحلية ذات الحساسية البيئية والقيمة الماليةية والسياحية.

بدأت فعاليات اليوم الأول عند الساعة الثامنة صباحًا بلقاء تعريفي وإيجاز أمني في موقع التمرين، حيث تم شرح إجراءات التسجيل وتوزيع معدات السلامة الشخصية، واستعراض أهداف التمرين وخطوات التنفيذ، تلته عرض عملي للتعرف على معدات مكافحة التلوث النفطي، مثل الحواجز المطاطية (البومات)، والفواشات، وأجهزة الكشط، والمضخات وأنظمة التثبيت والربط، مما يهدف إلى تزويد الفرق الوطنية بخبرة ميدانية مباشرة في تشغيل هذه الأنظمة.

شهدت الفترة من العاشرة صباحًا وحتى منتصف النهار تنفيذ مرحلة نشر منظومة الاحتواء في المياه المقابلة للشاطئ، حيث تم إحكام إغلاق خط الساحل وتثبيت المراسي ونشر حواجز فرعية باستخدام قارب دعم بحري لمحاكاة توجيه البقعة النفطية ومنع انتشارها إلى مناطق أكثر حساسية. بعد استراحة الغداء، تمت عمليات استرجاع النفط من الشاطئ باستخدام أجهزة الكشط ونقل المواد المسترجعة إلى خزانات تخزين مؤقتة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال رصد ميداني لمتابعة الآثار المتبقية على امتداد الساحل.

اختُتم اليوم الأول بعد الساعة الرابعة عصرًا بمرحلة استعادة المعدات وتنظيف الموقع، حيث تم سحب الحواجز وتنظيفها وتجهيزها للتخزين، وجمع النفايات وفق المعايير البيئية المعتمدة. تلت ذلك جلسة تقييم لمناقشة الدروس المستفادة وتوثيق الملاحظات الفنية والتنظيمية تمهيدًا لإعداد تقرير ما بعد الحدث لتعزيز جاهزية فرق الاستجابة الوطنية.

يشمل البرنامج التدريبي أربعة تمارين متتالية تبدأ بتمرين احتواء واسترجاع النفط في حالة جنوح سفينة بشاطئ العروسة، يليه تمرين يحاكي تسربًا نفطيًا نتيجة تمزق خط أنابيب أثناء نقل الشحنة إلى الخزانات، ثم تمرين لحماية أحواض الملح عبر نشر حواجز وقائية بتشكيل تكتيكي على مدخل الأحواض في منطقة الطريق البحري، ويُختتم بتمرين لمحاكاة عمليات رش المشتتات النفطية على سطح الماء باستخدام نظام رش مثبت على قارب تجريبي في ميناء عدن.

يهدف البرنامج إلى اختبار جاهزية المنظومة الوطنية ورفع كفاءة التخطيط التكتيكي وتعزيز التنسيق بين أطقم البحر ومراكز القيادة، إضافة إلى تطوير إجراءات تشغيل معيارية وطنية للاستجابة لحوادث التلوث النفطي بما يسهم في حماية البيئة البحرية والموارد الماليةية الساحلية.

غرفة الاخبار / عدن الغد

اخبار عدن: برنامج وطني لحماية سواحل عدن.. انطلاق تدريبات ميدانية واسعة لمواجهة التلوث

صرح المسؤولون في محافظة عدن عن إطلاق برنامج وطني شامل يهدف إلى حماية سواحل المدينة من المخاطر البيئية، وخاصة التلوث البحري الذي يهدد النظام الحاكم البيئي والتنوع الحيوي. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين الظروف البيئية وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى عدة نقاط رئيسية، تشمل:

1. تقييم المخاطر: إجراء تقييم شامل لحالة السواحل وتحديد المصادر القائدية للتلوث.
2. التدريب والتوعية: تنظيم دورات تدريبية لأفراد المواطنون المحلي حول كيفية التعامل مع حالات التلوث والطوارئ البيئية.
3. التعاون الدولي: التعاون مع منظمات دولية وإقليمية للمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية السواحل.
4. تنمية البنية التحتية: تحسين البنية التحتية في المناطق الساحلية لضمان عدم تسرب الملوثات إلى البحر.

انطلاق التدريبات الميدانية

وقد بدأت التدريبات الميدانية بمشاركة مجموعة من الفئة الناشئة المتطوعين، حيث تم تقسيمهم إلى فرق للعمل على مختلف الشواطئ في عدن. تشمل التدريبات كيفية الكشف عن التلوث، والطرق الصحية للتخلص منه، وأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

أهمية البرنامج

حماية سواحل عدن تُعتبر أولوية استراتيجية، حيث تلعب السواحل دوراً حيوياً في دعم المالية المحلي من خلال قطاع السياحة وصيد الأسماك. كما تساهم في توفير موائل طبيعية للكائنات البحرية، مما يسهم في تحقيق التوازن البيئي.

ردود الأفعال

قوبل إطلاق هذا البرنامج بترحاب كبير من قبل السكان المحليين، الذين عبروا عن أملهم في أن يسهم هذا الجهد في تحسين جودة المياه والحد من التلوث. كما أعرب بعض الخبراء عن أهمية استمرارية هذه الجهود وتوفير التمويل اللازم لضمان نجاحها على المدى الطويل.

خاتمة

إن حماية سواحل عدن ليست مجرد مشروع بيئي، بل هي ضرورة اقتصادية واجتماعية. من خلال التعاون بين المواطنون المحلي والسلطة التنفيذية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تساهم في الحفاظ على البيئة البحرية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

نظّمت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية اليوم فعالية في العاصمة المؤقتة عدن للاحتفال باختتام وعرض نتائج مشروع الاستجابة للصحة الإنجابية وصحة الأمهات، الذي تم تنفيذه في عدة مديريات بمحافظة عدن بتمويل من الموازنة التكميلية اليابانية، بحضور قيادات من القطاع الصحي وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الفعالية، أوضح مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمحافظة عدن، الدكتور طارق الشعبي، أن المشروع ساهم في تعزيز خدمات الرعاية الطبية الإنجابية وصحة الأمهات، مما أدى إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي.

ولفت الشعبي إلى أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مكتب الرعاية الطبية ومنظمات المواطنون المدني، بما فيها الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، مؤكدًا أن مثل هذه التدخلات تعزز من كفاءة المرافق الصحية ورفع قدرات الكوادر السنةلة، مما يحسن جودة الخدمات المقدمة للنساء والأمهات.

كما نوّهت مديرة الرعاية الطبية الإنجابية بمكتب صحة عدن، الدكتورة عبير نعمان، أن المشروع ركز على مجموعة متكاملة من التدخلات، شملت دعم الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الطبية الإنجابية وتنفيذ أنشطة تدريبية وتوعوية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات للنساء في سن الإنجاب.

ولفتت إلى أن نتائج المشروع أظهرت تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وأسهمت في تعزيز الوعي المواطنوني بأهمية خدمات الرعاية الطبية الإنجابية وصحة الأمهات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الأسرة والمواطنون.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، علي نعمان، أبرز إسهامات المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع استهدف تعزيز الاستجابة الصحية في مجالات الرعاية الطبية الإنجابية وصحة الأمهات على مدار عامين، من خلال تدخلات متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وبالتعاون مع مكتب الرعاية الطبية بالمحافظة.

وأشاد بمستوى الدعم المقدم من السلطة التنفيذية اليابانية عبر الموازنة التكميلية، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تنفيذ أنشطة نوعية أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ونوّه مدير مكتب الرعاية الطبية بمديرية المنصورة، الدكتور عبدالحكيم المفلحي، على أهمية المشروع في دعم المرافق الصحية وتحسين بيئة تقديم الخدمة وتعزيز ثقة المواطنون بالخدمات الصحية الحكومية.

تضمنت الفعالية عرضًا تفصيليًا لنتائج المشروع وما تم تحقيقه من إنجازات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والدروس المستفادة وسبل البناء على النتائج المحققة وتعزيز استدامتها.

وفي الختام، تم تكريم الشركاء والأطراف المعنية من الجهات الحكومية والداعمة والكوادر الصحية المشاركة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

اخبار عدن: الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية تنظم فعالية ختام نتائج مشروع الاستجابة للصحة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الطبية الإنجابية في اليمن، نظمت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية فعالية ختام نتائج مشروع الاستجابة للصحة الإنجابية بمدينة عدن. وقد شهدت الفعالية حضور عدد كبير من المختصين والمهتمين في مجال الرعاية الطبية السنةة والمواطنون المدني، حيث تم استعراض المخرجات والنتائج التي تم تحقيقها خلال فترة المشروع.

أهداف المشروع

كان الهدف القائدي من مشروع الاستجابة للصحة الإنجابية هو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة النساء والأطفال. حيث تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية اللازمة للمجتمعات المستهدفة.

المحتويات القائدية للفعالية

تضمن برنامج الفعالية عدة فقرات، حيث بدأت بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، الذي لفت إلى أهمية المشروع ودوره في تحسين الوضع الصحي في عدن. ثم تم عرض نتائج المشروع من خلال مجموعة من العروض التقديمية، التي شملت إحصائيات حول عدد المستفيدين، والخدمات المقدمة، والتحديات التي تم مواجهتها خلال تنفيذ المشروع.

التفاعل والمناقشات

وفي إطار الفعالية، تم تخصيص وقت لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير خدمات صحية أفضل. تطرق المشاركون إلى أهمية المنظومة التعليمية والتدريب للعاملين في مجال الرعاية الطبية، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنون.

توصيات وخطوات مستقبلية

خلصت الفعالية إلى مجموعة من التوصيات، التي تمثلت في ضرورة زيادة الدعم للمشاريع الصحية، والتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

الخاتمة

تعد الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية من المنظمات الرائدة في المجال الصحي، وفعالياتها مثل هذه تساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الصحي، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً. تأمل الجمعية أن يستمر دعم المشاريع الصحية في اليمن حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى مستوى عالٍ من الخدمات الصحية، وضمان حق الرعاية الطبية لكل فرد في المواطنون.