التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل الدائم في اليمن.
ونوه الدكتور بن دغر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والدور النشط الذي تقوم به المملكة المتحدة لتقريب وجهات النظر.
وأكد ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية تدعم جهود السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث الاساسية التي لايمكن تجاوزها، والتي يقرها الغالبية من ابناء شعبنا اليمني، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
كما أكد الدكتور بن دغر دعم الشرعية لجهود المبعوث الأممي، مرحبًا في نفس الوقت بجهود الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الاتجاه، مؤكدًا ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إلزام الحوثيين لاحترام مرجعيات السلام، فالحوثيون جماعة إرهابية لا تعرف غير العنف، كما أنهم وكلاء لإيران في اليمن.
من جانبه جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية الدستورية وللتحالف العربي ولجهود المبعوث الأممي، مؤكداً على حرص المملكة المتحدة على أهمية الوصول إلى حلول تؤدي إلى الإستقرار وتحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث الأساسية.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله أبو الغيث.
المصدر: سبأ نت + facebook – صفحة الدكتور أحمد عبيد بن دغر
الولايات المتحدة تسعى لرفع طموح المانحين في مؤتمر الأمم المتحدة لجمع التبرعات باليمن – وزارة الخارجية
واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تسعى لرفع طموحات المانحين في حدث للأمم المتحدة لجمع التبرعات يوم الاثنين للأزمة الإنسانية في اليمن.
“نسعى لرفع الطموح ، ليس فقط في هذا البلد ولكن من جانب شركائنا أيضًا عندما يتعلق الأمر بما هم على استعداد للمساهمة به وقادرون على المساهمة في إنهاء المحنة الإنسانية للشعب اليمني” ، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين.
قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة: “نتوقع عجزا بنحو 183 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة” بمعدل36 مليار دولار سنويا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. هذه دولة الكويت الشقيقة وهم دولة بمعنى دولة بمؤسساتها الحديثة, وهم 4,5 مليون اجمالي السكان منهم 1,5 مليون كويتي ولديهم دخل قومي 135 مليار دولار قلقين من القادم.
ونحن عندما ننظر لحالنا ونحن 32 مليون نسمة بدخل قومي لايتجاوز الان 24 مليار دولار اي اقل من سدس الدخل القومي الكويتي ولا حد يريد يفكر ايش بيحصل بكرة, وليس بالقادم في سنوات, والحكومة لم تحدد أولويات موازنة العام المالي ليس 2021 ولا 2020 ولا حتى 2019 ولا في ظل جائحة كورونا, والتي قد ظهر منها 3 اجيال مختلفة. ورغم ذلك ندق جرس الخطر من سنوات ومن قبل الحرب ولا نسمع الا ثقافة شيلات تقول:
قحطان ابونا وامنا بلقيس
من قبل ما تولد عيال ابليس
واحنا على روس الملا تيجان
عجز ميزانية الكويت بمعدل 36 مليار دولار سنويا
ولذا نقول للاخوة في الكويت ربنا معكم لو تعرفوا كيف حال اليمن ومعاناتها والفوضى التي بها سوف تقولوا معنا اخواننا في اليمن مش عارفين معنى الدولة واين الرحلة للمستقبل وكيفيتها: اليمن كوكب اخر.
تزامنا مع علاقات سياسية متينة تربطنا بالأشقاء في المملكة ودول الخليج العربي، يبدي كثيرًا من المثقفين الخليجيين تفهمًا أكبر وأعمق للأزمة في اليمن، يشاركهم في ذلك سياسيون يتبواؤن مناصب قيادية عليا في دول التحالف، الآن نقترب نحن وهم من موقف مشترك ليس بصدد الحرب والسلام فحسب فذلك أمر محسوم، ولكن أيضًا حول المستقبل القريب والبعيد.
مقال د. عبدالعزيز حمد العويشق الأخير”خطوات عملية مقترحة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن” يأتي في هذا السياق وهو واحد من مقالات تناولت الأزمة والحل في اليمن، إن لم تكن قد استعرضت كل جوانب الأزمة فمعظمها.
يقدم العويشق خارطة طريق للمبعوث الأمريكي، ورؤية بدت شاملة، سوف تعين المبعوث إلى حد كبير على التقدم نحو حل سلمي وعادل وناجز في اليمن.
نصائح العويشق وهو الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي تكتسب أهمية لكون الرجل انغمس فكرًا وممارسة في تفاصيل الأزمة في اليمن، وهي نصائح ذات قيمة معرفية وراشدة.
استعرض العويشق ملامح الأزمة، وصعود العنف، وأسبابه، ومواقف الأطراف من السلام ووقف الحرب، وقد كان صادقًا فيما عرضه من أفكار، مبينًا مواطن الخلل، والضعف في الطريقة التي أدارت بها الأمم المتحدة الأزمة في اليمن، وخاصة غياب الضمانات الدولية الكافية لتنفيذ القرارات الدولية.
نحن لا نستطيع الوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن دون أن يكون لدينا تصور حول مستقبل الدولة وشروط الحكم، ووسائلة وآلياته، وقد دعا العويشق المبعوث الأمريكي إلى تبني مشروع الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، واعني به مشروع الدولة الاتحادية، الدولة الديمقراطية، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، مع معالجة موضوعية للقضية الجنوبية.
ذلك هو المخرج الممكن من أزمة الحكم المستعصية في اليمن، كما يراه مثقفون وازنون في المملكة ودول الخليج، ومثقفي الأمة، الذين يعيشون همومها وتنبض العروبة في عروقهم، وهو مشروع كل القوى الوطنية في اليمن، وأن انقلب عليه الحوثيين وحاولوا تدميره، بالتأكيد مشروع دولة لا مركزية في اليمن يتنافى مع نزوع الحوثيين نحو دولة ثيوقراطية، وحكم سلالي عنصري، منسوبًا إلى أكاذيب إلهية، تتماهى مع سياسة إيران التوسعية في المنطقة.
هذه الرؤية التي لامس جوانبها المهمة هذا المقال الرائع لا يمكن تحقيقها دون الحفاظ على النظام الجمهوري وهو خيار الضرورة الوطنية، خيار الغالبية من أبناء اليمن، والوعاء القانوني الضامن لتحقيق أفكار السلم والعدالة والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أنه خيار يمنع استغفال واستعباد الإنسان اليمني باسم الدين.
لقد حرص العويشق بخبرة السياسي المتمكن من أن يذكرنا أن للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بقية ينبغي الالتزام بها، هي جسر العبور للسلام، وآلية انتقال يصعب القفز عليها، فبدونها تصبح كل المقترحات خارج نطاق الدستور ومحلًا للنقد.
المصدر: رئيس مجلس الشورى اليمني احمد عبيد بن دغر facebook
تقول أوكسفام إن مبيعات الأسلحة البريطانية تطيل أمد الحرب السعودية في اليمن
اتهمت أوكسفام الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال السماح بتصدير معدات إعادة التزود بالوقود جوًا والتي تخشى أن تستخدم لمساعدة القوات الجوية السعودية في القيام بقصف عشوائي في البلاد.
تم ترخيص التكنولوجيا للرياض في الصيف الماضي عندما تم رفع القيود المفروضة على الأسلحة ، إلى جانب 1.4 مليار جنيه إسترليني من المبيعات الأخرى ، ويمكن استخدامها لمساعدة الطائرات الحربية في القيام بمهام أطول في وقت يتصاعد فيه الصراع .
قال سام نادل ، رئيس السياسة والمناصرة في منظمة أوكسفام: “بما أن الولايات المتحدة دعت إلى إنهاء الصراع في اليمن ، فإن المملكة المتحدة تتجه في الاتجاه المعاكس ، حيث تكثف دعمها للحرب الوحشية التي تقودها السعودية من خلال زيادة مبيعات الأسلحة ومعدات التزود بالوقود التي تسهل الضربات الجوية “.
وتصاعد القتال حول مأرب آخر معقل للحكومة المدعومة من الرياض في الشمال. يحاول المتمردون الحوثيون الاستيلاء على المدينة الاستراتيجية ، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية لشن سلسلة من الضربات الجوية لمنع تقدمهم.
حتى وقت قريب ، كانت مأرب تعتبر ملاذاً للنازحين من أماكن أخرى بسبب النزاع. تقدر منظمة أوكسفام أن هناك بالفعل 850.000 لاجئ يعيشون في عشرات المخيمات في مدينة مأرب وحولها ، وفي زيارة حديثة شهد موظفوها أيضًا “الكثير والكثير من الناس ينامون في الشوارع والمداخل”.
دعت المنظمة الخيرية البريطانية كلا الجانبين إلى تبني وقف إطلاق نار عاجل ، ودعت المملكة المتحدة إلى وقف جميع صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع. تدعي المملكة المتحدة دعم السلام في اليمن . وأضاف نادل أنه يمكن أن يبدأ فورًا بإنهاء بيع جميع الأسلحة التي قد تُستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت إدارة بايدن الجديدة في الولايات المتحدة إنها ستوقف مبيعات جميع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يمكن استخدامها في “دعم العمليات الهجومية”. وقالت إيطاليا إنها أوقفت مبيعات الصواريخ للمملكة قبل أيام قليلة.
لكن المملكة المتحدة قاومت ضغوطًا لتحذو حذوها مع تدهور الوضع الإنساني ، في صراع يعود إلى عام 2014 وتسبب في مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
في الأسبوع الماضي ، حذر ممثلو الأمم المتحدة من أن الحرب قد شهدت “منعطفًا تصعيدًا حادًا” في إحاطة لمجلس الأمن – وأن 5 ملايين مدني “على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة”.
وافق الوزراء البريطانيون – وزير الخارجية ، دومينيك راب ، ووزيرة التجارة الدولية ، ليز تروس – على زيادة صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2020 ، بعد أن خلصوا ، بعد مراجعة بتكليف من المحكمة ، إلى أنه لم يكن هناك سوى ” حوادث متفرقة “لانتهاكات القانون الإنساني.
بلغ إجمالي الصادرات 1.4 مليار جنيه إسترليني على الأقل ، وشملت تصدير “معدات إعادة التزود بالوقود المحمولة جوًا” والمكونات ذات الصلة بموجب ترخيص تصدير مفتوح – بالإضافة إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه إسترليني من مكونات القنابل و 100 مليون جنيه إسترليني من صواريخ جو – أرض.
اتُهم التحالف الذي تقوده السعودية – الذي يعتمد على المعدات التي يوفرها الغرب – مرارًا وتكرارًا بتنفيذ قصف عشوائي منذ دخوله الصراع في عام 2015 ، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد المدنيين.
وبحسب مشروع بيانات اليمن ، الذي يتتبع التفجيرات ، فإن 10٪ من 125 غارة جوية للتحالف سجلت في كانون الثاني / يناير استهدفت مواقع مدنية و 13٪ أصابت أهدافًا عسكرية ، في حين لم يتم حساب الباقي حتى الآن. على مدار الحرب ، قُتل ما يقدر بنحو 8750 مدنيًا في الغارات الجوية.
تشير التقديرات إلى أن 80٪ من الضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن “ديناميكية” عندما ترى طائرة حربية فرصة لضرب الأرض في منطقة قتال. من خلال التزود بالوقود ، عادة بعد الإقلاع بوقت قصير ، يمكن للطائرات أن تتسكع في منطقة القتال لفترة أطول ، بحثًا عن الأهداف.
قال متحدث باسم الحكومة: “تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولاً في العالم. تأخذ الحكومة مسؤولياتها التصديرية بجدية ودقة بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير ترخيص صارمة “.
حول الحادث المؤسف الذي تعرضنا له نرفض الادلاء باي تصريح فيما تعرضنا له انا وابني من قبل المدعو علي عبدالرحمن الاشبط واولادة من محاولة قتل مع سبق الاصرار والترصد. وليس كما يصورها الطرف
الاخر (مضاربة جهال) لتسطيح الحادث وطمس الحقيقة من منطلق
المساواة بين المعتدي والمعتداء عليه او الضحية والجلاد كما تعمل بعض مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة المدفوعة من قبل المدعو
علي عبد الرحمن الاشبط من فبركات وقلب للحقائق وتزييف لها بما
يحور مجرياتها بحسب اهواء المجالس النسائية ويكفي ان هذه الصور
تحدد بعض التوضيحات لمن يريد ان يفهم فالطعنة النافذة بيد ابني (صف تاسع) من باطن اليد الى الخلف من قبل ابن الاشبط في الصف الثالث
ثانوي لا اعتقد انها لعب جهال (او مضاربة جهال) بل موجهة من قبل
مترصد وقاصد منها القتل. وكل هذه الدماء التي اغتسلنا وتطهرت
ملابسنا بها … بماذا تفسر؟؟
ثم اننا نسأل عن رابط العلاقة بين الشروع في القتل وانقطاع الراتب وهو اصطياد ومبرر غبي من الطرف الاخر للهروب من جريمته؟ فليس كل من توقف راتبه منح الحق في قتل الغير.
والقضية الان بيد النيابة التي تبحث عن الفار من وجه العدالة ومتخفي بين ملابس النساء. وحتى تستكمل النيابة التحقيقات وتقول كلمتها فإننا لانشك مطلقا في عدالتها ونزاهتها. وعندها سيكون لنا حديث اخر.
كما علق البروفيسور أيوب الحمادي على الحادثة في حسابه على فيسبوك
هذا حال البرفيسور في اليمن نطالب الجهات المسؤولة القيام بواجبها وإيجاد الحقيقة وكون لم أسمع وجهة نظر الطرف الاخر فانا لا احكم هنا وانما اطالب المختصين بالقيام بواجبهم وبحل الإشكالية والتدخل لحماية المجتمع والإصلاح بين الناس. فاليمن جريح ولا نريد يتوسع جراحها والصور محزنة وتوضيح البرفيسور هنا يجب ان ياخذ كرسالة لإيجاد الحق وبعدها الصلح بين الجيران.
سوف اترك توضيح البرفيسور هنا لساعة لكي تصل الرسالة وساهموا بالنشر ليصل للجهات المسؤولة وبعدها ياخذ القانون مجراه . اذا كنا نسقط كدولة فلايجب ان تسقط معاقل الاخلاق والقيم بين الناس والجيران بهذا الشكل. ومرة اخرى على ثقة ان هناك الجهات سوف تتابع الموضوع وتجبر الضرر ويصلحوا بين الناس ولا يجب فقط نقول ان ذلك ليس في بيتي كون غدا سوف يكن عندك.
ماينشر في شاشوف لا يمثل سوى كاتبه – زيد الشليف من صفحة الناشطه ابتسام ابو دنيا
الحوثيين يكثفوا اتصالاتهم بسكان مأرب مثلما عملوا قبل في عمران وصنعاء لكن الناس قد عرفت وجههم الحقيقي المعروف اصلا منذ بدايتهم، اليوم يقولون سيأتون لدفع مرتبات موظفي مارب ونسوا انهم لم يصرفوا معاشات سكان صنعاء بل ويأخذون حقوق الناس تحت ذريعة المجهود الحربي وحق الخمس وحق الغدير وغيره بينما الموظف في مارب يستلم معاشه بشكل مستمر شهريا، يقولون سيأتوا ويعطوا المشائخ الحق في التصرف في شؤون مأرب ونسوا ان المشائخ في مناطق سيطرة الحوثي تحولوا إلى مكعكين بعد أن كان قد وعدهم انه سيجعلهم اصحاب قوة ومنصب.. يقل لك سيأتي لتحسين امور المعيشة نقول له دبة الغاز عندنا ب ٢٢٠٠ ريال وعندكم ب ١٠ الف عن طريق عاقل الحارة ومعاملة طويلة ودبة البترول عندكم سوق سوداء ب ١١ الف وعندنا ب ٣٥٠٠ ريال فقط ومن المحطة، الكهرباء عندكم مقطوعة وعندنا ٢٤ ساعة لم تنطفأ وقد استعدت سلطات مأرب ان توصل كهرباء لمناطق سيطرة الحوثي لكن الحوثي رفض.
الحوثيين يكثفوا اتصالاتهم بسكان مأرب على غرار ماحدث في عمران وصنعاء
يعدون الضباط بالمناصب ونسوا ان الضباط في صنعاء تحولوا إلى سواقين تكسي بينما مسك السلك العسكري والامني أقارب الحوثي، يقولو انهم يريدوا تحرير مارب من الاحتلال بأوامر ايرلو حاكم صنعاء بينما مأرب يحكمها ابنها اللواء سلطان العرادة، محاولتكم فاشلة وقد عرف الناس زيفكم وكذبكم وقد عرف اهل صنعاء وجهكم الحقيقي عندما دخلتوا لاسقاط الجرعة واسقطتوا البلد في الفوضى ورفعتوا الجرعة إضعاف مضاعفة، المشائخ الذين تعاونوا معكم في عمران وصنعاء قتلتوهم من اكبر واحد الى أصغر واحد واخرهم الوروري.. تريدون لمارب بدلا من ان ترفع علم اليمن ان ترفع صرختكم الكاذبة وصور سيدكم الملعون الذي يستعبدكم باموالكم ودمائكم..
وعودكم المنقوضة شاهدة عليكم من صعدة وعمران وصنعاء فلا تحاولوا عبثا مع شعب يرفض حياة الذل والعبودية ويسعى لتحرير أرضه ووطنه.. ودماء المتعاونين معكم مسفوكة من صنعاء الى عمران بأيديكم فلم يعد أحد لم يتعض بما حصل لمن سبقه
اتخذت العمالقة القرار السليم بالانتقال بقواتها إلى جبهة مأرب وأظن أنها أدركت اخيراً أن الحوثي استفاد من اتفاق استوكهولم ونقل قواته إلى هناك ليقطّع أطراف خصومة ويجسد أستراتيجية(أطحن خصومك كلاً على حده)
إن عاهرات العزب حاولت أن تثني هذه القوات عن هذا الواجب المهم الذي بدوره سيفشل أستراتيجية الحوثي الذي يسعى لطحن مأرب ثم العودة إلى جبهة الساحل لتصفيتها بعد حين ..
إن عاهرات العُزب اللواتي يقمن في المهجر وعلى مداكي القات في الداخل يتطفلن في أمور ليست من شأنهن ويتفوهن بكلام لا يجرؤ أهل الاختصاص على أن يتفوهوا فيه مثل القيام بحرب والعدول عنها والصلح والسلم والاتفاقات وغيرها ..
ورد الان.. وصول قوات العمالقه الى مأرب
( كافحوا عاهرات العزب وأعيدوهم إلى وضعهم الطبيعي بكل الوسائل الممكنة فهم قواتٌ رديفة للحوثي تعمل بطريقة غير مباشرة وبعضها مباشرة )
إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
كما تلاها السيد مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن
18 شباط/فبراير 2021
السيدة الرئيسة،
شكراً على هذه الفرصة، يحزنني ولعلّ هذه الكلمة لا تعبّر بما فيه الكفاية، أن أطلعكم أنَّ النِّزاع في اليمن اتخذ منحى تصعيدياً حاداً خلال الشهر الفائت، بالهجوم الذي شنّه أنصار الله مؤخّراً على محافظة مأرب. لقد أدنت ذلك عدة مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية في مطلع العام الماضي، وأكرر ندائي الآن فأقول إنَّ الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف، فهو يعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر كما أشار مارك خلال هذا الأسبوع، خاصَّة مع خطر وصول القتال إلى مخيمات النَّازحين. إنَّ السعي نحو تحقيق مكاسب على الأرض بالقوة يمثّل تهديداً لآفاق عملية السلام كلها.
الوضع الإنساني في تدهور أيضاً كما سيشرح لنا مارك بمزيد من التفاصيل بعد قليل والمجاعة تلوح بالأفق وأعداد كبيرة من الموظفين المدنيين لم تُدفَع لهم رواتبهم. ومع عدم كفاية عدد سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة، والعقبات التي تواجه توزيعها محلياً، أصبح هناك نقص خطير بالوقود في الأجزاء الشمالية من البلاد الخاضعة لسيطرة أنصار الله. كما تردنا تقارير بأنَّ المستشفيات ومصانع الأغذية بدأت تستنزف كل ما لديها من الوقود. وآمل أن تسارع الحكومة اليمنية إلى منح التصاريح لدخول سفن الوقود للتخفيف من حدة هذا الوضع.
بالرغم من التدهور الذي يشهده الوضع على الأرض، أجد تشجيعاً، السيدة الرئيسة، في أن أطلعكم أنَّ هناك زخماً دولياً متجدداً للجهود الساعية نحو التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع. وأنضم الى الكثيرين في الترحيب على وجه الخصوص بالتركيز المتجدّد الذي تضعه الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النِّزاع وأهنّئ السيد تيم لاندركينغ على تعيينه مبعوثاً خاصاً لبلاده. فلا غنى عن الدعم الدولي لإنهاء النِّزاع ويشكّل هذا أيضاً فرصة جديدة لإعادة فتح المجال أمام حلّ يتمّ التوصّل إليه من خلال التفاوض.
قيادي حوثي في صنعاء – ابو علي الحاكم
السيدة الرئيسة، هناك طريقة للخروج من هذا النزاع تعتمد على التفاوض. لكنَّ ذلك يتطلب، كما في أيّ تفاوض آخر، أن يدرك الطرفان الى أين يتجهان. وعليهما أن يستشرفا بوضوح الوضع النهائي المرجو. ولذلك، أعتقد أنّه من المهم أن أكرر ذكر ما أعتقد أنه يمثّل عناصر أساسية يتفق عليها الطرفان لإنهاء الحرب وسلوك الطريق نحو السلام.
وينبغي أن ترتكز هذه العناصر على التطلّعات التي لطالما عبّر عنها اليمنيون، وهي التطلعات نحو مستقبل تسود فيه المشاركة السياسية السلمية والحوكمة المسؤولة والمواطَنة المتساوية والعدالة الاقتصادية. وهذا ما سمعته أنا وسواي وسمعناه جميعاً مراراً وتكراراً من اليمنيين النساء منهم والشباب والشابات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة المجتمعات المحلية، من شعب اليمن كله باختصار. فاليمنيون يمتلكون الرؤية للمستقبل، وتلك الرؤية هي التي يجب أن تقود عملنا.
والطريق الأوحد لتحقيق هذه التطلّعات هو من خلال الانخراط في عملية سياسية حقيقية شاملة للجميع يقودها اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي المتمثّل هنا. ومن خلال هذه العملية السياسية، يمكن لليمنيين التفاوض حول اتفاق لإنهاء النزاع والانطلاق على طريق إحلال سلام مستدام.
إنّ اتفاقاً كهذا، يجب أن يضمن نهاية كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً وأن ينتهي بانتخابات وطنية.
وينبغي أن تقوم الترتيبات السياسية على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني. ويجب أن تكون الشراكة السياسية قوية، وعلى اليمنيين التصدي للمسائل السياسية الحرجة التي ستبقى بارزة على المستوى الوطني وفي كثير من مناطق البلاد بعد انتهاء النزاع ليس أقلها في الجنوب. وينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي الى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون.
وسيحتاج اليمنيون إلى ضمانات باحترام مبدأ التساوي في المواطنة في ظل القانون بمن فيهم النساء والفتيات. وسيحتاجون إلى ضمانات بتقديم الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والتعافي الاقتصادي.
السيدة الرئيسة، وجدت من الضروري ان اكرر هذه العناصر لنكون على بيّنة من الرؤية التي يجب أن تقودنا في مساعينا الهامة والضرورية لانهاء النزاع. وليس أي من هذه العناصر المطلوبة للاتفاق بالأمر الجديد، بل إنها قائمة على المشاورات الواسعة التي أُجرِيَت مع اليمنيين وعلى أساس الجولات السابقة من مفاوضات السلام ولاسيما تلك التي حصلت طوال مئة يوم في العام 2016 في الكويت. ويبقى السؤال الرئيسي العالق هو سؤال سهل كيف يمكن الوصول إلى ذلك الهدف.
كي يغتنم الطرفان هذه الفرصة لإعادة إحياء العملية السياسية، وهو ما نأمل أن نشهده، ينبغي لهما برأيي الاتفاق فوراً على تنفيذ وقف مباشر لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد يقضي بتعليق جميع أنواع القتال. وينبغي عليهما الاتفاق على التدابير الاقتصادية والإنسانية التي يجب أن تضمّ في حدها الأدنى ضمان التدفق غير المنقطع للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عن طريق موانئ الحديدة مع تخصيص الإيرادات الواردة منها لدفع رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم 2014 وفتح مطار صنعاء للحركة الدولية التجارية. وينبغي لتلك التدابير كلّها أن تخدم الأهداف الإنسانية بشكل كبير، وتوفر في الوقت ذاته الضمانات الأمنية الملائمة بما ينسجم مع قرارات هذا المجلس. ولا يجوز استغلال ذلك للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية. فالشعب اليمني هو الذي يعاني من تحويل الاقتصاد إلى سلاح.
السيدة الرئيسة، هذه القضايا وهي وقف إطلاق النَّار وموانئ الحديدة ومطار صنعاء قد طال أمد التفاوض عليها. لقد تقاوضنا عليها كل شهر منذ شهر آذار مارس الماضي وأشكركم على صبركم، وهي معروفة لدى جميع الأطراف. ويمكن الاتفاق على الآليات اللازمة لتحقيقها. ما نحتاج إليه اساساً وبكل بساطة هو الإرادة السياسية لإنهاء هذا النِّزاع. وكل ما نحتاجه الآن هو اتخاذ القرار.
إنَّ الوصول إلى اتفاق على هذه القضايا سيريح اليمنيين من الدوامات المفرغة للعنف. وسيسهّل حركة الناس وتدفق البضائع. وسيخلق بيئة مؤاتية للطرفين للانتقال الى القضية الحقيقية – تلك العناصر التي عرضتها سابقاً – وهي المحادثات الدامجة الشاملة لإنهاء الحرب على أساس تلك التطلّعات. ولذلك، لا بد من استئناف العملية السياسية على الفور. فلن يكون وقف إطلاق النَّار في كافة انحاء اليمن مستداماً ونعرف ذلك من اليمن ومن نزاعات أخرى ما لم يصحبه تقدم على المسار السياسي.
السيدة الرئيسة، سوف أستمر في الانخراط مع الطرفين للمضي قدماً في هذا المسار، وأرجو أن يبديا الإرادة لإحراز التقدم وأمل أن يبذل آخرون ايضاً كل ما بوسعهم لاقناعهما .
وأود لذلك أن أؤكد على ما هو على المحكّ. فالوضع العسكري في البلاد يشهد درجة عالية جداً من التوتر، وأظن انه لم يشهد توترا مماثلاً منذ كان لي شرف العمل على قضية اليمن وبات المدنيون يعيشون في وطأة الهجمات العدائية وما يصحبها من انتهاكات صادمة للقانون الإنساني الدولي. ففي محافظتي الحديدة وتعز، ما زالت أحداث العنف والأعمال العدائية مستمرة وتصيب المدنيين بين قتيل وجريح وتأتي على المنازل بالأضرار المادية. وأود أيضاً التعبير عن قلقي الكبير بسبب استمرار الهجمات العابرة للحدود وما تلحقه من أضرار على آفاق السلام والاستقرار الإقليمي. وسبق أن ذكرت أن نقطة ارتكاز هذه الحرب. المعركة في مأرب التي تخطف كل يوم مستقبل ارواح شابة.
السيدة الرئيسة، نحن نعلم أنّ طاولة المفاوضات يمكن أن تفضي إلى نتائج يكون فيها الجميع من الفائزين، وذلك من الأمور التي أثبت الطرفان إمكانيتها العام الماضي عندما نجحا في التفاوض على عملية واسعة النطاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ويسرني أن اطلعكم أن الطرفين يعقدان الاجتماعات منذ ثلاثة أسابيع في عمَّان ساعين إلى الاتفاق على إطلاق سراح مزيد من الأفراد لم يصلا الى اتفاق بعد وما زالت النقاشات قائمة ولكني متأكد أنكم تنضمون اليّ بحثّهم على الاستمرار في النقاش بنيّة حسنة لإنجاح هذه الجولة. كما أودّ أن أكرر الدعوة التي نسمعها في كل أنحاء اليمن إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء والصحافيين مباشرة دون قيد أو شرط.
أخيراً السيدة الرئيسة، بصفتي وسيط، وأعلم أنني كرّرت ذلك مراراً أسعى إلى ايجاد أرضية مشتركة للاتفاق. هذه هي مهمتي. وبدعم من المجتمع الدولي، نحاول الإقناع والتيسير والتشجيع على الحوار ونحاول تخطي احداث الحرب. ومع ذلك، لا شيء يمكن لأي أحد أن يقوم به ليفرض على الطرفين المتحاربين الدخول في عملية السلام ما لم يختارا إلقاء السلاح والتحدث بعضهم إلى بعض. هذه مسؤوليتهم. ونأمل جميعاً ألا يفوِّتوا هذه الفرصة فيكون لنا نقاش مختلف في هذا المجلس في لقائنا المقبل.