عدن – خاص: أعلن مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة طموحة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، وذلك استجابةً للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لتعزيز مكانة حضرموت كنموذج للسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

حزمة إجراءات شاملة:

تضمنت الخطة التي أعلن عنها المجلس مجموعة من الإجراءات التنفيذية الهامة، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة، وتعزيز مشاركة أبنائها في صنع القرار. ومن أبرز هذه الإجراءات:

• استثمار عائدات النفط: سيتم توجيه عائدات بيع النفط الخام المتوفرة في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون.
• توحيد الصفوف: سيتم دعم الجهود الرامية لتوحيد أبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية والمجتمعية، وتعزيز شراكتهم في صنع القرار على المستويات المحلية والمركزية.
• استيعاب الشباب في القوات المسلحة والأمن: سيتم استيعاب الشباب الحضرموتي في القوات المسلحة والأمن وفقاً للقانون والمعايير المتبعة.
• إنشاء مستشفى عام: سيتم إنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة، وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة.
• مكافحة الفساد: سيتم التحقيق في ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة بترومسيلة.
• إدارة العوائد المحلية: سيتم توجيه كافة العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة.

دعوة للتكاتف:

ناشد مجلس القيادة الرئاسي كافة أبناء حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية إلى التكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة، والعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة. كما ثمن المجلس الدعم السخي الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لليمن.

توقعات بمستقبل واعد:

من المتوقع أن تساهم هذه الخطة بشكل كبير في تحسين الأوضاع في محافظة حضرموت، وتعزيز دورها في بناء اليمن الجديد. كما أنها تعكس حرص مجلس القيادة الرئاسي على الاستماع إلى صوت المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة.

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم [2025/1/7]، تعميماً هاماً يتضمن مجموعة من القرارات المتعلقة ببعض منشآت الصرافة العاملة في البلاد. جاء هذا التعميم في إطار سعي الجمعية إلى تنظيم سوق الصرافة وضمان استقرار العملة الوطنية.

أبرز القرارات التي تضمنها التعميم ما يلي:

• إيقاف التعامل: قررت الجمعية إيقاف التعامل مع منشأتي “الحداء كاش” و”التضامن الدولي للصرافة” وذلك لارتكابهما مخالفات عديدة تتعلق بتعليمات البنك المركزي اليمني.
• إعادة التأهيل: في المقابل، قررت الجمعية إعادة تأهيل شركة “التعاون للصرافة” بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها المالية والإدارية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

أسباب اتخاذ القرار:

أوضحت جمعية الصرافين أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المتعاملين. كما أكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تنظيم قطاع الصرافة ومكافحة الممارسات غير المشروعة.

تأثير القرار على السوق:

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين أداء سوق الصرافة في اليمن، حيث يساهم في القضاء على الممارسات غير المشروعة ويحد من التلاعب أسعار العملات. كما سيعزز من ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.

الخاتمة:

تؤكد هذه القرارات التي اتخذتها جمعية الصرافين اليمنية على أهمية الرقابة والتفتيش على القطاع المصرفي، وضمان التزام جميع المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

صنعاء/عدن – شاشوف : شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تقلبات جديدة في كلا من العاصمة صنعاء وعدن.

الريال اليمني مقابل الدولار:

• صنعاء: سجل سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالاً، بينما بلغ سعر البيع 537 ريالاً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باليوم السابق.
• عدن: شهد سعر شراء الدولار انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2071 ريالاً، في حين بلغ سعر البيع 2080 ريالاً.

الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

• صنعاء: استقر سعر شراء الريال السعودي عند 139.80 ريالاً، بينما ارتفع سعر البيع إلى 140.20 ريالاً.
• عدن: شهد سعر شراء الريال السعودي انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 543 ريالاً، في حين بلغ سعر البيع 544 ريالاً.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي:

• في صنعاء:

• شراء: 535 ريال

• بيع: 537 ريال

• في عدن:

• شراء: 2071 ريال

• بيع: 2080 ريال

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

• في صنعاء:

• شراء: 139.80 ريال

• بيع: 140.20 ريال

• في عدن:

• شراء: 543 ريال

• بيع: 544 ريال

أسباب التقلبات:

تعكس هذه التقلبات في أسعار الصرف استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتأثر العملة المحلية بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك:

• الأزمة الاقتصادية المستمرة.
• الحرب الدائرة.
• التضخم المرتفع.
• نقص السيولة.
• التفاوت في أسعار الصرف بين المحافظات.

تحليل اقتصادي:

يظهر من البيانات أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الصرف في صنعاء مقابل الدولار، بينما شهدت عدن انخفاضًا ملحوظًا. هذا التباين يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية المختلفة في المناطق، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب التي تتحكم في السوق.

ملاحظات هامة:

• أسعار الصرف هذه هي لليوم 7 يناير 2025 وقد تتغير يومياً.
• أسعار الصرف تختلف بين محلات الصرافة ولا تعتبر ثابتة.
• ينصح بمراقبة السوق للحصول على أفضل أسعار عند البيع أو الشراء.
• ينصح بمتابعة آخر التطورات في أسعار الصرف من مصادر موثوقة لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.

تابعوا التحديثات اليومية على منصتنا لمعرفة أحدث أخبار الصرف والأسواق المالية في اليمن.

متوسط أسعار الذهب في اليمن ليوم الثلاثاء 07 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في اليمن تفاوتًا بين صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء، الموافق 07 يناير 2025، مع تسجيل انخفاض طفيف في بعض الأسعار. فيما يلي التفاصيل:

أسعار الذهب في صنعاء:

• جنيه الذهب:

• شراء: 310,000 ريال

• بيع: 314,000 ريال

• جرام الذهب عيار 21:

• شراء: 38,500 ريال

• بيع: 40,500 ريال

أسعار الذهب في عدن:

• جنيه الذهب:

• شراء: 1,216,000 ريال

• بيع: 1,235,000 ريال

• جرام الذهب عيار 21:

• شراء: 152,000 ريال

• بيع: 162,000 ريال

انخفاض طفيف في صنعاء:

في مدينة صنعاء، سجل جنيه الذهب انخفاضًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع، حيث بلغ سعر الشراء 310,000 ريال يمني، بينما وصل سعر البيع إلى 314,000 ريال. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، حيث بلغ سعر الشراء 38,500 ريال، وسعر البيع 40,500 ريال.

استقرار نسبي في عدن:

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الذهب في مدينة عدن استقرارًا نسبيًا مقارنة بصنعاء. حيث بلغ سعر جنيه الذهب 1,216,000 ريال للشراء و 1,235,000 ريال للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 152,000 ريال للشراء و 162,000 ريال للبيع.

أسباب التذبذب:

يعود سبب التذبذب في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها:

• العوامل الاقتصادية: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية، مثل التضخم ومعدلات الفائدة والوضع السياسي.
• العرض والطلب: يتأثر سعر الذهب بكمية العرض والطلب في السوق المحلية.
• أسعار الذهب العالمية: تتأثر أسعار الذهب في اليمن بأسعاره العالمية.

نصائح للمستثمرين:

ينصح الخبراء المستثمرين في الذهب بضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، والاطلاع على أسعار الذهب بشكل يومي لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. كما ينصحون بالتعامل مع محلات الذهب المرخصة والموثوقة.

ملاحظات:

• تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر حسب العرض والطلب وظروف السوق.

• الأسعار الواردة تعتبر متوسطًا وتوفر مرجعًا للمستهلكين لمعرفة اتجاهات السوق.

تحليل اقتصادي:

يشير انخفاض بعض أسعار الذهب في صنعاء إلى تذبذب السوق المحلي نتيجة تأثيرات اقتصادية متعددة. كما أن الفارق الكبير بين أسعار الذهب في صنعاء وعدن يعكس التباين في الأسواق المحلية وظروف النقل والتوزيع.

عدن – خاص كشفت مصادر مطلعة لـ “اسم الصحيفة” عن قرب إجراء تعديل وزاري شامل في الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وأوضحت المصادر أن التعديل، الذي طال انتظاره، سيطال ما لا يقل عن عشر وزارات حيوية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز أدائها وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

وزارات بعيدة عن التغيير وأشارت المصادر إلى أن وزارات الدفاع والمالية والخارجية والداخلية ستبقى على حالها في التشكيلة الوزارية الجديدة، في حين ستشهد وزارات أخرى تغييرات جوهرية.

أسباب التعديل والآلية المتبعة ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء تقدم بطلب رسمي إلى مجلس القيادة الرئاسي لإجراء هذا التعديل، وذلك بهدف تعزيز أداء الحكومة وتجاوز التحديات التي تواجهها. وقد لاقى هذا الطلب تأييداً واسعاً من مجلس القيادة والدول الداعمة لليمن.

وبحسب الإجراءات المتبعة، يقوم رئيس الوزراء حالياً بالتشاور مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لتقديم ثلاثة أسماء مرشحة لكل وزارة من الوزارات التي سيشملها التغيير. ومن ثم، يقوم رئيس الوزراء باختيار اسم واحد من كل ثلاثية ويرفع القائمة النهائية إلى مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار بشأنها.

الوزارات المستهدفة بالتغيير ومن أبرز الوزارات التي من المتوقع أن تشهد تغييرات وزارية: الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، والشؤون القانونية. وفي حال تم التوافق على بقاء وزير الاتصالات الحالي، واعد باذيب، في منصبه، فمن المتوقع أن يشمل التغيير وزارة التخطيط بدلاً من وزارة الاتصالات.

دعم إقليمي ودولي وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري يأتي بدعم من الأشقاء والدول الصديقة الداعمة لليمن، والتي ترى في هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

[الصحفي فتحي بن لزرق]

خاص بـ ( شاشوف ) – حققت شركة T.S. Lines التايوانية للنقل البحري نجاحاً باهراً خلال العام الماضي، حيث أعلنت عن ارتفاع هائل في أرباحها. فقد كشفت الشركة أن صافي أرباحها في أول عشرة أشهر من عام 2024 ارتفع بمقدار 38 ضعفاً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 270 مليون دولار أمريكي.

أسباب الارتفاع:

يعزى هذا الارتفاع الكبير في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع أسعار الشحن: شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، وذلك بسبب عدة عوامل منها أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة التجارية في المنطقة.
• زيادة الطلب على النقل البحري: شهد الطلب على خدمات النقل البحري زيادة كبيرة، خاصة مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.
• كفاءة العمليات التشغيلية: نجحت شركة T.S. Lines في تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، مما ساهم في زيادة أرباحها.

تأثير أزمة البحر الأحمر:

لعبت أزمة البحر الأحمر دوراً حاسماً في دفع أسعار الشحن إلى الارتفاع، حيث أدت إلى تعطيل حركة السفن وتأخير وصول البضائع إلى الأسواق العالمية. استفادت شركة T.S. Lines من هذه الأزمة من خلال رفع أسعار خدماتها، مما ساهم في زيادة أرباحها بشكل كبير.

آفاق المستقبل:

تتوقع الشركة أن تستمر في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الحالي، وذلك بفضل استمرار ارتفاع الطلب على خدمات النقل البحري وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

صنعاء – خاص بـ ( شاشوف ) – شهدت أسعار المشتقات النفطية في مختلف المحافظات اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الواردة من الأسواق المحلية.

أبرز التغيرات في الأسعار:

• صنعاء: سجل سعر البنزين والديزل المستورد ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل سعر العشرين لتراً منهما إلى 9500 ريال.
• عدن: شهدت عدن أعلى أسعار للمشتقات النفطية المستوردة، حيث وصل سعر البنزين إلى 29000 ريال والعشرين لتراً من الديزل إلى 30000 ريال.
• مأرب: سجل البنزين المحلي سعراً أقل مقارنة بالمحافظات الساحلية، بينما ارتفع سعر الديزل التجاري بشكل ملحوظ.
• تعز: شهدت تعز ارتفاعاً في أسعار البنزين والديزل التجاري، حيث وصل سعر العشرين لتراً منهما إلى 28000 و 32000 ريال على التوالي.
• حضرموت: سجلت مدينة المكلا أسعاراً متقاربة للبنزين والديزل المستورد والتجاري، بينما سجلت مدينة سيئون أسعاراً أقل قليلاً.

أسعار المشتقات النفطية في اليمن

صنعاء

• البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن

• البنزين (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 30,000 ريال (20 لتر)

مأرب

• البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز

• البنزين (تجاري): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 32,000 ريال (20 لتر)

حضرموت

المكلا

• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 29,000 ريال (20 لتر)

سيئون

• البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 29,000 ريال (20 لتر)

تحليل الأسعار

تشير الأسعار المرتفعة في عدن وتعز إلى تأثيرات سياسية واقتصادية مستمرة، بينما تبقى الأسعار في صنعاء ومأرب أكثر استقرارًا. تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث يعاني المواطنون من تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية.

تتطلب هذه الأوضاع تدخلات سريعة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

أسباب الارتفاع:

يعزى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى عدة عوامل، من بينها:

• تدهور العملة المحلية: أدى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى ارتفاع تكلفة استيراد المشتقات النفطية.
• الأزمة الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى نقص في المعروض من المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
• الاحتكار: يلعب الاحتكار دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، حيث تستغل بعض الشركات الأزمة لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

آثار الارتفاع:

• تأثير على المواطنين: يؤدي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
• تأثير على الاقتصاد: يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويزيد من التضخم.
• تأثير على النقل: يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات.

مطالب المواطنين:

يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتوفير البدائل المتاحة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود.

صرف معاشات يناير 2025 للمتقاعدين المدنيين في أبين عبر بنك الشمول

أبين – خاص بـ (اسم موقعك) – أعلنت الجهات المختصة في محافظة أبين عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 للمتقاعدين المدنيين بالمحافظة، وذلك عبر فروع بنك الشمول المنتشرة في مختلف المديريات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المحلية على توفير السيولة النقدية للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

أهمية هذه الخطوة:

• تخفيف العبء المعيشي: يساهم صرف المعاشات في تخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين وأسرهم، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
• دعم الفئات المستضعفة: يؤكد صرف المعاشات على اهتمام الحكومة بالفئات المستضعفة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
• تعزيز الثقة الحكومية: تعكس هذه الخطوة جدية الحكومة في الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه المواطنين، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.

تحديات مستمرة:

رغم هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن محافظة أبين لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب المزيد من الجهود الحكومية والتعاون المجتمعي لتجاوزها.

صنعاء – خاص بـ ( شاشوف ) – دعت وزارة المالية في حكومة صنعاء، اليوم [2025/1/6]، كافة الوحدات الحكومية إلى الإسراع في تسديد التمويلات الشهرية المقررة عليها لصالح الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل أزمة صغار المودعين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ثلاث وحدات حكومية رئيسية، وهي مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن وشركة يمن موبايل، قد قامت بتوريد التمويلات المطلوبة منها، معربة عن شكرها وتقديرها لهذه الجهات على تعاونها ومساهمتها في دعم هذه الآلية.

وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تهدف إلى صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتوفير السيولة النقدية في الأسواق، بالإضافة إلى حل مشكلة صغار المودعين الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أهمية هذه الخطوة:

• تخفيف الأعباء المعيشية: يساهم صرف الرواتب في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين الحكوميين وأسرهم، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
• دعم الاقتصاد الوطني: يساعد توفير السيولة النقدية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
• حل مشكلة إنسانية: يساهم حل أزمة صغار المودعين في تخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني.

تحديات مستمرة:

رغم هذه الجهود، إلا أن اليمن لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب المزيد من الجهود الحكومية والتعاون الدولي لتجاوزها.

المكلا – خاص بـ ( شاشوف ) – شهدت محافظة حضرموت، شرق اليمن، تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث أعلن حلف قبائل حضرموت عن تعرض عدد من منتسبيه لإطلاق نار مكثف من البحر واستهداف مواقعهم العسكرية في منطقتي أمبح ورجيمة.

وذكر الحلف في بيان له أن الهجوم شمل إطلاق وابل من المقذوفات واستقدام رتل عسكري ضخم، الأمر الذي اعتبره الحلف مؤشراً خطيراً على وجود نوايا مبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الحلف أن هذه الأفعال الاستفزازية تأتي في إطار مخطط مدبر من قبل جهات تسعى إلى إشعال فتيل الفتنة وتقويض أمن واستقرار حضرموت. وحذر الحلف من تداعيات هذه الأفعال، مؤكداً أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى حدوث تصادم كبير وواسع النطاق.

أسباب التصعيد:

لم يوضح الحلف بشكل صريح الجهات التي يتهمها بالوقوف وراء هذا الهجوم، إلا أنه أشار إلى أنها جهات مسؤولة تسعى إلى إلحاق الضرر بالمنطقة. وقد يعود هذا التصعيد إلى عدة أسباب، منها:

• صراع النفوذ: قد يكون هناك صراع على النفوذ بين مختلف الأطراف في المنطقة، مما يدفع بعضها إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافها.
• الخلافات السياسية: قد تكون هناك خلافات سياسية حول إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة، مما يؤدي إلى توترات واشتباكات.
• محاولة فرض سيطرة: قد تسعى بعض الجهات إلى فرض سيطرتها على مناطق معينة في حضرموت، مما يثير حفيظة الأطراف الأخرى.

تداعيات محتملة:

يشكل هذا التصعيد تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في حضرموت، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها:

• تدهور الأوضاع الإنسانية: قد يؤدي التصعيد إلى نزوح السكان وتشريد الأسر، مما يفاقم من معاناتهم الإنسانية.
• توقف عجلة التنمية: قد يؤدي انعدام الأمن والاستقرار إلى توقف المشاريع التنموية وتدهور الخدمات الأساسية.
• توسيع دائرة الصراع: قد يتسع نطاق الصراع ليشمل مناطق أخرى في اليمن، مما يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

دعوات إلى التهدئة:

ناشد حلف قبائل حضرموت جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، والعمل على تهدئة الأوضاع والعودة إلى الحوار السلمي لحل الخلافات. كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لوقف العنف والالتزام بالحوار.