أسوشيتيد برس عن مسؤول أمريكي: السفينتان غرافلي وكارني أطلقتا صواريخ توماهوك باتجاه مواقع للحوثيين.
إن بي سي عن مسؤول أمريكي: - أكثر من 20 مقاتلة انطلقت من حاملة السفن الأمريكية أيزنهاور - بعض المقاتلات حملت قنابل تزن 2000 رطل وصواريخ جو جو وغيرها من الصواريخ الموجهة - السفينة الأمريكية أيزنهاور أطلقت أيضا صواريخ على أهداف تابعة للحوثيين
وزير الدفاع الأمريكي: - نفذنا الهجمات بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزلندا - الضربات الأخيرة أدت إلى زيادة تعطيل وتقليص قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران - لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وزير الدفاع البريطاني: - هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة. - من واجبنا حماية أرواح الأبرياء والحفاظ على حرية الملاحة - نجحنا في استهداف منصات الإطلاق ومواقع التخزين المشاركة في هجمات الحوثيين.
عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي: سنقابل التصعيد بالتصعيد.
وزير الدفاع الأمريكي: الضربات رسالة إلى الحوثيين بأنهم سيتحملون عواقب عدم وقف الهجمات على السفن الدولية.
– أ ب عن مسؤولين أمريكيين: القصف نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات آيزنهاور وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.
– سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع.
– وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين: 11 غارة أمريكية بريطانية تستهدف مناطق في محافظة تعز.
القضاء يصدر حكم الإعدام بحق قيادي عسكري في مدينة تعز والأجهزة الأمنية تفشل في القبض عليه وتسليمه للعدالة.
أصدرت محكمة غرب محافظة تعز حكم يقضي بإعدام أحد القيادات العسكرية وعدد من مرافقيه بتهمة اغتيال رجل أعمال والاستيلاء على شركاته التجارية فيما تعجز الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة.
وأصدرت محكمة غرب تعز الواقعة تحت سيطرة الشرعية حكما في قضية اغتيال رجل الأعمال محمود الزوقري يقضي بإعدام القيادي العسكري ” بكر صادق سرحان ” و عاهز فهد طاهر رزاز و همدان فارس مقبل شريان تعزيراً رمياً بالرصاص .
وألزمت المحكمة المدانيين السابقين بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال مصاريف تقاضي واتعاب المحاماة تسلم لأولياء دم المجني عليه محمود الزوقري.
وأكدت المحكمة إدانتها لكلاً من رشاد علي سعيد المكني بـ ” ابو طالب ” ومشتاق علي عبدالله قاسم وأحمد علي أحمد عائض وسعيد سرحان سعيد الصوفي بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبة المدان رشاد علي سعيد بالسجن لمدة سنتين ومعاقبة بقية المدانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القاء القبض عليهم .
وبرأت المحكمة المدعى عليه ” منيف عبده أحمد الوصابي ” من التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام التكميلي بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكان المتهمين قد خططو ونفذو عملية اغتيال لرجل الأعمال محمود الزوقري في تاريخ 14 سبتمبر 2020م بعد استدراجه من منزله وإطلاق وابل من الرصاص عليه في جولة المرور وسط مدينة تعز بهدف الاستيلاء على شركة الكهرباء التجارية التي يملكها.
يشار إلى بكر صادق سرحان يشغل منصب قائد كتيبة في اللواء 22 ميكا الذي كان والده قائداً له قبل أن يتم إقالته وتعيينه في منصب مستشار لوزير الدفاع في حكومة الشرعية.
ومنذ سنوات فشلت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز من إلقاء القبض على المدعو بكر صادق سرحان وتقديمه للعدالة .
أحوال سقوط الحق العام بالتنازل من المجني عليه أو الصلح بينه وبين المتهم ( العفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية)
عمر يحيى كُزابه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:
يثور التساؤل عن سقوط الحق العام لصدور تنازل عن المجني عليه او لإجراء التصالح بين الأطراف في القضية الجزائية؟ وهل أي تنازل صادر عن المجني عليه يسقط الحق العام وتنقضي به الدعوى الجزائية فلا يحكم على المتهم بأية عقوبة؟
وللإجابة عن التساؤلين السابقين بعون الله وتوفيقه يمكن القول: إن الحق العام المتمثل في العقوبة يسقط بصدور تنازل عن المجني عليه طبقا لنص المادة(٣١) أ.ج أو بإجراء الصلح بينه وبين المتهم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٣٠١) أ.ج. وقد جاءا على سبيل الاستثناء وفي أحوالٍ محددةٍ حصراً، وغني عن البيان أن ورود النصين المتعلقين بالتنازل والصلح في قانون الإجراءات الجزائية يشير –بوضوحٍ- إلى أن لهما أثر إجرائي على الدعوى الجزائية- التي تعد بطبيعتها ظاهرة إجرائية- وتوضيح ذلك كما يلي: من المقرر قانوناً: أن التنازل ينصب على جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27) إجراءات وعلى جرائم الطلب أيضاً، بينما ينصب الصلح الوارد في قانون الإجراءات الجزائية والذي له أثر إجرائي على الجرائم المعاقب عليها بالأرش والغرامة فقط، وقد عبر المشرع اليمني عنهما بمسمى (العفو الخاص) في الفقرة (و) من المادة( 42) أ.ج. ورتب على صدوره -بصورتيه- إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية، وبإنهاء هذه الدعوى، وهي الوسيلة الوحيدة لتقرير العقوبة كحقٍ عامٍ يستحيل- قانوناً- الحكم بها، فهنا يسقط الحق العام ( العقوبة)لسقوط وسيلة المطالبة به لانقضائها بصدور عفو خاص سواء كان تنازلاً أو صلحاً.
ومما يجب ذكره أن: الصلح بين أطراف القضية الجنائية أو التنازل من المجني عليه أو ورثته جائزٌ في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص والدية والأرش ، وفي هذه الأحوال ينصب التنازل والصلح على عقوبات القصاص والدية والأرش كونها حقاً شخصياً؛ ونظراً لتعلق العفو بالعقوبة في الأحوال المذكورة آنفا وهي -أي العقوبة- ذات طبيعةٍ موضوعية -وليست إجرائية- فقد أورد المشرع اليمني أحكام العفو والصلح المتعلقة بالقصاص والدية والأرش في القانون الجنائي الموضوعي (قانون الجرائم والعقوبات)، وقد أحسن صنعاً؛ كون صدور تنازل عن المجني عليه أو من في حكمه أو إجراء الصلح بين المجني عليه أو ولي الدم وبين المتهم عن عقوبتي القصاص والدية يتحدد أثرهما في هاتين العقوبتين فقط فيسقطان بهما ولا يسقط الحق العام، ومما يلاحظ أن المشرع لم يشر للعفو والصلح في جرائم القصاص والدية في قانون الإجراءات الجزائية، ومفاد ذلك انتفاء أي أثرٍ إجرائي لهما، ونتيجةً لذلك فإن صدور أي منهما لا ينهي الدعوى الجزائية، ونتيجة لذلك يتعين على المحكمة حال سقوط عقوبة القصاص أو الدية -بالتنازل عنها أو الصلح بشأنها – أن تستمر في إجراءات نظر الدعوى الجزائية وتحكم بالحق العام، فلا يسقط بهما. ومما يحسن ذكره في هذا الموضوع التفريق بين العفو الخاص الذي يسقط الحق العام وبين أنواع العفو الأخرى التي ذكرها المشرع اليمني، وذلك كما يلي:
أولاً: تمييز العفو الخاص المسقط للحق العام عن عفو المدعي بالحق الشخصي عن عقوبات القصاص والدية والأرش: يختلف العفو الخاص المسقط للحق العام ( العفو في نطاق الدعوى الجزائية) عن عفو المجني عليه – أو ورثته – في نطاق قانون الجرائم والعقوبات من حيث مجاله وأثره، وبيان ذلك: أن العفو في نطاق قانون الجرائم والعقوبات ينصب على عقوبات القصاص والدية والأرش، ويترتب عليه سقوطها، فهو عفوٌ عن العقوبة المقررة حقًا للفرد، وقد يصدر من ولي الدم في حالة القتل، وصدوره لا ينهي الدعوى الجزائية، ولا يوقف إجراءاتها، بل إنها تستمر ليُحكم بالحق العام، بينما العفو الخاص في نطاق الدعوى الجزائية يقتصر على جرائم الشكوى أو الطلب أو الجرائم المعاقب عليها بالأرش، ويترتب على صدوره إيقاف سير الدعوى الجزائية، ومن ثم يسقط بصوره الحق العام، ويصدر عن المجني عليه و من حكمه.
ثانيا: تمييز العفو الخاص المسقط للحق العام عن العفو الخاص عن العقوبة: يتميز العفو الخاص المنهي للدعوى الجزائية عن العفو الخاص عن العقوبة -المذكور في الفقرة الثانية من المادة (539) إجراءات – من حيث وقت صدوره: فالعفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية يصدر أثناء سير إجراءاتها أو قبل تحريكها، بينما العفو الخاص عن العقوبة لا يتصور صدوره إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكمٍ باتٍ، ويصدر عن رئيس الجمهورية بخلاف العفو الخاص عن الدعوى الجزائية فهو يصدر عن المجني عليه أو من في حكمه، ويترتب على صدوره إسقاط العقوبة المحكوم بها أو تخفيفها أو استبدالها، بينما يترتب على صدور العفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية إنهاء إجراءاتها في أي مرحلةٍ كانت عليها، وإذا صدر قبل تحريكها فيمتنع تحريكها، ومن تسقط العقوبة لتعذر الحكم بها.
ويمكن القول: إن العفو الخاص عن العقوبة هو عفوٌ عن العقوبة كحق للمجتمع، بينما العفو الخاص في نطاق الدعوى الجزائية محله هذه الدعوى ذاتها كحق إجرائي.
الأحوال التي يكون فيها للعفو الخاص أثر في سقوط الحق العام
منع المُشرِّع اليمني النيابة العامة من استعمال الحق في الدعوى الجزائية المتعلقة ببعض الجرائم إلا بناءً على إرادة المجني عليه وبعد تقديم طلبٍ يدل على رغبته في تحريك الدعوى أو رفعها، وعدم رغبته في رفع الدعوى الجزائية مفترضةٌ طالما لم يتقدم بشكوى أو طلبٍ، ففي هذه الأحوال المحددة يكون للعفو الصادر عن المجني عليه أثره في الدعوى الجزائية وترتيبًا على ذلك: فإن عفى المجني عليه عن المتهم بأن أظهر رغبته في عدم اتخاذ الإجراءات لمحاكمته(عفو صريح)، أو لم يبدِ رغبةً صريحةً بذلك رغم علمه بالجريمة وبمرتكبها (عفو ضمني )، أو فُسر سكوته بأنه قد عفى عن المتهم (عفو مفترض) فلا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية أو رفعها لصدور عفو من المجني عليه، وإن رفعت تعين إنهاء إجراءاتها، ومن ثم استحال الحكم بإدانة المتهم والقضاء بمعاقبته، وهنا يسقط الحق العام عنه. وهذا رأي متواضع، والله أعلم بالصواب.
يقع ضمن إطار قرية الخانق من مديرية الصفراء إلى الجنوب من مدينة صعدة بمسافة 7كم، ولم يعد في وقتنا الحاضر لموقع السد أي أثر أو معلم سوى ما تحدثت عنه بعض المصادر والمراجع التاريخية التي تذكر بأنه بني حاجزاً للمياه في المسافة الضيقة الواقعة بين جبلي الصمع والسنارة والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي، حيث كانت عملية استيعابه للمياه تتم في مخنق تتجمع من مياه مساقط الأودية الشرقية في سلسلة جبال خولان وجماعة والتي من أهمها وادي علاف النازل من شرق جبال ساقين ويتجه شرقاً إلى مضيق الصمع وتلتقي به أودية المهاذر ثم تسير في وادي الصحن حيث يلتقي بوادي غراز ويمر جنوب صعدة ويلتقي به أودية رحبان النازل من جنوب صعدة من آل عمار وكداد والصفراء ويلتقي بها وادي دماج النازل من شرق السنارة، وفي مشارق جبل براش وجنوب ظفار وكهلان ويلتقي مع وادي العبديين في مضيق الخانق الواقع بين قلعتي السنارة والصمع،كما يذكر أن من بنى هذا السد هو (نوال بن عتيك) في عهد ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامة وأن هذا السد ظل يؤدي دوره حتى مطلع القرن التاسع الميلادي عندما هدمه الجزار إبراهيم بن موسى الهاشمي الذي قام بغزو المدينة وفي نهاية المطاف تم قتله من قبل اليمنيين انتقامًا على مافعل.
المصدر نتائج أعمال المسح الأثري لهيئة الاثار والمتاحف اليمنية في مديريات مديرية سحار – مديرية الصفراء – مديرية مجز – الموسم الثالث 2004م.
تعتبر إدارة عام شرطة محافظة تعز من الجهود الأمنية المهمة في اليمن، حيث تواجه تحديات عديدة في ضمان الأمن والحفاظ على النظام العام. وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة إيجازًا أسبوعيًا يلقي الضوء على الأحداث والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير 2024.
تشير التقارير إلى حدوث عدة حوادث اختفاء خلال هذه الفترة، وتلقت الإدارة تهديدات محتملة. ومع ذلك، تم فتح 11 قضية فقط فيما يتعلق بإيذاء عمدي خفيف، وتم اتخاذ إجراءات للتعامل مع تلك القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، تمت معالجة 129 قضية، وتم ضبط 106 متهمين، بينما تمكن عدد من الأشخاص من الفرار.
من بين الجرائم التي تم تسجيلها، تم تسجيل 4 حالات شروع في القتل وحالة واحدة للانتحار. كما تم توثيق عدة حالات من الترقيم المزيف للمركبات وتسجيل مخالفات مرورية متنوعة. هناك جهود مستمرة للإفراج عن المركبات المحجوزة وتسوية القضايا بالتنازل عنها.
تعمل إدارة البحث الجنائي على التحقيق في 13 قضية جنائية مختلفة، وتم اتخاذ إجراءات للتصدي للجرائم المرتبطة بالسرقة والنصب والاحتيال. وتم توثيق بعض الحوادث المرورية الخطيرة، وتم ضبط العديد من المتهمين في قضايا مخالفة القوانين المرورية.
تشير التقارير أيضًا إلى أنه تم تسجيل عدة حالات من الشتم والسب وقطع الطرق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين. تم تسجيل أيضًا حوادث حريق عمد، وتم التعامل معها بفعالية للحد من الخسائر المادية.
وفيما يتعلق بالجوازات والوثائق الرسمية، تم تجديد العديد من رخص القيادة ومستمرين في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. كما تم تسجيل حالات تجديد وإصدار للجوازات والوثائق الرسمية الأخرى.
على صعيد الأمن العام، تم تسجيل عدة حالات تعدي على ممتلكات الغير وتشويه سمعة الآخرين. تم التصدي لهذه الجرائم وضبط المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في نهاية الإيجاز الأسبوعي، يمكننا أن نلاحظ أن إدارة عام شرطة محافظة تعز تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة. ومع ذلك، فإنها تعمل بجد لضمان الأمن والنظام العام في المحافظة. تستمر في تحقيق نجاحات في مجال مكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين.
إنفو جرافيك العمليات التي تم تنفيذها بمحافظة تعز – اليمن خلال اسبوع
الأمم المتحدة تناشد المانحين توفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات هذا العام في اليمن، وتقول إن معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص يعيشون في شمال البلاد تحت سلطة حكومة صنعاء.
عدن
نقابة الصرافين الجنوبيين تتحدث عن “مؤامرة” تستهدف العملة المحلية، قائلةً إن سعر صرف الريال السعودي بلغ 427 ريالاً يمنياً أمس الأربعاء، وكان مهيأ للنزول التدريجي، لكن بنك عدن المركزي قام بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، معتبرةً وفقاً لمتابعات بقش أن ذلك يعد دليلاً على أن قيادة المركزي تتسبب في انهيار العملة، وتضع سياسات نقدية من شأنها مضاعفة هذا الانهيار وليس مواجهته.
دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع في حكومة عدن تعلن عن تمديد صرف الإكرامية لعشرة أيام من 01 إلى 10 فبراير الجاري للمتبقين من فئة الشهداء والمعاقين والمثبتين على دائرة الرعاية والمحالين على كشف الرعاية.
صرف مستحقات شهر فبراير 2024 لمتقاعدي التأمينات والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس عبر فروع البريد اليمني.
حضرموت
مؤسسة المياه بمناطق الوادي والصحراء تقول إنها وقعت عقد شراكة مع شركة بن دول للصرافة لتحصيل فواتير الاستهلاك الشهري للمياه بعموم مدن ومناطق حكومة عدن – متابعات بقش.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي أمن حضرموت بالساحل عبر بنك الإنماء.
الضالع
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبر بنك الإنماء.
نحن اليمانون .. بنا أشرق الوجود وبنا يطوي الله الدنيا !!
بقلم الأستاذ عبد الجبار سعد:
نحن اليمانون ..بنا أشرق الوجود وبنا يطوي الله الدنيا !! نحن اليمانيون أشرق الوجود بنا فكنا أول سطر يختطه الله في كتاب تاريخ الخلق على وجه الأرض وأشرقت بنا الدنيا في مبتدأ الخليقة فكنا والتاريخ توأمان بنا ظهر وبنا يغيب يوم تطوى صحائف الخلق ..كما بدأ الله أول خلق يعيده.
نحن اليمانيون منذأن خلقنا الله كنا والحكمة والإيمان صنوان لا نذكر إلا ويذكران ولا يذكران وإلا ونذكر. شهد بذلك خير رسول ونبي مصطفى من بني الإنسان عليه صلاة الله وسلامه على مر الأزمان عمرنا أرضا طيبة حبانا الله إياها .. بما آتانا واختصنا به من حكمته فتحولت الصحارى بنا إلى قيعان ومروج خضراء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .. حين كان غيرنا ممن حولنا من الأعراب يتتبعون مساقط القطر علهم يعثرون في غدران مياه خلفها بعض ماء به يحيون وتحيى بهائمهم كنا نحن نتصيد القطر ونصنع من فجاج الأرض سدودا تمنعه من الجريان فلا يجري بعدها إلا متى نشاءوكيفماء نشاء .. تحولت على أيدينا جبال أرضنا الوعرة تلك التي هجر أمثالها سوانا إلى مدرجات خضراء تنبت بالخير والجمال وتمنحنا خيرها وثمرها كل حين بإذن الله.
نحن اليمانيون مدننا أقدم مدن على وجه الأرض .. أشدنا قصورها .. ورفعنا عروشها .. وأسسنا حرفها وصناعاتها وحفظنا ها..فنحن أصحاب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد .. ونحن بناة غمدان .. وسد مأرب .. وعرش بلقيس .. وعجائب الآيات.
نحن اليمانيون .. حين كان الناس يلبسون المسوح و جلود الماعز وببيوت الشعر يسكنون .. كنا ننسج القطن والحرير برودا يمانيه .ونتأنق في ابتناء القصور .. وحين كان الناس يبرون غصون الشحر سهاما وأقواسا كنا نحن نصهر الحديد .. وأنواع المعادن فنصنع منها السيوف اليمانية والدروع والأواني و شتى التحف .. المبهرات.
نحن اليمانيون.. كنا نقيم أسواقنا في أرضنا فيقصدنا أهل الأرض ولا نقصدهم ويحتمون بنا ولا نحتمي بهم.. وكنا نبعث لكل بلاد الدنياعبق روائح الطيب والبخور الطيبة تطيب معابدهم وأسواقهم ومساكنهم .فبنا طاب الوجود وبنا تعلم الناس شعائر التعظيم.ومظاهر السلوك المتميز.
نحن اليمانيون .. حين تشوفت نفوسنا للعبادة لم تنحط هممنا كي تعبد شجرا ولا حجرا ولا وحشاولا بشرا .. ولكنها اتجهت إلى مااتجهت إليه همة أبي الملة الحنفية أبينا إبراهيم عليه السلام فكانت الشمس والقمر ولا غيرهما معبودين لأسلافنا .ولأنهما آيتان من آيات الله فقد قربتنا من وحدانيته بمقدار ما قربت أبانا سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نحن اليمانيون كنا في تاريخ الوجود أول سفر مكتوب أطنبت كتب الله في ذكرنا فكنا نزين أسفار الحق فيما انزله على عباده من وحي الهي في التوراة والإنجيل والقرآن .. قص الله بها قصصنا وأعلم رسله بنا و ضرب لنا و بنا الأمثال فلا يعقلها الا العالمون.
نحن اليمانيون .لا يكتب تاريخ إلا وكنا أول سطوره ولا يعرف تاريخ إلا عرفنا وعرف بنا .. ذكرنا الأوائل والأواخر وتسمت أرضنا بخير أسماء سمعها الخلق فهي ارض الجنتين .. وهي العربية السعيدة .. وهي اليمن السعيد .. وهي أرض الممالك .. وهي ارض سبا.. نحتنا جبالها بيوتا وزخرفنا سهولها وسطرنا على صخورها مآثرنا وأمجادنا وأقمنا عليها عروش ممالكنا فكنا بها أولي قوة وأولي بأس شديد وكانت بنا مسكنا وكانت آية من آيات الخلاق العظيم ..
نحن اليمانيون .. لا يرفعنا الغنى ولا يضعنا الفخر .ونحن في الحالين الأرق قلوبا والألين أفئدة .. لم يطغنا الغنى وقد دارت بنا دوراته وتعاقبت نوباته منذ القدم ولم يغونا الفقر ولا أذلنا ونحن نتزين بالفقر ونتخذه لنا حلية أسوة بسيد الوجود محمد الرسول الكريم عليه افضل صلاة وافضل تسليم الذي يقول ( وجعل الفقر حليتي) .. ونحن في كل حالاتنا ندور مع الحق بقوتنا وبحكمتنا ومع الإيمان حيث دارا.
نحن اليمانيون أهل النجدة والمروءات وأهل الفضل والكرم .. تخلقنا بها في جاهليتنا وفي إسلامنا ..وأشاد ت بها شهادات ومدائح رسول رب العالمين لنا.
نحن اليمانيون.. حين أهبطنا الله من جنتينا اقتضت حكمة الله أن يتشابه هبوطنا مع هبوط أبينا آدم عليه السلام في الموجبات وفي الغايات . فكما أراد الله من أبينا آدم أن يعمر الأرض التي أهبط إليها ويكون خليفته فيها بعد أن علمه الأسماء كلها فقد اقتضت حكمة مولا نا أن نعمر الأرض التي أهبطنا إليها بحكمتنا وعلومنا ومهاراتنا ونشيد عليها ممالكنا ونكون ملوكها فتشيع حكمة الله المودعة فينا في تلك الممالك بنا وليس بغيرنا.
بنك عدن المركزي يعلن عن تمديد فترة قبول طلبات تدقيق حسابات البنك للفترة (2021-2023) حتى (يوم الخميس 29 فبراير 2024).
ملتقى الموظفين النازحين يقول إن وزارة المالية في حكومة عدن أرسلت أمس الأول الاثنين التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين النازحين للعام 2023 إلى بنك عدن المركزي، لكنها اعتمدت الصرف من حساب الموازنة الحكومية بدلاً من حساب الوديعة المتفق صرف الرواتب منها منذ أشهر، بسبب أن الحساب الحكومي مكشوف “مفلس”، مما دفع المركزي لرفض التعزيزات ومطالبة وزارة المالية باعتماد الصرف من حساب الوديعة كما هو متفق عليه، وفقاً لمتابعات مرصد “بقش”، واصفاً -أي الملتقى- وزارة المالية بأنها تعرقل صرف الرواتب ومطالباً المجلس الرئاسي بالتدخل.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لقوات الأمن بمناطق حكومة عدن عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لموظفي “جهاز محو الأمية – ديوان وزارة الصحة” عبر شبكة القطيبي لحظات.
تعز
صرف معاش شهر فبراير 2024 للمتقاعدين من هيئة التأمينات والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس عبر بنك الكريمي – متابعات بقش.
اصلحوا وضع المحاكم الجزائية الابتدائية في صنعاء وبقية المحافظات القاضي مازن امين الشيباني.
– هناك محاكم جزائية متخصصة وهناك محاكم جزائية ابتدائية للمحافظة المحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة تختلف عن المحكمة الجزائية المتخصصة فالمحكمة الجزائية الابتدائية للمحافظة هي محكمة تنظر في الجرائم الجسيمة التي ترتكب في مديريات المحافظة النائية وتحال للمحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة بحكم قربها من السجن الاحتياطي الذي يتم ايداع المتهمين فيه، ومن هذه المحاكم المحكمة الجزائية الابتدائية بمدينة عمران والتي تختص بنظر الجرائم الجسيمة التي تقع في كل مديريات محافظة عمران النائية، ومحكمة بلاد الروس وبني بهلول تعتبر محكمة جزائية ابتدائية لمحافظة صنعاء تنظر في الجرائم الجسيمة التي تقع في المديريات النائية مثل الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية وحراز وخولان …الخ.
هذه المديريات والمناطق توجد فيها محاكم ابتدائية فهناك محكمة ونيابة خولان ومحكمة ونيابة الحيمة الداخلية ومحكمة ونيابة الحيمة الخارجية.
ولكن لان هذه المديريات والمناطق نائية ولا يوجد بها حبس احتياطي تتوفر فيه الحماية الأمنية اللازمة يتم نقل ملفات الجرائم الجسيمة من نيابة الحيمة (مثلا) الى نيابة استئناف محافظة صنعاء وتحيله مباشرة الى النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء لتتولى التحقيق واحالة الملف بعد ذلك الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبارها محكمة جزائية للمحافظة.
ولو عرفتم المسافة التي يقطعها المواطنون ليحضروا جلساتهم لقلتم ان هذا عبث واستهتار بالمواطنين.
بعض المناطق في خولان وفي الحيمة يستغرق الامر خمس ساعات ليصلوا الى المحكمة.
يخرجوا من بيوتهم الساعة الثالثة فجرا كي يصل المحكمة الساعة الثامنة صباحا اذا لم يعترضه عارض في الطريق.
انتقلت ذات مرة للمعاينة في قضية لمنطقة بالحيمة اسمها بني حسن، تخيلوا نزلت مناخة وبعد مناخة قطعت ذلك الوادي الى قرب خميس بني سعد وطلعت بعد ذلك جبل طويل عريض ولم تصعد سيارتي وواصلت المسير على متن سيارة احد المواطنين حتى وصلت الى محل النزاع، وللعلم ان جميع المتهمين قدموا للمحاكمة مفرجين خمس ساعات استغرق وصولي لمحل النزاع واضطررنا نتغدى هناك ونستريح حتى العصر ثم عدنا صنعاء ووصلنا الساعة العاشرة ليلا.
وهناك محكمة على بعد عشر دقائق منهم بامكان الناس ان يتخاصموا اليها دون ان يقطعوا كل هذه المسافة.
ورغم ذلك دعوني اسلم بوجاهة تعيين الاختصاص لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول بهذه القضايا.
دعوني اقول ان مجلس القضاء والتفتيش والدولة باكملها محقون بهذه الرؤية وان القضايا الجسيمة يجب ان تحال الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبار مقرها داخل الامانة وقريبة من الحبس الاحتياطي.
هم على حق وانا على خطأ طيب يا اخوة على الاقل لا تحيلوا كل قضايا الجرائم الجسيمة الى محكمة بلاد الروس.
وانما التي على ذمتها محابيس فقط، لا تضحكوا على الناس!
اما قضية لا يوجد على ذمتها محابيس حتى لو كانت جسيمة لا يجوز احالتها للمحكمة الجزائية للمحافظة.
اتقوا الله في الناس القضايا لا تحال الى المحكمة الجزائية الابتدائية بالمحافظة الا لأجل الحبس الاحتياطي قريب من مقر المحكمة.
فاذا كان المتهمين مفرجين ويحاكموا مفرجين فهنا تنتفي الغاية والحكمة من احالة القضية الى صنعاء.
اسالكم بالله لماذا تحيلوا القضية الى المحكمة الجزائية بالمحافظة والغاية منتفية اصلا؟
استحوا قليل ارحموا الناس بعض المواطنين يقطع خمس ساعات سفر ويسوي حادث بالطريق ويموت وما يوصل للمحكمة. ماهذا العبث محابيس وقلنا بعدكم.
لكن ان تحيلوا اي جريمة جسيمة حتى التي يكون المتهمين فيها مفرجين بالضمان فهذا لا يقصد منه الا ارهاق الناس والمتقاضين.
تخيلوا انه في نيابة خولان او الحيمة اذا قدمت لهم شكوى اعتداء على ملك الغير ضد شخص واحد، يهمسون للشاكي همسا خفيا (هليمكنتضيفاسمايشخصضمنالمشكوبهمولواثنينانفار ) وبدل ان تكون الشكوى مقدمة ضد شخص واحد تصبح مقدمة ضد شخصين فيقرروا مباشرة بنفس اليوم ان الجريمة جسيمة ويحولوها للجزائية ومن الجزائية لبلاد الروس.
والله وبالله وتالله ان احدى المحاكم قررت عدم اختصاصها في نظر قضية ايذاء عمدي واعتبرتها جسيمة بسبب ان المتهمين عددهم عشرين وهي قضية ايذاء عمدي واحيلت للنيابة الجزائية بقرار اتهام جاهز وحكم من محكمة المديرية انها غير مختصة باعتبار الجريمة جسيمة لان المتهمين عددهم عشرين نفر وهي قضية ايذاااااء عمدي.
استحوا قليل يا خلق الله راقبوا الله في الناس تكلفوا عليهم يسافروا خمس ساعات وهم مفرجين.
وبين المتهمين نساء وشيوخ الواحد عمره تسعين سنة! وين رايحين انتم؟!
لذلك اقول :- على مجلس القضاء وعلى التفتيش القضائي وعلى النائب العام ان يوجهوا نيابات المديريات النائية بعدم احالة اي قضية جسيمة الى النيابة الجزائية الابتدائية الا التي على ذمتها محابيس فقط ولا يمكن الافراج عنهم بالضمان اما قضية لا يوجد على ذمتها محبوس فعيب وعار يحيلوها للمحافظة.
اصبحت كل الملفات يلفلفوها للنيابة الجزائية الابتدائية وهذا عيب وهذا هو الجريمة لانه يتعب الناس ويرهقهم.
واصبح لديهم باب للتخلص من قضايا الناس لقدهم ضابحين من قضية معهم مخرج وهو ان يكيفوها جسيمة ويرجموا بحجة عدم الاختصاص.
عاد شي عقل؟ عاد شي بصر؟ عاد شي خوف الله؟ او قصدكم فقط تتخلصوا من الملفات؟ اتمنى اخذ الامر بجدية فهناك اناس يرهقون ويتعبون ويغرمون بسبب هذا الامر.
لن أقول (سمعتونا والا اصيح) لاننا صيحت بهذا المقال باعلى صوتي.