حتى الان لم يصدر المتحدث العسكري اليمني بأي بيان لكن في الساعات القادمة سنكشف تفاصيل العملية التي قامت بها جماعة الحوثي (انصار الله)
حرب غزة
اليمن الحديدة
مشروع مسح توسعة طريق نقيل الخرب بمديرية جبل راس ضمن مشاريع برنامج توسيع وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية في محافظة الحديدة، والذي يبلغ طول المشروع 2,450 م.ط، ويستفيد منه 1,650 نسمه، والتي تبلغ إجمالي تكلفة المشروع مبلغ 2,365,000 إثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الف ريال يمني.
The project of expanding, constructing and leveling Naqil Al-Kharb Road in Jabal Ras District is part of the projects of the program to expand and improve the quality of rural road service in Al-Hudaydah Governorate. The length of the project is 2,450 metres, benefiting 1,650 people, and the total cost of the project amounts to 2,365,000 two million three hundred and sixty-five thousand Yemeni riyals.
صنعاء, القيادي محمد علي الحوثي: “سنقف إلى جانب مصر فيما إذا وقفت إلى جانب أبناء رفح غزة لمنع اقتحامها كونه امتداد عربي وأمن قومي مهم
وجاهزون ايضا إلى تنسيق قوي وفعال ومؤثر بإذن الله.
ونأمل من بقية الدول العربية فعل ذلك لردع الكيان الإسرائيلي الغاصب من الاستمرار في مذابحه بحق أبناء غزة الأبطال.”
المصدر: x
قلعة البطولات ..وأكثر ما أتمناه !
▪️ليس غريباً أبداً أن يحقق أحد أكبر وأبرز أندية اليمن بطولة دوري كرة القدم للموسم 23- 24م ..وما ظل غريباً وعجيباً هو ابتعاده عن البطولات مُنذ آخر لقب في 2007 ..!
▪️بعد 17 عاماً عاد الأهلي إلى مكانه الطبيعي ..واستعاد اللقب ..وعاد الوهج الذهبي للقلعة الحمراء التي مرت بأوضاع صعبة ..ومشاكل وصلت للمحاكم ..وفقدان للإنجازات ليس في كرة القدم فقط..بل وفي ألعاب أخرى ظل الأهلي متسيداً لبطولاتها..!
▪️وحتى لو نظر البعض إلى البطولة كوجبة سريعة فذلك لا يقلل في هذه ( الظروف الصعبة) من حجم الانجاز ولذة البطولة ..ولا من احتفالات جماهير الأهلي المتعطشة جداً للإنجازات ..!
▪️وأن يظل الأهلي متصدراً ومتسيداً لبطولات اليمن حتى مع ابتعاده عن التتويج 17 عاماً ..فمعنى ذلك أنه الأمبراطور الذي لم يستطع أحد اللحاق به..!
▪️وأكثر ما اتمناه ..أن تشكل هذه البطولة دافعاً لإدارة الأهلي لإصلاح الاختلالات..وقبل ذلك الاعتراف بوجودها لا انكارها..!
▪️الأهلي لديه (أكبر رجال المال والأعمال ) في اليمن ..ولا نريد أن نراهم يتسابقون ويتزاحمون على منصة التتويج ليُكرموا فريقهم البطل وهم في الأصل مُكرمين ..! ليثير ذلك المشهد استغراب كبير موصول بعبارة (عاد المراحل طوال ) ..!
▪️نريد منهم ترتيب أوضاع القلعة الأهلاوية وتطويرها بما يواكب الجديد ويأتي بالمفيد ..وليس عيباً الاستفادة من تجارب ناجحة ومميزة وقريبة ..وإضافة بهارات الأداء التجاري الناجح في مؤسساتهم إلى المؤسسة الرياضية الأهلاوية الكبرى..!!
▪️ وبهذا الانجاز نريد أن نسمع ونعايش واقعاً تكريمياً لائقاً وكبيراً ومميزاً ..خاصة بعد أن قدمت قيادات الأهلي تكريمات لائقة لنجوم الناشئين..وأعتقد نجوم الأهلي يستحقون ذلك أيضاً ..وسننتظر وننظر ..ومبارك لكل الأهلاوية ولنجوم قلعة البطولات
معاذ الخميسي
بيان تضامني مع العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ وصلاح عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ ومحمد عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ وإدانة لما تعرضوا له من ظلم تمثل بسجنهم لمدة عام ومصادرة الشقق الخاصة بهم في المدينة السياحية بصنعاء حيث تم إعتقالهم بناء على إفتراء كاذب بغرض السطو على الشقق الخاصة بهم في المدينة السياحية بصنعاء
وقد صدر الحكم القضائي الذي يؤكد براءتهم من التهم المنسوبة لهم
ومن المهم الإشارة إلى أن الحكم القضائي المرفق بهذا البيان قد ألزم النيابة العسكرية بالتنفيذ وإعادة العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ وصلاح عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ ومحمد عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ الى شققهم في المدينة السياحية بصنعاء
إننا نناشد سلطة صنعاء تمكين العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ وصلاح عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ ومحمد عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ من العودة إلى شققهم وبيوتهم في المدينة السياحية بصنعاء ونناشد سلطة صنعاء
بتنفيذ الحكم القضائي الذي يؤكد على هذا الجانب
إننا ندعو كل قوى الضمير والعدالة إلى التضامن الجاد والفاعل والمؤثر مع حق العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ وولديه صلاح ومحمد في العودة إلى شققهم التي تمت مصادرتها بناء على وشاية كاذبة
ونؤكد على ان العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ من أبناء حضرموت الذين تربوا على الوسطية والإعتدال في مدرسة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ وفوق كل إعتبار يجب ان نقف معهم لانهم اصحاب حق وبهذا كان الحكم القضائي المرفق بهذا البيان مؤكدا لهذا الحق ومنتصرا لتلك المظلومية
نطالب وبشدة بتنفيذ احكام القضاء ونطالب كل المنتمين للقيم المدنية وحقوق الإنسان والعدالة التضامن مع العقيد طيار عبد الحكيم السيد بن سالم بن حفيظ وولديه صلاح ومحمد
كل التضامن مع العقيد طيار عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ
كل التضامن مع صلاح عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ
كل التضامن مع محمد عبد الحكيم السيد سالم بن حفيظ
كل التضامن مع كل المظلومين في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه
الموقعون على البيان
احمد ناجي احمد النبهاني
عبد الباري طاهر
الدكتور عبد الله عوبل
فيصل عبد الجليل العريقي
احمد سيف حاشد
عبد الودود سيف
قادري أحمد حيدر
نبيل الأسيدي
الدكتور عبد الجبار ردمان ناجي
الدكتور عبد الحليم المجعشي
الدكتورة نادين الماوري
المحامي خالد الكمال
الدكتور نور الدين عقيل
عبد العزيز سلطان المنصوب
الدكتور علي عبد الكريم
علي محسن حميد
احمد مثنى
وجدي الأهدل
العزي الصلوي
محمد صادق العديني
فؤاد عبد الواحد نعمان
نبيل الحسام
عبد الله عبد الإله
محمد مثنى
محمد محمد العزيزي
الدكتور صادق محمد الإبل
احمد محمد قائد العزعزي
حمود شجاع الدين
عبد الوهاب الحراسي
نايف عبد الكريم المشرع
المهندس حاتم أبو حاتم
علي علي الفقيه
عبد الحميد الفقيه
توفيق عبد السلام الشجيفي
امين سلطان الوافي
احمد عبده سيف
علي الشرعبي
عبد الله الدهمشي
ماجد عبد الله ورو
محمد الاشول
نادر النقيب
عبد الرحيم الصبري
سمير حسن ابلان
محمد شمسان الصلوي
صادق علي هائل النقيب
خلدون شرف سفيان العامري
عبد الله محمد صلاح
عبد الكريم العزاني
منصور السروري
انس دماج القباطي
عبد الوارث العبسي
وهاب عطروش
علي اللبني
محمد حسين جار الله
فكري سعد
عبده الحودي
احمد نعمان الأديمي
عبد السلام الجباري
فؤاد النهاري
احمد الصباري
جميل منصور حاجب
الدكتور عوض محمد يعيش
لطيفه علي قاسم هادي
ابتهال علي عبدالله السابر
ابها علي حمود الورافي
المحامي عبده ناشر الشجاع
محمد عبدالحميد الفقيه
د عبدالحكيم الفقيه
د. عبدالغني الهتار
احمد عبدالحميد احمد أبواصبع
المحامي مجاهد الشجاع
شمسان يحي ثابت
محمد عبدالمجيد بالخير الحضرمي
عبدالله اسكندر
قاسم محمد صالح
ياسر نعمان علي العفيف
محمد احمد عبدالحميد ابواصبع
ايمن احمد عبدالحميد ابواصبع
وحيد الحداد
ماجدفاضل الجماعي
د عبدالسلام الاسد
علي حمود الورافي
ابوبكر الهمداني
شاهر يحي ثابت
صادق احمد الشعبي
ياسر احمد الهبوب
علي عبدالله ادريس
محمداسماعيل سعيد
عبده صالح الصراري
احمد حامد الاصبحي
عبدالعزيز الشجاع
صادق الابيض
د. عبدالولي حسين الدهمش
ا. عبدالحكيم محمدحسن المزجاجي
فوٱد عمر
علي عبدالله السابر
عبد العزيز احمد القدسي
خالد العولقي
منال الشيياني
منصور الجرادي
مصطفى بدير
منير ابلان
عبد الكريم عبد الرحمن الإرياني المنزلي
الأستاذ محمد محضار محمد حفيظ
مهندس حسن عمر الشيخ
خالد عبد الله عوض
حفيظ محمد حفيظ محمد
عمر عبد الله علي ناشر
نصر صلاح سالم بن حفيظ
ايوب مقبل
نشوان العبسي
جمال القدسي
سمير عبد الحبيب صالح
الدكتور عوض محمد يعيش
عبد السلام الجباري
محمد حبتور حبتور
محمد عبد الخالق العليي
جواز بيع المورث إلى وارثه شريطة عدم الحيلة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
▪️يجوز للمورث البيع إلى وارثه شريطة أن يكون هذا البيع حقيقياً وليس صورياً، وشريطة أن لا ينطوي هذا البيع على حيلة على بقية الورثة، ويجوز ان يكون ثمن المبيع دينا اكيدا في ذمة المورث لوارثه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-12-2011م في الطعن رقم (43471)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (التصرف الحاصل من المورث لم يكن منطوياً على الحيلة وإنما كان لتبرئة ذمته من الحقوق التي عليه لابنته وزوجته، فالقانون لم يمنع بيع المورث إلى وارثه طالما أنه لم ينطو على الحيلة)، وقد اقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد وجدت الدائرة: الحكم الاستئنافي موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون فيما توصل إليه الحكم بصحة التصرف الحاصل من مورث الطرفين لما أوضحه الحكم واستند إليه، حيث لم يكن ذلك التصرف منطواً على الحيلة وإنما كان لتبرئة ذمته من حقوق عليه لابنته وزوجته، ومن ثم فلا تأثير لما اثير في الطعن بشأن ذلك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▪️قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام المورث ببيع بعض أمواله إلى وارثه شريطة عدم الحيلة في هذا البيع، ويكون بيع المورث خاليا من الحيلة حينما يكون بيع المورث لوارثه حقيقياً وليس صورياً، فالقانون المدني اجاز للوالد أن يقوم ببيع بعض ماله لابنه القاصر حسبما هو مقرر في المادة (464) مدني التي نصت على أنه (يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته، وبيع مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة، وحكم الوصي حكم من اختاره)، فهذا النص يقرر جواز أن يقوم الوالد وهو المورث ببيع ماله إلى ولده وهو (الوارث)، وعلى هذا الأساس فيجوز للمورث أن يقوم ببيع بعض ماله إلى أي من ورثته كبيع المورث بعض ماله لزوجته أو ابنته حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا.
▪️كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بان تصرف الزوج المورث إلى زوجته جائز براءة لذمة المورث مقابل الديون الثابتة بذمة الزوج المورث لزوجته وابنته ، فطالما كان من الثابت أن الزوجة والابنة كانتا قد دفعت إلى المورث مبالغ تساوي القيمة الحقيقية للمبيع فإن هذا البيع جائز، لأنه لم ينطو على حيلة حسبما هو مقرر في المادة (464) مدني السابق ذكرها في الوجه الأول، فالديون الثابتة بذمة المورث لوارثه تصلح أن تكون ثمنا للبيع الذي يصدر من المورث لوارثه، بل أن الثمن في الشريعة والقانون يجوز أن يكون منفعة قام بها الوارث لحساب مورثه شريطة أن تكون قيمة هذه المنفعة مساوية للثمن الحقيقي للمبيع، وشريطة أن يكون من الثابت أن المورث قد قام بالفعل بالخدمة أو المنفعة لمورثه .
▪️تتعدد صور الحيلة منها: أن يكون البيع صورياً أي عدم وجود ثمن للمبيع أو أن يكون الثمن تافهاً لا يساوي القيمة الحقيقية للمبيع أو أن يكون الوارث عديم المال كالمفلس والمعسر أو غير القادر على العمل والكسب ولا مال له، والله اعلم .
منقول: أ. اكرم الردماني
رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك يعرب عن تقديره الكبير لتحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة الموازنة العامة للدولة والمقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الدفعة البالغة 250 مليون دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي، هي استمرار لموقف المملكة الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها.
رئيس الوزراء: هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي، وفي هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية، يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني.
واجب ارتداء المحامي لزي المهنة خلال ادائه لعمله
القاضي مازن أمين الشيباني
▪️نصت المادة 125 من النظام الاساسي لنقابة المحامين بقولها ((يجب أن يكون مظهر المحامي لائقاً أثناء عمله أمام المحاكم ، ويلتزم بلبس الرداء الخاص بالمحامين أثناء الترافع في المحاكم ، ويحدد مجلس النقابة تصميم هذا الرداء ولونه ويسري هذا النص من تاريخ صدور قرار المجلس)).
وكان هناك نص في قانون المحاماة الملغي يوجب على المحامي ارتداء الروب الاسود اثناء قيامه بممارسة عمله امام القضاء.
ان قيام المحامي بارتداء الزي الخاص بالمهنة خلال ترافعه، يضفي هيبة ووقارا للمحامي وللمهنة التي يمارسها ويؤكد احترامه والتزامه بالقانون.
نأمل من نقابة المحامين اليمنيين ان تصدر تعميما لجميع المحامين والمحاميات بالتقيد بارتداء الزي الخاص بمهنة المحاماة خلال قيامهم بأداء واجباتهم المهنية في المحاكم والنيابات، احتراما لمهنة المحاماة وقياما بواجبها.
التزام المحامي بارتداء الزي اثناء قيامه بمهامه في المحاكم والنيابات يجعل الناس والموظفين والقضاة وجنود المحكمة يميزون الشخص بانه محامي من مجرد النظر اليه وهو يرتدي الزي ولا يكون مضطرا لابراز بطاقته المهنية للتعريف بنفسه كي يثبت انه محامي.
ويجب ان تأتي التعليمات من نقابة المحامين نفسها التي يجب ان تفرض على اعضائها والمنتمين لها ان يطبقوا قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين فذلك اول ما يتعين عليهم التقيد به كيف يمكن ان نميز بين وكيل الشريعة والمحامي اذا كان كلهم يرتدون نفس الزي ؟ لذلك نأمل من نقابة المحامين ان تؤكد على كافة المحامين والمحاميات بأن يرتدوا زي المهنة خلال ادائهم لأعمالهم، ولا يجوز ان يأتي هذا الفرض من قبل القضاة، بل النقابة نفسها تفرضه على المحامين باعتبارها من يمثل المهنة ويحافظ على احترامها ومكانتها، عليكم ان تخلقوا شعور لدى الناس ان هذه مهنة لها مكانتها واحترامها وان يكون هناك شيء يميزكم عن الآخرين حتى في المظهر.
سيترسخ احترام المهنة في نفوس المنتمين لها اولا، انت محامي؟ احترم مهنتك وارتدي الزي اثناء عملك كي يميزك الناس بأنك محام، لذلك نوصي الاخوة في نقابة المحامين باصدار تعميم يلزم المحامين بارتداء زي المهنة خلال ادائهم لاعمالهم، هذا الاقتراح هو حفاظا على هيبة مهنة المحاماة ومكانتها لا غير.
دمتم برعاية الله…
منقول أ. أكرم الردماني
عدم سماع دعوى الأوقاف إذا تقدمها ما يكذبها محضاً
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
▪️حددت المادة (14) من قانون الإثبات بعض حالات عدم سماع الدعوى ومنها حالة (أن تكون الدعوى على ملك للمدعي أو لمورثه إلا في أربعة أحوال –د- أن يكون وقفاً) وهذا النص صريح في سماع دعوى الأوقاف عملاً بالاستثناء الوارد في الفقرة( 2) من النص القانوني المشار إليه، بيد أنه إذا كان قد سبق للأوقاف الإقرار بأن الأرض المدعى بها ليست وقفاً فإن دعوى الأوقاف في هذه الحالة لا تسمع عملا بالفقرة(1 ) من المادة ذاتها التي نصت على عدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2013م في الطعن رقم (51211)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما النعي المؤسس على المادة (14) إثبات والاستثناء الوارد فيها فلا نظر فيه لعدم فهم الطاعن لنطاق الاستثناء الوارد في النص بشأن الوقف، لأن استثناء مال الوقف قاصر على ماورد في الفقرة (2) من المادة (14) إثبات، فلا يشمل هذا الاستثناء ماهو مقرر في الفقرة (1) من المادة المشار إليها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▪️نصت المادة (14) إثبات على أنه (لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: -1- إذا تقدم ما يكذبها محضاً -2- أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمورثه إلا في أربعة أحوال هي: -أ- أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال –ب- أن يكون ديناً أو حقاً –ج- أن يدعي إقرار ذي اليد بملكه –د- أن يكون وقفاً)، فقد كان محامي الأوقاف يجادل في أن النص السابق يقرر الأصل العام وهو عدم سماع الدعاوى كافة إذا تقدمها ما يكذبها محضاً أو كان محل الدعوى ملك قديم كان للمدعي باستثناء الحالات الأربع المذكورة في النص ومنها: إذا كان المدعى به من أموال الوقف، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن الفقرة (1) من المادة تقرر حكماً عاماً بالنسبة لكافة الدعاوى بما فيها دعاوى الأوقاف، فإذا تقدم الدعوى ما يكذبها محضاً فأنها لا تسمع سواء أكان محل الدعوى من أموال الأفراد أو أموال الوقف، فإذا ثبت للمحكمة سبق إقرار الأوقاف أن المال الذي تدعيه الأوقاف ليس من أموال الوقف، فعندئذٍ لا تسمع دعوى الأوقاف لتقدم ما يكذبها محضاً وهو إقرار الأوقاف السابق بأن المدعى به ليس من أموال الوقف.
▪️كان الحكم محل تعليقنا قد استند إلى الفقرة (1) من المادة (14) إثبات السابق ذكرها في الوجه الأول التي نصت على عدم سماع الدعوى مطلقاً إذا تقدم ما يكذبها محضاً وقضى الحكم محل تعليقنا بأن هذا النص يسري على دعاوى الأوقاف، وتبعاً لذلك إذا تقدم دعوى الأوقاف ما يكذبها محضاً فأنها لا تسمع، فإذا سبق للأوقاف ان اقرت قبل رفع دعواها بأن المدعى به ليس وقفاً فلاتسمع دعوى الأوقاف في هذه الحالة.
▪️من المتفق عليه ان الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي للنصين الواردين في قانون المرافعات والاثبات بشأن عدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً ، إذ انه بالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد أنها قد بينت المقصود بالكذب المتقدم على الدعوى الذي يكون سببا لدفعها بدفع( عدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً )، فالمقصود بالتكذيب المسبق للدعوى هو صدور قول أو فعل من المدعى في وقت سابق على رفع دعواه يدل صراحة على كذب دعوى المدعي -أي أن القول أو الفعل السابق صدوره من المدعي يكون مناقضا لموضوع الدعوى التي ترفع بعده ، حيث اعتبر الفقه الإسلامي أي قول أو فعل سابق صادر من المدعي قبل رفع دعواه يناقض دعواه بمثابة تكذيب للدعوى التي ترفع بعد هذا القول اوالفعل السابق صدوره من المدعي، وعلى هذا الأساس فإن القول أو الفعل السابق صدوره من المدعى المناقض لدعواه اللاحقة يكون مانعا لسماع دعوى المدعي ، ومؤدى ذلك ان للمدعى عليه دفع تلك الدعوى التي دل فعل أو قول المدعي السابق على كذبها، وللتدليل على ان كتب الفقه الإسلامي هي المصدر التاريخي للدفع بتقدم مايكذب الدعوى محضاً، فقد ورد في كتاب التاج المذهب للقاضي العنسي 4/12( فصل – في بيان الدعاوى التي لا تسمع من مدعيها أي لا تقبل وهي (أربع) الأولى لا تسمع دعوى في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية المستأجرة غير المضمنة – إذا تقدم من المدعي ما يكذبها محضا، مثال ذلك: ان يدعي رجل وديعة له أو نحوها، فيقول الوديع ما أودعني شيئا فيقيم المدعي البينة على انه أودعه فيدعي في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم انه قد ردها)، كما ورد في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية 4/176 بعنوان الدعوى المادة (1615) (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه، فالتناقض:
هو سبق كلام من المدعي مناقض لما ورد في دعواه، لانه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها، فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع تناقض فيها، لأن كذب المدعي يظهر في الدعوى التي يقع فيها التناقض، فمثلا إذا ادعى المدعى قائلا: إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه بأن المدعى قد طلبه شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعى في دعواه)، وفي هذا السياق يذهب الفقه المعاصر إلى هذه الوجهة فقد ذكرالدكتور شعبان الكومي في كتابه( الدعوى بالمجهول صـــ83 ) انه( يشترط في صيغة الدعوى عدة شروط منها:عدم التناقض بين الدعوى وبين أمر سبق صدوره من المدعي ، فالمقصود بالتناقض بين الدعوى وبين ماسبق صدوره من المدعي :إن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه، كان يقر أمام القاضي بعين في يده لغيره فيأمر القاضي بتسليمها لمن اقر له بها، وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار، فبذلك يكون المدعي متناقضا، إذ بإقراره الأول يكون معترفاً بملكية غيره في تاريخ إقراره وبدعواه الثانية يكون مدعياً انه هو المالك في ذلك التاريخ،فإذا وجد مثل هذا التناقض فانه يمنع من قبول الدعوى لأنه يعد دليلاً على كذب المدعى في دعواه، إذ انه يستحيلُ الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه )، ومن خلال استقراء ماتقدم يظهر ان التناقض الموجب للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً لايظهر الا من جهة المدعي، وان هذا الدفع هو وسيلة المدعى عليه للحيلولة دون سماع الدعوى الكاذبة للمدعي حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
منقول: أ. اكرم الردماني
النقاط الرئيسية:
١- مليون لتر من مصفاه مارب
٢- و بحدود ٧٠٠ الف لتر (بنزين محسن)
٣- و ٥ الف برميل نفط خام
٤- وكذا ١٦٠ الف اسطوانه غاز منزلي يوميا
باجمالي عائدات قد تصل ٥ مليون دولار يوميا!!!
ما ينتجه صافر- مارب باليوم الواحد:
* 600 الف لتر بترول تتلاعب بها مافيا النفط ومنها الشركة. والأزمة مستمرة
* 450 الف لتر ديزل يتحجج بانها تذهب لمحطات الطاقة المشتراة،، والحقيقة جزء يباع بالسوق السوداء.
* 800 الف لتر من البنزين المحسن C5 خارج اي حساب.
