مفارقات.. التزام الدول العربية بمبدأ الصين الواحدة في وقت تشطر اليمن بأموالها (فيديو)
بحسب ما أوردته شبكة الـ CNN
القمة العربية الصينية تؤكد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة
أكدت قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، يوم الجمعة، على “التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مجددا على أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض (استقلال) تايوان بكافة أشكاله”،
وشدد البيان على “دعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان، وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني”.
ونوهت القمة إلى “إعادة التأكيد على التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وكذلك “دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف”.
وشددت على “أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية”.
[fvplayer id=”13″]
وأشاد البيان بما قدمته “الصين لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية والتأكيد على تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وكذلك لفتت القمة في بيانها إلى “دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار، والتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.
انفصال مالي لجنوب اليمن بدعم اماراتي للميليشيا الانفصالية المناطقية وخذلان وتماهي سعودي غامض..! حرب الإيرادات تحتدم
دخل الصراع على الموارد العامة في اليمن منعطفاً جديداً، مع خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال، والمدعوم إماراتياً وسعوديا من تحت الستار كما يبدو جليا، للسيطرة على منافذ الإيرادات المتأتية من مناطق النفط والغاز والموانئ والقطاعات الحيوية الأخرى، في تحرك وصفه محللون بالانفصال المالي المتزامن مع تحركات سياسية وعسكرية.
تحولت العديد من المحافظات والمناطق في جنوب اليمن إلى ساحات للقتال والتوترات للهيمنة على الموانئ والثروات النفطية والغازية، التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني، ما أثار قلق الحوثيين الذين يتنافسون أيضا على بسط نفوذهم على موارد البلد، مطالبين الشركات وناقلات النفط بعدم الاقتراب من خزانات التصدير، قائلين إنّ “المالك الوحيد لهذه الثروة هو الشعب اليمني ولا يجوز لأيّ جهة داخلية أو خارجية أن تتصرف خارج إرادة المالك الأصلي”.
وشهدت مناطق جنوب اليمن تحركات عسكرية واسعة خلال الأشهر الأخيرة من قبل القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على الموارد النفطية والغازية، بالتزامن مع ترتيب وضعية الشركات النفطية والاستعداد لإعادة الإنتاج من الحقول المتوقفة، وفق مصادر في قطاع النفط.
سيطرة على الموارد
وتثير هذه التحركات مخاوف العديد من خبراء الاقتصاد، إذ تأتي في إطار الصراع على الموارد دون أن يكون لاستئناف الإنتاج والتصدير مردود على اليمنيين الذين يعاني معظمهم من الفقر وتردي الخدمات.
يقول الخبير الاقتصادي اليمني مجدي عامر لـ”العربي الجديد” إنّه “لا بد من الشفافية في التعامل مع الموارد العامة التي يستغلها ويستفيد منها جماعات ومجالس وتشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، والتي تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها على الموارد النفطية والغازية والإشراف على عملية التصدير وتقاسم العائدات، وبالتالي فرض أجندتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها كما يلاحظ ذلك من تصرفات وأفعال الشريك الرئيسي للحكومة المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفع شعار الانفصال”.
وتتضمن دائرة الصراع كذلك بسط النفوذ على الموانئ البحرية والبرية، التي أصبحت من أهم المنافذ الإيرادية، إذ تشير بيانات إحصائية إلى أن متوسط الواردات السلعية عبر المنافذ البحرية اليمنية يصل إلى 66.7%، بينما يبلغ متوسط الواردات السلعية عبر المنافذ البرية 31.8%.
وتتحدث مصادر مسؤولة في ميناء عدن، عن مساعٍ لرفع قدراته الاستيعابية بنسبة تتجاوز 62% مقارنة بما كان عليه الوضع في العام 2018، عندما قررت الحكومة اليمنية تحويل خطوط الشحن التجاري من ميناء الحديدة غربي اليمن إلى ميناء عدن (جنوب).
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي مراد منصور، لـ”العربي الجديد”، إن “العبث بثروات اليمنيين ونهب الموارد العامة وصل إلى ذروته في ظل عدم وجود حسيب أو رقيب، فقد جرى تسليم الموانئ مثل ميناء عدن وميناء المخا وموانئ حضرموت وشبوة والمهرة إلى فصائل وجماعات تستأثر بعائداتها خارج الإطار الرسمي بعدما فرضت سيطرتها على القرار الحكومي، ناهيك عما تجنيه جماعة الحوثي من إيرادات واسعة من ميناء الحديدة وسلسلة الجبايات المتعددة التي تقوم بتحصيلها”.
صعود قوي لعائدات النفط
وسجلت عائدات النفط ارتفاعاً ملحوظاً في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بوصولها إلى نحو 739 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 34% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 551.7 مليون دولار.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الصراع الاقتصادي في اليمن أصبح أكثر حدة وأكثر ارتباطاً بالصراع العسكري. وتتمثل أكثر ملامحه وضوحاً في انقسام المصرف المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن، إضافة إلى الصراع القائم للسيطرة على التدفقات التجارية والضرائب المترتبة على الوقود بشكل خاص.
واعتبر زعيم حركة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، أن “كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين وجزء منها يأكله الخونة”. ويصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105 حقول يتركز معظمها في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب وجزء من محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء).
وساهم الصراع الاقتصادي المحتدم على الموارد العامة في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وفقدان نحو 40% من الأسر مصدر دخلها الرئيسي. ووصلت نسبة الفقر وفق تقديرات رسمية إلى نحو 80% من السكان، مقارنة بنحو 49% في آخر عام قبل اندلاع الحرب، فيما يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 17 مليوناً إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق الأمم المتحدة.
ويرى المحلل الاقتصادي أمين البعداني، لـ”العربي الجديد”، أن الصراع على الموارد العامة ليس وليد اللحظة في اليمن بل يجري ذلك منذ نهاية العام 2014، لكنّه حالياً أصبح بشكل علني مع تعدد الفصائل العسكرية وتضخم نفقات كلّ طرف، في حين لا يعلم أحد عن المستوى الحقيقي لكميات النفط التي تعمل الحكومة اليمنية منذ أربع سنوات على تصديرها وعائداتها وأين تذهب، في ظل عدم القدرة على إعادة الدورة النقدية منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016.
المصدر: العربي + CNN ARABIC
