ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات الزراعية المهندس فهمي الغتناني، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعًا لمجلس لجنة المبيدات، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات محمد ثابت النشيلي ومدير عام وقاية النبات م/ علي سيف الشيباني وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، وكلية ناصر للعلوم الزراعية، والهيئة السنةة لحماية البيئة، والهيئة السنةة للبحوث والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومديري عموم وقاية النبات والمالية والشؤون القانونية ومدير إدارة المبيدات في ديوان وزارة الزراعة والري. ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات، وتنظيم عمليات الاستيراد والتسجيل والفحص، ورفع مستوى السلامة الزراعية بما يتماشى مع الخطط الوطنية لحماية المحاصيل والبيئة وصحة المواطنين.
كما استعرض الاجتماع التقارير الفنية المقدمة من الإدارات المختصة حول الوضع الحالي لأسواق المبيدات في وردت الآن، والتحديات المرتبطة بانتشار المبيدات غير القانونية، بالإضافة إلى المعوقات المتعلقة بالإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والفحص ومراقبة الجودة.
ونوقشت خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من دخول المبيدات المهربة أو المخالفة للمواصفات الفنية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز دور المكاتب الإقليمية في تنفيذ الرقابة الميدانية وحملات التفتيش.
كما تم تفعيل برامج التوعية الإرشادية حول الاستخدام الآمن للمبيدات للمزارعين.
وخلال الاجتماع، نوّه المهندس فهمي الغتناني أن الوزارة، برئاسة معالي الوزير اللواء سالم السقطري، تعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تحديث الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتطوير خدمات القطاع الزراعي والسمكي.
وأضاف قائلا “إن تنظيم قطاع المبيدات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة العمل الزراعي، ونحن ملتزمون بتطوير آليات الرقابة والتشريعات الفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يضمن للمزارع حقه في الحصول على منتجات آمنة وفعالة.”
ولفت الوكيل الغتناني إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام متكامل لحوكمة قطاع المبيدات، يشمل تحديث قواعد المعلومات، وتطوير آليات الرقابة والتتبع، وتعزيز القدرات الفنية والمخبرية، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة للتسجيل والتسويق، بما يضمن الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.
كما شدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة في المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية، لمنع دخول المبيدات المهربة أو غير المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي ختام الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها: رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان ضبط القطاع التجاري ومنع تداول المبيدات المخالفة، وتعزيز دور المختبرات الزراعية في فحص وتحليل المبيدات، وتفعيل برامج الإرشاد الزراعي ونشر الوعي لدى المزارعين حول الاستخدام السليم للمبيدات.
تحديث اللوائح التنظيمية والخطط التشغيلية للرقابة على المبيدات بما يواكب التطورات الحديثة.
تقييم الكميات المستوردة من المبيدات بما يتناسب مع احتياجات المساحات المزروعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الوقاية والبحوث برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات.
اخبار عدن: الوكيل الغتناني يرأس اجتماع لجنة تسجيل المبيدات
عُقد في مدينة عدن اجتماعٌ مهم برئاسة الوكيل الغتناني، حيث تم مناقشة قضايا حيوية تتعلق بتسجيل المبيدات الزراعية في اليمن. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات الزراعية وصحة المواطنين، بالإضافة إلى دعم المزارعين في استخدام المبيدات الفعّالة والآمنة.
أهداف الاجتماع
ركز الاجتماع على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- تحديث قواعد تسجيل المبيدات: تم التطرق إلى أهمية تحديث القوانين واللوائح الخاصة بتسجيل المبيدات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- التعاون مع الهيئات المعنية: ناقش المواطنونون سبل تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختصة من أجل تحقيق الاستقرار الغذائي.
- التوعية والإرشاد: تم التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الأمثل للمبيدات، لتفادي المخاطر الصحية والبيئية.
التداعيات الصحية والبيئية
نوّه الوكيل الغتناني على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن استخدام المبيدات غير المراقب يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الإنسان والبيئة. وبهذا، يأتي هذا الاجتماع كخطوة ضرورية لتعزيز تدابير الأمان والتنوّه من سلامة استخدام هذه المواد.
مشاركة المواطنون المحلي
كما تم دعوة ممثلي المواطنون المحلي والمزارعين للمشاركة في هذه المناقشات، حيث تعتبر آراؤهم وخبراتهم ذات أهمية كبيرة في صياغة السياسات المتعلقة بالزراعة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
خاتمة
يأمل الوكيل الغتناني أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الوصول إلى حلول عملية تساهم في تحسين الوضع الزراعي في عدن وباقي وردت الآن. كما نوّه على التزام السلطة التنفيذية بتوفير الدعم اللازم للمزارعين وضمان سلامة الغذاء عبر تنفيذ ضوابط صارمة على استخدام المبيدات.
إن مثل هذه اللقاءات تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في عدن، وسط التحديات الماليةية والبيئية التي تشهدها البلاد.
