النيابة العامة بمحافظة مأرب تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه علي احمد حسين السوادي الخميس ١ اغسطس ٢٠٢٤م مأرب إعلام النيابة العامة.

نفذت النيابة العامة في محافظة مأرب صباح اليوم الثلاثاء بساحة السجن المركزي حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه /علي احمد حسين السوادي، لقتله عمداً وعدوانا المجني عليه عبدالكريم صالح محمد العنسي .

وتم تنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت بعد محاولات إقناع وترغيب أولياء دم المجني عليه بالمسامحة والعفو ،وبعد رفض أولياء الدم تم تلاوة منطوق الحكم ووثيقة التصديق .

هذا و أشرف على تنفيذ حكم الاعدام الأخ/وكيل نيابة مأرب الابتدائية القاضي/ عبد العزيز عويضان بموجب الحكم الصادر من محكمة مأرب الابتدائية في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٩ ج.ج. وتنفيذا لأحكام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا وعلى تقرير ومصادقة النائب العام ،ورئيس مجلس القيادة الرئاسي .

من جانبه صرح رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف عبدالغني المخلافي ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي أكملت لاولياء الدم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقد حضر التنفيذ جمع غفير من المواطنين.

حسين هرهرة سيبقى في السجن المركزي عامين اضافيين تنفيذا لعقوبة الحق العام في الحكم القضائي الصادر بحقه والتي نصت على معاقبته بالسجن ثلاثة اعوام حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد وهي الاعدام. وطالما قد سقطت العقوبة الاشد بعفو ولي الدم ، سيبقى تنفيذ الحق العام وهو السجن ثلاثة اعوام مضى منها عام ويتبقى عامان.

بحسب ما أكد الصحفي الموثوق عبدالرحمن أنيس

وفقا لـ المحامي يسار حسين باعلوي في عدن اليمنية الآن

بعد العفو سيبقى حسين هرهرة في السجن وسيتم ارساله للمحكمة التي اصدرت حكم القصاص، للحكم عليه بعقوبة تعزيرية (حبس) نظراً لسقوط القصاص بالتنازل والعفو، وهذة تعتبر عقوبة بالحق العام (حق المجتمع) وتحديد مدتها يعود لتقدير القاضي.

بالنسبة للأشخاص اللي يقولوا الترندات بتحمي القtلة ، بذكركم بالكثير من الحالات اللي نُشر عنها بموقع التواصل ، وتم رفض العفو من اولياء الدم ، وتنفيذ الاعـ..دام ، اشهرها قضية الطفل عبدالرحمن عطران في إب وغيرها قضايا كثيرة.

المصدر: صفحة المحامي

في تطور سياسي مهم، أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، بعد حذف أسميهما من قائمة العقوبات التابعة للجنة العقوبات التابعة للمجلس.

وفي تصريحاته، أعرب العميد طارق صالح عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل هذا القرار، مشيدًا بدعم مجلس القيادة والإخوة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

نائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح في تعليق على قرار #لجنة_العقوبات:

أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بُذلت من أجل ذلك، من مجلس القيادة، ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات #قناة_الجمهورية #علي_عبدالله_صالح #أحمد_علي_عبدالله_صالح #مجلس_الأمن #الزعيم_الشهيد_صالح pic.twitter.com/sGiO6BQO8R

— قناة الجمهورية | Aljoumhouriya TV (@AlJoumhouriyaTV) July 31, 2024

وتقدم صالح بالتعازي في روح الزعيم الشهيد، مع التهاني لأحمد علي صالح، معبرًا عن تقديره لكل من شارك في هذه الجهود منذ عام 2014.

وأشار مصدر في مكتب طارق صالح إلى أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قدم طلبًا رسميًا لرفع العقوبات، وتم رفعها بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الاعتراض دون أي معارضة من الدول الأعضاء.

يُذكر أن العقوبات كانت قد فرضت على علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي في عام 2014، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت تجميد الأصول ومنع السفر.

الخلاصة: قرار رفع العقوبات لقي ترحيبًا واسعًا في الأوساط اليمنية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع المستمر في البلاد.

هذا وضع الأمور السياسية في اليمن حاليًا، مع تأملات في مستقبل أكثر استقرارًا ووحدة للبلاد.

[عدن] (شاشوف الإخبارية) – في تطور سياسي هام، أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح.

تفاصيل القرار

وأفاد مصدر في مكتب العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قدم طلباً رسمياً لرفع العقوبات، وانتهت اليوم فترة الاعتراض دون أي اعتراضات من الدول الأعضاء، مما يعني رفع العقوبات بشكل رسمي.

خلفية العقوبات

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض عقوبات على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي في عام 2014، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وشملت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر.

ردود الفعل

وقد لاقى قرار رفع العقوبات ترحيباً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع الدائر في البلاد.

عدن (شاشوف الإخبارية) – وجه الكاتب والصحفي فتحي بن لزرق، نداءً عاجلاً إلى إبراهيم البكري، والد الطفلة حنين البكري التي قُتلت على يد حسين هرهرة، للعفو عن الأخير قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح غد الخميس.

وفي منشور مؤثر، استعرض بن لزرق مراحل القضية منذ بدايتها، وكيف أثرت في مشاعر الجميع، بين الغضب والمطالبة بالقصاص، وبين التعاطف مع بنات هرهرة وأسرته.

وأكد بن لزرق أن القضية تحمل دروساً قيمة، أهمها ضرورة تجنب حمل السلاح واستخدامه تحت أي ظرف، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.

ودعا بن لزرق إلى العفو عند المقدرة، مشيراً إلى أن العفو لا يعني التنازل عن الحقوق، بل هو فرصة لإحياء نفس قد تقضي ما تبقى من عمرها في عمل الخير.

وأعرب بن لزرق عن أمله في أن تسمو النفوس فوق الجراح، وأن ينتصر صوت العقل والحكمة والعفو والمحبة، حتى اللحظة الأخيرة.

[عدن] (شاشوف الإخبارية) – أحلام عبدالحكيم: في ظل استمرار الصراع الدامي في اليمن، تتفاقم معاناة الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال والانتهاكات من قبل الأطراف المتصارعة. وتتجلى هذه المأساة في حادثة مقتل طفلة في ليلة عيد، وما تبعها من تبادل للاتهامات بين الأطراف المتصارعة، دون أدنى اعتبار لمشاعر أسرتها أو قيمة حياتها.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاعتقال التعسفي والحرمان من التعليم والرعاية الصحية. وتزداد هذه الانتهاكات في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، حيث يتم استخدام الأطفال كدروع بشرية أو مقاتلين أو عمال في ظروف خطرة.

وتؤكد منظمات إنسانية أن استغلال الأطفال في الصراعات المسلحة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل. وتدعو هذه المنظمات الأطراف المتصارعة إلى وقف هذه الممارسات فوراً، وحماية الأطفال من آثار النزاع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتعكس حادثة مقتل الطفلة في ليلة العيد مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بحياة الأطفال ومشاعر ذويهم. فبدلاً من التعبير عن الحزن والأسى لفقدان روح بريئة، انشغل البعض بتبادل الاتهامات واستغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتصارعة بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وحول مدى استعدادها للتفاوض والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحفظ حقوق الأطفال ويصون كرامتهم.

بقلم الإعلامي أحمد عبدالله الرقب: الموضوع خلاص محسوم واظن انه بيتم القصاص الا اذا ربنا جعلها معجزة ويعفو ابراهيم

اشهد بالله اني اسأل الله ان لايجعل احد مني ومنكم بهذا الموقف

واقول لأي حاقد او طايش او شامت في هرهره اتق الله فهذا رجل بينه وبين الموت يوم واحد فقط البعض يعلق ويقول هذا حسين عليه قضية قتل سابقة واللي يقول انه ظلم ناس من قبل وعليه دعوة واللي يعلق بكلام جارح

هذا الرجل قال كلامه الاخير وحسبن على كل إنسان قال عليه ماليس فيه.

كلنا معرضين للاقدار فلا تشمتوا ولاتنقلوا كلام لم تروه وربنا لايجعلكم أيضا في موقف ابراهيم أب فقد بنته في يوم عظيم وخير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة فلاتلوموه او تغلطوا عليه إذا لم يعفي

اما انا فيشهد الله عز وجل أن قلبي يعتصر ألم واقول للبعض اللي عاتبوا من يطالبوا بالعفو

لاتقارنوا اي قضية أخرى بقضية الطفلة حنين فأنا ولاوجدت واحد الا وسألته بالله وقلت له هل انت مقتنع ان حسين هرهرة قتل حنين بالعمد الا ويقول لا وانا متأكد انك اللي تقرأ الان تعرف ان لو كانت حنين أمام حسين هرهره وشافها لايمكن يقتلها

باتقول لي هو كان ناوي يقتل ابوها وراح للبيت يجيب سلاح باقول لك لكنه ماقتل ابوها ونحن في الأسواق يوميا نفارع بين ناس وكم من واحد يجيب سلاحه من سيارته ويشحن ويضرب ولكن ربنا يلطف تجي بعيد

باتقول لي انه كان مستهتر ومستفز في المحكمة وماحترم ابو حنين كما يقول بعض من حضر المحكمة باقول خليه ينسجن حتى عشرين سنة وبعدها حتى ينفوه من عدن

اما موقف ابراهيم فهو جاء بالقانون وبالسليم وحكم له القضاء والقهر الذي فيه على ابنته كبير وقد قرر القصاص وهذا حقه و

لكني كتبت منشوري هذا لمن مقتنع ان حسين لم يقصد قتل حنين ولكنه يشتي يفرح ويشوفه مقتول وكمان يشمت

اما انا من أراد أن يصفني بأني كتبت هذا لأجل ارضي احد غير ربي فأن الله يرى وهو حسبي

صنعاء (وكالة الأنباء اليمنية) – في تطور مفاجئ، أُعيدت رحلة طيران اليمنية رقم IY650، التي كانت متجهة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلى مطار صنعاء الدولي اليوم. وأفادت مصادر ملاحية أن سبب الإعادة هو عدم حصول الرحلة على التصاريح اللازمة من قبل قوات التحالف العربي.

استهزاء بالمسافرين

وقد أثارت هذه الحادثة استياءً واسعاً بين المسافرين، الذين اعتبروا ذلك استهزاءً بهم وبأموالهم، لا سيما بعد الإعلان مؤخراً عن اتفاق لتسيير رحلات جوية منتظمة من وإلى مطار صنعاء. وأشارت مصادر في مكاتب السفريات إلى أن هذا الإجراء المفاجئ سيتسبب في خسارة المسافرين لتذاكرهم، بالإضافة إلى وجود مسافرين عالقين في مطار الملكة علياء بالأردن.

مخاوف من توقف الرحلات

وتأتي هذه الحادثة لتثير مخاوف من توقف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، والتي كانت قد استؤنفت مؤخراً بعد توقف دام لسنوات بسبب الحرب. ويطالب المسافرون والجهات المعنية بتوضيح الأسباب وراء عدم حصول الرحلة على التصاريح اللازمة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

دعوات إلى حل سريع

وتتزايد الدعوات إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وضمان تسيير الرحلات الجوية بشكل منتظم ومن دون عراقيل، وذلك للتخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين، الذين يعتمدون على هذه الرحلات للتنقل والسفر.

عدن (وكالة الأنباء اليمنية) – في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، أقر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتفعيل دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة.

تفاصيل القرار

ووفقاً للقرار، ستمارس شركة مصافي عدن نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة في عدن، حيث تقع المصافي ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان). وبموجب هذا القرار، ستستفيد الشركة من الامتيازات والمزايا والضمانات التي يوفرها قانون المناطق الحرة.

وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، وتوجيه الجهات المعنية كل بحسب اختصاصها للعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، وفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.

أولويات الحكومة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة أن تعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسة، وأن تكون هذه الأولويات محور كل الأعمال في الحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن المعركة المصيرية والوجودية للحكومة هي استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا.

أهمية القرار

يأتي قرار إعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة اليمنية بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، واستعادة دور اليمن في التجارة الإقليمية والدولية.