حرب البنوك تعود للواجهة من جديد

‏اعلن البنك المركزي في صنعاء‬⁩ انه سيعقد عصر غدا السبت مؤتمرا صحفيا هاما وتحدث عن مفاجأة كبيرة للمواطنين

‏مع توقعات عن اعلان آليه جديدة واستبدال العملة التالفة التي يعاني منها المواطنين واشار الكثيرين من الناشطين ان البنك سيعلن عن طباعة اوراق مالية جديدة.

فان صدقت انباء طباعة عملة مالية جديدة في صنعاء فسيكون الامر كارثة حقيقية لعدة اسباب ومنها ان هذه العملهة الجديدة لن يكون معترف بها خارج نطاق سيطرة قوات صنعاء مثل عملة الروبل السوفيتي المستحدثة من قبل دولة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، كما في الصوره

‏كما ان وجودها سيكون بنفس التاثير التدميري لطباعة بنك مركزي عدن للعملة دون غطاء مالي وبنكي وتداولها سيتسبب في كارثة اقتصادية وانهيار لسعر الصرف في صنعاء وعدن.

‏والخطر الاكبر ان هذه الخطوه انها ستمزق الملف الاقتصادي اليمني وتقسمه نصفين وهي خطوة جديدة لخلق دويلات يمنية وسيتبع ذلك ملفات الانترنت والاتصالات.

بقلم: علي النسي

تم إجراء تعديلات على خارطة الطريق للحل في اليمن، والتي تم إنجازها بالتعاون بين الرياض ومسقط وتم تسليمها للأمم المتحدة العام الماضي. ووفقًا لمصدر يمني، تم إجراء بعض التعديلات على هذه الخارطة تحت ضغوط أمريكية.

وأحد البنود التي تم تعديلها هي “إلغاء بند تسليم الرواتب للعسكريين في قوات جماعة الحوثي”. يعد هذا التعديل خطوة مهمة في الاتفاق السياسي للتوصل إلى حل سلمي في اليمن، وكأن عدم تأمين رواتب العسكريين في الجماعة كان من بين أوراق الضغط الأمريكية التي تم اضافتها الى بنود المشاورات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية بهدف الضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء لوقف عملياتهم في البحر الأحمر.

يقول مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات تعزيز الثقة وتشجع المشاركة الفعالة من جميع الأطراف اليمنية في عملية السلام وهذا لا يعقل الآن فهو تصعيد واضح قد يعرقل عملية السلام وقد يدفع بالمشاورات إلى طريق مسدود. ويجب على الأمم المتحدة والجهود الدولية الإستمرار بدعم تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، والتي تعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.

مصادر: البنك المركزي اليمني في صنعاء سيعلن غداً عن طباعة عملة جديدة بدلا عن العملة القديمة التالفة.

‏البنك المركزي في عدن حذر من التعامل مع العملة وقال إنها مزورة.

‏منذ العام 2021 لا يسمح أنصار الله بتداول العملة التي طبعها البنك المركزي في عدن في مناطق سيطرتهم في صنعاء.

‏العملة اليمنية حافظت على قيمة أفضل مقابل الدولار في مناطق سيطرة أنصار الله بينما أنهارت قيمتها في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

‏الريال مقابل الدولار في صنعاء: 530 ريال

‏الريال مقابل الدولار في عدن: 1665 ريال

أنا أحب الإمارات .. هذا ما كتب بجانب القاعدة العسكرية السريرة الجديدة التي تبنيها الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية، تحوي مدرج للطائرات بطول 3 كلم

‏تحقيق خاص:  جون جامبريل (AP)

‏تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه عند مدخل هذا الطريق البحري الحيوي. ‏ولم تعلن أي دولة علنا أن أعمال البناء تجري في جزيرة عبد الكوري، وهي منطقة من الأرض ترتفع من المحيط الهندي بالقرب من مصب خليج عدن. ومع ذلك، يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لوكالة أسوشييتد برس تظهر أن العمال كتبوا عبارة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” مع أكوام من التراب بجوار المدرج، باستخدام اختصار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

‏ويأتي هذا البناء في الوقت الذي أثار فيه وجود قوات من الإمارات في سلسلة جزر سقطرى التي ينتمي إليها عبد الكوري – وقوات القوة الانفصالية التي تدعمها في جنوب اليمن – اشتباكات في الماضي.

‏وردا على أسئلة وكالة أسوشييتد برس، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن “أي وجود لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى يستند إلى أسباب إنسانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية”. ‏وأضافت دون الخوض في تفاصيل: “تبقى دولة الإمارات ثابتة في التزامها بكافة المساعي الدولية الرامية إلى تسهيل استئناف العملية السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينشده الشعب اليمني”.

‏ولم ترد السفارة اليمنية في واشنطن والسعودية، التي تقود تحالفا يقاتل الحوثيين، على الأسئلة. ‏يبلغ طول عبد الكوري حوالي 35 كيلومترًا (21.75 ميلًا) ويبلغ عرضه في أوسع نقطة حوالي 5 كيلومترات (3.11 ميلًا). فهي أقرب إلى القرن الأفريقي منها إلى اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، والتي كانت في حالة حرب لسنوات.

‏على طول تلك النقطة الأوسع يقع بناء مهبط الطائرات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات ومركبات أخرى وهي تقوم بتسوية المدرج في 11 مارس، وتحول جزءًا من معالمه الرملية إلى اللون البني الداكن. وأظهرت صور مركبات في مواقع مختلفة وأعمال نشطة تجري هناك، ربما بما في ذلك رصف الموقع.

‏يبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب حوالي 3 كيلومترات (1.86 ميلاً). ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.

‏ويمكن رؤية أعمال البناء مبدئيًا في المنطقة في يناير 2022، مع حفر مدرج قطري أقصر من الرمال، وكانت العلامات الأولى لبناء المدرج الأطول بين الشمال والجنوب في يوليو 2022، لكن العمل توقف في وقت لاحق.

‏هذا الشهر، كان هناك نشاط متزايد على عبد الكوري، بما في ذلك البناء على الحافة الشمالية للمدرج، بالقرب من المياه، وحركة المركبات الثقيلة.

‏يتوافق هذا العمل مع تقرير نشرته الأسبوع الماضي قناة سكاي نيوز عربية التابعة للدولة في أبو ظبي، والذي ادعى نقلاً عن مسؤول دفاع أمريكي مجهول قوله إن أمريكا “عززت دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى” تحسبًا لمهاجمة المتمردين للقواعد الأمريكية. وسقطرى هي الجزيرة الرئيسية في سلسلة سقطرى، وتبعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) عن عبد الكوري.

‏وقال الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس إنه لا يشارك في البناء في عبد الكوري، ولا يوجد أي “وجود عسكري” أمريكي في أي مكان آخر في اليمن.

‏كما لم تكن هناك أي بطاريات دفاع جوي يمكن تمييزها على الفور حول موقع جزيرة عبد الكوري في صور الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن ما يبدو أنه أكوام من التراب في الموقع قد تم ترتيبها لتهجئة “أنا أحب الإمارات العربية المتحدة” شرق المدرج مباشرة.

‏تعد جزيرة سقطرى، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، موطن شجرة دماء التنين النادرة، ميناءً استراتيجيًا منذ فترة طويلة نظرًا لموقعها على طريق تجاري رئيسي بين الشرق والغرب لشحنات البضائع والطاقة القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

استخدم الاتحاد السوفيتي جزيرة سقطرى ذات مرة كمرسى لأسطوله السطحي وغواصاته عندما حكمت جنوب اليمن، وهي دولة شيوعية مقرها عدن، الجزيرة من عام 1967 حتى عام 1990.

‏ومنذ ذلك الحين، شعرت الجزيرة بأنها بعيدة كل البعد عن الفوضى التي اجتاحت اليمن في العقود التي تلت ذلك، بدءًا من الوحدة، إلى الحرب الأهلية، وحتى الدخول الكاسح للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى العاصمة في عام 2014. دخلت الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن في عام 2015 نيابة عن حكومة البلاد المنفية، وقد وقعت في صراع طاحنة دام ما يقرب من عقد من الزمن منذ ذلك الحين. ‏وفي عام 2018، نشرت الإمارات قوات في جزيرة سقطرى، مما أثار نزاعا مع الحكومة اليمنية المنفية.

منقول – البرلماني أحمد سيف حاشد المصدر: الحساب الرسمي على منصة إكس

أين جهاز الأمن والمخابرات من قضايا الأضرار بالاقتصاد الوطني..

‏أليس هناك دائرة اقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات..!! لماذا لا تتدخل ويتدخل الجهاز في قضايا وجرائم تمس الاقتصاد الوطني..؟!

‏أليس قضايا المساس بالاقتصاد الوطني هي جرائم تمس بالأمن القومي للبلد؟! من هو أولى بمتابعة هذه القضايا التي تعبث بالمال العام وتضرب اقتصاد الشعب بالفساد العرمرم.

‏لماذا مراقبة ومتابعة منشورات الرأي أبو خمسة وعشرة اسطر، وتهديد وملاحقة الناشطين، والاعتداء عليهم، وهم لا يملكون من الأمر غير ارائهم واقلامهم، بل يكشفون مواطن الفساد المهول..؟! لماذا يجري تحويل أصحاب الراي إلى محل استهداف السلطة بالتضيق عليهم وإرهابهم والتنكيل بهم من جهة وتجريمهم وحبسهم من جهة أخرى؟!

‏إذا كان حال السلطة وأمنها تصيب عين النملة في أفضل الأحوال؛ فلماذا تترك الفيل المثقل بالفساد المهول؟!

‏هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أينهما من هذا الفساد المنظم والممنهج والمهول الذي يجهز على المال العام لصالح الفساد والفاسدين وقبلهم المفسدين.

‏إن الأسوأ و بمقياس كارثي أن يترك الفساد المهول والواضح والفاضح والمجرم دستورا وقانونا، وتترك كل هذه الكوارث الاقتصادية، وأسوأ منها أن ترمي السلطة ومخابراتها وأمنها كل هذ، وترمي بثقلها نحو ملاحقة ومتابعة وتجريم من يكشفه.

‏اقرأوا ما يلي:

‏كل يوم نثرة بقلم ‏خالد العراسي: ‏وزير تصريف الألواح ‏”أبو اللحوم” منهمك بشكل غير عادي بادخال أكبر كم ممكن من ألواح الطاقة الشمسية.

‏وكأنه هو التاجر والوكيل لهذه الألواح أو على الاقل شريك ، ولربما كان هذا هو التفسير المنطقي لما يحدث لا سيما وأن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات تمت بالمخالفة لقانون المشتريات والمزايدات بل ولكل القوانين واللوائح.

‏وقد تم تسليط الضوء على بعض هذه المشاريع في المنشور السابق ولا يمكن حصر جميعها في منشور او اثنان نظرا لكثرتها والامر يتطلب لجنة يكون مهمتها حصر كل المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل جزئي أو كلي من وحدة التدخلات المركزية أو صندوق تنمية الحديدة ،مع العلم أن هناك مشاريع تم تنفيذها على حساب جهات اخرى ولكن وزير تصريف الألواح يحشر أنفه فيها.

‏وجميعها تمت باسعار مبالغ بها جدا وبدون مناقصات عامة وأغلبها لتاجر واحد فقط.

‏الى هنا قد يبدو الموضوع فساد مالي مهول فقط ومع أن الفاسد في زمن العدوان والحصار يعتبر خائن للوطن مهما كان حجم فساده فما بالكم بفساد بمئات الملايبن من الدولارات؟

‏ أما عن الطامة الكبرى فهي التدمير والتخريب الممنهج الى جانب الفساد الملياري.

‏كيف تدمير ؟ ‏اقول لكم كيف.

‏حصلت على وثائق كاملة لمواصفات فنية لمشروع تم في الحديدة بمبلغ يقارب عشرة مليون دولار في المرحلة الاولى منه (وطبعا كالعادة تم بدون مناقصة عامة).

‏وعرضتها على مهندسين وفنيين وخبراء في مجال الطاقة المتجددة ، فأفادوني بأن السبب الرئيسي في العرقلة والتعثر والإشكاليات في المشروع هي المواصفات الفنية ، بمعنى أن المتسبب هو الشخص أو اللجنة التي أعدت المواصفات الفنية ، كونها مواصفات ستؤدي حتما الى تعثر أي مشروع بغض النظر عن الشركة المنفذة للمشروع .

‏هل تعرفون ما معنى هذا ؟ ‏معناه احتمالين لا ثالث لهما .

‏الاول هو : أن التدمير ممنهج ومدروس وتم اعداد المواصفات الفنية بشكل متعمد بحيث يؤدي الى تعثر المشروع وفي أحسن الأحوال التشغيل بقدرة أقل من المقرر فمثلا مشروع توليد طاقة بقدرة (٢٠) ميجا وات تكون نتائجه ومخرجاته هو أنه ينتج عشرة ميجا وات فقط (في أحسن الاحوال) .

‏وفوق هذا بدلا من معالجة القصور والاخطاء والاشكاليات يقرر أبو اللحوم توسعة المشروع الى خمسين وسبعين ميجا باضافة مراحل اخرى للمشروع.

‏طيب يا خبيث المشروع الاول معرقل حل مشاكله بدلا من توسعته.

‏التوسعة لا تتم الا لمشروع ناجح بل ولأن نجاحه فاق التوقعات فتقرر توسعته وتكرار التجربة الناجحة وليس العكس.

‏ومن ناحية اخرى هناك تطابق في الاشكاليات ‏بمعنى أن أسباب التعثر واحدة (يعني مش محمارة وغباء وهفوة وغلطة) .

‏والاحتمال الثاني هو : أن من وضعوا المواصفات الفنية غشيمين ومش خبراء ولا متخصصين .

‏وفي الحالاتين هناك جرائم تمت ولا زالت تتم.

‏ترون مرفقا بهذا توقيع نخبة من المسؤولين ومن بينهم وزير تصريف الألواح على محضر يلزم مؤسسة الكهرباء وأمانة العاصمة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة (٢) ميجا وات فعلية ، بمبلغ اثنين مليون دولار تقريبا ، وذلك بغرض انارة شوارع وحدائق ومتتزهات امانة العاصمة.

‏طبعا الكلام هذا من العام الماضي والى الان لم يتنفذ أو بالاصح حدث فيه نفس ما حدث في المشاريع الاخرى (فساد مالي وتجاوزات ومخالفات قانونية وإرساء على تاجر معين بدون مناقصة ،واختلالات فنية جسيمة) لكن هذه المرة تم تشكيل لجنة ولربما يكون ذلك سببا لتدارك الامر ومعالجة ما يمكن معالجته قبل التركيب وليس كالمشاريع السابق تنفيذها (في التعليقات صورة من تقرير اللجنة) .

‏فهل هناك من يهتم لمعرفة تفاصيل الفساد المالي المهول والاختلالات الفنية الكبيرة في المشاريع التي تم تنفيذها ؟

‏وهل هناك من يهمه أمر هذا الوطن ليعمل على إيقاف المشاريع المزمع تنفيذها حاليا ويجعل الامور تمشي بالقانون ووفق مناقصات وبعد اعداد مواصفات فنية من خبراء ومتخصصين وبما يضمن نجاح المشاريع ؟

‏وينبش وثائق المشاريع التي تم تنفيذها نبش مالي وفني لمعرفة الحقيقة الكاملة ؟

‏أم أن أسهم البورصة التي يديرها وزير تصريف الألواح لحساب نافذين ومسؤولين كبار أدت الى حمايته من المسائلة ؟

‏هل يعقل أن يكون الجميع مشترك في مؤامرة تدمير الوطن ؟

‏أخوكم / خالد العراسي

لم تجد الشرعية اليمنية سوى الدبلوماسي المخضرم شايع محسن الزنداني، ليشغل منصب وزير الخارجية خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي تعين قبل نحو شهرين رئيساً لوزراء حكومة البلاد، التي تواجه حرباً سياسية لا تقل ضراوة عن جبهات القتال التي جرت تهدئة سعيرها بفعل التفاهمات الدبلوماسية الجارية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أصدر مساء أمس (الثلاثاء) المرسوم الرئاسي رقم (100) لعام 2024، بتعيين الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وهو القرار الذي يستند وفقاً لسيرته الدبلوماسية إلى جملة من الأسباب أبرزها خبرته الطويلة بهذا السلك الشائك وتشعباته التي تتطلب حشداً مختلفاً لملف بلد يواجه حرباً مستمرة مع الانقلاب الحوثي، في ظل التوترات التي سحبها هذا الانقلاب على الإقليم والعالم خصوصاً في الممرات المائية بالبحرين الأحمر والعربي، ومعالجة أوضاع جاليات ضخمة في الخارج وملفات السلام والأوضاع الإنسانية وغيرها.

إذ عمل سفيراً لبلاده لدى السعودية ومندوباً دائماً لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2017، إضافة إلى كفاءته التي تحدث عنها قادة وأعضاء الشرعية ومناصريها في بياناتهم المهنئة حتى وهم يتباينون في أيدولوجياتهم التي جاءوا منها.

تعيينات العليمي والزبيدي في عدن تقصي الشماليين من المناصب بنسبة كبيرة جداً وحول ذلك يعلق السفير اليمني السابق لدى الأردن الدكتور علي العمراني قائلاً:

بتعيين الدكتور شايع الزنداني وزيراً للخارجية، تكون جميع الوزارات السيادية كلها في أيدي أبناء الجنوب العزيز، ورئاسة الحكومة أيضا.

ويهيمن الانتقالي على مجلس الرئاسة، في عدن؛ وبسبب تلك الهيمنة يبدو الرئيس رشاد العليمي منفذاً لمشيئة الانتقالي ليس أكثر.

مبروك للدكتور شايع، وهو شخص قدير ومهني.ويستحق التقدير كل من يكون مع اليمن الواحد غير القابل للتجزئة والتقسيم.

اللواء عيدروس الزبيدي من المنطقة التي ولد فيها المناضل علي عنتر، وهو- أي علي عنتر- وحدوي عظيم ويمني صميم.

وينتمي الدكتور العليمي إلى الحجريّة مثل المناضل عبدالفتاح إسماعيل، الوحدوي العظيم أيضاً، ويكاد العليمي، أن يكون أقرب إلى عدن، من عيدروس، من الناحية الجغرافية والإجتماعية.

وقد اختلف فتاح وعنتر واتفقا طوال مسيرتهما، ولكنهما قضيا نحبهما في وقت واحد، وهما متحالفان، ولم يختلفا قط، على مبدأ اليمن الواحد.

ويحضر الآن سؤال اللحظة؛ هل كل هذه الترتيبات تتم لمصلحة اليمن، أم لتجزئتها؟ وهل أن الرجلين، العليمي والزبيدي، سيدركان، في النهاية، أن عليهما أن يكونا أمناء على الوطن والتاريخ والكرامة اليمنية، ويحذوان حذو أسلافهما، الوطنيين اليمنيين المحترمين الكبار؛ أبناء منطقتيهما؛ فتاح وعنتر، وغيرهما من مناضلي اليمن من كل المناطق؟

الدكتور العليمي لا يتحدث عن شيء يخص وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لكنه يتخذ قرارات وترتيبات، بما يجاري “تطلعات” الإنفصاليين، أو هكذا تظهر قراراته ومواقفه وترتيباته وتوجهاته، لحد الان.وقد تكون نيته حسنة، لكن يقال إن الطريق إلى الجحيم مفروش بحسن النوايا!

أما عيدروس وجماعته، فإنهم يتحدثون بوضوح عن أهدافهم الإنفصالية ويعملون لها بدأب، ويفكرون أنهم بهذه الترتيبات والتعيينات، يحققون ما يريدون.

وتبقى مفارقة صارخة، وحالة غير مسبوقة في تاريخ الحركات الانفصالية، كيف أن انفصاليي اليمن يسيطرون على كل شيء في حكومة اليمن الشرعية، ويتبنون أيضاً مشروعاً انفصالياً؟!

وهنا سوف يأتي سؤال خطير؛ من سيتبنى قضايا اليمن الواحد؛ الحوثيون مثلا؟!

سيكون ذلك سلاحاً فتاكاً بأيديهم، أهم من غزة بمئات المرات. ولن يجدي الشرعية، انطلاقاً من العاصمة عدن؛ أن ترفع شعار الدفاع عن وحدة اليمن، إلا أن يكون ذلك بجد وصدق وعمل.

اعرف وزير الخارجية، الدكتور شايع، وهو على المستوى الشخصي، زميل عزيز ومحترم. وسوف ننتظر منه خيراً، كما يفترض أن ينتظر الناس من رئيس الحكومة بن مبارك مواقف مشرفة من أجل اليمن، مع أننا شاهدناه، ذات مرة، وهو سفير في أمريكا، وهو يكاد يغطس في غابة من الأعلام الإنفصالية، لكنه صرح مرةً في عمَّان بعد تردد وصفه بأنه ليس تهرباً، وقال إنه يرى أن الوحدة أفضل لليمن! ولعله يرى ذلك حقاً؛ لكن المطلوب أن يصدع بالحق دون تردد أو مراوغة، فقد بلغ صوت الزيف عنان السماء، وتكاد اليمن العظيمة أن تكون يتيمة من القادة الحقيقيين الكبار في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.

سوف ننتظر من رئيس الوزراء ومن وزير الخارجية، ومن سواهما، مواقف في كل المحافل، تعبر عن اليمن الواحد الكبير، دون مواربه أو تلعثم. وآمل أن لا يكون عملهما مجرد تمشية حال أو يصب في اتجاه تجزئة اليمن.

ويعلم الدكتور شايع أن وزارة الخارجية لا تحث البعثات على العمل لدى بلدان الاعتماد بما يؤكد على مواقف تلك الدول لدعم اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.ونأمل أن نلمس في عهده جديداً في هذه النقطة تحديداً.

أما عيدروس فآخر كلام له؛ أن جيشه جاهز! وهو يقصد المليشيات، التي أعدها له التحالف وجهزها؛ وواضح أنه لا يقصد أن جيشيه جاهز لتحرير صنعاء!

لكن وهو يتردد على السعودية مراراً، كان عليه أن يتذكر أن عبدالعزيز لم يكتف بالرياض ونجد، وإنما حارب على الحجاز بما فيها مكة والمدينة وجدة والطائف، والأحساء وما إليها، ونجران وجيزان وعسير وحائل وتبوك، وأزال منها ممالك ودول، وكون بلداً كبيراً مساحته تتجاوز مساحة اليمن أربعة أضعاف.

والمناطق المذكورة أعلاه، بعيدة عن مسقط رأس عبدالعزيز أضعافاً، مقارنة ببعد صنعاء وصعدة والبيضاء وتعز وإب، عن مسقط رأس عيدروس في الضالع!

وهو يزور أبو ظبي أيضاً، سوف يرى اللواء عيدروس أن الشيخ زايد بن سلطان لم يكتف بأبو ظبي، وكوَّن هو الآخر بلداً متحداً، مع خلافنا الشديد مع سياستهم الحالية تجاه اليمن ووحدته واستقلاله وسيادته.

عبدالعزيز وزايد من أفذاذ العرب في هذا العصر، تختلف أو تتفق في تفاصيل.

ومن حقنا في اليمن، أن نطمح أن يكون من جيلنا ومعاصرينا قادة كبار أفذاذ أيضاً، مثل الآخرين؛ ومثلما كان في اليمن أيضاً، وليس مجرد انفصاليين جهويين وطائفيين وموظفين تابعين ينفذون ما يُلقى إليهم، ويفتتون دولة قائمة معتبرة تعبر عن آلاف السنين من التاريخ والحضارة والطموح، اسمها الجمهورية اليمنية.

راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر في تصريح له على منصة x: نثمن عاليا استجابة الأشقاء في دولة قطر الشقيقة لطلب إجلاء المواطنيين اليمنيين العالقين في قطاع غزة البالغ عددهم نحو 110 أشخاص من منطقة العريش إلى الدوحة، ثم إلى اليمن بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في الجانب المصري.

‏تقديرنا لهذه الجهود الكريمة المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة اليمنيين العالقين في القطاع التي نأمل أن تكلل بالنجاح قريبا.

أخبار وتقارير – رغم مجانية الرياح والشمس والأرباح الواعدة إلا أن المستثمرين اليمنيين لا يزالوا مهملين لهذا الجانب

تجلب الرياح التي تهب على الأراضي الزراعية شمالي ألمانيا أمورا كثيرة إلى قرية سبراكيبويل، ضباب وأمطار، وطيور لقلق مهاجرة بين الحين والآخر، ورائحة خفيفة لسماد الحقول المخصبة حديثا. لعل أفضل تلك الأمور، المال العائد من بيع الكهرباء التي تولدها توربينات الرياح، التي ترصع الحقول الخضراء المسطحة الممتدة حتى بحر الشمال. جزء من المال يذهب إلى أيدي سكان القرية أنفسهم. الأمر ليس بالسهل. فالرياح المعاكسة الناشئة عن اقتصاد ما بعد الجائحة – بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم – تعمل على إعاقة الاستثمار المكلف في كثير من الأحيان في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة. يؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لدرء تغير المناخ، في الوقت الذي يجب أن تسرع فيه لتحقيق الهدف الطموح الذي تم التوصل إليه في قمة الأمم المتحدة للمناخ لتعزيز قدرة الطاقة النظيفة.

لكن سبراكيبويل شهدت حياة جديدة وازدهارا بفضل الطاقة المتجددة. رغم صغر حجمها، إلا أن بعض ممارسات القرية الألمانية تقدم دروسا يمكن أن يتردد صداها عالميًا.
أرباح مزارع الرياح التي يملكها السكان لا تجعل المستفيدين أغنياء، بل هي احتياط مالي يمنحهم بعض الحرية. تسهم التوربينات في ضرائب تبلغ نحو 400 ألف يورو (أكثر من 432 ألف دولار). ساعد ذلك على توفير ساحة لعب جديدة، ومسار للدراجات، ودروس مجانية حتى في العزف على البيانو لأطفال سبراكيبويل. بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، فإن العقبات العالمية تشمل ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تجعل تمويل المشاريع أكثر تكلفة، وارتفاع الأسعار، واختناق سلاسل توريد توربينات الرياح والشفرات، والمعارضون الذي يقولون “ليس في عقر داري”. رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى دفع اقتصاديين في كلية لندن الجامعية إلى التحذير من “أضرار جانبية خضراء” ووصفوا تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى مكافحة التضخم بأنها “أخبار سيئة للتحول الأخضر”.

الوضع أكثر خطورة بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض في أماكن، مثل: إفريقيا، حيث تكاليف الاقتراض للاستثمارات الأولية اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة مرتفعة بالفعل، بل ارتفعت أكثر. تعيق أسعار الفائدة المرتفعة مصادر الطاقة المتجددة أكثر بكثير من إعاقتها لمشاريع الوقود التقليدي. معظم تكلفة مصادر الطاقة المتجددة تدفع مقدما في شراء توربينات الرياح أو الألواح الشمسية، بينما تكاليف تشغيلها في المستقبل ضئيلة للغاية – فالرياح تهب والشمس تشرق مجانا. وهذا يجعل تكلفة الاقتراض عاملاً أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان المشروع سيكون مربحًا. علاوة على ذلك، التضخم الذي أدى إلى رفع تكلفة بناء المرافق، إضافة إلى نقص المعدات بسبب تعطل سلاسل التوريد. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لأسهم الشركات ذات الأعمال المرتبطة بالطاقة النظيفة 26 % خلال العام الماضي، حتى مع ارتفاع مؤشرات السوق الأوسع إلى مستويات قياسية.

وصف ديفيد شيبرد، من شركة الاستشارات العالمية بارينجا، الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة بأنها “عثرة” أمام بعض مشاريع الطاقة المتجددة.
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يفتقر نصف السكان إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء، تواجه مشاريع الطاقة المتجددة تحديات أكثر صعوبة في التمويل. بسماء تملؤها أشعة الشمس، الطاقة الشمسية خيار واضح، لكن سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة يمتلكون خمس الطاقة الشمسية المتوافرة في ألمانيا الملبدة بالغيوم.

دعوة للمستثمرين اليمنيين: استثمروا في مجال الطاقة المتجددة واستغلوا الفرص الواعدة

يعد قطاع الطاقة المتجددة من أهم المجالات الاستثمارية الواعدة في الوقت الحالي. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المستدامة وتحول العديد من البلدان إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة، فإن هناك فرصًا كبيرة تنتظر المستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال. ورغم أن الاستثمار في الطاقة المتجددة قد أصبح شائعًا في العديد من الدول، إلا أنه لا يزال هناك قطاع يمكن استغلاله بشكل أفضل وهو قطاع الطاقة المتجددة في اليمن.

الفرص المتاحة: تعتبر اليمن بلدًا ذا موارد طبيعية غنية ومتنوعة، وتتمتع بموقع جغرافي مثالي لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة. فالرياح القوية وساحل طويل وأشعة الشمس الغنية توفر فرصًا هائلة للاستفادة من الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المستثمرين اليمنيين لم يستثمروا بشكل كافٍ في هذا القطاع الواعد.

مزايا الاستثمار في الطاقة المتجددة: إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتمتع بالعديد من المزايا، بدءًا من المصادر المجانية للرياح والشمس، مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد من الأرباح المحتملة. كما أن الاستثمار في هذا القطاع يساهم في تخفيض الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة والحد من التلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة أن يعزز استقلالية اليمن في مجال الطاقة ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تنمية البنية التحتية.

أمثلة ناجحة: تشهد العديد من الدول حول العالم نجاحًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة. كقرية سبراكيبويل في ألمانيا، حيث استفادت من الرياح القوية وأصبحت ذاتية الاكتفاء الطاقي وشهدت رفعاً كبيرًا في النمو الاقتصادي. يمكن أن تكون هذه الأمثلة ملهمة للمستثمرين اليمنيين الراغبين في الاستثمار في الطاقة المتجددة.

توصيات للمستثمرين:

البحث والتعرف على الفرص المتاحة: قم بدراسة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في اليمن، مثل الرياح والشمس والطاقة الحرارية، وتحليل الجدوى الاقتصادية والبيئية لكل مشروع. ابحث عن المواقع المثلى والتكنولوجيات الحديثة التي يمكن تطبيقها.

بناء شراكات استراتيجية: تعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والخبراء في القطاع. قم بإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة للاستفادة من معرفتهم ودعمهم في تنفيذ المشاريع.

تأمين التمويل: بحث عن مصادر التمويل المتاحة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. يمكن الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية والمستثمرين المهتمين بالاستدامة البيئية والاستثمار الاجتماعي.

الاستفادة من الدعم الحكومي: تواصل مع الجهات الحكومية المعنية للاستفسار عن السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والحصول على الدعم والمساعدة في تنفيذ المشاريع. قد تتوفر مزايا ضريبية أو حوافز أخرى لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

تطوير خطة استثمارية مستدامة: قم بتطوير خطة استثمارية مستدامة تحدد الأهداف والمخرجات المتوقعة والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع. حدد استراتيجيات التسويق والتوزيع والصيانة لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل.

مقال الثلاثاء مصطفى أحمد نعمان المنشور على صحيفة الاندبندنت البريطانية

(المقال نشرنها نصاً كما هو والمصطلحات التي فيه لصاحبه وليس بالضرورة أن تمثل الموقع)

‏هل الجمهورية في خطر؟

‏بعد أن تمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية من السيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ارتفعت الأصوات وزاد الجدل حول إمكانية استمرارية حياة وروح فكرة الجمهورية والنظام الجمهوري الذي ناضل من أجله قادة كبار منذ ثلاثينيات القرن الـ20، واليوم تساور الكثيرين الشكوك حول إمكانية نسف الفكرة وهدم النظام معاً.

‏الواقع أن فكرة الجمهورية ليست في خطر يستدعي هذا الهلع الذي ينتشر عند الكثيرين، وفي المقابل فالحقيقة أن النظام الجمهوري هو الذي يعاني أخطار انحسار ثقة الناس في مدى قدرته على التصدي لمحاولات بائسة تسعى لإفراغ وإساءة استغلال المحتوى مع الإبقاء على الشعارات، وهذا ينسحب على السلطتين الحاكمتين في عدن وصنعاء لأنهما فشلتا في إقناع الناس أنهما تمارسان عملياً محتوى الفكرة والنظام الجمهوريين.

‏السلطة في صنعاء تمكنت من فرض سيطرة تتلاءم مع قناعاتها في فكرة وطريقة الحكم بعيدة من جوهر “الجمهورية”، وهي تدعو مواربة وتعمل علانية على ترسيخ فكرة الإمامة والإسراع في تثبيت أسسها، ولكن ما يبدو جلياً هو أنها (أقصد جماعة أنصار الله الحوثية) لا تدرك أن إعادة صياغة الوعي الاجتماعي والسياسي والوطني مسار طويل لا يمكن إنجازه قسراً من دون توافق وطني وشعبي هو في غالبيته الساحقة متشبث بالفكرة والنظام، لأنه يجد فيهما الخلاص من إرث قديم في الحكم لم يكن محل إجماع وطني بل على النقيض من ذلك، فقد جاءت الثورة في 1962 لتضع حداً نظرياً لفكرة الإمامة في ذهن وروح معظم اليمنيين.

‏لم يكن الخلاف الوطني مع الإمام حول مسمى النظام فقط، وإنما لطريقة الحكم المتحجرة وجموده وعزل البلاد عن محيطيها القريب والبعيد، وحين قفز العسكر في العالم العربي إلى الحكم بحجة إقامة الجمهوريات، ظنت الشعوب أنها ابتعدت من المسمى والمضمون السابقين، ولكنهم (أي العسكر) حولوها إلى أنظمة فردية في بعضها، ووراثية في بعض آخر، وسعى البعض إلى حصرها في طائفة، أو عرق، أو قبيلة، أو أسرة.

‏لقد ترسخت فكرة الجمهورية في أعماق الوعي الجمعي اليمني، لكن النظام الجمهوري لم يتمكن من تقديم النموذج الذي يتمناه ويرتضيه المواطنون الذين دافعوا عنه وجاهدوا لإنقاذه من الضربات الداخلية والخارجية التي انهالت عليه والرياح العاتية التي عصفت به، وهذا لا يعني أن النموذج الذي عرضته وقدمته ومارسته جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال الأعوام العشرة الماضية (2014 – 2024) مقبول أو قابل للحياة ، فهي تسير غير مدركة أن الأجيال التي عاشت فترة الإمامة قد ناضلت وانتظرت طويلاً للخروج من قيود تلك المرحلة، كما أن الأجيال التي عاشت ما بعد الإمامة لم يعد من الممكن إعادة صناعة وعيها النقيض والخصم لحكم الأئمة.

‏يغيب عن الكثيرين أن فكرة الصراع على مسمى الجمهورية أخذت حيزاً مهماً من المفاوضات بين صنعاء والرياض للتوصل إلى إنهاء الحرب الأهلية (1962 – 1970) والتمهيد لعملية المصالحة الوطنية، وكان من ضمن الأفكار التي وضعت على الطاولة هي تغيير مسمى “الجمهورية” إلى “دولة” اليمن أو دولة اليمن الإسلامية، ولكن كل القيادات الجمهورية حينها مع اختلاف رؤيتها عما بعد المصالحة، رفضت الطرح واعتبرته أمراً لا يمكن مناقشته أصلاً، إذ اعتبروا الفكرة نكوصاً على نضالاتهم والدماء التي سفكت من أجل تحويل الفكرة إلى واقع.

‏لا يرتبط الخوف من سقوط النظام في 21 سبتمبر 2014 باستيلاء “الجماعة” على العاصمة والمناطق الواقعة في نطاق جغرافيا اليمن الشمالي، إنما بسبب ما برهنه ذلك اليوم عن ضعف مؤسسات النظام الجمهوري أو إضعافها المتعمد واستبدالها بمؤسسات موازية بعيدة من المحاسبة والرقابة، والشاهد الفاضح على ذلك ما يدور في ما يسمي بـ “المناطق المحررة”، فالكل يعلم أنه على رغم أن أغلبها يرفع شعار الجمهورية وعلمها، إلا أن ممارسات المسؤولين فيها بعيدة كل البعد من فكرة الجمهورية وقيمها وأبعادها الوطنية.

‏وفي حين تتخلى “الجماعة” تدريجاً وبمنهجية منضبطة عن الجمهورية كفكرة وكنظام، فإن السلطة في عدن غير قادرة على ممارسة قواعد النظام الجمهوري، وعجزت سياسياً وإدارياً عن خلق نموذج يرغب الناس في أن يحكمهم، وليس كافياً الحديث الممل الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية عن أخطار عودة الحكم الإمامي من دون إيجاد البديل الفعلي على الأرض الذي يمكن أن يحميهم ويحافظ على كرامتهم وكرامة البلاد.

‏إن الحديث عن إنقاذ النظام الجمهوري يجب ألا يختلط بالحديث عن خشية ضياع الفكرة لأنها راسخة في عقول ونفوس اليمنيين، وهكذا يجب على الخائفين من انهيار النظام الجمهوري العمل على تصويب مساراته وانتقاد أخطائه والكشف عن فساد القائمين عليه، ومن دون هذا ستبقى الفكرة حية وسيبقى النظام عرضة للمزيد من الإنهاك وسيحدث اللبس والخلط عند الناس بين الفكرة والنظام..

‏هل الجمهورية في خطر؟

الرد من الاستاذ مصطفى ناجي:

مقال ممتاز يفتح النقاش الجاد حول الجمهورية وافقها. ‏وعليه اسأل:‏وهل يمكن فصل فكرة الجمهورية عن مضمونها ليبدأ المقال بالإقرار بان فكرة الجمهورية ليست في خطر او انه الحوثي ليس الخطر -لنقل الوحيد – للنظام الجمهوري كون هذا النظام قوض نفسه بنفسه منذ اول يوم بحسب الكاتب العزيز ؟

‏يقدم الاستاذ مصطفى تصورا للحياة السياسية اليمنية ينظر من خلاله إلى الجمهورية باعتباراها منجزا جاهزة يمكن تركيبه وتشغيله وليس بناءً بالاصطدام بالقوى الاجتماعية والسياسية المتعددة. تصور يدين الجمهورية القائمة او في احسن الاحوال يضعها والإمامة (فكرة ونظاما) في مقام واحد. وما أدراك ما الامامة !

‏الادانة المسبقة للنظام الجمهوري الذي تعثر بناؤه خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى الاستناد إلى عجز وخلل المناطق “المحررة” يمنح الحوثي هامشا واسعا للتهرب من ضربته القاضية التي سددها ويسددها للنظام الجمهوري حد اقامة وصاية كهنوتية على رأسه وجعل مؤسساته سلالية دون مماراة او تخفي.

‏لم ينجح النظام الجمهوري -كما هو المشتهى- ولم تتجسد الفكرة المنشودة وهذا امر لا مراء فيه. لكن حياة اليمنيين بفضل الجمهورية تغيرت إلى حد لا يمكن نكرانه او الجدل حوله وهو تغيير ما كان ليحدث بحكم القصور الذاتي انما بتدخل ايديولوجي وفكري وسياسي.
‏اليوم قضت الحرب -التي دشنها الحوثي مع سبق الإصرار والترصد وما يزال يمتنع عن ايقافها – على كل مكتسبات مؤشرات التنمية التي حدثت بفضل الجمهورية فكرة ونظاماً.
‏هذه الجمهورية المختلة التي جعلت من ابناء الاستاذ النعمان عماد الدبلوماسية اليمنية لعقود. فهذه العائلة منفردة رفدت الدبلوماسية اليمنية بما لا يقل عن خمسة سفراء وكانوا انموذجا للدبلوماسي.

‏المناطق المحررة مكشوفة وتحت الأنظار وهي من السوء إلى حد يفضح نفسه. لكن مناطق الحوثي مغلقة على نفسها ولا احد يريد النظر اليها بعين فاحصة حتى لا يكتشف هول ما يحدث.

‏ليسمح لي الاستاذ مصطفى نعمان ان اختلف معه جذرياً في مقاله هذا والذي قل ان اختلف معه. ففكرة الجمهورية قبل نظامها مهددة جدا بالزوال والاندثار. عشرة أعوام من انقطاع الجمهورية والنكوص السياسي نحو الانفصال او اللامشروع السياسي والتخبط هو تهديد للجمهورية.

‏لكن التهديد الحقيقي والمتجسد يتمثل في ان جيلا برمته بتربى على قيم غير الجمهورية. ملايين الطلاب ممن التحقوا بالتعليم بداية الحرب أصبحوا الان في المرحلة الجامعية او نهاية الثانوية تربوا على يمين الولاء للحوثي وتقديس ال البيت وأدلجة التاريخ حد تزييفه والطعن في الروح والرموز الجمهورية.

‏اول تهديد للجمهورية يبدا بالتعليم المنهار في عمليته ومخرجاته.

‏الجمهورية مهددة وقد تخرجت عشرات الاف الدفعات العسكرية وأفرادها يقفون في أرتال يؤدون قسما هتلري الشكل وجهته إلى عبد الملك الحوثي.

‏الجمهورية مهددا فكرا ونظاما بعد ان هيمنت الطائفية والأفكار المسمومة المعظمة للولاية على حياة اليمنيين وتغيير وجه صنعاء باخضرار طائفي وتغير وجه عدن بعنصرية قروية.

‏الجمهورية مهددة بنخبتها السياسية الثقافية التائهة.

‏ارجو ان يصل مقصد تعليقي هذا إلى الاستاذ مصطفى MustaphaNoman‬⁩ دون حزازة.

توقيع اتفاقية بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية لتبادل الخبرات

وقعت هيئتا الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية، أمس، بصنعاء، على إتفاقية تعاون مشترك في مجال الأرصاد البحرية وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات في نشر التحذيرات والإنذارات بمخاطر الطقس والمناخ للحد من الكوارث.

تضمنت الاتفاقية، تزويد هيئة الشؤون البحرية بالنشرة البحرية الاعتيادية والنشرات الجوية وكذا النشرة البحرية المطلوبة في حالات الطوارئ المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري في الوقت المناسب، وفق الأنظمة المعمول بها بقطاع الأرصاد.

وركزت الاتفاقية على تزويد هيئة الشؤون البحرية – قطاع الأرصاد الجوية، بالبيانات المتعلقة بحجم الكوارث الناتجة عن الظواهر الجوية عند حدوثها من واقع إشرافهم على سير السفن وتأمين سلامة الملاحة البحرية والتنسيق بين هيئتي الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية، ودعم إنشاء وتطوير وتحديث مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير خدمات الأرصاد البحرية.

وأشار نائب وزير النقل محمد الهاشمي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات ودعم إنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية، وتطوير القدرات في تقديم خدماته في الوقت المناسب لكافة فئات شرائح المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للتخفيف من آثار كوارث الطقس المتطورة كالأعاصير والأمطار والرياح الشديدة.

وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات بين الهيئتين في تقديم خدمات الأرصاد البحرية ذات الأهمية، لافتاً إلى أهمية خدمات الأرصاد للملاحة البحرية للسفن التي تمر في البحرين العربي والأحمر مروراً بمضيق باب المندب عدى السفن التي لها مواقف عدائية مع الشعب اليمني وبالذات في هذه المرحلة الحساسة.

وحث الهاشمي الجميع على الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المشابهة لليمن في الموقع في مجال الأرصاد البحرية.

من جانبه أشار وكيل قطاع الأرصاد الجوية إلى أن الاتفاقية ستفتح مجالات واسعة في الأرصاد البحرية بما يخدم الملاحة البحرية والتعاون المشترك في التنسيق لإنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير المهارات والقدرات العلمية للكوادر الفنية والادارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فيما اعتبر مدير الشؤون الإدارية بهيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في تطوير وتحديث الأرصاد البحرية وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تقديم خدمات إرصاد بحرية راقية.

حضر توقيع الاتفاقية التي وقعها وكيل قطاع الأرصاد الجوية المهندس محمد سعيد ومدير التشريعات البحرية والشؤون القانونية بهيئة الشؤون البحرية محمد المؤيد، عدد من المسؤولين.

إلى ذلك اطّلع نائب وزير النقل ومعه وكيل قطاع الأرصاد الجوية، على سير العمل في قطاع الأرصاد الجوية والخدمات التي يقدمها لكافة فئات المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة في مجال الأرصاد الجوية.

وأشاد الهاشمي بجهود العاملين في قطاع الارصاد الجوية في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة في مقدمتها المواطنين لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ودعا إلى الارتقاء بأساليب إيصال المعلومات إلى كافة المواطنين بأسلوب مبسط ومفهوم، مؤكد دعم الوزارة المستمر للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه.

المصدر: الأرصاد الجوية اليمنية