عاجل: سويفت تقطع نظامها عن 6 بنوك يمنية تحت سيطرة صنعاء استجابة لطلب البنك المركزي اليمني في عدن

صورة من شاشة حاسوب تعرض رسالة من شركة سويفت إلى أحد البنوك اليمنية تفيد بقطه النظام عنها, الى جانبها صورة محافظ البنك المركزي اليمني في عدن وفي الخلفية صورة بنك التظامن الاسلامي فرع محافظة إب وهو أحد البنوك التي تم قطع عنها حوالات سويفت

[عدن]، اليمن – في تطور مفاجئ وخطير، أعلنت شركة سويفت، المسؤولة عن نظام المراسلة المالية العالمي، قطع نظامها عن ستة بنوك يمنية رئيسية، استجابة لطلب البنك المركزي في عدن. وقد تلقت البنوك الستة خطابات رسمية من سويفت تفيد بفصلها من النظام، مما يعني عزلها عن النظام المالي العالمي وتجميد أرصدتها الخارجية.

صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي
صورة من رسالة شركة سويفت إلى بنك اليمن الدولي

تأثير كارثي على الاقتصاد اليمني

يعتبر هذا القرار ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المتعثر، حيث ستفقد البنوك المتضررة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبًا على التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين، التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. كما ستتضرر بشدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه البنوك في تعاملاتهم المالية اليومية.

أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث تتنازع حكومتان على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقد أدى الصراع إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

ردود فعل غاضبة ومخاوف من الأسوأ

أثار قرار سويفت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء، التي اتهمت البنك المركزي في عدن بالتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية.كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.

مستقبل غامض

يواجه الاقتصاد اليمني مستقبلًا غامضًا في ظل هذه التطورات الخطيرة، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزداد معاناة المواطنين. ويتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الشامل.

أزمة البنوك في اليمن: حرب إيرادات تهدد الاقتصاد الوطني

صورة لموظفي البنوك اليمنية وهم يغلقون أبواب فروع البنوك

صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.

يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.

معضلة البنوك بين المطرقة والسندان

تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

تداعيات كارثية على الاقتصاد

انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

حرب عبثية

يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.

مناشدة للتعقل

في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.

مستقبل غامض

في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.

اليمن تقرير : نزيف رأس المال يهدد مستقبل البلاد

فرع بنك التضامن الإسلامي في إب أحد البنوك التي نفذت عليها عقوبات بحسب قرارات البنك المركزي اليمني عدن

صنعاء (اليمن) – في ظل الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة عميقة تتجلى في توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي وهجرة رأس المال المحلي، مما يهدد بمستقبل قاتم للبلاد.

توقف الاستثمار الأجنبي

منذ عام 2011، توقفت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى اليمن بشكل كامل، مما حرم البلاد من مصدر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

هجرة رأس المال المحلي

لم يتوقف الأمر عند توقف الاستثمار الأجنبي، بل امتد ليشمل هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج. فقد فضل العديد من المستثمرين اليمنيين نقل أموالهم إلى دول أخرى، بحثًا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.

تآكل رأس المال المحلي

بالإضافة إلى الهجرة، يتعرض رأس المال المحلي للتآكل والتلاشي التدريجي، بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

الحرب وتدمير الوطن

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اليمني من هذه الأزمة الخانقة، لا يزال اليمنيون يتقاتلون فيما بينهم، ويشحذون أسلحتهم، ويستعدون لتدمير ما تبقى من الوطن. وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

نداء إلى العقل

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يدعو العديد من اليمنيين إلى وقف الحرب والاقتتال، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة. ويؤكدون أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب، وسيقضي على أي أمل في مستقبل أفضل للبلاد.

اليمن: أصل العرب في خطر

يعتبر اليمن مهد الحضارة العربية، وله تاريخ عريق وثقافة غنية. إلا أن الحرب الدائرة تهدد بتدمير هذا الإرث الحضاري والثقافي، وتحويل اليمن إلى دولة فاشلة.

الأمل في المستقبل

على الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، لا يزال هناك أمل في المستقبل. فالشعب اليمني يمتلك إمكانات كبيرة، ويمكنه بناء مستقبل أفضل إذا تمكن من تحقيق السلام والاستقرار.

البنك المركزي في عدن يُصدر قرارات مثيرة للجدل تؤثر على البنوك التجارية والإسلامية

البنك المركزي في عدن يُصدر قرارات مثيرة للجدل تؤثر على البنوك التجارية والإسلامية

مصادر اقتصادية موثوقة كشفت تفاصيل مثيرة للجدل بشأن القرارات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي في عدن. هذه القرارات تستهدف البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

التفاصيل التي تم الكشف عنها تشير إلى أن القرارات المذكورة قد تحد من قدرة البنوك على المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن أسباب وأهداف هذه القرارات في الوقت الراهن.

سيتم متابعة هذه القصة والحصول على تعليقات وردود فعل من المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي في اليمن.

وقالت مصادر مطلعة ” أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء لم يصلها أي إشعار من البنك المركزي في عدن خلال الأيام الماضية بشأن سحب التراخيص منها وإشعار شركة سويفت بإيقاف نظام تلك البنوك وأن حركة البنوك بين الفروع في كافة المحافظات اليمنية مستمرة “.

وأضافت أن قرار إغلاق البنوك الستة وسحب التراخيص منها لم يتم نشره في الموقع الرسمي للبنك المركزي في عدن وما حدث هو عملية تسريب إعلامي في محاولة لابتزاز البنوك التجارية والإسلامية التي أبلغت الشهر الماضي صندوق النقد الدولي وبنك عدن خلال اجتماع في الأردن بعدم إمكانية نقل مقراتها الرئيسية أو عملياتها من صنعاء إلى عدن”

الخبير الاقتصادي ” وحيد الفودعي ” كتب منشور في حسابه الرسمي فيسبوك أوضح فيه أن هناك من يطلق على البنوك الستة مصطلح ( البنوك المتمرة ) وهذا ظلم لأن هناك فرق بين التمرد وعدم القدرة على التنفيذ أو استحالة التنفيذ إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع “.

وأشار إلى أن ” البنوك الستة وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم وبنك الكريمي تم انتقائها بصورة غير مفهومة وغيرها من البنوك التي لم تشملها قرارات العقوبة لا تمانع من النقل إلى عدن اليوم قبل غداً، فقط تطلب دعم البنك المركزي في عدن وضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، أو السيطرة عليها بمساعدة مركزي عدن والمجتمع الدولي، غير أن البنك المركزي مُصر على معاقبتها وتحويلها إلى خصم بدلاً من الخصم الحقيقي”

وذكر الفودعي أن هناك إصرار من قبل مفاوض البنك المركزي في عدت على تنفيذ نقل المراكز الرئيسية رغم التأكيدات أن المطلوب هو نقل مراكز العمليات.

من جانب أخر قال الخبير الاقتصادي ” رشيد الحداد ” في لقاء مع قناة بلقيس أن شركة سويفت العالمية ” لن توقف أنشطة البنوك في صنعاء دون عدن كونها تتعامل مع بنوك يمنية معروفة.

مضيفاً أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء تمتلك علاقات ومراكز قوة ونفود داخلياً وخارجياً أكبر من علاقات ومراكز قوى بنك عدن .

وأفاد الحداد بأن البنوك التجارية الستة كان يفترض بها هي أن تتخذ قرار بوقف التعامل مع البنك المركزي في عدن الذي لا وجود له على أرض الواقع وأن وظيفته تقتصر على طباعة المزيد من العملات الغير قانونية وإصدار القرارات الكارثية”

وأكد أن ما يحدث هي مقامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني والذي يقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90% لافتاً إلى أن بنك عدن يعجز عن تغطية ما تقوم به تلك البنوك من واردات وغيرها خاصة وأن اليمن بلد يستهلك بنسبة تصل إلى 90%.

وطالب الحداد البنك المركزي في عدن إذا كان جاداً فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنهم دولة ويوقف انهيار العملة بدلاً من إعلان الحرب على مجموعة هائل سعيد أنعم والكريمي “

البنك المركزي اليمني يثبت أسعار صرف العملات الرئيسية الآن في صنعاء

أوراق نقدية يمنية (ريال يمني) إلى جانب دولار أمريكي

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن استمرار العمل بالحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

  • الريال السعودي: 140 ريال يمني.
  • الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
  • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

وأكد البنك المركزي أنه في حال حدوث أي تغييرات في الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة المختصة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

الحفاظ على استقرار السوق المالية

يأتي تثبيت أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

تحديثات مستمرة

يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة بسبب مخالفات

مبنى البنك المركزي اليمني في عدن، صورة محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد أحمد غالب المعبقي وصورة لعملة نقدية من نفس الفئة احداها متداولة في مناطق سيطرة البنك المركزي في صنعاء ويحظر تداولها في عدن وعليها علامة x في الصورة

عدن (اليمن) – في خطوة لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بإيقاف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة، وذلك بسبب مخالفات مثبتة في تقرير النزول المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

الشركات والمنشآت الموقوفة:

  • شركة العماري للصرافة
  • شركة القاسمي الدولية للصرافة
  • منشأة العمودي للصرافة
  • منشأة عبدالسلام المفلحي للصرافة
  • منشأة الشواحي للصرافة
  • منشأة الخامري للصرافة

تفاصيل قرار البنك المركزي اليمني

لم يوضح البنك المركزي تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات والمنشآت، لكنه أكد أنها مخالفات جسيمة تستدعي إيقاف تراخيصها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية.

أهمية قرار البنك المركزي اليمني

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، الذي يشهد فوضى كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ويهدف البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار السوق المالية.

تفاعل الشارع اليمني على قرارات البنك المركزي اليمني

لاقى قرار البنك المركزي ترحيبًا واسعًا في الشارع اليمني، حيث اعتبره الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط السوق المالية ومحاربة الفساد. وطالب المواطنون البنك المركزي بمواصلة جهوده في هذا المجال، وتشديد الرقابة على جميع شركات ومنشآت الصرافة.

المستقبل

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات الرقابية من قبل البنك المركزي اليمني، بهدف تنظيم قطاع الصرافة والقضاء على المخالفات والتلاعب بالعملة الوطنية.

ورد الآن : البنك المركزي اليمني صنعاء يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية ليومنا هذا الخميس

أعلن البنك المركزي اليمني عن أسعار صرف العملات الرئيسية ليوم الخميس 11 يوليو 2024، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 530.50 ريال يمني والريال السعودي 140 ريال يمني.

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

  • الريال السعودي: 140 ريال يمني.
  • الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
  • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

أهمية تحديد أسعار الصرف

يأتي تحديد أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

تحديثات مستمرة

يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

البنك المركزي اليمني: خيار رابع لتوحيد العملة وإنهاء الحرب الاقتصادية

محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا .. عملتان ورقية من نفس الفئة احداها لحكومة صنعاء والأخرى لحكومة عدن .. مواطن في احدى شركات الصرافة

تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وفي هذا السياق، برز خيار رابع لتوحيد العملة اليمنية، يعتمد على الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية، بدعم مالي سعودي سخي.

تفاصيل الخيار الرابع

يقوم هذا الخيار على عدة نقاط أساسية:

  1. إدارة موحدة للبنك المركزي: يتم الاتفاق على تشكيل إدارة موحدة للبنك المركزي اليمني، تضم ممثلين عن جميع الأطراف، وتعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية.
  2. دعم سعودي بقيمة 2 مليار دولار: تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، لتعزيز احتياطياته ودعم العملة الوطنية.
  3. ضخ مليار دولار في السوق وسحب فائض الطبعة الجديدة: يتم ضخ مليار دولار في السوق اليمنية، بالتزامن مع سحب ترليون ونصف ريال يمني من الطبعة الجديدة، بهدف خفض سعر الصرف وتحقيق الاستقرار.
  4. الحفاظ على الأموال في البنك: تبقى الأموال التي تم ضخها في السوق تحت إدارة البنك المركزي، ولا يتم صرفها إلا لتحقيق أهداف محددة، مثل توحيد سعر الصرف وإدارة السيولة بشكل صحيح.
  5. توحيد سعر الصرف: يعمل البنك المركزي على توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بهدف القضاء على المضاربة والفوارق الكبيرة في الأسعار.

فوائد الخيار الرابع

من المتوقع أن يحقق هذا الخيار العديد من الفوائد، منها:

  • خفض سعر الصرف: يتوقع أن ينخفض سعر الصرف في مناطق الشرعية إلى 800 ريال يمني للدولار، وقد يصل إلى أقل من ذلك.
  • تجنب الحرب الاقتصادية والمسلحة: يساعد هذا الحل في تجنب ويلات الحرب الاقتصادية الحالية، وكذلك الحرب المسلحة المحتملة في حال استمرار الوضع الحالي.
  • عودة التنمية ورفع القيود: يؤدي استقرار الوضع الاقتصادي إلى عودة عجلة التنمية، ورفع القيود على حركة السفن إلى الموانئ اليمنية، وتخفيض أسعار النقل، وفتح جميع المطارات.
  • تحسين الوضع المعيشي للمواطنين: يساهم استقرار الاقتصاد في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وانخفاض الأسعار.

دعوة للحوار والتفاهم

يدعو مؤيدو هذا الخيار جميع الأطراف اليمنية إلى الحوار والتفاهم، واتخاذ قرارات يمنية وطنية بحته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. ويؤكدون أن خيار الحرب سيكون مدمرًا أكثر من السابق، ولن يتحمله الشعب ولا الحكومات.

الشعب اليمني يتطلع إلى السلام والاستقرار

يعاني الشعب اليمني من ويلات الحرب والدمار منذ سنوات، ويتطلع إلى السلام والاستقرار. وقد حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة، والعمل على بناء يمن جديد، ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار.

اخبار اليمن اليوم : القبض على قاتل المواطن مبارك فرج الحداد بعد أيام من الجريمة البشعة في شبوة

أعلنت شرطة شبوة القبض على المتهم بقتل وحرق المواطن مبارك فرج الحداد في منطقة خورة، بعد تحقيقات مكثفة وتعاون من الأهالي.

شبوة (مكتب الإعلام) – في تطور سريع لقضية هزت الرأي العام في محافظة شبوة، أعلن مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد النسي، مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل المواطن مبارك فرج الحداد وحرق جثته في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى.

تفاصيل الجريمة والقبض على المتهم

تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الأحد 24 يونيو 2024، حيث عثر على جثة المواطن الحداد محترقة في منطقة خورة، ما أثار استنكار وغضب المجتمع المحلي. وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، بتوجيه من مدير عام الشرطة وبتعاون وثيق مع مدير أمن شرطة مرخة السفلى، وفريق البحث والأدلة الجنائية.

وبعد أيام من التحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم (م. ع. س. ب) وإلقاء القبض عليه مساء اليوم. وأكد العميد النسي أن المتهم سيقدم للعدالة لينال جزاءه العادل على جريمته البشعة.

إشادة بجهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين

أشاد العميد النسي بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد البحث والأدلة الجنائية ومدير أمن شرطة مرخة، وقيادة اللواء الأول دفاع شبوة المرابطين في منطقة خورة، في متابعة التحقيقات وجمع الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهم. كما ثمن الدعم والتعاون الذي قدمه أبناء منطقة خورة للأجهزة الأمنية، والذي كان له دور كبير في كشف ملابسات الجريمة.

وأعرب أبناء منطقة خورة عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة المحافظة في متابعة القضية منذ وقوعها وحتى القبض على المتهم، مؤكدين ثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

رسالة طمأنة للمجتمع

أكد العميد النسي أن شرطة شبوة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيًا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المحافظة.

تأثير الجريمة على المجتمع

أثارت جريمة قتل المواطن الحداد وحرق جثته صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، وأعادت إلى الواجهة قضية انتشار الجريمة وأهمية تعزيز الأمن في المحافظة. وقد طالب المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للجريمة وضمان سلامة وأمن الجميع.

اليمن صنعاء: الهيئة اليمنية للمواصفات تتجه نحو التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الخدمات

اليمن صنعاء: الهيئة اليمنية للمواصفات تتجه نحو التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الخدمات


صنعاء. 4محرم ١٤٤٦هـ .الموافق 10 يوليو 2024م

في تطور مهم للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تم اليوم الأربعاء دشن مركز المعلومات الجديد، مع إنجاز عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي ستعزز أداء الهيئة وخدماتها للجمهور. هذه الأنظمة الجديدة تشمل:

  1. نظام الرقابة على المنشآت: لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات والمنشآت.
  2. نظام الواردات: لمراقبة وتنظيم عملية استيراد السلع والبضائع.
  3. نظام مشاريع المواصفات القياسية: لإدارة وتطوير المواصفات القياسية الوطنية.
  4. نظام المقاييس والمصوغات: لضبط ومراقبة أنظمة القياس والمكاييل المستخدمة.
  5. نظام الاتصالات الإدارية: لتحسين وتنظيم آليات الاتصال والتواصل داخل الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة والمنصة الإلكترونية “مطابق” خلال الأيام المقبلة، مما يشير إلى تطور واضح في الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من الهيئة.

هذه الخطوات تؤكد التزام الهيئة بتحديث أنظمتها وتطوير قدراتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمنشآت في اليمن.

اليمن صنعاء: الهيئة اليمنية للمواصفات تتجه نحو التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الخدمات
اليمن صنعاء: الهيئة اليمنية للمواصفات تتجه نحو التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الخدمات

بناءً على ما أدلى به مدير عام الهيئة التنفيذي أ / سام أحمد البشيري خلال التدشين، يتضح أن هذه الخطوات الجديدة للأتمتة والتحول الرقمي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جاءت في إطار:

  1. موجهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
  2. توجيهات وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس إدارة الهيئة.
  3. تحقيق الهدف المنشود من توفير هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة، وهو تحويل عمل الهيئة من العمل اليدوي والورقي إلى العمل الآلي والإلكتروني.

أي أن الأتمتة والتحول الرقمي يأتي في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن. وهذا سيتم من خلال أتمتة كافة الإجراءات والمعاملات وآليات عمل الهيئة الفنية والمالية والإدارية.

بناءً على التوضيحات الواردة من مدير عام الهيئة التنفيذي، يتضح أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد اتخذت خطوات جديدة نحو التحول الرقمي والأتمتة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

  1. تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
  2. بناءً على توجيهات وزير الصناعة والتجارة، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة.
  3. لتحويل عمل الهيئة من النظام اليدوي والورقي إلى النظام الآلي والإلكتروني.

وأوضح البشيري أن هذه الأنظمة الجديدة ستحقق عدة مزايا، منها:

  1. توفير الكثير من الوقت والجهد.
  2. تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، سواء الداخلية أو الخارجية.
  3. الحد من التلاعب بالمعاملات.
  4. تحقيق التكاملية بين الأنظمة المختلفة من خلال الربط الشبكي فيما بينها.

بذلك، تسعى الهيئة إلى تطوير أدائها وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتحديث المؤسسات الحكومية.

وأضاف البشيري الى أن هذه الأنظمة ستعمل كذلك على تتبع سير عمل مشاريع المواصفات القياسية ابتداء من اعداد مشروع المواصفة حتى اعتمادها، إضافة الى عقد إجتماعات اللجان الخاصة بإعداد المواصفات إلكترونيا (اون لاين) وربط المخرجات بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشار الى أن نظام الرقابة على المنشآت المحلية سيعمل على حصر المنشآت الصناعية والغذائية ومدخلات الإنتاج ومخرجاته ويمكن المفتشين من إجراء التقييم الدوري لتلك المنشآت ومتابعة العينات الخاصة بالفحص والاختبار ومتابعة المخالفات وتنطبق نفس الآلية على نظام المقاييس والمصوغات. إضافة إلى اتمتت إجراءات الرقابة على الواردات في الفروع والمراكز التابعة للهيئة في مختلف المحافظات والمنافذ الجمركية من خلال العمل وفق منظومة آلية تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى العمل في إطار النافذة الواحدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
من جهتة استعرض د.باسل الخطاب نائب مدير مركز المعلومات والمبرمجين بالمركز مستوى الانجاز الخاصة باتمتة كافة إجراءات الهيئة الفنية والمالية والادارية من خلال الأنظمة الإلكترونية والذي سيتم اطلاقها تباعا خلال الفترة القادمة.