صنعاء (اليمن) شاشوف الإخبارية – في تطور جديد للأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، أعلنت مصانع المياه في صنعاء عن توقف إنتاجها وإضرابها عن العمل، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه صدى قرار تعليق إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك اليمنية يتردد، وسط استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

جبايات المياه تثقل كاهل المواطنين

أثار قرار فرض جبايات على مصانع المياه، تصل إلى 20 ريالًا على كل كرتون، غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجبايات ستكلف مصنعًا واحدًا مثل مصنع شملان حوالي 120 مليون ريال شهريًا، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار المياه للمستهلك النهائي.

المواطن يدفع الثمن

يجد المواطن اليمني نفسه يدفع ثمنًا باهظًا للصراع الدائر في البلاد، سواء من خلال قرارات اقتصادية مجحفة مثل إيقاف “سويفت” أو فرض جبايات جديدة، أو من خلال استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على حياته اليومية.

دعوات لوقف الاستغلال السياسي

دعا العديد من اليمنيين إلى وقف استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية، والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد. وطالبوا بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الحوار هو الحل

أكد اليمنيون أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وأن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وحثوا جميع الأطراف على تغليب لغة العقل والحكمة، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

صنعاء (اليمن) – يتصاعد الغضب والاستياء في اليمن من صمت المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.

جرائم اقتصادية متعددة

يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بالتغاضي عن العديد من الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومن أبرزها:

• منع تصدير النفط الخام: تمنع ميليشيا الحوثي الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام منذ أكثر من عامين، مما حرم البلاد من مصدر دخل رئيسي كان يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
• الحرب الاقتصادية: تشن ميليشيا الحوثي حربًا اقتصادية شاملة على الحكومة الشرعية، من خلال التلاعب بسعر الصرف، وعرقلة حركة التجارة، وفرض رسوم وجبايات غير قانونية. وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
• منع تداول العملة الوطنية: تمنع ميليشيا الحوثي تداول العملة الوطنية (الريال اليمني) في المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض استخدام الريال السعودي بدلاً منه. وقد أدى ذلك إلى انقسام نقدي في البلاد، وزيادة معاناة المواطنين.
• الاعتداء على القطاع المصرفي: مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات متعددة بحق القطاع المصرفي، وصلت إلى حد اعتقال القيادات الإدارية في بعض البنوك الخاصة، وتنصيب إدارات موالية لها.

“هرولة” لإنقاذ الحوثي

اليوم، يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بأنه يهرع لإنقاذ ميليشيا الحوثي من قرارات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والتي تهدف إلى ضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية. ويعتبرون أنهذا الموقف يتناقض مع دوره كوسيط محايد في الأزمة اليمنية.

تهاون المجتمع الدولي

يرى الكثير من اليمنيين أن تهاون المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم والانخراط في عملية السلام.

عدن (اليمن) – تشهد مدينة عدن أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة تسببت في أضرار مادية جسيمة، حيث انهار أحد الأبراج الرئيسية للاتصالات في المنصورة، وتضررت بعض محطات البترول تابعة لشركة النفط وسقطت طرمبات البترول وثقها المواطنين.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر قد حذر من هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك عدن، بالإضافة إلى رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية.

أضرار جسيمة في عدن

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في أضرار مادية جسيمة في مدينة عدن، حيث انهار برج اتصالات سنترال المنصورة، وسقطت بعض طرمبات بترول تابعة لشركة النفط. كما تسببت الرياح في سقوط هنجر سوق القات والخضار في المنصورة.

لا أضرار بشرية

وأكدت مصادر محلية أنه لم تقع أي أضرار بشرية جراء هذه الحوادث، إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

دعوات للتأهب والاستعداد

دعا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، والابتعاد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات. كما نصح المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بتوخي الحذر بسبب اضطراب البحر وارتفاع الموج.

جهود الإغاثة

تعمل فرق الإغاثة على مساعدة المتضررين من الرياح، وتواصل السلطات المحلية جهودها لإزالة الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.

صنعاء (اليمن) – في أعقاب تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك اليمنية، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، دعا اليمنيون إلى وقف الاستفزازات المتبادلة بين الأطراف المتحاربة، والتركيز على إيجاد حلول سلمية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

استغلال معاناة المواطنين

أعرب العديد من اليمنيين عن استيائهم من محاولات بعض الأطراف استغلال قرار تعليق “سويفت” لتحقيق مكاسب سياسية، وتوجيه اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية. وأكدوا أن هذه الممارسات لا تخدم إلا مصالح ضيقة، وتزيد من معاناة المواطنين الذين هم الضحية الأولى والأخيرة للحرب.

دعوات للحوار والتفاهم

دعا اليمنيون جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل على إيجاد حلول شاملة للأزمة اليمنية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، وفتح الموانئ والمطارات، واستئناف تصدير النفط والغاز.

تسع سنوات من الخراب والدمار

أكد اليمنيون أن تسع سنوات من الحرب لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار والدماء، وأن الوقت قد حان لوقف هذا النزيف، والعمل على بناء يمن جديد يسوده السلام والاستقرار والتنمية.

الأمل في مستقبل أفضل

على الرغم من التحديات الجمة التي تواجه اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه المحنة، وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم والآمن. ولكن هذا يتطلب وقف الحرب والاقتتال، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

مكتب الإعلام محافظة شبوة الجمعة 12 يوليو 2024 م – اجرى محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالأخ العميد صالح علي بلال مدير عام ميناء قنا التجاري عزاءه من خلاله بوفاة والدته الفاضلة الذي وفاها الأجل يومنا هذا الجمعة.

وأعرب – المحافظ بن الوزير- خلال اتصاله؛ عن أحر التعازي القلبية باسمه ونيابة عن قيادة السلطة المحلية، والمكتب التنفيذي في محافظة شبوة، للأخ العميد صالح علي بلال، وإخوانه وأفراد أسرته وأهل الفقيدة الكرام كافة في مصابهم الجلل.

وابتهل المحافظ بن الوزير في ختام برقيته – للمولى عز وجل- أن يتغمد والدتهم الفاضلة بواسع الرحمةوالمغفرة، وإن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صنعاء/عدن (اليمن) – بعد تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن بنوك الشمال، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، أعرب اليمنيون عن شكرهم لجميع الأطراف التي ساهمت في تعليق هذا القرار. وفي الوقت نفسه، طالبوا حكومتي صنعاء وعدن بتحييد النظام المصرفي عن صراعاتهم السياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية.

مطالب شعبية ملحة

أكد المواطنون اليمنيون في مختلف المناطق أن توحيد البنك المركزي والعملة، وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة تصدير النفط والغاز، هي مطالب أساسية لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتضر بالمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وجددوا تحذيراتهم من استمرار استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مؤكدين أن الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات.

نداء إلى المسؤولين

وجه اليمنيون نداءً إلى المسؤولين في حكومتي صنعاء وعدن، طالبين منهم التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وحثوهم على وقف الحرب والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كفى حروبًا.. نريد إصلاحات

أكد اليمنيون أنهم سئموا من الحرب والدمار، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والتنمية. وطالبوا بضرورة توفير فرص العمل، وصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

الأمل في غد أفضل

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه الأزمة، وبناء دولة قوية ومزدهرة. ولكن هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

صنعاء (اليمن) – تتصاعد الدعوات في اليمن لوقف تنفيذ قرار إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك العاملة في المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد تلحق بملايين المواطنين والمغتربين.

معاناة المواطنين والمغتربين

يعتمد الكثير من اليمنيين في الشمال على التحويلات المالية التي يتلقونها من أقاربهم المغتربين في الخارج، وتعتبر هذه التحويلات شريان حياة لملايين الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة. وإيقاف نظام “سويفت” يعني قطع هذا الشريان الحيوي، وحرمان هذه الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

كما سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على المغتربين اليمنيين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم في الوطن. فإيقاف “سويفت” سيجعل من الصعب عليهم إرسال الأموال، وقد يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية وغير آمنة.

تفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة. وإيقاف “سويفت” سيفاقم هذه الأزمة بشكل كبير، وقد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

دعوات لوقف القرار

تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لوقف تنفيذ هذا القرار، والبحث عن حلول بديلة لا تضر بالمواطنين. ويحذر الخبراء من أن إيقاف “سويفت” سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وقد يؤدي إلى انهياره بالكامل.

رسالة إلى الحكومة

يوجه العديد من اليمنيين رسالة إلى الحكومة، يحثونها فيها على التراجع عن هذا القرار، والتفكير في مصلحة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب والحصار. ويؤكدون أن استمرار هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب، ولن يحقق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية.

كفى حروبًا

لقد عانى الشعب اليمني الكثير من ويلات الحرب، وحان الوقت لوقف هذه المعاناة. يجب على جميع الأطراف أن تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وأن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

الأمل في السلام

لا يزال هناك أمل في أن يتمكن اليمنيون من تحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. ولكن هذا يتطلب وقف الحرب والاقتتال، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.

عدن، اليمن – عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والتهديدات الحوثية المتصاعدة.

أزمة اقتصادية خانقة

ناقش المجلس الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأكد المجلس على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بهدف تحسين الظروف المعيشية وحماية النظام المصرفي.

تهديدات حوثية

كما ناقش المجلس التهديدات الحوثية باستئناف التصعيد العسكري وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة. وحذر المجلس الحوثيين من مغبة العودة إلى التصعيد، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان.

دعوة للحوار

أطلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التي تضمنت دعوة لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي.

رسالة إلى المجتمع الدولي

يبعث هذا الاجتماع الطارئ برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحكومة اليمنية عازمة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأنها مستعدة للانخراط في حوار بناء لحل الأزمة.

المصدر: صفحة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن

[صنعاء]، اليمن – شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن تباينًا كبيرًا بين المحافظات المختلفة يوم الخميس، 11 يوليو 2024، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطنين.

صنعاء:

• البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن:

• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 30,500 ريال (20 لتر)

مأرب:

• البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز:

• البنزين (حكومي): 24,900 ريال (20 لتر)
• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (المكلا):

• البنزين (مستورد): 24,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (سيئون):

• البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

تفاوت كبير في الأسعار وأزمة معيشية

يظهر هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي على حياة المواطنين في اليمن. ففي حين يستفيد سكان صنعاء ومأرب من أسعار منخفضة نسبيًا للمشتقات النفطية، يعاني سكان عدن وتعز وحضرموت من ارتفاع حاد في الأسعار، مما يزيد من أعباء المعيشة ويضغط على ميزانيات الأسر.

تداعيات على مختلف القطاعات

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين فحسب، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل العام، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين بين المدن والمحافظات.

دعوات لمعالجة الأزمة

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تتزايد الدعوات إلى الحكومة والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. كما يطالب المواطنون بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة معاناة اليمنيين.

[عدن]، اليمن – في تطور مفاجئ وخطير، أعلنت شركة سويفت، المسؤولة عن نظام المراسلة المالية العالمي، قطع نظامها عن ستة بنوك يمنية رئيسية، استجابة لطلب البنك المركزي في عدن. وقد تلقت البنوك الستة خطابات رسمية من سويفت تفيد بفصلها من النظام، مما يعني عزلها عن النظام المالي العالمي وتجميد أرصدتها الخارجية.

تأثير كارثي على الاقتصاد اليمني

يعتبر هذا القرار ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المتعثر، حيث ستفقد البنوك المتضررة قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبًا على التجارة الخارجية والاستثمار وتحويلات المغتربين، التي تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني. كما ستتضرر بشدة الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه البنوك في تعاملاتهم المالية اليومية.

أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث تتنازع حكومتان على السلطة، مما أدى إلى انقسام البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقد أدى الصراع إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

ردود فعل غاضبة ومخاوف من الأسوأ

أثار قرار سويفت ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء، التي اتهمت البنك المركزي في عدن بالتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية.كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.

مستقبل غامض

يواجه الاقتصاد اليمني مستقبلًا غامضًا في ظل هذه التطورات الخطيرة، حيث يتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزداد معاناة المواطنين. ويتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الشامل.