القاضي عبدالوهاب قطران: ماء السجن الاغبر سلخ جسدي: ما أنشره بالتأكيد قليل من كثير، وانشره ليس تشهيرا، ولكنه دفعا لضرر، وتأكيدا لتخفيف ما يقع على كثير من الناس، واحاول أن استرعي اهتماما أره بات غائبا أو صار معدوما أو في حكم العدم.

طوال مدة سته اشهر من فترة اختطافي وتغييبي بسجن جهاز المخابرات بصنعاء، كنت كما بقية السجناء ، نغتسل ونتوضاء من حنفيات حمامات السجن ،وكان ينساب من صنابير الحنفيات بلون اغبر مائل للسواد وكأنه بن مكثف وليس ماء ، الحقيقة لا ادري هل مياة السجن كبريتية، أم أنه “ذحل” متراكم بالخزانات التى بالسطوح.

وبسبب ذلك الماء الملوث وغير الصحي ،اصيبت عيوني ببكتيريا وتحسس وكانت تلتهب وتحرقني بشدة وكأن فيها بسباس حيمي ، حتى صارت تنهمر دمعها كالمطر، وكدت افقد البصر ولا استطيع قراءة حتى صفحة في القرأن الكريم.

وبعد ان قدمت عدة طلبات لمدير الاصلاحية وحملتهم مسئولية ما اصاب بصري من ضعف شديد يصل حد العمى ، وبعد ممطالة حوالي شهرين اخذوني مقيد اليدين الى مستشفى الكويت بشرط ان لااذكر سوى اسمي بدون لقب لدكاترة المستشفى ،واستخدمت العلاج فتحسن عندي النظر قليلا وهداء الالتهاب ،وبسبب تلك المياة غير الصالحة للاستخدام الادمي.

بعد خروجي من السجن أصبت بحساسية شديدة بالجلد وتقرحات وحبوب حمراء منتشرة على عدة اماكن بجسمي ، ذهبت لطبيبي جلد فااعطياني ادوية ابر ودهانات استخدمها بدون جدوى.

اليوم اكتب وجسدي يشتعل حكة شديدة وكأن النار تشتعل بعدد من أجزاء جسدي ، مع رغبة شديدة ان ابرش جلدي بمشط حديدي من شدة الالتهاب والالم ،ومن شدة الحكة وكأنني مصاب بالجرب!!

قدمت قبل عشرين يوما طلب للشيخ سلطان السامعي للسماح لي بالسفر للخارج للعلاج ،اعالج نفسي ، واعالج ابني الاكبر محمد الذي اصيب وانا بالسجن بجرثومة حادة بالمعدة وفتق بالحجاب الحاجز ويحتاج عملية لزراعة شبكية لربطه بالمعدة.. عالجناه هنا عملنا له منظار وتلفزيون وكتبوا له درزينة علاجات فلم تنفع.. وكذا زوجتي ام محمد تحتاج أيضا عملية لصمامات القلب.

وعدني ان يرفع الامر الى -السيد- ولكنه لم يرد لي خبر أو جواب الى اللحظة ولا يرد على اتصالاتي ولا على رسائل الوتس… والتمس له العذر ربما لظروف قاهرة لا أعلمها.

فماءا العمل؟

ربما فهمت انهم رافضين السماح لنا بالسفر عبر مطار صنعاء.. وهو أمر لا شك خارج إرادة ااشيخ سلطان ااسامعي..

أتمنى من سلطة صنعاء السماح لي بالموافقة والسماح لي بالخروج والسفر بغرض العلاج مع زوجتي وابني.

عاجل اللجنة الأمنية العليا تحذر من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل لنشر الفوضى منقول حرفيا عن المكتب الإعلامي لأمن عدن :

بناء على مذكرة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن المؤرخة بتاريخ 1-اغسطس 2024م.

تدعو اللجنة الامنية العليا ، اسرة المقدم علي عشال الجعدني وكافة ابناء وقبيلة الجعدني وكل الشرفاء من ابناء شعبنا الجنوبي العظيم في كل ربوع الوطن، إلى قطع الطريق امام المتربصين والتعاون مع الجهات الأمنية التي اولت هذه القضية اهمية قصوى وحققت نجاحات طيبة وقامت بالقبض على عدد من المتهمين ولاتزال تطارد باقي المتهمين من خلال ورفع مذكرات الى الانتربول الدولي بالقبض على باقي المتهمين المتواجدين خارج الوطن وتسليمهم الى العدالة.

وتؤكد اللجنة الامنية انها تسعى ومعها كافة الاجهزة الامنية في عدن وأبين وبالتنسيق مع وزير الدفاع ومكتب النائب العام في الجمهورية الى احقاق الحق والكشف عن مصير المقدم علي عشال الا انهم ضد الدعوات المشبوهة التي تسعى من خلالها اطراف تكن الحقد والعداء للوطن إلى استغلال هذه القضية وتهدف الى اقلاق السكينة وافتعال الفوضى في العاصمة عدن.

وتجدد اللجنة الامنية مناشدتها الى كل الشرفاء من اجل التعاون وضبط النفس والوقوف صفًا واحدا بجانب الاجهزة الامنية في محافظتي عدن وأبين لاستكمال الاجراءات الخاصة بضبط الجناة وتسليمهم الى النيابة الجزائية بالعاصمة عدن حتى يتم الوصول الى آخر خيوط هذه الجريمة وملابساتها وفي اسرع وقت ممكن.

وتحذر اللجنة الامنية من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل لنشر الفوضى وخصوصا في هذه المرحلة الخطيرة والتي تهدف من خلالها اطراف اخرى حسب معلومات مؤكدة إلى افتعال المشاكل وضرب ابناء الجنوب ببعضهم وترسيخ سياسة الفوضى في العاصمة عدن وكل ربوع الوطن.

صادر عن اللجنة الامنية العليا الخميس-1-اغسطس 2024م

عدن – خاص شهدت قضية اختطاف المقدم علي عبدالله محمد مسعود عشال الجعدني تطورات جديدة، حيث أصدر مدير عام إدارة أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، إيجازاً صحفياً مفصلاً كشف فيه عن نتائج التحقيقات المكثفة التي أجريت في هذه القضية.

وبحسب الإيجاز، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية العصابة التي نفذت عملية الاختطاف، وتتبع تحركاتها بدقة بفضل كاميرات المراقبة المنتشرة في المدينة. كما تم القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، وضبط أدلة مادية تثبت تورطهم في الجريمة، من بينها أسلحة ومركبات وعقارات.

وكشف الإيجاز عن تورط شخصيات بارزة في الجريمة، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مما أثار صدمة في الأوساط الأمنية والعامة في عدن. كما أشار إلى أن الدافع وراء الجريمة ربما يكون مرتبطاً بأسباب مالية أو صراعات سياسية.

وتم إصدار أوامر قبض دولية على عدد من المتهمين الفارين، وتوجيه نداءات إلى كافة الأجهزة الأمنية في اليمن والعالم للتعاون في القبض عليهم وتسليمهم للعدالة.

جهود متواصلة

أكد مدير أمن عدن أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لكشف كافة خيوط القضية والوصول إلى الجناة الحقيقيين. كما شدد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة.

تداعيات واسعة

أثارت قضية اختطاف المقدم عشال ردود أفعال واسعة في الشارع اليمني، حيث عبر المواطنون عن استنكارهم لهذه الجريمة البشعة وطالبوا بمحاسبة الجناة. كما أبرزت هذه القضية هشاشة الوضع الأمني في عدن، وتزايد أعمال العنف والجريمة المنظمة.

تحديات مستقبلية

يواجه الأمن في عدن تحديات كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل وجود أسلحة متطورة وتنظيمات مسلحة تتنافس على النفوذ. ويتطلب الأمر تضافر جهود كافة الأجهزة الأمنية والحكومة لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.

نص البيان كما هو صادر عن أمن عدن:

أمن العاصمة عدن يصدر إيجاز صحفي حول نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال.

أصدر مدير عام ادارة أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي إيجاز صحفي قدم خلاله نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المجني عليه المقدم علي عبدالله محمد مسعود عشال الجعدني.

فيما يلي نص الإيجاز:

في يوم 2 يونيو 2024 الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة مساءً تقريبًا، تم اختطاف المجني عليه علي عشال الجعدني في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول. وفي 13 يونيو 2024 تم تسجيل بلاغ جنائي بواقعة الاختطاف في شرطة كابوتا رقم: 40 لعام 2024 وذلك بعد التأكد من متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة، علمًا بأن البلاغ الأول كان بلاغ فقدان حيث تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن والذين أفادوا بعدم المجني عليه لديهم.

في مساء نفس اليوم 13 يونيو تم ضبط المشتبه به سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي من قبل شرطة الممدارة، والذي ظهر من خلال تسجيلات المراقبة أنه آخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التقنية شارع الخمسين، ومغادرته قبل اختطاف المجني عليه بدقائق معدودة، وتم الإفراج عن المشتبه به سميح النورجي بتاريخ 15 يونيو 2024 بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب في عدن حينها يسران المقطري الذي التزم بإحضاره عند وقت الطلب، إلا أننا فوجئنا بأن يسران المقطري ونائبه سامر الجندب غادرا إلى خارج الوطن في تاريخ 16 يونيو 2024.

ومن خلال التحريات ومتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة وبتتبع خط سير الباص الفوكسي الذي نفذت به جريمة الاختطاف تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية. ومن خلال التحقيق معهم تم معرفة المسؤولين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني وإدارة أمن محافظة أبين وجهاز مكافحة الإرهاب. كما تم القبض على المتهمين الذين قدموا مساعدات لوجستية أثناء ارتكاب واقعة الاختطاف من خلال الرصد ومتابعة تحركات المجني عليه في منطقة التقنية، وكذلك الشيخ عثمان والمنصورة، منذ قبل يومين من وقوع حادثة الاختطاف.

ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل بتاريخ 27 يونيو 2024 حيث نزل فريق إلى مسرح الجريمة وتم تصوير السيارة في نفس الموقع ورفع البصمات من على هيكل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى إدارة البحث الجنائي والتحرز عليها. من خلال التعرف على منازل المتهمين سميح النورجي وصهره بكيل مختار تم تفتيش منزل أسرة بكيل مختار وضبط اثنين أسلحة آلية خاصة بالمتهمين المذكورين وضبط عدد تسعة وثلاثون قطعة أراضي بما يسعى جمعية أمواج في منطقة إنماء، منها خمسة وثلاثون عقد باسم المتهم يسران المقطري وأربعة عقود إضافية. كما تم ضبط عقود للأراضي سياحية في منطقة جولد مور باسم المتهم يسران المقطري وضبط ختم مزور باسم مصلحة أراضي وعقارات الدولة. كما تم ضبط سيارة نوع النترا لون ابيض خاصة بالمتهم بكيل مختار والتي ظهر من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة تواجدها في منطقة بير فضل مع الباص (الفوكسي) الأبيض الذي نفذت بواسطته جريمة الاختطاف وتم التحريز على جميع المضبوطات كمعروضات في القضية بعد أن تم تصويرها من قبل الأدلة الجنائية، وتم عمل محاضر ضبط.

أيضًا، تم ضبط الباص الأزرق الذي كان يقوده المتهم علي عصام علي محمد والذي أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية تواجده وهو يرصد المجني عليه من اليوم السابق للجريمة، وكذلك ظهور نفس الباص الأزرق في جولة الخمسين يوم الجريمة ونزول المتهم بكيل مختار صهر المتهم سميح النورجي من متن هذا الباص ولقاء المتهم سميح النورجي الذي كان يتواجد في شارع الخمسين على طقم رصاصي وطلع المتهم بكيل على هذا الطقم وتوجه المتهم سميح النورجي إلى سيارة المجني عليه عشال واللقاء به قبل جريمة الاختطاف بدقائق.

وتم ضبط 23 ثلاثة وعشرين شخص من المشتبه بهم في هذه القضية وذلك بعد مداهمة منزل المتهم تمام البطة، من قبل أمن أبين وأمن عدن، ومقاومة رجال الأمن وقتل أحد مرافقي مدير أمن محافظة أبين وهو الشهيد عبد التشكلي. ومن المذكورين، عدد 12 شخص من المتهمين المشاركين والذين قدموا مساعدات سابقة ورافقوا ارتكاب جريمة الاختطاف وتم التحقيق معهم، ولدينا اعترافات للمضبوطين ومرتكبي الجريمة، وكذلك ما ظهر من خلال تفتيش هواتف المضبوطين بناءً على أمر النيابة العامة.

لقد تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 12 يوليو 2024 والتي باشرت التحقيق في القضية ووجهت بمذكرات رسمية لشركتي يمن موبايل وسبأفون لموافاة جهة البحث الجنائي بالرسائل والاتصالات الصادرة والواردة لأرقام المتهمين الهاربين و المضبوطين، بناءً على طلب لجنة التحقيق في القضية، كما أصدرت أمر بالقبض القهري على

المتهمين الهاربين بناء على ما توفر في حيثيات التحقيق المقدمة من لجنة التحقيق والمتهمين هم:

1. يساران حمزة طاهر الماطري – مكافحة الإرهاب عدن.
2. سامر سالم علي فرج الجندب – مكافحة الإرهاب عدن.
3. أحمد محمد بن محمد زيدان – مكافحة الإرهاب عدن.
4. سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي – أمن المنطقة الحرة (يعمل لصالح يسران المقطري).
5. تمام محمد غالب حسن البطة – الحزام الأمني القطاع الثامن.
6. بكيل مختار محمد سعيد – كان يعمل سابقًا في الحزام الأمني القطاع الثامن.
7. محمود مختار سعيد الهندي- سائق مع سميح النورجي

وعليه فقد قمنا برفع أمر القبض الصادر بحق المتهمين أعلاه وتوجيه مذكرة لمعالي وزير الداخلية لضبطهم عن طريق إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لدى الإنتربول بشأن مخاطبة الجهات المعنية في الدول التي يتواجد فيها المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات الوطنية، كما تم التعميم على المتهمين المذكورين إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية في العاصمة عدن.

وقد تم التخاطب من قبل مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع معالي الأخ القاضي العام بهذا الشأن، وعليه لازالت لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين على وجه العدالة. ونحن نؤكد أننا مستمرون في بذل كل الجهود للقبض المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، ومعرفة مصير المجني علي عشال الجعدني.

النيابة العامة بمحافظة مأرب تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه علي احمد حسين السوادي الخميس ١ اغسطس ٢٠٢٤م مأرب إعلام النيابة العامة.

نفذت النيابة العامة في محافظة مأرب صباح اليوم الثلاثاء بساحة السجن المركزي حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه /علي احمد حسين السوادي، لقتله عمداً وعدوانا المجني عليه عبدالكريم صالح محمد العنسي .

وتم تنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت بعد محاولات إقناع وترغيب أولياء دم المجني عليه بالمسامحة والعفو ،وبعد رفض أولياء الدم تم تلاوة منطوق الحكم ووثيقة التصديق .

هذا و أشرف على تنفيذ حكم الاعدام الأخ/وكيل نيابة مأرب الابتدائية القاضي/ عبد العزيز عويضان بموجب الحكم الصادر من محكمة مأرب الابتدائية في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٩ ج.ج. وتنفيذا لأحكام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا وعلى تقرير ومصادقة النائب العام ،ورئيس مجلس القيادة الرئاسي .

من جانبه صرح رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف عبدالغني المخلافي ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي أكملت لاولياء الدم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقد حضر التنفيذ جمع غفير من المواطنين.

حسين هرهرة سيبقى في السجن المركزي عامين اضافيين تنفيذا لعقوبة الحق العام في الحكم القضائي الصادر بحقه والتي نصت على معاقبته بالسجن ثلاثة اعوام حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد وهي الاعدام. وطالما قد سقطت العقوبة الاشد بعفو ولي الدم ، سيبقى تنفيذ الحق العام وهو السجن ثلاثة اعوام مضى منها عام ويتبقى عامان.

بحسب ما أكد الصحفي الموثوق عبدالرحمن أنيس

وفقا لـ المحامي يسار حسين باعلوي في عدن اليمنية الآن

بعد العفو سيبقى حسين هرهرة في السجن وسيتم ارساله للمحكمة التي اصدرت حكم القصاص، للحكم عليه بعقوبة تعزيرية (حبس) نظراً لسقوط القصاص بالتنازل والعفو، وهذة تعتبر عقوبة بالحق العام (حق المجتمع) وتحديد مدتها يعود لتقدير القاضي.

بالنسبة للأشخاص اللي يقولوا الترندات بتحمي القtلة ، بذكركم بالكثير من الحالات اللي نُشر عنها بموقع التواصل ، وتم رفض العفو من اولياء الدم ، وتنفيذ الاعـ..دام ، اشهرها قضية الطفل عبدالرحمن عطران في إب وغيرها قضايا كثيرة.

المصدر: صفحة المحامي

في تطور سياسي مهم، أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، بعد حذف أسميهما من قائمة العقوبات التابعة للجنة العقوبات التابعة للمجلس.

وفي تصريحاته، أعرب العميد طارق صالح عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل هذا القرار، مشيدًا بدعم مجلس القيادة والإخوة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

نائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح في تعليق على قرار #لجنة_العقوبات:

أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بُذلت من أجل ذلك، من مجلس القيادة، ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات #قناة_الجمهورية #علي_عبدالله_صالح #أحمد_علي_عبدالله_صالح #مجلس_الأمن #الزعيم_الشهيد_صالح pic.twitter.com/sGiO6BQO8R

— قناة الجمهورية | Aljoumhouriya TV (@AlJoumhouriyaTV) July 31, 2024

وتقدم صالح بالتعازي في روح الزعيم الشهيد، مع التهاني لأحمد علي صالح، معبرًا عن تقديره لكل من شارك في هذه الجهود منذ عام 2014.

وأشار مصدر في مكتب طارق صالح إلى أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قدم طلبًا رسميًا لرفع العقوبات، وتم رفعها بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الاعتراض دون أي معارضة من الدول الأعضاء.

يُذكر أن العقوبات كانت قد فرضت على علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي في عام 2014، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت تجميد الأصول ومنع السفر.

الخلاصة: قرار رفع العقوبات لقي ترحيبًا واسعًا في الأوساط اليمنية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع المستمر في البلاد.

هذا وضع الأمور السياسية في اليمن حاليًا، مع تأملات في مستقبل أكثر استقرارًا ووحدة للبلاد.

[عدن] (شاشوف الإخبارية) – في تطور سياسي هام، أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح.

تفاصيل القرار

وأفاد مصدر في مكتب العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قدم طلباً رسمياً لرفع العقوبات، وانتهت اليوم فترة الاعتراض دون أي اعتراضات من الدول الأعضاء، مما يعني رفع العقوبات بشكل رسمي.

خلفية العقوبات

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض عقوبات على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي في عام 2014، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وشملت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر.

ردود الفعل

وقد لاقى قرار رفع العقوبات ترحيباً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع الدائر في البلاد.

عدن (شاشوف الإخبارية) – وجه الكاتب والصحفي فتحي بن لزرق، نداءً عاجلاً إلى إبراهيم البكري، والد الطفلة حنين البكري التي قُتلت على يد حسين هرهرة، للعفو عن الأخير قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح غد الخميس.

وفي منشور مؤثر، استعرض بن لزرق مراحل القضية منذ بدايتها، وكيف أثرت في مشاعر الجميع، بين الغضب والمطالبة بالقصاص، وبين التعاطف مع بنات هرهرة وأسرته.

وأكد بن لزرق أن القضية تحمل دروساً قيمة، أهمها ضرورة تجنب حمل السلاح واستخدامه تحت أي ظرف، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.

ودعا بن لزرق إلى العفو عند المقدرة، مشيراً إلى أن العفو لا يعني التنازل عن الحقوق، بل هو فرصة لإحياء نفس قد تقضي ما تبقى من عمرها في عمل الخير.

وأعرب بن لزرق عن أمله في أن تسمو النفوس فوق الجراح، وأن ينتصر صوت العقل والحكمة والعفو والمحبة، حتى اللحظة الأخيرة.

[عدن] (شاشوف الإخبارية) – أحلام عبدالحكيم: في ظل استمرار الصراع الدامي في اليمن، تتفاقم معاناة الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال والانتهاكات من قبل الأطراف المتصارعة. وتتجلى هذه المأساة في حادثة مقتل طفلة في ليلة عيد، وما تبعها من تبادل للاتهامات بين الأطراف المتصارعة، دون أدنى اعتبار لمشاعر أسرتها أو قيمة حياتها.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاعتقال التعسفي والحرمان من التعليم والرعاية الصحية. وتزداد هذه الانتهاكات في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، حيث يتم استخدام الأطفال كدروع بشرية أو مقاتلين أو عمال في ظروف خطرة.

وتؤكد منظمات إنسانية أن استغلال الأطفال في الصراعات المسلحة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل. وتدعو هذه المنظمات الأطراف المتصارعة إلى وقف هذه الممارسات فوراً، وحماية الأطفال من آثار النزاع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتعكس حادثة مقتل الطفلة في ليلة العيد مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بحياة الأطفال ومشاعر ذويهم. فبدلاً من التعبير عن الحزن والأسى لفقدان روح بريئة، انشغل البعض بتبادل الاتهامات واستغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتصارعة بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وحول مدى استعدادها للتفاوض والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحفظ حقوق الأطفال ويصون كرامتهم.