الاقتصاد الصيني لن يتجاوز الأمريكي حتى 2060 .. إن تجاوزه أصلا

مع بداية ولايته الثالثة، هدف شي جين بينج هو الارتقاء بالصين إلى دولة متقدمة متوسطة المستوى العقد المقبل، ما يعني أن الاقتصاد سيحتاج إلى النمو نحو 5 في المائة. لكن الاتجاهات الأساسية – التركيبة السكانية السيئة والديون الثقيلة وانخفاض نمو الإنتاجية – تشير إلى أن احتمالية النمو الإجمالية للدولة تبلغ نحو نصف هذا المعدل.

الآثار المترتبة على نمو الصين 2.5 في المائة لم تستوعب تماما بعد في أي مكان، بما في ذلك بكين. لسبب واحد، على فرض أن الولايات المتحدة تنمو 1.5 في المائة، مع معدلات تضخم مماثلة وسعر صرف مستقر، فإن الصين لن تتفوق على أمريكا بصفتها أكبر اقتصاد في العالم حتى 2060، إن حدث ذلك أصلا.

يعتمد النمو على المدى الطويل على مزيد من العمال الذين يستخدمون رأس مال أكثر، واستخدامه بكفاءة “وإنتاجية” أكثر. الصين، مع تقلص عدد سكانها وانخفاض نمو إنتاجيتها، تنمو بضخ مزيد من رأس المال في الاقتصاد بمعدل غير مستدام.
تعد الصين الآن دولة ذات دخل متوسط، مرحلة تبدأ فيها اقتصادات كثيرة في التباطؤ طبيعيا نظرا إلى القاعدة المرتفعة. يبلغ دخل الفرد حاليا 12500 دولار، ما يعادل خمس دخل الفرد في الولايات المتحدة. يوجد 38 اقتصادا متقدما اليوم، وقد نمت جميعها لتتجاوز مستوى الدخل البالغ 12500 دولار في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية – معظمها نمت تدريجيا. نما 19 اقتصادا فقط من بينها عند 2.5 في المائة أو أسرع خلال الأعوام العشرة التالية، مدفوعا بزيادة عدد العمال. زاد عدد الذين في سن العمل 1.2 في المائة سنويا في المتوسط. عانى اقتصادان فقط “ليتوانيا ولاتفيا” تقلص القوى العاملة.

الصين حالة مختلفة. ستصبح أول دولة كبيرة ذات دخل متوسط تحافظ على نمو ناتجها المحلي الإجمالي بـ2.5 في المائة رغم انخفاض عدد السكان في سن العمل، الذي بدأ في 2015. يعد هذا الانخفاض حادا في الصين، متجها إلى الانكماش بمعدل سنوي يبلغ نحو 0.5 في المائة في العقود المقبلة. ثم هناك الديون. في الدول الـ19 التي حافظت على نمو 2.5 في المائة بعد بلوغها مستوى دخل الصين الحالي، بلغ متوسط الديون “بما في ذلك الحكومة والأسر والشركات” 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لم تكن لأي من الاقتصادات ديون تقارب ديون الصين المرتفعة.
قبل أزمة 2008، ظلت ديون الصين ثابتة عند نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ذلك بدأت ضخ الائتمان لتعزيز النمو، وارتفعت الديون إلى 220 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015. عادة ما يؤدي تراكم الديون إلى تباطؤ حاد، وقد تباطأ الاقتصاد الصيني في 2010، لكن فقط من 10 في المائة إلى 6 في المائة – أقل دراماتيكية مما تتوقعه الأنماط السابقة.
تجنبت الصين تباطؤا أشد وطأة بفضل طفرة قطاع التكنولوجيا، والأهم من ذلك، بإصدار مزيد من الديون. يصل إجمالي الديون إلى 275 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجزء كبير منه مول الاستثمار في فقاعة العقارات، حيث ذهب كثير منه هدرا.
رغم أن رأس المال – الاستثمار العقاري إلى حد كبير – ساعد على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، انخفض نمو الإنتاجية بمقدار النصف ليصل إلى 0.7 في المائة في العقد الماضي. انهارت كفاءة رأس المال. على الصين الآن أن تستثمر ثمانية دولارات لتحقيق دولار واحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عقد، والأسوأ في أي اقتصاد رئيس.
في هذه الحالة، نمو 2.5 في المائة سيعد إنجازا. الحفاظ على نمو الإنتاجية الأساسية عند 0.7 في المائة بالكاد سيعوض عن الانخفاض السكاني. لتحقيق نمو 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، ستحتاج الصين إلى معدلات نمو رأس مال قريبة من معدلات نمو العقد الثاني من القرن الـ21. ذهبت أغلبية هذه الأموال إلى البنية التحتية المادية، الطرق والجسور والإسكان. بالنظر إلى حجم أزمة الإسكان، من المحتمل أن ينخفض نمو رأس المال الإجمالي إلى نحو 2.5 في المائة.

بطبيعة الحال، هناك إجماع على أنه بإمكان الصين تحقيق أي هدف تضعه الحكومة، لكن توقعات الإجماع لم تأخذ في الحسبان وتيرة التباطؤ في الصين في الأعوام الأخيرة، حتى في ذلك الهدف، حيث من المرجح أن ينخفض النمو إلى أقل من 3 في المائة. في 2010 تقريبا، اعتقد كثير من متنبئي الاقتصاد البارزين أن اقتصاد الصين سيتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة في القيمة الاسمية بحلول 2020.
خلال 2014، كان يدعي بعض الاقتصاديين أن الصين كانت بالفعل أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية – مفهوم قائم على قيم العملة النظرية لا معنى له في العالم الحقيقي. جادل هؤلاء المنظرون بأن عملة اليوان كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير وحتما سترتفع مقابل الدولار، ما يكشف عن هيمنة الاقتصاد الصيني.
بدلا من ذلك، انخفضت قيمة العملة الصينية، ولا يزال اقتصادها أصغر بمقدار الثلث من اقتصاد الولايات المتحدة بالقيمة الاسمية. لكن نسبة 2.5 في المائة هي توقع متفائل يقلل من المخاطر التي تهدد النمو، بما في ذلك التوترات المتزايدة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسين، والتدخل الحكومي المتزايد في القطاع الخاص الأكثر إنتاجية – التكنولوجيا – والمخاوف المتزايدة بشأن عبء الديون.
إن نمو الصين 2.5 في المائة له انعكاسات كبيرة على طموحاتها بصفتها قوة اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية عظمى. من المحتمل أن نشهد اقتصادا صينيا أقل مما يدركه العالم.

المصدر: الاقتصادية