وصف مدير الألغام في منجم النسر المنكوب في الكوارث في إقليم يوكون في كندا يوم الأربعاء للجمعية التشريعية المبلغ الضخم من العمل المتبقي في جهد التنظيف.

بعد انزلاق وسادة الكومة في منجم Eagle في يونيو الماضي ، بدأت البركة تتسرب وتم عرض Berm احتواء ، ولكن لم يتم إشراك أي مهندس للتسجيل ، على حد قول نائب رئيس برايس ووترهاوسكوبرز (PWC) ، لمجتمع يوكون التشريعي. وقال جرانت لـ MLAs إن “إيروسا بوند 2” من المنجم لا يزال متسربة ولا يمكن إصلاحه حتى يتم إفراغه من المياه المعالجة.

وقال جرانت للمشرعين تحت القسم: “نواصل تقييم الفرص لتحقيق تسييل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي تم الاحتفاظ بها داخل النفايات أو المواد المائية في منجم النسر الذهب” ، مشيرًا إلى أن المخزون في الموقع لا يزال يتجاوز 224 مليون دولار كندي حتى بعد انخفاض القيمة.

تعامل مقطورات جديدة للانتهاك إلى مياه المنجم لتلبية المعايير الفيدرالية لتعدين المعادن والماس بموجب قانون مصايد الأسماك. ومع ذلك ، ما زالوا لا يفيون بحدود ترخيص المنجم. أكد جرانت أنه لا يوجد تاريخ محدد للامتثال الكامل. وكشفت أيضًا أن الجمعية السلامة التي تم بناؤها في 25 أكتوبر لاحتواء حطام الشريحة ارتفعت دون تسجيل الهندسة المناسبة.

في أبريل ، تصدرت حكومة يوكون اتفاقية الإقراض الحرارية مع PWC ، مضيفة 115 مليون دولار إلى 30 سبتمبر. وهذا يضمن وجود تمويل للرعاية في الموقع والعلاج في السنة المالية المقبلة. هذا يرفع 220 مليون دولار كندي ، المبلغ الذي أذن به يوكون لـ PWC للتنظيف ، بعد الموافقة على 155 مليون دولار كندي العام الماضي.

أعقبت الجلسة تهديد المتحدث جيريمي هاربر بإجراءات ازدراء الأسبوع الماضي بعد رفض PWC للمثول بدون أمر من المحكمة. أعطت PWC الوزراء و MLAs إحاطة مفصلة في 16 أبريل ، لكنها أصرت على أنها ستشهد فقط إذا طلب القاضي ذلك.

أطلق انهيار وسادة يونيو الماضي ملايين الأطنان من النفايات وما لا يقل عن 280،000 متر مكعب من المحلول الذي يحتوي على السيانيد خارج الاحتواء. أثارت حراسة الحراسة في فيكتوريا جولد وأطرد معارك المحكمة على سلطة التنظيف. في غضون عام واحد فقط ، كان على PWC تعزيز التخزين ، وتسريع معالجة المياه ، وتأمين تمويل جديد والاستعداد للبيع المعتمد من المحكمة. وقال جرانت إن PWC استأجرت خبيرًا في السلامة لتحسين بروتوكولات السلامة والعلامات عبر الموقع.

مسبار MLAS للتحديثات

بدأ المشرعون في إدارة المياه والجداول الزمنية. لقد ضغطوا على منحة عندما تفي ترقية العكسي بعكس الحدود وعدد البرك المؤقتة التي لا تزال تتسرب. لقد حفروا في تعبئة يوكون بقيمة 115 مليون دولار-يسألون عما تم إنفاقه حتى الآن وما يأتي بعد ذلك.

أكدت Grant المؤكد أن PWC قامت بتركيب 400،000 متر مكعب من تخزين المياه المؤقتة وسيضيف 110،000 متر مكعب آخر بحلول منتصف مايو للحد من الجريان السطحي غير المعالجة.

حتى 15 أبريل ، أنفق المتلقي 9.9 مليون دولار على عقود مع الشركات التابعة لـ Nacho Nyäk Dän First Nation بموجب شروط التمويل. احتفظت PWC 147 موظفًا في Victoria Gold على كشوف المرتبات ، بما في ذلك أربعة مواطنين Nacho Nyäk Dän و 50 من سكان Yukon.

عملية بيع الألغام

يجب على مجلس المراجعة المستقل تقديم النتائج التي توصل إليها بحلول 15 يونيو ونشرها بحلول 30 يونيو. ستطبق PWC على المحكمة في 30 يونيو أو قبلها للموافقة على بيع أصول الشركة المفلسة وعملية ملاءمة الاستثمار حتى يتمكن مقدمو العروض من مراجعة هذا التقرير.

سيطرت PWC في 14 أغسطس 2024 ، وأصلحت على الفور طريق الوصول الذي يبلغ طوله 43 كم لتأمين نقل المواد الكيميائية والمعدات. وأوضح جرانت أن توقعات التدفق النقدي الخاص في فيكتوريا أظهرت أنها ستنفد الأموال بحلول عام 2024 دون إقراض الطوارئ-مما يؤكد ضرورة الحراسة القضائية.

Source link

معسكر الاستكشاف في مشروع Eskay Creek الذهبي في كولومبيا البريطانية. الائتمان: Skeena Resources

إن ما مجموعه 27 مشروعًا للتعدين ، يمثل 90 مليار دولار كندي (64.96 مليار دولار) في النشاط الاقتصادي لديه القدرة على تقديم مزايا رئيسية لمقاطعة كولومبيا البريطانية وكندا في زمن من عدم الاستقرار العالمي ، وبطء الاقتصاد الإقليمي والتحديات المالية المتزايدة ، وفقًا للتقرير الذي صدرت يوم الخميس من قبل جمعية التعدين في BC (MABC).

MABC 2025 دراسة التأثير الاقتصادي يقيم التأثير الاقتصادي المحتمل لـ 18 مناجم المعادن الحرجة المقترحة ، وستة مناجم معدنية ثمينة ، وثلاثة مناجم الفحم في صناعة الصلب.

تبحث الدراسة المستقلة 27 مشروع تعدين في المراحل المتقدمة من التطوير. من بين 27 مشروعًا تم تقييمه ، 21 مشاريع تعدين جديدة وستة ملحقات للمناجم الحالية.

لدى منتجي المعادن قبل الميلاد من بين أدنى آثار أقدام الكربون على مستوى العالم ، وهما كبار الموردون العالميين للمواد التي تنتجها المسؤولية ، وفقًا للتقرير ، الضروري للتقنيات مثل بطاريات EV والهواتف الذكية وماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي وتوربينات الرياح ومحركات النفاثة.

تختتم الدراسة أن التأثير الاقتصادي على المدى القريب لبناء المشروع يمثل أكثر من 41 مليار دولار كندي في الاستثمار القريب من المدة ، وآلاف الوظائف التي ستولد 27 مليار دولار من دخل العمل ، وأكثر من 12 مليار دولار كندي من إيرادات الضرائب.

وقالت MABC إن بناء المناجم سيؤدي إلى شراؤه بقيمة 20 مليار دولار من السلع والخدمات التي تم شراؤها من موردي الألغام في جميع أنحاء المقاطعة.

تقدر الدراسة أن تشغيل هذه المناجم على مدى عدة عقود يمكن أن يصل إلى 984 مليار دولار من النشاط الاقتصادي.

وقال مايكل غوهيرينج الرئيس التنفيذي لشركة MABC في بيان صحفي: “لدى BC المعادن والمعادن الثمينة والفحم الصلب الذي يحتاجه العالم. التعدين لديه القدرة على دفع موجة جديدة من النمو الاقتصادي – خلق فرص عمل ، وتعزيز مجتمعات الأمم المحلية والأول ، وتوليد إيرادات للخدمات الحكومية”.

لكن مشاريع التعدين في كولومبيا البريطانية تواجه تحديًا للسماح المتراكبين – في العام الماضي ، كان لدى قطاع الاستكشاف في المقاطعة أكثر من 60 مشروعًا معدنيًا حاسماً في انتظار تصاريح في تكليف 38 مليار دولار (27 مليار دولار) من الفرص الاقتصادية.

وقال جويهرينج: “يجب أن تتخذ كولومبيا البريطانية وكندا إجراءات عاجلة وجريئة لتأكيد سيادتنا الاقتصادية وسط اضطرابات تجارية عالمية وإمكانية تصعيد الحروب التجارية. يجب معالجة تأخير السماح المستمر لتسريع تطوير التعدين”.

في العام الماضي ، أعلنت كندا وكولومبيا البريطانية عن استثمار قدره 195 مليون دولار كندي (142 مليون دولار) في البنية التحتية للمعادن الحرجة في شمال غرب كولومبيا البريطانية ، التي تهدف إلى تعزيز التنمية والسلامة داخل المنطقة.

وقال جويهرينج: “إن التطوير المسؤول للمعادن الحرجة في BC والمعادن الثمينة وموارد الفحم في صناعة الصلب يمكن أن يؤمن المستقبل الاقتصادي لبرنامج BC ومرونة وازدهار طويل الأجل. لقد حان الوقت لبناء المزيد من الألغام”.

التقرير الكامل هنا.

Source link

Source link

بعد تراجع طفيف شهده يوم أمس، عاود سعر صرف الريال اليمني اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في مدينة عدن، مما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والتذبذب في سوق الصرف المحلية. في المقابل، ظل سعر الصرف مستقرًا نسبيًا في العاصمة صنعاء.

ففي عدن، ارتفع سعر شراء الدولار الأمريكي مجددًا ليصل إلى 2575 ريالًا، بعد أن كان قد انخفض طفيفًا يوم أمس. كما صعد سعر البيع ليصل إلى 2594 ريالًا. وعلى صعيد سعر صرف الريال مقابل الريال السعودي، فقد ارتفع سعر الشراء ليصل إلى 677 ريالًا، وزاد سعر البيع ليصل إلى 680 ريالًا. هذا الارتفاع الجديد يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية في عدن.

أما في صنعاء، فقد بقي سعر صرف الريال اليمني ثابتًا مقابل العملتين الأجنبيتين. وظل سعر شراء الدولار عند 535 ريالًا وسعر البيع عند 537 ريالًا. كما استقر سعر شراء الريال السعودي عند 139.80 ريالًا وسعر البيع عند 140.20 ريالًا.

ويعكس هذا التباين المستمر في حركة أسعار الصرف بين صنعاء وعدن هشاشة الوضع الاقتصادي وتأثير العوامل المختلفة على قيمة العملة في كل منطقة. ويرى محللون اقتصاديون أن عودة الارتفاع في عدن تشير إلى أن التراجع الطفيف الذي شهده السوق يوم أمس كان مؤقتًا، وأن الضغوط الأساسية على الريال لا تزال قائمة.

ويؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية شاملة ومستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية لتدهور قيمة الريال في عدن وتحقيق الاستقرار المنشود في سوق الصرف.

تنويه هام: الأسعار المذكورة هي متوسطات وقد تختلف من صراف إلى آخر وتتغير بشكل مستمر.

أسعار الذهب في اليمن: تقرير 1 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 تباينًا ملحوظًا بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن. ففي حين سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في صنعاء، شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدن، مما يعكس الديناميكية المستمرة في سوق الذهب المحلية وتأثرها بعوامل مختلفة.

أسعار الذهب في صنعاء

• جنيه الذهب:
• شراء: 380,000 ريال
• بيع: 390,000 ريال
• جرام عيار 21:
• شراء: 47,500 ريال
• بيع: 50,000 ريال

تظهر الأسعار في صنعاء انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أسعار الذهب في عدن

• جنيه الذهب:
• شراء: 1,877,000 ريال
• بيع: 2,013,000 ريال
• جرام عيار 21:
• شراء: 234,600 ريال
• بيع: 251,600 ريال

ففي صنعاء، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا اليوم. حيث بلغ متوسط سعر شراء جنيه الذهب 380,000 ريال يمني، بتراجع كبير عن أسعار الأمس. كما انخفض سعر البيع ليصل إلى 390,000 ريال يمني. وعلى صعيد جرام الذهب عيار 21، فقد تراجع سعر الشراء ليصل إلى 47,500 ريال يمني، بينما انخفض سعر البيع إلى 50,000 ريال يمني.

أما في عدن، فقد اتجهت أسعار الذهب نحو الارتفاع الطفيف بعد الانخفاض الذي سجلته يوم أمس. فقد وصل سعر شراء جنيه الذهب إلى 1,877,000 ريال يمني، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا. بينما ارتفع سعر البيع ليصل إلى 2,013,000 ريال يمني. وبالنسبة لجرام الذهب عيار 21، فقد ارتفع سعر الشراء ليصل إلى 234,600 ريال يمني، وزاد سعر البيع ليصل إلى 251,600 ريال يمني.

ويشير محللون في سوق الذهب إلى أن هذا التباين في حركة الأسعار بين صنعاء وعدن قد يعكس عوامل محلية تؤثر على العرض والطلب في كل مدينة على حدة، بالإضافة إلى تفاعلات طفيفة مع تحركات الأسعار العالمية للذهب وأسعار الصرف المحلية.

ويؤكد تجار الذهب على أن الأسعار المذكورة هي متوسطات وقد تختلف من محل صاغة إلى آخر داخل المدينتين. وينصح المهتمون بتداول الذهب بمتابعة الأسعار لدى مصادر متعددة للحصول على أفضل الأسعار.

على الرغم من انخفاض أسعار الشراء في عدن، إلا أن هناك زيادة في أسعار البيع، مما يدل على تباين الأسعار في الأسواق المختلفة.

ملاحظات

من المهم أن نلاحظ أن أسعار الذهب تختلف من محل لآخر، وهذا يتطلب من المستهلكين البحث والمقارنة للحصول على أفضل الأسعار.

يبقى سوق الذهب في اليمن عرضة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المحلية والعالمية، ويترقب المتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على اتجاه الأسعار في الفترة القادمة.

تستمر أسعار الذهب في التأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية، وننصح المتابعين بالبقاء على اطلاع دائم على التغيرات في السوق.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في 30 أبريل 2025

شهد سعر صرف الريال اليمني اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 تراجعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في مدينة عدن، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي سجلها في الأيام الأخيرة. في المقابل، استمر سعر الصرف في الاستقرار النسبي في العاصمة صنعاء.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار

صنعاء

• سعر الشراء: 535 ريال يمني
• سعر البيع: 537 ريال يمني

عدن

• سعر الشراء: 2556 ريال يمني انخفاض
• سعر البيع: 2582 ريال يمني انخفاض

تشير الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في عدن، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه المدينة.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي

صنعاء

• سعر الشراء: 139.80 ريال يمني
• سعر البيع: 140.20 ريال يمني

عدن

• سعر الشراء: 672 ريال يمني انخفاض
• سعر البيع: 678 ريال يمني انخفاض

كما هو الحال مع الدولار، يظهر الريال اليمني تراجعاً أيضاً أمام الريال السعودي في عدن، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تحليل مختصر

ففي عدن، انخفض سعر شراء الدولار الأمريكي ليصل إلى 2556 ريالًا، بعد أن كان قد تجاوز 2570 ريالًا يوم أمس. كما تراجع سعر البيع إلى 2582 ريالًا. وعلى صعيد سعر صرف الريال مقابل الريال السعودي، فقد انخفض سعر الشراء إلى 672 ريالًا، وتراجع سعر البيع إلى 678 ريالًا. هذا التراجع الطفيف قد يشير إلى تهدئة مؤقتة في وتيرة انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن.

أما في صنعاء، فقد استمر سعر صرف الريال اليمني في الحفاظ على استقراره مقابل العملتين الأجنبيتين. وظل سعر شراء الدولار عند 535 ريالًا وسعر البيع عند 537 ريالًا. كما بقي سعر شراء الريال السعودي عند 139.80 ريالًا وسعر البيع عند 140.20 ريالًا.

ويعكس هذا التباين المستمر في حركة أسعار الصرف بين صنعاء وعدن الوضع الاقتصادي الهش والانقسام المالي الذي تعيشه البلاد. ويرى مراقبون أن التراجع الطفيف في عدن قد يكون ناتجًا عن تدخلات محدودة في السوق أو تغيرات طفيفة في العرض والطلب على العملات الأجنبية.

إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن استدامة هذا التراجع، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والصراع الدائر في البلاد. ويؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جذرية لمعالجة الأسباب الرئيسية لتدهور قيمة الريال في المناطق الجنوبية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

تظهر أسعار الصرف عدم استقرار كبير، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن. يجب على المواطنين متابعة هذه الأسعار بشكل دوري، حيث تتأثر بشكل مستمر بالعوامل المحلية والدولية.

تنويه هام: الأسعار المذكورة هي متوسطات وقد تختلف من صراف إلى آخر وتتغير بشكل مستمر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع المالي في اليمن، تابعونا في تقاريرنا القادمة.

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 استمرارًا في الاتجاه النزولي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي أو تأثيرات طفيفة في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب في صنعاء

الأربعاء – 30/04/2025

جنيه الذهب

• شراء: 398,000 ريال (انخفاض)
• بيع: 404,000 ريال (انخفاض)

جرام عيار 21

• شراء: 49,000 ريال
• بيع: 52,000 ريال (انخفاض)

متوسط أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

• شراء: 1,909,000 ريال (انخفاض)
• بيع: 2,007,000 ريال (انخفاض)

جرام عيار 21

• شراء: 239,000 ريال (انخفاض)
• بيع: 251,000 ريال (انخفاض)

ففي صنعاء، واصلت أسعار الذهب انخفاضها الطفيف. حيث بلغ متوسط سعر شراء جنيه الذهب 398,000 ريال يمني، مسجلًا تراجعًا جديدًا. كما انخفض سعر البيع ليصل إلى 404,000 ريال يمني. وعلى صعيد جرام الذهب عيار 21، فقد استقر سعر الشراء عند 49,000 ريال يمني، بينما انخفض سعر البيع ليصل إلى 52,000 ريال يمني.

أما في عدن، فقد استمرت أسعار الذهب في الانخفاض بعد الارتفاعات التي شهدتها في الأيام السابقة. فقد وصل سعر شراء جنيه الذهب إلى 1,909,000 ريال يمني، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا. وبلغ سعر البيع 2,007,000 ريال يمني، وهو أيضًا يمثل تراجعًا. وبالنسبة لجرام الذهب عيار 21، فقد انخفض سعر الشراء ليصل إلى 239,000 ريال يمني، في حين بلغ سعر البيع 251,000 ريال يمني.

ويشير متعاملون في سوق الذهب إلى أن هذا الانخفاض المستمر في الأسعار قد يعكس استقرارًا في أسعار الصرف المحلية أو ربما تأثرًا طفيفًا بالانخفاضات التي قد تشهدها الأسعار العالمية للذهب.

ويؤكد تجار الذهب على أن الأسعار المذكورة هي متوسطات وقد تختلف بشكل طفيف بين محلات الصاغة المختلفة داخل المدينتين. وينصح المهتمون بشراء أو بيع الذهب بالتحقق من الأسعار لدى عدة مصادر لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة.

يبقى سوق الذهب في اليمن تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ويراقب المستهلكون والتجار عن كثب أي تحركات جديدة قد تؤثر على الأسعار في الأيام القادمة.

ملاحظة: أسعار الذهب تختلف من محل لآخر.

عدن، اليمن – 30 أبريل 2025 – أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تعليق جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

وأفاد متعاملون مصرفيون في عدن بأن هذا القرار جاء استجابةً للمضاربات المتزايدة في سوق الصرف، والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى نحو 2600 ريال يمني، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريالاً يمنياً.

ووجه البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال (UNMoney) بوقف جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، محذراً من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

وكانت نقابة الصرافين قد حمّلت، أمس الإثنين، البنك المركزي اليمني المسؤولية عن هذا الانهيار، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة النقدية والمالية في البلاد. كما أشارت النقابة إلى مسؤولية الحكومة اليمنية ووزاراتها المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة.

تداعيات الانهيار على معيشة المواطنين

يؤدي انهيار العملة المحلية إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تتجاهله الحكومة.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة سيدفع المزيد من السكان إلى حافة الفقر والمجاعة، ويرفع معدلات التضخم، ويقلل من القيمة الشرائية للدخول، ما يعرض قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للخطر.

ويتزامن ذلك مع غياب أي تحرك حكومي فعّال لاحتواء الأزمة، وهو ما عبر عنه الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي طالب الحكومة بالتحرك وتقديم توضيحات بشأن أزمة انهيار العملة، قائلاً: “تعبنا من صمتهم المريب، وكأنهم يتفرجون علينا من خلف زجاج معتم، لا صوت يصلهم ولا وجع يحركهم”.

وشدد أنيس على أن “المسؤول المحترم حين يدرك عجزه عن خدمة الناس، يضع استقالته على الطاولة، ويغادر الموقع قبل أن يغادره الاحترام”، مشيراً إلى أن أسعار الصرف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال ساعات.

انتقادات لغياب الدعم الدولي

ويرى المحلل الاقتصادي سليم مبارك أن تفاقم أزمة انهيار الريال اليمني يعود جزئياً إلى التجاهل الدولي لمطالب الحكومة المتكررة بتقديم الدعم المالي العاجل، خاصة من الدول الداعمة للحكومة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار مبارك إلى أن هذا التجاهل يعكس اهتزاز ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وعدم كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي، مؤكداً أن تآكل الثقة المحلية في الريال اليمني يأتي بالتوازي مع تآكل الثقة الدولية في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد أكد على تفشي الفساد في الحكومة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد “ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني”، وأنه “لا تهاون مع الفساد أياً كان شكله”. وتأتي تصريحات بن مبارك في الوقت الذي يشهد فيه صراعاً مع أجنحة سياسية في الحكومة، وصل إلى حد التحرك لإقالته.

أعلن قائد المقاومة الوطنية اليمنية، العميد الركن طارق صالح، عن وصول شحنة جديدة من معدات محطة كهرباء الطاقة الشمسية إلى منطقة المخا في الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد أسبوعين من وصول شحنة مماثلة لمحطتي كهرباء حيس والخوخة في محافظة الحديدة.

وأوضح العميد طارق صالح في تغريدة له أن الشحنة الجديدة تتضمن 20 ميجا وات من الطاقة النظيفة، وتشمل أكثر من 31 ألف لوحًا شمسيًا و10 محولات و86 جهاز إنفرتر، بالإضافة إلى أجهزة التحكم والتحويل الخاصة بمحافظة الحديدة. وأشار إلى أن العمل جارٍ لإنجاز مشروع مماثل بطاقة 40 ميجا وات في منطقة المخا.

وعبّر قائد المقاومة الوطنية عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا على دوره في تعزيز الاستقرار وتحسين خدمة الأهالي في الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة.

يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو توفير مصادر طاقة مستدامة ونظيفة في المناطق المحررة من الساحل الغربي، التي عانت طويلًا من انقطاع التيار الكهربائي وتدهور الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي قيادة المقاومة الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه المحطات الشمسية في توفير إمدادات كهربائية أكثر استقرارًا وموثوقية للمنازل والمرافق الخدمية في الحديدة والمخا، مما سينعكس إيجابًا على حياة السكان ويدعم جهود التنمية المحلية.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المتوقع لبدء تشغيل هذه المحطات، إلا أن وصول هذه الشحنات من المعدات يعتبر تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في هذه المناطق وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة للبيئة.

تحديث للأخبار المتعلقة بالموضوع (حتى تاريخ اليوم): لم تتوفر أي أخبار جديدة أو تحديثات إضافية حول هذا الموضوع منذ تغريدة العميد طارق صالح. وما زال العمل جاريًا على استكمال إجراءات تركيب وتشغيل المحطات في كل من الحديدة والمخا.

في خطوة مفاجئة تأتي في ظل تصاعد وتيرة القصف الذي تشنه الطائرات الأمريكية على محافظة صعدة شمال اليمن، قررت السلطات القضائية التابعة للحوثيين في المحافظة الإفراج عن عدد من السجناء، وذلك بحسب نوع القضية المحكومين بها.

وأكدت مصادر محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صحة الوثيقة المتداولة التي تحمل ختم وتوقيع رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة، القاضي عبد الوهاب الشميري، وتتضمن توجيهات بالإفراج عن المساجين وفقًا لتصنيفات محددة للقضايا.

وبحسب الوثيقة، فإن قرار الإفراج يستثني المتهمين بارتكاب “الجرائم الكبرى” التي تهدد الأمن العام وأرواح المواطنين. في المقابل، يشمل القرار الإفراج عن سجناء في قضايا أخرى، في خطوة فسرتها بعض الأوساط بأنها تأتي في سياق تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية في ظل الظروف الأمنية الصعبة والقصف المتواصل.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات القضائية في صنعاء أو من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بشأن هذا القرار. إلا أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه محافظة صعدة تصعيدًا ملحوظًا في الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أثارت هذه الغارات ردود فعل دولية ومحلية متباينة، حيث أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن تأثير هذه العمليات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية في المحافظة.

ويُنظر إلى قرار الإفراج عن بعض السجناء في صعدة على أنه إجراء استثنائي يتخذه الحوثيون في ظل هذه الظروف القاهرة. ويبقى السؤال حول مصير بقية السجناء وتأثير استمرار القصف على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المحافظة.